آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

نوشته شده توسط در سپتامبر 1, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق خصوصی

منابع مقاله:

چکیده
قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک می پردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. طرح قواعد جدید مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادی و عدم اکراه، تعاون، حجیت بازار مسلمانان و حق اولویت به صورت احتمال و کارکردهای آن، زمینة گسترش بررسی عمیق تر برای کشف قواعد جدید را فراهم خواهد ساخت.
واژگان کلیدی: قاعدة فقهی، بازار کار اسلامی، مکتب اقتصادی و فقه، قاعدة اضطرار، قاعدة اسراف، قاعدة آزادی و عدم اکراه، قاعدة عدم انحصار، کشف قاعدة جدید فقهی.
مقدمه
بازار کار، از جمله بازارهای اقتصادی است و آثار آن در بخش تولید آشکار می شود. بازار کار کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می دهد. نیروی انسانی از عوامل مهم تولید و در طول دیگر عوامل است. زنده بودن این عامل و قدرت انتخاب و ابتکار و آثار اقتصادی و اجتماعی مشکلات بازار کار، از جمله علل اهمیت توجه به این
 (صفحه 64)
بازار است. عملکرد درست بازار کار به تبیین روابط بین نهادهای حاضر در این بازار منوط است. فعالیت های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می کند (رنانی، 1382). شفاف بودن حقوق و روابط، هزینه های معاملاتی در بازار را کاهش، و بازار را به سوی بازار کارآمد سوق می دهد. روابط حاکم بر بازار مانند رابطه بین کارگر و کارفرما، حقوق کارگر، وضعیت محیط کار و خصوصیات الزامی نیروی کار برگرفته از دیدگاه مکتب اقتصادی حقوقی است. در اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی، بایسته ها و نبایسته ها ی بازارهای اقتصادی از جمله بازار کار را با استفاده از متون دینی روشن می سازد. بایسته ها و نبایسته ها افزون بر بهره گیری از جهان بینی دینی از فقه و قواعد کلی آن که به صورت قواعد فقهی مطرح می شود، سیراب می شود. کنار آثار مبانی بینشی و ارزشی اسلام در محیط کار (رضایی، 1383)، قواعد فقهی به صورت مرز فقه و اصول، دیدگاه کلّی و عملی مکتب اقتصادی را دربارة روابط کار روشن می سازد. برای دستیابی به دیدگاه مکتب اقتصادی دربارة روابط حاکم بر هر بازار باید قواعد فقهی حاکم بر آن تبیین شود. هرچند تعداد قواعد فقهی مطرح در منابع فقهی بسیار است، در قواعد بیان شده منحصر نیست و می توان قواعد جدیدی را استخراج کرد. در گسترة رشد فقه، قواعد جدیدی پدید می آید و از دل آن احکام متعددی سر برمی آورد. برای درک بهتر روابط اقتصادی در بازار کار، قواعد حاکم بر آن را بیان، و کارکردهای آن را ذکر می کنیم. از آن جا که قواعد فقهی در کتاب های مربوط به آن تدوین شده، می کوشیم برخی از قواعد مرسوم و مورد تأیید فقه را به صورت مختصر ذکر، و فقط به کارکرد آن ها در بازار توجّه کنیم؛ امّا مواردی را که احتمالِ امکان استفاده قاعده بودن آن از مجموع منابع دینی وجود دارد، با تفصیل بیشتری متذکر شویم. هدف اصلی مقاله، طرح چند قاعده احتمالی است و با نشان دادن آثار و ادله اثبات آن، راه را برای محققان هموار می سازد تا با کشف قواعد جدید، مکتب اقتصادی اسلام را با توجه به وضعیت و تحولات علمی تبیین کنند؛ البته باید قواعد حاکم بر بازار کالا، پول، سرمایه نیز معلوم، و همراه با تبیین اصول کلی حاکم بر رفتار دولت، دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام نمایان شود. قواعد فقهی مذکور در این مقاله در دیگر بازارهای اقتصادی نیز دارای اثر است؛ ولی به دلیل
(صفحه 65)
اهمیت بازار کار و محدودیت مقاله فقط به آثار آن در بازار کار توجه خواهیم داشت. امید است در آینده بتوانیم قواعد دیگر بازارها را مطرح سازیم.
معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی
قاعده فقهی، حکم عام و گسترده ای است که به مسائل متعدد فقهی ارتباط دارد، و قاعده اصولی، اموری است که مجتهد برای تشخیص وظایف کلّی مکلف، آن را در طریق استنباط احکام قرار می دهد و در تمام ابواب فقه جاری است؛ البته متضمن حکم شرعی نیست، و مسأله فقهی، حکم و وظیفه عملی شرعی را بیان می کند؛ بنابراین، قاعده فقهی، برزخ بین مسائل اصولی و فقهی است. برخی از قواعد در تمام ابواب فقه جاری می شود و برخی به باب یا ابواب محدودی اختصاص دارد. برخی از قواعد فقهی از دلیل قرآنی یا روایی خاص استنباط می شود؛ مثل قاعده «علی الید» که از حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودی» استفاده شده، گاه از قاعده اصولی یا کلامی به دست می آید، و گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احکام صادرشده اصطیاد می شود (فاضل لنکرانی، 1416ق: ص15-24؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ج1، ص20- 27؛ محقق داماد، 1374: ص26).
قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار
با تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت می گیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. ضمن بیان مختصر قواعد مرسوم، کارکرد های آن را در بازار کار روشن ساخته؛ ولی به قواعد جدید با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.
کارکرد قواعد فقهی مرسوم
فقیهان به طور مستقل یا در ضمن مباحث فقهی خود این قواعد را به تفصیل مطرح کرده اند، در این قسمت بیشتر کارکرد این قواعد در بازار کار مورد توجه است.
(صفحه 66)
1. قاعده ایتمان (عدم ضمان امین)
از قواعد مسلّم فقهی، عدم ضمان امین دربارة اموالی است که در اختیار او قرار دارد. امین، ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست. نیروی کار استخدام شده، عامل در عقد مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و وکیل در انجام کار، امین هستند و چنانچه اموال در اختیار آن ها بدون کوتاهی از بین برود، ضامن نیستند (حسینی مراغی، 1418ق: ج2، ص482؛ فاضل لنکرانی، 1416ق: ج1، ص27؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ج2، ص247). اصل اولیه دربارة افراد شاغل در بازار کار که وسایل و ابزار کارفرما در اختیار آنان قرار می گیرد، امین بودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امین کسی است که با اذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف می کند و مال به صورت امانت در اختیار او قرار گرفته است. وجود این اصل، فضای حاکم بر روابط بازار کار را از دوگانگی و تضاد و سوءظن دور می سازد و روحیه برادری را گسترش می دهد. در این فضا، امکان همکاری بین صاحب سرمایه و نیروی کار بالا می رود و هزینه همکاری کاهش می یابد. همچنین وجود این مبنای اعتماد، عامل کار را در حفظ اموال صاحب کار ترغیب می کند و با دوری از اسراف تعهد خود را نشان داده، از تعدی و تفریط دوری می کند؛ البته اگر قراینی بر بی تعهدی عامل یافت شود و بر تعدّی و تفریط او دلالت کند، حکم بر ضمان می شود. در این صورت، عامل از حالت امین بودن خارج شده است.
2. قاعده احسان
به مقتضای آیه «مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ » (توبه (9)، 91) و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن (55)، 60) چنان که شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود، ضامن نیست، و باید از اقدام شایستة او سپاسگزاری کرد. هرگاه نیروی کاری از جانب کارفرما اجازة تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف کند و بخشی از مال در اثر تصرف از بین برود، ضامن نیست (فاضل لنکرانی، 1416ق: ج1، ص291؛ حسینی مراغی، 1418ق: ج2، ص479). همچنین اگر عامل برای حفظ اموال صاحب کار مجبور شود بدون اذن او کاری انجام دهد، نباید حق او ضایع شود و به علت انجام خدمت، مزد چند روز کار
(صفحه 67)
را از دست بدهد؛ بلکه صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعدة احترام عمل مسلمان ارزشمند است (آل کاشف الغطاء، بی تا: ج1، ص92).
وجود این قاعده باعث می شود که نیکوکاران، از انجام عمل نیک منصرف نشوند و با کار خود در حفظ اموال همدیگر بکوشند؛ هرچند اموال در اختیار آن ها قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، تلاش نیروی کار در اداره کردن اموالِ غیر، با قصد خیر ضایع نمی شود و به تناسب ارزش آن جبران می شود (محمّدی، 1373: ص46؛ محقق داماد، 1374: ص276). احسان او با احسان جبران می شود و صاحب مال باید اجرت کار او را ادا کند. عدم ادای دستمزد او نوعی سبیل و خسارت بر او است. می توان از اطلاق نفی سبیل و لزوم جزای احسان به احسان در آیه استفاده کرد که مقصود از قاعدة احسان، فقط نفی ضمان محسن دربارة خسارات وارد به غیر نیست که موردنظر فقیهان است؛ بلکه هر نوع خسارتی را شامل می شود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غیر؛ البته پوشیده نیست که محسن نباید کار را با قصد تبرع انجام داده یا کار عرفاً ارزش مالی نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد شد.
3. قاعده اتلاف
طبق قاعده عقلایی و عرفی، هر کس مال دیگری را از بین ببرد، ضامن جبران آن خواهد بود. این قاعده مورد تأیید شرع است و از مجموع ادله شرعی می توان مفاد این قاعده را استنباط کرد (فاضل لنکرانی، 1416ق: ص45؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ج2، ص193؛ محقق داماد، 1378: ج1، ص86 و 109). در ضمن مقصود از مال، اعم از عین و منفعت است.
در بازار کار، اگر عامل، عین مال صاحب کار را از بین ببرد، ضامن است. اگر صاحب کار قدرت کار و منافع عامل را از بین ببرد، ضامن خواهد بود. قدرت کارکردن کارگر مالیت و ارزش دارد و صاحب کار نمی تواند مستقیم یا غیرمستقیم در نابودی توان کاری او دخالت داشته باشد. اگر محیط کار نامناسب باشد یا دستگاه غیرسالم و غیرمجهز به امکانات حفاظتی باشد و باعث خسارت به کارگر شود گرچه صاحب کار به طور مستقیم توان کاری کارگر را از بین نبرده چون او را در محیط نامناسب قرار داده، ضامن خسارت واردشده خواهد بود. اگر در تولید کالا، کارگر از مواد اولیه بیش از حد استفاده کند و
(صفحه 68)
مقداری از آن را از بین ببرد، ضامن خواهد بود.
این امر در مورد کالای متعلق به بخش عمومی شدیدتر است. از آن جا که مالکیت این واحدها به عموم تعلق دارد، خسارت واردکردن و استفادة نادرست از مواد اولیه باعث ضمانت برای عموم جامعه می شود. همچنین ممکن است در مورد استفاده از معادن، آب ها و زمین های متعلق به دولت اسلامی، چنانچه به نابودی بخشی از اموال بینجامد، به ضمانت حکم کرد؛ برای مثال، اگر فاضلاب کارخانه به رودخانه ریخته شود و آلودگی پدید آورد یا استفادة نادرست از جنگل ها باعث نابودی آن یا نوع استفاده از معادن باعث هرزرفتن مواد اولیه شود، آلوده کننده رودخانه و از بین برنده جنگل و مواد اولیه، ضامن خواهد بود. وجود این قاعده باعث محافظت از اموال صاحب کار، منافع کارگر و نیروی انسانی و اموال عمومی می شود و با مشخص شدن مسؤولیت ها و حقوق هریک از دو طرف، محدوده عمل معیّن می شود.
4. قاعدة المؤمنون عند شروطهم
طبق این قاعده، مؤمنان باید به شروطی که در معاملات تعهد می کنند، وفادار باشند و در حد امکان و توان در تحقق آن بکوشند؛ البته شروط معامله نباید با قواعد شرع مخالفتی داشته باشد (حسینی مراغی، 1418ق: ج2، ص276؛ بجنوردی، 1419ق: ج3، ص251). عمل به مفاد قرارداد و تعهدات ضمنی آن در سالم سازی روابط اجتماعی و حقوقی افراد تأثیر دارد و دوطرف قرارداد با آرامش و اطمینان از تحقق خواسته های پذیرفته شده و لزوم عمل آن به کار خود ادامه می دهند. حاضران در بازار کار، هرگونه تعهد شرعی و انسانی را که در قراردادها مطرح می شود، باید انجام دهند. ایمان افراد باعث می شود هرگونه تعهد رفاهی یا خدمتی از هر یک از دو طرف عملی شود. بدون تردید، وجود این قاعده و عمل به آن باعث کاهش هزینه های تولید می شود. نگرانی دو طرف تا پایان مدّت قرارداد از بین می رود و برنامه ریزی برای تولید انجام می گیرد.
5. قاعدة نفی عسر و حرج
انجام هر کاری با سختی مواجه است؛ ولی چنانچه عملی مشقت فوق العاده و غیرقابل تحمل داشته باشد، این نوع مشقت قابل تحمیل بر افراد به جهت انعقاد قرارداد نیست. حتی
(صفحه 69)
در احکام عبادی، چنانچه عمل به آن باعث حرج و سختی فوق العاده شود، وجوب حکم برداشته می شود؛ بنابراین، الزام انجام هر حکم و قراردادی که مستلزم مشقت فوق العاده برای افراد باشد، از نظر شرع ممنوع است. اساس دین الاهی بر راحتی است، نه سختی و زحمت، و هیچ کس بر بیش از توانایی خود مکلف نیست و خداوند، حرج و سختی را از افراد برداشته است (بقره (2)، 185 و 286؛ حج (22)، 78؛ مائده (5)، 6). هرگونه وضعیت حاکم در بازار کار که اجرای آن برای نیروی کار مشقت فوق العاده داشته باشد مثل زیادبودن ساعت کار، نامناسب بودن وضعیت کار و عدم رعایت مسائل بهداشتی و امنیتی و دستمزد پایین، باید لغو شود و در بازاری که افراد متدین هستند، چنین وضعی هرگز تحقق نمی یابد.
کارکرد قواعد جدید
در این قسمت، با استفاده از متون دینی، قواعد جدیدی را در بازار کار اصطیاد کرده، به بررسی کارکرد آن ها می پردازیم؛ همان گونه که در مقدمه اشاره شد، این قواعد، احتمالی و جهت جلب نظر و بررسی صاحبان اندیشه است.
1. قاعده آزادی و عدم اکراه
از قواعد فقهی مهم، عدم صحت معامله ای است که شخص، به انجام آن مایل نباشد؛ ولی به واسطة اکراه کسی مجبور شود به معامله تن دهد. هرگاه تهدید جدی وجود داشته باشد و شخص احساس کند در صورت عدم معامله ضرری به او وارد می شود، اکراه تحقق یافته است. در واقع به علت اکراه، عنان آزادی در تصمیم گیری و رضا به آن از بین می رود؛ گرچه عمل را با توجه به اکراه برمی گزیند تا تهدید عملی نشود. فقه، چنین معامله هایی را به علت وجود اکراه، نوعی اکل مال به باطل می داند (موسوی خمینی، 1368: ج2‍، ص57). اکراه، افزون بر آن که بطلان وضعی معامله را در پی دارد، حرام نیز هست. قاعده عدم اکراه و آزادی اراده گرچه در کتاب های فقهی به انعقاد عقد اختصاص دارد می توان آن را با قراین و ادله متعدد شرعی تعمیم داد و به صورت یکی از اصول و مبانی حاکم بر بازارها از جمله بازار کار و احتمالاً به صورت قاعده فقهی مطرح ساخت. آزادی داشتن در انجام کارها
(صفحه 70)
اصل اولیه است و دین مبین بر آن تأکید داشته و کوشیده است از آزادی افراد مراقبت کند. در بازار کار، به جز مشاغلِ محدودی که برای جامعه ضرر دارد و در شرع حرام شده است، مسلمان می تواند از میان هزارها نوع شغل هر کدام را که مایل است برگزیند. وجود آزادی در انتخاب مشاغل باعث شکوفایی خلاقیت و استعدادهای فراوان می شود.
در متون دینی از جمله اهداف ارسال پیامبر اسلامرا برداشتن قیود و زنجیر می شمارد:
وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ (اعراف (7)، 157).
به کسانی که تحت ستم قرار می گیرند، خطاب می شود:
أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فُیهَا (نساء (4)، 97).
به انسان ها دستور حرکت در زمین و استفاده از منابع آن داده شده و برای کسب روزی نباید به مکان خاصی محدود باشند.
هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ (ملک(67)، 15).
پیامبرفرمود:
البلاد بلاد الله و العباد عباد الله فیحث ما اصبت خیرا فاقم (هندی، 1409ق: ج15، ص407).
تمام مناطق از آن خدا است و همه، بندگان اویند؛ پس هر جا به خیری دست یافتی اقامت کن.
امیرمؤمناندر نامه ای به قرظة بن کعب انصاری حاکم فارس می نویسد:
گروهی از مردم حوزة مأموریت تو نزد من آمدند و اظهار داشتند که نهر آب آن ها خشک شده است. اگر آن را حفر کنند و به آب برسانند، منطقة آن ها آباد می شود و بر دادن خراج و مالیات قدرت می یابند و مقدار مالیات پرداختی ناحیه آن ها فراوان می شود. از من خواستند که به تو نامه ای بنگارم تا تو آن ها را بر کار حفر نهر و تدارک هزینة آن گردآوری: «و لست اَن اُجبِر احداً علی عملٍ یکرهه» و من شخص را به کاری که مایل نیست، وانمی دارم؛ پس آن ها را نزد خود بخوان. اگر مطلب همان گونه باشد، هر کس که به حفر و لایروبی نهر مایل باشد، او را به کار گمار، و نهر از آن فردی است که در آن کار کند، نه آن که به کار در آن تمایل ندارد. آبادکردن نهر و قدرت یافتن نزد من از سستی آن ها محبوب تر است (محمودی، 1378ق: ج5، ص359).
حفر نهر و لایروبی آن با این که از دید حضرت امیرمؤمناننیکو است و منافع بسیاری برای افراد و جامعه و دولت اسلامی دارد و منطقه آباد، و درآمد دولت زیاد می شود، حاضر نشد مردم را به کاری که مایل نیستند، مجبور سازند.
(صفحه 71)
همچنین در پاره ای از روایات وارد شده است که هرگاه زمین را از صاحبان آن اجاره می گیرند، کارگرانی که روی زمین کار می کنند، با انتقال زمین، منتقل نمی شوند و زمین با کارگران آنان معامله نمی شود؛ بلکه فقط زمین مورد معامله قرار می گیرد و کارگران زمین اگر بپذیرند، برای صاحب کار بعدی عمل خواهند کرد و کسی حق ندارد آن ها را وادارد تا برای صاحب کار بعدی زراعت کنند و اگر چنین سیره ای بین صاحبان زمین هم باشد، آن سیره باطل است:
هم احرار ینزلون حیث شاؤوا و یتحولون حیث شاؤوا.
آن ها آزادند هرجا که می خواهند می مانند و هر جا مایل هستند می روند (حرعاملی، 1403ق: ج13، ص214 و 216).
2. قاعدة اضطرار
مقصود از اضطرار، پیش آمدن وضعیت سخت و دشواری است که باعث می شود فرد امری را که به ضرر و زیان او است، برگزیند. وضعیت سخت گاهی به سبب وضعیت طبیعی است. شخصی به علت مریض بودن فرزندش و نیاز به پول نقد مجبور می شود خانة خود را بفروشد. اگر خانه را به قیمت واقعی بفروشد، ضرر نمی کند؛ ولی اگر مشتری مناسب یافت نشود یا مشتریان با اطلاع از مضطربودن حاضر نباشند خانه را به قیمت واقعی بخرند و شخص مجبور شود به قیمت کمتر بفروشد، آیا معامله مضطر باطل است یا صحیح؟
مسلّم این است که هیچ مسلمانی نباید از سختی برادر دینی سوءاستفاده کند و کالای او را به ثمن بخس بخرد و چنین عملی از ایمان به دور است؛ ولی اختلاف در صحت و فساد وضعی معامله است. بسیاری از فقیهان، معامله را صحیح می دانند؛ زیرا در صورت بطلان معامله، مضطر در سختی بیشتری قرار می گیرد (موسوی خمینی، 1379: ج1، ص484)؛ ولی گروهی از اهل تحقیق همچون مرحوم مطهری در این خصوص نکته جدیدی را مطرح کرده که خلاصه آن  را می آوریم:
معامله مضطر به قیمت عادلانه اشکالی ندارد و اگر اضطراراً به قیمت نازل تر بفروشد، این معامله هرچند از نظر فروشنده صحیح است، ولی خریدار عمل حرامی مرتکب شده است و در این صورت یا باید اجتماع، کالا را به قیمت اصلی بخرد و یا معامله از یک جنبه صحیح و از جهت
(صفحه 72)
دیگر باطل و نامشروع است. این موارد از نوع اضطراری است که مضطر احساس می کند که چه ضرری را تحمل می کند؛ ولی اضطرارهایی هست که حتی خود مضطر هم احساس نمی کند که از طرف جامعه مورد اضطرار واقع شده است و این در فقه تحت عنوان اضطرار نیامده است؛ ولی به جهت عدالت اسلامی و حرمت هرگونه ظلم و اجحاف و استثمار، سوءاستفاده هایی که از مردم می شود حرام است؛ مثل این که قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی باشد و آن چنان بر طبقة کارگر زندگی تنگ شود که همیشه اضطراراً کار خود را به قیمت نازل بفروشد و یا تراست هایی که فروش کالایی را در انحصار دارند، مصرف کننده را استثمار کنند؛ یعنی زیادتر از قیمتی که در صورت عدم انحصار در اختیار مصرف کننده قرار می گرفت، از مصرف کننده می گیرند» (مطهری، 1368: ص216 219).
براساس حرمت سوءاستفاده از اضطرار افراد در بازار کار، هیچ یک از دو طرف از نیاز افراد سوءاستفاده نمی کند و همین امر به ما کمک می کند که نتیجه بگیریم رفتارهای انحصارطلبانه به صورتی که قیمت در دست یک طرف باشد و طرف مقابل به سبب نیاز، چاره ای جز قبول نداشته باشد، در جامعه اسلامی وجود ندارد. در بحث انحصار، توضیح بیشتری خواهد آمد.
3. قاعدة اسراف
اسراف به معنای تجاوز از حد در صرف مال است. هر نوع مصرف مال بیش از حد متعارف اسراف است؛ حتی اگر انفاق در راه خدا باشد. خروج از حد متعارف انواعی دارد. گاه از مال به هیچ وجه استفاده نمی شود و تضییع و اتلاف می شود؛ مثل دورریختن آب قابل استفاده، و گاه فرد بیش از حد شأن خود از آن استفاده می کند، و گاه اصولاً مال، مورد نیاز شخص نیست؛ بنابراین، اسراف در مواردی تحقق می یابد که یا مال ضایع و تلف شود یا به مصرف نادرست می-رسد (نراقی، 1375: ص620 637). براساس آیات و روایات، حرمت اسراف قطعی است.
طبق تعریف ذکرشده، قاعدة اسراف و قاعدة اتلاف متفاوت هستند. اسراف شامل مال شخصی و مال غیر است؛ زیرا مطلق تجاوز از حد در صرف مال اسراف است. قرآن می فرماید:
کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا،
(صفحه 73)
و تفاوت ندارد که خوردن و آشامیدن از اموال شخصی باشد یا در مهمانی یا در اموال عمومی و …؛ ولی قاعدة اتلاف، مربوط به مال غیر است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن). اتلاف شامل مصرف غیرمسرفانه کالا نیز می شود. شخصی که بدون اجازه، مال دیگری را بخورد یا برای ساختن خانه از آن استفاده کند، اسراف نکرده است؛ ولی اتلاف صدق می کند و او ضامن اموال مردم است؛ البته اگر هرگونه تصرف حرام را تجاوز از حد و اسراف بدانیم، مورد پیش گفته اسراف نیز هست.
اسراف افزون بر مصرف، در تولید نیز رخ می دهد. اگر برای تولید کالایی، بیش از حد نیاز از مواد اولیه استفاده یا نیروی کار اضافی به کار گرفته شود یا بهره وری نیروی کار کم باشد و یا از ترکیب بهینة تولید بهره برداری نشود، در تمام این موارد اسراف منابع رخ می دهد. نیروی کار مسلمان برای واردنشدن در محدودة ممنوعه اسراف باید بهره وری خود را بالا ببرد و متناسب با مقدار دستمزد دریافتی با توجه به قرارداد منعقده، کار مفید صورت دهد و از شیوة تولیدی بهره گیرد تا کمترین ضایعات در زمان و مواد اولیه پدید آید (رضایی، 1381: ص287292).
آیا اسراف، افزون بر حرمت تکلیفی، حکم وضعی ضمان را نیز به دنبال دارد؟ فقیهان در مباحث متعددی مثل استفاده بیش از حد مصرف از مال زکات برای تهیه کفن میتی که پول کفن ندارد، عدم احتساب مصرف اسرافی از مؤونة سال و لزوم ادای خمس آن، اعطای سهم سادات به حد نیاز و عدم اسراف، اسراف در عقوبات مالی و بدنی به وسیلة اولیای دم یا حاکم و اسراف در تنبیه و تأدیب، ضمانت مترتب بر اسراف را مطرح کرده و پذیرفته اند (رحمانی، 1381: ص270- 277)؛ بنابراین می توان گفت که استفادة نادرست از منابع، ضمانت در پی دارد. همچنین اگر تولید کنندة مسلمان از منابع عمومی به طور نامناسب استفاده کند؛ آب ها، جنگل ها و معادن را با استفادة نادرست نابود کند؛ آلودگی محیط زیست پدید آورد یا منابع معدنی ضایع شود، این گونه مصرف کردن خارج از دایره ترخیص، و دربارة آن ضامن است.
(صفحه 74)
4. قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصارگرایانه
هر چند، قاعده ای به نام عدم انحصار در فقه اسلامی وجود ندارد، در صددیم از مجموعة ادلة شرعی آن را استخراج کنیم. مقصود از بازار انحصاری (یکی از انواع بازارهای اقتصادی) آن است که انحصارگر، براساس حداکثرسازی سود، برابری هزینه نهایی و درآمد نهایی را به صورت نقطه تولید برمی گزیند. بازار انحصاری، اقسام گوناگونی مثل بازار انحصاری خالص، رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه دارد و انحصار در هر یک دارای شدت و ضعف است. انحصار در بخش تولید و توزیع در عرضه و تقاضا هر دو رخ می دهد. انحصار در بخش تولید به صورت انحصار خرید یا انحصار فروش، در مورد مواد اولیه، محصول نهایی یا نیروی کار تحقق می یابد. انحصار باعث می-شود فقط بخشی از عوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را بیابد و مقدار تولید و قیمت را مشخص کند برخلاف بازار رقابت کامل که کسی قدرت اعمال نظر در تعیین قیمت را ندارد؛ البته انحصارگر نیز براساس منحنی تقاضای مصرف کننده، قیمت و مقدار تولید را معیّن می کند؛ وگرنه فروش تحقق نمی یابد؛ ولی در هر صورت با این که منحنی تقاضای مصرف کننده (محصول نهایی، خدمت و مواد اولیه)، محدودیتی برای انحصارگر ایجاد می کند، مصرف کننده هیچ نقشی در تعیین قیمت خاص و مقدار خاص از بین انواع ترکیب قیمت و مقدار در منحنی تقاضا ندارد.
به دو نکته باید توجه کرد: اوّل این که گاه اسباب طبیعی باعث انحصار می شود؛ مثل این که شخصی وسیلة جدیدی را اختراع کند. وسیله جدید منحصراً در اختیار مخترع است؛ ولی به این معنا نیست که این تولیدکننده، رفتار انحصاری خواهد داشت؛ زیرا هرچند یگانه تولیدکننده است می تواند به گونه ای تولید، و قیمت را تعیین کند که با روش بازار انحصاری کامل مخالف باشد؛ بنابراین، مقصود از نبود انحصار در بازار اسلامی، نبود رفتار انحصارگرایانه است. اگر به صورت مطلق نتوان آن را اثبات کرد، در مورد کالاهایی که نیاز عمومی به آن تعلق می گیرد، با توجه به ادله، قابل اثبات است.
نکته دوم این که بین تقاضا و نیاز، تفاوت اساسی وجود دارد (صدر، 1408ق: ص652). متقاضی شخصی است که به کالا نیاز دارد و قدرت خرید آن را هم دارا است و می تواند با
(صفحه 75)
درآمد خود آن را تهیه کند؛ امّا همه نیازمندان نمی توانند کالاهای مورد نیاز خود را تقاضا کرده، بخرند. اگر برای کالایی 1000 عدد آن مورد تقاضا است، به این معنا نیست که فقط1000 عدد از آن مورد نیاز است. هر نیازمندی به شرطی متقاضی می شود که نظام توزیع، درآمد او را تأمین کند. در همة بازارها براساس روابط ریاضی، تقاضا با عرضه برابر می شود؛ زیرا اگر عرضه کم باشد، با افزایش قیمت کالا، بخشی از افراد از متقاضی بودن خارج می شوند و سرانجام برابری رخ می دهد. علت خروج شخص از گروه متقاضیان ممکن است به این علت باشد که چون کالا گران شده، شخص، نیاز خود را با کالای دیگر تأمین کند و احتمال دارد با بالارفتن قیمت کالا، شخص به جهت کمبود درآمد، به تأمین کالا و رفع نیاز خود توانا نباشد و نیاز او بدون پاسخ باقی بماند. در بازاری که اکثریت مردم در فقر به سر برند و فقط بخشی از جامعه دارای درآمد کافی باشند، مقدار عرضه کالا برابر تقاضای جامعه، و تولید به اندازة تقاضای صاحبان درآمد است؛ هر چند قشر بزرگی از مردم درآمد کافی نداشته نتوانند نیاز شدید خود به کالای خاص را برآورند. اگر همة مردم درآمد کافی داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند، این جا نیز تولید به اندازة تقاضا صورت می گیرد و تعادل رخ می دهد؛ بنابراین، تعادل اقتصادی از جهت ارزشی هیچ گونه عنوانی نمی یابد؛ زیرا صرفاً پدید ه ای ریاضی است که براساس برابری عرضه و تقاضا در یک قیمت خاص حاصل می شود؛ از این رو این پدیده نمی تواند هدف نظام ارزشی باشد، مگر آن که وضعیت توزیع درآمد به گونه ای باشد که متقاضیان با توجه به درآمد کافی بتوانند براساس شأن اجتماعی، نیازهای خود را تأمین کنند. با توجه به نکات طرح شده روشن می شود که در بازار انحصاری همچون بازار رقابتی، تعادل صورت می گیرد؛ ولی تعادل اقتصادی، امری ارزشی نیست؛ بلکه اتحاد و برابری ریاضی را بیان می کند.
به نظر می رسد از مجموعه ای از ادله بتوان استفاده کرد که بازار انحصاری به معنای اعمال رفتارهای انحصارگرایانه با قواعد اسلامی موافقت ندارد و می توان عدم انحصار را به صورت قاعده فقهی جدید مطرح کرد (رضایی، 1377: ص79 84).
أ. اسلام، در بخش ثروت های طبیعی، انحصار را ممنوع ساخته، و اجازه نداده است که ثروت های طبیعی دست افراد محدودی قرار گیرد؛ بلکه زمین های موات، معادن، آب ها،
(صفحه 76)
جنگل ها، کوه ها و دیگر موارد انفال و ثروت های عمومی در مالکیت دولت اسلامی یا همة مسلمانان قرار دارد. فقط با توجه به وضعیتی خاص ممکن است به افرادی اجازه داده شود که در ازای اجاره یا پرداخت سهمی از درآمد، بخشی از آن را به طور محدود در اختیار گیرند. (صدر، 1408ق: ص419 495). این بحث به صورت گسترده در کتاب های فقهی آمده که ثروت های طبیعی، ابتدا در ملکیت افراد قرار نمی گیرند.
ب. از احکام بازار اسلامی، ممنوع بودن احتکار است (موسوی خمینی، 1379: ج1، ص477). محتکر حق ندارد کالا را انبار کند تا قیمت آن بالا رود و سود سرشاری کسب کند. محتکر با ذخیره سازی و کاهش عرضه، نبض قیمت کالا را در دست می گیرد و بر تعیین قیمت حاکمیت می یابد. اسلام مانع حاکمیت محتکر شده و او باید کالا را در معرض عموم قرار دهد تا نظام بازار از حالت اولیه خارج نشود و قیمت ها به طور طبیعی تعیین شود. حتی پیامبر اسلامنیز از تعیین قیمت خودداری کرد (حرّ عاملی، 1403ق: ج12، ص317 و 318). وقتی اسلام به حاکم (جز موارد بسیار ضرور) اجازه نداده که قیمت مشخصی را تعیین کند و تعیین قیمت را به مجموعة عوامل بازار احاله کرده است، چگونه اجازه می دهد که عرضه کنندگان کالا یا خدمت به طور انحصاری عمل، و قیمت را تعیین کنند. احتکار، نوعی انحصار در بخش توزیع است که مورد نهی اسلام قرار دارد. از پیامبر اکرمنقل است:
من دخل فی شی من أسعار المسلمین لیغلیه علیهم کان حقاً علی الله ان یقذفه فی معظم من النار و رأسه اسفله (هندی، 1409ق: ج4، ص101).
کسی که در موردی از نرخ های مسلمانان دخالت کند تا قیمت آن ها را بر ایشان گران سازد، بر خداوند متعالی است که او را وارونه به سخت ترین جای جهنم پرتاب کند.[1]
انحصارگر در بعد تولید با این که ظرفیت سرمایه تولید بیشتر با استخدام کارگر بیشتر را دارد، بخشی از ظرفیت سرمایة تولیدی را راکد گذاشته و آن را احتکار کرده، در معرض
 (صفحه 77)
استفاده قرار نمی دهد. اگر در بازار کار، اتحادیة کارگری انحصار در فروش داشته باشد، با جلوگیری از عرضة کار، نیروی کار را احتکار می کند تا قیمت آن بالا رود و همین طور انحصار خرید که انحصارگر به گونه ای می خرد تا قیمت کمتری بدهد.
ج. حدیثی از امام صادق(ع) به این مضمون رسیده:
حضرت به غلام آزاد شدة خود به نام مصادف، هزار سکه طلا برای تجارت داد. مصادف با افراد دیگر کالایی را برای فروش در مصر تهیه کردند. نزدیک مصر اطلاع یافتند که این کالا نایاب است. با هم پیمان بستند که کالا را با سود صددرصد به فروش رسانند. وقتی به مدینه آمد و دو هزار دینار را نزد حضرت گذاشت و جریان را بازگفت، حضرت با ناراحتی فرمود: سبحان الله هم سوگند شدید که جز با سود صددرصد به ضرر مسلمان معامله نکنید! حضرت سود را برگرداند و فرمود: مصادف، پیکار در راه خدا از کسب حلال آسان تر است (حرّ عاملی، 1403ق: ج12، ص311).
از روایت استفاده می شود که اتحاد و توافق گروهی از عوامل بازار برای تعیین قیمت خاصی که سودآوری فراوانی داشته باشد، کسب حلال نیست و عمل آن ها شبیه عملکرد کارتل ها و تراست هایی است که ضد مصرف کننده با هم اتحاد یافته، قیمت خاصی را با سود بالایی در بازار تعیین می کنند؛ بنابراین، هر انحصاری که قیمتی را تحمیل کند که باعث سختی مردم دست کم در کالای مورد نیاز عموم شود، ممنوع است.
د. انحصار باعث پدید آمدن قیمت اجحافی می شود. امیر مؤمنان در نامه به مالک اشتر می فرماید:
باید دادوستد، آسان و منصفانه باشد و با ترازوی درست و به نرخی که خریدار و فروشنده هیچ یک زیان نبینند (رضی، 1395ق: نامه 53، ص438).
قیمت در بازار انحصاری اجحافی است و متقاضی بیشترین ضرر را می بیند و همان طور که پیش تر گفته شد، اگر قرار باشد قیمت در بازار انحصاری اجحافی نباشد، هیچ قیمتی، اجحافی نخواهد بود؛ زیرا در هر بازاری محدودة قیمت منحنی تقاضا است و هیچ فروشنده ای قیمت را در بالاتر از منحنی تقاضا تعیین نمی کند؛ وگرنه به فروش نمی رسد. شهید صدرمی گوید:
اسلام با قیمت های مصنوعی که در فضای انحصار سرمایه داری در بخش توزیع تحقق می یابد، مبارزه می کند و سود پاک را سودی می داند که از قیمت واقعی کالا در مبادله پدید آید و آن قیمتی است که در تحقق آن ارزش کالا و درجة توانمندی کالا براساس عوامل طبیعی و قراردادی دخالت
(صفحه 78)
دارد و کمیابی ساختگی که محتکران و تاجران سرمایه داری از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال می کنند هیچ نقشی در آن ندارد (صدر، 1421ق: ص52 و 53 و 116).
ه‍. انحصار، با اهداف اقتصاد اسلامی هماهنگی ندارد. توزیع درآمد مناسب، توازن اجتماعی و عدالت، از اهداف اقتصاد اسلامی است. انحصار، باعث ایجاد اختلاف طبقاتی و توزیع نامناسب درآمد و باعث تداول ثروت در طبقه ای خاص می شود.
و. انحصار با عدم بهره گیری از امکانات و در مواقعی با اسراف و تبذیر اموال تلازم دارد. در بخش تولید، انحصارگر از تمام ظرفیت تولید بهره نمی گیرد و بخشی از سرمایة تولید از جریان کمک به جامعه خارج می شود. در مواقعی برای تثبیت قیمت، انحصارگر کالای تولیدی را نابود می کند؛ مانند نابودی بخشی از کالاهای کشاورزی برای تثبیت قیمت.
ز. انحصارگر با تعیین قیمت گاه افراد را مضطّر می کند که کالا را با قیمت خاص بخرند و طبق قاعده اضطرار، عمل انحصارگر درست نیست.
ح. انحصارگر با تعیین قیمت بالا برای حداکثر سود خود بسیاری از افراد را که به کالا نیاز دارند، از دایره متقاضیان خارج می کند و این با روح تعاون و همکاری مؤمنان که اسلام بر آن تأکید دارد، منافات دارد:
تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده (5)، 20).
این عمل به مثابه عدوان و دوگانگی است که شخص، نیاز دیگران را در نظر نگیرد و فقط برای جلب حداکثر منفعت مادی، قیمت بالا را تعیین کند.
ط. لازمة انحصار و هدف قرارگرفتن سود مادی، شیوع اخلاق تکاثرطلبی است. از آثار آن دنیاطلبی به شکل ناشایست است و این با محوریت شرافت انسانی در اقتصاد اسلامی تعارض دارد. روحیه انحصارگر، او را از جهت معنوی سقوط می دهد؛ زیرا هدف اصلی او کسب سود بیشتر و بالابردن قیمت به ضرر بازار اسلامی است.
ی. آنچه گفته شد، بدون در نظرگرفتن وظایف و نظارت دولت اسلامی است. از آن جا که وجود بازارهای انحصاری، مشکلات بسیاری را در اقتصاد کشور ایجاد می کند، دولت اسلامی برای حفظ مصلحت عمومی می تواند از ایجاد انحصار در تولید و توزیع جلوگیری کند یا این که بخشی از امور را در انحصار دولت قرار دهد تا زمینة فساد از بین برود (موسوی خمینی، 1379: ج2، ص596؛ صدر، 1362: ص 108).
(صفحه 79)
ک. برخی محققان معتقدند که تولیدکننده مسلمان به علت توجه به منافع اجتماعی، افزون بر منافع شخصی در وضعیتی که انحصار حاکم باشد، در نقطه برابری MC=MR تولید نمی کند؛ زیرا تولید در این نقطه با اتلاف و استفاده غیرکارآمد از منابع همراه است. او می تواند با به کارگیری منابع و تولید محصول، ارزش اجتماعی بیش از هزینه نهایی ایجاد کند. گرچه سود او کم می شود، منافع خالص اجتماعی افزایش می یابد. حتی دولت می تواند او را به تولید در آن نقطه وادارد و در حقیقت نقطه تولید در بازار انحصار به نقطه انتخاب در بازار رقابت نزدیک می شود (موسویان، 1376: ص95 و 96).
5. قاعده حاکمیت دولت اسلامی
در اقتصاد اسلامی، دولت وظایف متعددی را همچون هدایت و نظارت بازارها بر عهده دارد. منابع مالی مهمی همچون انفال، زکات، خمس در اختیار دولت است و باید در مصارف معیّن صرف شود. تولید کالای عمومی، تأمین اجتماعی، آموزش عمومی، و جمع آوری مالیات ها از موارد اصلی وظایف دولت است. با توجه به پذیرش اصل ولایت فقیه و حیطة اختیارات او و لزوم تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت (موسوی خمینی، 1368: ج2، ص460 500؛ منتظری، 1408ق: ج1، ص85 255) رفتار بازار کار در امور ذیل تحت الشعاع تصمیم های حاکم اسلامی قرار دارد، و محدودة عملکرد بازار، تصمیم حاکمیت است. به عبارت دیگر، دولت اسلامی می تواند در محدودة شرع مقررات خاص جعل و براساس اصل منطقه الفراغ یا رعایت مصلحت عمومی یا ولایت مطلقه، قوانین حکومتی متغیر تعیین کند (رضایی، 1382: ص79 و80) تا محدودة رفتارهای درون بازار کار مشخص شود؛ بنابراین، هر توافق درون بازار که با قوانین مخالف باشد، مردود است. تصویب قانون کار و الزام کلیه کارفرمایان، کارگران کارگاه ها، مؤسسات تولیدی صنعتی و خدمات و کشاورزی به تبعیت از آن از موارد این قاعده است. مواردی که دولت می تواند در مورد آن تصمیم بگیرد، عبارتند از:
أ. نحوه تخصیص منابع دولت با اختصاص منابع گوناگون به افرادی که سرمایه مناسب در اختیار ندارند و با تعیین کیفیت بهره برداری از آن، تخصیص منابع را جهت می دهد و زمینه
(صفحه 80)
اشتغال بیکاران را فراهم می سازد. پیامبربا اقطاع بخشی از منابع طبیعی یا تهیه ابزار کار، نیاز افراد را برطرف می-ساخت (مجلسی، 1403ق: ج100، ص10؛ خامنه ای، 1371: ص16).
ب. نظارت بر عملکرد بازار، تخصص ها و کیفیت ارائه خدمت از وظایف دولت اسلامی است. در تاریخ اسلام، نهاد حسبه در جایگاه ناظر بر بازار وجود داشته است و پیامبرو امیرمؤمنانخود این امر را انجام می دادند (قرشی، 1937م: ص222 242).
ج. نظارت بر قیمت خدمت نیروی انسانی (همانند نظارت بر قیمت کالاها) بر عهدة دولت است. امیرمؤمنانبه مالک اشتر فرمود:
وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لاَتُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ (رضی، 1395ق: نامه 53، ص438).
باید دادوستد آسان و منصفانه باشد و با ترازوی درست و به نرخی که خریدار و فروشنده هیچ یک زیان نبینند.
اگر بازار، قیمت عادلانه را محقق نسازد، دولت آن را تعیین می کند. از جمله کارهای ادارة حسبه، نظارت بر قیمت هم بوده است (شیخلی، 1362: ص123).
د. دادن سرمایه به متقاضیان آن تا کمبود سرمایه از بین برود و قیمت کار به قیمت حقیقی نزدیک شود. شهید صدرمی-فرماید:
در نظام سرمایه داری، مواد اولیه در انحصار سرمایه دار است و از این جهت، کالای آن ها کمیاب می شود؛ در حالی که نیروی کار برای کسب حداقل درآمد، نیازمند عرضة کار خود با هر قیمتی که به او پیشنهاد شود است. اگر این کمیابی مصنوعی از بین برود، نیروی کار قیمت حقیقی خود را می یابد. عامل عمدة سهم بالای سرمایه از درآمد، به سبب کمیابی مصنوعی است که انحصار پدید می آورد؛ البته در اقتصاد اسلامی، این امکان برای افراد پدید نمی آید که بتوانند بر حجم فراوانی از مواد اولیه مسلط شوند تا انحصار تحقق یابد؛ بنابراین، قیمت حقیقی برای عامل تحقق می یابد (صدر، 1421ق: ص94). دولت اسلامی وظیفه دارد از انحصار ابزار و وسایل کار هم جلوگیری کند تا زمینة بالابودن سهم صاحب سرمایه به نسبت نیروی کار فراهم نشود و هر عامل تولید، از قیمت حقیقی خود با توجه به کمیابی حقیقی نه مصنوعی آن بهره مند شود (همان: ص96).
ه‍. دولت وظیفه دارد از ستم به نیروی کار به ویژه نیروی کار ساده که امکان استثمار آن ها بیش از دیگران است، جلوگیری کند و با نظارت بر قراردادها و مفاد آن، مانع تعدّی به حقوق آن ها شود. امام صادقفرمود:
(صفحه 81)
پیامبرهنگام وفات به علیوصیت کرد که مراقب باشد تا به کشاورزان در محضر او ستم نشود… و اجیر مورد تمسخر قرار نگیرد (حر عاملی، 1403ق: ج13، ص216). وصیت به امیرمؤمنانکه مسؤولیت امت را به عهده داشت، دلالت می کند که حاکم باید به این وظیفه عمل کند.
و. از کار افتادگان باید تأمین باشند و نیازهای مالی آن ها تدارک شود. همچنین اگر افراد فرصت کار ندارند و کار مناسبی برای آن ها یافت نشود و اجباراً بیکار باقی بمانند، دولت باید آن ها را هم تأمین مالی کند (صدر، 1421ق: ص55 و117). بیکاران و درماندگان اهل ذمه نیز باید تأمین مالی شوند (حرّ عاملی، 1403ق: ج11، ص49).
ز. از جملة واجبات کفایی برای مسلمانان هر منطقه، این است که نیازهای اجتماعی خود را در حد توان تأمین کنند. اگر برخی نیازها پاسخگو نداشته باشد، دولت می تواند برای مصلحت عمومی، برخی از مشاغل را بر افرادی الزام کند تا آن نیاز تأمین شود. اگر جامعه به متخصص در زمینة خاصی نیازمند است، دولت باید زمینة تحقق آن را پدید آورد و اگر کسی حاضر نشد، اجبار کند (صدر، 1421ق: ص86؛ همو، 1408ق: 653 655)؛ البته اجبار دولت باید به گونه ای باشد که انگیزه تولید کارا تحقق یابد و چون تأمین کالای ضرور برای جامعه از واجبات کفایی برای تولیدکنندگان است، با ایجاد انگیزه دینی سعی شود آن ها به عمل ترغیب شوند.
ح. در بخش عمومی، مزایای دستمزد باید به گونه ای باشد که نیروی انسانی نیازهای زندگی خود را بتواند تأمین کند و چون با بیت المال سروکار دارد، از خیانت در آن خودداری کند. امیرمؤمناندر نامه به مالک اشتر می فرماید:
کارگزاران خود را از میان خاندان های پارسا … برگزین …، پس روزی آن ها را زیاد کن؛ زیرا فراوانی روزی به آن ها توان می دهد تا خود را اصلاح کنند و آنان را بی نیاز می کند تا در مالی که در اختیار دارند، خیانت نکنند (رضی، 1395ق: نامه 53، ص435).
6. قاعده تعاون
طبق آیة مبارکه تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ لاَتَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ (مائده (5)، 2)، مؤمنان باید بر نیکی و پرهیزکاری یک دیگر را یاری رسانند و از همکاری بر گناه و دشمنی بپرهیزند. هر آنچه طاعت الاهی شمرده شود، نیکی است و ستم، از موارد گناه و دشمنی با
(صفحه 82)
خدا و مؤمنان به شمار می رود (مجلسی، 1403ق: ج74، ص117 و 408؛ طباطبایی، 1394ق: ج5، ص190). بازار اسلامی جایگاه همکاری جهت تحقق نیکی و کمک به سالم سازی و دوری از سوءاستفاده از موقعیت های بحرانی است. همکاری در جهت تشکیل کارتل و تراست به منظور کنترل قیمت از موارد همکاری بر گناه و دشمنی است. عملکرد غلام امام صادقو تبانی او با دیگر فروشندگان در مورد افزایش قیمت کالای نایاب و ردّ این عمل از سوی امامدر بحث قاعده انحصار گذشت (حرّ عاملی، 1403ق: ج12، ص311). از سوی دیگر، همکاری نیروی کار در تشکیل اتحادیه جهت حمایت از حقوق خود از نوع تعاون بر نیکی است؛ ولی همکاری آن ها نباید باعث وقوع خسارت به اموال کارفرما شود. اتحادیه های کارگری باید در مورد اجرای اعتصاب ها به گونه ای تصمیم بگیرند که باعث تعطیلی جریان تولید کالا و متضررشدن مردم نشود. همکاری نیروی کار در مورد کم کاری نیز از موارد تعاون بر دشمنی است. در ضمن براساس این اصل می توان عملکرد شرکت های تعاونی در جهت بهبود قیمت های بازار و توزیع سود بین نیروی کار را تصحیح کرد.
7. قاعده حجیت بازار مسلمانان
هرگاه بازار اسلامی شرایط عمومی را داشته باشد و در آن، قواعد گوناگون فقهی حاکم باشد مثل دوری از اسراف، رفتار انحصارگرایانه و … برایند رفتار آن در قیمت گذاری در وضعیت عادی حجیت می یابد؛ بنابراین، آنچه در بازار مسلمانان خرید و فروش می شود، اگر از جهت تزکیه و طهارت در آن شک شود می توان به بازار اعتماد کرد و از کالا به صورت طاهر و مذکی استفاده کرد (فاضل لنکرانی، 1416ق: ج1، ص487). قراردادهایی که در بازار انجام می-گیرد، معتبر است و قیمت بازار مسلمانان تا زمانی که از احتکار، تلقی رکبان و دیگر موارد حرام به دور باشد، معتبر است. در موارد متعددی در فقه، قیمت بازار کالا و خدمات ملاک عمل است (طباطبایی یزدی، 1420ق: ج4، ص38 و 39 و 278 و 279 و 575). در واقع برای تعیین اجرت المثل به عرف بازار مراجعه می شود و این نشان دهندة حجیت عمل و سیره بازار در تعیین قیمت و شرایط معامله است؛ بنابراین
(صفحه 83)
می توان از اماره بودن معامله در بازار بر تزکیه و طهارت به اماره بودن سیره بازار در تعیین قیمت و حق مالی سرایت داد. پیامبر اکرماز قیمت گذاری کالای احتکارشده پرهیز کرد و قیمت تحقق یافته در بازار را پس از حذف احتکار قیمت از ناحیه خداوند دانست (حرّ عاملی، 1403ق: ج12، ص317 و 318)؛ البته در وضعیت خاصی دولت حق جلوگیری از قیمت اجحافی را دارد و می تواند قیمت مناسب قرار دهد (منتظری، 1408ق: ج2، ص664 666).
[به تصویر صفحه مراجعه شود]
اگر بازار کار، دستمزد را در حدّی تعیین کند که زندگی کارگر تأمین شود، به تعیین دستمزد نیازی نیست. اگر در اوضاع بحرانی، دستمزد به حداقل ممکن برسد به طوری که نیروی کار مجبور شود حداکثر زمان ممکن را به کار اختصاص دهد تا دستمزد در حدّ ضرورت را به دست آورد، دخالت دولت در تعیین دستمزد مناسب الزامی است. در وضعیت تحقق دستمزد آهنین که در قرن 19 به علت عرضه بالای نیروی کار صورت گرفت، کارگران ناچار بودند حداکثر زمان را به کار اختصاص دهند، به گونه ای که اگر دستمزد اضافه می شد، برای نیروی کار امکان زیادکردن ساعت کار وجود نداشت. در این وضع، منحنی عرضه کار در قسمت پایین هم به چپ خمیدگی دارد. با افزایش دستمزد، نیروی کار بخشی از ساعات کار خود را کم می کند تا سلامت خود را از دست ندهد. دستمزد در این وضعیت اجحافی و ظالمانه ضد کارگر است و دولت اسلامی همان طور که پیش تر بیان شد، وظیفه دارد از آن جلوگیری کند.
(صفحه 84)
8. قاعده حق اولویت
هر کس مکان عمومی را زودتر از دیگران در اختیار گیرد، کسی حق مزاحمت برای او ندارد و اگر پیش از دیگران زمین یا معدن را در اختیار گرفت و علامت گذاری کرد، آن منبع به صورت منبع حیازت شده در اختیار او قرار می گیرد و کسی حق مزاحمت برای او ندارد و کار او محترم است؛ البته شخص نباید به گونه ای منابع عمومی را حیازت کند که باعث سختی و ضرر به دیگر مردم شود (مکارم شیرازی، 1411ق: ج2، ص135). استفاده از منابع طبیعی عمومی با نظارت دولت امکانپذیر است. نیروی کار می تواند به طور مستقیم برای بهره برداری از منابع طبیعی اقدام کند. برخی از فقیهان بزرگوار مثل محقق حلی، علامه حلی، محقق اصفهانی استخدام نیروی کار را برای حیازت و جمع آوری کالاهای طبیعی درست نمی دانند. بر این اساس، استخدام کارگر برای جمع آوری چوب جنگل، صید ماهی، حیازت آب و احیای زمین موات درست نیست و حاصل کار کارگر به او تعلق دارد (نجفی، 1365: ج26، ص320 و 334 و ج27، ص380؛ صدر، 1408ق: ص575 580). چون رابطة اجیر و مستأجیر با مواد اولیه طبیعی یکسان است، هر کدام که حیازت را انجام داد، مالک منابع می شود و قرارداد وکالت یا اجاره اثری در ملکیت ندارد؛ البته بنابر قول دیگر که استخدام در مورد حیازت منابع طبیعی را صحیح می داند بر حسب قصد و نیت کارگر مواد اولیه به تملک درمی آید (طباطبایی یزدی، 1420ق: ج5، ص100 104).
نتیجه گیری
آنچه ذکر شد، برخی از قواعد فقهی است که در بازار کار قابلیت اجرا دارد. از مجموع قواعد ذکرشده و قواعد دیگر روشن می شود که در مکتب اقتصادی اسلام، اوّلاً حقوق اقتصادی کاملاً مشخص شده است. ثانیاً حقوق اقتصادی؛ آزادی عمل، برخورداری از اطلاعات، همکاری در جهت نفع عمومی، حمایت از حقوق نیروی کار، حمایت از سرمایه کارفرما، جلوگیری از نابودی مواد تولیدی، توجه به مشکلات و سختی ها، ممانعت از انحصار، نظارت دولت، وضع قوانین مناسب و به دور از ضرر و حرج، تضمین دستمزد مناسب و توجه به مقررات بازار و کیفیت بهره برداری از منابع طبیعی را تضمین می کند؛ از این رو فعالیت اقتصادی با مشخص بودن روابط در مکتب اقتصادی به سهولت انجام می گیرد و مانعی برای حصول رشد و توسعه اقتصادی پدید نمی آید.
(صفحه 85)
منابع
قرآن کریم
أ. فارسی
1. خامنه ای، سیّدمحمّد، اقطاع و حقوق تقسیم اراضی دولتی، تهران، سازمان انتشارات کیهان، 1371ش.
2. رحمانی، محمّد، حکم اسراف از نگاه ملا احمد نراقی،، مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، قم، دبیرخانه کنگره فاضلین نراقی، 1381ش، ج1.
3. رضایی، مجید، «کار اقتصادی در پرتو بینش و ارزش های اسلامی»، اقتصاد اسلامی، ش 13، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بهار 1383ش.
4. «مالیات های حکومتی، مشروعیت یا عدم مشروعیت؟» نامه مفید، ش35، قم، دانشگاه مفید، فروردین و اردیبهشت 1382ش.
5. عرضه نیروی کار بر مبنای اصول حاکم بر بازار کار اسلامی (پایان نامه)، قم، دانشگاه مفید، 1377ش.
6. قاعده «لاسرف و لا اسراف فی الاسلام»، مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، قم، دبیرخانه کنگره فاضلین نراقی، 1381ش، ج1.
7. رنانی، محسن، «نقش دولت در اصلاحات نهادی از طریق قانونگذاری»، مجلس و پژوهش، سال 10، ش39، پاییز 1382ش.
8. شیخلی، صباح ابراهیم، اصناف در عصر عباسی، هادی عالم زاده، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362ش.
9. صدر، سیّدکاظم، احتکار از دیدگاه فقه و اقتصاد، قم، انتشارات 22 بهمن، 1362ش.
10. محقق داماد، سیّدمصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1378ش، ج1.
11. قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، سمت، 1374ش، ج2.
(صفحه 86)
1.
2. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، مؤسسه نشر یلدا، 1373ش.
3. مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، قم، انتشارات صدرا، 1368ش.
4. موسویان، سیّدعباس، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1376ش.
ب. عربی
1. آل کاشف الغطاء، محمّدالحسین، تحریرالمجله، طهران و قم، مکتبة النجاح و مکتبة الفیروزآبادی، بی تا.
2. بجنوردی، سیّدمحمّدحسن، القواعدالفقهیه، تحقیق مهدی المهریزی، محمّدحسین الدرایتی، قم، نشر الهادی، 1419ق.
3. حرّ عاملی، محمّد بن الحسن، وسائل الشیعه، تهران، المکتبه الاسلامیة، الطبعةالسادسه، 1403ق.
4. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1418ق.
5. رضی، ابوالحسن الشریف، نهج البلاغه، تحقیق صبحی الصالح، قم، انتشارات هجرت، 1395ق.
6. صدر، سیّدمحمّدباقر، الاسلام یقود الحیاة، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1421ق.
7. اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1408ق.
8. طباطبائی یزدی، سیّدمحمّدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1420ق، ج4 و 5.
9. فاضل لنکرانی، محمّد، القواعد الفقهیه، قم، بی نا، 1416ق، ج1.
10. قرشی، محمّد بن محمّد بن احمد، معالم القربة فی أحکام الحسبه، تصحیح روبن لیوی، کمبریج، دارالفنون، 1937م.
11. مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.
12. نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، النجف الاشرف، مطبعة النعمان، الطبعة الاولی، 1378ق.
13. مکارم الشیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسة الامام أمیرالمؤمنین، الطبعة الثالثه، 1411ق.
(صفحه 87)
1.
2. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، 1408ق.
3. موسوی خمینی، سیّدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379ش.
4. کتاب البیع، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1368ش.
5. نجفی، محمّدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، هشتم، 1365ش.
6. نراقی، المولی احمد بن محمّدمهدی، عوائد الایام، قم، مکتب الإعلام الاسلامی، 1375ش.
7. هندی، علی المتقی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، موسسة الرساله، 1409ق.
(صفحه 88)

برچسب ها:آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار