نفقه والدین در فقه امامیه و قوانین موضوعه
عذرا خلیلی
مدرس حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی
تأمین هزینه زندگی اقارب نسبی معسر[1] در خط صعودی و نزولی به شرط تمکن منفق ، از واجبات دینی و مسلمات فقه و حقوق اسلامی است ؛ مساعدت به دیگر اقارب نیازمند، هم از مستحبات شرعی به شمار می رود. لیکن بسیاری از خانوده ها از وظایف خود در قبال والدین تنگدست یعنی بارزترین مصداق های اقارب و الزامات قانونی ترک انفاق ایشان ، اطلاع کافی ندارند و در برابر این وظیفه الهی ، تنها براساس عرف و عادت یا تمایلات درونی خویش رفتار می نمایند.
قوانین مدون ، قوانین در مورد والدین را ملحوظ نموده ، برای آن ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و ترک انفاق را جرم تلقی کرده است. لیکن به نظر می رسد به همه ابعاد روح لطیف اسلام در وضع قوانین مزبور نپرداخته است ونه تنها در رفع نیازهای مادی ،معنوی و عاطفی والدین همه جانبه گری لازم را نداشته و تمام حیطه های زندگی ایشان را مدنظر قرار نداده است.بلکه اصولاً درخصوص برخی هزینه های ضروری ایشان نیز ساکت مانده است . لذا تعارض ها و ابهام های برخی مواد قانونی دراین زمینه حقوق والدین را تحت شعاع قرارداده است.
از نظر علمای اسلامی آیات کریمه برضرورت پیوند محکم نسل نو با نسل گذشته در سایه تقوای الهی دلالت می نماید ، و اطلاق خطابهای مذکور بیانگر این مطلب است که دروجوب موارد فوق شرط مقابله مطرح نمی باشد(قرائتی ،1385،ج7،ص40). از سوی دیگر حقوق اسلامی که مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است، مسلمین را ملزم به پرداخت نفقه اقربای مستمند نموده است و به صله رحم نیز سفارش نموده است.
پرداخت نفقه والدین به عنوان تکلیف اولاد ، در حقوق اسلامی از نظر بعد اجتماعی نیز قابل تأمل است .
مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب
نفقه در لغت به معنی هزینه زندگی ، خرجی، هزینه عیال و اولاد ، روزی و ما یحتاج آمده است(سیاح ،1365، ج2، ص1707). در تعریف حقوقی نفقه عبارت است از چیزی که برای گذراندن زندگی مورد نیاز است و در دو بخش مدنظر قرار می گیرد: نفقه زوجه و نفقه اقارب .
مستحق نفقه کسی است که اولاًـ مالی برای گذران زندگی و رفع احتیاجات نداشته باشد؛ ثانیاً ـ نتواند به وسیله اشتغال وسایل معیشت خود را فراهم سازد ؛ لذا فقر و عجز از تکسب تنها شرطی است که در فقه امامیه و در قانون مدنی در مورد مستحق نفقه مقرر شده است، صاحب جواهر در مورد شرط عجز از اکتساب می فرماید: من مخالفتی در اینجا نیافته ام، زیرا نفقه اقارب کمک برای رفع نیاز است و کسی که قادر به کسب باشد مانند غنی است (نجفی ،1376، ج31، ص171). واجب النفقه کسی است که به حکم قانون حق دارد خرج معاش خود را از دیگری که جزو اقارب وی محسوب می گردد ، بستاند (جعفری لنگرودی ،1371،ج 5 ص 3714).
افراد واجب النفقه عبارتند از: زوجه دائم ، پدر ، مادر، اولاد ، نوه ها واجداد.
مصادیق نفقه اقارب طبق ماده 1204 ق . م شامل مسکن ، البسه ،غذا واثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظرگرفتن استطاعت منفق می باشد ؛لذا در نفقه اقارب ، وضعیت اجتماعی فرد واجب النفقه ، مطمح نظر قانونگذار نبوده ، بلکه تنها رفع حاجت از اقارب مورد نظر قرار گرفته است.
طبق ماده 1206 ق.م زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید وطلب او از بابت نفقه ، طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غربا خواهد بود. ولی اقارب فقط در مورد آتیه می توانند نفقه مطالبه نمایند. و بنا بر ماده 1196 قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند ؛ و به تصریح ماده 1200 قانون مدنی ، نفقه ابوین با رعایت الاقرب فا الاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است.
براساس مواد 1203ـ1201 قانون مدنی در صورت تعدد مستحق نفقه ، نفقه خودشخص بر دیگر افراد واجب النفقه مقدم می باشد،همچنین نفقه همسر بر اقارب و نفقه اقارب نزولی (فرزندان) بر اقارب صعودی (والدین )مقدم می شود. وتقدم براساس قرابت در یک خط صورت می گیرد. همچنین نفقه اقارب بر دیون وتعهدات تا حدی که جزء مستثنیات دین محسوب می شود، مقدم می گردد.
ضمانت اجرای حقوقی نفقه
فقهای امامیه برای نفقه، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در نظر گرفته اند؛ بر این اساس ، از نظر حقوقی مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه مراجعه و از این طریق شخصی را که قانوناً باید به او نفقه دهد ، مجبور به پرداخت نفقه کند ، طبق ماده 1205 اصلاحی قانون مدنی ، برمبنای فقه امامیه ،درصورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد ، دادگاه می تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد :در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه ، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفلان مخارج قرار دهد … و در صورتی که اموالی از منفق در اختیار نباشد ، به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه نماید. فایده عملی این قسمت از ماده 1205 در مورد نفقه اقارب آشکار می گردد. زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است ، به صورت دین بر ذمه زوج قرار می گیرد ، اما با توجه به این که نفقه معوقه اقارب ، جنبه دین پیدا نمی کند ، با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح ، ملزم به انفاق ، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز می گردد.
ضمانت اجرای کیفری نفقه
در قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه است ، ضمانت اجرای کیفری نفقه ، مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق مقرر شده است . تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی در سال 1313 به علت عدم وجود ماده قانونی در زمینه ترک انفاق ، چنین جرمی موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون ، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 ، اصل قانونی بودن این جرم را تأمین می کرد.
ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 به جای حبس ، برای ترک انفاق مجازات شلاق تا 74 ضربه مقرر داشت ؛ لیکن این ماده به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ گردید و برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردید.
همانطور که بیان شد ، الزام به انفاق ، تعهدی است قانونی که خویشان نزدیک به هم دارند و به موجب آن هر توانگر وظیفه دارد معاش خویشاوند مستمند خود را تأمین کند ؛ این مسأله تنها جنبه اخلاقی ندارد ؛ بلکه جنبه قانونی هم دارد و هدف از در نظر گرفتن ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای آن این است که حقوق ، همبستگی اعضای خانواده را تضمین کند؛ لذا برخی عقیده دارند ضمانت اجراهای کیفری سنگین تر در خصوص جرم ترک انفاق شاید بتواند موجب کاهش این جرم گردد.
نتیجه آنکه : در نفقه زوجه ، هم امر مادی (جنسی) و هم امور معنوی لحاظ شده است ؛ لذا گاه مصلحت اندیشی های جنسی ، دیگر مصالح را تحت الشعاع قرار می دهد ؛ لیکن در خصوص اقارب این ملاک قابل طرح نیست ، بلکه نفقه ایشان تنها برپایه مودت و رأفت اسلامی جعل شده است ، و شارع مقدس ابعاد معنوی را مدنظر قرار داده است .قوانین مدون ، آنچنانکه باید در تأمین حقوق والدین و دیگر اقارب همه جانبه نگری نداشته و جامعه را دراین زمینه با چالش مواجه ساخته است ؛ لذا ضروری است که حقوقدانان با مطالعه منابع اصیل اسلامی و در نظر گرفتن عرف و سنت های خانوادگی ، قانونگذار را در اصلاح قوانین مربوط به خانواده و اقارب عموماًو والدین خصوصاً ، یاری نمایند . قانونگذار باید در وضع و اجرای قوانین ، از چارچوب مادیات فراتر رفته ، امور معنوی و نیازهای عاطفی والدین را بیش از پیش مدنظر قرار دهد تا هم خود را از معرض انتقاد دور ساخته باشد هم به وجدان عمومی و اقتضای قواعد اخلاقی پاسخ گفته ، مصلحت اندیشی درباره ی آینده جامعه را نیز در نظر گرفته باشد.به نظر می رسددر این زمینه فرهنگ سازی صحیح متناسب با آموزه های اسلامی مؤثرتر از اعمال قانون و ضمانت های اجرایی حقوقی و کیفری آن جلوه می نماید ؛ لذا بایسته است در سیاست گذاری های فرهنگی به ترویج حفظ روابط خویشاوندی ، و رسیدگی همه جانبه به اقارب خصوصاً والدین اهتمام گردد ، و افکارعمومی بیش از پیش متوجه این امر مهم و ضرورت همبستگی خانوادگی و حفظ سنت های اخلاقی مربوط به آن شود.
منابع:دو فصلنامه تخصصی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)پاییز و زمستان 1387
http://www.women.gov.ir/pages/content.php?id=3812
برچسب ها:نفقه, نفقه والدین, والدین