مسئوليت كيفري زنان بزهكار
اين نوع ويژگي‌ها ناشي از عوامل جسماني و يا به اعتقاد برخي كارشناسان و محققان، معلول تعليم و تربيت فرهنگ‌هاست، به گونه‌اي كه «زن» تحت شرايط و مقتضيات خاص و انتظارات فرهنگي معمولا‌ً واكنشي احساسي متناسب با آن اوضاع و احوال و يا انتظارات را از خود بروز مي‌دهد كه پرداختن به اين موضوع در حوصله اين مقال نيست و اشاره به آن در اين نوشتار در رابطه با عدم تأثير جنسيت در مسئوليت كيفري است، در حالي كه پذيرش تأثير هيجانات آني در باب مسئوليت كيفري جرم و نوع آن، به‌ويژه در جرايم قتل و صدمات بدني عمدي، در برخي از سيستم‌هاي جزايي مانند فرانسه و انگليس سبب تفكيك قتل آني از قتل با سبق تصميم و اعمال مسئوليت‌هاي كيفري و مجازات‌هاي متفاوتي شده است.
همان‌گونه كه براساس شرايط و عوامل مؤثر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در هر جامعه، موقعيت‌هاي زن و مرد متفاوت مي‌باشد، نوع و آمار جرايم هريك از آنها نيز مختلف است و اين اختلا‌ف فاحش در ميزان جرايم ارتكابي آنان به‌وضوح ديده مي‌شود؛ زيرا آمار جرايم زنان نسبت به مردان، درصد پايين‌تري را به خود اختصاص مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد وجود اين تفاوت در ميزان جرايم زنان جدا از جنسيت، ناشي از مداخله كمتر آنان در عرصه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي، اقتصادي و تجاري است و در مقابل در نهاد خانواده به‌منظور تربيت فرزندان و به طور كلي در مسائل و امور داخلي خانه و خانواده، تكاليف و مسئوليت‌هاي بيشتري بر زنان تحميل مي‌شود. در اين نوشتار سعي شده است به شرايط و موقعيت‌هاي قانوني متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالي كه مرتكب جرم مي‌شوند، اشاره گردد تا مشخص شود جدا از آسيب‌ديدگي زنان _در شرايطي كه بزه‌ديده جرمي‌هستند_ در برخي موارد از بزهكاري نيز آنها در موقعيت‌هايي خاص وادار به ارتكاب جرم مي‌شوند.
باوجود عدم تأثير جنسيت زن در اعمال مسئوليت كيفري كامل در قوانين موضوعه كشور ما، در برخي ممالك اين نوع مسئوليت تحت شرايطي خاص و يا در مورد جرايمي معين نسبت به زنان مرتكب جرم به مسئوليت مخففه )diminished responsibility( تبديل يافته و موجب تغيير عنوان مجرمانه (ماهيت جرم) و تقليل مجازات مي‌گردد. اما در مقررات كيفري فعلي كشور ما، اساساً مسئوليت مخففه پيش‌بيني نشده و مسئوليت كيفري بر دو مبناي «مسئوليت كيفري كامل» و يا « عدم مسئوليت» استوار مي‌باشد. بنابراين در احراز عوامل رافع مسئوليت كيفري مانند ابتلا به جنون در زمان ارتكاب جرم و يا اكراه و اجباري كه عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب ايجاد اختلا‌ل در اراده مرتكب شده و او را وادار به ارتكاب جرم مي‌نمايد، برابر قانون امكان پذيرش حالا‌ت بينابين و نسبي وجود ندارد. به عبارت ديگر، قاضي رسيدگي‌كننده نمي‌تواند با احراز اكراه يا اجبار منجر به اختلا‌ل نسبي اراده مرتكب جرم، مسئوليت كيفري او را براساس مسئوليت مخففه تشخيص و بر مبناي مقررات قانوني، مجازات وي را تقليل دهد.
در مورد ابتلا به جنون در زمان ارتكاب جرم نيز با وجود اين‌كه در ماده 51 قانون مجازات اسلا‌مي‌تصريح شده است: «جنون به هر درجه كه باشد [ هرچند جنون نسبي] رافع مسئوليت كيفري است.» اما از آنجايي كه جنون در قانون تعريف نشده و درجات آن مشخص نگرديده است، رويه قضايي بر پايه احراز جنون تام و عدم مسئوليت كيفري مرتكب يا عدم جنون وي در زمان ارتكاب جرم و تحميل مسئوليت كيفري كامل استوار است و در مواردي كه مرتكب جرم در زمان ارتكاب عمل مجرمانه به جنون نسبي مبتلا‌ست، اگرچه به صراحت ماده 51 قانون مرقوم بايد مبرا از مسئوليت كيفري شناخته شود؛ اما اغلب بر وي مسئوليت كيفري بار مي‌شود. به هر حال پذيرش مسئوليت مخففه _از نوع آنچه در بالا بيان شد_ وجاهت قانوني ندارد.
در قانون مجازات عمومي‌سابق نيز مطابق بند (ب) ماده 36 آن قانون، ابتلا به اختلا‌ل نسبي شعور، قوه تمييز و اراده در زمان ارتكاب جرم در حدي كه مؤثر در وقوع جرم باشد، از موجبات تخفيف و يا تبديل مجازات مرتكب جرم به شمار مي‌آمد، در حالي كه در مقررات موضوعه فعلي در رسيدگي به جرم چنين مقرراتي حتي در جرايم تعزيري پيش‌بيني نشده است. مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلا‌مي‌درباره تأثير اكراه و يا اجبار در جرايم تعزيري و مجازات‌هاي بازدارنده هم ناظر به مواردي است كه اكراه و يا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز اين حالت است كه سبب زوال مسئوليت كيفري مرتكب (مكره و مجبور) مي‌گردد. از اين رو در صورتي كه تأثير اكراه و اجبار در ارتكاب جرم نسبي باشد، نمي‌توان قائل به پذيرش مسئوليت مخففه و تقليل مجازات مرتكب شد و استناد به كيفيات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلا‌مي‌نيز فرع بر اصل پذيرش مسئوليت كيفري كامل مرتكب جرم است. اما هدف از اشاره به اين مباحث جزايي آن است كه زنان در زمان ارتكاب برخي جرايم ممكن است تحت شرايطي خاص در موقعيت‌هايي قرار گيرند كه اين شرايط و وضعيت‌ها موجب ايجاد اختلا‌ل نسبي در اراده آنان در حال ارتكاب جرم گردد. به عنوان مثال، حضور شوهر در صحنه ارتكاب جرم و يا مداخله غيرمستقيم وي ممكن است سبب انگيزش زن به ارتكاب جرم و در واقع تمكين او از نوعي اكراه معنوي براي ارتكاب جرم شود. اين نوع اكراه هرچند در حد اكراهِ «غيرقابل تحمل» نيست؛ ولي نمي‌توان اثر انگيزشي آن را در ارتكاب جرم توسط زن ناديده گرفت. در برخي از نظام‌هاي كيفري مانند انگلستان، مقرراتي پيش‌بيني شده كه براساس آن اثبات اين‌كه زني جرمي‌را در حضور شوهر خود و تحت اكراه وي (و نه الزاماً اكراه غيرقابل تحمل) مرتكب شده است، مي‌تواند دليلي براي نفي مسئوليت كيفري مرتكب باشد. اين نوع اكراه درواقع اخلا‌قي و معنوي است و تنها در اتهام قتل عمد و خيانت به كشور پذيرفته نشده است.
در كشور ما، با وجود تحولا‌ت فرهنگي و اجتماعي سال‌هاي اخير، فرهنگ غالب _حتي در طبقات اجتماعي متوسط_ بيشتر مبتني بر تمكين زن از وضعيت ناهنجاري است كه شوهر در آن قرار گرفته و يا خود شوهر باني و باعث آن بوده است، مانند آن‌كه زني به‌ناچار براي شوهر معتاد خود مواد مخدر تهيه كند و يا باوجود علم به اين‌كه شوهرش اموالي را سرقت نموده و يا از طريق نامشروع به دست آورده است، ناگزير از قبول اين اموال يا فروش آنها به غير باشد. اين نوع اكراه معنوي در پديده مجرمانه‌اي همچون قتل نيز به صورت همكاري زن براي فرار شوهر از مجازات ديده مي‌شود.
مي‌توان اذعان كرد كه در برخي شرايط و به‌ويژه در طبقات اجتماعي فقير و محروم، زنان به تشويق شوهران خود و يا تحت اكراه يا اجبار آنها به ارتكاب رفتارهاي ضداجتماعي تن داده‌اند.
در آسيب‌شناسي علل بزهكاري و يا بزه‌ديدگي زنان، نقش شوهر تنها به مباشرت او در همسرآزاري و برخي موارد زن‌كشي خلا‌صه نمي‌شود؛ بلكه در زمينه ارتكاب بزه توسط زنان شوهردار نيز اين نقش (اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم ) قابل ملا‌حظه است و زنان در برخي جرايم ارتكابي تحت اكراه معنوي شوهر _كه موجب ايجاد اختلا‌ل نسبي در اراده آنان در زمان ارتكاب جرم مي‌شود_ قرار مي‌گيرند. ازاين‌رو ضروري مي‌نمايد قانون‌گذار در اصلا‌حات جزايي در رابطه با پذيرش مسئوليت مخففه در اين‌گونه حالت‌ها و موارد مشابه در برخي جرايم، مقرراتي را وضع نمايد.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/1037/Default.aspx
برچسب ها:مسئوليت كيفري زنان بزهكار