Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

رأی شماره‌های ۴۰۱ ـ ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تغییر کاربری اراضی و املاک

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۰۱ پنج‌شنبه،۸ مهر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۴۵

رأی شماره‌های ۴۰۱ ـ ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب ـ ۸/۹/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بهارستان از تاریخ تصویب

شماره هـ/۲۴۳/۹۲ـ هـ/۸۱۱/۹۳ ۱۳۹۵/۶/۲۹

بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۱ـ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب ـ ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۶/۹ شماره دادنامه: ۴۰۱ـ ۴۰۰ کلاسه پرونده : ۸۱۱/۹۳، ۲۴۳/۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان: چراغعلی مومنی و احمدرضا سیف الهی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب ـ ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب ـ ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

« شورای اسلامی شهر بهارستان برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و مواد ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نسبت به وضع و تصویب بهای خدمات معادل ۴۰ درصد ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری از مسکونی به تجاری برای پلاکهای واقع شده در خیابان الفت علاوه بر سایر عوارض قانونی اقدام کرده است.»

نامبردگان ابطال مصوبه از زمان تصویب را نیز خواستار شده‌اند.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر امین پور شهردار محترم بهارستان پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، لایحه شماره ۲۳۶۰۹ ـ ۱۳۸۶/۸/۱۲ در اعلام مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری مسکونی به تجاری برای قریب یکصد و ده پلاک از اراضی واقع در طرفین خیابان الفت شهر بهارستان و نیز احداث بناهای با کاربری تجاری در این پلاکها با اخذ پروانه ساخت توسط مالکین که بعضاً گواهی پایان ساخت نیز دریافت نموده‌اند اما مالکین تعداد دیگری از پلاکهای واقع در طرفین این خیابان که کماکان دارای کاربری مسکونی می‌باشند مبادرت به احداث بنای تجاری خلاف و بدون اخذ پروانه ساخت نموده‌اند که باعث ایجاد ارزش افزوده در اثر تغییر کاربری برای آنان و بروز معضلات عدیده‌ای برای شهروندان و شهرداری اعم از ایجاد تردد ترافیکی مازاد بر حجم پیش‌بینی شده قبلی و نیاز به احداث پارکینگهای عمومی توسط شهرداری، انباشتن زباله‌های ناشی از فعالیت واحدهای تجاری خلاف احداث شده و سلب آسایش دیگر ساکنین مسیر این خیابان و… شده‌اند و شهرداری ناگزیر به تأمین هزینه‌های خدماتی و جبران ضایعات و معضلات ناشی از آن می‌باشد.

پیشنهاد ارائه شده در این که به جبران هزینه‌های خدماتی تحمیلی به شهرداری و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی شهروندان و برخورد بازدارنده با افرادی که انگیزه این گونه تخلفات را دارند، شهرداری بهارستان نسبت به اخذ بهاء خدمات و ارزش افزوده ایجاد شده از این گونه متخلفین معادل چهل درصد از مابه‌التفاوت قیمت تمام شده عرصه و اعیانی احداثی از بهای روز هر مترمربع تجاری خلاف احداث شده را دریافت نماید در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۲ مورد بررسی قرار گرفت و دریافت مبلغ پیشنهادی بنا به توجیهات ارائه شده بر اساس مفاد بند ۲۷ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید. ضمناً شهرداری موظف است پرونده تخلفات این ساختمانها را در صورت عدم تایید تغییر کاربری توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان، به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون ارجاع نموده و در صورت صدور رأی قطعی تخریب اگر وجوهی از این گونه مالکین دریافت کرده باشد، عیناً به آنان مسترد نماید. مراتب جهت اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر بهارستان » علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مطابق ماده ۵ همان قانون، تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده محول شده است. با عنایت به مقررات مذکور و این که شوراهای اسلامی مطابق بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب ـ ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11649

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما