مقایسه قانون مجازات (کیفر) عمومی مصوب ۱۳۰۴ با قانون مجازات اسلامی
یداله دقیقی – وکیل پایه یک دادگستری – ارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی مقدمه
همه مقررات کیفری و قانون مجازات عمومی از سال ۱۳۰۴ تاانقلاب اسلامی در کشورمان ایران ساری و جاری بود.
در متمم قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات در تعریف قوه قضائیه ذکر شده: «قوه قضائیه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات».بیشتر قوانین کیفری برگرفته از قوانین کشورهای غربی بویژه فرانسه بود و بسیاری از مدرسان حقوق ما تحصیل کرده‌های آنجا بودند. کاربری قوانین مذکور در بین مردم ما که دینشان اسلام و در نقطه دیگری از کره خاکی که وضعیت جغرافیایی آن با اروپا فرق داشت تطبیق نکرده و لذا جهت پیشگیری از وقوع جرم و یا اجرای عدالت و اصلاح مجرمان کارایی لازم را نداشت و هر روز بر تعداد مجرمان خطرناک افزوده می‌شود و افرادی مثل اصغر قاتل، هوشنگ ورامینی را در جامعه تربیت می‌کرد. بعد از انقلاب اسلامی با توجه به قوانین کامل اسلامی به تدریج قوانین مخالف حقوق اسلامی و ناکارآمد از قوانین جزایی حذف و به جای آن از حقوق جزای اسلامی و در حقوق مدنی نیز از پاره‌ای عقود اسلامی و شرکت‌های آن استفاده شد.
مقاله حاضر مقایسه مختصری است در جرئیات بین حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اسلامی از جمله حدود و قصاص که در ادامه به استحضار خواهد رسید.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با الهام از قوانین خارجی، جرایم را از حیث شدت وضعیت به چهار درجه جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک و خلاف تقسیم کرده بود. این قانون در سال ۱۳۵۲ اصلاح شد و چهار درجه تقسیم‌بندی به سه درجه جنایت، جنحه و خلاف تقلیل یافت.
به موجب ماده ۸ این قانون، مجازات اصلی جنایت عبارت بودند از اعدام، حبس دایم، حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال و حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال (اصلاحی سال ۱۳۵۲)
اما مجازات‌های اصلی مقرر در قانون مجازات اسلامی به موجب ماده ۱۴ آن به شرح ذیل هستند:
الف ـ حد ب ـ قصاص ج ـ دیه دـ تعزیر
اعدام در هر دو قانون وجود دارد و اجرا می‌شود اگرچه در بین علما و حقوقدانان در مورد اعدام اختلاف نظر است، مثلاً طرفداران مکتب فایده اجتماعی بویژه «ژان ژاک رسو» با توسل به قرارداد اجتماعی مجازات اعدام را توجیه کرده است. به عقیده وی انسان با قبول قرارداد اجتماعی اختیار حیات خود را به جامعه سپرده است و در مقابل این تفویض اختیار انسان تضمین یافته که در مواقع خطر جامعه جان او را حراست و ضمانت کند.به عبارت دیگر هر انسان برای آن که در جامعه در مقابل جنایتکاران حامی داشته باشد قبول کرده هرگاه انسانی را بکشد معدوم شود.
«بکاریا» در این زمینه از فکر ژان ژاک رسو پیروی نمی‌کند، بکاریا منکر این است که انسان قبلاً بتواند حتی بطور مشروط از حق حیات خود صرف نظر کند، بکاریا فقط در دوره آشوب و اغتشاش مشروعیت اعدام را پذیرفته است. بکاریا منکر این است که مجازات اثر ارعابی دارد وی و «بنتام» معتقدند که خوف هراس از مجازات بستگی به مدت آن دارد.
علماء نئوکلاسیک و پیروان فلسفه اثباتی هم در مسئله مجازات عدام وحدت کلمه نداشتند. «لمبرزو» مجازات اعدام را تجویز کرده است زیرا بدینوسیله جنایتکار بالفطره از جامعه طرد می‌شود. «گاروفالو» هم از مجازات اعدام جانبداری کرده است. اما «آنریکوفری» با مجازات اعدام مخالف است. به عقیده وی مجازات اعدام در صورتی موجب خوف و هراس خواهد شد که در مقیاس نسبتاً وسیعی اجرا شود و مجازات اعدام بدین وسعت مخالف احساس عمومی است.
مخالفان مجازات اعدام در زمینه‌های گوناگون و از نقطه نظرهای مختلف مسئله را مطرح کرده‌اند و دلیل آورده‌اند.
۱ـ از نقطه نظر فلسفی ـ دلیلی که در معارضه با مجازات اعدام از نظر فلسفی ایراد شده است سست و غیرقابل اعتماد است. گفته شده جامعه حیات بخش نیست بدین جهت صلاحیت خلع حیات را ندارد.
«سن توماد اکن» به این دلیل پاسخ داده و گفته است چنانچه قبول کنیم که جامعه برای بقا و حیات انسان ضرورت دارد، ناچار باید بپذیریم که جامعه برای حفظ و توسعه خود حق دارد به تمام وسایل ضروری توسل جوید، به علاوه هرگاه دلیل معارضان مجازات اعدام صحیح باشد. عیناً همان دلیل برای نفی و انکار مجازات‌های سالب آزادی درست خواهد بود، زیرا جامعه آزادی بخش نیست و بنابراین نباید صلاحیت سلب و یا محدودیت آن را هم داشته باشد.
ثانیاً ـ از نقطه نظر سیاست جزایی، از نظر سیاست جزایی نسبت به بعضی آثار و نتایج حاصله از مجازات اعدام عیب‌جویی شده بطور خلاصه:
۱ـ نتیجه حاصله از اعدام قطعی و غیرقابل جبران است. عیب قطعیت و غیرقابل جبران بودن مجازات اعدام هنگامی ظاهر می‌شود که بعد از اجرای آن اشتباهی در تشخیص واقعیت به ظهور برسد. هرگاه بی‌گناهی در نتیجه اشتباه دستگاه قضایی مجرم شناخته شده و اعدام شود دیگر اشتباه مزبور قابل ترمیم نیست.
۲ـ مجازات اعدام مطلق است و قابلیت نقصان و افزایش ندارد به همین جهت غیرعادلانه است.
در پاسخ به این دو عیب می‌توان گفت که این عیوب منحصر به مجازات اعدام نیست. آثار ناشی از مجازات‌های سالب آزادی هم قابل جبران نیست. زندگانی در زندان گاهی سلامتی و حتی حیات زندانی را به مخاطره می‌اندازد.
۳ـ عیب دیگری که از نظر سیاست جزایی به مجازات اعدام نسبت داده شده است، بی‌فایده بودن آن است. این عیب نسبتاً قابل توجه است. هرگاه مجازات اعدام مفید و ضروری باشد، مشروع است و بزهکاران بالقوه از آن هراس دارند. در صورتی که آمارها چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و در کشورهایی که مجازات اعدام منسوخ شده است بر شمار بزهکاران افزوده نشده است. شمار کشورهایی که مجازات اعدام در آنجا لغو شده رو به تزاید است. قبل از جنگ جهانی اول مجازات مزبور عملاً در دانمارک و فنلاند منسوخ شده بود. در بلژیک با وجودی که مجازات اعدام هنوز در قانون مجازات عمومی آن منسوخ نشده است معذلک از سال ۱۸۶۲ به این طرف هرگز مجازات اعدام اجرا نشده است. کشورهایی که قبل از جنگ جهانی اول قانوناً الغاء مجازات اعدام را پذیرفتند عبارتند از: رومانی، هلند، پرتغال، بعض از ایالات متحده آمریکای شمالی و پاره‌ای از کانتن‌های سوییس، اتریش و سوئد.
اما قانون مجازات اسلامی برگرفته از قرآن مجید کتاب آسمانی ما که کلام خداوند متعال است، این خالق خود می‌داند برای این موجود که او را خلیفه خود در روز زمین قرار داد چه قوانینی را وضع کند تا جلوی خونریزی
(سفک دماء) و فساد او را بگیرد آنجا که خداوند متعال به ملائک خود می‌فرمایند: «انی اعلم ما لاتعلمون»به درستی که من می‌دانم آنچه شما آن را نمی‌دانید. او چهار نوع مجازات بسیار ظریف و دقیق برای کنترل بشر از انحراف و خلافکاری و اصلاح او و سرانجام حذف او از ادامه زندگی مقرر فرمود: ۱ـ حدود
۲ـ قصاص ۳ـ دیه ۴ـ تعزیر
۱ـ حدود
حدود جمع حد است. حد در لغت به معنی منع و بند است. این مجازات بدنی بوده و دارای حداقل و حداکثر نیست. در قرآن کریم در سوره دوم آیه ۱۸۳ـ سوره نهم آیه ۱۱۳ و سوره ۶۵ آیه یک و چند سوره دیگر در مورد حدود متذکر شده است و این خود اهمیت این نهاد را می‌‌رساند.
در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را به شرح ذیل تعریف کرده است.
حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.
موجبات حد عبارت است از سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف و اعمال منافی عفت از قبیل زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ و قوادی.
در کتاب «جواهر الکلام»حد به معنای منع و جلوگیری کردن است و برای ارعاب مردم از ارتکاب جرم آمده است. برای تشحیذ ذهن خوانندگان گرامی جرایمی از حدود ذیلاً ذکر و مجازات‌ها و راه‌های تخفیف مجازات را در آنها ذکر و با مجازات همین جرم در قانون جزای عمومی مقایسه می‌کنیم: ۱ـ حد سرقت ۲ـ حد مسکر
۱ـ حد سرقت
الف ـ در قانون جزای عمومی
از ماده ۲۲۲ تا ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی مربوط به سرقت با شرایط مختلف است و مجازات آنها حبس در نظر گرفته شده است، در ماده ۲۲۲ مقرر داشته هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده ولی … اما مشخص نشده شرایط مقرره در شرع چیست و مجازات آن چه میزان است. قانون مجازات عمومی که برگرفته از قانون جزای برخی کشورهای خارجی امثال فرانسه هست. معتقد است برای مانع شدن از دزدی و جلوگیری آن باید آزادی افراد سارق را گرفته و آنها را در زندان تادیب کرد. البته به شرطی که محیط زندان و زندانبانان سالم و صلاحیت داشته باشند که متاسفانه بسیاری از این مجرمان در زندان دوستان مجرم دیگری پیدا می‌کنند و پس از ترخیص از زندان دست به سرقت‌های خطرناک‌تر می‌زنند.
ب ـ در قانون مجازات اسلامی
در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است».
۱ـ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
۲ـ مال مسروق در حرز باشد.
۳ـ سارق هتک حرز کند.
۴ـ سارق مال را از حرز خارج کند.
۵ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
۶ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
۷ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
۸ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.
۹ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
۱۰ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
۱۱ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
۱۲ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
۱۳ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
خواننده گرامی ملاحظه می‌فرمایید مقنن اسلامی چگونه و با دقت تمام عقلانی و با تدبر موارد یاد شده را احصاء کرده و از کنار موضوع سرقت
جامع الشرایط حد لاقیدانه گذر نکرده است.
حد سرقت به شرح ذیل است:
الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب ـ در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
ج ـ در مرتبه سوم حبس ابد است.
د ـ در مرتبه چهارم اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
با نگاهی به چهارده شرط مندرج در ماده ۲۶۸ ملاحظه می‌شود که به ندرت اتفاق می‌افتد که مجموعه شروط مذکور در یک زمان اتفاق بیافتد و بنابراین از میان چندین سرقت ممکن است یک سرقت مشمول مجازات حد قرار گیرد که باید اذعان کرد این مجازات رعب آور و هراس انگیز است که اگر عموم مردم بویژه سارقان در جریان آن قرار گیرند می‌تواند در کاهش سرقت‌ها نقش موثری ایفا کند. این مجازات رعب آور و هراس انگیز از جهت منع و جلوگیری از سرقت‌ها است. اسلام برای حیات سارق در این گونه موارد و اصلاح او راه قرار داده و آن راه توبه است. یعنی این مجرم با آن اوصافی که عرض کردیم اگر متنبه شده و تصمیم بگیرد دیگر دزدی نکند، اموال اشخاص را که عمر زحمت کشیده تا برای عائله و خانواده خود زندگی تشکیل دهند به یغما نبرد راه خلاص گذاشته است، این راه، راه توبه است. ملاحظه بفرمایید در ماده ۱۱۴ ق مجازات اسلامی مقنن اسلامی می‌گوید:
«در جرایم موجب حد به استثنای قذف و مجاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می‌شود همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند».
۲ـ حد مسکر
الف ـ در ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی مقرر شده: «هر کس متجاهراً مشروبات الکلی استعمال کند به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
قانونگذار جزای عمومی فقط به همین ماده بسنده کرده است. از نظر لغوی متجاهر کسی است که عمل خویش را به قصد آشکار سازد یعنی وقیحانه می‌خواهد به بیننده بگوید من اینکار را انجام می‌دهم حتی اگر کثیف باشد. نقطه مقابل متجاهر متعادل است، یعنی کسی در گوشه بنشیند و مشروبات الکلی بنوشد یا ارائه پنهان شده آن در رستوران‌ها و کافه‌ها باشد.
در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر است: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.»
تبصره ـ خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.
ماده ۲۶۵ ـ حدمصرف مسکر، ۸۰ تازیانه است.
دلیل بر سازندگی و اصلاح مجرم در ماده اخیر‌الذکر به شرح ذیل است:
ماده ۱۸۱: «هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن قبل از اقامه شهادت توبه کند حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.»
ماده ۱۸۲ـ «هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.
در مواد۱۶۶،۱۶۸،۱۶۹ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی سابق که به موجب ماده ۷۲۸ قانون جدید نسخ نشده است نیز شروطی برای اجرای حد مسکر پیش‌بینی شده است یعنی خواست حکومت اسلامی این است که تا آنجا که مقدور است مجرم را اصلاح کند. او را متنبّه سازد و در نتیجه جامعه‌ای سالم همراه با آرامش برای مردم بپا کند نه آن که آنها را با مجازات‌های سخت و بیهوده بیازارد.
۲ـ قصاص
مجازات دیگری که در اسلام برای مجرمان به ویژه مجرمان خطرناک در نظر گرفته شده است قصاص است که در نگاه اول بسیار وحشتناک و رعب‌انگیز است اما قدرت بازدارندگی و اصلاحی بسیار بالایی دارد
قصاص مصدر «از قاص یقاص» است و این کلمه از قص اثره (جای پای او را تعقیب کرد) است «قصاص داستان‌سرا» را هم به همین مناسبت قصاص می‌گویند، که آثار گذشتگان را حکایت می‌کند. کانه اثر گذشتگان را دنبال می‌کند. پس اگر قصاص را قصاص نامیده‌اند، برای این است که جایی را در جنایتش تعقیب می‌کنند و عین جنایت را که او وارد آورده بر او وارد می‌آورند.قبل از این که آیه شریفه «ولکم فی‌القصاص حیوه…» درباره قصاص نازل شود علمای دنیا درباره قتل و قصاص کلماتی داشتند که بسیار از بلاغت و متانت و اسلوب و نظم آن کلمات به به می‌کردند و لذت می‌بردند! مثل این گفتار که «کشتن بعض افراد، احیاء همه است» و این گفتار که « زیاد بکشید تا کشتار کم شود»! امّا آیه فوق‌الذکر در قرآن کریم با همه اختصار و کوتاهی‌اش و اندکی کلمات و حروفش و سلامت لفظش بلیغ‌ترین آیات قرآن در افاده معنای خویش است و برجسته‌ترین آیات است در بلاغت. برای این که در عین این که استدلالش بسیار قوی است، معنایش هم بسیار لطیف است و در عین این که معنایش لطیف و زیبا است، دلالتش دقیق‌تر و در افاده مدلولش روشن‌تر است. به علاوه در آیه مذکور حیوه به صورت نکره یعنی بدون الف و لام آمده است تا دلالت کند بر اینکه نتیجه قصاص و برکات آن، دامنه دارتر و عظیم‌تر از آن است که با زبان گفته شود.
البته ملت یهود هم به قصاص معتقد هستند، امّا همچنان که در فصل بیست و یکم و بیست و دوم از سفر خروج و فصل سی‌و پنجم از سفر عدد از تورات (کتاب خودشان) آمده است.
بنابراین قصاص که کشتن قاتل بعد از ارتکاب قتل است از نظر همه عقلا جایز است. اسلام در قصاص کشتن را حتمی و متعین ندانسته بلکه یک طرف را مخیر به قصاص یا عفو کرده است . بنابراین چه مانعی دارد حکم قصاص درجای خود به قوت خود باقی بماند ولی مردم مؤمن و متمدن طرف دیگر تخییر را انتخاب کنند و جانی را عفو کنند. قبل از نزول آیه قصاص عرب به قصاص و حکم اعدام قاتل معتقد بود یعنی قاعده قصاص یک قاعده امضایی است و نه تأسیسی اما قصاص عرب حدو مرزی نداشت، بلکه به نیرومندی قبایل و ضعف آنها بستگی داشت. چه بسا می‌شد یک مرد در مقابل یک مرد، یک زن در مقابل یک زن که کشته بود قصاص می‌شد و چه بسا در برابر کشتن یک مرد، ده مرد کشته می‌شد. اسلام عادلانه‌ترین راه را پیشنهاد کرد، نه آن را به کلی لغو کرد و نه بدون حد و مرزی اثبات کرد. بلکه قصاص را اثبات کرد ولی تعیین مجازات ثابت یعنی اعدام قاتل را لغو کرد و در عوض صاحب خون را مخیر کرد میان قصاص یا گرفتن دیه. اصولاً نظام‌های مختلف مثلاً طب، کشاورزی، دامداری همه و همه روی این اصل عقلی «حذف موجود خطرناک و مزاحم» بنا شده زیرا می‌بینیم به خاطر حفظ بدن، عضو فاسد را قطع می‌کنند. و یا به خاطر نمو گیاه، شاخه‌های خشک مضر و مزاحم را می‌برند.از بین بردن یک قاتل خطرناک همانند قطع کردن و از بین بردن شاخه مزاحم و مضر است که به حکم عقل باید آن را قطع کرد.
نتیجه
به طور کلی می‌توان گفت که مقصود از مجازات مجرمان تأمین دو منظور است:۱ـ حفاظت جامعه در مقابل خطر جرم و جنایت ۲ـ اجرای عدالت.
لازم است که یک تبهکار مجازات بزهکاری خود را بگیرد و عدالت آن است که پاداش بزهکاری معادل کار زشت آنها باشد. تمرکز مجازات‌های عمومی که نتیجه فکر بشر است روی مجازات زندان است، که در بعضی موارد مجازات با اعمال شاقه بوده است. اگرچه نظر قانونگذار این بوده است که اعمال شاقه در جهت منافع جامعه باشد. ماده ۱۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۳ با اصلاحات بعدی می‌گوید: «اعمال شاقه محکومان به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد». مطالعات انجام شده پیرامون ارزیابی عملکرد زندان به عنوان محل اجرای مجازات سالب آزادی نشان می‌دهد که از نظر مجازات و سرکوبی، کارایی آن در خصوص پیشگیری عمومی بزهکاری، حذف (طرد)، ارعاب و اصلاح محکومان ثابت نشده است.لیکن زندان‌ها یک رسالت پیشگیرانه محدود دارند، زیرا فرد زندانی را برای مدتی از جامعه دور می‌کند و در این مدت امکان ارتکاب جرم برای وی وجود ندارد. در عوض زندان ممکن است به دنبال پیامدهای روانی، جسمانی و اجتماعی آن بر روی زندانیان، به عنوان یک عامل جرم‌زا مورد توجه قرار بگیرد. به عبارتی زندان وسیله سرایت فساد اخلاق و شیوع بزهکاری شده و مجرمان به جای تزکیه نفس غالباً تکنیک جنایت می‌آموزند و می‌آموزانند. بسیاری از مجرمان ولگرد به تدریج زندان را خانه خود دانسته و به زندگی در زندان عادت کرده‌اند و بدین‌ترتیب روز به روز بر تعداد این گونه افراد خطاکار افزوده می‌شود و هزینه‌های آن بر دوش جامعه و مردم است. اینجاست که شمشیر عدل اسلامی و مجازات‌های آن مثل حدود، قصاص، تعزیرات می‌تواند باعث خوف مجرمان حتی بالفطره شود که آسیب بدنی به آنها وارد می‌کند و از ارتکاب اعمال غیرانسانی آنها جلوگیری می‌کند.
منابع و مآخذ
۱ـ باهری، محمد، جزوه درس حقوق کیفری عمومی (قسمت ۱)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده حقوق.
۲ـ شامبیاتی، هوشنگ، برداشت از کتاب حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، انتشارات ویستار، ۱۳۷۵٫
۳ـ طباطبایی، سیدمحمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد دوم، انتشارات مؤسسات مطبوعات دارالعلم ـ چاپخانه حکمت قم.
۴ـ فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق حقوق جزای عمومی اسلامی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات و تبلیغات فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸٫
۵ـ کمانگر، احمد، قانون اساسی و قوانین جزایی با تمام اصلاحات، چاپ اتحاد، ۱۳۴۶٫
۶ـ قرآن مجید.
۷ـ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد اول، چاپخانه مروی ـ انتشارات دارالکتب‌الاسلامیه، ۱۳۶۴٫
۸٫ نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم‌شناسی، چاپ اول، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ـ با همکاری کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۷٫ به نقل از:http://www.ettelaat.com/etiran/?p=196868
برچسب ها:قانون مجازات اسلامى, قانون مجازات عمومی