بررسی قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه-قسمت دوم
نویسنده : فرحناز افضلی قادری
در مبحث طلاق به درخواست زوجه موضوعات «نشوز شوهر، وجود امراض مسری صعب العلاج، بی خبری از شوهر و حق وكالت زن در طلاق» كه از موجبات خاص می باشند و موردی از عسر و حرج كه از موجبات عام می باشد مورد بررسی قرار گرفت.
در این قسمت نگاهی به دو قاعدة «لاضرر و لاحرج» و كاربرد آن در احكام شریعت خواهیم داشت و سپس به بیان برخی از مصادیق عسرو حرج و مشكلات موجود در این زمینه خواهیم پرداخت.
1- مستند فقهی ماده 1130 قانون مدنی
-1 قاعده لاضرر
1-1-1 مدارك قاعده
قاعده لاضرر، مستند فقهی و دلیل مشروع بودن ماده 1130 قانون مدنی می‌باشد. كه خود نیز توسط آیاتی از قرآن كریم و روایات و ادله عقلی مورد تأیید قرار می‌گیرد كه به طور اجمال به برخی از آنها اشاره‌می‌شود:
دلیل اول – قرآن كریم
در مورد نفی ضرر و ضرار در اسلام آیات متعددی در قرآن كریم وجود دارد كه به برخی از آنها اشاره‌می‌شود. از جمله قسمتی از این آیه كه می‌فرماید: «… ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا…»[1] این آیه شریفه، اشاره به زنان مطلقه می‌كند و به مردان سفارش می‌كند كه اگر زنانتان را طلاق دادید تا پایان عده، یا آنها را به خوشی و سازگاری در خانه نگه دارید و یا به نیكی رها كنید. سپس‌می‌فرماید: «روا نیست كه آنان را به آزار نگه داشته و بر آنها ستم كنید». و مشخص است كه اسلام ضرر زدن به دیگری را جایز نمی‌داند.
یا آیه دیگری كه مربوط به تعیین سهم الارث و ورثه میت می‌باشد و لازم است بعد از ادای دین وانجام‌وصیت صورت گیرد.
این آیه شریفه می‌فرماید: «… من بعد وصیة یوصی بها او دین غیر مضار…»[2]
و تأكید دارد كه انسان حق ندارد از طریق وصیت یا اعتراف به بدهی، برضد وارثان صحنه‌سازی كند و حقوق آنها را ضایع كرده و به آنها ضرر وارد كند.
دلیل دوم – سنت
با بررسی كتب شیعه و سنی در می‌یابیم كه روایت «لاضرر» در كتب فریقین به طور متواتر موجوداست. از جمله فخرالمحققین در كتاب ایضاح[3] به این حدیث در باب رهن استناد كرده و ادعای تواترنموده است.
در مجموع می‌توان گفت كه عمده‌ترین مدرك و سند قاعده لاضرر، روایات و احادیثی است كه دراین باب وارد شده‌اند و هر چند كه همه روایات وارده به یك لفظ نباشند ولی دارای مضمون واحدی‌هستند، كه به یك نمونه از آنها اشاره می‌شود.
معروفترین حدیث در مورد قاعده لاضرر، داستان سمرة بن جندب است. كه زراره آن را از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌كند كه ایشان فرمود: سمرة بن جندب در باغی درخت خرمائی داشت كه بر آستانه‌آن باغ منزل یكی از انصار قرار داشت و سمرة بدون كسب اجازه از صاحب خانه به سمت نخل خود رفت وآمد می‌كرد و هرچه صاحبخانه به او تذكر می‌داد كه قبل از ورود اجازه بگیرد اثری نمی‌بخشید تا اینكه انصاری از او نزد پیامبر خدا (صلی‌الله علیه و آله) شكایت كرد. حضرت او را احضار كرد و به او دستورداد كه از این به بعد هر وقت خواستی وارد باغ شوی باید اجازه بگیری، ولی او سرپیچی نمود. حضرت به‌او پیشنهاد فروش درختش را داد، باز هم قبول نكرد. سپس فرمودند: این درخت را با درختی در بهشت مبادله كن، ولی او باز هم ابا كرد. دراینجا بود كه رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) به مرد انصاری فرمودند: برو آن درخت را از ریشه درآورده و جلوی او بینداز چرا كه در اسلام ضرر دیدن و ضرر رساندن وجودندارد.[4]
نكته قابل ذكر آن است كه، اجماعی كه در فقه امامیه و بلكه فقهای اسلام بر حجیت قاعده لاضرر اقامه‌شده بر اساس روایات مذكور می‌باشد و لذا چون بازگشت این قبیل اجماع به روایات و سنت است و اجماع به عنوان دلیل مستقلی در نظر گرفته نمی‌شود.[5]
دلیل سوم – عقل
از نظر عقلی نیز این قاعده مشروعیت دارد چرا كه بدون اجرای این قاعده، شیرازه نظام یك جامعه ازهم پاشیده می‌شود. و هر انسانی برای رسیدن به خواسته‌ها و مطامع خود دست به هر كاری می‌زند ولو آن كه به ضرر دیگری تمام شود. به علاوه عرف عقلاء نیز بر این است كه، معاملات اقتصادی و مراودات و مناسبات اجتماعی، باید مبتنی بر اصل عدم ضرار به یكدیگر باشد والا ارزش و اعتباری نخواهد داشت.
2-1-1 مفاد قاعده لاضرر
اما اجزاء قاعده لاضرر كه می‌گوید: «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» به چه معنی است؟
مسلماً از اینكه گفته می‌شود «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» این مفهوم برداشت نمی‌شود كه ضرر وضرار در عالم خارج وجود ندارد. چرا كه به رأی العین می‌بینیم كه درعالم خارج ضرر وجود دارد. لذا فقهای عظام تلاش كرده‌اند كه برای این مسئله دلیل منطقی پیدا كنند و جمله را تفسیر نمایند. در این رابطه مبناهای مختلفی بیان شده است كه به چند نمونه به طور مختصر اشاره می‌كنیم.
مبنای شیخ انصاری (علیه الرحمه) در زمینه است كه «مفاد لاضرر، نفی حكم ضرری است بدین معنی كه هر حكمی كه از طرف شارع مقدس تشریع می‌شود، اگر مستلزم ضرر باشد اعم از ضرر برنفس مكلَّف یا غیر او و یا ضرر مالی، این حكم به موجب قاعده لاضرر، از صفحه تشریع برداشته می‌شود».[6]
بعضی معتقدند كه: «در قاعده لاضرر «لا» برای نفی كردن آمده‌است. و این قاعده، ادله اولیه را تخصیص می‌زند و آن را مُعَنْوَن می‌كند به نقیض خاص»[7] یعنی ادله عام تخصیص می‌خورند و مقید می‌شوند به نبود ضرر و تمام احكام اسلام هم منوط است به‌اینكه ضرری نباشد و هیچ حكم ضرری تشریع نشده است.
و ثمره این نظر در باب طلاق به خوبی نمود پیدا می‌كند. چرا كه طبق ادله اولیه، طلاق منحصراً به دست مرد است. طبق قاعده لاضرر این حكم اولیه از ابتدا تخصیص می‌خورد و نتیجه‌اش این می‌شود كه انحصار طلاق در دست مرد در صورتی مشروع است كه ضرری نباشد و ایجاد ضرر ننماید.
به عبارتی قاعده لاضرر یك حكم اولیه است كه حكم اولیه دیگر را كه عام است تخصیص می‌زند.
حال اگر زوجه در زندگی دچار ضرر شود و شوهر هم طلاقش ندهد، طبق این قاعده، انحصار طلاق دردست مرد مشروع نخواهد بود و این انحصار برداشته می‌شود. و فرد دیگری بجز زوج هم می‌تواند زوجه را طلاق دهد. البته قاعده لاضرر در اینجا تشریع كننده حق طلاق برای فردی غیر از زوج نمی‌باشد. چرا كه لسان این قاعده رفع حكم ضرری است نه وضع حكم. اما اینكه فرد دیگری بجز زوج هم می‌تواند زوجه را طلاق دهد از این باب است، و لازمه برداشته شدن انحصار طلاق به دست مرد، آن است كه حاكم هم بتواند مطلِّق باشد.
و از آنجایی كه «الحاكم ولی الممتنع» است لذا حاكم شرع می‌تواند زوجه را ولو شوهرش هم راضی‌نباشد مطلقه سازد.
2-1 قاعده لاحرج
این قاعده كه به قاعده «نفی عسر و حرج» معروف است یكی دیگر از ادله مشروعیت ماده 1130قانون مدنی می‌باشد.
كلمه حرج در لغت به معانی گوناگونی بكار رفته است، از جمله: ضیق، تنگی، تنگنا…
راغب در مفردات خود می‌گوید :«حرج در اصل به معنای اجتماع و انبوهی شی‌ء است به گونه‌ای كه موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیاء شود».[8]
«اما عسر در لغت به معنای سختی و دشواری و در برابر یسر به معنای آسانی و راحتی است».[9] و خداوند متعال نیز در قرآن كریم می‌فرماید: «ان مع العسر یسراً»[10] یعنی با هر سختی البته آسانی است. برخی از علما گفته‌اند: «به طور كلی عسر و حرج آن است كه مستلزم مشقت شدیدی باشد كه مردم عادتاً آن را تحمل نمی‌كنند».[11]
اما در مورد این قاعده فقهی نیز همچون قاعده لاضرر باید به دنبال مدارك و ادله معتبر فقهی گشت كه‌دال بر مشروع بودن خود قاعده باشد.
1-2-1 مدارك قاعده
دلیل اول – قرآن كریم
از جمله آیاتی كه در این باب وارد شده است آیة «و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم و ما جعل علیكم فی الدین من حرج»[12]می باشد.
و برای خدا حق جهاد در راه او را به جای آورید. او شما را به دین خود سرافراز كرده و در مقام تكلیف بر شما مشقت و رنج ننهاده است.
«… من كان مریضاً او علی سفر فعده من ایام اخر یریدالله بكم الیسرو لایرید بكم العسر…»[13]
هر كس كه مریض یا مسافر باشد پس در تعدادی از ایام دیگر (روزه بگیرد) خداوند برای شما آسانی‌می‌خواهد و مشقت و عسر را برای شما نمی‌خواهد….
دلیل دوم – سنت (روایت)
روایتی از شخصی به نام عبدالاعلی وارد شده است كه روزی به امام صادق(ع) می‌گوید: «به زمین افتادم و ناخنم جدا شد. انگشت خود را با پارچه‌ای بستم حال چگونه وضو بگیرم؟ حضرت (علیه‌السلام) فرمودند: حكم این قضیه و نظایر آن از كتاب خدا روشن می‌شود. زیرا خداوند متعال فرموده است كه «ما جعل علیكم فی الدین من حرج» یعنی در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است،پس بر آن مسح كن».[14]
روایتی دیگر از امام باقر (علیه‌السلام) وارد شده كه حضرت فرمودند: «به راستی خوارج به واسطه جهل شان خیلی بر خود سخت می‌گرفتند در حالی كه دین اسلام آسانتر از آن است كه آنان عمل‌می‌كردند».[15]
«در مورد این قاعده اگر اجماعی هم صورت گرفته باشد چون بازگشتن به همین احادیث است و فقها به واسطه همین روایات اجماع بر حجییت این قاعده نموده‌اند لذا اجماع به عنوان یك دلیل مستقل درنظر گرفته نمی‌شود و منبع آن همین سنت خواهد بود».[16]
دلیل سوم – عقل
«عقل انسان نیز حكم می‌كند كه در اسلام عسر و حرجی تشریع نشده است و تكلیف به هر آنچه كه موجب مشقت تحمل ناپذیر است عقلا محال است، چرا كه انگیزه تكلیف، اطاعت و انقیاد است و این هدف با تكلیف به عسر و حرج نقض می‌شود. و از طرفی بیشتر مردم از ترس عقاب و عذاب خداوند، تكالیف را انجام می‌دهند و اگر به انجام دادن امور سختی مكلَّف شوند، از آن امتناع می‌كنند و به این سبب در معصیت افتاده و مورد غضب و عذاب خداوند قرار می‌گیرند و این خلاف لطف می‌باشد».[17]
2-2-1 مفاد قاعده لاحرج
در این قاعده و همچنین قاعده لاضرر مبانی مختلفی از سوی علماء اتخاذ شده است.
از جمله شیخ انصاری كه معتقدند «لسان این قاعده نفی هرگونه حكم حرجی می‌باشد».[18]
و بعضی از علمای معاصر[19] قائل به تخصیص ادله اولیه توسط قاعده لاحرج هستند كه قاعده لاحرج از همان ابتدا احكام حرجی را از دایره شمول ادله اولیه خارج می‌كند و این ادله را منوط می‌كند به اینكه حرجی نباشند. لذا اگر حكمی قابلیت آن را داشته باشد كه هم حرجی شود و هم غیر حرجی شود؛ سپس حالت حرجی آن را مشاهده كنیم باید قائل شویم كه این حكم تخصصاً از دایره احكام شرع خارج شده است و شارع مقدس آن را مشروع نمی‌داند. كاربرد این قبیل نظرات را در باب طلاق به درخواست زوجه به وضوح مشاهده می‌كنیم، كه در قاعده لاضرر توضیح داده‌شد.
3-2-1 ملاك تشخیص عسر و حرج
«در تعیین و تشخیص عسر و حرج ملاك نوعی بودن و یا شخصی بودن تنهایی كافی نمی باشد بلكه در این گونه موارد علاوه بر در نظر گرفتن حالات روحی و جسمی شخص در تشخیص عسر و حرج باید داوری عرف معقول را نیز در نظر گرفت. به عبارتی دیگر، فعلی حرجی و طاقت فرساست كه علاوه بر دشواری انجام آن برای فاعل، داوری عرف نیز بر آن صحه بگذارد و درآن مورد خاص انجام عمل را برای مكلف با صفات و حالات خاص مشكل بداند، هر چند كه درشناسایی عسر و حرج معیار شخصی، ملاك اصلی است».[20]
در طلاق به موجب عسر و حرج نیز این چنین می‌باشد و در تشخیص عسر و حرج هر دو جنبه شخصی و نوعی باید مد نظر قرار گیرد. شخصی، از این نظر كه در هر دعوی، وضع خاص زن و شوهر و شرایط زندگی زناشویی آنان مطرح می‌شود. و نوعی، از این جهت كه انسانی متعارف است و طاقت او مورد نظر قرار می‌گیرد و لذا زندگی در صورتی حرجی محسوب می‌شود كه در نظر عرف هم ادامه زندگی طاقت فرسا و مشقت بار باشد، والا نازك دلی كه به اندك ناملایمتی كاسه صبرش لبریز می‌شود، نمی‌تواند به بهانه‌های نامتعارف از شوهر درخواست طلاق كند. پس كلا «باید عسر و حرج انسانی متعارف در آن شرایط خاص مد نظر قرار گیرد».[21]
به عبارتی زوجه برای طرح ادعای عسر و حرج خود، نه تنها وضعیت خاص خود را در معرض قضاوت قرار می‌دهد بلكه به نحوی، باید ثابت كند كه هر زن دیگری در وضعیت او قادر به تحمل و دوام زندگی مشترك نخواهد بود.[22]
2- مصادیق عسر و حرج
اگر زنان بخواهند به سبب وجود عسر و حرج موجود در زندگی‌شان از همسرانشان جدا شوند باید به طریقی وجود عسر و حرج و دوام آن را در دادگاه ثابت نمایند. به عبارتی آن سببی كه زندگی زناشویی را تلخ و دشوار ساخته و برای زن مشقت و ناگواری ایجاد كرده است باید در هنگام طرح دعوی طلاق و صدور حكم، موجود باشد تا آنكه بتوان گفت كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج شده است.
قانون گذار گرچه مایل است كه زن را از قید حرج و ضرر رها سازد ولی به خاطر اهمیت خانواده و دوام و بقای آن، اولاً تأكید بر انقیاد و سازش دارد نه طلاق و ثانیاً هدف او كیفر دادن شوهر به دلیل رفتار گذشته اش نمی باشد. به عبارتی می توان گفت كه طلاق، برای رهایی و نجات زن است نه وسیله مجازات مرد، پس اگر رفتار ناهنجار شوهر پایان یافته باشد دادگاه حق ندارد كه شوهر را مجبور به طلاق دادن بنماید.
البته مسئله اثبات عسر و حرج، امروزه جزو یكی از معضلات و مشكلات زنان برای جدا شدن از همسران ناصالح خود می باشد كه تا مدتهای مدیدی آنها را بلاتكلیف نگاه می دارد.
چرا كه بسیاری از مصادیق عسر و حرج مربوط به روابط پنهان زن و شوهر و یا در حریم خانه می باشد و كسی از آن اطلاع ندارد. بسیاری از زنان با اینكه به كرّات از همسرانشان كتك می خورند نه تنها به دادگاه مراجعه نمی كنند بلكه حتی از ترس آبرو این مسئله را با اقوام و خویشان خود نیز در میان نمی گذارند. لذا هنگامی كه از دست همسر خود به ستوه می آیند و طرح شكایت می كنند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ندارند. و از سویی به خاطر اینكه كانون خانواده از هم گسسته نشود تا حد امكان از دادن چنین طلاق هایی دادگاهها عموماً خودداری می كنند و معمولاً به شوهر فرصتی دوباره می دهند تا به وظایفش عمل كند بخصوص اگر درخواست طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه باشد دادگاه با اخذ تعهد از مرد موضوع را مختومه اعلام می كند و در بسیاری از موارد مردها، به تعهد خود عمل نكرده و زنان بدون پشتوانه مالی برای گذراندن زندگی در معرض آسیبهای جدی اخلاقی و اجتماعی قرار می گیرند.
بعضی قائلند: «تشخیص مصادیق عسر و حرج یك بحث دقیق كارشناسانه است.. . . با توجه به پیچیدگی های اجتماعی و مناسبات متنوعی كه بر جامعه حاكم شده است وجود یك تیم كارشناسی متشكل از روان پزشك، روان شناس و مددكار اجتماعی برای ارائه نظر در مورد تحقق و یا عدم تحقق حرج بر زن الزامی است»[23].
یك كارشناس قضائی در امور زنان می گوید: «مؤثرترین شیوه برای حل این مشكل، برگزاری كارگاههای آموزشی و توجیهی برای قضات است»[24].
از طرفی همه اذیت و آزارها در محدودة جسم خلاصه نمی شود كه بتوان برای آن گواهی پزشك قانونی ارائه داد. بلكه بسیاری از مشكلات و آزار و اذیتها مربوط به روح و روان می باشد. لذا زنان به راحتی نمی توانند وجود و دوام عسر و حرج را برای دادگاه اثبات نمایند.
گرچه مجلس شورای اسلامی در دورة پنجم، تبصره ای را به مادة 1130 ق.م. الحاق نمود و در آن مصادیق عسر و حرج را مشخص كرد، با این حال مشكل اثبات وجود و دوام عسر و حرج كماكان برای زوجه وجود دارد و غالباً زن به خاطر حفظ آبرو و حیایی كه دارد، از مراجعه به دادگاه خودداری می كند. لازم به ذكر است كه طرح مذكور یك بار در اواخر دوره پنجم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه در شورای نگهبان رد شد و مجدداً در مجلس ششم به تصویب رسید.
علت الحاق این تبصره به ماده 1130 ق.م. جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و ناهماهنگ قضات در مورد تشخیص مصادیق عسر و حرج بوده است و این كه همة قضات از یك وحدت رویه تبعیت كنند و این طور نباشد كه یك مشكل برای یك زن، حرجی تشخیص داده شود و برای زن دیگر غیرحرجی.
به موجب این تبصره: ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه بدون عذر موجه، اعتیاد مضر به یكی از انواع مواد مخدر، استنكاف از پرداخت نفقه، عدم امكان بر الزام او بر تادیه، ابتلاء به امراض مسری صعب العلاج یا هر عارضه دیگری كه دوام زناشویی و سلامت زوجه را به خطر بیندازد و عقیم بودن زوج، به نحوی كه مانع اولاد دار شدن زوجه شود از جمله مواردی است كه در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود . سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی كه عرفاً با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی، روحی و از نظر مكانی و زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد، اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع (زوج) به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد و همچنین محكومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتكاب جرایمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد از دیگر موارد این قانون است.[25]
اما برخی به الحاق این تبصره ایراداتی وارد نمودند از جمله اینكه: عسر و حرج مفهومی عام با دامنة گسترده و مصادیق زیادی است و احصاء و برشمردن آن در قانون سبب می شود كه دست قاضی بسته شود و در موارد دیگری كه برای زن عسر و حرج بوجود می آید، نتواند برای رهایی زن چاره ای بیندیشید.
از طرفی، بروز عسر و حرج به عوامل مختلفی از جمله: موقعیتهای زمانی و مكانی، وضعیت فرد در خانواده ، تحصیلات، روحیه و شخصیت فرد بستگی دارد. چه بسا كه یك عاملی در مورد فردی اصلاً عسر و حرج ایجاد نكند ولی همین عامل در فرد دیگر منجر به بروز عسر و حرج شدیدی شود.
مثلاً یك زن به واسطة بی اعتنایی همسرش دچار بیماری روحی شود ولی زن دیگر حتی بر اثر ضرب و شتم هم در شرایط مشقت بار قرار نگیرد.
یا عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر برای زنی كه هیچ پشتوانه مالی ندارد موجب عسر و حرج می شود. اما در مورد خانم دیگری كه نیاز مالی ندارد، از مصادیق عسر و حرج به شمار نمی آید. بلكه اگر زن بخواهد طلاق بگیرد با استناد به ماده 1129 ق.م. می تواند در خواست طلاق نماید.
اما برخی از صاحبنظران در مسائل حقوقی در پاسخ به اشكال اول، پیشنهاد الصاق كلمه «وغیره» را در انتهای بندها می دهند، تا هم این موارد به طور مشخص در قانون ذكر شود و جلوی اعمال سلیقه برخی قضات گرفته شود و هم برای قاضی محدودیت بوجود نیاید كه مصادیق عسر و حرج را بخواهد فقط در محدوده موارد ذكر شده تعیین نماید. و با تمسك به كلمه «وغیره» قضات دادگاهها بتواند مصادیق دیگری از عسر و حرج را تعیین نماید.
امروزه برخی از این مصادیق كه غالباً با عسر و حرج، به صورت شروط ضمن عقد نكاح در قباله های ازدواج نیز مطرح می شود كه به امضای زوجین می رسد و به صورت شرط وكالت در ضمن عقد نكاح، به نحو شرط نتیجه می باشد و به عبارتی زوج به زوجه وكالت در طلاق می دهد كه اگر در شروط مذكور خدشه و خللی وارد آمد زوجه حق مطلقه ساختن خویش را داشته باشد. و با نبود این نوع از وكالت و به واسطه وجود و استمرار عسر و حرج، زوجه می تواند به حاكم شرع مراجعه و درخواست طلاق كند.
نمونه هایی از مصادیق عسر و حرج
1-2 – صور استنكاف شوهر از دادن نفقه و تعیین مصداق عسر و حرج
قبلاً در بحث موجبات خاص طلاق به درخواست زوجه، به این مسئله پرداخته شد كه این مورد یكی از موارد نشوز زوج می باشد و ماده خاصی در قانون مدنی به آن اختصاص دارد. (ماده 1129 ق.م) و زن می تواند با رجوع به دادگاه حق خود را مطالبه نماید. اما از طرفی می توان این مورد را یكی از مصادیق بارز عسر و حرج دانست . البته به استثنای موارد خاصی كه زن می تواند مستقلاً زندگی خود را تامین كند و چه بسا كه زندگی او با عدم پرداخت نفقه شوهر با عسر و حرج همراه نشود. و فرقی كه وجود دارد آن است كه اگر زوجه بخواهد با استناد به مادة 1129 ق.م خود را مطلقه سازد صرف «نشوز شوهر» كفایت می كند، حال چه زوجه از خود مالی داشته باشد و چه نداشته باشد و در عسر و حرج و سختی باشد. اما اگر بر اساس ماده 1130 ق.م بخواهد اقدام كند در صورتی كه زوجه با وجود عدم انفاق زوج، از محل درآمد خویش و یا نزدیكان او تأمین می گردد نمی تواند درخواست طلاق نماید. چرا كه ملاك طلاق بر اساس ماده 1130 قانون مدنی وجود و دوام عسر و حرج می باشد، كه در مورد اخیر منتفی است.
2-2 – خودداری شوهر از ایفای حقوق واجبه زن
اشاره شد كه حقوق واجبة زن، كنایه از ایفای وظایف خاص زناشویی می باشد. و دراین مورد نیز گرچه زن به واسطة نشوز شوهر می تواند درخواست طلاق كند ولی «خودداری شوهر از برقراری روابط جنسی با زن را می توان از مواردی دانست كه در شرایط خاص ایجاد عسر و حرج می نماید. چرا كه صرف نظر از نیازهای جسمی و عاطفی زن، بی مهری و بی اعتنایی شوهر به او در این زمینه، نوعی اهانت به زن قلمداد می شود و ادامة زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر می سازد و به زن حق می دهد كه از دادگاه درخواست طلاق نماید».[26]
البته انجام ندادن وظیفه زناشویی از طرف شوهر نسبت به زمان گذشته برای الزام شوهر به طلاق، كافی نمی باشد. بلكه باید در دادگاه ثابت شود كه شوهر برای ایفاء آن بعداً نیز حاضر نیست و نمی توان او را وادار بر آن امر نمود. زیرا ادامة وضعیت مزبور است كه بقاء زناشویی را دچار اختلال می نماید. والا هرگاه شوهر مدتی حقوق واجبة زن را ایفاء ننموده باشد ولی فعلاً انجام دهد و یا حاضر باشد كه بعداً انجام دهد نمی توان او را اجبار بر طلاق دادن زن خود نمود.
نكتة دیگر آنكه بعضی مواقع عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب مرد، از روی عمد و به دلیل بی مهری و نفرت، یا به قصد آزار و توهین به همسر نمی باشد؛ بلكه عوامل و موانع خارجی مثل بیماری یا حبس یا. . . منجر به این شده است كه مرد از انجام وظایف خود ناتوان گردد. در چنین مواردی اگر مسئله آن قدر به طول بینجامد كه زن را دچار عسر و حرج كند، دادگاه بر مبنای ماده 1130 قانون مدنی اصلاح شده می تواند حكم به طلاق زوجه دهد.[27]
بعضی از حقوقدانان معتقدند كه «این نظر از لحاظ رعایت حال زن عادلانه است ولی پذیرفتن آن از جهت حقوقی دشوار به نظر می رسد. زیرا مطابق اصول عمومی تعهّدات، در هر جا كه حادثة خارجی مانعی از انجام تعهد گردد و دفع آن نیز از توانایی مدیون بیرون باشد، نمی توان انجام ندادن تعهد را به او منسوب كرد. و به همین دلیل هم، چنین متعهدی از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد معاف است. لذا نباید ادعا كرد كه اگر مردی به دلیل آسیب دیدن در جنگ یا اسارت در اردوی دشمن تا مدتها نتوانسته با زن خود همبستر شود به وظایف خود عمل نكرده است.
لذا اگر مردی به واسطة موانع خارجی از انجام اعمال زناشویی ناتوان باشد و این مسئله آنقدر به طول انجامد كه زن را دچار عسر و حرج نماید؛ دادگاه بر مبنای مادة 1130 ق.م اصلاح شده می تواند حكم به طلاق دهد منتهی سبب چنین حكمی خودداری شوهر از انجام تكالیف زناشویی نیست. بلكه عسر و حرجی است كه در نتیجه حوادث خارجی برای زن ایجاد شده است در نتیجه احكام مربوط به خودداری شوهر در این فرض رعایت نمی شود».[28] در اینگونه موارد است كه عمدتاً راهكار اخلاق، زن را از درخواست طلاق منع می كند لذا در بسیاری از موارد می بینیم زن برای دوام زندگی خانواده و رعایت مصلحت آن و سامان پذیری فرزندان مشكلات را تحمل می كند و از انحلال پیشگیری می نماید كه علت دوام و پویایی در خانواده های اصیل ایرانی بواسطه همین توجه و ایثار خاص زنان است.[29]
گفته شد كه یكی از عوامل خارجی كه می تواند مانع از ایفاء وظایف زناشوئی گردد، بیماری مرد می باشد. كه زن به واسطه قرار گرفتن در عسر و حرج می تواند درخواست طلاق دهد.
اما اگر ناتوانی جسمی شوهر بر اثر بیماری عَنَن باشد زن می تواند عقد نكاح را فسخ نماید و نیازی به درخواست طلاق با استناد به ماده 1130 ق.م نمی باشد.
فسخ نكاح در همه شرایط امكان پذیر نیست و در صورت وجود بیماری های خاصی در هر یك از زوجین، حقّ فسخ نكاح برای هر یك از زوجین به وجود می آید. اما بیماری عَنَن از جمله بیماریهایی است كه حتی اگر بعد از عقد هم حادث شود حق فسخ نكاح برای زن لحاظ خواهد شد.
و زن می تواند با استناد به ماده 1125 قانون مدنی[30] عقد نكاح خود را فسخ كند. البته در صورتی كه قوانین مربوط به حق فسخ را رعایت نماید. مثلاً در انجام فسخ تاخیر نكند چرا كه خیار فسخ فوری است و . . . .
3-2 – سوء معاشرت و بدرفتاری شوهر با زن
این مورد با توجه به مسئله نشوز مرد، می تواند یكی از موجبات طلاق به درخواست زن باشد كه در بند 2 ماده 1130 قانون مدنی پیش از اصلاح هم گنجانده شد. ولی بعد از اصلاحی كه در این ماده صورت گرفت، سوء معاشرت شوهر به عنوان یكی از مصادیق عسر و حرج در زندگی زوجه مطرح شد.
شوهری كه در زندگی نسبت به همسر خود سوء معاشرت دارد، اگر بدرفتاری او اتفاقی و زودگذر نباشد، زن می تواند به علت وجود عسر و حرج و سختی در زندگی به حاكم شرع مراجعه كرده و درخواست طلاق نماید. و حاكم شرع زوج را مجبور به طلاق كرده و اگر سرپیچی نمود، خود او زوجه را مطلّقه می سازد.
باید توجه داشت كه زن و مردی كه در دو خانوادة مختلف پرورش یافته اند خواه و ناخواه در پاره ای از امور با یكدیگر اختلاف سلیقه دارند، به ویژه در سالهای اولیه زندگی و چه بسا كه درگیری هایی هم با یكدیگر پیدا كنند، ولی حاكم شرع در صورتی می تواند پیوند زناشویی را پاره كند كه سوء رفتار شوهر به اندازه ای باشد كه ادامة زندگی را برای زوجه تحمّل ناپذیر نماید.
مردی كه همسر خود را كتك می زند، فحاشی می كند، و اختلالات رفتاری دارد و از طرف دیگر همسر خود را هم طلاق نمی دهد باید از طریق قانون در مورد او اقدام كرد.
البته حاكم شرع در صورتی طلاق می دهد كه نتواند زوج را وادار به حسن معاشرت نماید. لذا اگر شوهر تعهّد نماید كه از این پس رفتار خود را تغییر می دهد و سوء معاشرت را كنار می گذارد و به تعهّد خود وفا می كند دادگاه نمی تواند به سبب سوء معاشرت زمان گذشته، شوهر را مجبور به طلاق دادن زن خود نماید.
از طرفی برخی از حقوقدانان معتقدند: «اگر سوء معاشرت منحصراً از طرف زن باشد، نمی توان از تفسیر مادة مزبور برای طلاق استفاده نمود»[31] و «اگر دادگاه احراز كند كه سبب اصلی اختلاف بین زن و شوهر، بدسلوكی زن بوده است و رفتار ناشایست او موجب تندخویی شوهر می شده، می تواند این واقعیت را در ارزیابی موجّه بودن دعوا مؤثر بداند و زن را محكوم سازد. به ویژه هرگاه تشخیص دهد كه اقدام زن عمدی و برای فراهم كردن موجبات طلاق صورت گرفته است».[32]
4-2 مرض ساری و صعب العلاج
در باب نكاح، مسئله ای به نام عیوب موجب فسخ نكاح وجود دارد كه به واسطة بعضی از عیوبی كه در زن یا شوهر پدیدار می شود طرفین، حق فسخ نكاح را خواهند داشت و نیازی به انجام مراسم و تشریفات طلاق نیست. از جمله نابینایی از دو چشم، زمین گیری، بیماری جذام یا برص[33] كه امراضی مسری هم می باشند، و بسیاری از علما معتقدند كه در صورت وجود این امراض در زن، شوهر حق فسخ نكاح را خواهد داشت. و مادة 1123 قانون مدنی نیز به این مسئله اشاره دارد.
این دو بیماری اختصاصی به زنان ندارد و مردان نیز ممكن است به آن دچار گردند. مضافاً این كه اگر زن به این مرض ها مبتلا شود شوهر به راحتی می تواند او را طلاق دهد، ولی در صورتی كه مرد دچار جذام یا برص شود زن چاره ای ندارد، در حالی كه به طریق اولی باید حق فسخ نكاح را داشته باشد. كما اینكه برخی از فقها از جمله شهید ثانی[34] (قدس سرّه الشریف) همین نظر را پذیرفته اند.
حال كه این مسئله اختلافی است و عده ای قائل به حق فسخ نكاح برای زن شده اند و عده ای آن را نفی كرده اند می توان در مواردی خاص به تشخیص دادگاه از باب وجود عسر و حرج در زندگی و با استناد به ماده 1130 قانون مدنی زن را مطلقه ساخت.
در مورد یكسری از بیماری ها، شارع مقدس حق بیشتری برای زن ها قائل شده است وآن بیماری جنون و عَنَن در مرد می باشد كه اگر بعد از عقد نكاح هم حادث شود برای زن حق فسخ نكاح را ایجاد می كند.
ماده 1125 قانون مدنی در این باره می گوید: «بیماری جنون و عَنَن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.» البته به هر بیماری جنون گفته نمی شود. صاحب جواهر (علیه الرحمه) در تعریف جنون می فرماید:
«جنون یعنی اختلال عقل، بنابراین فراموشی های سریع الزوال، بیهوشی های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماریهای صرع، جنون محسوب نمی شود. و منظور از اختلال عقل آن است كه شخص در انجام وظایف عادی ومعمول روزانة خویش نامتعادل شده و رفتار بدون هدف از او سر بزند».[35]
عَنَن نیز یك نوع بیماری در مرد است كه به موجب آن رابطة زناشویی دچار اختلال می شود و مرد از انجام آن ناتوان می گردد.
درست است كه این دو بیماری موجب ایجاد حق فسخ نكاح برای زن می شوند ولی اینطور نیست كه همیشه زن حق فسخ نكاح را داشته باشد. چون یكی از مسقطات خیار فسخ نكاح، علم زوجین قبل از عقد نسبت به مرض مذكور می باشد.[36] یا مورد دیگر تاخیر در اعمال خیار فسخ می باشد.
چون طبق ماده 1131 قانون مدنی: «خیار فسخ فوری است، و اگر طرفی كه حق فسخ دارد با اطلاع از علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خیار او ساقط می شود به شرط اینكه علم به حق فسخ و فوریت آن را داشته باشد. تشخیص مدتی كه برای استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است».
حال چنانچه به هر دلیلی حقّ خیار فسخ زوجه ساقط شود ، زن در عقد نكاح مرد مجنون باقی خواهد ماند. در این صورت نباید زن را مجبور كرد كه تا آخر عمرش با مرد دیوانه بسر ببرد. بلكه اگر زن در عسر و حرج قرار گرفت، می تواند درخواست طلاق نماید و به موجب ماده 1130 قانون مدنی مطلقه شود. البته در صورتی كه ادعای او مطابق با واقع باشد.
و شاید بتوان بیماریهای صعب العلاج یا لاعلاج دیگر را نیز تحت همین عنوان قرار داد. از جمله ایدز و سرطان، البته اینكه بیماری صعب العلاج مسری بتواند از موجبات طلاق به درخواست زن باشد در بند سوم از ماده 1130 قانون مدنی قبل از اصلاح مطرح شده بود ولی بعد از اصلاح تحت مصادیق عسر و حرج قرار گرفت و دامنه آن وسیع تر شد.
از طرف دیگر، عده ای از حقوقدانان به مادة 1130 قانون مدنی در این رابطه اشكال وارد می كنند كه این ماده با همه مزایایی كه دارد ولی وضع بیمار را به حساب نیاورده است. لذا اظهار می دارند: «در پاره ای از بیماریها به ویژه آنها كه ریشه روانی دارد ممكن است صدور حكم به طلاق، وضع بیمار را وخیم تر سازد و گاه موجب مرگ او شود. در چنین مواردی انصاف حكم می كند كه خطر ناشی از زندگی مشترك برای همسر بیمار و خطر طلاق برای خود او مقایسه شود و در صورتی دادگاه با طلاق موافقت كند، كه برای حفظ سلامت و حیات مدعی چاره دیگری نباشد».[37]
5-2 – عقیم بودن مرد و سایر عوارضی كه مانع از توالد و تناسل شود
یكی از مهمترین اهداف تشكیل خانواده، توالد و تناسل می باشد. و پس از گذشت ماههای اول ازدواج و سپری شدن شور ونشاط ناشی از آن معمولاً مردم، جاودانگی نام و یاد خود را در فرزندان خویش جستجو می كنند. و به همین جهت خیلی كم اتفاق می افتد كه مردی به خواستگاری زن عقیمی برود و یا خیلی به ندرت پیش می آید كه زنی با وجودی كه علم به عقیم بودن خواستگارش دارد به او پاسخ مثبت دهد. لذا اگر عقیم بودن مرد، زندگی را توام با عسر و حرج نماید زن می تواند درخواست طلاق دهد. البته عقیم بودن به خودی خود نمی تواند بهانة جدا شدن از همسر باشد. چه بسا زنانی كه شوهرانشان عقیم هستند ولی خود آنها نیز دارای كهولت سن و یا بیماری هستند و نمی توانند صاحب فرزند شوند. در چنین مواقعی عقیم بودن نمی تواند موجبی برای طلاق به شمار آید. گاهی اوقات نیز زن و شوهر هر دو سالم هستند و توانایی بچه دار شدن را هم دارند ولی به دلایل مختلف از همدیگر بچه دار نمی شوند یا اینكه با هم به توافق نمی رسند یا یكی از آنها مانع از توالد می شود در چنین مواردی در صورت ایجاد عسر و حرج، زن این حق را دارد كه از دادگاه درخواست طلاق را نماید.
حال اگر شوهر دارای عیب جسمانی باشد كه برای زن حق فسخ نكاح ایجاد كند زن زیان دیده، می تواند هم از راه فسخ نكاح، و هم از راه طلاق استفاده كند. و بین این دو تعارضی وجود ندارد.
به این معنی كه اگر زنی نتوانسته از حق فسخ نكاح خود استفاده كند و اكنون از عقیم بودن شوهر رنج می برد می تواند از حق درخواست طلاق استفاده كند.
عده ای خودداری مرد از بچه دار شدن و بی اعتنایی به شوق مادری زن را نوعی سوء رفتار قلمداد می كنند كه با حسن معاشرت مرد منافات دارد: «شوهری كه به بهانه های نامشروع و یا به قصد آزار همسر خود از بچه دار شدن امتناع می ورزد، مرتكب سوء معاشرت شده است. و اگر الزام شوهر به باردار كردن زن مؤثر نیفتد و ادامة زندگی با مشقّتی تحمل ناپذیر همراه شود در این صورت باید گفت حال كه امساك به معروف امكان ندارد، چاره ای جز آزاد كردن زن به احسان باقی نمی ماند». [38]
– ترك زندگی خانوادگی توسط مرد
اگر شوهر غائب مفقودالاثر باشد تابع احكام خاص خود می باشد كه در ماده 1029 قانون مدنی ذكر شد اما ترك زندگی خانوادگی ناظر به موردی است كه همسری به عمد، زندگی مشترك با همسر و فرزندان را رها سازد . خواه از او خبری در دست نباشد یا چنان بسر ببرد كه هر روز نیز اعضای خانواده او را ببینند.
بنابراین اگر كسی در اثر حوادث قهری، مانند جنگ و هواپیماربایی و تبعید از خانواده اش دور بماند نمی توان گفت خانواده را ترك كرده است. همچنین هرگاه همسری برای تجارت یا درمان مدّتی به مسافرت برود و غیبت او چندان به درازا نكشد كه بتوان گفت زندگی خانوادگی را فدای اغراض دیگر كرده است موجبی برای طلاق به وجود نمی آید.
در هر «حال ترك زندگی خانوادگی به تنهایی نمی تواند موجبی برای طلاق به شمار آید. و معمولاً اگر با آثاری دیگر مانند عدم پرداخت نفقه و عدم ایفاء وظایف خاص زناشویی همراه گردد و موجب عسر و حرج برای زن شود، می تواند از موجبات درخواست طلاق به حساب آید. در واقع نتیجة ترك زندگی خانوادگی یعنی عسر و حرج زن، موجب طلاق است و یكی از مصداقهای اجرای قاعدة نفی عسر و حرج می باشد».[39] چرا كه «ممكن است شخصی به واسطة ماموریتهای مختلف زندگی خانوادگی را ترك كرده و به كشورهای دیگر سفر كند و در این مدت با پرداخت تمام هزینه های زندگی خانواده اش، آنها را در رفاه و آسایش نگه دارد تا دچار حرجی نگردند. بدیهی است كه چنین تركی را نمی توان موجب درخواست طلاق به حساب آورد».[40]
البته در مورد غائب مفقودالاثر علاوه بر آنكه زن طبق مادة 1029 قانون مدنی می تواند درخواست طلاق كند ولی طبق مادة 1130 قانون مدنی نیز اگر دچار عسر و حرج گردد می تواند طلاق بگیرد، منتهی فرقی كه وجود دارد آن است كه غیبت بی خبر شوهر پیش از گذشتن چهار سال و انجام تشریفات آگهی و جستجوی یك ساله نمی تواند جزو موجبات طلاق به درخواست زن قرار گیرد ولی با تمسك به عنوان عام عسر و حرج می توان زن را طلاق داد.
كما اینكه در فتاوای بزرگانی چون سید محمد كاظم طباطبائی یزدی[41] دیده شد كه ایشان فرمودند كه «زوجه مفقودالاثر اگر دچار عسر و حرج گردد می تواند درخواست طلاق بدهد و در نهایت كار، حاكم او را مطلقه سازد» و حتی معتقد بودند كه «اگر انجام مقدمات طلاق زنی كه شوهرش مفقودالاثر است از قبیل فحص و ضرب اجل و … موجب گردد كه زن دچار معصیت شود امام یا نائب او می توانند بدون انجام آن مقدمات زن را طلاق دهند».
7-2 – اختیار همسر دیگر از طرف شوهر
در ازدواج مجدّد ، شوهر به دو طریق ممكن است اقدام نماید:
الف – با اذن دادگاه، ازدواج مجدّد نماید.
ب – خودسرانه ازدواج مجدّد كند.
كه در حالت اول، «فرض بر این است كه زیان ناشی از جلوگیری نكاح، به شوهر و استواری خانواده گرانتر از لطمه ای است كه به همسر نخست می خورد. دادگاه نیز توانائی مالی مرد و امكان اجرای عدالت از طرف او را احراز می كند تا به زن سختی نرسد. ولی در حالت دوّم، امكان دارد كه تنها مجوّز كار او هوسرانی باشد.
بنابراین طبیعی است كه گفته شود در این گونه موارد، زن می تواند در مواردی كه قادر نیست زندگی زناشویی را تحمل كند، از دادگاه درخواست طلاق نماید و خود را از دامی كه شوهر خودسر راه او گسترده است برهاند. منتهی در چنین مواردی خواه از دادگاه اذن گرفته شود و یا شوهر بدون اذن، زن بگیرد، نكاح مجدّد او از موجبات طلاق نیست بلكه عسر و حرج احتمالی كه از این اقدام برای زن ایجاد می شود می تواند مستند طلاق قرار گیرد. البته هر تعدّد ازدواجی، زندگی را مشقت بار و تحمل ناپذیر نمی كند. پاره ای از زنان به ویژه در روستاها آن را امر طبیعی و از حقوق مرد می دانند و با رضا یا اكراه با آن كنار می آیند».[42] بنابراین برای تمسك به ماده 1130 قانون مدنی دادگاه باید عسر و حرج را احراز كند.
8-2 – بی عدالتی در سلوك با همسران
«عدالت، به معنای برابر داشتن است. فضیلتی است كه به موجب آن باید به هر كس آنچه را كه حق اوست، داده شود و در رابطة شوهر با زنان خویش نیز عدالت به همین مفهوم به كار رفته است. شوهر بایستی در دادن نفقه و چگونگی معاشرت با آنان چنان رفتار كند كه هر كدام خود را برابر با دیگری بیابد. بی عدالتی شوهر در معاشرت با زنان خود، چهرة خاصی از سوء رفتار است كه در این فرض بروز می كند. زیرا لازمة حسن معاشرت با هر یك از زنان، این است كه در برابر دیگران تحقیر نشوند.
از طرفی، بی عدالتی همچون سوء معاشرت باید استمرار داشته باشد و در نظر عرف تحمل ناپذیر باشد تا زن بتواند درخواست طلاق نماید. به بیان دیگر زنی كه یك بار بر او ستم شده است و اكنون ادامه ندارد دچار عسر و حرج نشده است.
و نكته دیگر آنكه صرف تبعیض بین زنان، از موجبات طلاق نخواهد بود بلكه عسر و حرج احتمالی ناشی از آن به زن حق می دهد كه به زندگی مشقّت بار خود پایان بخشد و درخواست رهایی نماید. و در صورت ادامة بی عدالتی، دادگاه ابتدا شوهر را به اجرای عدالت مجبور می كند و در صورت عدم امكان اجرای عدالت، حكم طلاق را به عنوان آخرین دارو به كار می برد».[43]
البته رویه موجود در محاكم هم اكنون این گونه است كه رعایت اصل مساوات در دادگاه ها صرفاً بر اساس موارد مادی، مانند یكسان بودن هزینه هایی كه مرد برای همسران خود، خرج می كند، ملاحظه می شود و عدالت در موارد غیر مادی مانند توجه یكسان به همسران، در مسائل روحی و عاطفی، معمولاً لحاظ نمی شود.[44]
9-2 – رها نكردن پیشه ای كه منافات با مصالح خانواده یا حیثیت زن را داشته باشد
ماده 1117 قانون مدنی می گوید كه: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع كند».[45]
اما از طرف مقابل زن نیز، به عنوان شریك در زندگی خانوادگی در مورد بی آبرویی خود و فرزندانش صاحب حقی است كه نمی توان آن را نادیده گرفت. شوهر نیز به دلیل تكلیفی كه در حسن معاشرت با زن دارد، نباید كاری را پیشة خود سازد كه موجب سرافكندگی و عذاب روحی زن شود خواه آن كار در قوانین، جرم شناخته شود یا در پیشگاه اخلاق مذموم.
پس «هرگاه كار ناشایست و مستمر شوهر زندگی زناشویی را برای زن تحمل ناپذیر سازد، به گونه ای كه از طاقت زن متعارفی در آن شرایط، بیرون باشد، دادگاه می تواند به استناد آن، حكم به طلاق دهد مشروط به اینكه اجبار او به ترك آن شغل، ممكن نشود. و در این مورد نیز باید برای دادگاه احراز شود كه زوج هنوز هم به كار یا حرفة ممنوع اشتغال دارد تا به موجب دوام عسر و حرج بتواند حكم نماید».[46]
«تشخیص امری كه منافی مصالح خانوادگی می باشد و یا به حیثیت زن و شوهر لطمه می زند با عرف است. زیرا حیثیات افراد به اعتبار موقعیّت اجتماعی و خانوادگی كه دارند، متفاوت است و به اعتبار زمان و مكان فرق می كند».[47] و در نهایت قاضی با در نظر گرفتن عرف و همة جوانب نظر می دهد كه آیا این شغل، منافی مصالح یا حیثیت خانواده هست یا نه.
10-2 – محكومیت قطعی به حبس طولانی
حبس های طولانی باعث در هم ریختن اساس خانواده می شود. همسر و فرزندان، زندانی بی سرپرست و بی یاور می مانند و گاه نیز در تامین معیشت خود به تنگدستی می افتند. و «حتی بعضی از فقها از جمله سید محمد كاظم طباطبائی درمورد زنی كه شوهرش به حبس دائم محكوم شده است حق داده اند كه از حاكم درخواست طلاق كند».[48]
اما آنچه از مادة 1130 قانون مدنی برداشت می شود آن است «كه هیچ ضرورتی ندارد كه حبس شوهر دائمی باشد، بلكه چنانچه زندانی شدن او آنچنان به درازا بكشد كه ادامة زندگی برای زن تحمل ناپذیر شود و به ویژه در جایی كه بیم انحراف و گناه می رود دادگاه می تواند شوهر را اجبار به طلاق كند».[49]
11-2 – ارتكاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر
در صورتی كه جرم مرد، سبب سرشكستگی زن در جامعه شود و در نظر عرف تحمل چنین وضعی برای او دشوار باشد، می تواند از دادگاه درخواست طلاق كند.
«اگر شوهری به عمد یا از روی خطا به راهی برود كه ناسازگار با شان زن و خانواده او باشد، زن می تواند آن شرایط را بردبارانه بپذیرد و یا به زندگی مشترك خود پایان داده و جداگانه و مستقل زندگی نماید. در این فرض موجب طلاق، آثار واقعه ای است كه در گذشته رخ داده و اكنون نیز ادامه دارد و آن شرمساری ناشی از ارتكاب جرم مرد است».[50]
12-2 – اعتیاد مضرّی كه ادامة زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر سازد
«از نظر شورای عالی قضائی اعتیاد شوهر به تنهایی نمی تواند مجوز طلاق زن بدون رضایت زوج باشد».[51] ولی در صورت بروز عسر و حرج می تواند مجوزی برای طلاق به شمار آید. «اعتیادی كه مستند درخواست طلاق قرار گیرد بنابر نظر بعضی از حقوقدانان باید واجد 3 شرط باشد»:[52]
شرط اول – مضر باشد
منظور از اعتیاد مضرّ، اعتیادی است كه زیانهای فاحشی به دنبال داشته باشد كه در نتیجه، انسان به تباهی كشیده شود. مثل اعتیاد به مواد مخدر یا نوشابه های الكلی و قمار و …. و تمییز این گونه اعتیادها با عرف است. چنانچه هیچ كس عادت به رانندگی با سرعت، یا كشیدن سیگار را با اینكه خطرات زیادی را هم ایجاد می نماید در زمرة اعتیاد به مواد مخدر و الكل، نمی آورد.
شرط دوم – به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد
یعنی همبستگی خانواده را از بین ببرد و زن یا شوهر را از انجام تكالیف خود باز دارد. پس اگر اعتیاد مضرّی (مانند تریاك كشیدن یا قمار و شرط بندی) همسر معتاد را چنان آلوده نكرده باشد كه بتوان گفت به روابط او با سایر اعضای خانواده صدمه رسانده است بر مبنای چنین اعتیادی نمی توان حكم به اجبار شوهر به طلاق، صادر كرد.
شرط سوم – ادامه زندگی زناشوئی را غیرممكن سازد
مقصود از غیر ممكن ساختن ادامة زندگی این است كه رفتار معتاد برای همسر او تحمل ناپذیر شود. این شرط باعث می شود كه زیانبار بودن و صدمه بر اساس زندگی خانوادگی به تنهایی برای درخواست طلاق كافی نباشد. به بیان دیگر، درجة تاثیر اعتیاد مضر، بر اساس زندگی خانوادگی باید به اندازه ای باشد كه در نظر عرف و توجه به موقعیت طرفین، ادامة این زندگی برای درخواست كنندة طلاق تحمل ناپذیر شود. به همین جهت باید گفت آنچه در واقع موجب طلاق قرار می گیرد تحمل ناپذیری ادامة زندگی زناشویی است كه در نتیجة مضر بودن اعتیاد، صدمه به اساس خانواده ایجاد شده است.
در ضمن، شرایط یادشده باید هنگام تصمیم دادگاه جمع باشد و به استناد اعتیاد گذشتة شوهر نمی توان حكم به طلاق داد.
به امید آنكه قوانین مكتوبی كه در حمایت از حقوق زنان نوشته شده است، از حد نوشته فراتر رفته و به مرحلة عمل درآید و مشكلات و موانع عدیده ای كه زنان در راه رسیدن به حقوق خود دارند برطرف شود. و بدیهی است كه قدم اول در این راه باید توسط خود بانوان برداشته شود كه آگاهی هرچه بیشتر آنان نسبت به حقوق خود می باشد.
پی نوشتها:
[1] – بقره، 231
[2] – نساء، 12
[3] – علامه حلی، محمد بن حسن (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح اشكالات القواعد، ج 2، مؤسسه اسماعیلیان، ص 48
[4] – حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، جزء دوم از جلد 8، باب 12 از ابواب احیاء موات، ص 341، ح 3
[5] – موسوی بجنوردی، سید محمود، قواعد فقه، پائیز 72، ص 54
[6] – انصاری، مرتضی ، فرائد الاصول و هو رسائل، ج 2، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 1407 هـ. . ق 1365 هـ .ش، ص 534 ، 535
[7] – موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقه، چاپ دوم،پاییز 72، ص 54
[8] – راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص 112
[9] – همان ، ص 334
[10] – انشراح، 6
[11] – مكارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج 1، چاپ چهارم، 1416 هـ . ق ، ص 182
[12] – حج، 78
[13] – بقره، 185
[14] – حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 1، باب 39 از ابواب وضو، ص 327، ح 5 و طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحكام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، ج 1 ، چاپ چهارم، ص 363، ح 27
[15] – طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحكام، ج 2، ص 368، ح 61
[16] – محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج 2 ، چاپ اول، ص 69، و موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقه، ص 140
[17] – محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج 2، ص 69 تا 71 (تلخیص)
[18] – انصاری ، مرتضی، فرائد الاصول، ج 2 ، ص 524
[19] – موسوی بجنوردی، سید محمد،قواعد فقه
[20] – كشوری، عیسی، كاربرد قواعد فقه در حقوق، چاپ اول، ص 63
[21] – كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده ، ج 1، ص 385 و 386
[22] – موگوئی، حاج علی، قاعده عسر و حرج وحق زنان در طلاق، اطلاعات مورخ 27/3/78
[23] – «مروری بر شرایط حقوق زنان برای طلاق»، روزنامه همشهری، مورخ 12/5/79
[24] – «مشكل اصلی زنان اثبات عسر و حرج در دادگاه است»،مجله زنان، شماره 65،تیرماه 79
[25] – روزنامه همشهری ، 19/2/79
[26] – كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 390
[27] – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 5 ، ص 35
[28] – كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 390 تا 392
[29] – كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 390 تا 392
[30] – ماده 1125 قانون مدنی می گوید: «بیماری جنون و عَنَن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
[31] – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 5، ص 37 ، 38
[32] – كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 404
[33] – در بحث موجبات خاص طلاق به درخواست زوجه این دو بیماری تعریف شدند.
[34] – شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، ج 5 ، ص 380 تا 384 (تلخیص)
[35] – نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 30، ص 318
[36] – ماده 1126 ق.م «هر یك از زوجین كه قبل از عقد، عالم به امراض مذكوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت».
[37] – كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1 ، ص 404
[38] – همان، ص 418 و 419
[39] – همان، ص 414
[40] – كشوری، عیسی، كاربرد قواعد فقه در حقوق، ص 105
[41] – طباطبائی یزدی، محمدكاظم، العروه الوثقی، ج 2 ، ص 75، مسئله 33
[42] – كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 393 (اقتباس و تلخیص)
[43] – همان منبع، ص 400 تا 402 (تلخیص)
[44] – «زن در چه مواردی می تواند تقاضای طلاق كند»، همشهری، مورخ 14-15/7/77
[45] – كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 233
[46] – همان، ص 407 تا 408 (تلخیص)
[47] – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 4، ص 451
[48] – طباطبائی یزدی، محمد كاظم، العروه الوثقی، ج 2، ص 75، مسئله 33
[49] – كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 409
[50] – همان، ص 411 تا 414 (اقتباس و تلخیص)
[51] – قربانی، فرج الله، مجموعه كامل قوانین و مقررات خانواده، (مدنی خاص) ص 216، مسئله 4
[52] – كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، ص 410
منبع:
http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2310
برچسب ها:در طلاق به درخواست, زوجه, قاعده, لاضرر, و لاحرج