نقش ساختار قضايي در امنيت جامعه
امروزه دادسراها مرجع فوري، نزديک به صحنه،مخوف،محرمانه،بدون تشريفات، داراي طبقه‌بندي، فاقد ضرورت اجراي ادله محکمه و غيره مي‌باشد. قوانيني که دادسرا را به عدم رعايت برخي قواعد و حقوق اوليه محاکم الزام کرده،در مورد پذيرش همه نهادهاي قضايي معتمد است.بسته بودن فضاي تحقيقات، عدم حضور يا حضور غيرمؤثر افراد غيرمرتبط در مراحل رسيدگي و محرمانه بودن از موارد مؤثري است که براي دادسراها در نظر گرفته شده است.
از طرفي پيش‌بيني کشيک قضايي طي شبانه‌روز و ايام تعطيل در اين نهاد قضايي، اتخاذ تصميم و انجام تحقيق از سوي قاضي واحد براي حل مسائل فوري و اوليه مورد نياز جامعه از محاسن ديگري است که براي اين نهاد امنيتي پيش‌بيني شده که در برقراري نظم و ايجاد آرامش مؤثر است.چنانچه مسائل مورد انتظار مردم به تشکيلاتي چندنفره و با تشريفات خاص سپرده شود، معضلاتي ايجاد مي‌شود که موجب بدبيني مردم به تشکيلات قضايي و ناکارآمدي آن مي‌گردد. عدم شناسايي قضات محاکم نسبت به ضابطان و وظايف تخصصي آنان و تحت امر بودن ضابطان نسبت به قضات دادسراکه موجب عدم ارتباط و شناخت آنان از قضات محاکم مي‌گردد، موانعي است که رسيدگي اوليه و بعضاً حاکميتي با آن مواجه است و موجب افزايش خسارات اجتماعي و مادي و سلب آسايش جامعه مي‌شود. با آنچه به عنوان مقدمه گفته شد، نگاهي به معايب رسيدگي مستقيم به برخي جرايم در دادگاه و مشکلات ناشي از اين رسيدگي در محاکم کيفري شهرستان و استان در وقوع بي‌نظمي در جامعه مي‌اندازيم.
بر اساس ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيلات دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرايم رجم و اعدام در صلاحيت دادگاه کيفري استان و جرايم زنا و لواط در صلاحيت دادگاه کيفري شهرستان مي‌باشد که مستقيماً طرح و تعقيب مي‌گردد. بارها مشاهده شده است، افرادي که به ارتکاب اين‌چنين جرايمي متهم شده‌اند، سرگردان در شناسايي دادگاه يا رسيدگي دادگاه به همراه مأموران بدرقه در راهروهاي دادگستري رها بوده‌اند.
مشکلات امنيتي رسيدگي محاکم کيفري استان:
1- ضرورت دارد دادگاه در قبول پرونده و سپس تحقيقات اوليه که با حضور همه اعضا تشکيل شده، به تحقيق از متهم يا شاکي بپردازند.
2-نحوه تحقيق محاکم مزبور به شيوه رسيدگي‌ها دادگاهي بوده و براي تکميل تحقيقات معمولاً رسيدگي را مقيد به اوقاتي مي‌کنند که با هدف اوليه، سرعت در جمع‌آوري دلايل و تحقيقات و جلوگيري از محو آثار و دلايل منافات دارد.
3-فاصله مکاني محاکم کيفري استان با شهرستان‌هاي تابعه حوزه قضايي، باعث مي‌شود متهم بدون تأمين به همراه مأمور به مرکز استان برده شود و با مشکلاتي در تأمين و تحقيق تا رسيدگي به دادگاه مواجه باشد.
4-عدم دسترسي به محاکم کيفري در خارج از ساعت اداري يا تعطيلات مشکلاتي را براي نحوه نگهداري مجرم و امنيت وي از سوي مجني‌عليه و بستگان وي تا رسيدن به مرجع قضايي ايجاد مي‌کند.
5-تعدد قضات کيفري در احراز اوليه جرم و تصميم‌گيري عمدتاً مشکلاتي را ايجاد مي‌کند، به طوري‌که در برخي موارد اختلاف‌نظر قضات درحين رسيدگي موجب مي‌شود، مجرم فردي جسور در برابر قانون شود.به علاوه اين‌که عدم امکان اتخاذ تصميم قضايي اوليه مشکلاتي را فراهم مي‌سازد.
پيش‌بيني تشکيلات مذکور عملاً اثر مطلوبي در جامعه قضايي و حقوق افراد نداشته و مشکلاتي براي هيئت حاکمه دادگاه يا روند رسيدگي پرونده دارد؛ چراکه اولاً، هيئت حاکم معمولاً متشکل از افرادي با تجربه و سابقه قضايي بوده و سن قضايي آنان اقتضاي رسيدگي به پرونده‌هاي آرام و بدون پراکندگي را دارد. اين افراد بيشتر تمايل دارند به موضوعاتي رسيدگي کنند که در يک نهاد ديگر براي متهمان تعيين تکليف شده و بازداشت يا تحت قرار قانوني قرار گرفته‌اند.
انجام اقداماتي مانند صدور قرارهاي تأمين، نظارت بر مدت آنها و قبول برخي تأمينات، تشريفاتي هستند که بعضاً با روحيه قضات مسن همخواني ندارد و بعضاً درگير شدن لفظي با کفيل يا وثيقه‌گذار براي تفهيم شرايط قانوني با ذائقه آنان سازگار نيست. دستور تفتيش افراد يا اشياي منزل، تحقيق و بازرسي ميداني و اوليه از شهود و مطلعان، دستور ورود به محل يا مخفي‌گاه در شب يا روز همگي تشريفاتي هستند که صرفاً با روحيه قضات دادسرا سازگاري دارد.از طرفي تأثير تقسيم محاکم مزبور در کوتاه مدت بعضاً مورد قبول مردم و مجني‌عليه يا نظام قضايي نيست. عدم احراز بزه در اولين زمان تحقيق و تشکيل پرونده از سوي قضات مذکور که معمولاً در هر سابقه‌اي قابل تصور است و آزادي مجني عليه گاه باعث بروز درگيري‌هاي خونين و اخلال در نظم و آسايش عمومي مي‌شود. همچنين تصميم‌گيري فوري داير بر احراز زناي محصنه يا …. مشکلاتي را براي نظام قضايي ايجاد مي‌نمايد.
با توجه به مطالب گفته شده حال به بحث پيرامون حل معضلات موجود مي‌پردازيم.
دادسرا خط مقدم رسيدگي به جرايم
دادسراها علاوه بر اين‌که يک مجموعه قضايي و تحت نظارت کامل قوه‌قضاييه هستند، يک نهاد امنيتي بوده و نقش مؤثري در تأمين امنيت جامعه دارند. نزديک بودن دادسرا به صحنه جرم و در اختيار داشتن ده‌ها و صدها ضابط قانوني که به نحوي در کليه بدنه اجتماع حضور دارند و حضور شبانه‌روزي و بدون تعطيل اين نهاد در کشور، عامل مهمي در تأمين امنيت اوليه و برقراري آسايش عمومي مردم در اولين لحظات وقوع جرم است.همچنان‌که يک بيمار در ابتدا نياز به يک اقدام اورژانسي دارد، اختلال حادث‌شده ناشي از جرم يا جلوگيري از فرار متهم يا آسيب به وي و آرام‌بخشي به مجني‌عليه و حفظ دلايل وي نياز به يک اقدام ضربتي و فوري دارد. همچنين اکثريت مردم در جرايم خطرناک انتظار دارند يک نهاد قدرتمند و قاطع مجرم را دستگير و فضاي حادث شده در اثر وقوع جرم را آرام نمايد. علاوه بر اين‌که نحوه اقدام دادسرا در اخذ شکايت شاکي يا ورود به مسائل امنيتي بدون اخذ شکايت که بعضاً مي‌تواند در اثر وقوع جرايم داخل در صلاحيت مستقيم محاکم ايجاد شود و چگونگي جمع‌آوري دلايل در اسرع وقت و با ابلاغ به ضابطان بدون ضرورت رعايت چگونگي ارسال اخطار و ابلاغ و جوان بودن قضات که روحيه قوي‌تري در رسيدگي اوليه و بررسي دلايل و تکميل کردن پرونده دارند، همگي محاسني است که اين نهاد قضايي امنيتي را در رسيدگي به موضوعات مذکور صالح و واجد شرايط مي‌داند. از طرفي وجود دادسراها در تمامي مناطق کشور از محاسن ديگري است که به لحاظ نزديکي به صحنه جرم در شايستگي اين تشکيلات به رسيدگي جرايم وجود دارد.
نتيجه
با توجه به مطالب ذکر شده پيشنهاد مي‌شود دادسرا به عنوان نهادي رسمي و صالح، نسبت به کليه جرايم اخلاقي و امنيتي وارد رسيدگي شده و پس از تکميل تحقيقات و بررسي دلايل با صدور کيفرخواست ادامه رسيدگي شرعي و قانوني را از محاکم صالح درخواست نمايد. به عبارتي، همه جرايم ابتدا در دادسرا رسيدگي و سپس با رعايت صلاحيت دادگاه‌ها به محاکم مزبور محول گردد. اين نحوه رسيدگي که معمولاً با يک اطاله معنادار مواجه است، موجب افزايش آرامش و آسايش در جامعه و در ذهنيت مجني عليه و خانواده وي، ترس از ارتکاب مجدد جرم توسط سايرين و ايجاد قاطعيت در ادامه رسيدگي در منظر متهم مي‌گردد. مضافاً به لحاظ شناخت ضابطان از دادسرا و نزديکي دادسرا به صحنه وقوع جرم در تمامي مناطق کشور از خطراتي که براي متهم و …. دارد، کاسته مي‌شود. از طرفي مي‌توانيم وضعيت قانوني فعلي را در رسيدگي مستقيم به جرايم مستوجب حد، صرفاً به مواردي تفسير کنيم که همانند صدر اسلام افرادي که حدي را برعهده خود مي‌ديدند، به محاکم قضايي صالح مراجعه و در خواست رسيدگي و اجراي آن را مي‌نمودند. در اين موارد نادر نيز ضمن حفظ شخصيت متهم معمولاً جرم ارتکابي فاقد تبعات منفي همراه آن مي‌باشد.
ان شاءالله با به کارگيري ابزار صحيح قانوني بتوانيم قوانين خوب جزايي را براي پيشگيري از وقوع جرم در جامعه به خدمت بگيريم.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/7506/Default.aspx
برچسب ها:نقش ساختار قضايي در امنيت جامعه