مجازات – دفاع اجتماعي يا بازپروري مجرم
سعيد رجحان : عضو هيأت علمي دانشكده معارف اسلامي وحقوق دانشگاه امام صادق عليه السلام
خلاصه مقاله :
مسئله مجازات مجرم وشناخت و بررسي نقش آن در اصلاح افراد و محيط جامعه براي پرورش ورشد شخصيت افراد جامعه ، از مسائل بسيار مهمي است كه از ديرباز، ذهن كارشناسان حقوق جزا را به خود مشغول داشته است .
ديدگاههاي مختلفي كه در اين رابطه ارائه گرديده ، ما را برآن مي دارد كه در ضمن طرح اجمالي مهمترين آنها ، به بررسي ديدگاه نظام حقوقي اسلام دراين رابطه بپردازيم :
از ميان مكاتب ارائه گرديده توسط كارشناسان حقوق جزا، به دو مكتب پرطرفدار تحققي و دفاع اجتماعي نوين بر مي خوريم ، كه از نظرهردومكتب (والبته با اختلاف هايي ) ، مسئله مجازات بعنوان ابزاري براي دفاع از حق جامعه توسط حكومت ها بكار مي رود .
نويسنده دراين مقاله پس از طرح سابقه تاريخ اين مسأله وتشريح ديدگاههاي دو مكتب مزبور، به طرح ديدگاه نظام حقوقي اسلام پرداخته وسرانجام به تحليل اين ديدگاه اقدام مي نمايد .
سابقه تاريخي و ديدگاههاي كارشناسان غربي
دفاع از جمله درمقابل مجرمين، درجوامع بشري بصورت اجراء مجازات تجلي نموده است . اما نگرش به اين دفاع اجتماعي درطول زمان يكسان نبوده است .
ريشه هاي تاريخي دفاع اجتماعي را مي توان نزد فيلسوفان يوناني بويژه افلاطون وسنت اگوستن ( sent Augustin ) و آباء كليسا وحقوقدانان قرون وسطي جستجو كرد .همچنين به بعضي مقررات حقوق پرسابقه اسلام ويا حقوق بسيار كهن چين ( ده سده پيش از ميلاد ) مي توان اشاره نمود .(111)
زماني دفاع ازجامعه تنها از طريق توسل به خشونت به عنوان كفاره وسركوب مجرم وبزه كار صورت مي گرفت .
با جنبش علمي ربع آخر قرون نوزدهم وظهور مكتب تحققي ايتاليائي ، روند مخالفي نسبت به گذشته در پيش گرفته مي شود .
چاپ كتاب لمبروزه (Lombroso ) بنام « مرد بزهكار » در سال 1876 عصر علمي نويني را مي گشايد . اين پزشك، انسان شناسي جنائي را بنا مي نهد . يك استاد حقوق كيفري به نام انريكوفري (Enico ferri ) جامعه شناسي جنايي را به سرعت به آن مي افزايد ويك قاضي بنام گاروفالو ( Garofalo ) تحليلي ازاين مطلب را دركتابي كه متهورانه آن را جرم شناسي مي نامد، ارائه مي دهد . آنان درهمان آغاز درنظر دارند كه در غالب پژوهش چند رشته اي، شيوه برخورد علمي نسبت به پديده جنائي را پايه گذاري كنند تابعداً بتوانند واكنش اجتماعي در برابر جرم را بگونه اي عقلايي سازمان بخشند . زيرا اين نوآوران قبل ازهر چيز نظام سنتي سركوبي جرم را به شدت مورد اعتراض قرار مي دهند و مصمم به افشاي عدم كارآيي آن هستند وآن را به ناتواني درتأمين حمايت از جامعه در برابر جرم متهم مي سازند . از نظ آنان بزهكار به لحاظ ساختمان زيستي- رواني ويا موروثي خود ويا مجموع اين عوامل داخلي به انضمام عوامل اجتماعي به سوي ازتكاب جرم سوق داده شده است.(112) لذا مركز ثقل علوم كيفري مي بايست از عمل مجرمانه به مجرم منتقل شود كه ثمره آن فردي كردن مجازات ها خواهد بود .
اين تئوري كه در بسياري از كشورها مورد پذيرش قرار گرفته شود، در پي وقوع جنگهاي بين الملل و روي كار آمدن رژيم هاي خودكامه و فاشيستي به كنار رفت. موسيليني كيفر مرگ را درايتاليا برقرار ومجموعه قوانين كيفري فاشيست را در سال 1930 حاكم نمود . نازي ها نيز با زير پا نهادن اين تئوري، محكوميت هاي به مرگ را چندين برابر مي كنند .
اما همين زياده رويه ها موجب برانگيختن واكنش انسان دوستانه مفيدي مي شود كه سرانجام آن به جنبش دفاع اجتماعي نوين درسال 1954 ختم مي گردد كه ذيلاً به مواضع بنيادي آن اشاره مي كنيم : (113)
1- نخست دفاع اجتماعي با يك بررسي انتقادي وحتي بازير سئوال قراردادن نظام بودجه ، به واكنش عليه جرم دست مي زند . از اين راه است كه دفاع اجتماعي ازنظر تاريخي خود را تثبيت مي كند وهمواره به ياد دارد كه مستقيماً ازطغيان مكتب تحققي پايان شده پيشين نشأت مي گيرد .
2- دفاع اجتماعي سپس به منظور برخورد چند بعدي با پديده كيفري به كليه علوم انساني متوسل ميگردد . از همان آغاز، دفاع اجتماعي عليه برداشت سنتي كه انحصاراً بر جنبه حقوق كيفري تأكيد دارد و مطالبه و راه حل مسأله كيفري را فقط محدود به حقوقدانان مي كند به پا مي خيزد ، در نتيجه از ابتدا يك رابطه لازم با پژوهش هاي جرم شناختي وگسترش كلي جرم شناسي برقرار مي گردد .
3- دفاع اجتماعي همچنين بلافاصله اراده خود را در زمينه انتقاد علمي از نهادها وتوسل به علوم انساني به منظور تهيه يك نظام جديد سياست جنائي برطبق دو ضابطه مكمل يكديگر به شرح زير اعلام مي دارد :
– ازيك سو واكنش معقول عليه نظام سنتي سركوبي ( به عنوان پاداش جرمارتكابي ) . و بدينسان دفاع اجتماعي از همان آغاز، يك جنبش ضد كيفري يا لااقل غير كيفري محسوب مي گردد .
– از سوي ديگر علاقه به تضمين حقوق فردي، حمايت از انسان و شكوفائي ارزش هاي انساني . اين همان چيزي است كه بشرگرائي جنبش دفاع اجتماعي نام گرفته است .
اگر بخواهيم دراينجا به اختلافات مكتب تحققي و دفاع اجتماعي نوين اشاره كنيم ، چنين مي توانيم نتيجه گيري نمائيم :
نخست اينكه فلسفه تحققي اصالتاً جبرگراست. درصورتي كه جنبش دفاع اجتماعي هم جبرگرايي زيست شناختي لمبروزو يعني ( بزهكاري مادرزادي ) وهم علت گرائي اجتماعي انريكو فري را رد كرده وبه ( استعداد ارثي )يا گروه ( فاسدين بنيادي ) كه بعضي طرفداران بهداشت جنائي يا بعضي از متخصصان بهداشت رواني مي خواستند آن را بقبولانند، به ديده ترديد مي نگرد . دوم اينكه جنبش دفاع اجتماعي به موازات مسأله قبلي بگونه اي به مفهوم مسئوليت پاي بند است . وحتي براي آن به نسبت نظام سنتي اهميت بيشتري قائل است در واقع امر، درنظام سنتي، مسئوليت يك اماره يا يك پيش فرض است . هر فردي وهر متهم نيز پيشاپيش جز در مواردي كه مواجه با يكي از موارد عدم مسئوليت باشيم ، مسئول اعمال خود تلقي مي گردد . براي جنبش دفاع اجتماعي مسئوليت عبارت است از احساس دروني مسئوليت كه طبيعتاً هرموجود انساني وحتي بزهكار نيز واجد آن است . بدين ترتيب اين يك عنصر روانشناختي است كه مي توان براساس آن يك واكنش ضدجنائي توأم با بازسازي اجتماعي ( بزهكار) را بنانهاد .و درهمين جهت است كه مي توان دفاع اجتماعي را ازجهات بسياري يك علم آموزش آزادي دانست . كه در اينصورت مسلماً ازمجرم مادرزادي فاصله مي گيرد .وبه عنوان سومين وجه افتراق ، دفاع اجتماعي، اين انديشه را بتوان علائم بزهكاري را نزد بزهكار آينده يا بالقوه جستجو كرد ، نمي پذيرد ودرنتيجه دفاع اجتماعي علي الاصول تدابير تاميني پيش گيرانه ( احتياطي) را رد مي كند . منظور تدابير اتخادي قبل از ارتكاب عملي است كه قانون آن را مجرمانه توصيف كرده است . ازاين موضوع قبل از هرچيز ، حفظ قاعده قانوني بودن جرائم، طرد تدابير اداري خودسرانه ودخالت ضروري قاضي براي اعلام تدبير، نتيجه ميگردد .
جنبش كه همواره به پژوهش علمي و رجوع به علوم انساني توجه بسيار دارد، درعين حال از علم گرائي پايان سده پيشين بسي بدور است .(114)
اكنون به طرح برخي از اشكالات وارده براين مكتب مي پردازيم : به نظر مي رسد كه از ميان ايرادات مطروحه ، دو اشكال براين مكتب وارد است :
ايراد اول مربوط به نتيجه اي است كه پس از گذشت حدود نيم قرن كه از اجراء سياستهاي جنائي اين جنبش مي گذرد نصيب جوامع تابع آن گرديده است . افزايش بزهكاري و بويژه بزهكاري جوانان ، گسترش جرائم خشونت آميز وسازمان يافته ، گاگستريسم ، تروريسم وبه همان اندازه بعضي از اشكال جنجال برانگيز فعاليت هاي جنائي (بانك زني، گروگان گيري، آدم ربائي، هواپيما ربائي ) ، افكار عمومي را بشدت متأثر نموده است .(115)
اشكال ديگر مربوط به سوء استفاده از اختيارات وسيع قضات وحتي فردي كردن مجازات هاست. بعنوان نمونه ميتوان به نگراني هاي پديد آمده درآمريكا، درسالهاي 1960 و 1970 درمورد مشروعيت نظام جديدي كهدر زندانها اجرا مي گرديد ،اشاره نمود .(116)
البته ارئه نظريه ها در رابطه با موضوع مورد بحث ما به همينجا ختم نمي گردد وهرلحظه دكتريني به جمع تئوري ها مي پيوندد. اما ضعف اساسي درهمه اين تئوري ها ، عدم بينش صحيح آنها نسبت به مجازات، كه اساساً يك دفاع اجتماعي خوانده شده مي باشد ودرنهايت عدم پاسخي مناسب نسبت به اين سئوال كه نتيجه اطاعت از قانون براي فرد مطيع ، برخورداري از چه پاداشي است ؟
لذا پس از بيان نسبتاً اجمالي ازدو مكتب مهم ومعروف حقوق جزا يعني مكتب تحققي ومكتب دفاع اجتماعي نوين، اين بحث مفصل و طولاني را رها نموده وبه بيان ديدگاه نظام حقوقي اسلام در اين زمينه مي پردازيم .
ازنظر اين نظام، مسئله مجازات، بعنوان اصل اولي براي دفاع از جامعه درمقابل جرم يا مجرم ، مطرح نيست . بلكه هدف از جعل قوانين مجازاتي توسط قانونگذار اسلام و درنهايت اجراء آن توسط خود يا نمايندگانش، اساساً رها ساختن شخص مجرم از بيماري مضمني است كه اورا احاطه نموده است . لذا دراين نظام ، در مواردي كه ارتكاب جرم، هرگز زيانهاي اجتماعي ببار نمي آورد ، مجازات در انتظار مجرم خواهد بود .
براي دريافت اين مطلب ابتدا بايد ببينيم كه مجرم از نظر نظام حقوقي اسلام، چگونه فردي است ؟
قرآن فرد مجرم را چنين معرفي مي كند : تلك حدودالله، فلاتعتدوها . ومن يتعد حدودالله ، فاولئك هم الظالمون .(117)
اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه اگر فرد مجرم ظالم است، پس مظلوم كيست ؟
پاسخاين سئوال از نظر ديدگاههاي تحققي ويا دفاع اجتماعي نوين بررسي كرديم . تمامي اين مكاتب، جامعه يا شخصي را كه مورد جنايت واقع شده ، مظلوم مي دانند . اما از ديدگاه نظام حقوقي اسلام وضع فرق مي كند : من يتعد حدودالله ، فقد ظلم نفسه (118)
يعني براساس اين ديدگاه ارتكاب جرم نه تنها حاكي از بيماري مجرم است زيرا هيچ فرد سالمي به خود ظلم نمي كند بلكه آثار سوء اين جرم نيز متوجه شخص اوست .
اينك مايلم چگونگي اين مطلب را تشريح نمايم .
براساس ديدگاه اسلام، انسان درابتداي خلقت ودرآغاز راه زندگي، موجودي است كه درحال تسويه بسر مي برد .
قرآن دراين رابطه مي فرمايد : ونفس وماسواها .فالهمها فجورها وتقواها . قدخاب من دسيها وقد افلح من ذكاهاً .(119)
مقصود از تسويه حالتي است كه در آن جذبه هاي خوبي وبدي براي فرد بطور يكسان است . لذا اين فرد بنا به قوه اختيار و اراده مسير زندگي خويش را بر مي گزيند . چنين فردي در ابتداي مسير نه كامل ونه ناقص است كه صرفاً موجودي سالم است . براي دريافت هرچه بهتر چنين حالتي، بايد قواي چنين موجودي را بررسي كنيم .
مهمترين قواي انسان را به قوه عاقله ، غضبيه ، شهويه ، تشكيل مي دهند . قوه عاقله ابزار شناخت انسان در قضاياي كلي است وقوه غضبيه موجب ابراز نفرت وخشم وقوه شهويه موجب بروز حالت محبت ورافت انسان مي گردد . انسان درابتداي زندگي توان استفاده از قوه عاقله خويش را دارا نيست ولذا قواي حاكم براو ، صرفاً قواي غضبيه وشهويه است . اما اين دوقوه در حالت تسويه در تعادلند . اما در شناخت خوب وبد او را ياري نمي كنند ، كه اين ازوظيفه قوع عاقله است . خوبي ها وبدي ها به لحاظ اثرات مادي اشياء وبه لحاظ آثار مادي وجزئي وبالفعل آنان درك ميكردند . والبته دراين مقدار تشخيص جزئي ، فرقي ميان انسان و حيوان نيست . در پي گذشت زمان، انسان چگونه بخدمت گرفتن قوع عاقله خويش را مي آموزد ودر مي يابد كه چگونه ميتوان چنين قوه اي را بر ديگر قواي خويش حاكم سازد . از اين پس اگر چنين كند، اولين گام را در مسير كمال خويش برداشته است . زيرا از اين پس مي تواند دريابد كه از كدامين طريق براي رفع جهل خود مي تواند استفاده نمايد . ويا دريابد كه سعادت و شقاوت او درچيست ( فالهمها فجورها وتقواها ) ؟ او درخواهد يافت كه وصول به سعادت نيازمند تحمل سختي هاست وحال آنكه بدبختي نيازمند تحصيل نيست زيرا كه امري عدمي است وعدم درابتداي زندگي، خود محقق است . اين امور وجودي هستندكه تحصيل بردارند . ازاين پس انتخاب راه با اوست . اگر حاضر به پذيرش سختي باشد وبه حكومت عقل تن دهد ، در راه نيل به كمال خويش گام برداشته ودر غير اين صورت به حكومت قواي ديگر خويش تن داده است . در اين حالت، قواي ديگر ( قوه حاكم )، قوه عقل را نيز به خدمت مي گيرند وبه مقاصدي جزئي و موردي او را رهنمون مي گردند . لذتهاي زودگذر دراينصورت محبوبند وسختي هاي زودگذر مورد نفرت واقع مي شوند . قوه عقل همواره براي نيل به اين مقاصد زودگذر بكار مي روند وهرگز آينده نگري وعاقبت بيني براي نيل به سعادت واقعي مدنظر نيست . چنين فردي لحظه به لحظه بسوي نقصان و بيماري پيش مي رود . اطاعت از قوانين كه لذتي زودگذر را به همراه ندارد، تحقق نمي يابد و عصيان وسركشي براي وصول به خواسته هاي قواي «غضبيه» و «شهويه » محقق مي گردد . رسيدگي به چنين بيماري، هرلحظه ضروري تر به نظر مي رسد . اگر چنين فردي مجبور به تحمل رنج و سختي مجازات نگردد ، هرگز از راه رفته برنخواهد گشت .
از اينجاست كه در مي يابيم كه چرا فرد مجرم با ارتكاب جرم به خود ظلم نموده است . علت آنست كه هرچه رسيدگي به اين بيماري به تعويق افتد وهرچه بيشتر مرتكب جرم گردد، حاكم نمودن قوه عاقله او برساير قوا وقرار گرفتن اراده او تحت فرمان عقل دشوارتر است ومجرم با ارتكاب هرجرم ، در واقع بيماري خويش را تعميق بخشيده ولذا معالجه او سخت تر خواهد بود.
از آنچه گفتيم فلسفه مجازات دراين نظام حقوقي تبيين مي گردد . فرد مجرم با بدام افتادن در چنگ قانون خود را مواجه با سختي ورنجي بس عظيم تر از سختي و رنجي زودگذر كه در نتيجه اطاعت از قوانين با آن روبرو بود مي بيند . اگر اين مواجهه ، جدي تلقي شود ومجازات اعمال گردد، درخواهد يافت كه چه اشتباه بزرگي مرتكب شده است ؟اينجاست كه به سرزنش خود خواهد پرداخت وتصميم براطاعت از قوه عقل ، محقق خواهد شد . لكن چنين تصميمي ، لزوماُ به اجرا در نمي آيد . بلكه مي بايد تحت مراقبتي دائم قرار گيرد تا اطمينان ازاجراء چنين تصميمي حاصل آيد . واين چنين است كه چنين مراقبتي توسط وجود مقدس حضرت حق نسبت به عبد بنحولاينقطع صورت مي پذيرد .
از آنچه گفتيم ، نقش مجازات دردو مرحله ، قبل وبعد از ارتكاب جرم، مشخص مي گردد . قبل از ارتكاب جرم ، يك فرد، خود را موجه به دو مشكل مي بيند . يكي مشكل زودگذر و رنج حاصل از اجراء قانون وديگري رنج حاصل از بدام افتادن در چنگ قانون در صورت ارتكاب جرم. حال اگر در يك سيستم حقوقي، براي افراد تابع قانون پاداشي حتمي در نظر گرفته شود، چنين فردي درمقابل دو لذت نيز واقع خواهد بود . يكي لذتي زودگذر كه در پي عصيان قانون بدست مي آيد وديگري لذتي كه در پي اجراي قانون درانتظار اوست . اينك معلوم است كه هرفرد عاقلي كدامين راه را برخواهد گزيد، چنانكه معلوم است در صورت هرگونه نقصي در مقدمات مذكور، نتيجه مطلوب حاصل نخواهدشد . يعني اگر افراد جامعه يقين به گرفتار شدن مجرم نداشته باشند و يا بالاتر احتمال دهندكه در صورت اطاعت از قانون نيز ( بعلت جهل يا اشتباه ويا نقصان قانونگذار ونمايندگان او ) احتمال مجرم تلقي شدن آنان وجود دارد ويا به لحاظ نقصان يك سيستم حقوقي يقين به دريافت پاداشي متناسب به عمل نداشته باشند، چگونه مي توان انتظار داشت كه فرد وجامعه راه پر مشقت اجراء صحيح قوانين قانونگذار را برگزينند ؟
اكنون نقش اجراء دقيق مجازات وقوانين درتحصيل چنين يقيني ودر نهايت نقش بازدارندگي آن را براي ايجاد انگيزه عدم ارتكاب جرم، به معني اصلاح جامعه از دو سو ودو جهت ( بازگردانندگي و بازدارندگي ) ،نيز در مي يابيم . به عبارت ديگر هرفرد از افراد جامعه در چنين وضعي ، بواسطه واقع شدن درعالم بين « جبر واختيار » موجبات رشدش فراهم مي گردد . زيرا از طرفي بواسطه يقين به اجراء مجازات درصورت ارتكاب جرم، خود را مجبور به اجراء قانون مي بيند واز طرف ديگر بواسطه اينكه اجراء مجازات ، تكويناً او را وادار به اجراء قانون نمي كند ، بلكه او مي بايست با اراده قوي خويش، اقدام به اجراء قانون نمايد . پس خود را مختار مي يابد .
از آنچه گفته شد درمي يابيم فرد مجرم كه بواسطه حاكم نبودن قوه اي غير از قوه عقل برقواي نفسانيش ودر نتيجه تقويت اراده او درحركت بسوي بديها، اصطلاحاً فردي سست عنصر و بي اراده خوانده مي شود ، نه به اين معناست كه مجرم درارتكاب جرم مسلوب الاراده بوده است- چنانكه مكتب تحققي بدان قائل است – بكله بدان معناست كه اساساً تجلي اراده در مبارزه با مشكلات خواهد بود، زيرا كه حركت برخلاف جريان رود نيازمندي شناگري است ونه حركت بر وفق جريان آن! اين حالت، با مواردي كه فرد مجنون بوده ومسلوب الاراده، كمال فوق را داراست ، زيرا فرد مجنون كه مسلوب الاراده مي باشد، به اين معناست كه گاهي به خود وگاهي به ديگران آسيب مي رساند و براي او دشمن وغير دشمن فرقي ندارد . اما فردمجرم گرچه درحالتي غيرطبيعي ( مثل عصبانيت ) مرتكب جرم شده باشد ، دشمن را خوب مي شناسد ، دوست را تشخيص مي دهد، ولي به لحاظ حكومت قوه عضبيه اش برساير وا ، با اراده فعلي انجام مي دهد كه درصورت حكومت قوه عاقله اش چنين نميكرد . پس اين فرد اولاً قوه اراده خويش را تحت فرمان قوه عضب قرارداده ، نه اينكه اراده اي نداشته است وثانياً بر فرض قبول اينكه فرد در چنين حالتي مسلول اراده است ( چنانكه برخي روان شناسان درعلم روانشناسي كيفري، بدان قائلند )، موجب رفع مسئوليت او نمي شود. زيرا اين سلب اراده در پي اراده صورت پذيرفته است و چنين مسلوب اراده بودني رافع مسئوليت نيست . تصوركنيد كه فردي عامداً مستي كند ، درحالي كه مي داند درصورت مستي مرتكب قتل مي گردد . پس در صورت وقوع قتل، نمي توان مسئوليت كيفري ناشي ازارتكاب قتل رااز چنين فردي منتفي دانست . به عبارت ديگر، به شما مي گويند عصباني نشو تا در پي آن مرتكب اعمال خلاف قانون گردي .
تذكر يك نكته مهم
در نظام حقوقي اسلام ، افراد همزمان، توسط شخص قانونگذار ( يعني وجود مقدس حضرت حق ) و نمايندگان او ( قضات ) پاداش اعمال نيك وبد خود را دريافت مي دارند .
مجازات هايي كه شخص قانونگذار آن را اعمال مي فرمايد ودر يك مفهوم عام براي فرد ظالم در نظر گرفته شده است ، به قرار زير مي باشد :
« والله لا يحب الظالمين » (120 )
« والله لا يهدي الظالمين » (121)
« وما للظالمين من انصار » (122)
« الا لعنه الله علي الظالمين » (123)
« فتكون من اصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين » (124)
« ان الظالمين ،لهم عذاب اليم » (125)
« انا اعتدنا للظالمين ، نارا، احاط بهم سرادقها » (126)
« فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين » (127)
« وقيل للظالمين ، ذوقوا ما كنتم تكسبون » (128)
« يوم لا ينفع الظالمين معذر تهم ولهم اللعنه ولهم سوءالدار » (129)
اجرا اين مجازاتها هم دراين عالم خاكي وهم درعالم آخرت صورت خواهد گرفت . اما نكته مهم در اين مجازات ها آنست كه اگر مجرم با رعايت شرائطي ، از عمل خويش نادم گشته وبه درگاه او توبه نمايد ، مورد عفو پروردگار واقع خواهد شد . در واقع چنين بيماري با انجام عمل توبه اولين گام را براي اصلاح خود برمي دارد وبراي تقويت اراده خود درجهت انجام اعمال نيك، اقدام مي نمايد . اما درحقوق اسلامي مجازت هاي ديگري نيز در انتظار مجرم هست كه توسط نماينگان قانونگذار و صرفاً دراين دنياي خاكي اجراء مي گردد . اين مجازاتها كه تحت عنوان حدود و تعزيرات در حقوق اسلامي بيان گرديده ، درصورت اثبات جرم در دادگاه صالح، قابل عفو و بخشش نيست. البته بايد متذكر شد كه اجراء اين مجازات ها بشرطي براي درمان بيمار نافع خواهد بود كه توبه مجرم را نيز در پي داشته باشد . درغير اينصورت ، انجام اين مجازاتها صرفاً جنبه پيشگيرانه براي ديگران و در مواردي براي جبران خسارت مجني عليه و نيز براي پيشگيري از تكرار عمل توسط مجرم خواهد داشت .(130)
اما پاداش اعمال نيك در نظام حقوقي اسلام، صرفاً توسط شخص حضرت حق صورت مي پذيرد . فقدان اين امر درنظام هاي حقوقي بشري ، نقص بزرگي بشمار مي رود كه هرگز قادر به جبران آن نمي باشند. دراين نظام ها، افراد نيك دربرابر اعمال نيك خويش ، پاداشي ندارند ويا بهتر بگوييم تنها پاداش اعمال نيك ، رها گشتن از مجازاتي است كه درصورت عدم انجام يك عمل نيك، هيچگونه مجازاتي را نيز در پي نخواهد داشت ! وبا توضيحاتي كه قبلاً بيان داشتيم ، فقدان اين امر را درعدم موفقيت معالجه مجرم گوشزد نموديم .
درحالي كه نظام حقوقي اسلام ، نيكوكاران از پاداشي حتمي برخوردارند . خصوصيات اين پاداش درنظام حقوقي اسلام به قرار زير است :
« ان الله لا يضيع اجر المحسنين » (131)
« ان الله لا يخلف الميعاد » (132)
وثانياً هر عمل نيكي، درهر رابطه اي كه صادر شود از پاداش برخوردار خواهند بود :
« فمن يعمل مثال ذره خيراً يره » (133)
وثالثاً تمامي افراد خوب و تابع قانون ونه تنها بهترين ها، درهر مرتبه اي وبه هرميزاني كه باشند ، حق گرفتن پاداش اعمال خويش را خواهند داشت :
« انا لانضيع اجر من احسن عملاً » (134)
و رابعاً تشيخص دهنده افراد خوب واعمال نيك آنها، فردي است كه از هرگونه نقصي مبراست . هرگز اشتباه ونسيان وخواب عارض او نمي گردد وهيچ عمل بد وخوبي از نظر او پوشيده نخواهد ماند . لذا برترين افراد بشر درقبال زحماتي كه براي هدايت بشر متحمل مي شدند، پاداش عمل خويش را تنها از حضرت حق خواستار بودند :
« وما اسئلكم عليه من اجر، ان اجري الا علي رب العالمين » (135)
و خامساً چنين پاداشي ، هم دراين دنياي خاكي عطا خواهد شد وهم در عالمي باقي وفنا ناپذير وجاوداني با پاداشي برتر .
« فآتاهم ثواب الدنيا و ثواب الاخره » (136)
« ولاجر الاخره اكبر لوكانوا يعلمون » (137)
اينك قوانيني را در نظر بگيريد كه در پي آن، قانونگذار از افراد جامعه مي خواهد كه جان خود را براي منافعي كه تحصيل آن براي جامعه تحت حكومت او ضروري است، فدا نمايند . مقصودم قوانين مربوط به جنگ مي باشد .
در اين موارد اين حق افراد جامعه است كه از قانونگذار بپرسند كه در قبال چنين كاري ، چه پاداشي درانتظار آنان است ؟ ساختن بناي يادبود ونام نيك او رابر زبانها جاري ساختن، چه پاداشي براي فرد مرده خواهد بود . درسيستمي كه معتقد است انسان پس ازمرگ، بكلي نابود مي شود وبه رستاخيزي دوباره معتقد نيست ، بقاء نان نيك سخني دل خوش كننده بوده وتنها ساده لوحان را مي فريبد . اگر بناباشد كه هركس كه بميرد ، نابود شود، ديگر چه نگيزه اي براي فدا نمودن جان خود براي ديگران وجود خواهد داشت و نابودكردن ذات خود براي باقي ماندن ذات ديگران ومحروم ساختن ذات خويش از لذائذ براي متنعم شدن ديگران ، سفاهتي تمام وكمال ، خواهد بود. تحمل محروميت براي بهره مندي ديگران ، بي عقلي محض است . زيرا وقتي شخص فداكار كشته شد، تركيب مادي بدنش ازهم پاشيده و جميع خواص زندگي كه از آن جمله ، حيات وشعور است، ازدست داد، ديگر چه كسي است كه از زندگي وشرف برخوردار گردد وچه كسي است اين نام نيك را ( برفرض كه مردم بخاطر داشته باشند ) بشنود و از شنيدنش لذت ببرد ؟ انصافاً كه اين سخنان، خرافاتي بيش نيست . بلي، تنها درصورتي فرد اقدام به چنين عملي مي كند كه درسردو راهي مرگ قرار گرفته باشد وبه عبارتي درهرحال خود را مواجه با مرگي زودرس مي بيند كه دراين صورت اين فداي جان، نوعي افتخار خواهد بود .
بنابراين در اين موارد مجازات افراد خاطي ازطرف نمايندگان قانونگذار، علمي غير معقول، غير منصفانه وحتي ظالمانه است !
امادر سيستمي كه قانونگذارش ، حاكم دوجهان است و قوانين موضوعه او با توجه به چنين احاطه اي جعل گرديده ، مي توان به اجراء حكم او گردن نهاد وجان عزيز خويش را در پيشبرد فرامين او از دست داد واز اين طريق به سعادت خويش درپرتو خوشبختي جامعه نائل آمد .
آري اينچنين است كه درنظام حقوقي اسلام، مي توان به جامعه ايده آل دست يافت . و لذا قانونگذار اين نظام مي فرمايد :
« ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتاً ، بل احياء ،عند ربهم يرزقون »(138)
در چنين نظامي . تمامي درها بر ارتكاب جرم بسته است وتنها راه گشوده ، تحصيل كمالات لايتناهي است . در اين راه و در پي حاكميت عقل ودراختيار گرفتن نيروي اراده درمخالفت با حاكميت قواي شهويه و غضبيه ، مدارج كمال يكي پس از ديگري ، طي شده وازاين طريق ، تسلط بر كون و مكان حاصل مي گردد . ثمره عشق ميمون و مبارك عبدو معبود ، چيزي جز پيوستن به بينهايت ها نيست .
بنابراين نتيجه ملموس همه اطاعت ها از فرامين قانونگذار و گره خوردن به گيسوي يار در تمامي مراحل زندگي، تقويت اراده فرد مطيع است و مهمترين نقش قوانين مجازاتي در نظام حقوقي اسلام نيز براي كمك نمودن فرد براي تقويت اراده اي است كه او را قادر به پيمودن چنين مسير دشواري نمايد . زيرا روح انساني از سنخ امري (139) است كه خداوند چنين در توصيفش فرموده : « وامره اذا اراد شيئاً ، ان يقول له كن، فيكون » (140)
آري، در واقع انسان در چنين مقامي، اراده اي جز اراده الهي نخواهد داشت .
يعني : « رسد آدمي به جائي كه بجز خدا نبيند »
منبع: http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=276
برچسب ها:بازپروري مجرم