رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض محلی
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۷۷ سه‌شنبه،۱ تیر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۶۵
رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شماره هـ/۹۷۶/۹۴ ۱۳۹۵/۳/۱۹ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ با موضوع: «ابطال بند الف ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
|
|||||
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۴ شماره دادنامه: ۱۶۶ کلاسه پرونده: ۹۷۶/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : وراث مرحوم آقای جلال احمدی با وکالت خانم فاطمه بخشی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده (۲۴) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : خانم فاطمه علی بخشی به وکالت از وراث مرحوم آقای جلال احمدی به موجب درخواستی که به شماره ۱۲۰۱ـ۱۳۹۴/۸/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند موکلان به عنوان وراث حین الفوت مرحوم جلال احمدی مالک پلاک ثبتی شماره ۱/۴۳۲/۱/۴۳۲ حوزه ثبتی نهاوند، با فوت مورث به عنوان مالک مشاعی با اخذ پروانه ساختمانی شماره ۳۰۲۳ـ ۱۳۸۸/۲/۱۵ از شهرداری نهاوند مبادرت به احداث بنا در پلاک مرقوم نمودند و مقرر گردید به میزان لازم پارکینگ در محل تأمین شود. در اثنای عملیات ساختمانی با برخورد به موانع زیرزمینی امکان تأمین پارکینگ مقدور نشده است و پرونده امر توسط شهرداری منطقه با موضوع کسری پارکینگ به کمیسیون ماده صد مطرح و طی رأی شماره ۱۲۶/۹۰/۶/۲۸ مبلغ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تأیید و به موکلان ابلاغ گردید. موکلان در مقام تمکین از مفاد رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر جهت تأدیه جرایم مرقوم به شهرداری مراجعه و با طرح مصوب نحوه اخذ عوارض و جرایم حذف و کسری پارکینگ در شورای اسلامی شهر نهاوند مواجه و با وجود مراجعات و مکاتبات مکرر به علت مطالبات غیر قانونی و مازاد بر مقررات شهرداری هر بار موافق به پرداخت جریمه مرقوم نمی شدند. مالکین با استناد به آراء شماره ۹۷ الی ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و مصوبه سال ۱۳۹۲ مربوط به شورای اسلامی شهر همدان در موضوع مذکور، آمادگی خود را صرفاً جهت پرداخت جریمه قطعی مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۸ کمیسیون تجدیدنظر اعلام کرده اند با مخالفت شهردار منطقه مواجه می‌شدند. با توجه به رعایت کلیه مقررات فنی در اجرای عملیات ساختمانی و تأییدات مقطعی آن توسط مهندس ناظر و بازرسین فنی شهرداری، صدور گواهی پایان کار و به تبع آن تنظیم اسناد رسمی انتقال به خریداران در گرو تسویه جریمه قطعی مذکور می‌باشد و شهردار محترم نهاوند بدون توجه به اصل صلاحیتها و احصاء اختیارات قانونی تعیین و تشخیص جرایم حذف یا کسری پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و این که مصوبات شورای اسلامی شهر مخالف بین و نصوص قانون را دارد، مانع از اجرای مقررات و قوانین آمره و همچنین مانع از اقدامات قانونمند موکلان را فراهم آورده است. لذا با توجه به موارد معنونه و ارتباط مستقیم موضوع با آراء وحدت رویه فوق‌الاشعار و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه افزایش جریمه شورای اسلامی شهر نهاوند در خصوص عدم احداث پارکینگ را از مقام محترم دارد.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۹۶ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: «مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بازگشت به اخطاریه شماره ۹۷۶/۹۴ بدین وسیله مراتب رفع نقص پرونده ذیلاً به اطلاع می‌رسد، موضوع شکایت اینجانب دقیقاً و منجزاً بند الف ماده ۲۴ عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز مصوب شورای اسلامی شهر نهاوند که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌شود. همچنین در خصوص قسمت دوم اخطاریه رفع نقص صادره به اطلاع می‌رساند، مصوبه مورد شکایت علاوه بر این که خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است، برخلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشد. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۲۴: عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز نحوه وصول عوارض تصویبی الف ـ عوارض حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه ساختمانی صرفاً بر اساس دستورالعمل شماره ۲۳۳۱۸/۳/۳۴ـ۱۳۷۱/۷/۲ وزارت محترم کشور، علاوه بر وصول کلیه عوارض‌ها اعم از (زیر بنا، ارتفاع، تراکم و …) به شرح جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.
رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره ۹۷۶/۹۴ـ ۱۳۹۵/۲/۲۹ از شورای اسلامی شهر نهاوند دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از شورای اسلامی شهر نهاوند تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر نهاوند در تصویب بند الف ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری نهاوند، بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حذف پارکینگ را وضع کرده است، بنابراین بند الف ماده ۲۴ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10419
برچسب ها:تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز, تعرفه عوارض محلی, رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض حذف پارکینگ