کیفرزدایی

 

 

غلامرضا مهدوی، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل و مدرس دانشگاه

 

مقدمه: کیفر تنها وسیله مبارزه با جرم نیست.

واژه "کیفر" از لحاظ لغوی عبارت است از پاداش نیک و بد، مکافات، جزا و مجازات که در معنای عام کلمه بیشتر با واژه آخر مترادف می‌باشد.1 از لحاظ حقوقی، مجازات عبارت از <تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم اعمال می‌شود و توأم با رنج و تعب است و همین رنج و تعب مشخصه حقیقی مجازات است.>2 ‌پس می‌توان کیفرزدایی را از این حیث به معنای زدودن کیفر و مجازات از رفتار و عملی مجرمانه دانست. در نظام حقوقی ایران همان‌طور که از جرم‌انگاری تعریفی به عمل نیامده، درباره کیفرزدایی هم تعریفی در میان نیست؛ اما تعریف‌هایی که حقوق‌دانان از کیفرزدایی به عمل آورده‌اند، به گونه‌های زیر است:<کیفرزدایی عبارت است از جرم‌زدایی ناقص3؛ یعنی مداخله تدابیر اجتماعی به جای کیفر؛ هرچند عمل مجرمانه حفظ شود.>4<کیفرزدایی به‌عنوان جرم‌زدایی ناقص، گونه‌ای از ابزارهای سیاست جنایی است که تخفیف کیفر تا حذف آن یا پیشنهاد تناوب میان کیفر و یک اقدام غیرکیفری را در قبال پدیده مجرمانه شامل می‌شود. بنابراین تدبیری است که به محدود کردن مجازات یا حذف آن منجر می‌شود.>

 

مبانی و مفهوم کیفرزدایی

به دست آوردن مفهومی جامع و مانع از کیفرزدایی با توجه به عوامل مختلفی که در این زمینه دخیل است و به‌‌خصوص نوپا بودن این بحث تا حدودی مشکل است و شاید با ارائه یک تعریف نتوان به تمام اهداف آن پرداخت. حتی اگر از دیدگاه حقوق کیفری کلاسیک و با یک دید ظاهری به واژه‌های کیفرزدایی و جرم‌زدایی6 (جرم‌زدایی در معنای دقیق کلمه یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا از یک رفتار که در قانون واجد وصف مجرمانه است7) نگریسته شود، ممکن است گفته شود که این دو واژه دارای معنا و مفهوم یکسانی هستند؛ چراکه کیفر و جرم لازم و ملزوم یکدیگرند و هر عمل مجرمانه‌ای با وجود مجازات معنا پیدا می‌کند و با نبود یکی، دیگری نیز معنای خود را از دست می‌دهد. براساس منطوق صریح ماده 2 قانون مجازات اسلامی8 ‌یک فعل یا ترک فعل زمانی به ‌عنوان جرم شناخته می‌شود که قانون برای آن مجازات و کیفر تعیین کرده باشد. درنتیجه، اگر از یک عمل مجرمانه وصف مجازات به طور کامل زدوده شود، کیفرزدایی شده و به تعبیر دیگر، چون از آن پس به آن عمل جرم گفته نمی‌شود، از این حیث هم جرم‌زدایی تلقی می‌گردد.9

اما اگر از دیدگاه متحولانه به موضوع نگاه شود، ملاحظه می‌‌شود که جرم بدون کیفر نیز قابل تصور است؛ به نحوی که در دهه‌های اخیر این تصور ممکن شده و چنین مباحث تحقیقی از مصادیق تحولات مزبور است. در چارچوب سیاست جنایی نـویـن، مجازات یا واکنش‌کیفری صرفاً یکی از گونه‌‌های پاسخگویی به پدیده مجرمانه به شمار می‌رود. به همین دلیل است که حقوق جزا وقتی معتقد به حفظ عنوان مجرمانه رفتار و عملی با وجود سلب مجازات از آن است، از واژه کیفرزدایی استفاده می‌کند، نه جرم‌زدایی؛ زیرا ممکن است به لحاظ ضرورت اجتماعی امکان جرم‌زدایی از عمل مجرمانه‌ای به وجود نیامده باشد. در جرم‌زدایی، عنوان مجرمانه از یک عمل زدوده شـده و "اصـالـه‌الابـاحـه" جـایـگـزیـن جـرم می‌شود و شهروندان جامعه نیز در انجام آن آزاد هستند؛ درحالی که در کیفرزدایی عنوان مجرمانه به قوت خود باقی است و به تبع آن ضرر و زیان نیز قابل مطالبه بوده و صرفاً اقدام غیرکیفری جـایـگـزیـن کـیـفر و مجازات می‌شود.باوجود این که میان کیفرزدایی و جرم‌زدایی تفاوت وجود دارد؛ اما می‌توان گفت که این دو مفهوم مانعه‌‌الجمع هم نیستند و آن هم زمانی است که از یک رفتار اجتماعی که دارای مجازات معینی می‌باشد، همان کیفر و مجازات را زدوده و مجازات خفیف‌تری را جایگزین کنیم. بدین‌‌ترتیب، از شدت عمل مجرمانه کاسته و به یک جرم ساده تبدیل می‌شود. با ساده‌تر شدن مجازات، عمل مجرمانه نیز ساده‌تر می‌شود؛ مانند این که با حذف تشدید مجازات از سرقت مشدده، آن را به سرقت ساده تبدیل کنیم. درنتیجه، ضمن این که وصف مجرمانه به قوت خود باقی می‌ماند، با زدودن مجازات اصلی و تخفیف و تبدیل آن به مجازات ساده، نوعی کیفرزدایی هم به عمل می‌آید.کیفرزدایی جنبش نوینی است در چارچوب سیاست کیفری نظام‌مند که به دنبال تعدیل و متناسب نمودن خاصیت کیفری مجازات و یا سلب وصف جزایی از یک رفتار مجرمانه و جایگزین نمودن اقدامات غیرکیفری درجهت اصلاح و تربیت مجرم می‌باشد. این اقدام باید در عین هماهنگی با نیازها و تـحـولات اجـتـماعی جامعه صورت گـیــرد؛ بـدیـن‌گـونـه کـه واکـنـش جـــامــعـــه را در قــبــال جــرایــم حتی‌الامکان غیرکیفری نموده و مـجــازات تـنـهـا پـاسـخ اعـمـال خـلاف مقررات اجتماعی افراد نباشد‌و سبب نشود که تحمل کیفر ارتباط آنها را با جامعه قطع نموده و راه بازگشت این افراد به جامعه را مسدود سازد؛ بلکه ضمن پیشنهاد یک سلسله عوامل پیشگیرانه در جهت جلوگیری از وقوع بزه، در صورت ارتکاب نیز راه بازگشت مرتکبان به زندگی شرافت‌مندانه را هموار کند. دانشمندان مکتب دفاع اجتماعی نوین نیز همین‌گونه می‌اندیشند. آنان به تعامل عوامل محیطی، اجتماعی، فردی و ارثی در ساختن شخصیت انسانی قائل بوده و معتقدند که کیفر تنها وسیله مبارزه با جرم نیست. 10

اعمال و رفتارهای انسان‌ها دارای منشأ اجتماعی هستند و مادام که این اعمال به حدی نرسیده باشند که موجب اخلال در نظم عمومی و جریحه‌دار شدن وجدان عمومی شوند و برای واکنش جدی به مجازات نیاز داشته باشند، نباید به آنها پاسخ کیفری داد و تا حد ممکن باید این رفتارها را از روند کیفری، محاکمه و صدور حکم جزایی خارج ساخت؛ چراکه ارزش و کرامت انسانی ایجاب می‌کند اصل را بر اباحه اعمال و عدم تحمیل کیفر بر رفتارهای انسان‌ها بدانیم. با دقت در آیات الهی و احادیث معصومان (ع) ملاحظه می‌‌شود که کیفر در آخرین مرحله به عنوان یک واکنش جزایی تلقی می‌گردد و مقررات کیفری مـؤخـر بر رفتار انسان‌ها مــی‌بــاشــد؛ <آخــر الـدواء الکی.>

 ‌تجربه نیز ثابت کرده است که ضرب سکه جرم در ضراب‌خانه آشفته و بی‌پشتوانه و پاسخ کیفری بر هر عمل شهروندان جامعه به بهانه ضد اجتماعی بودن آنها، نه تنها عدالت‌زا نبوده؛ بلکه عدالت‌زدا هم هست؛ به لحاظ این که مجازات لزوماً پاسخ هر عمل ضد اجتماعی نیست و تحمیل مجازات بر هر عملی بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی، لکه‌ای بر چهره‌مجموعه‌های جزایی و نظام کیفری به شمار می‌آید. ازاین‌رو باید تنها در مورد رفتارهایی به کار برده شود که سایر ابزارهای کنترل اجتماعی در قبال آنها غیرکافی و یا نامتناسب هستند. مداخله در حقوق و آزادی‌های فردی باید تنها تا حدی که برای نیل به اهداف ضرورت دارد، به کار گرفته شود.

عـقلاً کسی از پتک برای شکستن یک فندق استفاده نمی‌کند11 ‌و نباید برای کنترل رفتاری که می‌توان به وسیله سایر تدابیر اجتماعی به شکل مؤثری آن را تحت نظم درآورد، از مجازات استفاده کرد. از کیفر باید تنها به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی استمداد نمود.

الـبـته کیفرزدایی به این معنا و مفهوم هم نیست که اگر نتوانستیم اصل مسئله را حل کنیم، صورت مسئله را پاک ‌کرده و با زدودن کیفر از اعمالی که برای مصالح اشخاص و جامعه مضر است، جلوه منزهی از جامعه ارائه دهیم؛ بلکه باید در این خصوص قائل به یک خط قرمز شد. شاید در جوامع امروزی هیچ‌کس پیدا نشود که بگوید از جرایمی همچون قتل، کلاهبرداری و سرقت مسلحانه باید کیفرزدایی به عمل آید.

حقوق جزا و سیاست کیفری در عرصه کیفر‌زدایی نیازمند استمداد از علوم دیگر به‌خصوص جرم‌شناسی می‌باشد و نمی‌توان موارد نفوذ این علوم را در حقوق کیفری و سیاست جنایی نادیده انگاشت.

توجه به شخصیت مجرم، روش‌های جدید درمان، فردی کردن مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله این موارد است؛ چراکه حقوق کیفری از آنچه باید باشد، بحث می‌کند؛ اما جـرم‌شـنـاسـی از آنـچـه هـسـت سـخـن می‌گوید. در نتیجه، کـیـفـرزدایـی به عنوان بخشی از سیاست جنایی، داده‌های جرم‌شناسی و علوم انسانی دیگر را در قالب نظام کیفری به کار می‌گیرد و از این طریق است که می‌تواند با حذف و یا تخفیف مجازات‌های خشن و شدید در راه مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرایم قدم بردارد.

ویژگی و اهداف اصلی کیفر

با عنایت به ساختار حکومتی و نظام حقوقی در کشور ما باید قوانین جزایی نیز این ویژگی‌ها و اهداف را از کیفر داشته باشند:

1-قانونی و مشروع باشد.

2-هدف از قانون‌گذاری کیفر، اصلاح جامعه و فرد باشد.

3-متناسب با شخصیت فردی و خانوادگی و اجتماعی مجرم باشد. (فردی کردن مجازات)

4-بازدارنده مجرم و مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران و عبرت‌آموز باشد.

5-میان جرم و کیفر هماهنگی و تعادل وجود داشته باشد.

6-همگانی باشد.

7-تنها درباره مجرم اعمال شود؛ نه کسان و بستگان او.

8-درباره افراد عاقل و بالغ و مختار که مرتکب جرم شده‌اند، اعمال شود.

پی‌نوشت‌‌ها:

1- دکتر معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، صص 1245 و 1246

2- گلدوزیان، دکتر ایرج؛ حقوق جزای عمومی ایران، ج اول، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، ص 77

3- دکتر نجفی‌ ابرندآبادی، علی‌حسین؛ هاشم‌بیگی، حمید؛ دانشنامه جرم‌شناسی، 1377، ص 77

4- عمونیا، اکبر؛ پایان‌نامه سیاست جنایی ایران در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، دانشگاه تهران، ص 163

5- رایجیان ‌اصلی، مهرداد؛ مقاله تعیین استراتژی عقب‌نشینی یا تحدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 41، زمستان 1381، ص 99

6- دکتر نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین؛ هاشم‌بیگی، حمید؛ همان منبع، ص 77

7- ماده 2 قانون مجازات اسلامی: <هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.>

8- رایجیان اصلی، مهرداد؛ همان منبع، ص 95

9- اساسنامه اتحادیه بین‌المللی حقوق کیفری، متن سال 1889 به نقل از "مارک آنسل" فرانسوی از کتاب "دفاع اجتماعی"، مترجم: دکتر محمد آشوری و دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، ص 27

10- کلارکسون؛ تحلیل مبانی حقوق جزا، مترجم: دکتر حسین میرمحمدصادقی، چاپ دوم، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تابستان 1374، صص 24 و 25

11 – دکتر فیض، علیرضا؛ مقاره و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، مجازات، جلد دوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، سال 1368، صص 25 و 25

 

دکتر گلدوزیان در یک جمله اهداف اصلی کیفر را در مبارزه با بزهکاری و ایجاد نظم و امنیت در جامعه می‌داند.(1) ‌

با امعان نظر به مراتب یاد شده باید درخصوص قوانین جزایی یک نوع بازنگری کلی صورت گیرد تا به طور دقیق معین و مشخص شود که آیا این اهداف تأمین می‌شوند یا خیر. پرواضح است که در بسیاری از موارد این اهداف تأمین نمی‌شوند که هیچ؛ بلکه وجود کیفر و مجازات یک نوع آثار منفی را به همراه خود دارد. ازاین‌رو باید با این اقدام واقع‌بینانه و کارشناسی شده از بعضی از آنها کیفرزدایی به عمل آید و با تدابیر اجتماعی اقدامات غـیـرکیفری جایگزین کیفری شود. پس مقنن قبل از اقدام به کیفرزدایی قانونی که در صلاحیت ذاتی اوست، باید حداقل 3 شرط و یک فرضیه را در نظر داشته باشد:

1-آیا آن عمل به طور جدی به دیگران لطمه‌ای وارد می‌کند یا خیر؟

2-آیا آن عمل ارزش‌های اساسی ما را به ‌گونه‌ای آنچنان شدید نقض می‌کند که برای جامعه مضر باشد؟

3-آیا ما مطمئن هستیم که اقدامات اجرایی کیفری لازم برای استفاده از حقوق جزا علیه آن رفتارها خود ارزش‌های اساسی ما را نقض نخواهد کرد؟

بر فرض که پاسخ هر 3 پرسش مثبت باشد، آیا متقاعد هستیم به این که حقوق جزا بتواند سهم مؤثری در برخورد با آن مشکل داشته باشد؟(2)

اگر پاسخ تمام پرسش‌ها و فرضیه مثبت باشد، بدیهی است که کیفرزدایی از آن عمل به لحاظ ضرورت پاسخ کیفری برای آن جایز نیست؛ اما اگر پاسخ‌‌های 3 پرسش منفی باشد؛ اما ثابت شود که حقوق جزا سهم مؤثری در برخورد با آن مشکل نمی‌تواند داشته باشد و از راه‌های دیگر و با جایگزین نمودن اقدامات غیرکیفری می‌توان به جای مجازات به نتیجه رسید، در این صورت نیز بی‌درنگ باید از آن عمل کیفرزدایی به عمل آید. در غیر این صورت جز تحمیل هزینه‌ای جبران‌ناپذیر و ایجاد ظلم به جای عدالت سودی نخواهد بخشید و سبب تورم قوانین جزایی و افزایش ضروری حجم این قوانین خواهد شد؛ به نحوی که منجر به کاهش کارآیی آن می‌شود.

ضرورت بازنگری و اصلاح ماده 2 قانون مجازات اسلامی(3‌)  مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی در جهت کیفرزدایی

همان‌گونه که اشاره شد، این دیدگاه و یا به عبارت بهتر این توهم وجود دارد که جرم‌زدایی و کیفرزدایی به لحاظ داشتن نقطه مشترک در سلب وصف جزایی و مجازات دارای مفهوم یکسانی هستند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل ایجاد این توهم منطوق ماده 2 قانون مذکور است که برای جرم‌ شناختن فعل یا ترک فعلی صرفاً مجازات را ملاک تشخیص قرار داده است.

درخصوص اصل قانونی بودن مجازات هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد و حتی یکی از اصول مسلم فقهی و شرعی قاعده "قبح عقاب بلابیان" یا آیه شریفه <و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا> است.  ‌اما آیا برای شناسایی عمل مجرمانه صرفاً مجازات معیار و ملاک تشخیص است؟  ‌

به چندین دلیل می‌توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی هم باوجود این که برابر عرف کیفر و مجازات تلقی نمی‌شوند، می‌توانند معیار این تشخیص باشند؛ بدین صورت که  ‌

اولاً، ماده 1 قانون مجازات اسلامی(5) ‌به‌صراحت مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را در یک ردیف درباره مجرم قابل اعمال دانسته است. پس اگر کسی اقدامات تأمینی و تربیتی را نیز متحمل شده باشد، عمل او واجد وصف مجرمانه بوده است.

ثانیاً، ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی ملاک تشخیص جرم بودن هر فعل یا ترک فعلی را مطابق قانون قابل مجازات بودن یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی بودن برای آن دانسته بود. این قانون حداقل به مدت یک دهه اجرا شد و حتی منطوق همین ماده در ماده 2 قانون مجازات عمومی نیز تقنین یافته بود.

اما قانون‌گذار بدون دلیل اقدامات تأمینی و تربیتی را در سال 1370 از ماده 2 قانون مجازات اسلامی حذف کرد که در نهایت منجر به نسخ صریح قسمتی از این ماده برای تشخیص عمل مجرمانه شد. احیای این موضوع به عنوان جایگزین در امر کیفرزدایی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در حال حاضر در بیشتر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیتی گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا درآمده است. در کشور ما نیز قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 قابلیت اجرایی دارد. نکته قابل توجه این است که مجازات بیشتر علیه جرم اعمال می‌شود؛ در صورتی که جهت‌گیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است، باید از کیفرها تفکیک شده و جایگزین مجازات‌ها در جهت اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی و تربیتی یا خنثی کردن خـطـرهـای احـتـمالی شود. از جمله مـســـائــل مـهــم سـیــاســت جـنــایــی، کیفرزدایی است که به دنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه به کار گرفته می‌شود و هدف اصلی و اساسی برای اصلاح بزهکار و ایجاد نظم و امنیت در جامعه می‌باشد.از تعریفی که ماده 1 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی(6) ‌ارائه داده، مشخص است که اقدامات تأمینی و تربیتی مجازات تلقی نمی‌شوند و متفاوت با آن می‌باشند؛ اما در عین حال دارای نقاط مشترکی از جمله تحمیل رنج و مشقت به مجرم و ایجاد محدودیت برای او هم هستند. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها باید در مورد اقدامات تأمینی نیز پذیرفته و به عنوان ضمانت اجرا و واکنش علیه عمل مجرمانه به کار گرفته شود تا منجر به کیفرزدایی گردد.

تعیین اقدامات تأمینی به جای مجازات به طور مستقل می‌تواند باز هم موجب کیفرزدایی نسبی باشد. اقدام تأمینی موضوع بند (ب()7) ‌ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله این موارد است.

اقدام تأمینی ممکن است به طور موقت و آزمایشی جایگزین مجازات و کیفر حبس شود. مصداق بارز آن مفاد ماده 6 این قانون است که براساس آن دادگاه می‌تواند در صورتی که مجازات جرمی حبس باشد، ضمن صدور حکم مجازات در صورت وجود شرایطی مجازات معین شده درباره مرتکب را بلااجرا گذاشته و دستور نگهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی صادر نماید.

بـنـابـرایـن در این ماده سعی شده است در حد امکان با به‌کارگیری نوعی اقدام تأمینی از اجرای حکم مجازات حبس جلوگیری شود و کیفرزدایی به عمل آید. نتیجه کلام این که هر نوع اقدام غیر کیفری معقول و متناسبی را که بتوان جایگزین کیفر و مجازات – با حفظ وصف مجرمانه- کرد، می‌تواند کیفرزدایی اطلاق شود.

تفاوت و ارتباط میان مفهوم قضازدایی(9) ‌با کیفرزدایی

قضازدایی به معنای < خارج کردن فرد بزهکار از فرآیند رسیدگی قضایی و یا به عبارتی جلوگیری از قضاگرایی(>10) ‌است.

در حالی که کیفرزدایی در معنای زدودن کیفر و مجازات از یک رفتار مجرمانه و جایگزین نمودن اقدام غیر کیفری با حفظ وصف مجرمانه آن به کار می‌رود. برخی جرایم از آنچنان اهمیت اندکی برخوردارند کـه حـتی می‌توان آنها را در حد یک خلاف تعبیر نمود. در ماده 7 قانون مجازات عمومی(11) ‌خلاف در ردیف دیگر جرایم پیش‌بینی شده بود. در بحث قضازدایی این جرایم از فرآیند رسیدگی قضایی خارج و بررسی آنها به یک نهاد مدنی و مرجعی دیگر احاله می‌‌شود. به لـحاظ این‌که براساس نص صریح اصل 36 قانون اساسی(12) ‌صدور هرگونه حکم به مجازات و اجرای آن باید طبق قانون و از طریق دادگاه صالح به عمل آید، ازاین‌رو برای رعایت این اصل راه مناسب‌تر این است که این‌گونه نهادها به اعمال مذکور تحت عنوان "جرم" رسیدگی نکنند؛ چراکه قضاوت به معنای اخص کلمه و رسیدگی به عمل مجرمانه صرفاً در صلاحیت و شأن مراجع قضایی می‌باشد و به همین علت است که چون به اعمال یاد شده در محاکم قضایی رسیدگی نمی‌شود، قضازدایی نام گرفته است.طریق دیگر قضازدایی می‌تواند اصلاح ذات‌البین باشد. در این جهت در نظام حقوقی اسلام تمایل به کاهش نقش قاضی حرفه‌ای و تلاش در زمینه اتخاذ راه‌حل‌های غـیـر رسـمـی در حـل و فـصـل دعـاوی، بـه‌خـصوص دعاوی کم‌اهمیت، دارای جایگاه ممتازی است. ازاین‌رو سعی می‌شود حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش و توسط نهادهای مردمی صورت گیرد. از مصادیق بارز این نهاد مدنی که ریشه شرعی و فقهی هم دارد، شورای حل اختلاف است که در کشور ما در اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه به رسمیت شناخته شده و با هدف اصلاح ذات‌البین در مورد متخاصمان پدید آمده است. هرچند این نهاد از لحاظ شکلی و اصول دادرسی و صلاحیت رسیدگی به جرایم دارای ایرادها و اشکال‌های اساسی است که باید با راه‌حل قانونی و به تبعیت از اصل 36 قانون اساسی مرتفع شوند؛ اما در ماهیت موضوع، تشکیل شورا در جهت ایجاد صلح و سازش به لحاظ این‌که دارای ریشه شرعی و فقهی می‌باشد، فاقد اشکال است.

خداوند می‌فرماید: <والذین استجابوا الربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنهم ینفقون.(>13)

و آنان که امر خدا را اجابت و اطاعت کردند و نماز به‌پا داشتند و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام دهند و از آنچه روزی آنها کردیم، به فقیران انفاق می‌کنند.

یا این‌که می‌فرماید: <و شاورهم فی‌الامر>  ‌

در امور خود مشورت کنید. ‌(14)

آنچه از این آیات الهی استنباط می‌شود این است که شورا از ریشه‌دارترین نهادهای سنتی اسلامی است و در منابع اسلامی (کتاب و سنت) اصل شورا به عنوان شیوه معقول برای مدیریت جامعه اسلامی پیش‌بینی شده است.

بر این اساس، اصلاح ذات‌البین با صلح و سازش در اثر شور و مشورت و میانجی‌گری مزایایی بیش از حد دارد که مهم‌ترین آنها رفع خصومت و نزاع است. این اقدامات که توسط خود مردم در این نهاد مدنی و یا هر نهاد دیگر غیر قضایی انجام می‌گیرد، نوعی قضازدایی است.بدین ترتیب می‌توان گفت میان کیفرزدایی و قضازدایی ارتباط و پیوندی نزدیک به هم وجود دارد؛ چراکه با اتخاذ تدابیر و راه و روشی مانند پیگیری نکردن موضوع در همان مراحل نخستین فرآیند کیفری و جلوگیری از ورود مرتکب به این فرآیند و احاله موضوع به یک نهاد مدنی غیر قضایی در جهت ایجاد صلح و سازش در عین حال که قضازدایی محقق می‌شود، هدف به اجرا درنیامدن کیفر و مجازات نیز که نوعی کیفرزدایی است، حاصل می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- دکتر گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی ایران ، ص 99

2- برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: شرمن، لورنس؛ جرم‌شناسی و جرم‌انگاری، مترجم: روح‌الدین کرد علیوند، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 33، صفحات 63 تا 86 و شرمن، لورنس؛ نقش پلیس محلی در پیشگیری و کنترل تروریسم جهانی، مترجم: اسماعیل رحیمی‌نژاد، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 39، صفحات 81 تا 102 و 226

3- ماده 2 قانون مجازات اسلامی: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.

4- سوره اسراء، آیه 15

5- ماده 1 قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌‌شود.

6- ماده 1 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339: اقدامات تأمینی عبارت است از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می‌کند.

7- بند (ب) ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام: تمامی معتادان به مواد مذکور در ماده 4 که سن آنها کمتر از 60 سال باشد موظفند ظرف مدت 6 ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنانچه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند، دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام می‌کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه‌ریزی برعهده ستاد است.

8- با توجه به طولانی بودن مفاد ماده برای ملاحظه و مطالعه به قانون اقدام تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 رجوع شود.

9Diverison  -‌

10- عمونیا، اکبر؛ پایان‌نامه سیاست جنایی ایران در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، ص 161

11- ماده 7 قانون مجازات عمومی: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع است: 1- جنایت، 2- جنجه و 3- خلاف.  ‌

12- اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

13- سوره شوری، آیه 38

14- سوره آل عمران ، آیه 159

منبع