کنکاشى پیرامون دیه زن

تمام مکتب هایى که علاوه بر بعد فردى انسان بر بعد اجتماعى او نیز تأکید مى ورزند، براى سامان و سعادت پیروان خود در سطح جامعه و نظم دادن به امور اجتماعى آنان راهکارهایى پیشنهاد مى کنند و در سطح خرد و کلان به وضع قوانین مى پردازند. مکتب اسلام نیز در شمار مکاتبى که بر بعد اجتماعى انسان تأکید مى ورزد و سلامت اجتماع را از ضروریات تعالى انسان مى داند. قرارداد در راستاى همین هدف است که اسلام به تشریع قوانین اجتماعى پرداخته است؛ دیه نیز از جمله قوانینى است که شارع مقدس و براى تأمین نظم و امنیت عمومى وضع کرده است. دیه عبارت از مبلغى وجه نقدى یا جنسى ثابت و معین است که معمولاً در ازاى تخلفات غیرعمدى به مجنى علیه (کسى که از جنایت متضرر شده است) تعلق مى گیرد. (۱)
از جمله مواردى که مشمول قانون دیه مى شود قتل غیرعمد است. اسلام دیه مرد را شش چیز قرار داده (۲) و دیه زن را نصف دیه مرد مقرر کرده است. (۳)

 

ممکن است برخى افرادى که با مبانى حقوق اسلامى آشنا نیستند این گونه قضاوت کنند که قانون دیه ایران (که همان قانون دیه اسلام است) به زنان بى عدالتى روا داشته و مقام انسانى زن را پایین آورده است. براى پاسخ دادن به این ایرادات و روشن شدن مسأله باید ابتدا از فلسفه دیه، کاربرد و هدف آن سخن گفت و سپس به این نکته پرداخت که چرا دیه زن نصف دیه مرد است و این که آیا این امر مخالف عدالت و برابرى است و آیا نوعى مردسالارى به شمار مى رود؟

قبل از توضیح درباره مفهوم دیه، نکته اى که باید روى آن تأکید کرد، دقت در تفکیک معناى دیه از خون بها است؛ چرا که اختلاط این دو مفهوم و قیاس نابجاى آن ها از دلایل مهمى است که منجر به ناعادلانه تلقى کردن قانون دیه مى شود.

خون بها شامل مواردى مى شده که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل، در قبال کشته شدن یکى از اعضاى خود، از قاتل طلب مى کردند که مبلغ درخواستى نیز با توجه به شرایط مقتول متفاوت بود. به طور مثال خون بهاى اشراف اعم از زن و مرد با مردم عادى متفاوت بود، یا این که بردگان هیچ گونه حقى در این زمینه نداشتند که این خود نشانگر نوعى تبعیض در ارزش گذارى براى مقام انسانى است و کاملاً برخلاف کرامت انسانى. ولى آیا مى توان چنین ادعا کرد که چون دیه نیز براى دو جنس زن و مرد متفاوت است و استثنائاً در این مورد فقط شباهتى ظاهرى با خون بها دارد، دیه نیز ادامه دهنده شیوه عرفى و نادرست خون بها است؟ و آیا مى توان تنها با استناد به همین شباهت ظاهرى به این نتیجه رسید که مبانى تشریع دیه با مبانى تشکیل خون بها یکى است؟ و بالاخره این که دیه نیز مانند خون بها موهن به مقام انسانى زن است و قانونى متعارض با کرامت ذاتى زن است؟

در پاسخ باید گفت که پیدایش مفهوم دیه با تولد اسلام تقارن زمانى دارد و اسلام در صدد بوده تا با وضع قانون دیه، جایگزین صحیحى (با مبانى کاملاً متفاوت از خون بها) براى قانون عرفى و نادرست خون بها ارائه کند.

با توجه به این که پیامبر اکرم (ص) بارها و بارها بر کرامت و منزلت اجتماعى اهل بیت (ع) خود تأکید فرمودند (۴) و در عین حال درباره قانون دیه هیچ گونه امتیاز خاصى نسبت به سایر اقشار جامعه براى ایشان قائل نشدند (برخلاف خون بها که با توجه به موقعیت اجتماعى افراد متغیر بود) و همچنین صراحتى که اسلام و قرآن کریم در مقام بیان معیار ارزش گذارى براى افراد به کار برده (ان اکرمکم عندالله اتقاکم: همانا برترین شما نزد خدا با تقواترین شما است)، به خوبى گواه این است که هیچ کدام از قوانین اسلام (از جمله دیه) در صدد ارزش گذارى براى ذات انسانها نیست و متوجه مى شویم که مقصود و هدف دیه ـ برخلاف خون بها ـ به هیچ وجه مطالبه و دریافت ارزش ذاتى و اجتماعى افراد نیست و مسلماً هدف چیز دیگرى است. هدف خون بها مطالبه ارزش هاى شخصى، اجتماعى و خانوادگى مکتسبه یا موروثى فرد مقتول بود که از قاتل گرفته مى شد ولى با توجه به توضیحات مذکور، دیه به هیچ وجه درصدد ارزش گذارى نیست و هدف آن مطلقاً چیز دیگرى است(۵) که بعداً به آن اشاره خواهد شد.

پس بعد از درک تفاوت فلسفه دیه و خون بها دیگر نمى توان آن دو را مقایسه کرد و اینطور ادعا کردکه چون در قدیم قانون عرفى و بى پایه و اساس خون بها، به غلط میان انسان ها (ازجمله زن و مرد) تفاوت قائل مى شد، دیه نیز به دلیل این تشابه ظاهرى به همان راه رفته و میان زن و مرد تفاوت ارزشى قائل شده و نسبت به زن بى عدالتى رواداشته است. چرا که قیاس دو چیز که مبنا و هدف و کاربرد کاملاً متفاوتى دارند فى الذاته غلط است. (۶)

پس با توجه به مبناى متفاوت این دو مفهوم، به هیچ وجه نمى توان مدعى شد که دیه ادامه شیوه نادرست خون بها است و این گونه استدلال کرد که به این دلیل دیه مرد در اسلام بیشتر مقرر شده که ارزش ذاتى او بیشتر از زن درنظر گرفته شده است؛ چون همانطور که ذکر شد دیه به هیچ وجه در مقام ارزش گذارى نیست و هدف آن چیز دیگرى است. بنابراین، این که دیه زن نصف دیه مرد باشد، خارج از چارچوب ارزش گذارى براى ذات وجودى زن و مرد است (چون هردو انسانند و از نظر اسلام انسان ها برابرند) و قطعاً هدف از تشریع این قانون چیز دیگرى است و فلسفه این تفاوت را باید درجاى دیگرى جست وجو کرد.

حال باید دید الف: هدف قانون دیه چیست؟

ب: فلسفه تفاوت قائل شدن میان دیه زن و مرد چیست؟

ج: ادله تشریع حکم دیه زن چیست؟درپاسخ باید گفت.

الف: هدف ـ هدف دیه صرفاً اقتصادى است. دیه تنها براى جبران بخشى از خسارت اقتصادى واردآمده بر خانواده مقتول است که از فقدان وجود مقتول ناشى شده، به عبارت دیگر، دیه نوعى جایگزین براى آن میزان ارزش اقتصادى ازدست رفته (و نه جایگزین مقام انسانى مقتول) است که مقتول در طول عمر خود مى توانسته براى خانواده خود فراهم آورد. (البته به صورت فرضى) و خانواده وى در حال حاضر از آن محروم است. به عبارت دقیق تر، نقش دیه فقط جبران خلأ و فشار اقتصادى ناشى از فقدان یک نان آور و نیروى انسانى کارگر است و تنها هدف آن جلوگیرى از فقر و مشقت اقتصادى خانواده مقتول است. مهمترین دلیلى که درباره اقتصادى بودن هدف دیه مى توان به آن استنادکرد، آیه ۱۸۷ سوره بقره درباره قصاص است. با دقت در این آیه متوجه مى شویم که اسلام درباره قصاص که ناظر بر تسکین و تسلى خاطر مجنى علیه است، میان زن و مرد تفاوتى قائل نشده، لکن درباره دیه قائل به تفاوت شده که این خود گویاى اقتصادى بودن هدف دیه است.

پس تاکنون روشن شد که:

الف) هدف دیه صرفاً اقتصادى است.

ب) دیه برخلاف خون بها نگاهى یکسان، برابر و عادلانه نسبت به انسانها دارد. (۷)

حال مى پردازیم به سؤال دوم: فلسفه تفاوت دیه زن و مرد چیست؟

ب: فلسفه تفاوت ـ اما آیا این که دیه زن و مرد متفاوت باشد، نشانگر نوعى بى عدالتى و جفا و نقض برابرى حقوق اجتماعى آن دو است؟

مسلماً خیر؛ چرا که عدالت و برابرى به هیچوجه با تشابه قائل شدن و یکسان انگارى ملازمه ندارد و برابرى حقوق یک چیز است و تشابه حقوق مقوله اى دیگر؛ امر مهم در اینجا برابرى حقوق زن و مرد و اجراى عدالت درباره آنهاست، لیکن شیوه اجراى عدالت مى تواند متناسب با شرایط هر یک متفاوت باشد. مانند این که پدرى به پسر خود یک تفنگ اسباب بازى و به دخترش یک عروسک هدیه بدهد. ملاحظه مى شود که پدر درعین رعایت برابرى و مساوات در توجه به فرزندان خود، سلایق و شرایط آنها را درنظرگرفته است.

هرانسانى به خوبى واقف است که تفاوت هاى بنیادین و شگرفى از حیث جسمى، روحى، روانى و بیولوژیکى میان زن و مرد وجوددارد. لذا هر فرد منصف و منطقى به راحتى مى پذیرد که حقوق و تکالیف زن و مرد درعین برابرى ارزشى، باید غیرمتشابه باشد؛ چرا که این مسأله با تفاوتهایى که میان دو جنس وجود دارد ملازمه کامل دارد و نیز همانطور که ذکر شد میان تشابه و تساوى هیچ ارتباطى وجودندارد.

در اسلام نیز این عدم تشابه درحقوق (در عین رعایت تساوى) را هرکجا که پاى حقوق زن و مرد با هم مطرح شده (مثل دیه)، به خوبى مشاهده مى کنیم. اسلام در عین این که قابلیتهاى اجتماعى و کارى زنان را محترم داشته و به آنها اجازه انجام فعالیت هاى مفید اقتصادى و اجتماعى را داده است، دراین زمینه به تفاوت هاى بنیادین میان زن و مرد توجه وافرى کرده؛ بدین معنى که مرد با توجه به برخى خصوصیات ویژه اش (مانند شرایط بدنى، روحیه خاص جنگندگى و شخصیت عمدتاً ثابت و محکم)، توانایى و آمادگى ذاتى بیشترى براى انجام فعالیت هاى اقتصادى و حضور عملى تر در صحنه هاى کار و فعالیت اجتماعى دارد. (۸) لذا در اسلام در عین این که زن از کار و فعالیت هاى اقتصادى و اجتماعى سالم(۹) منع نشده است، لیکن جزو تکالیف وى نیست و همان طور که مى دانیم تأمین معاش و رفاه خانواده از وظایف و تکالیف سنگینى است که بر عهده مرد قرار داده شده و در این زمینه انتظار قطعى و مسلم ازمرد است تا رفاه اقتصادى همسر و فرزندانش را تأمین کند. کما این که پرداخت نفقه از وظایف قانونى و شرعى مرد است و ممانعت از پرداخت نفقه مجازات وى را در پى دارد. (۱۰) در عین حال کار کردن براى زن اختیارى تلقى شده و حتى دارایى او جداى از دارایى شوهر است(۱۱) یعنى هیچ تعهد والزامى درباره تأمین اقتصادى خانواده ندارد. (۱۲)

پس اسلام (با توجه به شرایط متفاوت زن و مرد) به این نکته توجه داشته که ممکن است کار و فعالیت اقتصادى به زن فشارهاى زیادى وارد آورد (در عین این که کار کردن را از وظایف مسلم مرد برشمرده است)، لذا نه تنها زن رادر کار کردن مخیر نموده و مرد را مجبور به کار کرده، بلکه دقیقاً در ارتباط با همین مسأله است که دیه مرد را دو برابر دیه زن قرار داده است.

بله؛ اسلام با توجه به این که هدف قانون دیه، هدفى صرفاً اقتصادى است و این که تأمین اقتصادى خانواده از وظایف مسلم مرد است، دیه مرد را که در واقع به زن وخانواده او تعلق مى گیرد، دو برابر دیه زن مقرر کرده؛«اصولاً درباره احکامى که داراى بار اقتصادى هستند چون ارث ودیه، مى توان گفت بدان دلیل که اسلام هیچ بار اقتصادى و تکلیف مالى بر دوش زن نگذاشته و او را فقط داراى حقوق مالى – و نه وظایف مالى – دانسته و کلاً مسئولیت شاق تأمین معیشت اقتصادى را بر عهده مرد مى داند، این قوانین

مى باید به همین صورت اجرا شوند، چرا که مرد باید نیازهاى اقتصادى خانواده را تأمین کند ودر نبود او، خانواده از نظر مالى لطمه مى خورد وباید با دیه بیشتر، زن و فرزندان تا حدودى تأمین شوند… و هیچ کجا اشاره نشده که مردان به دلیل برترى ذاتى، ارث بیشترى دریافت مى کنند و یا اگر دیه آنان دو برابر است از آن رو است که رتبه و شأن بالاترى دارند، این احکام صرفاً جنبه اقتصادى دارند و فایده آن عاید زنان و همسران آنها مى شود. »(۱۳) بدین ترتیب نه تنها این قانون در تضاد وتقابل بامقام انسانى زن نیست و هیچ ضررى را متوجه زن نمى کند، بلکه کاملاً در جهت منافع او تنظیم شده است. در واقع اگر قرار باشد کسى به این قانون اعتراض کند، این مردان هستند که مى بایست معترض شوند، چرا که دیه تعلق گرفته به عضو مؤنث فوت شده از خانواده مرد، نصف مبلغ عادى آن است و درنتیجه از فشار اقتصادى وارد بر مرد کمتر مى کاهد که البته دلیل این امر هم این است که تأمین اقتصادى خانواده بر عهده مرد است و اصولاً زن وظیفه اى در ارتباط با این امر ندارد. اما در عین حال چون احتمال این هست که زن هم در تأمین اقتصادى خانواده شریک و یاور مرد باشد، براى زن نیز دیه اى درنظر گرفته شده است. (البته ممکن است این طور ادعا شود که برخى زنان نسبت به مردان خانواده خود، فعالیت اقتصادى بیشترى داشته و یا سود اقتصادى بیشترى نصیب خانواده مى کنند، اما باید به این نکته توجه داشت که ممکن است در هر موردى استثنائاتى وجود داشته باشد لیکن نمى توان با استناد به این مطلب، شکل کلى قوانین را که برپایه عرف مسلم و داشتن مصادیق متعدد استوار است، بر هم زد.)

پس عدم تشابه دیه زن و مرد نه تنها باعث تنزل مقام انسانى زن نمى شود و مردسالارى نیست، بلکه از مصادیق درایت و دوراندیشى یک قانونگذار در حمایت از حقوق زن، با در نظر گرفتن واقعیات و مصالح جامعه است. چرا که با توجه به هدف اقتصادى دیه، خانواده اى که مرد خود را از دست داده (مثل زن بیوه)، دیه بیشتر براى جبران ضرر اقتصادى دریافت مى دارد تا خانواده اى که یک عضو مؤنثى (که معمولاً نقشى درنان آورى ندارد یا به نسبت مردان، نقش بسیار کمترى در این امر دارد) را از دست داده (مثل مردى که همسر خود را از دست داده)، آرى این نتیجه و اثرى است که با تفاوت قائل شدن میان دیه زن و مرد حاصل آمده و کاملاً بر واقعیات اجتماعى منطبق است و به خوبى روشنگر و گواه توجه و حمایت این قانون از زن و نقض نظریه مردسالار و ناعادلانه بودن این قانون است.



پى نوشت ها:
۱) ر. ک به مواد ۲۹۴ تا ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى
۲) ماده، ۲۹۷ همان؛
۳) ماده، ۳۰۰ همان؛
۴) حدیث ثقلین، حدیث سفینه نوح (انا وعلى ابوا هذه الامه)، (فاطمه بضعه منى)، (ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة)،…
۵) چرا که در اسلام ارزش زن و مرد به تقواى آنها است و جنسیت ایشان هیچ تأثیرى در مقام انسانى آنها ندارد. کما این که در خود قرآن از زنانى نام برده شده که مقامى بس والا تر از مردان داشته اند، مثل آسیه همسر فرعون، که یکى مقام ملکوتى دارد و دیگرى اهل دوزخ است.
۶- این امر جزو بدیهیات علم منطق است.
۷- چرا که همان طور که ذکر شد مبناى برترى انسانها در اسلام تقوا است و جنسیت به هیچ وجه در این امر دخیل نیست. (برخلاف خون بها که عوامل متعددى در میزان آن دخالت دارد).
۸) ـ البته این مطلب به هیچ وجه به معناى انکار قابلیت هاى ویژه زنان و توانایى کارى آنها، بخصوص در انجام کارهایى که به ظرافت احتیاج دارد، نیست.
۹) ـ مسلماً اسلام فعالیت هاى ناسالمى را که باعث خدشه دار شدن عفت عمومى مى شود، براى زن و مرد مردود مى داند و آزادى به مفهوم غربى را نفى مى کند.
۱۰) ـ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى
۱۱) ـ ماده ۱۱۱۸ قانون مدنى (قانون مدنى براساس فقه نوشته شده است).
۱۲) ـ اگر مشاهده مى شود که برخى زنان دوشادوش مردان کار مى کنند و با رضایت کامل درآمد خود را به خانواده خود اختصاص مى دهند، به خاطر روحیه غیرتمند و وجدان متعالى آنان است؛ چرا که از لحاظ قانون و شرع هیچ مسئولیتى بر عهده آنان نیست.
۱۳) ـ کتاب نقد‎/ شماره ‎/۱۷ صص ۹۲ و ‎/۹۳ مصاحبه با خانم دکتر طوبى کرمانى
منبع: روزنامه – ایران – تاریخ شمسی نشر 18/09/1385

منبع