| چكيده
وجود اختلاف بين زوجين به دليل تفاوتهاي فردي آنها امري طبيعي است، اما اين امر طبيعي نبايد چنان پيشرفت نمايد که بنياد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصـية قرآن در سورة نساء، با بروز نشانههاي اختلاف لازم است با تشکيل يک محکمه صلح خانوادگي، ماده نزاع را قلع و بين زوجين صلح ايجاد نمود. در حقوق ايران به اين نهاد، داوري اطلاق ميشود كه مورد توجه قانونگذار ميباشد؛ اگرچه نواقصي در قوانين آن موجود است. در اين مقاله مباني داوري، سير تحول قانونگذاري در امر داوري، بررسي قانون کنوني داوري و تبيين ايرادات قانوني در حقوق ايران پرداخته شده و داوري در كشور مصر، عراق و سوريه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پيشنهاد شده كه قوه قضائيه در كنار دادگاههاي خانواده، به تعداد لازم شعب داوري متشكل از كارشناسان حقوقي و مشاورين خانواده و روانشناس براي كمك به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگي تشكيل دهد. كليد واژه
داور، طلاق، خلع و مبارات، شقاق، اصلاح ذات البين، طلاق توافقي طرح مسأله
ازدواج و تشکيل خانواده يکي از نيازهاي بشر بوده و در دين مقدس اسلام به آن توصية فراوان شده است. تا جايي که پيامبر 6 آن را سنّت خود دانسته و کسي را که از اين سنّت گريزان است از خود و مسلمان نميداند. اما تشکيل خانواده ابتداي راه زندگي زناشويي است و حفظ و استدامت آن، از تشکيل خانواده اهميت بيشتري دارد. اين مهم ميسر نميشود مگر با رعايت حقوق زوجين نسبت به يکديگر که در شرع مقدس اسلام، جزئيات آن تعيين و مشخص گرديده است.
اما گاهي اوقات يکي از زوجين يا هر دوي آن ها به تکاليفي که در مقابل همسر خود دارند، بيتوجه هستند و اين امر موجب بروز اختلاف بين زوجين مي گردد که عدم رفع آن به جدايي و طلاق منجر ميشود. بنابراين لازم است با بروز اختلافات جزئي، چاره جويي نموده و از عميقتر شدن آن جلوگيري نمود. بهترين راه براي انجام اين امر آن است كه اشخاصي كه داراي حسن نيت، تجربه، بينش كافي در امور خانواده هستند و در رفع اين مشكل ذينفع ميباشند، با دخالت در اين اختلافات، نسبت به رفع آنها اقدام نمايند. قرآن كريم اين اشخاص را حكم ناميده و در حقوق ايران از آن تعبير به داور ميشود كه حضور آنها در زمان مناسب و دخالتشان در رفع اختلافات جزئي، باعث جلوگيري از عميقتر شدن آنها ميشود. 1) مباني داوري درطلاق
با توجه به اهميت حفظ بنيان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن، قرآن کريم در زمان بروز اختلاف و نزاع بين زوجين ميفرمايد: <و إن خِفتم شِقاق بينهما فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله کان عليما خبيرا> (نساء، 35). (و اگر از جدايي ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داريد. پس داوري از خانواده مرد و داوري از خانواده زن تعيين كنيد اگر سر سازگاري دارند خدا ميان آن دو سازگاري خواهد داد. آري! خدا داناي آگاه است).
با توجه به اين آيه مشخص ميشود مبناي اجراي امر به داوري، صرفاَ خاموش کردن آتش اختلاف در ابتداي بروز آن و تلاش براي ممانعت از ايجاد شکاف بين زوجين است؛ تا اختلافات کوچک، عدم تفاهم و سوءتفاهمات در زندگي حل شده و رابطة خدشهدار شدة زوجين ترميم شود. بيان ظرايف موجود در آية شريفه مبناي مذکور را توجيه مينمايد:
1ـ1) شقاق به معناي <عداوت، مشاجره، کراهت و مخالفت آمده که آثار آن تفريق و جدايي است> (علامه مصطفوي،1380: ج5، ص367). ممكن است <از کلمة شق به معناي ناحيه يا از کلمة مشقت به معناي آزار و اذيت غير قابل تحمل گرفته شده باشد> (طبرسي، 1995م: ج3، ص80). همچنين <شقاق>، به معناي نشوز طرفيني هم است؛ به اين بيان که نشوز و تمرد زوجين نسبت به يکديگر، شقاق است (هدايتنيا، 1386: ج3، ص233). <اين بيان هم با سياق آيات سازگار است؛ چون آيه ابتدا از نشوز زن صحبت ميكند و سپس حکم نشوز طرفيني را مطرح مينمايد؛ مؤيد آن روايتي از امام باقر 7 است که فرمودهاند: اگر مرد و زن ناشزه باشند، شقاق حاصل ميشود> (هاشمي رفسنجاني، 1377: ج3، ص373). بنابراين شقاق را نميتوان به معناي طلاق و جدايي گرفت؛ چرا که اين مرحله پس از وقوع اختلاف، نشوز و عداوت بين زوجين، حاصل ميگردد و حکم قرآن کريم آن است که اختلاف از همان ابتدا بروز پيدا نکند (نجفي، 1994م: ج31، ص209؛ شهيد اول، 1416ق: ج1، ص572).
2ـ1) <قرآن کريم داوري را يک عمل و تدبير پيشگيرانه ميداند؛ زيرا با عبارت <و إن خفتم> دستور ميدهد که با ظهور نشانههاي اختلاف، محکمة صلح خانوادگي تشکيل شـده و اختـلافات برطرف گـردد؛ زيرا اختـلافات کوچـک، بسيار راحتتر و کم هزينهتر از اختلافات عميق و بزرگ قابل حل است و اميد به وفاق و سازش در ابتداي بروز اختلافات بسيار بيشتر است>(مکارم شيرازي، 1375:ج3،ص240؛ علامه مصطفوي، 1380: ج5، ص369).
3ـ1) <در رفع شقاق درنگ جايز نيست و بلافاصله پس از رؤيت نشانههاي بروز اختلاف بايد براي حل اختلافات اقدام نمود. اين نکته از حرف <فـَ> در عبارت <فَابعَثُوا> قابل استنباط است> (قرائتي، 1382: ج2، ص285).
4ـ1) <شرايط، خصوصيات و نحوة انتخاب داوران نيز در حصول نتيجة داوري، بسيار با اهميت است. مطابق آيه، اولاً دو داور بايد انتخاب گردد؛ زيرا دخالت يک داور اين خطر را دارد که داور جانب يک طرف را گرفته و اين امر در رسيدن به توافق مانع ايجاد ميکند و معمولاً طرفي که داور معرفي نميكند، نسبت به داور ديگر سوءظن داشته و به راحتي امکان اقناع وي وجود ندارد. ثانياً داوران بايد از منتسبين طرفين اختلاف باشند> (علامه طباطبايي، 1372، ج3، ص247). اين امر داراي مزايايي است:
1 ـ 4 ـ 1) بستگان زوجين اطلاع بيشتري از خصوصيات طرفين داشته و از زندگي و مشکلات احتمالي آنان بيشتر مطلع هستند و اين امر به کشف مادة نزاع کمک بيشتري ميکند.
2 ـ 4ـ1) از آنجا كه در فرهنگ ايرانيان احترام به بزرگترها و حرف شنوي از آنها لازم است، حضور اشخاص قابل احترام فاميل، به حلّ مشکل کمک بيشتري مي نمايد؛ زيرا زوجين خود را ملزم به استماع توصيههاي ايشان ميدانند.
3 ـ 4 ـ 1) بستگان نزديک زوجين حساسيت زيادي نسبت به حلّ مشکل و جلوگيري از جدايي آنها دارند؛ زيرا جدايي و مصالحة زوجين، هم از نظر عاطفي و هم از نظر مسئوليتهاي ناشي از آن در زندگي اينها تأثير دارد. بنابراين کوشش بيشتري براي حل مسئله مبذول مينمايند.
4ـ4ـ1) با توجه به اين که قصد زوجين و داوران محکوميت يک طرف و اثبات حقانيت طرف ديگر در انجام امر داوري نيست، بلـکه هدف کشف مشکل و حلّ آن ميباشد، حسن نيت در کار موجود بوده و اين امر هم به تسهيل روند کار و حصول نتيجه که همان حل اختلاف و جلوگيري از شقاق و در نتيجه جدايي و طلاق است، کمک ميکند (ر.ك. مکارم شيرازي، 1375: ج3، ص375؛ تريز، 1385، ص87).
5 ـ 4 ـ 1) در ذيل آيه انگيزه، هدف و نيت زوجين مورد توجه قرار گرفته و وعدة خداوند مبني بر اصلاح، منوط به خواسته و ارادة آنها قرار داده شده تا با حسن نيت، گذشت و پذيرش توصيههاي داوران و احترام به خواستة طرف ديگر و بالأخره انجام تکاليفي که بر عهدة آنهاست، زمينة صلح و سازش را فراهم نمايند. به اضافه اين که عبارت <يوفّق الله بينهما> ايجاد الفت، صلح و سازش بين زوجين را ناشي از اراده و خواست خداوند ميداند تا ثابت شود، خداوند بين اسباب مادي رابطه برقرار ميکند (ر.ك. طبرسي، 1995م: ج3، ص81؛ هاشمي رفسنجاني، 1377: ج3، ص375). 2) تحولات داوري در نظام حقوقي ايران
نظر به اين که داوري در تحولات حقوقي ايران تغييرات زيادي داشته، لازم است به صورت مختصر اين تحولات مورد بررسي قرار گيرد:
1 ـ 2) اولين بار در مادة 676 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 آمده: <در مورد اختلاف بين زن وشوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکين و نفقه و کسوه و سکني و نيز هزينة طفلي که در عهدة شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هر يک از زوجين مطرح شود، دادگاهها ميتوانند به درخواست هر يک از طرفين، دعوا را ارجاع به داوري نموده و در صورت عدم تراضي آنها در تعيين داور لااقل دو نفر را از بين اقرباي طرفين و در صورتي که در محل سکونت خود، اقرباء نداشته باشند، از اشخاصي که با آنها معاشرت و دوستي دارند، تعيين کنند. داورها مکلّفند حتيالامکان سعي در اصلاح بين زوجين نموده و در صورتي که قادر به اصلاح نشوند، رأي خود را در تشخيص ذيحق بودن يکي از طرفين و تعيين ميزان هزينة زن يا طفل در صورتي که موضوع دعوا هزينة زن باشد، به دادگاه تقديم کنند…>.
مطابق اين ماده، اولاً داوري اختصاص به طلاق ندارد و در همة موضوعات زندگي خانوادگي است. ثانياً ارجاع امر به داوري با تقاضاي يکي از طرفين صورت ميگيرد. ثالثاً دادگاه الزامي به ارجاع امر به داوري ندارد.
2ـ2) در مادة 6 ـ 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 راجع به داوري ميباشد، ماده 5: <دادگاه در صورت تقاضاي هر يک از طرفين مکلّف است، موضوع دعوا را به استثناي رسيدگي به اصل نکاح و طلاق به يک تا سه داور ارجاع نمايد. همچنين دادگاه در صورتي که مقتضي بداند رأساً نيز دعوا را به داوري ارجاع خواهد کرد…>.
ماده 6: <داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند کرد و در صورتي که موفق به اصلاح نشوند، نظر خود را در ماهيت دعوا ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مينمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ ميشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند. در صورتي که طرفين با نظر داور موافق باشند، دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مينمايد؛ مگر اين که رأي داور مغاير قوانين موجه حق باشد که در اين صورت ملغيالأثر ميشود. هرگاه يکي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانين موجه حق باشد، دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد، رأي مقتضي يا گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد>.
در اين قانون نيز اولاً داوري اختصاص به طلاق ندارد و همة اختلافات خانوادگي قابل ارجاع به داوري است. ثانياً ارجاع امر به داوري با تقاضاي هر يک از طرفين صورت ميگيرد. ثالثاً دادگاه ملزم به ارجاع امر به داوري است. رابعاً در صورت عدم اعتراض طرفين به نظر داور، دادگاه مطابق نظر وي رأي ميدهد.
3ـ2) در تبصرة 2 مادة 3 لايحة قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص مصوب 1358 بيان شده:
<موارد طلاق همان است که در قانون مدني و احکام شرع مقرر گرديده، ولي در مواردي که شوهر به استناد مادة 1133 ق. م. تقاضاي طلاق کند، دادگاه بر حسب آية کريمة (و إن خِفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إِن الله کان عليما خبيراً) موضوع را به داوري ارجاع ميکند و در صورتي که بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازة طلاق به زوج خواهد داد. در مواردي که بين زوجين راجع به طلاق، توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نيست>.
مطابق تبصره مذکور، اولا ارجاع امر به داوري فقط در صورتي است که تقاضاي طلاق مطرح شده باشد و اين تقاضا از طرف مرد باشد. ثانياً براي ارجاع امر به داوري نياز به تقاضاي زوجين نيست و دادگاه مکلّف است رأساً مبادرت به ارجاع امر به داوري نمايد.
4ـ2) آخرين قانونگذاري در خصوص داوري در اختلافات خانوادگي، در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 توسط مجمع تشخيص مصلحت است. در ماده واحدة اين قانون آمده:
<از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي که قصد طلاق و جدايي از يکديگر را دارند، بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامة دعوا نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حکمين، از دو طرف که برگزيدة دادگاهند ـ آن طور که قرآن کريم فرموده است ـ حل و فصل نگرديد، دادگاه با صدور گواهي عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را که گواهي عدم امکان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند. در غير اين صورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد>.
در تبصرة اول اين ماده، نحوة دعوت از حکمين و بررسي صلاحيت آنان به عهدة دادگاه مـدني خاص گـذارده شده که با استفاده از آييننامة اجرايي آن انجام وظيـفه مينمايد.
مطابق اين آييننامه، اولاً ارجاع امر به داوري فقط مربوط به طلاق است و ساير اختلافات خانوادگي مشمول اين آييننامه نيست. ثانياً با طرح دعواي طلاق توسط هر کدام از طرفين، دادگاه داور انتخاب نميكند، بلکه ابتدا خود دادگاه در خصوص ايجاد سازش اقدام مينمايد و در صورتي که اختلاف فيمابين از طريق دادگاه حل و فصل نگرديد، رسيدگي به موضوع با صدور قرار، به داوري ارجاع ميگردد. ثالثاً ارجاع امر به داوري شامل طلاقهاي توافقي، مثل خلع و مبارات هم ميگردد. 3) بررسي قانون فعلي داوري
آخرين قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در 28 آبان ماه 1371 توسط مجمع تشخيص مصلحت تصويب شد؛ آئيننامه تبصره آن نيز در 9 ماده در 2 اسفند ماه 1371 به تصويب رسيد که ذيلاً بررسي خواهد شد:
1ـ3) دعاوي نيازمند داوري
از بين تمام دعاوي مربوط به نکاح مثل دعواي الزام به انفاق، الزام به تمکين، مطالبة مهريه، طلاق و… فقط دعواي طلاق است که به تجويز قانونگذار، نيازمند مداخلة داور است. همچنين تفاوتي در نوع طلاق درخواستي و درخواست کنندة طلاق، نميباشد. به عبارت ديگر چه درخواست طلاق از طرف مرد يا زن باشد و چه طلاق با توافق طرفين درخواست کننده باشد، دعواي زوجين بايد به داوري ارجاع شود. 2ـ3) زمان ارجاع به داوري
با طرح دعواي طلاق از طرف زوجين يا يکي از آنها دادگاه نميتواند در بدو امر، نسبت به ارجاع طرفين به داور اقدام کند، بلکه ابتدا بايد خود تلاشش را براي حل و فصل اختلاف به کار گيرد. اگر دادگاه در حصول نتيجه ناکام ماند و اختلافات با مداخلة مـستقيم برطرف نگرديد، رسـيدگي به دعوا از طريق ارجاع امر به داوري ادامـه پيدا ميکند. پس داوران در طلاق، قائم مقام دادگاهند و زماني در دعوا مداخله ميکنند که دادگاه در رفع اختلاف به بنبست رسيده باشد. 3ـ3) نحوة انتخاب داوران
بعد از اين که دادگاه قرار ارجاع امر به داوري را صادر کرد، هر يک از زوجين مکلفند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ، يک نفر از اقارب خود را که داراي شرايط داوري در آييننامه است، به عنوان داور معرفي نمايند.
در صورتي که بين اقارب، فرد واجد شرايط نبود يا دسترسي به آنان مقدور نباشد يا اقارب از پذيرش داوري استنکاف نمايند، هر يک از زوجين ميتوانند داور خود را از بين افراد ديگر که واجد صلاحيت هستند، انتخاب کنند و اگر توانايي معرفي داور را نداشته يا از معرفي وي امتناع نمايند، دادگاه رأساً از بين افراد واجد شرايط، مبادرت به تعيين داور مينمايد. 4ـ3) شرايط داوران
مطابق مادة 4 آييننامه داوران منتخب يا منصوب، بايد واجد شش شرط باشند: مسلمان، آشنايي نسبي با مسائل شرعي، خانوادگي و اجتماعي، دارا بودن حداقل چهل سال سن، متأهل، معتمد، عدم اشتهار به فسق و فساد. جنسيت داوران مورد توجه قانونگذار نبود، بنابراين هم مرد و هم زن ميتواند به عنوان داور انتخاب يا منصوب شوند. 5ـ3) مراحل داوري
تعيين داوران و قبول داوري از طرف ايشان؛ دادگاه بايد زماني را معين نمايد و وظايف و نحوة عمل داوران را به آنها گوشزد کند و مهلتي را که داوران بايد نظر خود را در خصوص اختلاف به دادگاه تسليم کنند، تعيين نمايد. داوران مکلفند حداقل دو جلسه با حضور طرفين تشکيل داده و مشکلاتي را که موجب بروز اختلاف گرديده است، بررسي نمايند و با ارائة راهکارهاي مناسب سعي در رفـع اختلاف و اصلاح ذاتالبين نمايند.
عدم حضور زوجين يا يکي از آنها در جلسات، مانع تشکيل آن نيست و داوران بايد به هر صورت، موارد اختلاف را بررسي نموده و نظر خود را بر امکان يا عدم امکان سازش، در مهلت تعيين شده به دادگاه تسليم نمايد. در صورتي که مهلت تعيين شده براي داوري کافي نباشد، داوران ميتوانند از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايند و در صـورتي که دادگاه درخـواست را ضـروري تشخيص داد، مهلت تمديد مـيشود. داوران ميتوانند براي انجام داوري تـقاضاي حـقالـزحمه نمايـند و دادگاه حـقالزحمة آنان را تـعيين و دستور اخذ و پرداخت آن را به داوران خواهد داد (ناجي، 1970م: صص 321ـ 320؛ عبدالحميد، 1989 م: صص284ـ282). 4) نقد قانون داوري
1ـ4) <با توجه به آيات، موضوع داوري شامل تمام اختلافات خانوادگي ميشود، ريشههاي اختلاف زوجين که باعث به بنبست رسيدن زندگي آنان ميشود، ناشي از عدم توجه و انجام وظايف و تکاليف خود در مقابل يکديگر است که در ابتداي امر با طرح دعاوي، مثل الزام به تمکين، الزام به انفاق و … مطرح ميشود. با توجه به اين که مبناي ارجاع امر به داوري جلوگيري از بروز آثار مخرب اختلافات جزئي و اوليه بين زوجين و رفع آنها به منظور ممانعت از عميقتر شدن شکاف بين زوجين و جدايي و طلاق است، اختصاص دادن امر داوري به دعواي طلاق، با مصلحت خانواده و همچنين آية شريفهاي که داوري به استناد آن در قانون گنجانده شده، مغاير است> (هدايتنيا، 1386: ج3، ص237).
ممکن است در پاسخ به اين ايراد بيان شود، در رسيدگي به دعواي طلاق، داوران ريشههاي اختلاف را واکاوي کرده و سعي در رفع آنها خواهند نمود و با رفع اين امور، مادة نزاع قلع شده و هدف حاصل خواهد شد. اما اين استدلال مـخدوش است؛ چـرا که هدف از ارجاع امر به داوري از نـظر قرآن پيشـگيري از بروز اختلاف است، نه چارهجويي آن. پس از بالا گرفتن اختلافات هرچند که در اين خصوص نيز ارجاع امر به داوري توصيه ميگردد، اما عدم ارجاع امر به داوري در ساير دعاوي خانوادگي که مقدمة طلاق هستند، ايرادي است که در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 موجود نبود، اما اکنون موجود است.
2ـ4) <زمان ارجاع امر به داوري مناسب نيست. داوري در قرآن يک تدبير پيشگيرانه است و با بروز نشـانههاي اختلاف شکل ميگيرد؛ لذا اميد بيشتري به حصول نتيجه ميباشد، حال آنکه داوري در قانون فعلي چنين نيست؛ دادگاه موقعي اقدام به تشکيل جلسات داوري ميگيرد که اختلافات طرفين ريشه کرده و طرفين تصميم به طلاق دارند (همان، ص238).
3ـ4) با طرح دعواي طلاق نيز دادگاه ملزم نيست، در ابتدا امر را به داوري ارجاع دهد، بلکه دادگاه بايد نسبت به ايجاد صلح وسازش بين زوجين اقدام نمايد و در صورتي که موفق به حل و فصل دعوا نشد، مبادرت به ارجاع امر به داوري نمايد. اين روش چند اشكال دارد:
الف) با توجه به آيه قرآن کريم، داوري تشکيلاتي براي صلح خانوادگي است، نه تشکيلات قضايي. محيط و فضا در دادگاه ولو اين که قصد صلح و سازش داشته باشد، محيطي قضايي است و طرفين براي اقناع قاضي به دفاع از عملکرد خود ميپردازند و در اين راه معمولاً از هيچ کاري فروگذار نيستند. اين روحيه و عملکرد در برخي مواد نه تـنها در بهبود روابط مـفيد نيست، بلکه موجـب دشمنـي بيشتر و تسريع در جدايي ميگردد (مکارم شيرازي، 1377، ج3، ص376).
ب) با توجه به اين که نتيجة دعوا در کار دادگاه مؤثر نيست و دادگاهها بيشتر در فکر فصل خصومت هستند، هيچگاه حساسيت داوراني را که با طرفين وابستگي دارند و جدايي يا صلح آنها بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در زندگي آنها تأثير ميگذارد، ندارند (همان، ص377).
ج) در صورتي هم که دادگاه واقعاً قصد اصلاح و سازش بين زوجين را داشته باشد، به علت کثرت مشغله و تعدد پروندههاي موجود در دادگاه و با عنايت به صبر و حوصله و وقت فراواني که رسيدگي به دعاوي خانوادگي ميطلبد، امکان انجام اين کار براي قضات دادگاه فراهم نيست.
4 ـ 4) در قانون از دو داور نام برده شده که يکي از طرف زن و ديگري از طرف مرد انتخاب ميشود. با توجه به اين که امکان اختلاف نظر بين داوران موجود است ـ مثلاً داور زوج رأي به امکان ادامة زندگي و داور زوجه رأي به جدايي و عدم مصالحه و سازش نمايد ـ مشخص نيست که دادگاه بايد کدام نظر را بپذيرد.
اين ايراد با توجه به تبصرة 2 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بارزتر ميشود؛ زيرا مطابق اين تبصره، گزارش کتبي عدم امکان سازش با توجه به کلية شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تکليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حکمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي کتبي سلامت رواني زوجين در صورتي که براي دادگاه مدني خاص مشکوک باشد، به دادگاه تحويل ميگردد.
5 ـ 4) ميزان اعتبار نظرية داوران و التزام يا عدم التزام دادگاه به اين نظريه در قانون مشخص نشده است؛ به عبارت ديگر مشخص نيست که آيا دادگاه ملزم به پذيرش نظرية داوران مبني بر امکان ادامة زندگي است؟ 5) مقايسة داوري وشوراي حل اختلاف
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 11/4/87 در مواد 13 ـ 12 در خصوص دعاوي خانوادگي ميباشد و به دادگاهها اجازه داده است، با توجه به کيفيت دعوي يا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش، موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد. با ارجاع امر به شورا، اعضاي اين مرجع مکلّف هستند، براي حل و فصل دعوي و ايجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتيجة تلاشهاي خود را که ممکن است، توفيق در اصلاح يا عدم موفقيت در رسيدن به اين هدف باشد، به دادگاه اعلام کنند. با بررسي اين دو ماده و همچنين بند 1 مادة 11 اين قانون، نقاط افتراق و اشتراک در داوري و شوراهاي حل اختلاف قابل ذکر است: 1 ـ 5) نقاط افتراق
1 ـ 1 ـ 5) در قانون شوراي حل اختلاف، همة دعاوي خانوادگي جهت صلح و سازش، امکان ارجاع به شورا را دارند، اما در قانون داوري فقط دعوي طلاق به داوري ارجاع ميشود و از اين نظر شوراي حل اختلاف مزيت بيشتري نسبت به قانون داوري دارد.
2 ـ 1 ـ 5) در قانون شوراي حل اختلاف، دادگاه ملزم به ارجاع پرونده به شورا نيست، (مگر در مورد نفقه، آن هم در صورتي که ميزان خواسته از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد) بلکه در صورتي که مصلحت بداند، ميتواند اين کار را انجام دهد. اما در قانون داوري با طرح دادخواست طلاق، دادگاه ملزم به ارجاع اختلاف به داوري است. به نظر ميرسد، اگر حداقل در دعاوي خانوادگي ارجاع امر به شوراي حل اختلاف الزامي بود، به شرط اين که شورا نيز تخصصي شده و اشخاص متخصص در آن به انجام وظيفه بپردازند، نتيجة بهتري گرفته ميشد.
3 ـ 1 ـ 5) در شوراي حل اختلاف، هيئت رسيدگي کننده به اختلاف را قاضي معرفي کرده و انتخاب مينمايد، اما در داوري، هيئت داوري را طرفين دعوي معرفي کرده و دادگاه آنها را قبول و انتخاب مينمايد. 2 ـ 5) نقاط اشتراک
1 ـ 2 ـ 5) هم در شوراي حل اختلاف و هم در هيئت داوري، بايد براي ايجاد صلح و سازش بين زوجين تلاش شود.
2 ـ 2 ـ 5) در هر دو مرجع، التزام به نتيجه وجود ندارد، اما به هر حال نتيجة تلاش هيئتها بايد به دادگاه ارجاع دهندة اختلاف، گزارش شود. 6) عملکرد دادگاه در خصوص دعاوي طلاق
عملکرد دادگاهها در مسئلة طلاق را ميتوان با توجه به نوع طلاق درخواستي به دو دسته تقسيم نمود: 1ـ6) طلاق توافقي
طلاق خلع و مبارات در دادگاهها و روية قضايي به طلاق توافقي شهرت دارد و بسياري از دادگاهها هيچ حساسيتي نشان نميدهند. در واقع به دليل کثرت اين دادخواستها در برخي دادگاههاي خانواده، رسيدگي به آنها يک روند اداري را به جاي روند قضايي طي ميکند و دادگاهها سرعت را در رسيدگي به اين درخواستها در نظر دارند تا حدي که طرح دادخواست صدور گواهي عدم امکان سازش رسيدگي، ارجاع امر به داوري، وصول نظرية داور و صدور گواهي عدم امکان سازش در عرض يک روز انجام ميشود؛ به اين نحو که زوجين هنگام طرح دادخواست، داور خود را نيز به دادگاه مـعرفي مينمايند. دادگاه با تشکيل جلسه، اظهارات زوجـين را اخذ نموده و در صورتجلسه قرار، ارجاع امر به داوري را قيد مينمايد. داور نيز در همان روز نظر خود را که چه بسا قبلاً آماده بوده است، به دادگاه تسليم مينمايد و چون همه چيز از قبل مشخص ميباشد، دادگاه گواهي عدم امکان سازش را که معمولاً برگي آماده و چاپ شده است، تکميل و امضا مينمايد. در همان جلسه، اين گواهي به طرفين ابلاغ ميشود و آنان حق اعتراض را از خود سلب نموده و با قطعيت رأي، طرفين به دفترخانههاي ازدواج و طلاق، جهت اجراي صيغة طلاق و ثبت آن دلالت ميشوند.
اين مراحل در خوشبينانهترين حالت و در صورت حساسيت دادگاه ممکن است حداکثر به يک تا دو ماه افزايش پيدا کند. اما اين روال فقط براي رعايت قانـون طي ميشود. به اضافه اين که در پذيرش داور يا تعيين آن توسط دادگاه نيز حساسيتي وجود ندارد. در نتيجه کساني به داوري برگزيده ميشوند که يا فاقد اطلاعات و تخصص لازم جهت انجام وظيفه هستند يا اين که داوري را وسيلهاي جهت کسب درآمد قرار داده و فاقد انگيزههاي لازم جهت ايجاد صلح و سازش بين طرفين ميباشند. 2ـ6) طلاق به درخواست يکي از زوجين
در اين نوع طلاق که بيشتر از طرف زوجه است، دادگاهها توجه بيشتري به حفظ خانواده نشان ميدهند. با طرح دعوي در دادگستري، قبل از ارجاع پرونده به يکي از شعب دادگاه خانواده، پرونده به يکي از شعب شوراي حل اختلاف ارجاع ميگردد تا در اين شعبه اقدامات لازم جهت شناخت موضوع اختلاف و در صورت امکان، رفع آن انجام پذيرد و بين زوجين آشتي و وفاق حاصل گردد.
نکته مهم اين است كه موفقيت شوراهاي حل اختلاف در ايجاد الفت و آشتي بين زوجين متأسفانه بسيار کم بوده و اين نهاد نتوانسته انتظارات را برآورده کند. ميتوان دليل آن را علاوه بر عدم تخصص اعضاء در اين امور، کثرت پروندههاي ارجاعي به شوراها که باعث شده است، اعضاء دچار آمارگرايي و روزمرگي شوند، دانست.
اصلاح قانون تشکيل شوراهاي حل اختلاف و افزايش صلاحيتهاي آن وتغيير ماهيتشان از يک نهاد شبه قضايي به يک نهاد قضايي نيز به مشکلات شوراها در اين خصوص افزوده است. به طوري که تنها عايدي طرفين اختلاف (خصوصا خانمهايي که ناچار به طرح دعواي طلاق ميشوند)، معطلي وتضييع حق در اين نهاد تازه تأسيس و غير حرفهاي است. به هر حال اگر شورا نتوانست عليرغم تلاشهاي صورت گرفته، رفع مشکل نمايد، پرونده را براي رسيدگي قضايي به دادگستري ارجاع ميدهد.
با تعيين شعبة دادگاه روند رسيدگي قضايي به پرونده آغاز ميگردد و دادگاه، مطابق قانون در صورتي که موفق به اصلاح ذات البين نگردد، ملزم است اختلاف را به داوري ارجاع نمايد. نحوة تعيين داور و انجام تکاليف آنها مطابق داوري در طلاقهاي توافقي ميباشد، به اضافة اينکه در زمان اختلاف داوران نسبت به ادامة زندگي يا عدم امکان آن قانونگذار، راه حلي پيش بيني ننموده است و دادگاه براي أخذ تصميم فقط به دلائل مطروحه از طرف هر کدام از زوجين توجه مينمايد. 3ـ6) نمونهاي از رأي دادگاه
در دادگاههاي خانواده، ارجاع امر به داوري صرفاً جهت رعايت تشريفات رسيدگي است و به علت عميق شدن اختلافات زوجين قبل از طرح دادخواست طلاق، طرفين اميدي به بهبودي رابطة زوجيت و ممانعت از طلاق نداشته و داوران هم در اين کار جديت ندارند، همچنين دادگاهها هم اصراري به ادامة زندگي آنها نشان نميدهند. براي اثبات اين ادعا نمونهاي از هزاران گواهي عدم امکان سازش که در دادگاههاي خانواده صادر شده و همه کم وبيش به هم شبيه هستند، ذکر ميگردد.
در دادنامة شمارة8809978665200020 مورخ 22/1/88 شعبة اول دادگاه حقوقي شهرستان دليجان چنين آمده:
<در خصوص دادخواست تقديمي خانم ـــــ به طرفيت آقاي ـــــ به خواستة تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش (طلاق توافقي)، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و مدارک ابراز شده و با ملاحظة سند نکاحية شمارة ـــــ و با توجه به اين که نصايح دادگاه در جهت اصلاح ذاتالبين مؤثر واقع نشد، موضوع را به داوري ارجاع داد که داوران منتخب نيز پس از انجام رايزنيهاي لازم، اعلام نمودند که تلاش آنان جهت ايجاد سازش و ترغيب زوجين به ادامة زندگي مشترک بينتيجه بوده و زوجين مصر به جدايي از همديگر هستند؛ بنابراين دادگاه با وارد دانستن درخواست و مستنداً به ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهي عدم امکان سازش را با شرايط ذيل صادر مينمايد:
1ـ زوجين فاقد زندگي مشترک بوده و زوجه فاقد حمل است.
2ـ زوجه کلية حقوق مالي خود اعم از مهريه و نفقة خود را به زوج بذل نمود.
3ـ نوع طلاق خلع نوبت اول ميباشد.
4ـ طرفين ملزم به رعايت توافقنامة مورخ 15/1/88 ميباشند.
5ـ گواهي صادره قطعي و به مدت سه ماه داراي اعتبار ميباشد>.
آنچه در اين رأي قابل توجه است، اين است که اولاً: بين توافق زوجين در طلاق که با تنظيم توافقنامة مورخ 15/1/88 آغاز شده و زمان صدور گواهي عدم امکان سازش، دقيقاً يک هفته فاصله است. ثانياً: نظرية داوري که مشتمل بر توافقنامة اخير است، در تاريخ جلسة رسيدگي و ارجاع امر به داوري تنظيم شده و دادگاه نيز بر اساس آن مبادرت به صدور گواهي عدم امکان سازش نموده است. البته با وضع موجود، جز اين هم قابل تحقق نيست؛ زيرا زمان ارجاع امر به داوري بسيار دير، انجام شده است. دادگاه مطابق قانون، ورود داور را زماني لازم ميداند که اختلاف به اوج رسيده و اثرات تخريبي خود را در خانواده و بين زوجين به جا گذاشته است. در نتيجه به عقيدة نگارنده به فرض سختگيري دادگاه در اين خصوص و تجديد جلسات متعدد و اطالة دادرسي به منظور رفع شقاق فيمابين زوجين و کمک از داوران به لحاظ اين که اختلافات بين زوجين ريشه دوانيده است، نتيجهاي حاصل نميگردد؛ لذا در هيچ دادخواست طلاق توافقي، داوران موفقيتي در اصلاح ذاتالبين کسب ننمودهاند و اگر چنين موردي هم باشد، بسيار استثنايي و نادر بوده كه قابل احتساب نخواهد بود. 7) داوري در حقوق برخي کشورهاي مسلمان 1ـ7) مصر
در صورتي که زوجه در زندگي با زوج ادعاي عسر و حرج نموده و نتواند ضرر ادعايي خود را اثبات نمايد و زوج نيز ادعاي زوجه مبني بر اضرار را رد کند، در اين حالت چنانچه زوجه به ادعاي خود و تقاضاي طلاق اصرار داشته باشد، دادگاه ملزم به تعيين دو داور است.
قانونگذار مصر در مواد 11 ـ 7 قانون احوال شخصيه، شرايط داوران و چگونگي داوري را بيان نموده است. مطابق اين مواد: <داوران بايد عادل و در صورت امکان از اقارب زوجين باشند و اگر اين امکان نيست، از کساني باشند که هم قدرت اصلاح فيمابين زوجين را داشته و هم از زندگي آنها باخبر باشند. دادگاه بايد حکمين را قسم داده و مهلتي را که نبايد از شش ماه تجاوز نمايد، براي آنها به منظور تنظيم نظرية داوري تعيين نمايد. البتّه اين مهلت براي يک بار به مدت حداکثر سه ماه قابل تمديد است. در صورتي که در ظرف اين مدت، نظر داوران تحويل دادگاه نگرديد، نشانة عدم اتفاق رأي آنها در خصوص زوجين تلقّي ميشود> (عيسي الفقي، 2005م: ص113؛ سمني، 1999م: ص290).
داوران بايد مساعي خود را به منظور شناخت اسباب شقاق، مصروف دارند و براي اصلاح ذاتالبين زوجين کوشش نمايند. با اين اوصاف در صورتي که موفّق به اصلاح و آشتي زوجين نگردند، اگر سوء معاشرت کلاً از طرف زوج تشخيص داده شود، داوران بدون اين که چيزي را از حقوق زوجه ساقط کنند، نظر به طلاق بائن ميدهند. اما اگر سوء معاشرت از طرف زوجه باشد، با تعيين بدل مناسبي که زوجه بتواند به زوج پرداخت کند، پيشنهاد طلاق ميدهند. در اين حالت چنانچه سوءمعـاشرت از طرف زوجـين باشد، پيشـنهاد طلاق بدون بدل يا با بدل مـناسب با سوءمـعاشرت زوجـه ميدهند. بالأخره اگر داوران نتوانستند، مقصر در شقاق را مشخص کنند، پيشنهاد طلاق بدون بدل را به دادگاه ميدهند.
داوران بايد نظرية خود را که متضمن دلايل و اسباب رأي آنهاست، به محکمه تقديم کنند و اگر نتوانستند در رأي واحد با يکديگر به توافق برسند، دادگاه شخص ثالثي را براي حلّ مشکل، به آنها ملحق ميکند. در صورتي که داوران با يکديگر اختلاف پيدا کنند يا در مهلت تعيين شده نظر خود را تقديم دادگاه نکنند، دادگاه در اصلاح ذاتالبين تلاش ميکند. چنانچه در اين امر موفّق نشد و مشخص شود امکان سازش و مصالحه بين زوجين وجود ندارد و زوجه مصر بر طلاق است، با اسقاط کلّ حقوق مالي زوجه يا قسمتي از آن حکم طلاق بائن صادر ميشود (ر.ك. بنا، 1996م: ص296). 2ـ7) سوريه
مواد 115 ـ 112 قانون احوال شخصية سوريه در اين باره است. <مطابق اين مواد چنانچه يکي از زوجين ادعا نمايد که زندگي وي با همسرش موجب اضرار به اوست که با وجود آن زندگي غير قابل تحمل است، ميتواند از قاضي تقاضاي طلاق کند. اگر مدعي ضرر توانست ادعاي خود را اثبات کند، دادگاه بايد سعي در اصلاح و سازش بين طرفين نمايد و اگر در اصلاح ذاتالبين موفّق نشد، حکم طلاق به طلاق بائن صادر مينمايد. اما در صورتي که مدعي نتواند ادعاي خود را ثابت نمايد، قاضي محاکمه را به مدتي که نبايد از يک ماه کمتر باشد، به تأخير مياندازد و طرفين را به مصالحه دعوت مينمايد. در صورتي که مدعي در شکايت خود اصرار ورزد و حاضر به صلح و سازش نباشد، قاضي دو نفر داور از نزديکان زوجين انتخاب ميکند. در صورت عدم امکان، داورن از ميان کساني انتخاب ميشوند که قاضي قدرت اصلاح و مصالحة فيمابين را در آنها ببيند. داوران سوگند ياد ميکنند که همة تلاش خود را براي ايجاد صلح و سازش به کار گيرند (ر.ك. استانبولي، 1997م: ص494؛ شفقه، 1997م: ص236).
داوران ملزم نيستند علت شقاق را پيدا نمايند. آنها طرفين را تحت حمايت و اشراف قاضي در مجلسي جمع ميکنند. هيچ کس غير از کساني که حکمين مقرر ميکنند، حق حضور در جلسه را ندارد و عدم حضور يکي از زوجين نيز مانع از تشکيل مجلس تحکيم نيست. داوران در آن جلسه تلاش خود را براي اصلاح و سازش مبذول ميدارند و اگر از اين امر نااميد شدند، در صورتي که سوء معاشرت بيشتر از طرف زوج باشد، رأي به تفريق زوجين به طلاق بائن را ميدهند. اما چنانچه سوء معاشرت بيشتر از طرف زوجه باشد يا اين که طرفين به طور مساوي داراي تقصير در شقاق باشند، رأي به طلاق با بذل تمام يا قسمتي از مهريه با توجه به ميزان نشوز زوجه، ميدهند. در صورتي که هيچ کدام از زوجين مقصّر نباشند، داوران ميتوانند رأي به تفريق با بذل مقداري از حقوق مالي زوجه با رضايت وي دهند. در صورتي که بين داوران اختلافي پيش آيد، قاضي افراد ديگري را به جاي آنها به داوري برميگزيند يا اين که شخص سومي را به اين دو نفر ملحق ميکند. در هر حال داوران ملزم هستند، گزارش کار خود و نتيجهاي را که گرفتهاند، به قاضي تسليم کنند و قاضي حق دارد آن را بپذيرد و بر اساس آن رأي صادر کند يا اين که آن را رد کرده و داور ديگري را جايگزين داوران قبلي نمايد (ر.ك. استانبولي، 1997م: ص498). 3ـ7) عراق
مادة 41 قانون احوال شخصية عراق در خصوص ضرر يکي از زوجين در زندگي با طرف مقابل، تقريباً احکامي شبيه به کشورهاي مصر و سوريه دارد.
در اين کشور نيز هر کدام از زوجين در صورت ادعاي تضرر از زندگي با ديگري ميتواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد. همين حکم در وضعيتي که عدم تفاهم زوجين موجب شقاق شود، قابل اعمال است. با طرح ادعاي موصوف دادگاه بايد دو داور از خويشاوندان زوج به منظور اصلاح ذاتالبين انتخاب نمايد و داوران بايد سعي خود را براي اصلاح و سازش بين زوجين به کار گيرند. در صورتي که موفّق به اين کار نشدند، بايد نظرات خود را که شامل موارد ذيل ميباشد، به دادگاه ارائه نمايند:
1) دلايل و اسباب ايجاد اختلاف بين زوجين؛
2) معرفي يكي از زوجين به عنوان مسبب اختلاف؛
3) ارائه نظر نسبت به لزوم تفريق بين زوجين يا عدم آن.
دادگاه پس از اخذ نظر داوران در صورتي كه موفق به اصلاح و سازش بين زوجين نگردد، حكم به طلاق ميدهد. اگر زوج از طلاق خودداري نمود، دادگاه به نيابت از زوج اقدام به طلاق مينمايد. همچنين در حقوق عراق اصولاً صرف ادعاي ضرر و شقاق، موجب تعيين داور ميگردد و دادگاه در اين خصوص تقاضاي اثبات ضرر و شقاق را ننموده و در اين مرحله نيز تكليفي به اصلاح و سازش ندارد. در حالي كه در حقوق كشورهاي مصر و سوريه اين امر لحاظ ميگردد. به اضافه اين كه در حقوق عراق تكليف مهرية زوجه در زماني كه زوجه مقصر در طلاق است، مشخص نشده است. بنابراين برخي از استادان با تأسي به حقوق مصر قايل به سقوط مهرية زوجه شدهاند (عبدالحميد، 1989م: ص113؛ ناجي، 1970م: ص279). 8) مقايسة داوري ايران و ساير کشورهاي اسلامي
از مقايسة داوري در حقوق ايران و ساير کشورهاي اسلامي، نکات ذيل قابل استنباط است:
1ـ 8) در حقوق ايران در تمامي دعاوي طلاق، امر به داوري ارجاع ميگردد؛ حال آنکه در کشورهاي ديگر زماني امر به داوري ارجاع ميشود که زوجه در زندگي با زوج ادعاي عسر و حرج نمايد؛ اما نتواند ضرر ادعايي خود را ثابت کند و زوج نيز ادعاي زوجه را رد کند. لذا در بقية موارد امکان ارجاع امر به داور نيست.
2ـ 8) در حقوق ايران، لازم نيست که داوران عادل باشند، اما در حقوق مصر عدالت داوران شرط است.
3ـ 8) در حقوق ايران، داوران فقط ملزم به ايجاد صلح و سازش هستند و اگر به اين کار موفق نشدند، فقط گزارش عدم موفقيت خود را به دادگاه تقديم ميکنند، اما در حقوق ديگر کشورهاي اسلامي، داوران ملزم به تعيين مقصر در ايجاد شقاق هستند و دادگاه ميتواند بر مبناي تقصير هر کدام از زوجين ميزان مهريهاي را که به زوجه تعلق ميگيرد، مشخص کرده و مهرالمسمي را کسر نمايد يا حتي زوجه را در صورت اصرار به طلاق، بدون تقصير زوج، از حق مهريه محروم کند.
4ـ 8) در حقوق ايران مشخص نشده که دادگاه ملتزم به نظرية داوران است؛ اما در حقوق کشورهاي ديگر عدم التزام دادگاه به نظر داوران تصريح شده است.
5ـ 8) هم در حقوق ايران و هم در حقوق ساير کشورها، در تعيين داور، اولويت با اقارب زوجين است و داوران بايد قدرت بر اصلاح ذاتالبين داشته باشند. 9) پيشنهادات
1 ـ 9) بسياري از اختلافات زوجين ناشي از عدم اطلاع کافي از حقوق و وظايفشان در مقابل يکديگر ميباشد. بنابراين لازم است در راستاي پيگيري سياست بهداشت قضايي، دورههاي آموزش کوتاه مدت در ابتداي ازدواج براي زوجين برگزار گردد. با توجه به اينکه اکنــون شرکت در کلاسهاي تنظيم خانواده در ابتداي ازدواج اجباري است، ميتوان دورة آموزش رفتار در خانواده از نظر روانشناسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي را نيز با هماهنگي قوة قضاييه و سازمان بهزيستي در ابتداي ازدواج برگزار و شرکت زوجين را اجباري نمود تا دختران و پسران جوان با آگاهي و اطّلاعات بيشتري مبادرت به تشکيل خانواده نمايند و با وظايف خود در خانواده آشنا شده و آثار عدم انجام تکليف در مقابل ديگري را بدانند.
2 ـ 9) مطابق آنچه قرآن کريم در مورد داوري مقرر فرموده است، عمل شود؛ يعني هر گونه اختلاف و دعواي خانوادگي مطروحه در دادگاه به داوري ارجاع گردد تا مادة نزاع از طريق محکمة صلح قلع شده و شکاف بين زوجين گسترده نگردد. در واقع بايد با اصلاح قانون، زوجين وقتي حق مراجعه به حاکم و شوراي حلّ اختلاف را داشته باشند که در ابتداي امر با حضور داوران در مراجع تخصّصي، مانند بهزيستي مراجعه نموده و مشاوران بهزيستي، متخصّص روانشناسي و مشاور خانواده و مراکز مداخله در امور خانواده گواهي نمايند که تلاش داوران و کارشناسان در جهت ايجاد سازش مؤثّر نبوده است.
3 ـ 9) در کنار مجتمعهاي خانواده، به تعداد لازم شعب داوري، متشکّل از کارشناسان حقوقي، مشاورين خانواده و روانشناسي تشکيل شود و دادگاه با الحاق دو نفر از منتخبين زوجين به هر شعبهاي که به اختلاف زوجين رسيدگي ميکند، اقدام لازم جهت پيشگيري از شدت اختلاف و طلاق را انجام دهد.
4 ـ 9) در حقوق ايران نقش داوران فقط در ايجاد صلح و سازش خلاصه شده است که در صورت عدم موفقيت، به دادگاه اطلاع داده و تکليف ديگري ندارند. در حاليکه در برخي از کشورهاي اسلامي در صورت عدم موفّقيت در ايجاد صلح و سازش بين زوجين، داوران وظيفه دارند مقصّر در ايجاد شقاق و درصد تقصير وي را به دادگاه اعلام نمايند. بنابراين لازم است قانونگذاران ايران نيز مانند حقوق اين کشورها نقش داوران را در تعيين مقصر در ايجاد شقاق و اختلاف پررنگتر نمايند.
5 ـ 9) مناسب است التزام دادگاه به نظرية داوران در قانون داوري ايران تصريح شود. اين امر دادگاه را براي رسيدن به واقع کمک کرده و علاوه بر اين ميتواند زوج يا زوجهاي را که نشوز نموده به انجام تکليف در برابر ديگري وادار نمايد تا مادة نزاع قلع گردد.
بنـابراين افزودن مواد ذيـل به قانون حمايت خانوادة مطروحه در مجلس پيشنهاد ميگردد:
ـ <قوةقضاييه موظف است در کنار دادگاههاي خانواده، تعداد لازم شعب داوري، متشکل از کارشناسان حقوقي، مشاورين خانواده، براي کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگي تشکيل دهد.
ـ دادگاهها موظف هستند هر گونه دعواي خانوادگي (اعم از الزام زوج به انفاق، الزام زوجه به تمکين، طلاق و …) را در بدو امر به شعبة داوري ارجاع دهند. در صورتي که شعب داوري موفق به ايجاد صلح وسازش نشدند، با تعيين مقصر در اختلاف و ميزان تقصير هر كدام، پرونده را براي رسيدگي قضايي به شعبة دادگاه مسترد مينمايد.
تبصره: ارزش نظرية شعبة داوري، مانند ارزش نظرية کارشناسي در دعاوي ديگر است.> منابع
استانبولي، اديب (1997م)، الصيغ القانونيه لدعاوي الأحوالالشخصيه، چ2، دمشق: نشر المکتبه القانونيه.
بنا، کمال صالح (1996م)، الصيغ القانونيه لدعاوي الأحوالالشخصيه، چ3، قاهره: نشر المکتب الجامع الحديث.
تريز، عبدالرشيد (1385)، طلاق از ديدگاه اسلام، چ1، زاهدان: نشر احسان.
جبعي العاملي (شهيد اول)، زينالدين (1416ق)، مسالک الافهام في الحلال و الحرام، چ1، قم: نشر معارف اسلامي.
حلي (محقق)، يحيي بن سعيد (1405ق)، شرايع الاسلام في الحلال و الحرام، قم: انتشارات امير.
سمني، حسنعلي (1990م)، الوجيز في احوالالشخصيه، چ1، قاهره: دارالکتب القانونيه.
شفقه، محمد فهر (1997م)، شرح احکام الأحوالالشخصيه، چ1، دمشق: مؤسسئ النوري.
طباطبايي، سيد محمدحسين (1372)، الميزان في تفسير القرآن، چ3، قم: دارالکتبالاسلاميه.
طبرسي، ابن علي الفضل بن الحسن (1995م)، مجمع البيان في تفسير القرآن، چ2، بيروت: مؤسسئ الأعلمي للمطبوعات
طوسي، ابوجعفرمحمد ابن الحسن (بيتا)، التبيان، چ1، بيجا: مکتبه الأمين.
عبدالحميد، نظامالدين (1989م)، احكام انحلال عقد الزواج في فقهالاسلامي و القانون العرقي، چ1، بغداد: نشر بيت الحكمه.
عيسي الفقي، عمرو (2005م)، الموسوعه الشامله في احوال الشخصيه، چ1، قاهره: دارالکتب القانونيه
قرائتي، محسن (1382)، تفسير نور، چ5، تهران: مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن.
کاتوزيان، ناصر (1374)، حقوق مدني(خانواده)، تهران: شرکت انتشار با همکاري بهمن برنا.
مصطفوي(علامه)، حسن (1380)، تفسير روشن، چ1، بيجا: مرکز نشر کتاب.
مکارم شيرازي، ناصر و همکاران (1375)، تفسير نمونه، چ3، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
ناجي، محسن (1970م)، شرح قانون احوالالشخصيه، چ1، بغداد: نشر الرابطهنجفي، محمدحسن (1994م)، جواهر الکلام في شرايع الاسلام، چ2، بيروت: نشر دار احياء تراث العربي. منبع:
هاشمي رفسنجاني، اکبر و همکاران (1377)، تفسير رهنما، چ2، قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
هدايتنيا، فرج الله، (1386)، فلسفة حقوق خانواده، چ1، تهران: روابط عمومي شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان. منبع: http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2881 | 
