احکام فقهی پول
منابع مقاله:
فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 9، ؛
در مصاحبه باحضرات آیات: سید حسین شمس. صالحی مازندرانی و…
گفتگو با آیة الله سید حسین شمس «دام عزه »
فقه اهل بیت: به نظر حضرت عالی ماهیت پول چیست؟
*: پول مال است ومال بودن آن برای سهولت در امر معاملات، اعتبار شده است وتفاوتی با دیگر اموال ندارد، به همین سبب هم مورد رغبت مردم است وهم به عنوان مال موضوع احکام فقهی قرارگرفته است. وهیچ شباهتی با حواله وامثال آن ندارد.
فقه اهل بیت: اگر پول مال است آیا «مثلی » است یا «قیمی »؟
*: مساله «مثلی » و «قیم » از بحث های مهم وفنی فقهی است، که نخست باید معیار اساسی مثلی وقیمی بودن روشن شود، آن گاه مدرک ودلیل شرعی وعقلایی آن، ودر نهایت حث شود که، آیا پول مصداق «مثلی » است یا «قیمی ». این موضوع بحث مبسوطی را می طلبد ومجالی دیگر، ولی به طور فشرده می توان گفت: شکی نیست که عرف عقلاء با پول به گونه «مثلی » رفتار می کنند به دلیل این که اگر کسی پول دیگری را از بین ببرد ضامن مثل آن می دانند. اگر مثل وجود نداشته باشد بسراغ قیمت وارزش آن می روند.
فقه اهل بیت: آیا ارزش ومال بودن پول اعتباری است ی ذاتی؟
*: در گذشته که پول نوعا از طلا ونقره بود، به خودی خود ارزشی ذاتی ومصرفی داشت، ولی پول رایج کنونی که همان اسکناس است، تنها ارزش اعتباری ومبادلاتی دارد، لذا قطع نظر از اعتباری که رواج دهندگان آن بدان می دهند، ارزشی ندارد ومورد رغبت ومیل مردم نیست. البته پس از اعتبار، مقدار مالیت از آن خود اسکناس است نه پشتوانه آن، بلی پشتوانه در اعتبار مالیت دخیل است، نه این که مالیت از آن پشتوانه باشد.
فقه اهل بیت: خرید وفروش پول اسکناس چه حکمی دارد؟
*: اگر اسکناس را مال بدانیم ودر شمارشی ها (معدودات) قائل به ربا نباشیم، خرید وفروش آن اشکالی نخواهد داشت، آن چنان که مشهور فقهاء بر این باورند. واگر ربا را در شمارشی ها نیز هم چون مکیل وموزون جاری بدانیم آن چنان که شیخ مفید وبرخی دیگر معتقدند، خرید وفروش آن جایز نخواهد بود. در هر دو صورت، ربای قرضی در پول جاری است به دلیل این که پول مال است. مگر آن که آن را مال ندانیم وصرف سند ویا حواله به حساب آوریم.
فقه اهل بیت: آیا کاهش ارزش پول ضمان دارد یانه؟
کاهش ارزش پول ضمان ندارد، چون کاهش وافزایش در خود پول نیست، بلکه در معادل آن یعنی در اموال خارجی است. ومال بودن آن هم اعتباری است، وتا وقتی که اعتبار کننده آن را معتبر بداند، پول جایگاه خود را دارد، ومقدار ارزش وتوان خرید آن هم باقی است وهیچ تغییر نمی کند، مگر باتغییر نظر اعتبار کننده، آن هم چه دولت باشد یا غیر دولت. پول امروزی ارزش ذاتی وواقعی ندارد تا قابل کاهش یا افزایش باشد بلکه اعتباری محض است وزیادی وکمی آن مانند اصل وجودش بسته به اعتبار اعتبار کننده است نه میل ورغبت مردم. ودر این فرض فرقی بین کاهش وافزایش فاحش یا غیر فاحش نیست.
فقه اهل بیت: اگر پول را حواله بدانیم نه مال، باز هم کاهش ارزش، ضمان نخواهد داشت؟
*: ما پول را حواله نمی دانیم وهمان گونه که اشاره شد مال اعتباری است، ولی اگر حواله باشد خسارت کاهش ارزش آن را از طریق سنجش با پشتوانه آن باید جبران نمود. مثلا اگر مهریه خانمی، پنجاه سال پیش دو هزار تومان قرار داده شده باشد هم اکنون باید قدرت خرید آن زمان را پرداخت، نه قدرت خرید دو هزار تومان امروز را. این در صورتی است که پول را حواله بدانیم، ولی بافرض مال بودن آن، کاهش ارزشی را موجب ضمان نمی دانیم.
فقه اهل بیت: آیا در این مساله فرقی بین پول اعتباری مانند اسکناس وپولی که ارزش ذاتی دارد، مانند درهم ودینار (طلا ونقره مسکوک ورایج) تفاوتی هست یا خیر؟
*: بلی، در درهم ودینار که ارزش ذاتی دارند کاهش وافزایش بها ضمان آور است به خلاف اسکناس، زیرا درهم ودینار به خاطر ارزش ذاتی که دارند عرضه وتقاضا، میل ورغبت مردم، زمان ومکان، موجب زیادی وکمی قیمت آن می گردد. به خلاف اسکناس که صرفا اعتباری است وارزش آن بسته به اعتبار است.
فقه اهل بیت: آیا در فرض اینکه کاهش ارزش پول ضمان نداشته باشد، فرقی بین قرض، خمس، مهریه وسایر دیون هست یاخیر؟
*: کاهش ارزش پول های اعتباری ضمان آور نیست وفرقی بین مهریه، قرض، خمس ودیگر دیون وجود ندارد، چون مال بودن پول، اعتباری است وکاهش وافزایش مربوط به اموال واقعی است. پول، مال اعتباری است وارزش آن وابسته به منبع اعتبار آن است، تا زمانی که این منبع اعتبار وجود داشته باشد مال بودن وارزش پول هم به قوت خود باقی است. بلی، اگر روزی خود اسکناس ارزش ذاتی پیدا کرد، مثل این که عتیقه بود، در این صورت مانند سایر اجناس، واموال واقعی کاهش وافزایش قیمت پیدا می کند وطبعا ضمان بردار هم خواهد بود، ولی تا هنگامی که مال بودن آن اعتباری محض است، ضمان وجهی نخواهد داشت.
فقه اهل بیت: آیا در مورد کاهش ارزش پول، شرط ضمان، ضمان آور است؟
*: البته چون مقدار کاهش مجهول است، از نظر فقهی این شرط اشکال دارد، ولی در صورت پذیرش چنین شرطی الزام آور است. اگر در ضمن عقد لازمی چنین شرطی شد باید خسارت ناشی از کاهش ارزش پول پرداخته شود. این شرط نیز مانند همه شرطهای دیگر اگر بر خلاف کتاب وسنت نباشد، بر اساس عمومات واطلاقاتی که وفای به شرط را واجب می دانند، الزام آور است.
فقه اهل بیت: برخی از فقها بر این باورند که، اگر ارزش پول در مثل مهریه ویا قرض به طور فاحشی کاهش پیدا کند، ضمان دارد، می گویند: اگر کسی پنجاه سال پیش بیست هزار تومان مهریه همسرش قرار داده، اکنون اگر بخواهد همان بیست هزار تومان را بپردازد، که ارزش آن بسیار کاهش یافته است، این ظلم آشکار است. حضرت عالی چه می فرمایید؟
*: بنده معتقدم ما باید تابع دلایل شرعی باشیم. ما از ادله شرعی چنین چیزی را نمی فهمیم. زیرا هر شیی ء یا مالی که به عنوان مهر تعیین شده است، بر عهده زوج است ونپرداختن آن بدون رضای زن، تعدی وظلم به حق اوست. وچون مهر مالیت اعتباری دارد وتغییرپذیر نیست، بدون تغییر اعتبار، بیش از اصل آن حقی بر عهده زوج نیست تا با نپرداختن آن ظلمی محقق شود.
از این رو، وقتی خانمی مبلغی پول اعتباری را به عنوان مهریه خود با رضایت می پذیرد، به چه دلیل باید بیش از آنچه را که در قرارداد آمده است مطالبه کند؟ وقتی خود او پذیرفته است خسارت وظلمی در کار نیست.
فقه اهل بیت: آیا می توان گفت: هر چند در هنگام عقد مبلغی اسکناس به عنوان مهر مطرح شده باشد، ولی در ذهن زن وولی او ونیز عرف مردم توان خرید آن پول منظور بوده است یعنی در واقع معادل آن پول از اموال خارجی را به عنوان مهر تعیین کرده اند، بر این اساس اگر این کاهش ارزش را در آن زمان پیش بینی می کردند به هیچ وجه به آن رضایت نمی دادند، ویا معادل آن را از اموال خارجی تصریح می کردند؟ بنابر این، هنگام پرداخت مهریه همان قدرت خرید آن زمان را باید در نظر گرفت ودر نتیجه کاهش به وجود آمده در قدرت خرید، ضمان دارد.
*: در نکاح ومعاملات هر آنچه که در انشاء قرارداد میان طرفین آمده است، معتبر می باشد. اغراض ومقاصد ونیات تا مورد انشاء قرار نگیرند تاثیری ندارند. بنابر این، اگر در ضمن عقد به این ارتکاز ذهنی که می گویید، اشاره شده باشد کاهش ارزش را ضامن است، ولی اگر فقط عنوان پول رایج در عقدنامه آمده باشد، ارتکاز ذهنی مورد اشاره شما چون – هر چند به نحو شرط ضمنی – به مرحله انشاء وابراز نرسیده است اعتباری ندارد. از این رو، کاهش ارزش آن هر چند هم فاحش باشد موجب ضمان نیست.
فقه اهل بیت: به نظر شما آیا پول امروزی پدیده ای جدید است ودر نتیجه احکام فقهی جدیدی دارد، یا اینکه ماهیت پول جدید با پول قدیم یکی است ودر نتیجه پول جدید نیز همان احکام فقهی پول قدیم را دارد؟
*: این مسائل در میان فقیهان گذشته به ویژه قدما مطرح نبوده است، زیرا مصادیق کنونی پول در آن روزگاران وجود نداشت. آنچه در روایات ومنابع فقهی پیشین مطرح شده دینار ودرهم است (طلا ونقره مسکوک ورایج) که خود ارزش ذاتی داشتند واگر در بعضی روایات آمده است «اسقطها السلطان » مقصود از بین بردن ارزش مبادله ای وگردش درهم ودینار است نه ارزش ذاتی آنها، وآن پول با اسکناس که پول رایج این زمان است تفاوت بسیار دارد، لذا اگر اعتبار مالیت اسکناس به هر نحوی از میان برود، خود اسکناس هیچ ارزشی نخواهد داشت. یعنی ارزش ذاتی ندارد ومانند طلا ونقره نیست که حتی اگر رایج هم نباشند ارزش ذاتی دارند. بلی اگر ماده اسکناس ارزشی داشته باشد، پس از سقوط اعتبار، ارزش ماده آن باقی خواهد ماند.
فقه اهل بیت: از این که قبول زحمت کرده ووقت شریفتان را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم.
*: موفق باشید.
مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی
فقه اهل بیت: پول چیست؟
*: «پول » مالی است که اعتبار وارزش آن از طرف حکومت وقت تضمین شده باشد. پول دو گونه است:
الف: پولی که قطع نظر از اعتبار حکومتی، ارزش مالی دارد، مانند پولی که از سیم وزر ودیگر فلزات گرانبها، به دستور حکومت ساخته شده ورایج می گردد. بنابر این، طلا ونقره مسکوک (درهم ودینار) بدون در نظر گرفتن ارزش واعتبار مسکوک بودن آن، نیز نزد مردم اعتبار دارد ومی توان آن را به فروش رساند، گرچه ممکن است ارزش ماده فلزی آن کمتر یابیشتر از مسکوک آن باشد.
ب: گونه دوم پولی است که ارزش آن وابسته به اعتبار حکومت است مانند اسکناس. این دسته از پول ها بدون حمایت دولت، بهایی ندارند ومال بودن آنها بسته به اعتباری است که در سایه حکومت به دست می آورند. ناگفته نماند که گاهی پولی که اعتبار وارزش حکومتی خود را از دست داده است به دلایلی مثلا به عنوان عتیقه بودن مورد معامله قرار می گیرد، که البته در این نوع معاملات پول به عنوان یک کالا است ونه به عنوان پول رایج. ارزش وکارآیی پولهای اعتباری به ذخیره های ارزی، نقدینگی، سیاسیت های حکومت وامثال اینها بستگی دارد ولی این پشتوانه هیچ گاه در داد وستدها در نظر گرفته نمی شود، فرض کنید، اعتبار ده هزار تومان به خاطر آن چند گرم طلایی است که دولت به صورت پشتوانه آن در نظر گرفته است، ولی در داد وستدها این چند گرم طلا در نظر گرفته نمی شود واگر هم در نظر گرفته شود معامله باطل است زیرا گذشته از آن که طرفین معامله قدرت تصرف در آن را ندارند ارزش پشتوانه ای آن هم برای آنان ناشناخته است.
بنابر این، پول به هر دو گونه آن، مالیت عرفی دارد. ومانند حواله نیست. از این رو، پول در صورتی که به دست طلبکار داده شود حق او که بر عهده بدهکار بود ساقط می شود، هر چند پس از گرفتن تلف شود واز بین برود. حواله از این لحاظ با پول فرق دارد، زیرا اگر پیش از آن که وجه آن دریافت شود تلف گردد، حق طلبکار ساقط نمی شود، گرچه حواله در دست طلبکار از بین رفته باشد.
فقه اهل بیت: آیا پول پدیده ای جدید است؟
*: پول پدیده ای جدید نیست. پول در روزگاران گذشته نیز بوده است، آن چنان که در جریان قصه اصحاب کهف آمده است: «… فابعثوا بورقکم هذه الی المدینة…»
در این جا مقصود از ورق، همان پول رایج آن زمان است. البته در زمان گذشته، گونه اول پول، یعنی پولی که با قطع نظر از اعتبار حکومت، مالیت عرفی دارد، رایج بوده است ولی در زمان ما بیشتر گونه دوم پول – پولهای اعتباری – رایج است.
فقه اهل بیت: آیا پول قیمی است یا مثلی؟
*: گرچه دو اصطلاح «مثلی » و «قیمی » در خصوص کالا به کار می رود ولی می توان آن را در پول نیز به کار برد وپول را از مثلی ها شمرد. هر چند از نوعی باشد که بدون اعتبار حکومتی خود ارزش ذاتی داشته باشد. چنین پولی نیز با این که سکه رایج دارد، مثلی است ولی جنس آن بی آن که سکه زده شود از نوع «قیمی » خواهد بود. بنابر این، اگر کسی پول کسی را تلف کرده باشد باید مثل آن را به او بپردازد، اگر ممکن نبود معادل بهای آن را بپردازد.
اختلاف اخبار در مورد مثلی بودن یا قیمی بودن درهم را می توان این گونه توجیه کرد: آن روایتی که می گوید: باید «مثل » درهم پرداخته شود، نظر به مواردی دارد که مثل آن موجود ودر دسترس باشد. وآن روایتی که می گوید: باید قیمت پرداخته شود، مقصود آن مواردی است که مثل در دسترس نیست. به این ترتیب می توان تعارض این دو دسته اخبار را از بین برد.
دو روایت متعارض در مورد مثلی یا قیمی بودن در هم وجود دارد، یکی روایت یونس است از امام رضا (ع) که مثلی بودن درهم از آن استفاده می شود. یونس می گوید: به امام رضا(ع) نامه نوشتم وپرسیدم درهم هایی بر عهده کسی داشتم. سلطان آن درهم ها را بی اعتبار کرد ودرهم های نوی به جای آنها به جریان انداخت که بهایی بیش از درهم های قبلی دارند. حال کدام یک بر عهده آن شخص است، درهم هایی که از اعتبار خارج شده یا درهم هایی که به جای آن آمده؟ امام (ع) می فرماید: همان درهم هایی که از پیش بوده اند.
مشابه همین، روایتی است که معاویه از آن حضرت نقل می کند. ولی از روایتی دیگر که یونس از آن حضرت نقل می کند، قیمی بودن درهم استفاده می شود. یونس می گوید: به آن حضرت نامه ای نوشتم که سه هزار درهم رایج به کسی داده ام. اینک آن درهم ها از رواج افتاده اند وبا آن داد وستد نمی شود. آیا آن شخص باید همان درهم های غیر رایج را پس بدهد یا درهم هایی که جایگزین شده ودر گردش است؟ امام فرمودند: او باید از درهم هایی که اکنون با آن داد وستد می شود، بپردازد. تعارض این دو دسته روایت را با همان بیانی که گفتیم، من توان رفع کرد.
فقه اهل بیت: لطفا بفرمایید ضابطه مثلی وقیمی چیست؟
*: اگر جنسی باهمه ویژگی هایش، در خارج مشابهی داشته باشد، آن جنس مثلی است. واگر مانند نداشته باشد یا کم باشد، آن چیز قیمی است. واز حدیث مشهور «علی الید مااخذت حتی تؤدیه » استفاده می شود: مالی که در اختیار کسی قرار می گیرد بر عهده او است تا عین آن را به صاحبش برگرداند. اگر عین آن تلف شده باشد مثل ومانند آن را بپردازد واگر مانندی نداشت قیمت آن را بپردازد.
خلاصه آن که از دیدگاه عرف عقلا که مورد تایید وامضاء شرع است، نخست، ضمان به عین مال تعلق می گیرد، سپس به مثل آن، وآن گاه به قیمت آن. بنابر این، پول (فلز سکه شده ویا اسکناس) مثلی است واز بین برنده آن ضامن مثل آن است.
فقه اهل بیت: در صورت کاهش ارزش پول، آیا باز هم مثل آن را ضامن است؟ مثلا پولی را در گذشته مهر همسر کرده والان که می خواهد آن را بپردازد ارزش آن کاهش یافته است. ویا کسی مبلغی را برای انجام کاری مانند نماز استیجاری گرفته، ولی به هر دلیلی آن را نخوانده، اکنون به خاطر کاهش ارزش پول آن نماز را به همان مقدار پول نمی خوانند، آیا باز هم همان مثل را ضامن است؟
*: اگر قدرت خرید در گذشته بیشتر بوده همان مقدار قدرت خرید به عهده او آمده است وباید بدان پایبند باشد. ودر صورتی که میان قدرت خرید گذشته وحال تفاوت قیمت زیاد وجود داشته باشد وتوافقی هم در بین نباشد ظاهرا مقدار قدرت خرید را ضامن است. واز این جهت بین موارد قرض، یا مهر زن یا نماز وروزه استیجاری فرقی نیست وهمه یک حکم دارند.
فقه اهل بیت: آیا زکات به هر پول رایجی تعلق می گیرد یا آن که اختصاص به پولی دارد که از جنس طلا ونقره باشد (درهم ودینار)؟
*: زکات فقط بر طلا ونقره مسکوک رایج تعلق می گیرد وبه اسکناسها وپولهای فلزی که جایگزین درهم ودینار شده اند، زکات تعلق نمی گیرد بلکه باید خمس آن ها را بدهند، در نتیجه، تفاوت چندانی نیست. بنابر این جای این شبهه نیست که چگونه می شود که اگر پول از نوع درهم ودینار باشد وقتی به حد نصاب رسید زکات دارد، ولی اگر کسی ده ها برابر آن اسکناس در دست کسی باشد زکات به آنها تعلق نمی گیرد؟ زیرا کمبودندادن زکات اسکناس با پردات خمس آن جبران می شود.
فقه اهل بیت: آیا خرید وفروش پول صحیح است وآیا احکام ربای معاملی در مورد آن جاری می شود یانه؟
*: در صورتی که غرض عقلایی در آن باشد خرید وفروش آن اشکال ندارد، چه پول کشوری با پول کشور دیگر باشد، چنان که کار صرافان است، مانند خرید وفروش دلار با ریال، وچه پول های درون مرزی یک کشور مثل این که یک اسکناس هزار تومانی بدهد وبه جای آن نه صد تومان ده تومانی بگیرد، فرضا برای هدیه کردن وغیره. در هر صورت اگر غرض عقلایی در میان باشد اشکالی ندارد.
واز آن جا که پول از معدودات است وربای در داد وستد مخصوص مکیل وموزون است، کم وزیاد در داد وستد پول موجب ربا نیست. پول درشت می دهد وبیشتر از آن پول خرد می گیرد یا پول نقدی دهد وبیشتر از آن نسیه پس می گیرد.
فقه اهل بیت: کاهش ارزش پول پرسشی را در باب خمس پدید می آورد وآن این که کسی جنسی را به هزار تومان خریده است وخمس آن را پرداخته، سال بعد به خاطر کاهش ارزش پول، قیمت همان جنس به دو هزار تومان رسیده است، آیا خمس این هزار تومان زیادی را باید بدهد یا این که چون از نظر ارزشی این دو هزار تومان در حقیقت همان هزار تومان سال گذشته است وچیزی بر آن افزوده نشده است، خمس ندارد؟
*: خمس در غنیمت است یعنی اگر عنوان غنیمت بر این هزار تومان افزوده صادق باشد، خمس دارد واگر نه به این لحاظ که، ارزش دو هزار تومان در سال بعد برابر هزار تومان سال پیشین است، پس غنیمتی به دست نیامده وخمسی هم در کار نیست. ولی به نظر می رسد عرف آن را غنیمت می داند. بنابر این، خمس خواهد داشت.
فقه اهل بیت: نظر شما در باره ضمان کاهش ارزش پول چیست؟ برخی از فقهای معاصر بر این باورند که اگر کاهش ارزش زیاد باشد در مواردی مانند قرض ومهر وامثال آنها، موجب ضمان است، واگر کاهش چشمگیر نباشد باید مصالحه نمود، آیا شما هم چنین تفصیلی را می پذیرید؟
*: بنده هم همین نظریه را قبول دارم. چندی پیش با یکی از مراجع در این باره گفتگو می کردیم. ایشان هم در تایید این مطلب می فرمود: فرض کنید، ارزش مهریه زنی پس از سالیان دراز اکنون ده ها برابر سقوط کرده است، اگر ما شوهر را موظف بدانیم به اینکه همان مبلغ مهریه را بپردازد، این ستمی است بر زن، که بی گمان شارع مقدس بدان راضی نیست. پس شوهر ضامن این کاهش است. حال اگر کاهش اندک باشد نیز باید از عرف پرسید واگر این کاهش به اندازه ای است که عرف آن را نادیده می گیرد، نیاز به مصالحه هم ندارد. واگر عرف از آن نمی گذرد، باید مصالحه شود.
فقه اهل بیت: با سپاس از اینکه به سؤالات ما پاسخ دادید، امیدواریم که این مسائل نو پیدا وفروع فقهی جدید که در گذشته مطرح نبوده ویا اصلا موضوع نداشتند، امروزه بدست توانای فقیهان آگاه، عمیقا مورد تحقیق ودقت قرار گرفته تا از این رهگذر هم مشکلات فقهی زندگی در دنیای جدید حل شوند وهم افقهای جدیدی از تحقیق به روی اندیشمندان وفضلای جوان گشوده شود.
*: من هم از شما ومسؤولان محترم مجله تشکر می کنم. در پایان یاد آوری این نکته را لازم می دانم که در گذشته این مباحث به طور جدی مطرح نشده است، از این رو، دیدگاههایی که امروزه مطرح می شوند نیز نظریه های نهایی در این باره نیستند، بلکه همچنان به تحقیق های عمیق در این زمینه نیاز داریم. به طور طبیعی آنچه را که در این فرصت کوتاه مطرح می کنیم بیشتر صورت فرضیه دارد نه نظریه وبر صاحب نظران وفقهاء وفضلای محترم است که اگر نقد ونظری دارند ارائه دهند تا دست یابی به نظریه نهایی ودرست میسر گردد. به نظر من از ویژگی های مباحثی که در این مجله مطرح می شود همین است که راه گفتگو وتبادل افکار را پیش روی صاحب نظران می گشاید وزمینه را برای نقد ونظر وتحقیق بیشتر فراهم می سازد. امید است بدین وسیله بتوانیم خدمتی در جهت شکوفایی ورشد فقه شیعه کرده باشیم.
مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی
فقه اهل بیت: نظر شما در باره ماهیت پول چیست؟
*: نخست باید روشن کنیم که می خواهیم ماهیت پول را در کدام حوزه ودر کدام علم بررسی کنیم. پول در علم اقتصاد تعریفی دارد ودر حوزه فقه وفقاهت تعریفی دیگر. اگر بخواهیم پول را در گستره فقاهت تعریف کنیم، باید گفت: پول مال است وتعریف مال بر آن صادق است، زیرا مال را از آن جهت مال می گویند که مورد علاقه وکشش مردم است. از این زاویه می توان گفت: پول بالاترین مال ها است، به تعبیر بنده، پول مال است – در مقابل مال خاص مانند گندم وجو – که می توان با آن هر مالی را به چنگ آورد. در فقه نیز با آن چونان مال رفتار می شود واحکام مال را بر آن بار می کنند. مثلا در محاسبات ترکه میت، پول جزو سیاهه اموال قرار می گیرد وتقسیم می شود ویا در تخمیس اموال، پول نقد را هم بر آورد می کنند، البته در هر زمانی، پول چیز خاصی بوده است که در معاملات، عوض وثمن قرار داده می شد. در گذشته های دور درهم ودینار بوده که کار اسکناس فعلی را می کرده است. وگاه نیز، خود درهم ودینار داد وستد می شدند، مانند بیع نقدین که در فقه «بیع صرف » نامیده می شود، وشرایط خاص خود را دارد. رفته رفته درهم ودینار (طلا ونقره) از چرخه معاملات کنار زده شد وبرای آسانی کار مبادله، اسکناس وپول کاغذی جایگزین درهم ودینار وپول فلزی گردید ودر ردیف اموال در آمد.
فقه اهل بیت: برخی فقها، پول را مال نمی دانند، به نظر شم دلیل چیست؟
*: شاید این آقایان چنین می پندارند که چون پول مانند دیگر اجناس در بازار عرضه نمی شود وبازاری مانند بازار فرش، کفش و… ندارد، پس مال نیست. اگر مال باشد باید برای خرید وفروش عرضه شود درپاسخ باید گفت: پول هم بازار دارد وخرید وفروش می شود. بازار صرافان، کارش خرید وفروش پول است. اگر تعریف مال «مایمیل الیه الناس » باشد این تعریف بر پول صادق است، تمایل مردم به اسکناس بیشتر از دیگر مال ها است. علت آن هم این است که پول مال است وجای همه چیز را می گیرد وهر مالی را می توان به کمک آن به دست آورد.
فقه اهل بیت: آیا پول ارزش ذاتی دارد یا اعتباری؟
*: در قدیم که پول نوعا طلا ونقره بود، به خودی خود اعتبار وارزش داشت. حکومت ها وسلاطین نیز با زدن سکه بر روی آن واعتباری که به آن می دادند آن را رایج می کردند وبه آن ارزش مبادلاتی وداد وستدی نیز می دادند از این رو وقتی که اعتبار پولی آنرا ساقط می کردند وآن را از رواج می انداختند، ارزش ذاتی واعتبار مالی آن به حال خود باقی بود. ولی امروزه که اسکناس پول رایج است هر چند ماده آن که نوعا از کاغذ مرغوب هم تهیه می شود خود دارای ارزش اندکی است، ولی با توجه به وزن کم آن چیزی به حساب نمی آید، از این رو می گویند: اسکناس بدون پشتوانه دولتی ارزش ذاتی ندارد. این اعتبار حکومت است که به این کاغذ ناچیز ارزش مالی ومبادلاتی می دهد به همین جهت کاهش وافزایش ارزش آن وبقاء ودوام مالیت آن، بسته به اعتبار حکومت است.
در هر صورت پول از دو جهت مال است: یکی به لحاظ ارزش ذاتی کم یا زیاد آن، ودیگری به لحاظ اعتبار وعنوان پول بودن، که مال اعتباری است وافت وخیزهای اعتباری آن موجب کم وزیاد شدن اموال اشخاص می شود.
فقه اهل بیت: مالیت پول از چه نوعی است مثلی ست یاقیمی وآیا این عنوان از عناوین شرعی است یا عرفی وعقلایی؟
*: در این جا تعریف دقیق مثلی مطرح نیست، اجمالا باید گفت: پول از مثلیات به شمار می آید. وعنوان مثلی وقیمی از این جا گرفته شده که اگر کسی مال دیگری را تلف کرد در صورت امکان باید مثل آن را بدهد واگر نشد قیمت آن را. بعضی مال ها مثل ومانند دارند، ومی گوییم از مثلیات هستند، مانند: گندم، برنج و… برخی هم مثل ومانند ندارند، چون: گوسفند وگاو و… طبیعی است که شخص تلف کننده در صورت اول مثل آن مال را ضامن است ودر صورت دوم قیمت آن را. وپول هم از نوع مثلی ها است، یعنی مانند ومشابه دارد. وعنوان مثلی وقیمی از عناوین عرفی وعقلایی است. لازم نیست در آیه یا روایتی به دنبال آن بگردیم، مانند بسیاری از دیگر عناوین باب معاملات که عرفی وعقلایی است ودر نهایت شارع مقدس برخی از آنها را پذیرفته، برخی را رد کرده وبرخی را هم اصلاح نموده است. بیع وربا در زمان جاهلیت هم بوده است، شارع بیع را می پذیرد وربا را رد می کند: «احل الله البیع وحرم الربا».
شارع عقود جدیدی نیاورده، ولی وفادار ماندن به عقود را واجب دانسته: «اوفوا بالعقود» در حقیقت شارع مقدس همچون باغبان کار آزموده ای است که در باغستان مفاهیم وعناوین قبل از اسلام گشتی زده به جرح وتعدیل واصلاح وترمیم آنها پرداخته وبرخی را همچون بیع غرری وبیع ربوی و… را از اعتبار ساقط کرده وبرخی دیگر را پذیرفته، ودسته ای را هم با قرار دادن شرایط اصلاح وترمیم نموده است.
بنابر این، نیازی نیست که عنوان مثلی وقیمی را در آیات وروایات جستجو کنیم، مثلا بخواهیم عنوان «مثلی » را از آیه شریفه: «فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم » استخراج کنیم. آن گاه اشکال شود که مثلی را از این آیه می توان استفاده کرد، ولی «قیمی » را از کجا به دست آوریم؟!
در باب معاملات عدم ردع شارع بر ایمان کافی است. وحتی نیازی به امضای او هم نیست. معامله باید با عمومات وقواعد کلی تشریعی ناسازگار نباشد، همین کافی است برای صحت آن. در باب معاملات عموماتی مانند «حرمت اکل مال به باطل داریم »، «تجارت از روی رضایت » داریم، که اگر موردی با این عمومات ناسازگار بود از نظر شرع مردود است وقابل پذیرش نیست.
فقه اهل بیت: به نظر شما خرید وفروش پول چه حکمی دارد؟
*: اگر از روی غرض عقلایی وبه گونه جدی – نه صوری وظاهری – انجام گیرد، جایز است. مثل این که کسی هزار وصد تومان پول خرد بدهد در مقابل هزار تومان پول درشت بگیرد. یایکصد هزار تومان پول کهنه را بفروشد به نود هزار تومان اسکناس نو وامثال آن. ولی اگر معامله صوری باشد یعنی به ظاهر وبرای فرار از ربا، نام خرید وفروش بر آن بگذارند ولی در واقع ربا باشد اشکال دارد.
فقه اهل بیت: لطفا نظرتان را درباره ضمان کاهش ارزش پول بیان فرمایید؟
*: ضمان دو قسم است: معاملی وغیر معاملی. ضمان معاملی آن است که، چیزی در ضمن یک معامله وداد وستد بعهده شخصی می آید واو را در برابر آن ضامن قرار می دهد، مانند آن که، زید یک خروار گندم به پنجاه هزار تومان از عمرو می خرد، زید این پنجاه هزار تومان را به عمرو ضامن است. وعمرو نیز آن یک خروار گندم را به زید ضامن است وضمان هم ضمان معاملی یا «دو سویه » است، چون از طریق معامله بوجوده آمده است.
گاهی خرید وفروشی در کار نیست بلکه کسی مال دیگری را از بین برده است. این شخص نیز بنابر قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » ضامن است. ویا مال کسی را غصب کرده که به حکم «علی الید مااخذت حتی تؤدیه » شخص غاصب ضامن است. این دو ضمان «واقعی » یا «غیر معاملی » نام دارد.
با این توضیح ضمان کاهش در پول، گاهی ضمان معاملی است وگاه غیر معاملی. ضمان معاملی مانند این که یکصد هزار تومان را به یکصد وده هزار تومان بفروشیم. بنابر این که غرض عقلایی در بین باشد در این جا خریدار وفروشنده هر دو در نقل وانتقال ثمن ومثمن (جنس وبهای آن) ضامن هستند. اگر داد وستد به صورت نقد باشد طبعا غیر از ضمان معاملی، ضمان دیگری نیست، چرا که افزایش وکاهش ارزش مطرح نیست. اگر معامله به صورت نسیه باشد وتا موعد تحویل، کاهش فاحشی پیش نیامده باشد، باز موجب ضمان نخواهد شد. ولی اگر به تشخیص عرف کاهش ارزش پول چشمگیر باشد، بدهکار ضامن این کاهش خواهد بود. در اینجا بدهکار با پرداخت مبلغ مورد قرار داد که اکنون ارزش آن کاهش فاحش یافته است، در واقع تمام دین خود را ادا نکرده است، افزون بر این گویا مساله اجحاف وضرر نیز مطرح می شود، از این رو، باید به گونه ای با یکدیگر مصالحه کنند.
همچنین اگر سر موعد پول را نپردازد – با این که قدرت پرداخت داشت وطلبکار آن را مطالبه کرد، ودر این میان ارزش پول کاهش پیدا کرد – این جا نیز بعید نیست که بدهکار ضامن باشد. از دیگر موارد ضمان کاهش ارزش پول، موردی است که در ضمن عقد، شرط شده باشد که اگر هنگام پرداخت، ارزش پول کم شود بدهکار ضامن آن خواهد بود. ودر این جا شبهه ربا نیست، زیرا ربا به معنی زیاده وربح است، حال آن که ارزش صد هزار تومان بر عهده بدهکار به نود هزار تومان کاهش یافته است. اگر طلبکار بر اساس شرطی که ضمن عقد کرده است صد وده هزار تومان بگیرد، در حقیقت چیزی اضافه بر همان طلب خود نگرفته است واین مورد تخصصا از ادله حرمت ربا خارج است. وچنین شرطی هم نه خلاف مقتضای عقد است ونه خلاف کتاب وسنت، پس باید بدان عمل شود.
فقه اهل بیت: گرچه باتوضیحات جناب عالی ابعاد مساله روشن شد: ولی برای توضیح بیشتر بفرمایید، آیا در ضمان کاهش ارزش پول تفاوتی میان مهریه، قرض، ودیگر دین ها وجود دارد یا نه؟
*: همان تفصیلی که گفته شد در این موارد نیز هست، برای مثال، مهریه گاه به صورت نقد وفی المجلس وگاه بر ذمه شوهر است. وهر گاه زن مطالبه کند شوهر باید آن را بپردازد. حال اگر در فاصله میان عقد وپرداخت، در ارزش آن کاهشی به وجود نیامده باشد ویا آن که کاهش کم بوده ودر خور توجه نباشد، در این صورت ضمانی در کار نیست، ولی اگر کاهش ارزش آن به اندازه ای باشد که دیگر با پرداخت آن مبلغ، عرفا مهر را پرداخت نکرده باشد، ضامن است. علاوه بر این اگر به زن گفته شود که همان مهریه پنجاه سال پیش را مثلا که به ارزش آن اکنون به مراتب کاسته شده است باید بپذیری، این ظلم بر او است. همچنین، اگر زن مهریه اش را خواستار شود وشوهر با آن که توان پرداخت دارد ناشنیده بگیرد وبه تاخیر بیندازد ودر این فاصله ارزش آن کاهش پیدا کند، ضامن است.
همچنین در صورتی که زن در ضمن عقد نکاح شرط کند که اگر در زمان پرداخت مهریه ارزش آن کاهش یافته باشد، شوهرش ضامن باشد، در این مورد نیز مرد ضامن کاهش ارزش مهر خواهد بود، وکاهش مزبور کم باشد یا زیاد فرقی نخواهد داشت، بلکه ضمان تابع شرطی است که در ضمن عقد کرده اند. در بدهی های دیگر نیز موضوع از همین قرار است. اگر بدون شرط وبدون مطالبه وتاخیر باشد ضمانی در کار نیست، مگر آن که کاهش شدید وغیر متعارف باشد که با پرداخت مبلغ مورد قرارداد، ادای دین صدق نکند، در این مورد فرقی میان دیون شرعی ودیون عرفی وجود ندارد. ولی اگر در ضمن عقد، شرط ضمان شده باشد، ویا بدهکار با اینکه می توانست بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت کند ولی عمدا آنرا به تاخیر انداخت ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود. ودر صورت افزایش ارزش پول، بدهکار باید همان مبلغی را که بدهکار است بپردازد نه کمتر از آن. مگر آنکه با طلب کار شرط کرده باشد که در صورت افزایش ارزش پول کمتر از مبلغ اسمی را که بدهکار است بپردازد.
فقه اهل بیت: از این که وقت عزیزتان را در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم.
*: من هم از شما واز این کار خوبی که می کنید متشکرم. انصافا جای این مجله در حوزه علمیه قم ودر محافل علمی وفقهی خالی بود. بنده به سهم خود از این مجله استفاده می کنم وامیدوارم هر روز بر شکوفایی ورشد آن افزوده شود. این که می خواهید به وسیله این مجله زمینه بحث وگفتگو در مباحث فقهی ومسائل نو پیدای فقه را فراهم سازید وهمه فقه پژوهان وصاحب نظران از مراجع تقلید گرفته تا فضلای صاحب نظر در حوزه را در کنار هم جمع کنید، توفیق بزرگی است. به هر حال چند نکته را که به گمانم در پویایی ورشد مجله مؤثر باشد عرض می کنم.
1) سعی کنید از افرادی که در کارهای فقهی سابقه دارترند بیشتر استفاده کنید. مطالب وگفته های آنان هر چند اندک باشد راهگشا ومفید است.
2) هر مقاله ای را که مطرح می کنید سعی کنید نقد آن را هم بیاورید، واز دیگران بخواهید تا اگر نظر انتقادی دارند ارائه دهند تا آن که مباحث پخته وتکمیل گردد.
3) برخی از موضوعات نو پیدا مانند موضوع پول، مسائل فنی وپیچده ای دارند که با یک مصاحبه ویک مقاله به انجام نمی رسد ونیاز به کار مستمر وعمیق دارد ولازم است فقها را به نوشتن در باره مسائل وموضوعات جدید ترغیب کرد.
4) اطلاع رسانی به فقهاء مخصوصا در باب موضوعات نو پیدا، کاری بسیار ضروری است. باتوجه به امکانات موسسه دایرة المعارف ومجله فقه اهل بیت، بسیار بجاست اگر همواره آخرین پژوهشهای جدید را گرد آوری نموده ودر اختیار فقیهان وصاحب نظران قرار دهد، بخصوص آنان که در سنین بالا هستند ونوعا تراکم کار هم دارند.
گفتگو با یکی از اساتید حوزه
فقه اهل بیت: ماهیت پول چیست؟ مال است، حواله است ی مقوله دیگری است؟
*: ماهیت پول مال است، عرف مردم با آن معامله مال می کنند وتعریف فقهی مال نیز بر پول صادق است. پول حواله نیست تا مانند چک به حواله کرد در آید. در حواله اگر طلبکار برگه حواله را گم کند حق طلب او از بدهکار ساقط نمی شود وبر عهده بدهکار است که بدهی خود را بپردازد ولی پول چنین نیست، اگر بعد از پرداخت به طلبکار در دست او از بین برود بر عهده بدهکار چیزی نیست وحق طلبکار ساقط شده است. در قدیم طلا ونقره کار پول واسکناس امروزی را می کرد، رفته رفته عرف عقلاء به خاطر سهولت در معاملات برگه های کاغذی را جایگزین طلا ونقره کردند.
فقه اهل بیت: لطفا بفرمایید پول از اموال مثلی است یاقیمی؟
*: پول مثلی است وتعریف فقهی مثلی بر پول صادق است. مثلی وقیمی ریشه در قرآن وروایات دارد. بر همین اساس فقهاء اسلام مانند شیخ انصاری به تفصیل آن را مطرح کرده وضابطه هر یک را مشخص نموده اند. در پرداخت بدهی ها اگر عین موجود است باید همان را پرداخت اگر عین موجود نیست باید «اقرب الی التالف » یعنی نزدیکترین چیز به آن عین پرداخت شود که در مثلی ها مثل است ودر قیمی ها قیمت است.
فقه اهل بیت: نظر شما در باره خرید وفروش اسکناس وپول چیست؟
*: این موضوع در میان فقهاء اختلافی است. برخی مانند مرحوم آقای گلپایگانی ومرحوم آقای خویی بدلیل آنکه پول مکیل وموزون نیست واز معدودات است، خرید وفروش آن را به زیاده وکم روا می دانستند. برخی از روایات هم بر این مدعی دلالت دارد.
فقه اهل بیت: حضرت عالی مستحضرید که نسبت به ضمان کاهش ارزش پول میان فقهای معاصر تفاوت نظر وجود دارد، عده ای به ضمان عقیده دارند وعده ای به عدم ضمان، برخی هم میان موارد مختلف قائل به تفصیل شده اند ونظری هم هست که بر مصالحه میان طلبکار وبدهکار تاکید دارد شما چه می فرمایید؟
*: شکی نیست که این مساله از مسائل دشوار وپیچیده فقهی است که به آسانی نمی توان در آن نظر داد به خصوص که از مسائل نو پیدا است ودر میان فقهاء گذشته پیشینه نداشته است. روایات نیز در این باره با هم تعارض دارند، دسته ای بر وجود ضمان دلالت دارند ودسته ای دیگر بر عدم ضمان. من با اینکه در جلسات متعدد باآیت الله حاج آقای موسی زنجانی ودیگر آیات عظام وفضلاء در این مورد بحث وگفتگو داشته ام، هنوز به نظر قطعی نرسیده ام. در هر صورت این موضوع نیاز به تضارب آراء وتحقیق وبررسی های عمیق فقهی دارد.
فقه اهل بیت: هدف ما از طرح این مباحث بوجود آوردن زمینه گفتگو وتضارب آراء وتبادل افکار برای دست یابی به واقع ونظریه درست است.
*: بدون شک طرح این گونه مسائل بصورت استدلالی مفید است مشروط بر آنکه این مسائل توسط فقهاء یا فضلایی که صلاحیت ورود به این مباحث را دارند مورد بررسی قرار گیرد.
فقه اهل بیت: عرف در این موضوع چه اندازه می تواند نقش داشته باشد… برخی از فقهاء مدعی هستند که عرف، کاهش ارزش پول را موجب ضمان نمی داند، همچنان که افزایش ارزش آن را هم مؤثر نمی داند، مثلا اگر کسی ده هزار تومان به دیگری قرض داده باشد، در صورتی که به هنگام بازپرداخت آن، ارزش پول دو برابر شده باشد، شخص بدهکار نمی تواند با دادن پنج هزار تومان که ارزش همان ده هزار تومان سابق را دارد تمام بدهی خود را پرداخت شده بداند.
*: البته نظر عرف – ولی عرف دقیق – در این مساله راهگشا است. به نظر می رسد که عرف در این مساله بین مهریه وقرض فرق می گذارد. عرف در مورد مهریه به ضمان کاهش ارزش نظر می دهد بر خلاف قرض. می توان گفت ارتکاز عرفی در مورد مهریه ای که 50 سال پیش 20 تومان قرارداده شده این نیست که الان هم که می خواهد پرداخت شود وارزش آن بارها سقوط کرده است به طوری که امروزه بیست تومان پولی به حساب نمی آید، بگوئیم همان بیست تومان اسمی را به عنوان مهر باید پرداخت کرد. در اینجا قدرت خرید پولی که به عنوان مهر قرارداده شده بود (بیست تومان) مطرح است.
گرچه برخی از بزرگانی که در این باره با ایشان گفتگویی داشته ام مورد مهریه را چنین حل می کنند که اگر چه مبلغی پول به عنوان مهریه تعیین می شود، ولی از همان آغاز معادل آن پول به طلا ونقره در نظر بوده است. بنابر این الان هم می بایست همان مقدار طلا ونقره ای که در 50 سال پیش معادل 20 تومان بود، پرداخت شود.
ولی به نظر ما نیاز به معادل گیری نیست همین ارتکاز عرفی خود کافی است برای نا کافی بودن پرداخت مهریه اسمی وضمان داشتن کاهش ارزش پول. بر خلاف مورد قرض که اگر شما پولی را از کسی قرض بگیرید هر چند مدت آن طولانی باشد، وقتی همان بدهی اسمی را پرداختید، (همان مبلغی که گرفته بودی) عرف شما را مدیون نمی شناسد وبدهی شما را پرداخت شده می داند.
فقه اهل بیت: اگر ملاک، ارتکاز عرفی باشد چه فرق است بین مهریه وقرض ویا سایر دیون به خصوص اگر مدت طولانی باشد وکاهش ارزش هم فاحش باشد ویا مواردی که بدهکار عمدا پرداخت را به تاخیر می اندازد؟
*: همانطور که گفتم انصافا مساله مشکل است وبیش از این ها به بحث وبررسی نیاز دارد، ولی اگر بخواهیم از نظرگاه عرف به موضوع نگاه کنیم نظر من این است که عرف بین مورد مهریه وقرض فرق می گذارد هر چند مدت قرض طولانی باشد زیرا از ابتدا بر این مدت توافق شده بود.
بلی اگر بدهکار در موعد مقرر بدهی خود را نپردازد ودر مدت تاخیر در پرداخت از ارزش پول کاسته شود می توان گفت این کاهش را ضامن است، به دلیل همان داوری عرف. زیرا عرف می گوید بدهکار به خاطر تاخیر در پرداخت، به طلبکار خسارت رسانده است وباید آن را جبران نماید.
فقه اهل بیت: در مورد خمس، کاهش ارزش پول این پرسش را بوجود آورده است که آیا افزوده اسمی ملاک است یا افزوده اقعی، به عنوان مثال کسی که سال گذشته یک میلیون تومان سرمایه داشته است وپس از یک سال به خاطر تورم وکاهش ارزش پول همان یک میلیون سرمایه پنج میلیون ارزش پیدا کرده است آیا باید خمس این افزوده اسمی را بپردازد یا نه؟
*: در مورد خمس دو مبنا وجود دارد یکی مبنای مرحوم آیه الله بروجردی وحضرت امام است که معتقد بودند خمس به غنیمت واکتساب تعلق می گیرد نه به مطلق فایده، ودر مقابل، مبنای دیگری هست که می گوید خمس به مطلق فایده تعلق می گیرد گر چه کسب واکتسابی در میان نباشد. نتیجه این دو مبنا در پاسخ به پرسش فوق ظاهر می شود. بر مبنای اول افزوده ای که بر اثر تورم بوجود آمده خمس ندارد چون مصداق غنیمت نیست که در آیه شریفه متعلق خمس قرار گرفته است «واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه وللرسول…» در جایی که تورم موجب افزایش سرمایه شده باشد در واقع چیزی بر سرمایه افزوده نشده بلکه ارزش پول کاسته شده است بر مبنای دوم که مطلق فایده را متعلق خمس می داند، افزایش ناشی از تورم هم خمس دارد، چون عنوان فایده بر آن صدق می کند.
اگر ما در این مساله به عرف مراجعه کنیم به نظر می رسد که عرف این افزوده را غنیمت می داند وهم چنین در مورد کسی که سال گذشته یک میلیون داشته والان دو میلیون دارد ولی ارزش این دو میلیون به خاطر کاهش آن برابر با همان یک میلیون سال گذشته است که در حقیقت چیزی افزوده نشده است. ولی عرف این زیادی را هم منفعت وغنیمت می داند وباید خمس آن پرداخته شود.
فقه اهل بیت: گاهی خمس دهنده توانایی آنکه بدهی خود ر یک جا بدهد، ندارد واصطلاحا دستگردان می کند تا آنکه بتدریج آن را بپردازد، اگر بهنگام پرداخت در ارزش پول کاستی بسیار بوجود آمده باشد آیا ضامن است یا خیر؟
*: مشهور فقهاء بر آنند که چنین شخصی ضامن نیست وبیش از آن مقداری که از قبل بر عهده اش بود بدهکار نیست، هر چند قدرت خرید آن، به نصف کاهش یافته باشد، البته در این مورد هم که کاهش بسیار است اگر عرف این کاهش را، تلف مال بداند بعید نیست که پرداخت کننده خمس ضامن باشد.
فقه اهل بیت: باتوجه به اینکه عوامل کاهش ارزش پول وتورم مختلف است گاهی خود دولت ارزش پول را پایین می آورد، گاهی به هم خوردن تعادل میان عرضه وتقاضا وگاهی هم نوسانهای بازار جهانی سبب کاهش ارزش پول می شوند، آیا اختلاف این عوامل در حکم مساله تاثیری دارد؟
*: من در این مساله بین صورت هایی که اشاره کردید تفاوتی نمی بینم، چه دولت عامل تورم باشد وچه بازارهای داخلی وخارجی، در حکم مساله تاثیری ندارد.
کسانی رای به تفصیل داده ومی گویند: اگر خود اعتبار کننده پول (دولت) موجب کاهش ارزش پول باشد، در این صورت ضمان هست واگر کاهش در اثر عوامل دیگر باشد، ضمان نیست، ولی دلیلی بر این تفصیل وجود ندارد، برخی از روایات حتی در صورتی که خود دولت ارزش پول را کاهش داده باشد (در روایات تعبیر اسقط السلطان آمده است)، باز دلالت بر عدم ضمان دارند.
فقه اهل بیت: با سپاس از حضرت عالی که قبول زحمت فرمودید در پایان اگر رهنمودی در زمینه فقه پژوهی دارید بفرمائید.
*: من هم از شما تشکر می کنم. سعی کنید در این مسائل فنی وپیچیده فقهی از اهل فن وفقهایی که در این مسائل کار کرده اند بیشتر استفاده کنید. مسائل پیچیده هر چه بیشتر مورد نقد وبررسی ودقتهای طلبگی قرار گیرد مفید است البته بشرط اینکه ما را از مسیر اصلی خارج نسازد. وارد شدن فضلای جوان به این مباحث ومسائل مستحدثه فقهی با رعایت چند شرط مشکل گشا خواهد بود:
1. فرد یا افرادی که به این مباحث می پردازند مقدمات اجتهاد را طی کرده باشند ودروس سطح وخارج را در محضر اساتید فن واستوانه های فقه به خوبی خوانده باشند.
2. در روایات اهل بیت (ع) غور و بررسی کرده وطایفه های گوناگون روایات را مورد مطالعه ودقت قرار دهند وتوان حل تعارض روایات را داشته باشند.
3. دیدگاهها واقوال فقهاء را به طور مبسوط دیده وضمن تتبع در آراء وبررسی دلائل آنان، توان نقد وبررسی را نیز داشته باشد.
4. موارد مشابه مساله جدید را در فقه بیابد وبا مطالعه آنها بااستفاده از قواعد استیناس فقهی، برای حل مساله استدلال کند.
5. بحث وگفتگوی استدلالی فراوان انجام گیرد آن هم به صورت گروهی.
6. تحت تاثیر جو قرار نگیرد ودر حریت وآزادی به دنبال کشف حقیقت باشد.
7. با پیش داوری وذهنیت از پیش ساخته به سراغ مسائل نروند، چیزی که هم اکنون احساس خطر را بر می انگیزد، این است که برخی خود ذهنیتهایی دارند وبرای مستدل کردن آن در فقه دنبال دلیل می گردند ویا احیانا دلیل برای آن می تراشند واین برای فقه وفقه پژوهی خطر آفرین است.
در هر صورت بحث طلبگی به صورت استدلالی، اگر شرایط لازم را داشته باشد بسیار راهگشا ومفید است. مسائل جدید فقهی باید با ضابطه مطرح شوند ودر جریان تبادل افکار وتضارب آراء مورد نقد وبررسی قرار گیرند تا زمینه برای رسیدن به فتوا ونظریه نهایی آماده شود. مباحث شما در مجله فقه اهل بیت بسیار خوب است ولی سعی کنید تیراژ مجله به طور محدود ودر سطح فقهاء وفقه پژوهان پخش شود تا زمینه برای سوء استفاده عده ای بوجود نیاورد.
منبع:http://www.hawzah.net/FA/ArticleView.html?ArticleID=85938
برچسب ها:احکام فقهی پول