مزاحمت برای اطفال و بانوان
یک حقوقدان در گفت‌‌وگو با «حمایت» مطرح کرد حبس و شلاق در انتظار مزاحمان اطفال و بانوان
گروه حقوقی-انسیه آبشاری: یک حقوقدان با اشاره به اینکه مزاحمت در فضای مجازی بیش از مزاحمت‌ها در معابرعمومی رو به افزایش است، گفت: دو سال حبس و 74 ضربه شلاق در انتظار مزاحمان اطفال و بانوان است.
آرش دولتشاهی در گفت‌‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه هیچ‌گونه خلاء قانونی در زمینه برخورد با مزاحمت‌ها برای اطفال و بانوان وجود ندارد، اظهارکرد: طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 75، هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. وی با اشاره به اینکه مواد بسیاری در زمینه برخورد با مزاحمان چه در معابر عمومی چه فضایی مجازی در قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است، گفت: همچنین طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب 75، هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه به دلیل آسیب‌پذیری اطفال و بانوان حساسیت روی آنها بیشتر از دیگران است، افزود: مزاحمت در فضای مجازی بیش از مزاحمت‌ها در معابرعمومی رو به افزایش است؛ درواقع مزاحمت تلفني عبارت است از اينكه كسي با استفاده از تلفن يا وسايل دیگر مخابراتي، موجبات اذيت و آزار و سلب آسايش طرف دیگر را فراهم کند. دولتشاهی با بیان اینکه ايجاد مزاحمت تلفني يك فعل عمدي آگاهانه است و به محض كشف، ملاك مسئوليت كيفري مزاحم شناخته مي‌شود، اظهارکرد: طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 75، هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. وی ادامه داد: در ماده مذکور مواردی از جمله با ابزاری همچون فیسبوک، وایبر، تلگرام و غیر مزاحمت امکان پذیر است و مجازات این موارد نیز مانند مطلب ذکر شده در فوق است. این کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی با بیان اینکه خوشبختانه به دلیل حساسیت روی اطفال و بانوان برای جلوگیری از هرگونه مزاحمت و هتک حرمت علیه این اقشار قانون جرایم رایانه‌ای نیز مطرح شده است، اظهارکرد: طبق ماده14 قانون جرایم رایانه‌ای، هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. دولتشاهی بیان کرد: همچنین طبق تبصره1 ماده مذکور این قانون، ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازات‌های فوق می‌شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد. وی افزود: هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد. این وکیل دادگستری با اشاره به محتویات مستهجن، عنوان کرد: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‌شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. دولتشاهی با اشاره به اینکه طبق ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای، چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کرده یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. وی افزود: ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال است. این کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی افزود: چنانچه افراد را به ارتكاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم می‌شود. دولتشاهی اظهارکرد: مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مطرح در کشور کودک‌آزاری و همسرآزاری است، گفت: باید به شکل ویژه و تخصصی به جرایم علیه اطفال و بانوان رسیدگی شود و دادگاهی تخصصی این امر را پوشش دهد. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در خصوص پرونده ستایش و کودک 5 ساله که فاجعه‌ای رخ داد، قوه‌قضاییه به خوبی ورود کرد و توانست مجرمان را به سزای اعمال خود برساند، افزود: باید مرجعی تخصصی به مزاحمت‌ها برای اطفال و بانوان تشکیل شود تا شاهد اقدامات و حمایت‌های بیشتری باشیم. دولتشاهی به اشاره به دلایل ارتکاب جرم علیه اطفال و بانوان، اظهارکرد: موضوع اصلی در این زمینه می‌تواند نبود اشتغال مناسب و فشار اقتصادی باشد البته ممکن است این امر ریشه در گذشته افراد و افسردگی در آنها باشد. وی عنوان کرد: دولت و مسئولان باید به دنبال ایجاد اشتغال باشند همچنین مسئولان در زمان ارائه کواهی‌نامه رانندگی، سندنکاح، گواهی‌نامه موارد دیگر باید گواهی سلامت و روان افراد را نیز بررسی کنند تا چنانچه مشکلی وجود داشت در خصوص پیشگیری از جرایم اقدام شود. این حقوقدان با اشاره به اینکه دولت باید برای افزایش نشاط در کشور اقدام کند و بداند این امر در کاهش جرایم موثر است، اظهارکرد: موضوع اصلی و اساسی در خصوص کاهش کودک‌آزاری و مزاحمت‌ها علیه اطفال و بانوان نیز باید نظارت‌ها بیشتر شده و در راستای پیشگیری از جرم جدی‌تر گام برداشت و اقدامات کارساز را شاهد باشیم و در این زمینه نیز رسانه‌ها می‌توانند با مسئولان در خصوص فرهنگسازی در زمینه کاهش جرایم و پیشگیری از جرم، همکاری کنند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12242
برچسب ها:مزاحمان بانوان و اطفال, مزاحمت, مزاحمت برای اطفال و بانوان, مزاحمت تلفنی برای خانواده ها