رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۰۷ سه‌شنبه،۴ آبان ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۶۵
رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۷۲ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق خلاف قانون است و ابطال می‌شود
شماره هـ/۴۷۶/۹۵ ۱۳۹۵/۷/۲۶ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ با موضوع: «ماده ۷۲ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق خلاف قانون است و ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۷/۱۳ شماره دادنامه: ۴۷۳ کلاسه پرونده : ۴۷۶/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت سهامی مخابرات استان سمنان موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷۲ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار : آقای سید غلامرضا عرب شاهی مدیرعامل شرکت سهامی مخابرات استان سمنان به موجب درخواستی ابطال ماده ۷۲ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، خاطر عالی را مستحضر می‌دارد: شورای اسلامی شهر سمنان به موجب ماده ۷۲ لایحه عوارض سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق تشعشع از دکلهای مخابراتی کرده است. این در حالیست که: اولاً : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی را خلاف قانون اعلام کرده است. لذا مستنداً به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مدلول رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و تصویب مصوبات بعدی بدون رعایت مفاد رأی هیأت عمومی ممنوع است و هر گاه مرجع مربوطه مصوبه جدیدی برخلاف رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس محترم دیوان موضوع را خارج از نوبت در هیأت عمومی مطرح می‌نماید. لذا ضمن عطف عنایت به خواسته طرح موضوع در هیأت عمومی مورد تقاضاست.
ثانیاً : در خصوص تعیین و اخذ حق تشعشع موضوع ماده ۷۲ (صفحه ۵۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری) استدلال شهرداریها و شورای شهر تطبیق موضوع عوارض حق تشعشع با عنوان عوارض محلی می‌باشند در حالی که اساساً نمی‌توان به عوارض حق تشعشع عنوان محلی را اطلاق نمود چرا که عوارض محلی عوارضی است که برای هر محل بر اساس شرایط اقلیمی، توریستی و اجتماعی و فرهنگی برای شهروندان تعیین می‌شود به عنوان مثال عوارض بازدید از مناطق گردشگری هر محل و … لذا اظهر من الشمس است حق تشعشع یک موضوع محلی نمی‌باشد که شهرداریها جهت آن عوارض تعیین می‌نمایند زیرا تشعشع دکلهای مخابراتی تحت نظر کارشناسان ذی‌ربط سازمان انرژی اتمی بوده و مورد تأیید استاندارد سازمان بهداشت جهانی است و به شرح استدلال ذیل تعیین و تصویب هر گونه عوارضی مغایر قانون است. الف) به موجب ماده ۴ قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون کلی قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است. ب) به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شده قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است. در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است. ج) به استناد دادنامه شماره ۱۷۹۶ ـ ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است دکلها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. حال با عنایت به شرح معنونه و نظر به این که اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی می‌باشد (ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) و همچنین ممنوعیت شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین چنین عوارضی به شرح منعکسه در لایحه تقدیـمی و سایر دلایل تقـدیمی، ابطال ماده ۷۲ لایحه عوارض سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ شورای اسلامی شهر سمنان مورد استدعاست. »
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۷۲: حق تشعشع در قبال نصب هر دکل مخابراتی و برق توسط شرکت مخابرات و برق یا بخش خصوصی در محل مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان عوارض ماهیانه تشعشع تعیین می‌گردد که باید توسط صاحبان یا بهره‌برداران دکل توسط شرکت مخابرات و برق یا بخش خصوصی شرکتهای خصوصی یا دولتی به حساب شهرداری واریز نمایند. تبصره۱ : مجوز محل نصب دکل توسط مالک چنانچه در منزل مسکونی باشد ممنوع بوده و حتماً نیاز به مجوز شهرداری پس از تصویب در شورای اسلامی شهر می‌باشد، لذا مالکین پلاکهای فوق جهت دریافت مجوز از شهرداری و همچنین کسب رضایت از همسایگان در صورت بلامانع بودن با پرداخت عوارض تجاری با مجوز شهرداری نصب خواهد شد. » متن رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ به قرار زیر است:
«۱ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است. ۲ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد. ـ رئیس دیوان عدالت اداری» در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، از شورای اسلامی شهر سمنان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین و وضع عوارض بر دکلها و آنتن‌های مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌اند و شورای اسلامی شهر سمنان در تصویب ماده ۷۲ از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق وضع کرده است، بنابراین ماده ۷۲ تعرفه مذکور در قسمت وضع عوارض حق تشعشع با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12702
برچسب ها:تعرفه عوارض, دیوان عدالت اداری, رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, هیأت عمومی دیوان عدالت اداری