رأی شماره۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد در تقسیط بدهی های افراد
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۶ شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۳۰
رأی شماره۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ۴۱۴ـ۱۶۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود
شماره هـ/۸۴۵/۸۹ ۱۳۹۵/۶/۹ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با موضوع: «تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ ۴۱۴ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۵/۲۶ شماره دادنامه: ۳۶۹ کلاسه پرونده : ۸۴۵/۸۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رضا مرتضوی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران را به علت تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات و مغایرت با هدف و حکم مقنن و مخالفت با موازین شرعی خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ به شهرداریهای کل کشور اجازه داده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش (۳۶) ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید و در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود. عین متن مصوبه ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران به پیوست تقدیم شده است. با عنایت به وحدت ملاک اصل تفسیر مضیق و مساعد به نفع مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به طور یکجا نمی‌باشند و با عنایت به این که اضافه نمودن شرط جدید «پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی تا پنجاه درصد ۵۰%» و «کاهش سقف اقساط از سی و شش (۳۶) ماه به بیست و چهار (۲۴) ماه» خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر هدف و حکم مقنن می‌باشد لذا ابطال مصوبه فوق الاشاره را از این نظر استدعا دارم. اما از بُعد مخالفت با شرع: فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه‌های شماره ۳۸۴۵ ـ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و شماره ۳۳۷۸ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ که عین متن آن به پیوست تقدیم شده است، با استناد به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره‌های ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند. شورای اسلامی شهر تهران در تبصره ششم (۶) ماده واحده مصوبه معترضٌ‌عنه ماهیتاً آنچه را که فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع و باطل اعلام نموده بودند تصویب کرده است. استفساریه مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع محترم تشخیص مصلحت ناظر به موارد خاص و مشخصی است و منصرف از مقوله اخذ خسارت تأخیر تأدیه از عوارض و جرایم قانون شهرداری است. شورای اسلامی شهر تهران با تلفیق مقررات متفاوت به شهرداری اجازه می‌دهد بابت عوارض و جرائم ماده صد قانون شهرداری مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده و طی فرآیند خاصی مؤدیان را ملزم به پرداخت ربا کند. غافل از این که با تغییر الفاظ، ماهیات را نمی‌توان تغییر داد. عین متن «توافقنامه و اقرارنامه» شهرداری به پیوست تقدیم شده است. عدم تأدیه جرائم تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری مجازات سنگین تخریب و تعطیلی را در پی دارد و عدم تأدیه عوارض شهرداری، طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری، منجر به صدور اجراییه و وصول مطالبات شهرداری خواهد شد مضافاً بر این که صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی شده است. » متن مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ به قرار زیر است: «ماده واحده: در راستای نهضت خدمت‌رسانی و رفع مشکلات مردم و تشویق شهروندان به پرداخت بدهیهای معوق و احیای مطالبات شهرداری و به استناد ماده هفتاد و سوم (۷۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود تا مطالبات ناشی از عوارض (زیربنا، تراکم، مازاد تراکم، تفکیک اراضی، تغییر کاربری، پذیره، حذف و کسری پارکینگ، تخلف ساختمانی غیر مجاز، پیش آمدگی، حق تشرف و جرائم ماده صد) خود را مطابق جدول و تبصره‌های ذیل دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهیهای مؤدی خواهد بود. » تبصره ۱: ……………. تبصره ۲: …………… تبصره ۶: «در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مؤدی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می‌شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ که مقرر می‌دارد: «خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۷۷۵۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ پاسخ داده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری احترامـاً، عطف پــرونده کـلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۵۶۱ مـوضوع مـکاتبه مـورخ ۱۳۹۰/۵/۳۰ مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۶۰/۶۸۵۸ ـ ۱۳۹۰/۶/۵ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای رضا مرتضوی بـه خواسته «ابطال مصوبـه شمـاره ۱۶۰/۴۱۴/۹۶۱۴ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می‌رساند: ۱ ـ مصوبه مورد اعتراض به منظور رفع مشکلات مردم و صدور مجوز تقسیط مطالبات شهرداری تهران تنظیم گردیده است. ۲ـ به نظر می‌رسد تبصره ۶ مصوبه یاد شده مورد اعتراض شاکی محترم باشد. ۱ـ ۲ـ در تبصره ۶ مصوبه مورد اعتراض، مندرجات ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه روز شنبه ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، مورد تأیید قرار گرفته است. ۲ـ ۲ـ همان گونه که مستحضرید، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع مصوبه یاد شده منوط به تحقق عناصر قانونی مندرج در قانون استفساریه یاد شده، از جمله صدور چک از ناحیه مؤدی خواهد بود. بدیهی است، شهرداری تهران همانند هر شخص حقوقی خصوصاً شخص حقوقی متولی حقوق عمومی، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند جهت تأمین حقوق مالی خود از قوانین و مقررات جاری بهره مند گردد. متن تبصره ۶ مصوبه مورد اعتراض نیز صرفاً بیانگر حقوق قانونی شهرداری تهران، مندرج در قانون استفساریه یاد شده است. ۳ـ ۲ـ ملاحظه فرمایید، علی رغم ادعای واهی شاکی محترم، شورای اسلامی شهر تهران از حدود صلاحیت خود تخطی ننموده و اقدام یاد شده مورد اعتراض نیز خلاف شرع نمی‌باشد. ۳ـ علاوه بر مراتب معروضه، شاکی محترم در ستون مستندات دادخواست خود به توافقات شهرداری اشاره نموده است. همان گونه که مستحضرید، صرف نظر از انطباق یا عدم انطباق اقدامات شهرداری با قانون، چگونگی اجرای دستگاه اجرا‌کننده مصوبه، ارتباطی با مرجع تصویب ندارد. در صورت اعتراض شاکی محترم به اقدامات شهرداری، نامبرده می‌تواند اعتراض خود را تقدیم شعب محترم دیوان عدالت اداری نماید. بدیهی است در صورت صحت ادعای مشارالیه، مرجع محترم ذی صلاح تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت بلاوجه شاکی محترم مورد استدعاست. » در پاسخ به ادعای مغایرت مصوبه شماره ۱۶۰/۴۱۴/۹۶۱۴ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۹۷۰ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۴ اعلام کرده است که: « موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبة مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11608
برچسب ها:تقسیط بدهی, دریافت کارمزد, دیوان عدالت اداری, رأی شماره۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری