چكيده:

بي ترديد خشونت و آزار جنسي يكي از ظلم‎هاي است كه همواره بر زن وارد شده است؛ اما آيا چنين امري در روابط جنسي زن و شوهر هم وجود دارد و آيا در شريعت اسلام و حقوق موضوعه ايران, خشونت جنسي تجويز گرديده است. اين سؤال‌ها, موضوع مقاله حاضر است. در اين نوشتار به بررسي و ارزيابي تمكين، شرايط و حدود تمكين، رابطه تمكين با خشونت جنسي، تأثير تمكين در تحكيم خانواده پرداخته و در انتهاي مقاله پيشنهاد اصلاح ضمانت اجراي نشوز مردان كه در ماده 1129 ق.م. بيان شده، ارائه گرديده است. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه زوج و زوجه هيچ كدام حق اجبار و تحكم طرف مقابل خود را در تمكين ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر اين امر نشان از اين دارد كه تحكم در اين مورد خشونتي غيرمجاز است.

واژگان كليدي

تمكين خاص, خشونت, آزار جنسي, رابطه نامشروع, رابطه جنسي، زوج، زوجه، نفقه، عسروحرج، نشوز.

تاريخ گواه و شاهد ظلم و ستم در تمامي قبايل و ملل، بر زنان بوده است و شرافت و كرامت زن به عنوان يك انسان برابر با مردان (كه به تعبير قرآن كريم برتري فقط به تقوي است)، هرگز به وي داده نشده است. از اين رو جنبش‌ها و نهضت‎هاي زيادي در سراسر جهان براي حمايت از حقوق زن و براي بدست آوردن ارزش و جايگاه واقعي زن صورت پذيرفته و هم‎چنان ادامه دارد تا هرگونه خشونت و ظلم بر اساس جنسيت را از ميان بر دارد. در اين ميان رعايت اعتدال و دوري از هر گونه افراط و تفريط لازمه هر گونه حركت اصلاحي مي‎باشد. دين مبين اسلام، در چهارده قرن قبل، زماني كه انسانيت انسان به طرز شگفت‎آوري لگدمال مي‌شد و در اين ميان زنان بيش از مردان مورد ظلم و ستم واقع مي‌شدند, نداي حقوق انسان را بلند نمود و زن را نه تنها از كالاي صرف بودن بيرون كشيده، بلكه براي وي به عنوان انسان ارزش، كرامت و حقوق مساوي با مردان قائل گرديد. اما وجود برخي عادات و رسوم در برخي از اقوام و ملل مسلمان و همچنين تفسيرهاي نادرست از دين موجب گشت كه برخي از ظلم‎هاي موجود را مغرضانه يا جاهلانه به دين نسبت دهند و به همين بهانه، جمهوري اسلامي ايران را به نقض حقوق بشر از جمله در موضوع حقوق زنان متهم نمايند. اين نوشتار در صدد است با بررسي يكي از اين موضوعات, يعني جوانب مسأله تمكين زوجه از جهات فقهي و حقوقي به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا تمكين نيز از مصاديق خشونت عليه زنان است يا نهادي در جهت تحكيم بنيان خانواده؟ قبل از هر چيز بايد مفهوم دقيق واژه خشونت و تمكين روشن گردد تا از هر گونه مغالطه كاري جلوگيري شود.

تعاريف

تعريف خشونت

ماده خشن به معني درشتي هر چيز است و در مقابل نرمي ولين مي‎آيد و به معني ناهنجار نيز آمده است.[1] البته خشونت مفهومي نسبي است، زيرا در هر محيطي, مفهوم خاصي دارد. در فقه نيز از معناي لغوي آن دور نشده است؛ دو نوع خشونت در فقه وجود دارد: 1- خشونت مثبت كه همان خشونت مجاز و اعمال قانون است. 2- خشونت منفي كه آن خارج شدن از حد و مرز قانون مي‌باشد. براي هر دو مورد در فقه مثال‌هاي موجود است كه ذكر مي‌گردد و در ادامه به تحليل و شرح آن پرداخته شود. شهيد ثاني تكلم و سخن خشن را نوعي خشونت در گفتار و از مقدمات نشوز مي‎داند و مي‎گويد: «كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين»[2] يعني نحوه گفتار خود را كه با نرمي و آرامي بوده به تندي تغيير دهد و در جاي ديگر مي‎فرمايد: «تلبس خشن الثياب»[3] يعني لباس خشن و زمخت پوشانده شود. پوشاندن اين نوع لباس خشن درخصوص زن مرتدي است كه مجازات اعدام از وي برداشته شده است، اين خشونت قانوني يكي از مجازات‌هاي زن مرتد مي‌باشد.

«در قرآن كريم «واژه خشونت» وجود ندارد اما دو كلمه ديگر؛ يعني «غلظت» و «شدت» كه هر دو مترادف با خشونت هستند به كار رفته است از مواردي كه اين كلمه استعمال شده معلوم مي‌شود، شدت به خرج دادن در برابر كساني كه حريم اسلام و احكام تابناك آن را مي‌شكنند يا جان و مال و آبروي مسلمانان را به مخاطره مي‌افكنند، نه تنها از مصاديق خشونت منفي نيست، بلكه از ويژگي‌هاي پيامبر اكرم (ص) و مؤمنان راستين است. البته بايد بين خشونت منفي و شدّت اسلامي فرق گذارد. در تمام كشورهاي جهان اهرم‌ها و نيروهايي وجود دارد كه با قانون‌شكني‌ها و تجاوز به حقوق ديگران يا تهديدهاي داخلي و خارجي به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب ميزان جرم و كيفيت آن به سخت‌گيري و برخورد مي‌پردازند؛ در مواردي نيز به اعمال برخي مجازات‌ها يا حتي سركوب و جنگ متوسل مي‌شوند و بدين وسيله از حقوق افراد و امنيت جامعه پاسداري مي‌كنند. از اين رو اعمال خشونت مادام كه چاره‌اي جز آن نباشد و از طرف مراجع ذي‌صلاح و به صورت قانونمند صورت گيرد، در همه نظام‌هاي جهان پذيرفته شده است. البته ارتكاب خشونت يا هرگونه عمل ديگري كه خارج از چارچوب قانون باشد، نوعي جرم و مذموم مي‌باشد و در نظام اسلامي هر گونه تخلف از موازين اسلامي و قوانين موضوعه در چارچوب اسلام جرم تلقي مي‌شود. بنابراين چه در نظام‌هاي ديني و غيرديني اعمال خشونت در مواردي پذيرفته شده است و نمي‌توان آن را به طور مطلق كنار گذارد، چرا كه در غير اين صورت امنيت مالي، جاني و معنوي انسان‌ها به خطر خواهد افتاد و مصالح كشور و حقوق شهروندان از بين خواهد رفت به همين دليل خشونت به خودي خود نه داراي ارزش مثبت و نه داراي ارزش منفي است بلكه ارزشگذاري آن تابع شرايط و دلايل اعمال آن مي‌باشد».[4]

بنابراين خشونت منفي همان خشونتي است كه از حد قانون تجاوز نمايد و به افراط و تفريط و منجر به ضايع شدن حقوق افراد گردد. اما شدت اسلامي براي اجراي احكام و رسيدن به حقوق مردم است. نكته قابل توجه اين است كه «حاكم و دولت اسلامي هرگز حق دخالت در مسائل فردي و خصوصي اشخاص را ندارد و افراد در حوزه مسائل شخصي خويش آزاد هستند و حكومت حق تعرض به آنها را ندارد. البته مادامي كه افراد تجاهر به فسق نكنند و در ملأعام مرتكب حريم شخصي احكام و ارزش‌هاي ديني نشوند؛ چرا كه ارتكاب معاصي در حضور ديگران از زشتي گناه مي‌كاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و در واقع حق رسيدن به كمالات و مصالح دنيوي و اخروي انسان‌هاي ديگر را ضايع خواهد كرد. پس حكومت اسلامي بايد جلوي مفاسد و قانون‌شكني‌ها را بگيرد، نخست با تذكر و اگر مفيد واقع نشد با اعمال قوه قهريه، قانون را حاكم نمايد».[5]

ضمانت اجراي خشونت در خانه و راهكار مقابله با آن، اجراي قانون از طرف حكومت و دولت مي‌باشد؛ البته حكومت فقط حق اعمال قدرت در مصاديق خشونت از قبيل ترك نفقه از طرف زوج، ناشزه شدن زوجه، عسروحرج زوجه و … دارد و حق دخالت در مواردي كه جزء مقدمات خشونت شمرده مي‌شود را ندارد. اين مورد محل افتراق تفكرات اسلامي با غرب مي‌باشد، زيرا آنان اعتقاد دارند دولت حق دخالت در تمام خشونت‌ها را دارد.

تعريف تمكين

واژه تمكين در فقه به دو معناي عام و خاص بكار رفته است. معناي عام تمكين همان پذيرش مسئوليت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان رياست خانواده، يا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مباني كه در باب قيمومت شوهر بر زن وجود دارد.

تمكين خاص، معناي مبهم و پيچيده‌اي نداشته، بدين جهت فقها در تعريف آن اختلاف ندارند. صاحب شرايع الاسلام در اين رابطه مي‌فرمايد:

«تمكين برداشت موانع بين زن و شوهر است (براي برقراري ارتباط) به نحوي كه از جهت زمان و مكان محدويتي وجود نداشته باشد».[6]

يكي از فقهاي معاصر در تعريف تمكين مي‎نويسد: «حالت آمادگي (زن) براي استمتاع در صورت تقاضاي شوهر».[7]

البته عدم محدويت زماني شامل عذرهاي شرعي و ضرورت‌هاي عرفي نخواهد شد. اجماع فقها عذرهاي ياد شده را در زمان و مكان خاصي خارج از موارد وجوب تمكين مي‎دانند. در واقع تمكين خاص، ايجاد شرايطي براي رفع نيازهاي جنسي در هر موقعيت ممكن و متعارف است. نويسندگان علم حقوق نيز به هر دو مبناي تمكين اشاره كرده‌اند، تمكين عام همان قبول رياست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وي در اداره خانواده است، ولي تمكين خاص ناظر به رابطه جنسي زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‎هاي مشروع وي در اين زمينه مي‌باشد.[8] از اين رو لزوم تمكين امر مطلقي نيست، بلكه بايد در حد مشروع باشد كه داوري آن بر حسب زمان و مكان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواسته‎هاي شوهر اگر غير اخلاقي و غير متعارف باشد، مشروع نخواهد بود.

تمكين خاص

بر اساس شرع و مطابق ماده 1102 تا 1107 ق.م. بعد از اجراي صيغه عقد، به عهده زوجين در مقابل يكديگر حقوق و تكاليفي قرار مي‌گيرد. شارع مقدس، اين حقوق و تكاليف را بر اساس طبيعت و فطرت آنها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندي‌هاي روحي و جسمي آن‎ها, به طور مساوي (نه مشابه) تقسيم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشكل ديگر نياز به تقسيم كار بين اعضاي آن تشكل دارد. اين نهاد كه از دو نفر تشكيل شده، برخي امور بر عهده مرد و برخي امور ديگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنكه پرداخت نفقه و تامين نيازهاي اقتصادي خانواده از تعهدات شوهر مي‌باشد، لذا علي القاعده در زمره حقوق زن قرار مي‌گيرد (ماده 1106 ق.م.). اطاعت از شوهر به معني پذيرش رياست وي بر خانواده از تكاليف زوجه است كه آن در زمره حقوق شوهر مي‌باشد (ماده 1105 ق.م.). برخي از امور نيز از تعهدات مشترك زوجين است، از جمله «حسن معاشرت» كه در ماده 1103 ق.م. به آن اشاره شده است: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند». همچنين در ماده 1104 ق.م. به يك مورد ديگر اشاره شده: «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند».

تمكين تكليفي مختص يا مشترك

تمكين در كلام فقيهان و حقوقدانان، به معناي برآوردن نيازهاي جنسي مرد از طرف زن تعريف شده است. اما سوال اساسي و مهم اين است كه آيا واقعا تمكين (به مبناي پاسخ گويي به نيازهاي مشروع و غريضه طبيعي هر يك از زوجين), فقط تكليفي يك جانبه است و فقط زن بايد به اين نياز مرد پاسخ دهد و نياز زن در اين زمينه ناديده گرفته شده است، يا اين كه برآوردن چنين نياز مشروعي، تكليفي دو جانبه بوده، همانطور كه معناي آيه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن»[9]، نيز چنين است. هر چند موقعيت‎هاي هر يك از زوجين به دليل شغل، وظيفه تامين معاش خانواده و … اقتضائاتي دارد كه ميزان اين پاسخ‎گويي را متفاوت مي‎نمايد. اين توهم و تصور كه تمكين نيازي يك طرفه مي‌باشد، اشتباه است؛ زيرا چنين نياز طبيعي و مشروع، نيازي مشترك و عادلانه مي‌باشد. شهيد مطهري در خصوص اصل عدالت مي‌فرمايند: «اصل عدل كه يكي از اركان كلام و فقه اسلامي است, همان اصلي است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. يعني از نظر فقه اسلامي ـ حداقل فقه شيعه ـ اگر ثابت بشود كه عدل ايجاب مي‎كند، فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين است. زيرا شرع اسلام طبق اصلي كه خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي خارج نمي‎شود. علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل, پايه فلسفه حقوق را بنا نهاده‌اند».[10] بنابراين پاسخ متعارف به نيازهاي جنسي طرفين وظيفه‎اي مشترك و دو جانبه است كه از جمله حكمت‎هاي ازدواج ارضاي اين نياز طبيعي در انسان مي‌باشد. لذا در تفسير آيه «لا تضار والدة بولدها»[11],رواياتي صحيح از ائمه اطهار وارد شده است, كه در تبيين اين موضوع مهم جلوه مي‎كند. امام صادق (ع) مي‎فرمايد: «بسيار اتفاق مي‎افتد كه زن هنگام جماع دست رد به سينه شوهر مي‎زد و مي‎گويد: مي‎ترسم حامله شوم، با اين كه من بچه‎دار هستم و همچنين شوهر از جماع خودداري مي‎كرد و مي‎گويد: مي‎ترسم حامله شوي … لذا در اسلام خداي تعالي نهي كرد از اين كه مرد موجب زيان زن گردد يا زن باعث ضرر مرد شود».[12] بنابراين شارع حتي به خاطر فرزند و اين كه احتمال دارد دوباره حامله شود و به فرزند آسيب برسد, اجازه نداده هر يك از زوجين، نيازهاي جنسي همديگر را ناديده بگيرند و به آن پاسخ ندهند.

يكي از فقهاي معاصر در تفسير اين روايت مي‎نويسد: «اين روايت دلالت دارد به اين كه بر مرد جايز نيست از جماع با زن به دليل ترس از حامله شدن, امتناع كند و زوجه حق دارد، شوهر را به اين امر فرا خواند … سياق روايت اشاره به حق جماع هر يك از زوجين دارد و با مطالبه يكي از آنها ديگري حق امتناع ندارد».[13] دليل محكم‎تر اين كه در قرآن كريم آمده است: «هن لباس لكم و انتم لباس لهن»[14], خداوند متعال در اين آيه پس از جواز آميزش زوجين در شب‌هاي ماه مبارك رمضان؛ تشبيه بسيار زيبايي را بكار مي‎برد و مي‎فرمايد: زنان لباس و جامه يا پوششي هستند براي شما (مردان) و شما نيز جامه و پوشش براي آنان هستيد. علامه طباطبائي در اين رابطه مي‎فرمايد: «اين دو جمله از قبيل استعاره است، براي اين كه هر يك از زن و شوهر طرف مقابل را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بين افراد نوع بشر جلوگيري مي‎كند پس در حقيقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است».[15] از اين رو اگر تمكين خاص را وظيفه مختص زن به شمار آيد، چگونه معناي آيه در عمل, تحقق پيدا خواهد كرد. اگر مرد وظيفه‎اي به طور متعارف در پاسخ‎گويي به نياز مشروع زن نداشته باشد، چگونه مي‎تواند از فسق و فجور ممانعت كند. لذا تصور اين امر كه تمكين خاص امري يك جانبه و تنها تكليف زن مي‌باشد؛ نه تنها امري معقول و منطقي نبوده بلكه مورد تاييد شارع مقدس هم نمي‌باشد. سؤالي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه چرا در كلام فقها و متون حقوقي، هر جا بحث تمكين خاص مطرح شده، تمكين زوجه مورد بررسي قرار گرفته است.

اين مساله را فقها در باب نشوز زن مطرح كرده‌اند و ضمانت اجراي آن را ترك انفاق قرار داده‌اند. از اين رو مشهور فقها[16] تمكين را مبناي نفقه مي‌دانند و بدين جهت كه اين مبنا هيچ مستندي از كتاب و سنت ندارد[17]؛ لذا فقط صرفا مستند به شهرت گرديده است. گروهي ديگر از فقها,[18] مبناي نفقه را صرفا عقد نكاح قرار داده‌اند و معتقدند: با انعقاد عقد، تمام حقوق و تكاليف زوجين استقرار مي‎يابد و نفقه به محض انعقاد عقد نكاح بر زوج واجب مي‎شود. ظاهراً قانون مدني ايران نيز به تبعيت از اين نظر مبناي نفقه را عقد مي‎داند و از ماده 1108و 1106 ق.م. چنين استنباط مي‎شود كه نشوز مانع استحقاق نفقه است؛ يعني ضمانت اجراي نشوز را ترك انفاق مي‌دانند. برخي ديگر انفاق را از زمان شروع عملي زندگي مشترك واجب مي‌دانند و حق رياست[19] يا تكليف سرپرستي[20] عملي را مبناي نفقه قرار داده‌اند و برخي از فقها ادله وجوب نفقه را منصرف به زماني مي‌كنند كه زن عملاً تحت سرپرستي مرد در آيد.[21]

از اين رو طرح بحث در باب نشوز زن و ضمانت اجراي آن به معناي وظيفة اختصاصي زن و عدم تكليف مرد نيست. در نتيجه اصل تمكين را نبايد تكليف يك جانبه نسبت به زن دانست، بلكه وظيفه‎اي است دو جانبه و اساساً فلسفه ازدواج، توليد نسل و ارضاي نيازهاي مشروع زوجين است و تحقق آيه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن»[22] نيز چنين اقتضاء دارد.

حدود و شرايط تمكين

تمكين به معناي پاسخ‎گويي به نيازهاي جنسي هر يك از زوجين وظيفه‎اي مشترك است. البته ميزان و حدود تمكين نسبت به هر كدام متفاوت مي‌باشد. مثلاً زنان به دليل اين كه غالباً در منزل هستند و امكان پاسخ‎گويي به اين نياز از طرف آنان بيشتر است، بايد در حد ممكن و مشروع به اين نياز پاسخ دهند و مردان به دليل اين كه اكثراً به جهت تامين معاش و شغل‌هايي كه ايجاب مي‎كند، مدت طولاني در منزل نباشد, امكان پاسخ‎گويي كمتر است، لذا انتظار كمتري از آن‌ها بايد داشت. همان طور كه اگر زن با اجازه زوج شاغل باشد، ديگر زوج نمي‎تواند آن انتظاري كه از زوجه خانه‎دار محض دارد از وي نيز داشته باشد.

از اين رو بر مردان مواقعه با فاصله واجب شده است و مضاجعه نيز به اعتقاد بسياري از فقها در صورت تك همسري هر چهار شب، يكبار واجب گرديده است و اين جزء حقوق زوجه به شمار مي‎رود. در نحوه رفتار زوجين تاكيدهاي زيادي در قرآن به عنوان رفتار عرفي و متعارف شده است. شهيد مطهري به نقل از آيت الله حلي در مورد آيه «فامساك بمعروف او تسريح باحسان»[23] و آيه «و لاتمسكوهن ضرراً لتعتدوا»[24] مي‎فرمايد: «از اين آيات اين اصل كلي استفاده مي‎شود كه هر مردي در زندگي خانوادگي يكي از دو راه را بايد انتخاب كند يا تمام حقوق و وظايف را به خوبي و شايستگي انجام دهد (امساك بمعروف = نگهداري به شايستگي) يا علقه زوجيت را قطع و زن را رها نمايد (تسريح باحسان = رها كردن به نيكي). شق سوم يعني اين كه زن را طلاق ندهد و به خوبي و شايستگي از او نگهداري نكند؛ از نظر اسلام وجود ندارد. جمله «و لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا». همين شق سوم را نفي مي‎كند».[25] بنابراين نشوز در جايي مطرح مي‌شود كه امكان تمكين به طور طبيعي و بدون هيچ مانع شرعي و عقلي وجود داشته باشد. در نتيجه در موردي كه مانعي براي تمكين وجود دارد، ديگر جزء مصاديق نشوز زن حساب نمي‌شود. موانع تمكين عبارت است از:

الف)- زوجه مبتلا به مريضي رتقا، قرنا يا هر مرضي كه شرعاً مانع از استمتاع باشد.

ب)- زوجه به جهت خوف ضرر بدني، مالي يا شرافتي مجبور به خروج از منزل شوهر گردد. (ماده 1115 ق.م.)

ج)- زوجه به جهت انجام تكاليف شرعي واجب و ضرورت‌هاي عرفي، نتواند تمكين نمايد, در ماده 1108 ق.م. موانع مشروع از اداي وظايف زوجيت را از مصاديق نشوز خارج نموده است.

برخي با مطلق جلوه دادن و بي‌حد و حصر دانستن رياست شوهر بر خانواده با تعابيري همچون, اختيارات مطلقه يا رياست بي قيد و شرط و تسري آن در حوزه روابط جنسي، دست آويز ديگري براي اعتراض به قانون و شريعت قرار داده‌اند و معتقدند، زن در بستر زناشويي فاقد هر گونه اختيار است.[26] ضرورت وجود رياست و مديريت در خانواده و اقتضاي مصلحت اجتماعي و ضرورت‎هاي طبيعي در واگذاري آن به شوهر امري نامعقول و غير منطقي نيست. زيرا هيچ تشكل و اجتماعي بدون مسئول و مديري كه تدبير امور را در دست گيرد، پايدار نخواهد ماند. در تفسيري از آيه قوامون آمده است: «قرآن در اين جا تصريح مي‎كند كه مقام سرپرستي بايد به مرد داده شود، اشتباه نشود، منظور از اين تعبير استبداد و اجحاف و تعدي نيست، بلكه منظور رهبري واحد منظم با توجه به مسئوليت‎ها و مشورت‎هاي لازم است».[27] لذا رياست شوهر تحكم يا به زعم بعضي‎ها[28] اختيار مالكانه نيست، بلكه به تعبير يكي از حقوقدانان عرب،[29] رياست شوهر يك سلطه حكيمانه اداري است و استبدادي نيست، لذا زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند كه براساس عقد نكاح، جزء وظايف آنان محسوب مي‎شود و هرگز وظيفه‎اي حقوقي در رسيدگي به كارهاي شخصي شوهر اعم از تهيه غذا، شستن لباس و غيره ندارند. همچنين نسبت به اموال و در آمدهاي اقتصادي آنان هيچ اختياري ندارند، بلكه زنان در كسب در آمد و تصرف در اموال خود استقلال كامل دارند.[30]

به نظر مي‎رسد رياست شوهر در قبال همسر خويش از يك مديريت اداري هم ضعيف‌تر است، زيرا يك فرماندار يا شهردار در بعضي از موارد مي‌تواند به خاطر مصلحت‎هاي اجتماعي، در اموال افراد دخالت كند و زمين يا خانه‎اي را براي خيابان يا ديگر مصالح عمومي تصرف كند؛ اما شوهر هرگز چنين اختياري در تصرف اموال زوجه ندارد. در امر زناشويي نيز چنانچه هر يك از زوجين در حدود وظيفه خود تمكين نكند, طرف ديگر فقط مي‎تواند از ضمانت اجراي خاص (نشوز زن و نشوز مرد) استفاده كند. بنابراين مطلق جلوه دادن رياست شوهر در فقه و حقوق، استنادي ناروا است و هرگز اسلام به شوهر اين اختيار را نمي‎دهد كه در باب تمكين همانند موارد ديگر دست به اجبار و خشونت بزند و در اين راستا به ايذاء زن بپردازد. حال سؤال اين است كه در برخورداري از اين حقوق زوج و زوجه تا چه اندازه مي‎توانند، اقدام كنند و آيا مجاز به استفاده از اجبار و تحكم مي‎باشند؟

رابطه تمكين و خشونت

ترك ارتباط توسط زن

براساس مواد 1102و1103 ق.م. پس از ازدواج، حقوق و تكاليف خاص زوجين نسبت به يكديگر برقرار مي‎شود و همچنين زوج و زوجه براي انجام تكاليف خويش موظف به حسن معاشرت با يكديگر هستند. چنانچه زن در اداي وظايف خويش، كوتاهي كند و به تعهدات و تكاليف خود در قبال شوهر بي‎اعتنا باشد, مي‎توان آن را از مصاديق شوهر آزاري شمرد. هر چند شوهر آزاري[31] ابعاد مختلفي مي‎تواند داشته باشد؛ اما به تناسب بحث فقط به بعد جنسي آن پرداخته مي‌شود. تمكين زن در برابر نيازهاي جنسي مرد در مواقعي كه مانع مشروعي وجود نداشته باشد از وظايف وي و حقوق شوهر محسوب مي‎شود و عدم پاسخ‎گويي صحيح به اين نياز طبيعي مي‎تواند، آثار مخربي درپي داشته باشد. بدين جهت در روايات توصيه‎هاي فراواني نسبت به زن بيان گرديده و اجر و ثواب زيادي وعده داده شده است. اما چنانچه زن در اين وظيفه كوتاهي نمايد، از مصاديق نشوز محسوب مي‎گردد و در ادامه مقاله تحت عنوان نشوز زن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

برقراري ارتباط با اجبار

با فقدان مانع‌هاي مشروع، زن موظف به تمكين است. حال اگر در اين زمينه كوتاهي نمايد و حاضر به تمكين نشود؛ آيا شوهر حق دارد به طور قهرآميز با زن ارتباط برقرار كند يا اين كه شرع و قانون، براي اين رفتار ناهنجار با زن تدابير ديگري در نظر گرفته است. استفاده از اجبار و تحكم همان طوري كه در روابط اشخاص عادي در استيفاي حقوق خود، مجاز شمرده نشده است, در روابط خانوادگي نيز به هيچ يك از زوج و زوجه چنين اجازه‎اي داده نشده است و اسلام هم نسبت به بنيان خانواده و شيوه رفتار همسران با يكديگر چنين شيوه‎اي را نمي‎پسندد. دلايل اين ممنوعيت به شرح ذيل بيان مي‌گردد:

الف)- اصل عدم ولايت

در هر مسأله‎اي چنانچه دلائلي كافي براي اثبات آن مسأله وجود نداشته باشد يا در حالت شك و ابهام بايد به اصول رجوع شود. يكي از اصل‌هاي مهم و پذيرفته شده در روابط بين افراد نزد فقها اين است كه هيچ شخصي برجان و مال ديگري سلطه‎اي ندارد, مگر اين كه به موجب شرع (يا قانون) ولايتي براي او ثابت شده باشد و اين يك اصل بديهي است. صاحب جواهر مي‎فرمايد: عدم ولايت فردي بر ديگري پس از بلوغ و رشد امر بديهي و ضروري است، حتي اگر در راستاي مصالح همان فرد باشد.[32]

در اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «حيثيت، جان، مال, حقوق, مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند». بنابراين در زمان شك ولايت شخصي بر فرد ديگري، بايد اصل را بر عدم ولايت هر يك بر ديگري نهاد. از اين رو, اصل اولي در روابط بين زن و شوهر نسبت به اين كه آيا حق استفاده از اجبار را دارد يا خير, اصل عدم ولايت شوهر در اين خصوص است.

ب)- اصل معروف

با نگاهي اجمالي به آيات قرآن كريم مي‌توان پاسخ اين سؤال را پيدا نمود. خداوند متعال در آيات مربوط به روابط خانوادگي به رفتار نيك و با صميميت تأكيد نموده و كلمه «المعروف» زياد مورد استفاده قرار گرفته است. در يك آيه مي‎فرمايد: «فامساك بمعروف او تسريح باحسان».[33] دقت در مفهوم و محتواي آيه، پاسخي به سؤال طرح شده است. در اين آيه دو حالت را براي ارتباط زوج و زوجه بيان مي‎كند، يكي نگهداري و ديگري رها ساختن و هر دو مورد را مقيد به معروف و احسان نموده و مي‎فرمايد: يا با صفا و صميميت با زن زندگي كنيد يا با احسان و نيكي او را رها سازيد. در يكي از تفاسير آمده است: «همان‎طور كه نگهداري زن قيد معروف دارد؛ يعني رجوع و نگهداري بايد بر‎اساس صفا و صميميت باشد، جدائي هم مقيد به احسان است؛ يعني تفرقه وجدايي بايد از هر گونه امر ناپسندي مانند انتقام جويي, ابراز خشم و كينه خالي باشد».[34] نكته جالب اين است كه خداوند متعال حتي در مقام طلاق و رها ساختن زن، سفارش به نيكي، احسان و رفتار محبت آميز مي‎كند و جالب‎تر اين كه به مرد توصيه مي‎كند، اگر بخواهد با طلاق زن را تحت فشار قرار دهد و مقداري از مهريه زن را پس بگيرد؛ آن مهريه براي وي حلال نخواهد بود و در آخر آيه، اين احكام را به عنوان حد و مرز آگاهي معرفي مي‎كند و تجاوز به آن را ظلم و ستم مي‎خواند. «لاتضاروهن لتضيقوا عليهن»،[35] در اين آيه هر گونه تنگناه قرار دادن و ضرر رساندن به زن را نهي مي‎كند. «فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا»،[36] يعني يا به شايستگي آنها را نگه داريد يا به شايستگي رها نماييد و زن‎ها را براي ضرر زدن نگه نداريد.

حال با اين توصيه‎هاي قرآني، آيا مي‎توان باور داشت كه اسلام، ارتباط با تحكم و اجبار را كه مي‎تواند صدمات روحي و جسمي فراواني داشته باشد, مجاز شمارد؟ و آيا مي‎توان چنين حكمي را به اسلام نسبت داد؟ مطمئناً پاسخ اين سؤال‌ها منفي است.

بنابراين تمكين زن در برابر مرد مطلق نيست و شوهر نبايد از آن به عنوان ابزاري جهت خشونت عليه زن استفاده كند، بلكه رفتار و روابط زن و شوهر چه در حوزه روابط جنسي و چه غير آن بايد متعارف و نيك باشد و معناي «عاشروهن بمعروف»[37] همين است. «زيرا معروف به معناي هر عملي است كه افكار عمومي آن را عمل شناخته شده, بداند و با آن مانوس باشد و با ذائقه‎اي كه اهل هر اجتماعي از نوع زندگي خود بدست مي‎آورد سازگار باشد. … آن عملي معروف است كه هم طبق هدايت عقل صورت گرفته باشد و هم با حكم شرع و قانون جاري در جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخلاقي منافات نداشته باشد و هم سنت آن را خلاف ادب نداند».[38] لذا اگر زوج بخواهد اين مرز شكسته شود، بايد با نيكي رها سازد و به هيچ وجه نمي‎تواند بواسطه حق تمكين، به زن آزار جنسي وارد نمايد.

ج)- قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين اختياري را از شوهر سلب مي‎كند, زيرا در اصل 40 آن بيان شده: «هيچ كس نمي‎تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». از آن جايي كه ارتباط با اجبار مي‎تواند صدمات روحي و رواني و جسمي فراواني در پي داشته باشد, بدين جهت اصل 40 قانون اساسي چنين اعمال حقي كه موجب اضرار به غير است را رد مي‎كند. لذا اين جمله كه برخي اظهار مي‌دارند: «تمكين به مفهوم خاص به مرد حق مي‎دهد تا بدون اعتنا نسبت به آمادگي جسماني و رواني همسر خود با او همبستر شود»،[39] مردود است؛ زيرا اولاً: اصل 40 قانون اساسي آن را رد مي‎كند. ثانياً: با آيه «عاشروهن بمعروف» منافات دارد. ثالثاً: اگر زن با دليل موجه يا بدون دليل تمكين نكند, شوهر حق ندارد با اجبار دست به اين عمل بزند، بلكه تخلف از اين وظيفه, ضمانت اجراي خاصي دارد كه بايد بدان عمل نمود. برخي از فقهاي معاصر در اين زمينه معتقدند: چون همان طور كه مرد ممكن است هميشه آمادگي ايجاد رابطه زناشويي نداشته باشد، زن نيز به دليل مشغوليات فكري، بيماري و … ممكن است، آمادگي نداشته باشد. اين خلاف انسانيت و از مصاديق ايذاء محسوب مي‎شود.[40] بنابراين اگر مراجع قضايي نسبت به تمايلات انحرافي جنسي شوهر نسبت به زن بي‎اعتنا هستند,[41] دليلي موجه بر صحت كار آنها نمي‌باشد، زيرا در شرع و قانون چنين رفتاري بدلائل ياد شده، مردود است.

نشوز زوجه و وظيفه زوج

خداوند متعال در قرآن كريم مي‎فرمايد: «والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلاً»،[42] آن زنان را كه از سركشي و بدخوئي‎شان بيم داريد، نخست پند و اندرز دهيد، (اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنان دوري كنيد ( و اگر دوري كردن هم سودي نبخشيد) يا آن‎ها را تنبيه كنيد، پس اگر از شما اطاعت كردند راهي براي تعدي به آنها نجوييد. برخي آيه فوق را چنين تفسير كرده‌اند كه شوهر در صورت عدم تمكين و نشوز زن, مي‎تواند با تحكم و اجبار با وي مواقعه كند. اين برداشت به دو دليل اشتباه مي‌باشد:

الف)- اين تفسير با آياتي كه به رفتار نيكو و معروف سفارش نموده، در تعارض است. يعني در واقع با روح شريعت اسلام منافات دارد. از اين رو سيد قطب مي‎نويسد: «هرگز چنين كاري از مقرارت اسلامي نبوده و جزء اسلام به شمار نمي‎آيد».[43]

ب)- روايات متعددي كه در تفسير اين آيه وارد شده, ضرب را مقيد به «ضرباً رفيقا»، «ضرباً غير مبرح» و «ضرباً بالسواك» نموده است[44]؛ فقها هم ضرب را مقيد به اين قيود نموده‌اند.[45] لذا ضرب در اين مورد به معناي مجازات و تعزير نيست, بلكه اين زدن بايد هيچ دردي را در پي نداشته باشد يا زدن دوستانه يا زدن با مسواك (چوب‎هاي مسواك غالباً 20 سانتي و از شاخه‎هاي باريك مي‎باشد كه پس از خشك شدن نرم و ملايم مي‎شود) مي‌باشد. پس اين نوع ضرب نوعي اعلام ناراحتي و نارضايتي است, شبيه همان معناي «و اهجروهن» مي‎باشد. اين تفسير با رواياتي كه اصل ضرب (تنبه بدني) را رد مي‎كند، نيز قابل جمع است. امام باقر (ع) مي‌فرمايد: «آيا جاي تعجب نيست كه كسي همسرش را بزند و آنگاه با او دست به گردن شود». مرحوم علامه پس از بيان اين روايت مي‎فرمايد: امثال اين بيانات در احاديث بسيار زياد است كه اگر كسي در آنها دقت كند، نظر اسلام را در باره زنان درك مي‎كند.[46]

چنين تفسيري كه اعمال خشونت را دفع مي‎كند با دستور حكيمانه قرآن «امساك بمعروف» نيز همخواني دارد و مؤيد ديگر اين تفسير آن است كه اگر زدن, اثري بر جاي گذارد وفق نظر اكثر فقها, بايد زوج قصاص شود يا ديه آن را پرداخت نمايد,[47] بدين جهت اگر زدن زن از نظر قانون و شرع مجاز بود, هرگز نمي‎بايست, مجازاتي را بدنبال داشته باشد, بدين جهت, وضع مجازات براي كسي كه زن خود را مي‎زند, دليل برآن است كه به هيچ وجه ضرب به اين معنا در شرع اسلام مجاز نيست.

در رابطه با تفسير آيه فوق سه نظر مطرح است كه به شرح ذيل بيان مي‌گردد:

الف)- برخي از معاصرين در تفسير آيه عدم تمكين زوجه اظهار مي‌دارند: به دليل اينكه ضرب اساساً در دين مقدس اسلام به معناي تعزير و تاديب است و بر اساس روايت معتبر, تعزير به دست حاكم مي‎باشد؛ طبيعتاًمي‎توان آيه را اين طور تفسير نمود كه به جهت آنكه انسان موجودي صاحب عقل و منطق است، ابتدا بايد او را نصيحت و موعظه كرد (در مورد خاصي از نشوز كه امتناع از هم بستر شدن باشد) و در صورت عدم تأثير، دوري از خوابگاه توصيه شده است كه يك نوع اعراض توسط زوج محسوب مي‎شود و در صورت عدم تأثير اين مرحله، زوج بايد موضوع را به محاكم اطلاع دهد و دادگاه بايد زن را تغزير نمايد. چرا كه «التعزير بيد الحاكم» است و شوهر حق مباشرت در ضرب ندارد. به تعبير ديگر، براي ضرب زوجه توسط زوج دو مشكل وجود دارد. محذور اول وحدت سياق آيه است كه اقتضاء مي‎كند، زوج در ضرب مباشر باشد. محذور دوم ضرب در اسلام به معني تعزير است و تعزير در حيطه حكومت و جزء وظايف حاكم مي‌باشد. ليكن محذور دوم اهم و اشد است و مرعات آن أولي از محذور وحدت سياق است.[48] بر چنين تفسيري چند اشكال وارد است، زيرا از يك طرف منجر به دخالت بيشتر دولت در نهاد خانواده مي‌شود و از طرف ديگر سعادت خانواده تامين نمي‌شود، يكي از استادان حقوق معتقد است: «حكيمان رخنه دولت در اين سراي مردمي را زيان‎بار و خطرناك شمرده‎اند و با جدا ساختن «تدبير منزل» از «سياست مدن» مرز قاطع و طبيعي ميان دولت و خانواده را نمايان ساخته‎اند. تجربه نيز نشان داده است كه هرگاه دولت‎ها خواسته‎اند وجود خويش را بر خانواده تحميل كنند به آن آسيب رسانده‎اند»[49], نكته مهمتر اين كه محذور ياد شده در صورتي بوجود مي‎آيد كه ضرب به معني تعزير و مجازات قرار داده شود، اما همان‎طور كه گذشت ضرب در آيه به معناي تعزير نيست و به همين علت هم در صورت زدن به نظر مشهور فقها براي آن مجازات ديه و قصاص تعيين گرديده است، لذا تعارضي وجود ندارد تا محذور دوم اهم دانسته شود.

ب)- در برخي از روايات زدن را به گرسنگي و ندان پوشاك تفسير كردند, پيامبر گرامي اسلام مي‌فرمايد: «من تعجب مي‎كنم از كسي كه همسرش را مي‎زند در حالي كه خود سزاوارتر از او به كتك خوردن است. زنانتان را با چوب نزنيد چرا كه قصاص خواهيد شد، بلكه آن‎ها را با گرسنگي و ندادن پوشاك بزنيد».[50] چنين برداشتي همان ضمانت اجراي نشوز زن يعني ترك انفاق است كه تقريباً همه فقها, آن (ترك انفاق) را ضمانت اجراي نشوز قرار داده‌اند.

بنابراين با توجه به اصل عدم ولايت و اين كه زدن زوجه مخالف اصل و قاعده است وبا توجه به تعارض آن (زدن) با آيات معروف و روايات مؤيد آن مانند روايتي از امام صادق (ع) كه مي‎فرمايد: «وقتي كه مردي مي‎خواهد ازدواج كند بگويد اعتراف مي‎كنم به پيماني كه خداوند از من گرفته است كه يا به شايستگي نگهداري كنم يا به نيكي طلاق دهم».[51] بايد در تفسير آن به قدر متيقن اكتفاء نمود و تفسير مضيق كرد و زدن را مطابق روايات به ترك انفاق يا ضرب غيرمبرح يا دوستانه كه در واقع تعزيري در آن نيست، تفسير نمود. در حقوق موضوعه ايران اشاره‎اي به اين مسأله نشده است و قانونگذار تنها ترك انفاق را به عنوان ضمانت اجراي نشوز قرار داده است و به دليل اينكه استفاده از تحكم و اجبار توسط شوهر در ارتباط جنسي با اصل 40 قانون اساسي منافات دارد؛ بايد آن را از مصاديق سوء استفاده از حق شمرد. يكي از اساتيد حقوق در اين باره معتقد است: «بي‎گمان شوهر براي كامجويي از همسر خود حق توسل به زور را ندارد. خشونت و ايراد ضرب و تهديد از مصداق‌هاي بارز سوء استفاده از حق داشتن رابطه جنسي با همسر است و دادگاه مي‎تواند با اقدامي مناسب (مانند استفاده از اجبار و تعيين جريمه نقدي) شوهر را از خشونت باز دارد».[52]

عدم تمكين زوجه و دادگاه‌ها

رويه دادگاه‎ها در ساليان متمادي بر اين قرار گرفته كه وقتي زني منزل را ترك مي‎كند، به درخواست شوهر، دادگاه حكم الزام به تمكين صادر مي‎كند. حال سؤال اين است كه چنانچه استفاده از اجبار و تحكم در تمكين مشروع نيست؛ پس چرا دادگاه چنين حكمي را صادر مي‎كند. الزام به تمكين در هيچ يك از قوانين ماهوي و شكلي حقوق ايران وجود ندارد. اصلاً چنين حكمي امكان اجرا ندارد و به تعبير يكي از حقوقدانان چگونه ممكن است زني را به زور اجرائيه و پاسبان به همبستر شدن با شوهر مجبور نمود؟ متهورانه‎ترين كاري كه مأمور اجراء مي‎تواند انجام دهد، اين است كه زن را با اجبار به خانه شوهر برگرداند. ولي آيا ممكن است زن را بدين سان در خانه شوهر زنداني نمود؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره براي برگرداندن وي بايد به دادگاه رفت؟ پس ناچار دعواي تمكين بي‎نتيجه مي‎ماند».[53]

بدين علت علي‎رغم آن كه در ساير موارد وقتي متعهد از تعهد خود سرباز زند، مطابق قانون و به درخواست متعهدله، حاكم او را مطابق ماده 237 ق.م. اجبار به ايفاي تعهد مي‎نمايد؛ اما در ماده 1108 ق.م. در صورت امتناع زن از اداي وظايف زوجيت بدون اين كه اشاره‎اي به الزام يا اجبار بكند, فقط مقرر مي‎دارد كه زن مستحق نفقه نخواهد بود. اين بهترين شاهد و دليل است كه اجبار و خشونت در حقوق ايران به تبع فقه پذيرفته نشده است، لذا احكام الزام به تمكين صادره از محاكم علي‎رغم اين كه سالياني است در دادگاه‎ها صادر مي‎شود, اما هيچ وقت به اجرا در نيامده است و تنها اثر مهم حقوقي كه بدنبال دارد محروم ساختن زوجه از حق نفقه است.

ضمانت اجراي عدم تمكين

هر قانوني اگر فاقد ضمانت اجراي قانوني باشد, آن قانون لغو خواهد بود. پس اگر شوهر اجازه ندارد با تحكم و اجبار به حق مشروع خود برسد و براي دادگاه امكان اجراي چنين حكمي وجود ندارد, پس ضمانت اجراي حقوقي عدم تمكين زوجه چيست؟ ضمانت اجراي مستقيم عدم تمكين, محروم شدن زن از حق نفقه است و اين امر مورد اتفاق همه فقهاي شيعه و اهل سنت مي‎باشد و ماده 1108 ق.م. نيز همان طور كه قبلاً بيان شد, محروميت از استحقاق نفقه را ضمانت اجراي امتناع زوجه از تمكين دانسته است و در صورت ادامه چنين سوء رفتاري از ناحيه زن و عدم امكان صلح بين آنها, چاره‎اي غير از طلاق نخواهد بود. به اين سؤال كه ماهيت حقوقي چنين ضمانت اجرايي چيست؟ دو پاسخ داده شده است:

الف)- تمكين و نفقه دو تعهد متقابل هم مي‌باشند كه به طور طبيعي عدم اجراي تعهد از طرفي, مي‎تواند مجوزي براي امتناع طرف مقابل از اجراي تعهد باشد.

ب)- سقوط تعهد انفاق, مجازات زني است كه بدون عذر موجه از وظائف همسري از جمله تمكين امتناع مي‎ورزد.

برخي از حقوق‌دانان مبناي دوم را با ساختمان حقوقي نكاح سازگارتر دانسته و معتقدند، اگر رابطه تمكين با الزام به انفاق مانند رابطه دو عوض و دو تعهد باشد, زن نيز بايستي بتواند در صورت ترك انفاق از سوي شوهر از تمكين خود داراي كند و حال آن كه چنين اختياري به وي داد نشده است.[54] البته در صورتي كه تمكين و نفقه دو تعهد مقابل هم باشند، اشكالي ندارد كه براي هر تعهدي ضمانت اجرايي خاصي از طرف قانونگذار تعيين شود. ضمانت اجراي عدم تمكين در صورتي قابل اجرا است كه تخلف از وظايف زناشويي و عدم تمكين بدون مانع شرعي نباشد؛ اما چنانچه عدم تمكين ناشي از مانع مشروع يا بيش از متعارف و معقول باشد به طوري كه از مصاديق ايذاء گردد, خارج از مصاديق نشوز است و ضمانت اجرايي نخواهد داشت.

ترك ارتباط توسط زوج

اولين چيزي كه به طور غالب از نشوز مردان در ذهن‌ها متصور است و بيشتر فقها و حقوقدانان وقتي درباره آن بحث مي‎كنند, ترك انفاق از طرف شوهر است. لذا نشوز مرد، مساوي ترك نفقه دانسته مي‎شود، اما نشوز در لغت و فقه معناي عام دارد و برخي فقها چنين تعريف كردند: «تخلف و عدم انجام تعهد از طرف هر يك از زن و شوهر نسبت به حقوق واجبي كه هر يك بر ديگري دارند».[55] در مورد ديگر اين گونه تعريف شده: هنگامي كه نشانه‎هاي نشوز مرد از طريق امتناع از اداي حقوق زوجه مثل قسم (حق مضاجعه), نفقه و مانند آن‎ها ظاهر مي‎شود.[56] با توجه به دو تعريف اخير عدم انجام تكليف لازم از طرف زوج از جمله عدم تمكين وي به نياز جنسي زن در حد مشروع, موجب صدق عنوان نشوز بر مرد مي‎شود و بايد آن را از مصاديق آزار زن به حساب آورد كه در شريعت اسلام مردود است. پيامبر گرامي اسلام، مردي را كه به دليل عبادت شبانه روزي نسبت به همسر خود بي‎اعتنا بود, به شدت مورد عتاب و اعتراض قرار مي‎دهد و مي‎فرمايد: «اي عثمان! بدان كه خدا مرا براي رهبانيت نفرستاده است. شريعت من شريعت فطري آسان است. من شخصاً نماز مي‎خوانم و روزه مي‎گيرم و با همسر خود نيز آميزش مي‎كنم. هركس مي‎خواهد از دين من پيروي كند بايد سنت مرا بپذيرد. ازدواج و آميزش زن و مرد با يكديگر جزء سنت‌هاي من است».[57] مطابق اصول و قواعد در هر موردي كه مسأله عدم انجام تعهد و تخلفي به وجود آيد, بايد جهت اجرا و الزام به حاكم و دستگاه قضايي مراجعه شود. آيت الله اراكي در اين زمينه مي‎فرمايد: در روايت زيادي, حقوق متعددي به نفع شوهر بر عهده زن وارد شده است. همچنان كه در روايات ديگري, حقوق متعددي به نفع زن بر عهده شوهر آمده است. در اين صورت اگر زوجه در انجام اين وظائف كوتاهي كند؛ شوهر مي‎تواند از پرداخت حقوق زن امتناع كند. اما اين امر مسلم است كه چنانچه شوهر در انجام وظائف خود كوتاهي نمايد. زن به شخصه نمي‎تواند اقدامي بكند؛ بلكه بايد براي حل و فصل موضوع به حاكم مراجعه نمايد. رجوع به حاكم مطابق و موافق با قاعده است, اما امتناع شوهر در ترك انفاق خلاف قاعده است كه بوسيله اجماع فقهاء ثابت مي‌شود.[58]

البته در توجيه اين امر مي‌توان ادعا كرد كه اين نوع اقدامات حقوقي (نه كيفري) از حداقل اختيارات رياست يا سرپرستي شوهر است كه در صورت تخلف زن در اداي وظائفش, شوهر مي‌تواند به عنوان سرپرست انجام دهد. اين تدبير در نهاد خانواده و روابط زن و شوهر مانع دخالت دولت در اين نهاد خصوصي مي‌شود.

به هر حال در صورت تخلف شوهر از اداي وظائف خود, حاكم مي‎تواند در مورد ترك انفاق, وي را اجبار و الزام به انجام تعهد نمايد. اما در خصوص تخلف زوج از رابطه جنسي زوجه مي‎تواند با استناد به رفتار سوء شوهر و به دليل عسروحرج از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. برخي از حقوق‌دانان معتقدند، هر چند هدف اصلي نكاح اين است كه زن و مرد تشكيل خانواده دهند… و با اين كه ازدواج تنها به منظور ايجاد رابطه جنسي نيست, اما به طور معمول مهم‎ترين هدف اين است كه زن و شوهر از نظر اخلاقي و حقوقي, مكلف به حفظ روابط جنسي با همسر خود باشند. اگرچه در قانون مدني در اين مورد حكم صريحي وجود ندارد، ولي عرف [و شرع] آن را از لوازم حسن معاشرت با زن مي‎داند، لذا ماده 1103 ق.م. زوجين را ملكف به حسن معاشرت با يكديگر نموده است. البته لوازم حسن معاشرت را بدقت نمي‎توان معين كرد, زيرا عادات و رسوم اجتماعي و درجه تمدن و اخلاق مذهبي در ميان هر جامعه و اجتماعي, مفهوم خاصي از «حسن معاشرت» به دست مي‎دهد. در هر حال رفتارهايي كه مصداق سوء معاشرت باشد, مثل بي‎توجهي به اين نياز مشروع زن, از نظر حقوقي نيز بدون ضمانت اجرا نمانده است, يعني همان‎طوري كه سوء معاشرت زن وي را از استحقاق نفقه محروم مي‎كند (ماده 1108 ق.م.). سوء معاشرت مرد نيز چنانچه براي زن غير قابل تحمل باشد، به استناد ماده 1130 ق.م. زن حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نمايد.[59]چنين راه حلي اقتضاي آيه «فامساك بمعروف او تسريح باحسان»[60] نيز هست و آيه «لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا»[61] ايجاد ضرر و فراهم آوردن زمينه عسروحرج زن را از ناحيه مرد سلب نموده است. از كلام امام صادق (ع) كه مي‌فرمايد: «هر كس گروهي از زنان را نزد خود گرد آورد كه نتواند آن‎ها را از جهت جنسي اشباع نمايد و آن‎گاه آن‎ها به زنا و فحشا بيافتند گناه اين فحشا به گردن اوست».[62] اين ملاك استخراج مي‌شود كه مرد حق ندارد زني را بدون اين كه به نياز جنسي آن پاسخ دهد, نگه دارد. برخي از فقها با تاكيد بر همين مساله اظهار مي‌دارند، اگر زن از جهت كثرت تمايل و خواسته‎هايش (براي مجامعت) نتواند تا چهار ماه صبر كند به طوري كه دچار معصيت شود. احتياط واجب آن است كه مرد بايد قبل از آن زمان با وي مقاربت نمايد يا او را طلاق دهد.[63] حضرت امام نيز به طور مطلق طلاق را آخرين ضمانت اجراي سوء معاشرت شوهر مي‎داند و مي‎فرمايد: «از شئون فقيه است كه اگر چنانچه مردي با زن خودش رفتار بد و ناسالم كند، فقيه وي را اولاً نصيحت نمايد؛ ثانياً تاديب كند و اگر ديد ادب نمي‎شود, طلاق را اجرا نمايد».[64] بنابراين معلوم مي‌شود، در صورت ترك ارتباط زن توسط شوهر چنانچه مصداق سوء معاشرت و عسر و حرج باشد, زن مي‎تواند با استناد ماده 1130 ق.م. درخواست طلاق قضايي نمايد.

تمكين و استحكام روابط خانوادگي

هدف و غايت اصلي ازدواج, تشكيل نهادي به نام خانواده است كه نخستين و بنيادي‎ترين نهاد در جامعه است. صلاح و فلاح جامعه وابسته به سلامت اين نهاد مي‌باشد و هر آن چه كه در تحكيم پيوند اين نهاد و ايجاد صميميت زوجين مؤثر است, بايد در تقويت آن حداكثر كوشش به عمل آيد و بالعكس هر آن چه كه موجب سستي و از هم گسيختگي اين كانون مقدس شود، بايد با آن مبارزه نمود. «اختصاص يافتن استمتاعات و التذاذهاي جنسي به محيط خانوادگي و در كادر مشروع, پيوند زن و شوهر را محكم مي‎سازد و موجب اتصال بيشتر زوجين به يكديگر مي‎شود. فلسفه پوشش و منع كاميابي جنسي از غير همسر مشروع, از نظر خانوادگي اين است كه همسر قانوني شخص از لحاظ رواني عامل خوشبخت نمودن وي به شمار مي‌رود, در حالي كه در سيستم آزادي كاميابي, همسر قانوني از لحاظ رواني يك رقيب و مزاحم و زندانبان به شمار مي‎رود، در نتيجه كانون خانوادگي براساس دشمني و نفرت پايه‎گذاري مي‎شود».[65]

قرآن كريم نيز با توجه به نقشي كه تمكين در حفظ و حراست اعضاي خانواده دارد مي‎فرمايد: «هن لباس لكم و انتم لباس لهن»،[66] اين دو جمله از قبيل استعاره است. براي اين كه هر يك از زن و شوهر، طرف ديگر خود را از رفتن به دنياي فسق و فجور و اشاعه آن در بين افراد نوع بشر جلوگيري مي‎كند. پس در حقيقت مرد لباس و ساتر زن است و زن ساتر مرد است.[67] در واقع آميزش و رابطه زن و مرد محافظ زوجين است و به نظر صاحب تفسير «پرتوي از قرآن» وقار و پرده‌اي كه از آميزش مشروع مرد و زن بر چهره ظاهر و دروني انگيزه‎هاي حيواني و طغيان شهوت كشيده مي‎شود؛ حافظ رسوايي، پرده‌برداري و سبك‌سري است.[68] به نظر مي‎رسد در روابط زن و مرد به جاي اين كه به قوانين و وظائف واجب هر يك از زن و مرد توجه شود؛ بايد اقدام به فرهنگ‌سازي احكام اسلامي كه از طريق وضع احكام مستحبي بيان شده، توجه نمود. سفارش‎هايي اسلام به مسائل كوچك آميزشي و ظرافت‎هاي اين امر با توجه به حالت‎هاي روحي و رواني هر يك از زوجين, به طرف مقابل كرده است, تا كمبود و نقصاني در اين خصوص باقي نماند كه موجب انتقال آن به خارج از كادر ازدواج و خانواده شود و پايه‎هاي نهاد خانواده و به تبع آن جامعه دچار تزلزل و بي‎بندباري گردد, چرا كه عدم پاسخ گويي مناسب به اين نياز در روابط زن و شوهر و سرايت آن به محيط خارج و پيدايش سيستم روابط آزاد تا مرحله‌اي كه ممكن است حتي مانع از تشكيل چنين نهاد مهم (خانواده) شود. لذا همان‎طوري كه در حفظ يك نظام سياسي، اقتصادي, نيازمند يك انضباط سياسي و اجتماعي است و فقدان آن هرج و مرج سياسي و اقتصادي, را به دنبال خواهد داشت, نظام خانواده و مسائل غريزي و جنسي آن نيز به انضباط نيازمند است و فقدان انضباط جنسي موجب خودسري, هرج و مرج و بي بند و باري خواهد گرديد, چنان كه استاد مطهري مي‎فرمايد: «اخلاق سياسي به غريزه قدرت و برتري طلبي مربوط است و اخلاق اقتصادي به حس افزون طلبي همچنان كه اخلاق جنسي مربوط به غريزه جنسي است, از نظر لزوم آزادي از يك طرف و لزوم انضباط شديد از طرف ديگر, هيچ تفاوتي ميان اين سه بخش اخلاق نيست. معلوم نيست چرا طرفداران اخلاق نوين جنسي گشاده دستي‎ها را تنها درباره اخلاق جنسي جايز مي‎شمارند؟!»[69]

از اين رو هر چند در قانون مدني هيچ اشاره‎اي به تكليف وفاداري زن و شوهر نسبت به يكديگر و لزوم انضباط اخلاق جنسي نشده است, اما بايد سكوت قانونگذار را به دليل بديهي بودن اين امر دانست، چرا كه در فرهنگ جامعه ايران رابطه آزاد بين زن ومرد در هر حال ممنوع و خلاف قانون و شرع است؛ به ويژه گناه كسي كه همسر دارد و به خانواده پايبند نباشد از نظر اخلاق مذهبي قباحت بيشتري دارد. لطمه‎اي كه در اثر رابطه نامشروع زن يا شوهر با ديگري بر اساس خانواده وارد مي‎شود، از نظر حقوقي نيز بي مكافات نمي‌باشد. براي عدم وفاداري زوجين نسبت به يكديگر در حقوق كشورهاي اروپايي مثل فرانسه نيز مجازات تعيين گرديده است. (عدم وفاداري مرد در حقوق فرانسه مخصوص مواردي است كه مرد با زني رابطه مستمر در اقامتگاه زوجين برقرار كند، يعني زني را به عنوان همخوابه در منزل خويش نگهدارد.) البته در حقوق اين كشور, مجازات زن و مرد از اين جهت با هم برابر نيستند. زني كه به شوهر خود خيانت كند، در همه حال مجرم است و به زندان محكوم مي‎شود؛ ولي مجازات مرد از غرامت هيچ گاه تجاوز نمي‎كند.[70] اما در حقوق ايران, از اين حيث تفاوتي بين زن و مرد نيست در قانون مجازات اسلامي كيفر زن شوهردار كه با مرد ديگري رابطه نامشروع دارد (زناي محضه), يا مرد زن‎دار كه با زن ديگر رابطه نامشروع برقرار كند (زناي محص) ممكن است تا اعدام در صورت وجود شرايطي محكوم گردد. از جهت حقوقي نيز ممكن است به عنوان سوء رفتار يا ارتكاب جرمي كه با حيثيت خانوادگي تعارض دارد، مستند درخواست طلاق قرار گيرد.[71]

اسلام ضمن تاكيد فراوان بر انضباط اخلاق جنسي در محدوده ازدواج و منع شديد از هر گونه ارتباط خارج از اين چارچوب, برعكس آن چه در مسيحيت به نام رهبانيت و دوري از ازدواج تاكيد مي‎شود, تا حدي كه ازدواج را احراز نيمي از دين معرفي مي‎كند.[72] در اين راستا خوب شوهرداري كردن را جهاد زن معرفي مي‎كند[73] و پيامبر اكرم (ص) عثمان بن مظعون را به دليل بي‎اعتنايي به همسرش مورد عتاب قرار مي‎دهد. مهمتر از اينها بايد به فرهنگ سازي اسلام در خصوص سفارش به هر يك از زن و شوهر و مستحباتي كه جهت آمادگي هر يك براي ايجاد ارتباط جنسي وضع نموده, مورد توجه قرار گيرد كه نشان دهنده اهميت اسلام به نقش تمكين در استحكام نهاد خانواده است. علامه طباطبايي مي‎فرمايد: «قوانين فقهي وقتي توأم با احكام اخلاقي گردد (مثلاً قوانيني كه اسلام در باب زناشويي ارائه كرده) آن وقت قانون بسيار گوارا و قابل عمل مي‎شود».[74]

پيشنهادات قانوني

بر اساس شريعت و قانون, زن و شوهر در مقابل يكديگر حقوق و تكاليفي دارند, از جمله آن‎ها تمكين يعني پاسخ‎گويي به نيازهاي جنسي يكديگر است كه وظيفه‎اي مشترك بين زن و شوهر مي‎باشد و انجام درست اين وظيفه از طرف زوجين علاوه براين كه باز دارنده آن‎ها از فحشاء است, ضامن سلامت و صلاح جامعه نيز مي‎باشد. وفق قانون و شريعت و تاكيد فراوان قرآن كريم ميزان و معيار رفتار زوجين با يكديگر عرف پسنديده و نيكو مي‎باشد. در واقع تمكين در شرع و قانون اساسي به معناي انظباط اخلاق جنسي جهت حفظ و سلامت نهاد خانواده و جامعه مي‌باشد و هر گونه برخورد خشونت آميزي علاوه بر آن كه در قانون مجوزي براي آن وجود ندارد به صراحت آيات و روايات هر گونه اضرار و خشونت و در تنگناه قرار دادن زن نفي گرديده است و به تعبير استاد مطهري رفتار معروف و نفي اضرار به همسر يك اصل كلي در باب حقوق زوجيت است. بنابراين به جهت اينكه اجبار و تحكم هر يك از زوجين نسبت به اين امر منجر به خارج شدن از حيطه قانون و حق مي‌گردد؛ لذا از مصاديق خشونت غيرمجاز محسوب مي‌شود. البته تخلف از اين وظيفه نسبت به زوج و زوجه داراي ضمانت اجراي خاصي است. طبق ماده 1108 ق.م. عدم تمكين از طرف زوجه, موجب محروميت وي از استحقاق نفقه مي‌گردد كما اين كه با توجه به تعريف نشوز از طرف فقها عدم تمكين از طرف مرد در صورتي كه از مصاديق ايذاء باشد، مي‎تواند مستند درخواست طلاق از طرف زوجه قرار گيرد. به دليل اينكه اين مورد به صراحت در قانون ذكر نشده است، لذا پيشنهاد مي‎گردد ماده 1129 ق.م. بدين نحو اصلاح گردد:

«در صورت امتناع شوهر از تاديه حقوق زوجه مانند استنكاف از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه يا امتناع او از ساير وظايفش از جمله همخوابگي, زن مي‎تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق نمايد…».

همچنين با توجه به مطالبي كه بيان گرديد، معلوم مي‌شود، اجبار به تمكين از نظر عقل، شرع و عرف امري پسنديده نيست؛ لذا پيشنهاد مي‌شود:

الزام به تمكين زوجه كه در رويه قضايي وجود دارد، اگرچه ساليان متمادي است كه در دادگاه‎ها چنين حكمي صادر مي‌شود؛ منسوخ گردد. زيرا چنين حكمي فاقد هر گونه مستند قانوني و در عمل هم چنين حكمي غير ممكن است.

فهرست منابع:

× قرآن كريم.

× اراكي, محمدعلي: «كتاب النكاح»، قم، نورنگار، چ اول، 1377.

× بحراني، يوسف: «الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة»، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چ اول, سال 1409.

× جبعي عاملي, زين الدين (شهيد ثاني), الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه, انتشارات داوري, قم, چ اول, 1410.

× جبعي عاملي, زين الدين (شهيد ثاني), مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام, موسسه المعارف الاسلاميه, چ اول, 1416.

× حر عاملي، محمّد بن حسن: «وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه»، بيروت، دار احياء التراث العربي.

× حلي, احمد بن محمد بن فهد: «المهذب البارع», مؤسسه نشر اسلامي, 1407.

× حلّي(محقق حلّي)، جعفر بن حسن: «شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام»، بيروت، دار الاضواء، چ دوم، 1403.

× حلي (علامه), حسن بن يوسف, قواعد الاحكام, قم, منشورات الرضي، بي‌تا.

× حلّي، محمّد بن حسن: «ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد»، چ اول 1387.

× دهخدا، علي اكبر: «لغت‌نامه»، چاپ دانشگاه تهران، 1347.

× زحيلي، وهبة: «الاسرة المسلمة في العلم المعاصر»، دمشق، دار الفكر، چ اول، 1420.

× سيد قطب: «في ظلال القرآن»، ترجمه مصطفي خرم دل، تهران، نشر احسان، 1378.

× شيخ صدوق، ابن بابويه: «المقنع»، مؤسسه امام هادي، 1415.

× شيخ مفيد: «المقنعه»، مؤسسه نشر اسلامي، چ دوم، 1410.

× طالقاني، محمود: «تفسير پرتوي از قرآن»،شركت سهامي انتشار, 1358.

× طباطبايي, سيد علي, «رياض المسائل في بيان الاحكام بالد لائل», قم, موسسه آل البيت(ع), 1404.

× طباطبايي (علامه)، سيّد محمّد حسين: «تفسير الميزان»، ترجمه سيّد محمّد باقر همداني، دفتر تبليغات اسلامي قم، 1363.

× طباطبايي يزدي، سيّد محمّدكاظم, «العروه الوثقي»، بيروت, مؤسسه الاعلمي, چ دوم,1409.

× طرابلسي, عبدالعزيز بن براج, «المهذب», قم, موسسه النشر الاسلامي, 1406.

× طوسي(شيخ الطائفه)، محمّد بن حسن: «المبسوط في فقه الاماميّه»، المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية، 1460.

× علامه مجلسي: «بحار الانوار»، مؤسسه الوفا, بيروت, چ دوم 1403.

× قاسمي روشن, ابراهيم: «همسرآزاري, رفتارشناسي آزار عليه شوهر», فصلنامه كتاب زنان، تابستان 1382.

× كاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم, 1378.

× كار، مهرانگيز: «پژوهشي درباره خشونت عليه زنان در ايران»، انتشارات روشنفكران و مطالعات زنان، چ اول، 1379.

× كليني رازي (شيخ كليني)، ابوجعفر محمّد بن يعقوب: «الاصول من الكافي»، تهران، دار الكتاب الاسلاميّه، چ سوم، 1388.

× مطهري، مرتضي: «نظام حقوق زن در اسلام»، تهران، انتشارات صدرا، چ بيست و يكم، زمستان 1374.

× مقدس اردبيلي, احمد, «مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان», جامعه مدرسين, قم, 1404.

× مكارم شيرازي، ناصر و ديگران: «تفسير نمونه»، تهران، دارالكتاب الاسلاميّه، 1366.

× محمدي، مرتضي: «ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه»، فصلنامه علمي – پژوهشي نامه مفيد، سال هشتم, بهار 1381.

× محمدي، مرتضي: «حقوق و تكاليف زوجين در حقوق اسلام»، ماهنامه رواق انديشه، سال اول, مهر و آبان 1380.

× مطهري، مرتضي: « مجموعه آثار»، انتشارات صدرا، چ دوم, 1379.

× موسوي بجنوردي, سيد محمد: «فقه زنان», فصلنامه ريحانه، سال اول, بهار 1382.

× موسوي خميني، سيّد روح اللّه: «تحرير الوسيله»، قم، مكتبه الاعتماد، چ چهارم، 1403.

× موسوي خميني، سيّد روح اللّه: «صحيفه امام»، مؤسسه آثار نشر امام خميني (ره).

× موسوي خويي، سيّد ابوالقاسم: «كتاب النكاح»، قم، انتشارات دارالعلم، 1365.

× مومن قمي، محمد: «كلمات سديده في مسائل جديده موسسه نشر اسلامي»، چ اول, 1415.

× مومن سبزواري، محمّد باقر بن محمّد: «كفاية الاحكام»، اصفهان، مدرسه صدر مهدوي.

× نجفي، محمّد حسن: «جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام»، تهران، المكتبة الاسلاميّة، چ دوم، 1366.

× نوري طبرسي، ميرزا حسين: «مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل»، مؤسسه آل البيت (ع)، بيروت، 1408.

پيوست ها                                                                                                   

[1] – دهخدا، ج 21، ص 589 .

2- شهيد ثاني, شرح لمعه، ص 428؛ شهيد ثاني، مسالك, ج 8, ص 360.

3- شهيد ثاني، مسالك, ج 15, ص 26 ؛ مقدس اردبيلي, ج 12, ص 336.

[4] – www.mesbahyazdi.org/farsi.

[5] – همان.

[6]– «التمكين الكامل, و هو التخليه بينها و بينه بحيث لاتخص موضعاً»، محقق حلي, شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، جزء 2, ص347.

[7] – «فان التمكين عبارة عن حاله الحضور في مقام اراده الزوج للاستمتاع» اراكي, ص 742.

[8] – كاتوزيان, ج 1، ص 228.

[9] – بقره, 187.

[10]– مطهري, نظام حقوق زن در اسلام, صص 156- 155.

[11] – بقره, 187.

[12] – كافي, ج 6, ص 103 ؛ حر عاملي, ج 15, ص 180.

[13] – مومن قمي, صص 60-59.

[14] – بقره، 187.

[15]– علامه طباطبايي، ج 2، ص 64.

[16]– علامه حلي, قواعد الاحكام، ج 2, ص 52 ؛ شهيد ثاني, شرح لمعه، ج 5، ص 465 ؛ طرابلسي, ص 347 ؛ طباطبايي, ج 2، ص 165.

[17]– نجفي, ص304.

[18]– مؤمن سبزواري, ص 194 ؛ بحراني, ج 25, ص 99.

[19]– نجفي, صص 307- 306 ؛ رك. محمدي, ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه، ش 29، صص 128-127.

[20]– كاتوزيان, ج 1، ص 185.

[21]– اراكي, ص 745.

[22] – بقره، 187.

[23] – بقره، 229.

[24] – بقره, 231.

[25] – شهيد مطهري, نظام حقوق زن در اسلام, صص 291- 290.

[26] – كار, ص 143.

[27] – مكارم شيرازي، ج 3, ص 370.

[28] – منوچهريان, به نقل از مرتضي مطهري, نظام حقوق زن در اسلام, ص 258.

[29] – زحيلي, ص 82.

[30] – رك. محمدي، ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه، ش 29 صص 121-120 ؛ محمدي، حقوق و تكاليف زوجين در حقوق اسلام، ش 3، صص 95-93.

[31]– در تعريف شوهر آزاري گفته مي‎شود: «رفتار آزار دهنده بر عليه شوهر كه در محيط خانواده به وقوع مي‎پيوندد و حقوق او را پايمال مي‌كند، البته ممكن است جنبه رواني، جنسي, اقتصادي, جسمي داشته باشد». (رك. قاسمي روشن, ش 30، ص 46).

[32] – نجفي, ج 27, ص 334.

[33] – بقره، 229.

[34] – مكارم شيرازي , ج 2, ص 118.

[35] – طلاق، 6.

[36] – بقره، 231.

[37] – نساء، 19.

[38] – علامه طباطبايي , ج 2, صص349-348

[39] – كار, ص 143.

[40] – موسوي بجنوردي, ش 2، ص 54.

[41] – كار, ص 143.

[42] – نساء، 24.

[43] – سيد قطب, ص 106.

[44] – بحار الانوار,ج 101, صص 58-55.

[45] – شيخ مفيد, ص516 ؛ شيخ صدوق, ص350 ؛ شيخ طوسي, ص 338 ؛ حلي, مهذب البارع، ص 264.

[46] – رك. علامه طباطبايي، ج 4، ص 555.

[47] – حلي، ايضاح الفوائد, ص 254 ؛ امام خميني, تحريرالوسيله، ص 305.

[48] – موسوي بجنوردي, ش 2، ص 54.

[49] – كاتوزيان, ص ب.

[50] – طبرسي, ج 14, ص 250.

[51] – كافي, ج5, ص 502.

[52] – كاتوزيان، ج 1، ص 4, افزوده‎ها.

[53] – كاتوزيان، ج 1، ص 230.

[54] – كاتوزيان, ج 1، ص 184.

[55] – «و هو الخروج الزوج او الزوجه عن الطاعه الواجبه علي كل واحد منها للاخر»، (نجفي, ج 31, ص 200).

[56] – «اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبه من قسم و نفقه و نحوها»، (نجفي, ج31, ص 207).

[57] – مطهري, مجموعه آثار، ج 19، ص 631.

[58] – اراكي, صص 742 – 741.

[59] – رك. كاتوزيان, ج 1، صص220-214.

[60] – بقره، 229.

[61] – بقره، 231.

[62] – كليني، ج 5, ص 566.

[63] – موسوي خوئي, ص 149 ؛ رك. طباطبائي يزدي, ج 2, ص 810

[64] – امام خميني، صحيفه نور, ج 10, ص 407.

[65] – مطهري, مجموعه آثار، ج 19, ص 437.

[66] – بقره، 187.

[67] – علامه طباطبايي, ج 2, صص 64- 63.

[68] – طالقاني, ج2, ص 72.

[69] – مطهري, مجموعه آثار، ج 19، ص 661.

[70] – به نقل از كاتوزيان, ص 222.

[71] – كاتوزيان, ج 1، صص 223-221.

[72] – «من تزوج فقد احرز نصف دينه» كليني, ج 5, ص 329.

[73] – همان, ص 9.

[74] – علامه طباطبايي, ج4, ص353.

منبع:

http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2478