تطبيق قوانين عده در ايران و ساير کشورها
تطبيق قوانين عده در ايران و ساير کشورها / لمياء رستمي تبريزي / ص 215
چكيده
يكي از مسائل فقهي ـ حقوقي كه اهداف خاصي را دنبال مي‌كند، موضوع عده ميباشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامي اصلي مسلم ميباشد و تنها در احكام آن اختلافاتي جزئي ديده ميشود. در اين نوشتار ضمن بررسي تطبيقي قوانين عده در ايران و برخي كشورهاي اسلامي و غيراسلامي به اين سؤال پاسخ داده ميشود كه آيا در قوانين كشورهاي اروپايي و آمريكايي مسئلهاي به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن ميشود اصل بر عدم وجود عده است، ليکن جهت پيشگيري از مشکلات ناشي از اختلاط نسب در کشورهاي مذکور، تمهيداتي مانند اطاله دادرسي، تفريق جسماني در خلال رسيدگي به دادخواست طلاق و منع زوجين از ازدواج مجدد به مدت تعيين شده در حکم طلاق، اهداف عده را به گونهاي غير مستقيم محقق مي سازد.
كليد واژه
عده طلاق، عده وفات، نکاح دائم، نکاح موقت، انحلال نکاح
طرح مسأله
احکام اسلامي كه مبتني بر آيات قرآن است، به دليل اتصال به علم لايتناهي و حکمت باري تعالي مسلم و قطعي محسوب مي‌شوند. اين احکام عمدتاً غيرقابل تغيير بوده و لازم الاجرا ميباشند. اما احکامي که مبتني بر روايات هستند، مستلزم تحقيق بوده و فقها در آن موارد ممکن است نظرات متفاوت اعلام نمايند. عده جزو دستوراتي است كه در قران مطرح شده و برخي از احکام آن اعلام گرديده است. قرآن کريم به صراحت وضعيت ازدواج مجدد زنان مطلقه، زناني که نکاح آنها به دلايلي فسخ شده يا زناني که شـوهران خود را در اثر فـوت از دست دادهاند، معلوم نموده و به عنوان مثال اعـلام مي‌دارد زنان مطلقه بايد بعد از طلاق به مدت سه پاکي صبر نمايند و سپس ميتوانند مجدداً ازدواج کنند. يا در مورد زني که شوهرش فوت نموده اعلام مينمايد، زن بايد به مدت چهار ماه و ده روز صبر کند و پس از آن ميتواند در صورت تمايل ازدواج نمايد. بنابراين در قرآن کريم به اصل نگه داشتن عده و مدت آن براي زن پس از طلاق يا فوت شوهر تصريح شده است. ليکن در اين که چرا مدت عده در طلاق با مدت آن در فوت شوهر متفاوت ميباشد، به صراحت مطلبي بيان نشده است.
تعيين فلسفه عده، با توجه به پيشرفت علم و مسائل مستحدثه روز ميتواند داراي اثرات و تبعات متعدد باشد. چنان چه فلسفه تشريع عده، اطمينان از برائت رحم از طفل باشد، در اين صورت با اطمينان از عدم وجود طفل در رحم با توسل به شيوههاي جديد پزشکي مي‌توان زن را از تحمل عده در مواردي معاف نمود. ليکن در صورتي که امر به عده تعبدي باشد با اطمينان به عدم وجود طفل نيز بايد قائل به حفظ و نگهداري عده براي زنان بود.
تفاوت در برخي احکام عده در کشورهاي اسلامي، فقه اماميه و اهل تسنن سوالاتي را در ذهن مسلمانان ايجاد ميکند که ضرورت تبيين و تشريع عده بيشتر نمايان ميشود. به عنوان مثال عده طلاق بر مبناي فقه شيعي سه طهر و در مورد فقه عامه سه حيض تعيين شده است. ديگر آن که فقه اماميه نگه داري عده توسط زن يائسه را لازم ندانسته در حالي که زنان يائسه طبق فقه عامه ملزم به نگه داشتن عده به مدت سه ماه ميباشند.
در کشورهاي غير اسلامي عمدتاً به حفظ و نگه داري عده بعد از طلاق يا فوت شوهر قائل نيستند، اين سوال مطرح ميشود که قوانين اين کشورها چه رويکردي نسبت به امکان اختلاط نسب در موردي که زن پس از طلاق بلافاصله ازدواج مينمايد، دارند و چگونه در صورت پيدايش حمل به تعيين پدر و تبعات قانوني آن مانند پرداخت نفقه مي‌پردازند. آيا با عنايت به عدم تقنين عده در قوانين کشورهاي غير اسلامي، تمهيداتي جهت رفع اين مشکل در نظر گرفته شده است؟
مقاله حاضر درصدد است ابتدا مو ضوع عده را با مراجعه به مستندات قرآني، احاديث معتبر، نظر مشهور فقها و قوانين مدني ايران بررسي نموده و سپس آن را با ساير کشورهاي اسلامي و غير اسلامي تطبيق دهد و نهايتاً آثار و تبعات تشريع يا عدم تشريع عده را در قوانين کشورها بيان نمايد.
1) عده در ايران
1-1) عده در فقه و قانون
نگهداري عده مختص زنان ميباشد و از تبعات انحلال نکاح ناشي از طلاق، فوت، فسخ نکاح و نزديکي به شبهه است و از موانع نکاح مجدد به شمار مي‌رود. عده، به کسر عين و فتح دال مشدد، اسم مصدر اعتداد از ريشه عدد است (راغب اصفهاني، 1404ق: ص324). از نظر فقهي، عده عبارت است از: <مدتي که زن پس از جدايي از شوهر، در حالت انتظار است> (محقق داماد، 1382: ص447). اعم از اينكه علت جدايي طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل مدت يا انقضاي آن باشد. <انتظار> معادل واژه <تربص> است که در قرآن كريم آمده: <و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء …> (بقره، 228). (زنان مطلقه به مدت سه پاکي نفس خود را به انتظار ميگذرانند …). علامه حلي مفهوم فقهي عده را اينگونه بيان کرده است: <مقدار زماني که زن پس از انحلال نکاح به جهت مرگ شوهر يا به لحاظ اطمينان از پاک بودن رحمش از حمل يا به جهت تعبد شرعي با فرض به يقين به برائت رحم از حمل بايد صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداري نمايد> (حلي، 1324ق: ص147). شهيد ثاني نيز مي‌نويسد: <عده از ديدگاه شرعي زمان معيني است که در آن زمان زن بايد به جهت اطمينان از برائت رحم از حمل يا به سبب مرگ شوهر صبر نمايد، عده به منظور صيانت نسب و جلوگيري از آميخته شدن آنها با يکديگر تشريع شده است> (شهيد ثاني، 1413ق، ج9، ص213).
قرآن کريم در آياتي، اصل عده زنان را در وضعيتهاي متفاوت بيان نموده است: <لزوم انتظار زن مطلقه به مدت سه پاکي قبل از ازدواج مجدد> (بقره، 228). <مدت عده براي زناني که به اقتضاي سن، حيض نميبينند سه ماه و براي زنان حامله تا وضع حمل ميباشد> (طلاق، 4). <مدت عده زنان به جهت فوت شوهر چهار ماه و ده روز است> (بقره، 234). زناني که پس از انحلال نکاح ملزم به حفظ و نگهداري عده نميباشند: مانند <زنان غير مدخوله> (احزاب، 49).
عده از احکام تأسيسي اسلام نبوده و نگهداري عده در بين اقوام و ملل پيش از اسلام نيز وجود داشته، ليکن احکام آن تابع نظام خاصي نبوده و زن را در اکثر موارد در شرايط سخت و دشواري قرار مي‌دادند. اسلام، با اهداف خاصي براي زنان پس از انحلال نکاح از طريق طلاق يا فوت شوهر، عده قرار داده و آن را تابع نظام و مقررات خاصي اعلام نموده است (علوي قزويني، 1387: ش40، ص 8).
قانون مدني در مبحث سوم از فصل دوم به احكام عده اختصاص دارد. در ماده 1150 ق.م. آمده: <عده عبارت است از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقد نکاح او منحل شده است، نميتواند شوهر ديگري اختيار کند>. در ماده 1151 ق.م. مدت عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر اعلام شده مگر در مورد زناني که با اقتضاي سن، عادت زنانگي نميبينند که مدت عده آنان سه ماه ميباشد. در ماده 1152 ق.م. عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غير حامل دو طهر مقرر شده، جز در مورد زناني که با اقتضاي سن عادت زنانگي نميبينند که مدت عده آنان 45 روز ميباشد. در ماده 1153 ق.م. آمده <زني که باردار باشد بايد تا وضع حمل عده نگه دارد>. طبق ماده 1154 ق.م. عده وفات در نکاح دائم و منقطع به طور يکسان چهار ماه و ده روز معين گرديده، مگر در مورد زن حامله که مدت عده وي تا زمان وضع حمل ادامه دارد، مشروط بر اين که فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155 ق.م. حکم زنان غير مدخوله و زنان يائسه را تعيين نموده که در مورد طلاق و فسخ نکاح حفظ عده بر آنان لازم نيست، ولي در مورد وفات شوهر بايد عده نگه دارند. زني که شوهرش غايب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، طبق ماده 1156 ق.م. بايد از تاريخ طلاق، عده وفات نگه دارد. هم چنين بر زني که به شبهه با کسي نزديکي کرده باشد، مطابق ماده 1157 ق.م. حفظ عده طلاق واجب است.
عده با اوصافي که در فقه و قانون مدني وجود دارد، در برخي موارد عينا و در ساير موارد با تفاوتهايي در کشورهاي اسلامي رعايت ميشود. در کشورهاي غيراسلامي، جز در موارد معدودي مانند قانون فرانسه، کوبا و ژاپن عده مورد تقنين قرار نگرفته، اگرچه براي ازدواج مجدد صبر کردن تا مدتي پس از فوت همسر (اعم از زن يا شوهر) به صورت عرفي معمول و رايج ميباشد. مدتي که مرد يا زن پس از فوت همسر، قبل از ازدواج مجدد صبر ميکند؛ در کشورهاي مختلف به تناسب اصول اخلاقي، اعتقادي و اجتماعي حاکم بر آن جوامع متفاوت ميباشد، ليکن عموما اين امر از امور شخصي و فردي محسوب شده و به احساسات افراد مختلف بستگي دارد.
2-1) فلسفه عده
اصل تشريع عده به علت منصوص بودن آن در قرآن بدون شک و شبهه مورد اجماع فقها و حقوقدانان است. به همين دليل در بسياري از منابع، عده را مفهومي مسلم دانسته و به فلسفه تشريع آن نپرداختهاند. قرآن کريم، فلسفه عده را ظهور تکوين جنين در رحم و فراهم کردن امکان بازگشت شوهر به زن در طلاق رجعي بيان نموده است (بـقره، 228). تـصريح قرآني عده، مـوجب شده که برخي فـقها نگـهداري عـده پس از انـحلال نکاح توسط زن را امري تعـبدي دانسته و در هر حال رعايـت آن را واجب ميدانند. بنابراين در تبيين حکمت تشريع عده دو ديدگاه وجود دارد:
الف) عده داراي علت خاص بوده و بنـا به تـصريح قرآنـي اطمـينان از برائت رحم ميباشد. بنابراين ديدگاه چنان چه با روشهايي مانند آزمايشهاي بارداري معلوم شود که حملي در ميان نيست، عده منتفي ميشود. اين ديدگاه طرفداران کمي دارد.
ب) عده در همه موارد امري تعبدي است، اگرچه برخي از حکمت هاي عده تبيين شده، ولي بايد به آن متعبد بود. در تبيين فلسفه عده مي‌توان به امور ذيل اشاره نمود:
1-2-1) جلوگيري از اختلاط نسب
مهمترين و بديهيترين علت نگهداشتن عده براي زني که رابطه زوجيـت وي منحل شده، جلوگيري از اختلاط نسب است (ر.ك. صفايي و امامي، 1387: ص106). زني که از نـکاح به جـهت فـوت يا طلاق، خارج ميشود؛ براي اطمينان پاکي رحم از جنين، به مدت معيني، از ازدواج مجدد خودداري ميکند تا از اختلاط نسب پيشگيري شود. امام رضا 7 مي‌فرمايند: <اما عده المطلقه، ثلاث حيض او ثلاثة اشهر فلاستبراء الرحم من الولد …> (صدوق، 1385ق: ج2، ص508). (عده زن مطلقه سه حيض يا سه ماه است، به جهت اطمينان پاکي رحم از طفل). برائت زن يائسه، زوجه صغيره و زن غير مدخوله از نگهداري عده نيز در همين راستا قابل تبيين ميباشد. اين حکم را ممکن است به زنان فاقد رحم نيز، به دليل عدم امکان پيدايش طفل در اين گونه زنان تسري داد (ر.ك. علوي قزويني، 1387: ش40، ص7).
اگرچه اصل تشريع عده به دليل مستندات قراني قطعي و مسلم است؛ ليکن با توجه به اطمينان از پاکي رحم که دليل اصلي تشريع عده ميباشد، اين سوال مطرح ميشود که چرا مدت عده در نکاح دائم با نکاح منقطع متفاوت است؟ به اين سؤال هيچ يک از فقها و حقوقدانان پاسخي نداده و آن را از امور تعبدي تلقي نموده و به بحث در اين گونه موارد نپرداختهاند. از طرف ديگر، با پيشرفت علمي و پزشکي و با عنايت به اين که با انجام آزمايـشات پزشـکي و ساير شيوههاي علمي حصول اطمينان از برائت رحم امکانپذير ميباشد، آيا هنوز رعايت عده واجب و لازم است؟ فقها در اين خصوص پاسخي نداده و هنوز قوانين ايران فرض تعبدي بودن اين گونه امور را مبنا قرار داده و به همين طريق قانون تدوين شده است.
2-2-1) امکان رجوع شوهر در طلاق رجعي
عده طلاق مهلتي براي تفکر و بازگشت به زندگي خانوادگي ميباشد. در اين مدت زن و شوهر ميتوانند درباره کانون خانوادگي و سرنوشت فرزندانشان نيک بينديشند و قانونگذار به شوهر امکان داده در صورت پشـيماني از گسستن رابطه زناشويي، با رجوع خود، اثر طلاق را از ميان ببرد و زندگي مشترک را از سرگيرد (صفايي و امامي، 1387: صص 107 ـ 106). خداوند حکيم مي‌فرمايد: <… و بعـولتـهن احق بردهـن ان ارادا اصـلاحا …> (بقره، 228). (… شوهران آنان نسبت به بازگشت محقترند، اگر نيت خير و اصلاح دارند). به همين سبب است که زن در طلاق رجعي مستحق نفقه بوده و در اين راستا به مرد امر شده که زن را در خانه خود نگه دارد. در آيه ديگر مي‌فرمايد: <لا تخرجوهن من بيوتهن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلک امرا> (طلاق،1). (يعني آنان را از خانههايشان خارج نکنيد شايد خداوند گشايشي نموده و بين آنان صلح شود).
3-2-1) حفظ حيات و حمايت از جنين
زني که در حين طلاق يا فوت شوهر حامله باشد، بايد تا وضع حمل فرزند عده نگه دارد. در خصوص حامل بودن زن، مدت عده در موارد طلاق و فوت شوهر متفاوت بوده و به نظر ميرسد در طلاق، فلسفه عده حفظ حيات کودک از آسيبهايي است كه شايد در اثر ازدواج توسط شوهر جديد به زن وارد شود، مانند اجبار به سقط جنين. لذا در عده وفات به زن حامله، اجازه ازدواج مجدد، قبل از چهار ماه و ده روز، حتي در صورت وضع حمل، داده نشده است. بنابراين لزوم نگهداري عده توسط زن در فوت شوهر تابع فلسفه ديگري ميباشد که در ادامه بيان ميشود.
4-2-1) احترام به شوهر در فوت
عده وفات از دو جهت با عده طلاق متفاوت است: از نظر مدت، از عده طلاق طولانيتر است و از نظر مصداق شامل زنان يائسه و غير مدخوله كه عده طلاق بر آنها واجب نيست؛ نيز ميشود. به نظر ميرسد ماهيت و فلسفه عده وفات با عده طلاق کاملا متفاوت باشد. هدف از تشريع عده معلوم شدن وضعيت حمل زن نيست؛ بلکه حفظ حرمت و وفاداري زن به زندگي زناشويي با مرد است. لذا ممکن است اين سوال مطرح شود که چرا حفظ احترام زن پس از فوت بر شوهر واجب نشده است، در اين صورت براي مرد نيز ازدواج مجدد در اين مدت بايد ممنوع اعلام ميشد.
پاسخ به اين سوال در منابع فقهي داده نشده و برخي متاخرين تنها به فلسفه وجوب حرمت زندگي زناشويي توسط زن اشاره کردهاند. علامه طباطبايي دليل اين امر بر زوجه را رعايت جانـب حيا، عفـاف و حفـظشان ميداند (طباطبايي، بيتا: ج2، ص242). همچنين در مورد طولانيتر بودن مدت عده وفات بر طلاق، شيخ صدوق تشريع اين مدت را حداکثر زماني ميداند که زن تحمل ترک آميزش را دارد و تحمل و بردباري عمده زنان پس از چهار ماه به سر ميآيد (صدوق، 1385 ق: ج2، ص 242). عدم وجوب عده وفات بر مردان شايد مبتني بر اين ديدگاه باشد که عمده مردان پس از فوت همسر تحمل ترک آميزش را نداشته و در فاصله کوتـاهي نياز به ازدواج مجدد پيـدا ميكنند. اين ديدگاه نيازمند تامل و تحقيق ميباشد، ليکن وجوب صبر کردن مردان پس از فوت همسر قبل از ازدواج مجدد، اخلاقا مطلوب و پسنديده به نظر ميرسد.
برخي حقوقدانان در مورد عده طلاق نيز احترام به زندگي زناشويي را به عنوان دليل ذکر کردهاند (صفايي، امامي، 1387: ص106). چنان چه احترام به زندگي زناشويي از دلايل وجوب عده بر زن باشد، اين سوال مطرح ميشود که چرا مدت عده طلاق اعم از نکاح دائم (سه طهر)، نکاح منقطع (دو طهر) و عده وفات (چهار ماه و ده روز) متفاوت اعلام شده است. آيا حفظ حرمت زندگي زناشويي در طلاق از اهميت کمتري نسبت به فوت شوهر برخوردار ميباشد؟ برخي در بيان تفاوت مدت عده در مورد نکاح دائم و منقطع اظهار ميکنند: در نکاح دائـم به علت پايداري آن مدت عده طولانيتر و در نکاح منقطع به علت موقت بودن زندگي زناشويي از احترام کمتري برخوردار است (همان). ولي در مورد تفاوت مدت عده بين طلاق و فوت شوهر دليلي ارائه نشده است. شايد بتوان ادعا نمود زندگي زناشويي که به درخواست مرد يا زن با طلاق گسيخته شده، از حرمت کمتري برخوردار است، ليکن در فوت، زندگي زناشويي تداوم داشته و تحقق مرگ از خواست زن خارج بوده، لذا فرض بر اين است که زن ادامه آن زندگي را طالب و خواهان بوده و براي از دست دادن آن حرمت بيشتري قائل ميباشد.
5-2-1) تعبدي بودن عده
برخي فقهاي اماميه عده را، حتي در مواردي که زن از عدم وجود فرزند در رحم اطمينان دارد، واجب ميدانند. محدث بحراني در تعريف عده آورده است: <لتعرف برائه رحمها من الحمل او تعبدا> (نجفي، 1981م: ج32، ص212). (زن عده نگه مي‌دارد تا از پاک بودن رحمش از حمل آگاهي يابد يا اساساً از باب تعبد عده نگه مي‌دارد). اين فلسفه ناظر به احکامي است که با فلسفه اصلي عده که همان برائت رحم ميباشد، متناقض است، مانند موردي که نگه داري عده طلاق بر زني که با او از دبر آميزش شده است را واجب ميداند.
نتيجه فلسفه تشريع عده اين است که اصل لزوم نگهداري عده در طلاق، به دليل اطمينان از برائت رحم و فراهم شدن امکان رجوع مرد به زن در طلاق رجعي، با نص صريح قرآني مسلم و قطعي ميباشد. ساير علل بيان شده در خصوص طولانيتر بودن مدت عده وفات نسبت به عده طلاق، تفاوت در مدت عده طلاق ناشي از نکاح دائم يا منقطع، لزوم نگهداري عده وفات بر زنان يائسه و غير مدخوله، وجوب نگه داري عده طلاق توسط زني که آميزش با او از طريق دبر بوده، بعضاً با مراجعه به برخي روايات يا نظريه حقوق دانان مورد توجيه و تبيين قرار گرفته و تحقيق و بررسي عميقتري را مي‌طلبد.
2) عده در کشورهاي اسلامي
در بسياري از کشورهاي اسلامي، خصوصا در حوزه قانون مدني، قوانين شرع حاکم است. مذاهب چهارگانه اسلامي، با استناد به نصوص قرآني و منابع روايي، به اتفاق به مشروعيت عده قائل بوده و در اين خصوص با فقهاي اماميه هم عقيدهاند. اگرچه در برخي موجبات و مدت عده احکامي متفاوت دارند. به عنوان مثال، فقهاي اهل سنت در عدم وجوب عده بر مطلقه غير مدخوله اتفاق نظر دارند، ليکن در مورد زن يائسه به وجوب نگهداري عده معتقد بوده و مدت آن را سه ماه ميدانند. بر همين مبنا عده زن حامله را تا وضع حمل دانسته، ليکن عده زن مطلقهاي را که حامله يا يائسه نباشد، سه قرء بيان کردهاند. مذهب حنفي و حنبلي كلمه <قرء> را حيض تفسير کردهاند، ولي مذاهب اماميه، مالکيه، و شافعيه قرء را طهر تفسير نمودهاند. مذاهب اسلامي به اتفاق عده مطلقهاي را که به سن بلوغ رسيده ليکن حيض نميبيند سه ماه ميدانند.
به همين ترتيب، در قوانين کشورهاي اسلامي مدت عده تابع وضعيت زن بوده و به اين که شوهر زن را طلاق داده يا فوت کرده، بستگي دارد. فقهاي حنفي مدت عده وفات را چهار ماه و نيم و عده طلاق را سه دوره کامل حيض ميدانند. در اغلب کشورهاي اسلامي، در عين حالي که فلسفه اصلي عده پيشگيري از اختلاط نسل اعلام شده، ليکن اين عملکرد را قائلند که زن در اين مدت مستحق دريافت نفقه ميباشد. از آنجا که در قوانين اسلامي اشتراک اموال موجود در کشورهاي غربي مطرح نميباشد، اين موضوع در کشورهاي اسلامي از اهميت ويژهاي برخوردار است. بدين تـرتيب بسياري از زنان، وقوع حيض خود را جهت اطاله دوران استحقاق نفقه پنهان نموده و ابراز نميكنند. قانون جهت پيشـگيري از چنين سوءاستفادههايي مدت عده را محدود نموده و مقرراتي وضع نموده است (Herbert J. Liebesny, 1975). قوانين برخي از کشورهاي اسلامي درخصوص عده به عنوان نمونه بررسي ميشود:
1-2) مراکش
در قـوانين احـوال شخـصيه مـراکش به تبـعيت از احکام اسلامي، عده زن در طـلاق و فـوت شوهر مورد تقـنين قـرار گـرفته است. عـده زني که شـوهرش فوت کـند، چـهار ماه و ده روز است و عده زن مـطلقه سه حيـض کامـل مـيباشد. زنـان در ايـن مـدت نبايد با هيچ مرد ديگري ارتباط جنسي برقرار نمايند، تا اگر احياناً از شوهر جـنيني در رحـم دارد مـعلوم شود. حـرمت ارتباط جنسـي با مـردان با آداب و سنني نيز همراه است مـانند: به تن کـردن لبـاس سفـيد، منع خروج از منزل در هنگام تاريکي، منع آرايش و رنگ کردن مو به نشانه عـزاداري در مـدت عده. وجـوب قانوني عـده توسـط همـسر مـتوفي جـهت حفـظ حقوق کودک است که هـم از نظر قـانون نام پدر را دريافت ميکند و هم وي را مـشمول ارث پـدري مـينمايد (Ibid, p149).
در مواردي که مرد بدون دليل زن را طلاق داده و از اين طريق موجب ورود خسارت اجتماعي به زن ميشود، طبق ماده 60 قانون مصوب 1958 مراکش، مرد را با توجه به وضعيت مالي وي و با رعايت ميزان تاثير اقتصادي بر وضعيت زن، مکلف به جبران خسارت مادي مينمايد. البته قانون خانواده در مراکش در سال 1993م و سپس در سال 2004م اصلاح گرديد. قانون جديد نه تنها به زنان حق طلاق داده، بلکه در صورت طلاق قائل به تنصيف داراييهايي شده که زن و شوهر پس از ازدواج تحصيل کردهاند (Moroccan code of personal status revised version, 2004).
2-2) سوريه
قانون احوال شخصيه سوريه مصوب 17 سپتامبر 1953م که در سال 1975م اصلاح گرديد، متأثر از مذهب حنفي است که اعتقاد اکثريت مردم سوريه را منعکس ميکند. اين قانون عده را براي زنان، در موارد متفاوت مانند طلاق، فوت شوهر و فسخ نکاح، وضع نموده است. طبق ماده 121 اين قانون، مدت عده براي زنان غير حامل در طلاق يا فسخ نکاح، در صورتي که عادت ماهانه زن مرتب و منظم باشد، سه حيض است. اين مدت براي زناني که با اقتضاي سن، عادت ماهانه نميبينند يا براي زناني که حيض آنها قبل از سن يائسگي متوقف شده، يکسال ميباشد. قانون مذکور براي زنان يائسه نيز عده قائل شده که مدت آن سه ماه است. بر همين مبنا ماده 123 قانون مذکور مدت عده وفات را چهار ماه و ده روز تعيين نموده است.
در قانون سوريه نيز مواردي پيشبيني شده كه اگر مرد بدون دليل موجه زن را طلاق داده باشد، دادگاه ميتواند استحقاق زن نسبت به نفقه را با توجه به وضعيت اجتماعي وي تا افزون بر يک سال علاوه بر مدت عده افزايش دهد. اين مبلغ به صورت نقد يا اقساط جهت جبران خسارت وارده به زن مورد حکم دادگاه قرار ميگيرد. بديهي است، چنين تقنيني جنبه اجتماعي داشته و با هدف جبران خسارت انجام ميگيرد و مبناي شرعي ندارد (The syrian law of personal status, 1975).
3-2) مصر
قانون احـوال شخصيه مصر، مصوب 1929م و اصلاحيه سالهاي 1979 و 1985 در بخش مربوط به طلاق، بر وجوب شرعي و قانوني نگهداري عده براي زنان، بعد از طلاق، اعم از رجعي يا بائن، تاکيد دارد. مدت عده براي زنان مطلقه سه ماه و براي زناني که نکاحشان به واسطه فوت شوهر منحل ميشود، چهار ماه و سه روز اعلام شده است(The Egyption personal status law,1985 (2.1/a) and (2.7/a) .
مدت عده براي زنان حامله تا تاريخ وضع حمل ميباشد. قانونگذار در تعيين مدت عده زن حامله، در مورد طلاق و فوت قائل به تفکيک نشده است. از آن جا که قانونگذار مدت عـده زنان باردار پس از بـيان مدت عده زنان مطلقه و بيوه بيان نموده، به نظـر مـيرسد وضع حمل، ملاک پايان مـدت عده در هـر دو مورد طلاق و فوت ميباشد. عده از نظر قانوني مدتي است که زن در آن مدت مـجاز به ازدواج مجدد نميباشد.
قانون مذکور جهت حمايت از زن در زمان عده و بعد از آن پس از طلاق براي زن حق دريافت نفقه به مدت يکسال قرار داده است .(The Egyption personal status law,1985 (204/a,b))
ميزان نفقه در دوران عده به تناسب وضعيت مالي مرد به تشخيص دادگاه تعيين ميشود، ليکن وضعيت مالي زن تاثيري بر تعيين اين ميزان در دوران عده ندارد. حمايت مالي از زن پس از طلاق ممکن است به سبب خسارات يا تأثيرات اجتماعي که بر زن وارد ميشود، به مدت دو سال مازاد بر يکسال قانوني، تمديد شود. تصميم دادگاه در اين مورد وابسته به مـدت زمان ازدواج و وضعيـت اجتماعي زن است. در غير اين صورت، دادگاه پس از يکسال ممکن است از پرداخت نفقه توسط مرد رفع تکليف نمايد (ibid).
4-2) عراق
قانون احـوال شخصـيه، مصـوب 1959م، در عراق، زنان در دو مـورد مکلف به نگهداري عده ميباشند: طلاق (رجعي يا بائن) و فوت شوهر؛ حتي اگر قبل از فوت نزديکي بين آنان واقع نشده باشد. (ماده 47) عده طلاق در مورد زني که بالغ بوده ليکن هرگز عادت زنانگي نديده است، سه ماه کامل ميباشد. مدت عده وفات چهار ماه و ده روز ميباشد. زني که شوهرش فوت نموده، چنان چه حامله باشد، مدت عده وي تا وضع حمل خواهد بود، به شرط آن که مدت آن از چهار ماه و ده روز کمتر نباشد وگرنه همان چهار ماه و ده روز ميباشد (ماده 48). قانون مذکور، شروع مدت عده بلافاصله پس از طلاق يا فوت ميباشد، چه زن نسبت به آن آگاهي داشته باشد يا نداشته باشدIraq personal status law,1959) ).
در قانون احوال شخصيه عراق در مورد نفقه زن در مدت عده يا جبران خسارت ناشي از طلاق اشارهاي نشده است (ماده 49).
5-2) هندوستان
قانون هندوستان اگرچه در اکثر موارد بر قانون انگلستان منطبق ميباشد، ولي در مورد مسائل مربوط به خانواده در حوزه هندوها و مسلمانان تابع آيين آنان است و طبق قانون مسلمانان حنفي (قانون حمايت از حقوق زنان در طلاق مصوب 1986م) زنان مطلقه در مدت عده استحقاق دريافت نفقه را دارند، ولي در قانون مدت عده تعيين نشده و مرد مکلف است نفقه زن مطلقه را تا زمان مرگ وي يا تا زماني که مجدداً ازدواج نكرده تأمين نمايد .(The muslim women(protection of rights on Divorce) Act 1986)
3)کشورهاي غير اسلامي
در کشورهاي اروپايي و آمريکايي اصل و مبناي قوانين موضوعه يا دين اکثريت شهروندان جامعه يا نظام عرفي مبتني بر تحولات روز جامعه ميباشد. در نظامهاي کمونيستي و سوسياليستي نيز نظام حاکم و قوانين موضوعه بر مبناي نظام فکري و سياسي استوار است، که ذيلاً هر يک به اختصار بيان ميشود:
1-3) کشورهاي اروپايي
نظام حقوقي اکثر کشورهاي اروپايي در خصوص ازدواج و طلاق متاثر از احکام دين مسيحيت ميباشد، اگر چه تحولات اجتماعي باعث شده تا به تدريج قوانين متناسب با نيازهاي اجتماعي و تحت تأثير انقلاب صنعتي و تحولات آزاديخواهي و احياي حقوق زنان و تفکرات فمينيستي قرار بگيرد. اصل مشترک در کليه نظامهاي اروپايي اين است که طلاق بنا به تقاضاي هر يک از زوجين در چند مرحله صورت ميگيرد. احکام مربوط به هر يک از اين مراحل در قوانين موضوعه کشورها پيشبيني شده است.
1-1-3)فرانسه
در کشور فرانسه، طبق ماده 229 اصلاحي قانون مدني مصوب 1975م، حکم طلاق بر سه مبنا صادر ميشود:
الف) رضايت و توافق زوجين؛ در صورت رضايت و توافق زوجين، آنان ميتوانند با مراجعه به دادگاه و بدون ذکر دليل و با ارائه طرح قراردادي مورد توافق بين آنها به قاضي، تقاضاي طلاق نمايند. در اينگونه موارد قاضي با بررسي طرح قراردادي مذکور و مذاکره با زوجين، قصد و نيت آنان را براي طلاق احراز نموده و مدت سه ماه به آنان فرصت ميدهد تا در درخواست خود تعمق و تفکر نمايند. در صورت عدم مراجعه زوجين به دادگاه طي شش ماه، درخواست مذکور ملغي محسوب شده و بياثر ميگردد (ماده 231 ق.م.) در صورت مراجعه به دادگاه و اصرار بر طلاق، قاضي طرح قراردادي ارائه شده توسط زوجين را که مبناي توافق آنان است، تاييد نموده و با طلاق موافقت مينمايد. در صورتي که طرح قراردادي منافع فرزندان يا يکي از زوجين را تأمين ننمايد، قاضي ميتواند از صدور حکم طلاق امتناع نمايد (ماده 232 ق.م).
ب) قطع زندگي مشترک؛ طبق ماده 237 ق.م. فرانسه، هرگاه زوجين عملاً به مدت شش سال از هم جدا زندگي کرده باشند، همسر ميتواند به علت قطع طولاني رابطه تقاضاي طلاق نمايد. به همين صورت است اگر يکي از زوجين در اين مدت مبتلا به جنون يا اختلال شديد قواي دماغي شود. در اين موارد قاضي به دليل قطع زندگي، حکم طلاق صادر مينمايد، مگر اين که طلاق مذکور براي فرزندان يا همسر مجنون نتايج منفي مادي يا معنوي داشته باشد (ماده 238 ـ 237 ق. م.).
ج) تقصير؛ برابر ماده 242 ق. م. فرانسه، تقصير هر يک از طرفين به سبب اعمال قابل انتساب که به الزامات زناشويي آسيب رسانده و بقاء زندگي مشترک را غير قابل تحمل نمايد؛ به طرف ديگر حق تقاضاي طلاق ميدهد.
طبق قانون فرانسه، نگهداري عده براي زن مطلقه يا بيوه (به سبب فوت شوهر) 300 روز است. در مواردي که طلاق به واسطه قطع زندگي مشترک صادر شده باشد، رعايت عده براي زن الزام قانوني ندارد. در همه موارد و موجبات قانوني طلاق، چنان چه طرفين با اجازه دادگاه از هم جدا زندگي کرده باشند، مدت عده از تاريخ اقامت جداگانه زن و شوهر احتساب ميگردد. در مورد طلاق به تقاضاي طرفين مدت عده از تاريخ تاييد قرارداد زوجين به وسيله قاضي آغاز ميگردد. اگر زن هنگام طلاق حامله باشد، انقضاء مدت عده با وضع حمل وي خواهد بود.
از بين کشورهاي اروپايي، فرانسه تنها کشوري است که به صراحت براي ازدواج مجدد زن ممنوعيت زماني (عده) قائل شده است. البته فلسفه عده در قانون بيان نشده، ولي به نظر ميرسد، اختلاط نسب و هم چنين رفع آثار روحي- رواني طلاق بر زن و ايجاد آرامش براي وي در مدت عده، از جهات اساسي اهداف قانونگذاري بوده است.
در فرانسه اصول محاکمات طلاق بسيار پيچيده و مشتمل بر چندين مرحله است. عموماً، قاضي پس از درخواست يکي از زوجين مبني بر طلاق سعي در ايجاد صلح و آشتي مينمايد. در صورت عدم توفيق و عدم امکان ادامه زندگي در يک منزل، چنان چه قبل از تقاضاي طلاق تفريق جسماني صورت نگرفته باشد، دادگاه اجازه ميدهد زن مسکن جداگانه داشته باشد. زمان وقوع تفريق جسماني يا تفکيک مسکن زن از مرد، در طلاق مبناي شروع احتساب عده براي زن ميباشد. پس از صدور حکم طلاق و انجام تشريفات قانوني، مانند تعيين وضعيت اموال و حضانت فرزندان، زن مکلف است به مدت 300 روز عده نگه دارد (مادة 296 ق.م). پس از انقضاي مدت عده ميتواند با شوهر قبلي يا با ديگري با انجام تشريفات مقرر قانوني مجدداً ازدواج نمايد. در مدت عده براي شوهر حق رجوع وجود ندارد، ليکن وي ميتواند پس از انقضاء مدت عده بر اساس قرارداد جديد با همسر قبلي خويش ازدواج نمايد (Franch Civil code, Title VI of Divorce,1975) .
2-1-3) ايتاليا
قانون طلاق ايتاليا مصوب 1970م، متأثر از احکام کليسايي و تحولات و اقتضائات اجتماعي است، براي زن مطلقه عده پيشبيني نشده، ليکن مروري بر موجبات درخواست طلاق از طرف زوجين نشان ميدهد: اولاً امکان طلاق فقط با مراجعه به دادگاه ميسر ميباشد، ثانياً حکم طلاق از طرف قاضي پس از احراز عدم امکان سازش بين زوجين صورت ميگيرد (ماده 3 قانون طلاق). طبق ماده مذکور، زوجين در چهار مورد ميتوانند تقاضاي طلاق نمايند: محکوميت قطعي يکي از زوجين؛ منکوحه غيرمدخوله (اين مورد مبتني بر احکام کليسايي است)؛ حکم به بطلان يا انحلال ازدواج در خارج از کشور يا انعقاد نکاح جديد در خارج (مشروط بر اين که يکي از زوجين تبعه خارجي باشد) و قطع رابطه زندگي مشترک.
تقاضاي طلاق در بند اول بر مبناي محکوميت قطعي زوج عمدتاً مبتني بر ارتکاب جرائم سياسي، اخلاقي و اجتماعي از جمله همسر آزاري و داشتن روابط نامشروع با محارم، توسط همسر ميباشد. در بند سوم عملاً ازدواج خاتمه يافته و رابطه بين زوجين منتفي ميشود. در همان بند ازدواج شوهر در خارج از کشور، اگر چه به جهت جلوگيري از تعدد زوجات در ايتاليا مورد پيش بيني مقنن قرار گرفته، از موجبات درخواست طلاق عنوان شده و به نحوي نشانگر اين واقعيت است که زوج از زوجه براي مـدتي دور بوده و با ازدواج مـجدد عملاً رابطه زناشـويي با همـسر اول منتفي ميباشد. بند چهارم که بيشترين مورد درخواست طلاق است نيز به دنبال اخذ مجوز از دادگاه مبني بر تفريق قانوني طرفين به مدت 5 سال ميباشد، قطعاً رابطه زندگي مشترک مدتها قبل از درخواست طلاق قطع شده است. اين مدت پس از اصلاحاتي که در قانون سال 1987 صورت گرفت به 3 سال تقليل يافت. موارد مذکور نشانگر اين است که عموما روند، مدت رسيدگي و صدور حکم طلاق در ايتاليا بسيار طولاني بوده و در مواردي که بين طرفين توافق باشد بين 5 ـ 4 سال و در مورد اختلاف بسيار طولانيتر ميباشد (Italy Divorce law,1970).
عنايت و دقت در موجبات قانوني درخواست طلاق از طرف زوجين، همچنين روند رسيدگي دادگاه در صدور حکم طلاق، مبين اين نکته است که در همه موارد خصوصاً در مورد طلاق بند چهارم مدت زماني سپري ميشود. مدتي قبل از تحقق موجبات طلاق و امکان مراجعه به دادگاه جهت تقاضاي طلاق و مدتي نيز زمان رسيدگي به دادخواست طلاق و اجراي مراحل مختلف طلاق که عمدتاً به دنبال قطع رابطه زناشويي انجام ميگيرد. كه اين مدت جهت کشف حامل بودن زن يا عدم آن نيز کافي است. قاضي در صورت حامل بودن زن، با رعايت اقتضائات قانوني جهت پرداخت کمک هزينه به زن توسط همسر، يا رعايت مصالح فرزند، اقدام قانوني متناسب اعمال خواهد نمود. اين تمهيدات قانوني، به طور غيرمستقيم، هدف اصلي عده که همان جلوگيري از اختلاط نسل است، عملاً با گذشت اين مدت زمان تحقق مييابد.
بررسي سير تحولات قانوني در ايتاليا نشان ميدهد که در زمان امپراطوري روم قديم نسبت به اين که زن پس از فوت شوهر، حداقل يکسال منتظر بماند و از ازدواج مجدد امتناع کند، توجه شده و عدم رعايت اين مدت بياحترامي به شوهر محسوب ميشد. زن ممکن است به جهت وضعيت روحي از دست دادن شوهر انتخاب مناسبي نسبت به ازدواج جديد نداشته باشد، همچنين ممکن است با ازدواج مجدد اموالي را که از شوهر به ارث برده از دست بدهد. در مورد ازدواج بعد از طلاق نيز امکان اختلاط نسب براي زنان حامله موجود بود و چنين ازدواجي مورد تأييد عرفي قرار نميگرفت ( Grubbs, Judith, 2000).
3-1-3) انگلستان
در قوانين انگلستان، مانند اکثر کشـورهاي اروپايي، پس از طلاق براي زن عده پيشبيني نشده است. سيستم حقوقي انگلستان، خصوصاً در حوزه طلاق از احکام کليسايي متأثر بوده و گرفتن طلاق، جز در موارد معدودي بسيار مشکل و مستلزم صرف وقت بسياري بود. دشواري قانوني طلاق و تحولات اجتماعي- فرهنگي باعث شد افراد، خصوصا جوانان، کمتر به سوي ازدواج رفته و به صورت غيررسمي با يکديگر زندگي نمايند. بنابراين قانونگذار درصدد بر آمد با تسهيل طلاق، به رسميت بخشيدن زندگي مشترک توافقي و قائل شدن به آثار قانوني ازدواج، اين نقيصه قانوني را رفع نموده و پاسخ گوي شرايط فعلي جامعه باشد.
طبق قانون خانواده انگلستان مصوب 1996م، زوجين در پنج مورد ميتوانند تقاضاي طلاق نمايند: ارتکاب زنا توسط يکي از زوجين؛ ترک همسر به مدت دو سال متوالي به قصد ترک زندگي؛ رفتار غيرمتعارف به طوري که ادامه زندگي براي طرف مقابل غيرقابل تحمل نمايد؛ و تقاضاي طلاق يک طرفه مسبوق بر زندگي جدا از هم به مدت پنج سال و توافق طرفين بر طلاق که در اين مورد زوجين بايد ابتدا به مدت دو سال از يکديگر جدا زندگي کنند و سپس طلاق بگيرند. (The Family law Act,1996 part II, Divorce and separation)
همانطور که ملاحظه ميشود، در قوانين طلاق انگلستان اثري از عده نميباشد. اگرچه در اينجا نيز بايد توجه نمود که حکم طلاق از طرف دادگاه، حتي در مواردي که طرفين بر طلاق توافق داشته باشند، مستلزم سپري نمودن مراحل مختلف و طولاني است، در آن مدت رابطه زناشويي، گاهي به دليل پيش نياز طلاق و گاهي به دليل عدم وجود رابطه حسنه بين زن و شوهر، منتفي ميباشد. بنابراين شايد بتوان مدت زمان بين تقاضاي طلاق تا صدور حکم قطعي طلاق که معمولا مسبوق به بررسي شرايط زندگي، رسيدگي و تعيين تکليف امور مالي زوجين يا تقسيم اموال آنها، تعيين تکليف حضانت و امور مالي فرزندان و …. است را براي احراز حامله بودن زن از شوهر کافي تشخيص داد.
به علاوه منع تعدد زوجات در کشورهاي اروپايي، به زن يا مرد اجازه ازدواج با ديگري را قبل از قطعي شدن حکم طلاق صادره از دادگاه نميدهد. لازم به ذکر است به علت آزادي روابط جنسي بين بزرگسالان با رضايت طرفين، در اين کشورها ممکن است زن يا مرد در خلال مراحل طلاق با شخص ديگري غير از همسر ارتباط جنسي برقرار نمايند. چنان چه زن در اين مدت باردار شود به نحوي که امکان الحاق جنين به همسر و مردي که با وي ارتباط جنسي برقرار نموده، امکان پذير باشد، مشکلات جدي ايجاد شود و در اين موارد تنها بايد پس از وضع حمل با انجام آزمايشات ژنتيکي الحاق يا عدم آن به شوهر معلوم گردد. قانون جواز سقط جنين از تبعات بروز چنين مشکلاتي در جوامع اروپايي ميباشد.
4-1-3) ژاپن
طبق قانون ژاپن زني که طلاق ميگيرد تا شش ماه پس از آن نميتواند مجدداً ازدواج نمايد (Japanese civil code, 1896, revised in 2007) .
ماده 733 ق.م. ژاپن، زنان را از ازدواج مجدد به مدت شش ماه پس از طلاق منع ميکند. قانون مذکور اگر چه مورد انتقاد قرار گرفته اما به دنبال اهداف خاصي وضع شده است، مانند امکان تعيين پدر در صورت حامل بودن زن و حفظ منافع فرزند. قانون مدني ژاپن، طفلي را که پس از مدت 200 روز از ازدواج بين زن و مرد يا در خلال مدت 300 روز پس از جدايي زن و شوهر متولد ميشود، ملحق به شوهر ميداند (ماده 722 ق.م.). بنابراين مدت 300 روز جهت جلوگيري از اختلاط نسب و تعيين پدر براي حمل ميباشد. طولاني بودن مدت منع ازدواج مجدد مورد انتقاد واقـع شد. حقوقدانان معتقدند مدت 100 روز براي نيـل به هدف مذکور کفايت ميکند. علاوه بر اين که اکثر زوجين مدتها پيش از تقاضاي طلاق عملاً از يکديگر جدا زندگي ميکنند، که اين مسئله امکان اختلاط نسب را منتفي مينمايد. علاوه بر اين که امکانات مدرن پزشکي در حال حاضر قادر است بسياري از شبههها را در اين خصوص رفع نمايد. بنابراين پيشنهاد شده است که اين مدت به 100 روز تقليل يابد (Iwasawa, Yuji, 1998).
2-3) ايالات متحده آمريکا
در کشور آمريکا نيز مانند کشورهاي اروپايي پس از طلاق براي زن عده پيشبيني نشده است، اگرچه قوانين مربوط به طلاق در ايالات مختلف، متفاوت بوده و برخي ايالات احکام سخت تر و برخي مقررات آسان تري براي طلاق در نظر گرفتهاند.
از سال 2007م برخي ايالات به قاضي صادر کننده حکم طلاق اختيار ميدهند که مدتي را جهت صبر کردن پيش از ازدواج مجدد، براي يکي از زوجين يا هر دو معين نمايد. در صورتي که زوج مزبور، خلاف حکم دادگاه عمل نموده و پيش از سر آمدن مدت تعيين شده دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد نمايد، چنين ازدواجي، با تقاضاي هر يک از زوجين جديد، قابل ابطال توسط دادگاه ميباشد. در برخي ايالات، به طرفين فرصت داده ميشود تا نسبت به حکم طلاق صادره از سوي دادگاه تقاضاي تجديدنظر نمايند و در آن مدت زوج ديگر را از ازدواج مجدد منع مينمايند. مدت انتظار (عده) از زماني که قاضي حکم طلاق صادر ميکند، مورد احتساب قرار ميگيرد. از بين 50 ايالت موجود در آمريکا، 6 ايالت <آلاسکا>، <کاليفرنيا>، <مري لند>، <ماساچوست>، <دوکاتاي جنوبي> و <واشنگتن> پس از طلاق مدت انتظار قائل نشده و حکم طلاق صادر شده از دادگاه قطعي محسوب و پس از آن زوجين ميتوانند هر وقت بخواهند با ديگري ازدواج نمايند. کمترين مدت انتظار براي ازدواج مجدد سه ماه است كه توسط ايالاتي مانند <آريزونا>، <کلرادو>، <ميسوري> و <مونتانا> اعلام گرديده و بيشترين مدت يکسال است كه متعلق به ايالات <آيوا>، <لويزيانا>، <نبراسکا>، <نيوجرسي>، <نيويورک>، <رود آيلند>، <کارولاين جنوبي> و <ويرجينياي جنوبي> ميباشد. (http://www.totaldivorce.com/process/requirements/remarriage-after-divorce-waiting-period.aspx)
همانطور که ملاحظه ميشود، در قوانين اکثر ايالات متحده اگر چه عنواني براي عده وجود ندارد، منع قانوني و لزوم انتظار طرفين جهت اقدام به ازدواج مجدد، عملکرد مشابهي خواهد داشت.
3-3) کشورهاي سوسياليستي
در کشورهاي سوسياليستي نيز، پس از طلاق براي زن عده قرار داده نشده، علاوه بر اين که مقررات طلاق در اين گونه کشورها بسيار ساده و امکان تقاضاي طلاق بنا بر توافق طرفين يا بنا بر تقاضاي هر يک از زوجين تنها به علت عدم امکان سازش و ادامه زندگي، به دليل عدم وفاداري در امر زناشويي، رفتار اهانت آميز نسبت به همسر، غيبت و ترک خانواده، محکوميت جزايي هر يک از زوجين، امراض روحي يا مقاربتي، و …. به راحتي امکان پذير ميباشد. براي وقوع طلاق در اين کشورها مراجعه به دادگاه الزامي است و دادگاه با تحقق شرايط قانوني، پس از تعيين تکليف فرزندان با در نظر گرفتن منافع و مصالح آنان حکم طلاق صادر مينمايد. از بين کشورهاي کمونيستي و سوسياليستي، <کوبا> از معدود کشورهايي است که براي زن مطلقه عده قرار داده و مدت آن 300 روز است(Cuban Divorce law, 1934) . مگر اين که زن حامله باشد که در اين صورت مدت عده تا وضع حمل ميباشد.
4) نتيجه
مقررات عده در ايران از منابع قرآني و روايي نشات گرفته و با استناد به نصوص قرآني اصل تشريع عده مسلم ميباشد. برخي آيات قرآني مدت عده زن را در موارد مختلف مانند طلاق يا فوت شوهر و بر مبناي حامل بودن يا نبودن زن تصريح نموده است. يكي از حكمتهاي تشريع عده، بنا بر نص قرآن و برخي روايات برائت رحم از حمل بوده، اگرچه در مواردي عليرغم اطمينان زن از برائت رحم، بر خلاف قاعده عمل شده و عده بر زن واجب گرديده است. به عنوان مثال زن مطلقهاي که با وي از دبر آميزش شده نيز، عليرغم اطمينان از پاکي رحم، ملزم به حفظ عده طلاق ميباشد. به علاوه زن يائسه، غير مـدخوله و زوجه صغيره مکلف به نگه داري عده وفات شوهر ميباشد. همچنين زن بارداري که پس از وفات شـوهر قبل از سـپري شدن چهار ماه و ده روز وضع حمل ميکند، واجب است به ميزان مدت باقي مانده از ازدواج مجدد امتناع نمايد.
قوانين عده در ساير کشورهاي اسلامي از فقه اسلامي تبعيت نموده و عموماً قوانين مربوط به عده در اين کشورها با اختلافاتي در مدت عده طلاق و فوت شوهر، مشابه قوانين ايران ميباشند، جز در مورد زنان يائسه که فقه اماميه يائسگي را در طلاق از موجبات معافيت عده ميداند؛ در حالي که فقه عامه زنان مطلقه يائسه را ملزم به رعايت عده ميداند. فلسفه تشريع احکام عده در اين کشورها نيز عمدتاً جلوگيري از اختلاط نسب ميباشد.
در قوانين کشورهاي غير اسلامي، به جز معدودي از کشورها مانند فرانسه، ژاپن و کوبا، عموما مفهوم عده، به معناي جعل مدتي که در خلال آن از ازدواج مجدد زن پس از طلاق يا فوت شوهر جلوگيري نمايد، وجود ندارد. با وجود اين، توجه به موجبات طلاق در نظام حقوقي اين کشورها مبين اين واقعيت است که در اکثر مواقع رابطه زناشويي و زندگي مشترک، مدتها قبل از تقاضاي طلاق از طرف هر يک از زوجين يا در خلال مراحل رسيدگي به تقاضاي طلاق در دادگاه، قطع شده است. بنابراين اگرچه در قوانين کشورهاي مذکور نامي از عده به ميان نيامده، اهداف عده که همان جلوگيري از اختلاط نسل است، عملاً محقق ميگردد. قوانين اين کشورها، اگرچه با منع تعدد زوجات، از ازدواج مجدد زوجين تا زمان صدور حکم قطعي طلاق ممانعت ميکند، ليکن به دليل آزادي و مشروعيت روابط جنسي در اين جوامع قادر به پيشگيري از ايجاد ارتباط طرفين با فردي غير از همسر در خلال مراحل طلاق نبوده و در صورتي که چنين ارتباطي منجر به بارداري زن شود، ممکن است مشکلاتي در امکان الحاق جنين به شوهر ايجاد نمايد. حل اين گونه مشکلات در جوامع اروپايي معمولا با توسل به آزمايشات پزشکي و ژنتيکي يا از طريق سقط جنين انجام ميگيرد. جهت مقابله با چنين مشکلاتي است که بسياري از كشورهاي ايالات متحده در آمريکا به قضات اختيار داده ضمن صدور حکم طلاق، با تعيين مدتي بين سه ماه تا يکسال زوجين را پس از طلاق از ازدواج مـجدد منع نمايند. چنين تمـهيداتي در کشورهايي که مبتني بر نظام ديني نميباشند، ضرورت و سودمندي نهاد عده در مقابله با مشکلات اختلاط نسل را به اثبات ميرساند.
منابع
قرآن کريم
جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زينالدين (1413ق)، مسالک الافهام، قم: موسسه المعارف الاسلاميه.
حلي (علامه)، حسن بن يوسف (1324 ق )، مختلف الشيعه في احکام الشريعه، تهران.
حلي (محقق)، يحيي بن سعيد، (1409ق)، شرايع الاسلام في الحلال و الحرام، قم: انتشارات امير
راغب اصفهاني، ابي القاسم (1404ق)، المفردات في غريب القرآن، تهران: چ 2، دفتر نشر کتاب.
صدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي (1385ق)، علل الشرايع، بيروت: دار الحياء التراث العربي.
صفايي، سيد حسين، امامي، اسدالله (1387)، مختصر حقوق خانواده، چ 16، تهران: بنياد حقوقي ميزان.
طباطبايي، محمدحسين (بيتا)، الميزان في تفسير القرآن، دارالكتب الاسلاميه، مؤسسه النشر اسلامي.
علوي قزويني، سيد علي (1380)، انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردي زنان، شوراي فرهنگي-اجتماعي زنان.
محقق داماد، سيد مصطفي (1382)، بررسي فقهي حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چ10، تهران: مرکز نشر علوم اسلامي.
نجفي، محمد حسن (1981م)، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، چ 7، بيروت: دار الاحياء التراث العربي.
___________ (1387)، قانون مدني ايران، (تدوين جهانگير منصور)، چ 43، تهران: نشر ديدار.
Evans Grubbs, Judith (2000) Women and the Law in the Roman Empire, Routledge . French civil code, 1975.
Herbert J. Liebesny (1975) ‘The law of the near and Middle East: readings, cases and materials’.
Iraq’s personal status law,1959.
Iwasawa, Yuji, (1998) International Law, Human Rights and Japanese Law: The Impact of International Law on Japanese Law, Oxford University Press.
Morocco’s personal status code, 1958.
State university of Newyork press, USA
The Egyption personal status law, 1985.
The family law Act, UK, 1996.
The Japanese civil code, 1896. Revision in 2007.
The muslim women (protection of Rights on divorce) Act 1986.
The Syrian law personal status, 1975.
برچسب ها:انحلال نکاح, طلاق, عده, عدّه وفات, نکاح دائم, نکاح موقت