گزارش اصلاحي و ابطال آن
گردآورنده :
اسماعيل قاسمي نصر آبادي
کارشناس ارشد فقه و حقوق
گزارش اصلاحي و ابطال آن
چکيده:
برخي با اين استدلال که گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است، ابطال آن را جايز نمي‌دانند. اين مسئله ناشي از آن است که در شناخت ماهيت گزارش اصلاحي بعضاً دچار اختلاف گرديده يعني به عبارت ديگر گروهي گزارش اصلاحي را راي پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غيرقابل ابطال دانسته و گروهي ديگر ماهيت آن را عقد صلح مي‌دانند. در اين وجيزه سعي شده ابتدا ماهيت گزارش اصلاحي بررسي و سپس امکان ابطال يا عدم امکان آن بررسي گردد. در بطن بحث نيز به مصاديقي از گزارشات اصلاحي قابل ابطال اشاراتي شده و همچنين يکي از آراء صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در راستاي همين بحث، نقد و بررسي گرديده است.
کليد واژه:صلح و سازش ـ گزارش اصلاحي ـ ماهيت ـ عقد صلح ـ ابطال عقد
مقدمه:
نظر به اينکه شوراهاي حل اختلاف در حال حاضر بيش از محاکم عمومي دادگستري تصدي امر سازش را عهده‌دار بوده و از آنجا که برخي گزارشات اصلاحي صادره، در مرحله‌ي اجراء با مشکل روبرو بوده و حتي قابليت اجراء نداشته، لذا بر آن شديم تا در خصوص گزارش اصلاحي و امکان يا عدم امکان ابطال آن مطالبي را خاطر نشان سازيم.
براي مشخص شدن موضع بحث، آن را با سه سئوال پي مي‌گيريم:
1ـ ماهيت گزارش اصلاحي چيست؟
2ـ آيا گزارش اصلاحي صادره از دادگاه يا شوراء قابل ابطال است يا خير؟
3ـ چنانچه قابل ابطال است چه مرجعي صالح به ابطال آن است؟
امکان ختم دعوا به سازش در قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 پيش‌بيني شده بود. در ماده38 ق..ا.م.ح نيز آمده بود که (در صورت اصلاح صلح‌نامه‌ي کتبي نوشته شده به امضاي طرفين يا وکلاي آنها مي‌رسد و کاري که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جايز نيست) بنابراين قانونگذار در آن زمان عمل طرفين را همان گونه که شايسته بود (صلح) مي‌ناميد. فرهنگستان ايران در خرداد ماه 1314 ش. در تهران تشکيل شده واژه‌ي (سازش) را در برابر اصلاح (صلح) قرار داد. پس نبايد ترديد داشت که (سازش نامه)اي که از جمله در ماده181 ق.آ.د.م آمده است همان (صلح‌نامه) مي‌باشد و در نتيجه عملي که طرفين انجام مي‌دهند عقد صلح (در مورد تنازع) شمرده مي‌شود و مشمول احکام و آثار آن است. پس افزون بر آن که بايد مانند (عقود ديگر داراي شرايط صحت مذکور) در ماده190 ق.م باشد، احکام و آثار آن مشمول مواد752 به بعد همان قانون است. (امامي، سيدحسن، 1352، ج2، ص321)
ماهيت گزارش اصلاحي
شک نيست که تراضي بدون توافق دو رضا، صورت نمي‌بندند. (اين نکته بديهي به نظر مي‌رسد و بديهي حاجت به استدلال ندارد، اما براي اينکه دو رضا (در تراضي) سيماي توافق را به خود بگيرند قيود و شروط ذيل بايد فراهم گردد:
اول ـ وحدت عنوان عقد: پس اگر کسي در مقام ايجاب عقد بيع، سخن بگويد ولي طرف او به عنوان هبه پذيراي ايجاب گردد، توافق دو رضا صورت نمي‌بندد زيرا عنوان بيع غير از عنوان هبه است.
دوم ـ وحدت موضوع عقد: پس اگر کسي براي بيع خانه‌ي خود، ايجاب را بگويد ولي طرف، قبولي خود را براي خريد خانه به علاوه اثاث خانه اظهار دارد تراضي عاري از توافق است و بيع، صورت نمي‌بندد زيرا موضوع تراضي، حالت وحدت و يگانگي ندارد.
سوم ـ وحدت وصف موضوع تراضي: پس اگر کشاورزي در مقام بيع صد تن گندم آبي، ايجاب را بگويد ولي طرف قبول را متوجه صد تن گندم ديم کند توافق در موضوع (= گندم) حاصل است نه در وصف موضوع. از اين باب است وحدت در کميت موضوع عقد (ماده355 ق.م) وحدت مواعيد و سررسيدها از همين مقوله است. (لنگرودي، 1382، ص221)
در نتيجه بايد گفت چنانچه طرفين دعوي بر موضوعي تراضي و سازش نمايند که يکي از سه شرط فوق را دارا نباشد آن تراضي صحيح نبوده و قابل ابطال است. در اين راستا ماده765 ق.م اشعار مي‌دارد: (صلح دعوا مبتني بر معامله‌ي باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است).
يعني اگر طرفين دعوا در صحيح دانستن معامله‌اي اتفاق نظر داشته باشند اما در مورد متفرعات آن (براي مثال خيار غبن) اختلاف پيدا نموده و سپس مشتري با دادن مبلغي به عنوان مال‌الصلح اختلاف با بايع را در محکمه به صلح خاتمه دهد اما بعداً معلوم شود که بيع ياد شده باطل بوده است صلحي که مبتني بر اين بيع بوده نيز به تبع بيع باطل است. در مقابل هرگاه در صحت بيعي بين طرفين اختلاف ايجاد شود و براي مثال بايع به استناد اينکه معامله صوري بوده و قصد بيع نداشته است به خوسته‌ي اعلام بطلان معامله عليه مشتري اقامه دعوي نمايد و مشتري با دادن مبلغي به بايع موجب شود که اختلاف طرفين به صلح خاتمه يابد، چون صلحي که واقع شده مبتني بر ادعاي بطلان معامله بوده است، هرگاه بطلان آن کشف شود تاثيري در صحت صلح ندارد زيرا مصالح حق اقامه‌ي دعواي خود را به متصالح صلح نموده است. (سيدحسن امامي، همان، ص319)
همان گونه که از مواد 178الي 193 قانون آئين دادرسي مدني برمي‌آيد طرفين مي‌توانند در هر مرحله از دادرسي مدني دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند و طبق ماده184 همان قانون دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد. قانون گذار از مفاد سازشنامه‌اي که از محکمه (اعم از دادگاه و شورا) صادر مي‌شود، به گزارش اصلاحي تعبير نموده و ماده25 قانون شوراهاي حل اختلاف نيز همين تعبير را دارد.
گزارش اصلاحي در دو صورت زير تنظيم مي‌شود: 1. پيش از اقامه‌ي دعوا، خواهان از دادگاه درخواست ميکند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند (ماده186 ق.آ.د.م) در اين صورت، اگر خوانده نيز از اين پيشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتمجلس مي‌نويسد و به امضاي طرفين مي‌رساند. (مواد186 به بعد ق.آ.د.م)
2ـ پس از اقامه‌ي دعوا نيز: (در هر مرحله از دادرسي مدني، طرفين دعوا مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند) (ماده178 ق.آ.د.م)
در اين سازش ممکن است امور ديگري نيز علاوه بر دعواي مطروحه، وارد شود؛ ولي در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است. (ماده184 ق.آ.د.م)
صورت نخست تقريباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده مي‌شود و مورد اخير است که در عمل، دادگاه‌ها و شوراهاي حل اختلاف با آن روبرو هستند.
گزارش اصلاحي، از نظر ماهوي يک قرارداد واقعي است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومي قانون مدني است. بنابراين اگر ايجاب اين سازش نزد دادرس واقع شود، پيش از قبول طرف ديگر اثر حقوقي ندارد. به همين جهت، ماده185 اعلام ميکند: (هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي که طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده‌اند، لازم الرعايه نيست.)
تنظيم گزارش اصلاحي عملي قضايي نيست و به همين دليل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمي‌کند. دو طرف سازش، در عين حال که مانند ساير پيمان گذاران بايد مفاد قرارداد را محترم شمارند، مي‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومي يا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و همچنين حق دارند فسخ سازش را به سبب تدليس و عيب و امثال اين‌ها تقاضا کنند، مگر اين که از اوضاع و احوال برآيد که از حق خيار خود گذشته‌اند و مايلند، به گونه‌اي قاطع، به دعوا پايان بخشند وانگهي، ماهيت قراردادي که بسته مي‌شود (صلح) است. (کاتوزيان، ناصر، 13، عقود معين، ج2، ص129)
ماده761 ق.م در اين باره اعلام ميکند: (صلحي که در مورد تنازع يا مبني بر مسامحه باشد قاطع بين طرفين است و هيچ يک نمي‌تواند آن را فسخ کند، اگر چه به ادعاي غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار)
علاوه بر مورد فوق، بايد گفت برخي گزارشات اصلاحي موضوعاً منتفي بوده و برخي هم به حقوق شخص ثالث خلل وارد ميکند و برخي نيز به دليل عدم احراز هويت طرف صلح عملاً با مشکل مواجه مي‌شود.
براي مثال شخصي که مبادرت به طرح دعوي الزام به انجام تعهد مبني بر انتقال رسمي يکدستگاه خودرو را نموده در جلسه‌ي دادرسي خوانده متقبل مي‌شود که ظرف 15 روز سند را به نام خواهان انتقال دهد و خواهان نيز در همان جلسه، مابقي ثمن معامله را به خوانده تسليم ميکند که اين توافق به صورت گزارش اصلاحي در شورا تنظيم مي‌گردد. پس از گذشت زمان مذکور خوانده از انتقال سند سرباز مي‌زند، خواهان با درخواست صدور اخطار اجرائي به اجراء احکام مراجعه مي‌نمايد و تازه متوجه مي‌شود که سند رسمي به نام طرف سازش نمي‌باشد. در مواردي از اين قبيل شورا ضرورتاً مي‌بايست بدواً استعلامات لازم را انجام سپس به صدورگزارش اصلاحي مبادرت ورزد. و يا براي مثال، در موردي طرفين در راستاي سازش تعهداتي نسبت به يکديگر مي‌نمايند که موضوع تعهد متعلق شخص غير مي‌باشد. مثلاً خوانده متعهد مي‌شود که زمين واقع در فلان محل را در عرض 2 سال بسازد و تحويل خواهان دهد، حال آن که اصلاً زمين مورد گزارش اصلاحي متعلق به شخص ثالث بوده است.
و يا در مواردي، طرفين دقيقاً واقف بر تبعات گزارش اصلاحي نبوده، و اصلاً قصد آن را هم نداشته‌اند که گزارش اصلاحي صادر شود لکن چنين شده و حقوق نامبردگان در معرض تضييع قرار مي‌‌گيرد و به تعبير ديگر (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد) آنچه که مورد قصد انشاء بوده تحقق نيافته و آنچه که تحقق يافته مورد قصد انشاء نبوده است. مثلاً خواهان زميني را که سند مالکيتش به نام اوست قطعه‌اي از آن را با پلاک فرعي تفکيک و طبق سند رسمي به شخصي مي‌فروشد، و سند مالکيت خريدار هم صادر مي‌شود سپس بقيه را با ذکر عنوان باقيمانده ولي اشتباهاً با حدود قطعه‌اي که قبلاً فروخته با سند رسمي طبق گزارش اصلاحي به خوانده واگذار ميکند. در حقيقت قصد او با توجه به اصاله الصحه در عقود همان باقيمانده است ولي با توجه به متن سند موضوع گزارش اصلاحي که محدوده‌ي مورد معامله‌ي اول را ذکر نموده، مي‌توان گفت اين امر که به اين صورت واقع شده مورد قصد انشاء خواهان و خوانده نبوده است چه آنها به باقيمانده‌ي زمين نظر داشته‌اند، لذا اين گزارش اصلاحي قابل ابطال خواهد بود. (با تصرف و تلخيص، ر.ک ترمينولوژي حقوق، ص783)
مقايسه گزارش اصلاحي در حقوق ايران و فرانسه
در حقوق فرانسه از (گزارش) مزبور به عنوان (قرارداد قضايي) (contract judiciaire) يا راي (سند دهنده) (jugement dedonneacte) ياد شده است. درعين حال در کشور مزبور (راي حيله‌اي) (jugementd expediento)نيز در همين خصوص، اصطلاحي شناخته شده است. راي حيله‌اي در مواردي صادر مي‌شود که شخصي با تظاهر به وجود اختلاف، با توافق قبلي ديگري و عليه او، اقامه‌ي دعوا نموده و سپس از دادگاه درخواست مي‌نمايند که براساس توافقي که بين آنها حاصل شده، به صدور راي اقدام نمايد. در هر حال، در هر دو مورد، اصحاب دعوا به اين امتياز دست مي‌يابند که سندي از دادگاه‌ها دريافت مي‌کنند که رسمي بوده و افزون بر آن، مانند آراي قطعي دادگاه‌ها لازم‌الاجراء بوده و در نتيجه، چنانچه به مفاد آن عمل نگردد، توسط مامور اجراء، قابل اجرا باشد. در حقيقت، در مواردي که قاضي به دادن سند توافق اصحاب دعوا اکتفا مي‌نمايد، بي‌آنکه رايي واقعي را تنظيم نمايد، پذيرفته شده است که سند از ويژگي‌هاي قضاوتي برخوردار نمي‌باشد و در نتيجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده، قابل پژوهش و ساير راه‌هاي شکايت از آراء نمي‌باشد و با حفظ خصوصيت قراردادي، مانند هر قرارداد عادي يا رسمي ديگر، مي‌تواند موضوع دعواي بطلان قرار گيرد. پس چنانچه گزارش اصلاحي به حقوق شخص ثالثي خلل ورد آورد نامبرده نمي‌تواند مبادرت به طرح دعوي اعتراض ثالث نمايد بلکه مي‌بايست دادخواست ابطال مطرح نمايد.
اما، زماني که دادگاه پس از احراز قرارداد اصحاب دعوا، رايي واقعي صادر مي‌نمايد که حاوي اسباب موجهه بوده و داراي منطوق (نتيجه‌ي حکم) باشد، نظارتي که او اعمال ميکند و (احرازي) که مي‌نمايد، به سند مزبور خصوصيتي قضاوتي مي‌بخشد در حقيقت، قاضي در اين صورت، قرارداد تهيه شده توسط اصحاب دعوا را به خود اختصاص مي‌دهد و بنابراين عملي که دادگاه صادر مي‌نمايد (راي) شمرده مي‌شود. اما چون در گرفتن آن اصحاب دعوا، ابتداء، به وجود اختلاف تظاهر نموده‌اند، در فرانسه، (راي حيله‌اي) خوانده مي‌شود. اين راي، نظر به ويژگي قضاوتي خود، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده، در محدوده‌ي مقررات قابل پژوهش (تجديدنظر) و ساير طرق شکايت از آراء مي‌باشد و نمي‌تواند موضوع دعواي بطلان قرار گيرد. (شمس، عبدالله، ج2، ص9-278)
در حقوق ايران، گزارش اصلاحي، همواره، در شکل نخست آن (قرارداد قضايي) مورد شناسايي قرار گرفته است و مولفين و رويه‌ي قضايي به شکل ديگر آن (راي حيله‌اي) علي‌الظاهر، عنايتي ننموده‌اند. بنابراين آنچه مسلم است گزارش اصلاحي به مفهوم اخص که تنها، به نوعي تثبيت قرارداد اصحاب دعوا مي‌باشد، راي شمرده نمي‌شود و بنابراين همان گونه که گفته شده است لازم نيست به شکل دادنامه صادر شود و در نتيجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده، اما بايد پذيرفت که مانند هر سند عادي يا رسمي ديگري موضوع دعواي فسخ و بي‌اعتباري قرار گيرد. (بند12 ماده17 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو)
بنابراين استعمال کلمه دادنامه در مورد گزارش اصلاحي غلط فاحش است و بايد گفت گزارش اصلاحي موضوع دعوي را قبل از اين که دادرس شروع به رسيدگي کند و يا رسيدگي را به نتيجه برساند منتفي مي‌گرداند يعني مجال براي انشاء راي و فصل خصومت باقي نمي‌گذارد و به همين جهت حکم تميزي شماره 311 مورخ 26/1/1326 درخواست تصحيح گزارش اصلاحي را منع کرده است، زيرا عنوان تصحيح حکم در اين مورد معني ندارد براي اينکه در موردگزارش اصلاحي راي به معني واقعي آن ديده نمي شود. مفاد حکم مذکور چنين است: «در صورتي که اطراف دعوا قضيه را اصلاح کنند به موجب ماده627 قانون (قديم) آئين دادرسي مدني (ماده181 قانون فعلي) در اين گونه موارد دادگاه مکلف است ختم دادرسي را در پرونده قيد و گزارش اصلاحي آن را صادر کند و نبايد دادخواست تصحيح نسبت به گزارش اصلاحي را قبول نمايد زيرا طبق ماده309 قانون فعلي درخواست تصحيح راجع به احکام و قرارهاي دادگاه است و شامل گزارش‌هاي اصلاحي نمي‌باشد….»
و در رايي ديگر چنين آمده: «هرگاه دادگاه بدوي پس از رسيدگي صلح واقع مابين وکلاي طرفين دعوا را محرز و قاطع دانسته و راي به خاتمه يافتن دعوا به صلح و اجراي مفاد آن در حق طرفين بدهد راي مزبور اگر حکم نباشد قرار سقوط دعوا محسوب است که مطابق ماده8 قانون تسريع قابل پژوهش خواهد بود.» (حکم شماره 2484-16/11/1316 شعبه4 د.ع.ک)
در حقيقت بايد گفت، در تنظيم و تحرير گزارش اصلاحي، دادگاه يا شورا همان نقشي را ايفا مي‌نمايد که براي مثال، يک سردفتر در تنظيم و تحرير سند رسمي دارد.
آنچه مسلم است گزارش اصلاحي راي نيست و به تعبير بهتر نه حکم است و نه قرار. ماده299 ق.آ.د.م اشعار مي‌دارد: (چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا کلي باشد، حکم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود). اگر کمي با دقت بنگريم شورا يا دادگاه صرفاً توافق طرفين را به صورت گزارشي مستدل اعلام مي‌دارند و طرفين مي‌توانند کليه‌ي دعاوي ظني و احتمالي خود حتي در آينده را در صورت نامه سازش با يکديگر مصالحه کنند.
برخي مصاديق گزارشات قابل ابطال
مصاديق گزارشات اصلاحي ممکن الابطال، قابل احصاء نيست و مي‌بايست با هر مورد بنا به فراخور حال قضيه برخورد نمود. در اين صورت شخصي که طرف دعوي بوده و گزارش اصلاحي بنا به دلايلي به اشتباه صادر گرديده مي‌بايست ابطال آن را از محکمه‌ي صالح درخواست کند. ذيلاً به مفاد يک راي که از دادگاه عالي انتظامي قضات صادر گرديده اشاره مي‌کنيم؛ رئيس دادگاه بدون حضور همه اصحاب دعوي براساس سازش نامه‌اي که به امضاي شاکيه‌ي انتظامي نرسيده، گزارش اصلاحي تنظيم نموده و به حاضرين ابلاغ کرده بدون اين که امضاي شاکيه انتظامي ذيل صورتجلسه منعکس شده باشد که در نتيجه نامبرده از ماده629 قانون آئين دادرسي مدني (ماده183 فعلي) تخلف کرده است. (راي شماره 275-2/10/1372 شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات نقل از سيدمحمدرضا حسيني، 1383، ص133)
با التفات به اينکه مشخص گرديد، ماهيت گزارش اصلاحي، عقد صلح است، مواردي را که صلح قابل ابطال است در ذيل يادآور مي‌شويم:
1ـ صلحي که به قصد فرار از دين واقع شود در برابر طلبکار قابل استناد نيست.
2ـ صلح درباره‌ي ميزان نفقه نافذ است، ولي درباره نفقه‌ي آينده نبايد ميزان آن از مقداري که براي ادامه زندگي متعارف مستحقان نفقه لازم است کمتر باشد و منتهي به سقوط حق نفقه شود.
3ـ صلح از جمله مواردي است که علم اجمالي به موضوع آن کافي است، مشروط بر اينکه منتهي به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفيذ و اجرا نيست. (کاتوزيان، عقود معين، ج2، ش198)
حقوق خصوصي که از جرم توليد مي‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود. (ماده756 ق.م) در اين خصوص بايد گفت نفوذ صلح درباره‌ي حقوق خصوصي ناشي از جرم ناظربه بعد از وقوع آن و ورود ضرر است. پيش‌از وقوع جرم درباره‌ي آثار احتمالي آن نمي‌توان صلح کرد و عقد باطل است (کاتوزيان، همان، ش199) نتيجه آن که اگر گزارش اصلاحي در اين خصوص تنظيم گرديده باطل است.
مفاد ماده762 ق.م را به طور مطلق انشاء کرده است.
اگر زيان ديده با مسئول حادثه يا موسسه بيمه صلح کرده باشد، موضوع صلح تنها آثاري از حادثه است که در زمان توافق از آن آگاه بوده است و نبايد زيانها و صدمه‌هايي را که بعدها معلوم مي‌شود و در زمان صلح مورد توجه نبوده است مشمول آن ساخت، مگر اينکه به طور صريح شرط شود که صلح شامل بيمه‌ي زيانهاي احتمالي آينده نيز هست. (همان، ش188 و 191)
در فرضي که زيان ديده از اصل صدمه غافل مانده است و نمي‌توانسته آن را پيش‌بيني کند (مانند خونريزي داخلي که منتهي به مرگ يا نقض دائمي شود)، در اينکه آيا به صلح از بين مي‌رود يا باقي مي‌ماند اختلاف است. به نظر مي‌رسد که از مصداق‌هاي اشتباه در خود موضوع صلح باشد. به اضافه صلح عقدي است معوض که بايد موضوع آن در تراضي وارد شود و متعلق قصد طرفين قرار گيرد.
اگر کسي مالي را به صلح تمليک کند و بعد معلوم شود که در زمان عقد از بين رفته بوده است، صلح باطل است.
در صلح دعاوي، لزومي ندارد که دعوي محقق باشد، ولي اگر معلوم شود که دعوي در اثر حکم از بين رفته است يا طفلي که درباره‌ي حضانت آن اختلاف شده فوت کرده بوده است صلح باطل است.
همان گونه که ذکر شد گزارش اصلاحي مشمول احکام و آثار عقد صلح است؛ بنابراين درخواست ابطال سازش از جمله (به سبب مخالفت با نظم عمومي يا اشتباه و اکراه) مجاز مي‌باشد. به موجب ماده6 ق.آ.د.م (عقود و قراردادهايي که مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه که مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست).
(ر.ک به مواد: 9،10،66،217،232،570،654،840 و 975 قانون مدني)
محکمه صالح به رسيدگي به دعوي ابطال گزارش اصلاحي
حال که دانستيم گزارش اصلاحي قابل ابطال است، سوالي که به ذهن متبادر مي‌گردد اين است که مرجع رسيدگي به دعوي ابطال گزارش اصلاحي کيست؟
پاسخ به اين سوال با وجود دادنامه شماره 318 مورخ 10/8/82 صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات، کمي مشکل است. دادگاه عالي چنين راي صادر نموده که گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است و شعبه‌‌ي هم عرض نمي‌تواند آن را نقض کند.
خلاصه پرونده چنين است: گزارش دادسراي محترم انتظامي قضات حاکي است در پرونده کلاسه 81/246 شعبه…… دادگاه عمومي گزارش اصلاحي صادر نموده است و چون ظاهراً به بعضي از موارد سازشنامه عمل نشده اختلاف حادث گرديده و يکي از طرفين با تقديم دادخواستي تقاضاي ابطال گزارش اصلاحي را نموده و چون اجرائيه هم صادر شده بود ابطال آن نيز مورد درخواست قرار گرفته اين پرونده در شعبه….. تحت رسيدگي قرار گرفته و دادگاه پس از رسيدگي معموله طي دادنامه شماره 1878 و 1879-27/12/78 عليه آقاي………. رئيس شعبه………. دادگاه عمومي تهران اجمالاً چنين اعلام تخلف نموده است: 1ـ گزارش اصلاحي در عداد احکام دادگاه‌ها محسوب مي‌شود صدور حکم بر ابطال آن وجاهت قانوني نداشته 2ـ دادگاه به دو فقره دادخواستهاي تقديمي مبني بر صدور حکم تخليه و تعديل و افزايش اجاره‌بها توجهي ننموده و تصميمي اتخاذ ننموده است 3ـ پس از نقض دادنامه از سوي ديوان عالي کشور باز هم در مورد موضوع تخليه و تعديل اجاره‌بها اقدامي ننموده و صدور قرار عدم صلاحيت وجاهت قانوني نداشته 4ـ با اينکه مکرر تقاضاي تصحيح گزارش اصلاحي شده به آن توجهي مبذول نگرديده است. پس از ابلاغ کيفرخواست آقاي طي لايحه‌اي از خود دفاع نموده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اينک شعبه…. دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است و پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و کسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالاً مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و چنين راي مي‌دهد: راي دادگاه با توجه به محتويات پرونده و کيفيت استدلال دادگاه در متن دادنامه خود اقدامات آقاي….. رئيس شعبه….. دادگاه عمومي تهران در جهت احقاق حق خواهان بوده اما ايشان بدون توجه به اين نکته که گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است و شعبه هم عرض نمي‌تواند آن را نقض کند راي داده است. فلذا مستنداً به ماده14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ کتبي با درج در ورقه خدمتي محکوم مي‌گردد. در ساير موارد با توجه به عدم صلاحيت نامبرده در نقض گزارش اصلاحي صالح به اظهارنظر نبوده است. فلذا تخلف مستقل ديگري صورت نگرفته و تبرئه مي‌شود.( نقل از سايت: judge.bloigsky.comمورخ 16 دي 1386)
راي صادره به دلايلي چند به نظر صحيح نيست. در مفاد راي ذکر شده: «گزارش اصلاحي به مننزله‌ي حکم است و شعه هم عرض نمي‌تواند آن را نقض کند.»
اولاً: اگر گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است پس مي‌بايست که تحت شمول ماده326 ق.آ.د.م قرار گيرد و قابل تجديدنظرخواهي باشد. حال آنکه اکثريت قريب به اتفاق، گزارش اصلاحي را قابل تجديدنظرخواهي نمي‌دانند. در اين راستا نشست قضايي قضات دادگستري تهران مؤيد اين مطلب است.( ر.ک به سايت: Judge.blogsky.com)
ثانياً: در مفاد راي دادگاه عالي انتظامي قضات آمده گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است. يعني به عبارت ديگر خود حکم نيست. يک قاعده‌اي داريم به نام قاعده‌ي فرعيت که مي‌گويد اثبات هر چيز ديگر فرع بر اثبات چيز اولي است آنجا که قانون مي‌گويد مانند احکام دادگاه‌ها قابل اجرا است (ماده184 ق.آ.د.م) چيزي که مانند يک چيز ديگري است در عين حال خود آن چيز نيست اگر عين آن بود لزومي نداشت که ذکر کنند مانند آن چيز است. همچنين اصل (هوهويت) نيز همين مطلب را تاييد ميکند. هر چيزي خودش، خودش است. حال وقتي مي‌گويند فلان مسئله در حکم آن مسئله است يعني خود آن مسئله نيست. گزارش اصلاحي نيز چنين است. وقتي قانون مي‌گويد مانند حکم است يعني حکم نيست.
ثالثاً: به تعبير اکثر اصوليين، اصل در قيود، احترازي بودن آن قيود است. وقتي در ماده184 ق.آ.د.م آمده: «….و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجراء گذاشته مي‌شود….» اين قيد احترازي است. يعني بدانيم که اين مسئله حکم نيست تا بتوانيم احکام آن را بر آن بار کنيم از طرفي قانونگذار از سخن لغو و بيهوده دور است و مقام بيان چنين اقتضايي دارد که قيد مذکور قيد توضيحي نباشد. چرا که توضيح واضحات لغو است.
نتيجه آن که گزارش اصلاحي قابل ابطال بوده و طبق قياس اولويت هر شعبه‌اي که مبادرت به صدور گزارش نموده است خود صالح به ابطال آن خواهد بود.
نتيجه
1ـ گزارش اصلاحي نه حکم است و نه قرار و عنوان راي را ندارد بلکه به نظر صريح ماده630 قانون آئين دادرسي مدني قديم (مواد 181 و 183 قانون فعلي) و ماده1291 ق.م فقط اعتبار سند رسمي را دارد.
2ـ گزارش اصلاحي از اعتبار امر مختوم برخوردار نبوده و قابل تجديدنظرخواهي نيز نيست و ساير راه‌هاي اعتراض به آراء نيز در خصوص آن قابل اعمال نمي‌باشد.
3ـ ماهيت گزارش اصلاحي عقد صلح است آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوي نه صلح ابتدايي پس مانند ساير قراردادهاي عادي يا رسمي ديگر مي‌تواند موضوع بطلان يا فسخ قرار گيرد و طرح دعوي فسخ يا ابطال آن امکان پذير مي‌باشد.
منابع
1ـ امامي سيدحسن، 1352، حقوق مدني، ج2، تهران، کتابفروشي اسلاميه.
2ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 1382، ترمينولوژي حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش.
3ـ _______________، 1382، فن استدلال، منطق حقوق اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش.
4ـ حسيني، سيدمحمدرضا، 1383، قانون آئين دادرسي مدني در رويه قضايي، تهران، مجد.
5ـ شمس، عبداله، 1385، آئين دادرسي مدني، ج2، تهران، دراک.
6ـ کاتوزيان، ناصر، 1386، اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني، تهران، ميزان.
7ـ _______________، عقود معين، ج2،
منبع:
http://www.dadesfahan.ir/SubjectView/tabid/124/Code/1111/Default.aspx .
برچسب ها:صلح و سازش