الزامات قانونی اثبات عسروحرج
در گفت‌و‌گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
الزامات قانونی اثبات عسروحرج
گروه حقوقی- طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. یکی از این موارد عسر و حرج است که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود.
اما چه زمانی می‌توان ادعا کرد که یک زندگی با عسر و حرج همراه شده است و چه کسی این موضوع را احراز می‌کند؟ برای بررسی این موضوع به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ایم.
تاثیر شرط وکالت در طلاق برای زوجه
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در مبحث طلاق و شرایط آن باید برای حق طلاق زوج و زوجه قائل به تفکیک شد، به «حمایت» می‌گوید: برخلاف حق مطلق زوج در امر طلاق که به موجب ماده 1133 قانون مدنی می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدی مهریه (غیر از موارد اعسار) و سایر حقوق مالی مطلقه کند، زوجه صرفا تحت شرایطی و به شرط اثبات موارد ادعایی، می‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند.
شهناز سجادی ادامه می‌دهد: مطابق قوانین مربوطه صدور حکم طلاق زوجه صرفا تحت شرایط قانونی مقدور است و دادگاه خانواده می‌تواند در صورت ثبوت حداقل یکی از شرایط مقرر قانونی از سوی زوجه، حتی بر خلاف رضایت زوج، زوجه را مطلقه کند.
سجادی در خصوص شرایط مقرر قانونی طلاق می‌گوید: این شرایط به چند صورت قابل تقسیم است. اول، شرایط پیش‌بینی شده در قوانین. مانند موارد مقرر در ماده 1129 و 1130 قانون مدنی که هر یک به طور جداگانه شرایط طلاق زوجه را به ترتیب در موارد استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه و در موارد عسر و حرج بیان می‌دارد. دوم، شرایط توافق شده بین زوجین در سند نکاحیه و سایر اسناد رسمی تحت عنوان شرایط ضمن‌العقد نکاح یا هر نوع عقد لازم دیگری که در ماده 1119 قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است. این ماده قانونی قبلا در ماده 4 قانون ازدواج سال 1310 مطرح بوده است. سوم، کراهت زوجه از زوج تحت شرایط مقرر در ماده 1146 قانون مدنی.
این وکیل دادگستری پس از بیان شرایط قانونی و کلی مربوط به طلاق به شرایط قانونی طلاق ناشی از عسر و حرج که در ماده 1130 آمده می‌پردازد و می‌گوید: ماده 1130 قانون مدنی که با هدف ایجاد حق طلاق برای زوجه در شرایط سخت زندگی زناشویی، در سال 1370 اصلاح شد، به زوجه اجازه می‌دهد که چنانچه ادامه زندگی مشترک زناشویی با زوج مستلزم تحمل عسر و حرج به معنای تحمل سختی و مشقت (اعم از جسمی و روحی، مالی، عرضی و ناموسی و غیره) باشد، به حدی که تحمل آن مشکل و غیر‌ممکن شود، جهت درخواست طلاق به محکمه خانواده مراجعه و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج ادعایی از سوی زوجه، می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند.
مصادیق عسر و حرج
این کارشناس حقوق خانواده می‌افزاید: در تبصره الحاقی این ماده که در سال 1381 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، مصادیق و موارد عسر و حرج از جنبه تمثیلی نه حصری در 5 بند تصریح شده است که به شرط ثبوت آن در دادگاه به زوجه اجازه طلاق می‌دهد. وی در ادامه به ذکر این موارد می‌پردازد:
اعتیاد زوج به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی به طوری که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به نظر پزشک لازم بوده است. یا پس از ترک اعتیاد مجددا به مصرف آن روی آورد.
محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر.
ضرب و شتم و یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه غیرقابل تحمل باشد.
ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه.
ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
سجادی متذکر می‌شود: البته در این ماده پس از احصاء مصادیق عسر و حرج، در ذیل تبصره مذکور تصریح کرده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر کند. به گفته این کارشناس حقوق خانواده عسر و حرج به عنوان راهکار حقوقی طلاق زوجه محدود به موارد احصایی فوق نشده بلکه با توجه به شرایط زمانی و مکانی و روحی و جسمی زوجه دارای دامنه وسیعی است و شامل کلیه مواردی است که باعث بروز مشقت و رنج و زحمت زوجه شود. از جمله ازدواج مجدد زوج، عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج، عدم رسیدگی و توجه زوج به امورات خانواده، اجبار زوجه به انجام کارهای خلاف اخلاق و عفت توسط زوج، از جمله موارد عسر و حرج است که به شرط اثبات آن در دادگاه، از موارد صدور حکم طلاق ناشی از عسر و حرج است.
سجادی تحمل یا عدم تحمل وضعیت سخت و دشوار زندگی زناشویی امری نسبی توصیف می‌کند و در توضیح می‌گوید: که ممکن است مواردی از مشکلات زندگی مشترک برای برخی از افراد غیر قابل تحمل باشد در حالی که همان مشکلات برای برخی قابل تحمل بوده و با آن کنار آمده و یا انگیزه ای برای تحمل سختی زندگی دارا باشند. بنابراین به نظر می‌رسد وقتی زوجه‌ای از وضعیت پیش آمده در زندگی زناشویی خود اظهار عسروحرج و مشقت می‌کند و به لحاظ رسیدن به بن‌بست زندگی تصمیم به طلاق می‌گیرد، اتخاذ همین تصمیم به تنهایی دلیل بر وجود عسر و حرج غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی وی است زیرا در شرایط عادی و قابل تحمل و با توجه به فرهنگ خانواده محور جامعه ایرانی و نگاه سنتی و سرزنش آلود همین جامعه به زن مطلقه، چنین تصمیم تلخ و غم انگیزی گرفته نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین آنچه که باید در دادگاه اثبات شود، تحقق مصداق و موردی است که باعث به وجود آمدن عسر و حرج برای زوجه شده است، اما غیر قابل تحمل بودن وضعیت موجود برای زوجه که بیشتر احساسی و روانی است، ضرورتی به اثبات ندارد و از طرفی به لحاظ نسبی بودن میزان تحمل مشکلات زندگی مشترک، قاضی نباید با نگاه خود به تحمل مشکل زندگی مشترک زوجه بنگرد، بلکه برای تشخیص عسر و حرج ناشی از تحمل وضعیت زوج و زندگی مشترک، عرف جامعه و خانواده زوجه و وضعیت و شرایط و توانایی روحی زوجه را مد نظر قرار دهد.
طلاق ناشی از عسر حرج، باین یا رجعی؟
یکی دیگر از وکلای دادگستری در خصوص طلاق حرجی بیان می‌کند: نکته قابل توجه در طلاق حرجی نوع طلاق است. حسب احکام فقهی و مقررات قانونی طلاق دو نوع است؛ بائن و رجعی. ندا سادات موسوی در تعریف این دو نوع از طلاق می‌گوید: به تعریف ساده آنکه در طلاق رجعی زوج حق رجوع به زوجه و آشتی و انصراف از جدایی را در ایام عده زوجه، دارد اما در طلاق بائن چنین حقی برای زوج وجود ندارد.
این وکیل دادگستری نوع طلاق ناشی از عسر و حرج از نوع بائن می‌خواند و می‌گوید: اگر غیر از این بود و زوج حق رجوع به زوجه جهت ادامه زندگی مشترک را می‌داشت، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه کاری عبث و بیهوده می‌شد. زیرا با رجوع زوج مجددا وضعیت دشوار زندگی برای زوجه اعاده و تحمیل می‌شد.
وی ادامه می‌دهد: نکته قابل توجه دیگر اینکه طلاق در موارد کراهت زوجه از زوج که در ماده 1146 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است هرچند از ناحیه زوجه مطرح می‌شود و نوع آن نیز مانند طلاق حرجی، خلع از انواع بائن است اما از موارد عسر و حرج تلقی نمی‌شود.
موسوی تحقق دو امر را برای طلاق ناشی از کراهت زوجه ضروری دانسته و می‌گوید: اول آنکه زوجه برای راضی کردن زوج به امر طلاق باید مالی را به ایشان بذل کند، در حالی که در طلاق حرجی نیاز نیست زوجه مالی به زوج پرداخت کند و حتی می‌تواند حق و حقوق خود اعم از مهریه اجرت‌المثل – نفقه معوقه و غیره را مطالبه کند و منافاتی با طلاق ندارد. در این راهکار حقوقی طلاق، مالی که زوجه به زوج بذل می‌کند تا موافقت زوج را به طلاق به دست بیاورد. می‌تواند عین مهریه و یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از آن باشد. دوم آنکه زوج موافقت کند در مقابل مالی که زوجه به وی بذل می‌نماید، او را طلاق دهد.
وی در پایان عنوان می‌کند که در طلاق ناشی از کراهت زوجه دادگاه نمی‌تواند زوج را ملزم به پذیرش مال پیشنهادی زوجه به عنوان ما بذل کند و نیز نمی‌تواند بدون اعلام موافقت زوج به طلاق، زوجه را مطلقه کند. در حالی که در طلاق حرجی، نیازی به موافقت زوج به طلاق زوجه نیست، دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه می‌تواند وی را طلاق و حتی اگر زوج از حضور در دفتر طلاق و امضا ذیل دفتر طلاق استنکاف کند، نماینده دادگاه تشریفات طلاق را انجام می‌دهد و یا دادگاه می‌تواند به زوجه وکالت در طلاق دهد تا با حضور در دفتر طلاق شخصا تشریفات طلاق را بدون نیاز به حضور زوج اجرا کند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت