تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری با تکیه بر تأثیر آن در حدود و قصاص

برای تبیین دقیق موضوع «تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری» نخست باید اشتباه را به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم کرد: 

 

 

الف) اشتباه حکمی (جهل به قانون)

از دیدگاه حقوق جزای عرفی با توجه به قاعدة معروف« جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» بعد از گذشت مدت مشخصی ، ادعای اشتباه حکمی از سوی مرتکب، مسموع و قابل پذیرش نیست، البته اخیراً در برخی از قوانین جزایی مبتنی بر حقوق عرفی، اشتباه حکمی قهری و اجتناب ناپذیر ، از قاعدة مذکور استثنا شده است. در حقوق جزایی اسلام (فقه جزایی شیعه) با بررسی ادله و مستندات فقهی مربوط، این نتیجه حاصل می شود که ادلة معذور بودن جاهل به واسطة دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده است؛ به عبارت روشن تر ، جهل و اشتباهی که مانع از تحقق مسؤولیت کیفری می شود، تنها جهل و اشتباه ناشی از قهر و غلبه و قصور است نه هر نوع جهل و اشتباه ، که متأسفانه در قانون مجازات اسلامی بدین امر تصریح نشده است.

ب) اشتباه موضوعی: اگر اشتباه موضوعی در جرایم عمدی حادث شود تأثیر آن بر حسب اینکه به یکی از عناصر و اوصاف اساسی یا یکی از عناصر و اوصاف فرعی و یا یکی از علل مشدده جرم تعلق گیرد، متفاوت است و در صورتی که اشتباه در جرایم غیر عمدی رخ دهد اصولاً مسؤولیت کیفری فاعل را زائل نمی کند.

اشتباه حکمی و موضوعی در جرایم موضوع کتاب دوم قانون مجازات اسلامی حدود بمعنی الاخص – باعث منع تقصیر کیفری و در نهایت سقوط مجازات می شود، هر چند که مقنن در مواد 64،65، تبصرة 1 ماده 166 و بند 5و6 ماده 198 فقط به تأثیر اشتباه در سه جرم (زنا، شرب مسکر و سرقت حدی) تصریح کرده که شایسته بود حکم فوق به سایر جرایم یاد شده در کتاب مذکور تسری پیدا می کرد.

در جرایم موضوع کتاب سوم قانون مجازات اسلامی قصاص- نیز حکم کلی اشتباه و مقدار تأثیر آن بیان نشده است اما اشتباه موضوعی در بند ج مواد 206و271 و نیز مواد226و295 مورد عنایت واقع شده است.

مقدمه

اشتباه به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری از موضوعات و مباحث مهم و دقیق و بحث برانگیز حقوق جزای عمومی به شمار می آید. اساتید حقوق جزا در کتب و نوشته های خود بیشتر از اشتباه به عنوان یکی از علل رافع مسؤولیت کیفری یاد می کنند در حالی که به عقیده ما کاربرد اصطلاح «رافع مسؤولیت» در این باره، خالی از اشکال نیست و بنا به توضیحاتی که در صفحات بعدی خواهیم داد باید در مواردی که اشتباه ، مسؤولیت کیفری را زائل می کند از عبارت « اشتباه مانع مسؤولیت کیفری است» سود جست. برای توضیح و تبیین دقیق مسأله تأثیر  اشتباه بر مسؤولیت کیفری، ناگزیر از تعریف  اشتباه و انواع آن هستیم.

کلیات: تعاریف و مفاهیم

اشتباه: واژه  اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن1، شک و شبهه و سهو و خطا2 و…آمده است. از نظر اصطلاحی  اشتباه ، تصور خلاف واقعی است از چیزی(مادی یا معنوی)3 و یا به تعبیر کامل تر عبارت است از «تصور خلاف انسان از واقع ، چندان که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولاً  اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع مایه می گیرد و خود ممکن است از بی دقتی ، بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود»4

بنابر تعاریف فوق، تصور نادرست و خلاف واقع انسان ممکن است نسبت به حکم و قانون باشد و یا نسبت به متعلق و موضوع حکم و قانون ، بر این اساس ما  اشتباه را به دو قسم حکمی و موضوعی تقسیم کرده و تأثیر هر کدام را بر مسؤولیت کیفری و در جرایم مختلف با تأکید بر جرایم حدی و مستوجب قصاص مورد بررسی قرار می دهیم.

الف-  اشتباه حکمی: این نوع  اشتباه عبارت است از تصور نادرستی که شخص نسبت به قانون دارد به این معنا که به تصور این که عمل مباح و قانوقی انجام می دهد، مرتکب عمل مجرمانه ای می شود حال ممکن است این  اشتباه ناشی از جهل5 نسبت به قانون باشد و یا ناشی از تفسیر نادرست قانون.

حقوقدانان جزایی در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا اتفاق نظر ندارند؛ عده ای6 علم به قانون را شرط شمول قانون معرفی کرده اند با این توضیح که جاهل به قانون اصولاً مشمول امر و نهی قانونگذار نیست یعنی شرط تعلق خطاب به مخاطب و یا مخاطبین ، علم آنهاست و مکلف باید به مراد و مقصود قانونگذار علم و آگاهی داشته باشد تا بتواند ملتزم به احکام باشد و تکلیف به امر مجهول، تکلیف بمالایطاق است بنابراین افراد جاهل از ابتدا مورد خطاب قانونگذار نیستند.

برخی دیگر7 علم به قانون را شرط ثبوت مسؤولیت کیفری می دانند، پیروان این نظریه معتقدند که علم به قانون نه در شمول احکام جزایی بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی است بنابراین جاهل به قانون همان طور که مشمول اوامر و نواهی مقنن قرار می گیرد افعال و ترک افعال او نیز می تواند مقرون به سوء نیت جزایی باشد لذا مرتکب جاهل (جاهل مغتفر) مجرم بوده ولی مسؤولیت کیفری او به واسطة علم نداشتن زائل شده است.

عده ای دیگر بر این عقیده اند که اشتباه حکمی (جهل به قانون) هیچ گونه تأثیری بر مسؤولیت کیفری فاعل ندارد و در کلیه حالات چه جهل از نوع قابل اعتنا(مغتفر) باشد  و چه از نوع غیر قابل اعتنا(غیر مغتفر) به آن توجه و عنایتی نمی شود.8 گروهی دیگر9 از نویسندگان جزایی اعتقاد دارند که جهل مانع از تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی می شود به عبارت دیگر قصد مجرمانه زمانی تکمیل می شود که مرتکب عالم به این معنی باشد که عمل وی موضوع اعمال یا ترک اعمال جرم شناخته شده از سوی قانونگذار است. اگر مرتکب، عالم به عناصر تشکیل دهنده جرم باشد این امر برای تحقق قصد مجرمانه کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید بداند که فصل یا ترک فصل او مجرمانه است. از نظر این گروه، اصولاً سوء نیت جزایی به دو جزء تقسیم می شود 1- تعلق اراده به فصل ممنوع جزایی 2- علم فاعل به اجزاء سازندة رکن مادی جرم و تعلق اراده به فصل ممنوع جزایی زمانی میسر خواهد بود که مرتکب عالم و عارف به قانونی باشد که دارد با آن مخالفت می کند و همچنین قوه الزام آور آن را بفهمد و درک کند بنابراین جاهلین به قانون ، فاقد قصد مجرمانه اند.

به نظر نگارنده، رأی اخیر، صائب تر و به حقیقت نزدیک تر است چرا که ارادة هر چیز بدون علم به آن چیز محقق نمی شود، ارادة مخالفت با قوانین و مقررات تنها نزد کسی متصور و متحقق است که از وجود قانون الزام آوری که با آن مخالفت می کند آگاه و مطلع باشد از این رو اشتباه حکمی یا همان جهل به قانون مانع از تحقق سوء نیت و قصد مجرمانه شده و زمانی می توان از مسؤولیت کیفری سخن گفت که مجرمیت فرد محقق شده باشد چه اینکه مسؤولیت کیفری، نتیجة قضایی و تابعی از مجرمیت است.10 با این حال به نظر ما کاربرد عبارت «رافع مسؤولیت» در موضوع مورد بحث که حکایت از تحقق مسؤولیت و رفع آن به واسطة اشتباه حکمی دارد خالی از وجه بود. و پیشنهاد می شود از اصطلاح «اشتباه حکمی مانع از تحقق مسؤولیت کیفری است» استفاده شود. در این باره ذکر دو نکتة مهم، ضروری است :

1- اگر چه علم به قانون در تحقق سوء نیت مؤثر و از عناصر سازندة آن است اما این علم ضرورتاً و لزوماً«علم حقیقی و فعلی » نیست بلکه « فرض و امارة قانونی علم» نیز می تواند جانشین و قائم مقام «علم حقیقی به قانون » برای تشکیل سوء نیت جزایی قرار بگیرد به تعبیر روشن تر آگاهی به احکام و قوانین ، اماره ای قانونی است و نظم عمومی ایجاب می کند که اثبات خلاف این فرض میسر نباشد یعنی قانونگذار فرض را بر این امر گذاشته که مرتکب جرم ، از جرم بودن عمل ارتکابی مطلع بود. چه در غیر این صورت به مشکلی بزرگ که عبارت است از ادعای جهل به قانون از سوی متهمین و دشواری اثبات و احراز آن، بر می خوریم که راه فرار مجرمین از اجرای قانون را باز گذاشته و در نتیجه قوانین جزایی به مقرراتی خنثی و معطل تبدیل خواهد شد. برای همین است که قانون و رویه قضایی بسیاری از کشورها بنا به قاعده معروف و قدیمی « حهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست»11 بعد از گذشت مدت معینی ، ادعای اشتباه و جهل نسبت به قانون را مسموع ندانسته اند.

2-  نکتة دوم در این رابطه این است که پذیرش مطلق و بی قید و شرط قاعدة مذکور خلاف انصاف و عدالت است زیرا کثرت قوانین، پیچیدگی آنها و نیز توسعة شهرها و روستاهاو در نتیجه عدم اطلاع همة مردم از کلیة قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامنی افراد جامعه ممکن نمی سازد. اگر حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد نپذیرفتن ادعای اشتباه، حکمی ظالمانه و بدور از انصاف خواهد بود. مانند کسی که در جایی دور افتاده و یا در منطقه ای که به اشغال نظامی دشمن درآمده است زندگی می کند و نمی تواند به هیچ وجه از احکام قانونی مطلع شود و یا اتباع خارجی که تازه وارد کشور جدیدی شده اند و یا تازه مسلمانان و… در همین راستا بسیاری از کشورها در قوانین جزایی خود اشتباه قهری و غیر قابل اجتناب – به شرط اثبات آن از سوی متهم- را از قاعده«جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» استثناء کرده اند.12

در حقوق جزای اسلام (فقه جزایی شیعه) نیز با بررسی ادله و مستندات فقهی مربوطه این نتیجه حاصل می شود که ادلة معذور بودن جاهل و مشتبه- مثل آیه 15 سوره مبارکه13، حدیث رفع14 ، صحیحة حلبی از امام صادق(ع)15 قاعدة درء16 …- به واسطة دو قاعده وجوب

تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده و تنها جهل و اشتباه ناشی از قهر و غلبه و قصور مانع از تحقق مسؤولیت کیفری می شود . متأسفانه قانون مجازات اسلامی بر این امر تصریح نکرده که شایسته است قانونگذار ما نسبت به رفع این خلأ و تنگنای قانونی هر چه سریع تر اقدام کند.

ب- اشتباه موضوعی: اشتباه موضوعی موقعی است که انسان نسبت به حکم و قانون آگاهی دارد ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است مثلاً می داند که شرب مسکر جرم است ولی در تشخیص متعلق حکم-مسکر- دچار اشتباه شده و مایعی را به تصور اینکه آب است می نوشد ولی بعداً کاشف به عمل می آید که مایع نوشیده شده، مسکر بوده است.

برای برسی تأثیر اشتباه موضوعی باید جرایم را به دو دستة عمدی و غیر عمدی تقسیم کرد:

1- اشتباه موضوعی در جرایم عمدی: تأثیر اشتباه موضوعی در این نوع جرایم ، بر  حسب اینکه اشتباه به کدام جزء از فصل مجرمانه تعلق گیرد متفاوت است . اگر به یکی از عناصر و اوصاف اساسی جرم تعلق گیرد دو حالت ممکن است حادث شود یا اینکه به علت فقدان قصد مجرمانه ، وقوع جرم منتفی شود . –مثال قبلی- و یا اینکه باعث تغییر وصف و ماهیت جرم شود مثال : داروسازی به خیال اینکه داروی شفابخشی به بیمار می دهد، داروی مهلکی به او تحویل دهد و او در اثر مصرف آن دارو، بمیرد، در اینجا وصف مجرمانه دارو فروش قتل غیر عمد به واسطة بی احتیاطی خواهد بود نه قتل عمد. هرگاه اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق گیرد- مثل اینکه کار فرمایی به تصور اینکه کارگری که استخدام کرده بیشتر از 15سال تمام سن دارد ولی بعداً مشخص گردد که کارگر مذکور کمتر از 15 سال سن داشته 17 –هیچ گونه تأثیری بر مسؤولیت کیفری مشتبه نخواهد داشت . در نهایت اگر اشتباه نسبت به یکی از کیفیات مشددة جرم باشد کیفیت مشدده را زائل خواهد کرد – مثال: فردی به تصور اینکه یکی از افراد موضوع ماده 609 ق.م .ا را مورد توهین قرار می دهد به شخص عادی توهین کند، مستند محکومیت وی ماده 608 خواهد بود نه ماده609.

2- اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی: عنصر روانی در این نوع جرایم، عبارت است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی. اصولاً در این نوع جرایم ، اشتباه موضوعی این عنصر را زائل نمی کند و مرتکب جرم علی رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است زیرا که اشتباه خود یکی از مصادیق بارز بی احتیاطی ، بی مبالاتی و بی توجهی به نظامات دولتی است بنابراین اشتباه در این قبیل جرایم مؤثر بر مسؤولیت کیفری مرتکب نیست – مثل اینکه کسی قصد کشتن حیوانی را داشته باشد و اشتباهاً تیر او به انسان دیگری اصابت کند و او را به قتل برساند به موجب ماده 296 مرتکب قتل خطای محض شده است.

 تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری در«حدود»

قبل از ورود به تحث ذکر دو نکته ضروری است اول اینکه نسبت منطقی بین شبهه و اشتباه عموم و خصوص مطلق است یعنی اشتباه حکمی و موضوعی دو مصداق شبهه محسوب می شوند18 و ثانیاً اینکه؛حدود منحصر به مجازات جرایم هشتگانه مذکور در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی نیست بلکه سایر مجازاتها – تعزیرات و قصاص و حتی احکام حکومتی- را نیز در بر می گیرد.19 («و جعل الله لکل شیء حداً و لمن جاوز الحد، حداً و20…»)

مطابق قاعده فقهی درء – تدرء الحدود بالشبهات- در موارد حدوث شبهه حد برداشته می شود. به عقیده ما ، اگر اشتباه حکمی یا موضوعی (که دو مصداق از مصادیق شبهه می باشند) در جرایم و اسباب حدود به معنی الاخص صورت گیرد، به دلیل فقدان عنصر روانی وقوع جرم منتفی می شود ، بنابراین نوبت به احراز مسؤولیت کیفری نمی رسد.

قانونگذار در دومین کتاب قانون مجازات اسلامی اسباب حدود به معنی الاخص را ذکر کرده (زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب مسکر، محاربه و افساد فی الارض، سرقت حدی و قذف) و تنها به تأثیر در سه جرم زنا ، شرب مسکر و سرقت حدی در مواد 64،65، تبصرة 1 ماده166  و بندهای 5و6 ماده 198 اشاره کرده و آن را باعث سقوط و درء مجازات دانسته است .

با توجه به دلایل ذیل شایسته بود قانونگذار حکم اشتباه را به سایر اسباب حدود به معنی الاخص (قذف، لواط، مساحقه، قوادی، محاربه و افساد فی الارض) تسری و تعمیم می داد:

1- برخی از عبارات فقهاء   –مثل تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) – مشعر بر این است که اشتباه حکمی و موضوعی در کلیه جرایم مستوجب حد، باعث سقوط مجازات می شود، در جلد دوم کتاب فوق آمده است. «یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه حد ارتفاع الشبهه حکماً و موضوعاً21…»

2- اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم یعنی اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هیچ گاه مانع از آن نیست که اگر قاضی محکمه مقررات کیفری را مساعد به حال متهم دید به تفسیر موسع آن دست نزند.22 به عبارت دیگر هر چند قانونگذار از تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری به عنوان یک قاعدة عمومی و عام یاد نکرده و فقط در کتاب حدود تأثیر آن را نسبت به جرایم خاصی پذیرفته ولی این عدم تصریح ، با عنایت به اصل مذکور مانع از آن نیست که تأثیر اشتباه را به سایر جرایم مذکور در کتاب دوم ق. م. ا تسری ندهیم.

3- یکی از مبانی سقوط مجازات به واسطه شبهه و اشتباه ، قاعده درء است و با عنایت به عمومیتی که از الف و لام «الحدود» مستفاد می شود ، قاعده مذکور منحصر به حد خاصی از حدود نبوده و شامل سایر حدود نیز می شود.

4- اصولاً با غض نظر از روایات و احادیث معتبری چون قاعده درء، حدیث رفع و … در اثر اشتباه حکمی و موضوعی در جرایم قذف، لواط ، مساحقه ، قوادی ، محاربه و افساد فی الارض که جملگی از جرایم عمدی هستند، عنصر روانی(قصد مجرمانه) از بین رفته و وقوع جرم منتفی می شود. لذا فرد مشتبه در این نوع جرایم نیز فاقد مسؤولیت کیفری خواهد بود. به اعتقاد یکی از حقوقدانان هرگاه همان علتی که مقتضای رفع تقصیر در بعضی از جرایم است در جرایم دیگر یافت شود استناد به آن در دادرسی بلا اشکال است.23

بنابراین به عنوان مثال اگر شخصی بیگانه، وارد یک کشور اسلامی شود و به تصور اینکه در کشورهای اسلامی هم مثل کشور متبوع خودش همجنش بازی منع قانونی ندارد و با این تصور نادرست مرتکب عمل لواط یا مساحقه گردد بدلائل مذکور در فوق بواسطه اشتباه حکمی مجرم و مستحق مجازات شناخته نخواهد شد.

تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری در “قصاص”

در کتب فقهی از قتل عمد به «موجب قصاص نفس» و از ضرب و جرح و قطع عمدی به « موجب قصاص عضو» تعبیر می شود یعنی مجازات قصاص منحصر به قتل عمدی و ضرب و جرح و قطع عمدی است.

در جرایم موضوع کتاب سوم قانون مجازات اسلامی – قصاص – حکم کلی اشتباه و مقدار تأثیر آن بیان نشده است اما اشتباه موضوعی در بند ج مواد 206 و 271 و نیز مواد 226 و 295 مورد عنایت مقنن قرار گرفته است. در مورد ماده 296 قانون پیش گفته باید گفت که این ماده مربوط به خطای در اصابت است و موضوعاً قتل خطای محض محسوب می شود24 لذا ما در این بخش از مقاله مباحث را به دو قسمت – اشتباه در فصل نوعاً کشنده و اشتباه در تشخیص و هویت مجنی علیه – تقسیم کرده ، بحث را پی می گیریم.

الف- اشتباه در فصل نوعاً کشنده:

قانونگذار ما در بند ب و ج ماده 206 دو مورد دیگر از موارد قتل عمدی را آورده است: « …ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاٌ کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»

در ابتدای امر شاید تصور شود که ممیزه جنایت شبه عمد در بند ب ماده 295 از جنایت عمد، ارتکاب افعال غالباً کشنده (موضوع بند ب ماده 206) است در صورتی که باید اذعان کرد به کارگیری آلت قتاله و ارتکاب فعلی که غالباً منجر به جنایت می شود در صورتی موجب قصاص است که حاکی از قصد بوده ، مظهر خارجی عمد در جنایت باشد و در غیر این صورت ادوات و ابزار جنایت (اعم از قتل و ضرب و جرح و قطع و نقص عضو) هیچگونه خصوصیتی نداشته و صلاحیت تغییر ماهیت جرم را نخواهد داشت. بلکه جانی باید عملی را مرتکب شود که به وضوح ظهور در قصد جنایت داشته باشد. به عبارت دیگر معیار تفکیک انواع جنایات از یکدیگر متوجه نوعیت آلت و فصل نبوده بلکه عمل ارتکابی باید به روشنی کاشف از قصد قتل باشد زیرا آلت قتاله که یک امر مادی است نمی تواند در تحقق عمد که یک امر ذهنی است مؤثر واقع شود بلکه تنها کاشف از آن تلقی می شود . برای همین است که برخی از فقها در این مورد بیان داشته اند که: « لان العمد یتحقق بقصد القتل لغه و عرفاً من غیر النظر الی الآله25.»

بنابراین عملی که نوعاً موجب جنایت شود ، در صورتی صلاحیت جانشینی قصد جنایت دارد که جانی بر خصوصیت فصل خویش آگاهی داشته باشد. زیرا با التفات وی بر سببیت فصل خویش و اثر ملازم با آن در واقع به نوعی قصد جنایت کرده است چرا که قصد فصل با علم بر ترتب جنایت بر آن مانند قصد آن نتیجه است.

هر چند قانونگذار در بند ب ماده 206 و نیز در بند ب ماده 271 ق. م. ا بر ضرورت علم و آگاهی جانی بر کشنده بودن فصل تصریح نکرده است اما با توضیحات فوق، این امر به معنای عدم لزوم آن نبوده ، بلکه با عنایت به عبارت «نوعاً کشنده بودن » ، آگاهی جانی را بر این خصوصیت مفروض دانسته است.

فقهای امامیه در موارد مختلف بر لزوم آگاهی جانی بر آثار فصل خویش تأکید داشته آن را شرط تحقق عمد و ثبوت قصاص دانسته اند زیرا فقط در صورت وجود التفات جانی بر خصوصیت فصل خویش است که قصد انجام آن مانند قصد قتل تلقی می شود.26

بنابراین در این موارد ظاهر بر اصل مقدم خواهد بود چرا که فعلی که غالباً و عادتاً کشنده است اصولاً جهل در آن راه نداشته و ادعای جهل و اشتباه مگر به وجود دلایل و شواهد قوی مسموع نخواهد بود.

حال اگر در این مورد و مواردی که کشنده بودن فصل، نسبی است و احتمال عقلایی بر عدم آگاهی جانی بر خصوصیات جسمی و روحی مجنی علیه و یا عوامل دیگری که مؤثر در کشنده بودن فعل وی می شود (موارد موضوع بند ج ماده 206و 271) عدم علم و آگاهی قاتل (قاطع ، جارح یا ضارب) محرز و اثبات شده محکوم به جنابت عمدی نخواهد شد.

به عبارت خلاصه تر اشتباه در فعلی که غالباً موجب جنایت می شود باعث تغییر وصف مجرمانه از جنایت عمدی به جنایت شبه عمد خواهد بود به عنوان مثال:

اتصال نیروی برق به بدن انسان موجب هلاکت است و این خصوصیت کشنده بر ساکنین شهرها کاملاً روشن است اما اگر کسی تاکنون با نیروی برق آشنایی نداشته ، به شخص آمده و با اتصال نیروی برق به بدن دیگری موجب جنایتی بر او شود در صورتی که مدعی اشتباه و جهل نسبت به اثر مهلک نیروی برق باشد بویژه اگر قرائنی بر صدق گفتارش ارائه دهد، عدم پذیرش و استماع وی غیر موجه خواهد بود.27

ب- اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه

اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه بدین صورت است که جانی به تصور اینکه شخص مورد نظرش «الف» است او را مورد جنایت قرار می دهد ولی بعد از جنایت، کاشف بعمل

می آید که شخص مورد نظر او « الف» نبوده است بلکه این « ب» بوده است که مقتول (مجروح یا مضروب یا مقطوع) شده است. این نوع اشتباه با توجه به اینکه شخص مورد نظر محقون الدم بوده یا مهدور الدم، به اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه با قصد مجرمانه و بدون قصد مجرمانه تقسیم می شود:

-اشتباه در تشخیص مجنی علیه با قصد مجرمانه: نظر مشهور فقهاء و حقوقدانان بر این است که این نوع از اشتباه تغییری در عمدی بودن قتل به وجود نمی آورد28 . ادارة حقوقی قوه قضائیه نیز در بخشی از نظریه شماره 4659/7 مورخه 17/10/1370 رأی به عمدی بودن قتل داده است:

سؤال : در صورتی که شخصی با اسلحه، قصد قتل زید را داشته و اشتباهاً عمرو را به قتل برساند آیا عمل قاتل از مصادیق قتل عمد یا شبه عمد و یا خطای محض محسوب است؟

جواب «… اما خطای در تشخیص ، آن ] قتل[ را از عمد خارج نمی کند مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی (به تصور اینکه زید است) به سوی او تیر اندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست (مثلاً عمرو است) این قتل از مصادیق قتل عمدی است و مورد استعلام که با فرض اخیر منطبق است قتل عمد محسوب است.29»

رأی شماره1090/848 مورخه17 مرداد 1316 دیوان عالی کشور(در صدق عنوان جنایت ، قصد خصوص شخصی که مورد اصابت واقع گردیده، شرط نیست)30 نیز عمدی بودن جنایت در مورد اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه را تصریح می کند.

ولی بعد از طرح پرونده معروف قتل پیرمرد سرایدار بواسطه اشتباه د ردیوان عالی کشور و به دنبال اختلاف نظری که بین حقوقدانان از کلمه « معین» مذکور در بند الف ماده 206 به وجود آمد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری مورخ7/7/ 1371، به استناد نظر حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی و آیه الله خامنه ای 31 موضوع را شبه عمدی دانست.

به هر حال رویه قضایی کنونی ایران، بر خلاف رأی مشهور فقهاء و حقوقدانان اشتباه در تشخیص و هویت مجنی علیه را موضوعاً قتل شبه عمدی می داند.

اشتباه در تشخیص مجنی علیه بدون قصد مجرمانه: با عنایت به تعریف قتل عمد (ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً و عدواناً ) یکی از شرائط قصاص این است که حیات شخص مقتول مورد حمایت قانون باشد و شارع سلب حیات مقتول را تجویز نکرده باشد. اگر کسی که از حمایت جامعة اسلامی و قانونگذار محروم شده است ، مورد تعرض قرار گیرد و کشته شود بر قاتل هیچ نوع ضمانی اعم از قصاص و دیه نخواهد بود.32 اصطلاحاً چنین کسی را مهدور الدم می گویند. مهدور یعنی مباح و هدر رفته و موضوع آن جان و عضو و یا مال شخص است.33

بطور خلاصه ایمان (مسلمان بودن) و امان از اسباب عصمت دماء و نفوس محسوب می شوند و در صورت زوال آنها دماء نیز احترام خود را از دست می دهند مثل مرتد و کافر حربی و … با توضیح فوق اشتباه در تشخیص مجنی علیه بدون قصد مجرمانه بدین صورت است که جانی به تصور اینکه انسان مهدور الدم و مستحق قتل یا شیء و یا حیوانی را مورد هدف قرار می دهد، انسان بی گناه و محقون الدمی را می کشد.

در این نوع اشتباه ، قتل عمدی رخ نداده است زیرا که جنایت واقعه، فاقد عناصر لازم جهت تحقق رکن روانی جرم است و قاتل سوء نیت نداشته و علاوه بر این به دلیل وجود شبهه و اشتباه به استناد قاعدة درء  قصاص منتفی می شود.

حضرت امام خمینی (ره) در این باره می فرمایند:«یلحق بشبیه العمد لو قال شخصاً باعتقاد کونه مهدور الدم او باعتقاد القصاص فبان الخلاف او بظن انه صید فبان انساناً34 »

تبصرة2 ماده 295ق. م. ا وماده 226 دراین زمینه آشکار می دارند:

– «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الد م نبوده است قتل به منزلة خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است»

-« قتل نفس در صورتی موجب قصاص  است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.»

نقد ماده 226 و تبصرة 2 ماده 295 ق.م.ا:

متأسفانه در قوانین جزایی به مواردی برخورد می کنیم که نحوه انشای مادة قانونی ، جرم زا بوده و از جمله علل افزایش پرونده های کیفری در محاکم بشمار می آید. دو نص قانونی مسبوق الذکر از این جمله اند.

پیشنهاد ما این است که : از آنجایی که یکی از مؤلفه ها و عناصر جامعه ای قانونمند و دارای نظام اجرای قانون توسط قوای عمومی و از طریق مجاری قانونی است قانونگذار نباید اجازه قتل افراد مهدور الدم و مستحق قتل را به افراد عادی جامعه بسپارد حتی بدون اینکه قبل از قتل نیازی به اثبات مهدور الدم بودن فرد در دادگاه صالحه باشد. چنین اجازه ای از سوی مقنن ، موجبات بی نظمی و هرج و مرج را در جامعه فراهم کرده و اصولاً فلسفه تأسیس دادگستری را که همانا احقاق حق و ابطال باطل و به مجازات رساندن مجرمین توسط قوای عمومی و از طریق مجاری قانونی است ، زیر سؤال می برد. کما اینکه مواد قانونی مذکور با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی مثل مواد 205،219و269 تفاوت و تناقض دارد.

پی نوشتها

 

*· نویسنده : مقبولی

 

1 لغت نامه دهخدا

2 فرهنگ عمید

3 جعفری لنگرودی، جعفر؛ ترمینولوژی حقوق

4 اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی جلد 2 چاپ اول 1377 نشر میزان، ص 97

5 لازم به ذکر است که منظور ما از جهل مترادف با اشتباه، جهل مرکب است نه جهل بسیط چون در جهل بسیط فرد هیچگونه تصوری نسبت به واقع ندارد در حالیکه جهل مرکب، مسبوق به تصوری نادرست و غلط می باشد به عبارت دیگر در جهل مرکب مثل اشتباه شخص فکر می کند که می داند در حالیکه نمی داند و تصورش، تصوری غلط و نادرست است.

6عوض ، محمد؛ قانون العقوبات(القسم العام) اسکندریه، دار المطبوعات الجامعیه صص455و 456.

7 همان ص458

8 همان

9 العوجی، المصطفی؛ المسؤولیه الخباثیه، بیروت، مؤسسه نوفل 1985م ص586 به بعد

و نیز نجیب حسنی، محمود؛ قانون العقوبات (القسم العام) مصر دار النهضه العربیه ص713

دکتر مخمد علی اردبیلی هم در کتاب حقوق جزای عمومی خود – ج2ص100- عبارتی دال بر این نظر دارند:

«نمی توان فصل حرام را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته ناشی از سوء نیت او دانست»

10 Stefani (g) et Levasseur (g) Droit penal general, Paris Dalloz1994,No274 P. 395

12 در این زمینه می توان به ماده 20 قانون جزای سوئیس ماده 233 قانون جزای اطریش و ماده 3-122 قانون جزای جدید فرانسه اشاره کرد.

13 برای توضیح بیشتر رک: خراسانی، محمد کاظم؛ کفایه الاصول ص 339

14 قال رسول الله (ص) : رفع عن امتی تسعه، الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه، والطیره والحسد التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفیه»

پیامبر خدا(ص) فرمود : از امت من (تکلیف و مسؤولیت درباره) نه چیز برداشته شده است؛ خطا، فراموشی، آنچه بدان وادار شدند، آنچه نمی دانند(جهل یا اشتباه به حکم یا موضوع) ، آنچه طاقت آن را ندارند، آنچه بدان مضطر شدند، فال بد زدن، رشک و حسد ورزیدن ، اندیشیدن در وسوسه کردن مردم تا هنگامی که بر زبان جاری نساخته اند.

15 حر عاملی وسائل الشیعه: ج18 باب14 از ابواب مقدمات الحدود. حدیث اول

16 همان، حدیث4

17 مطابق ماده 176 قانون کار مصوب 1369 به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام جرم تلقی شده است .

18 برای مطالعه بیشتر راجع به تعریف شبهه رک: فیض، علیرضا؛ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ص167 چاپ سوم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران 1373 و اصغری ، سید محمد ؛ مقالة «قاعدة درء ، شک به نفع متهم تفسیر می شود» منتشره در روزنامه اطلاعات 5آذر 1377و …

19 اصغری، همان.

20 حر عاملی، همان ج11 ابواب مقدمات حدور باب 2

21 امام خمینی ، سید روح الله ؛ تحریر الوسیله ج2 ص483

22 اردبیلی،همان ص98

23 همان

24 مرعشی ، سید محمد حسن؛ دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، نشر میزان، تهران: 1373، ص106

25 طباطبائی، سید علی؛ ریاض المسائل ج2 ص500

26 نجفی ، محمد حسن؛ جواهر الکلام ج2 ص8-7  و ابوالقاسم خوئی؛ مبانی تکمله المنهاج، ج2، ص 4

27 حسینی شیرازی ، سید محمد؛ کتاب القصاص، ص14

28 حضرت آیه الله مرعشی نیز معتقد به عمدی بودن قتل در این نوع از اشتباه هستند رک: کرمی، محمد باقر : مجموعة استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل ، چاپ اول، انتشارات فردوسی، 1377، ص22

29 شهری، غلامرضا و ستوده، سروش؛ نظریات ادارة حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور ، 1372

30 معرفت، محمد هادی؛ «قتل عمد، شبه عمد ، خطای محض» فصلنامه حق، شماره پنجم، فروردین و خرداد 1365

31 برای دیدن فتاوای حضرات آیه الله العظمی گلپایگانی و خامنه ای رک : روزنامه سلام، پنجم آبان 1371

32 خوانساری احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج7 چاپ سوم، مؤسسه اسماعیلیان 1405ه . ق ص204

33 عوره، عبدالقادر؛ التشریع الخبایی السلامی حقوق جزای اسلامی ج2 تر جمه نعمت الله الفت و… تحقیق و بازنگری و تطبیق: عباس شیری چاپ اول، نشر میزان، 1372 ص245

34 امام خمینی (ره) همان ص 499

منبع: