آيا صدور قرار بازداشت موقت در بزه ارتشاء الزامي است؟ .
پرسش:
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به ترتيب ارتشاء و اختلاس را در مواد 118 و 119 تعريف و مجازات‌هاي هر يك را بيان نموده است و در ماده123 همين قانون آمده در صورت وجود دلايل كافي بر انتساب بزه اختلاس، چنانچه مال مورد اختلاس زايد بر يك ميليون ريال باشد، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك‌ماه الزامي مي‌باشد.
با توجه به اينكه قانونگذار راجع به قرار تأمين در بزه ارتشاء سكوت نموده است، آيا رجوع به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري الزامي است يا خير؟
محمدرضا يزدانيان(معاون اول دادستان نظامي تهران): در مواردي كه مقررات قانون عام اطلاق دارد و كليت داشته باشد و قانون خاص نسبت به موضوعي كه حكم آن در قانون عام آمده است، ساكت باشد، برابر قواعد حقوقي مربوط به قوانين عام و خاص، بايد به مقررات قانون عام مراجعه نمود. به عنوان مثال قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مورد مجازات راشي ساكت است، بنابراين برابر قاعده موصوف بايد به قانون عام مجازات اسلامي يعني ماده592 قانون ياد شده در خصوص تعيين مجازات راشي مراجعه نمود يا قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مورد ارتشاء و اختلاس باندي و يا در مورد جرم كلاهبرداري مقررات وضع ننموده و ساكت است كه در اين مورد بايد به مقررات مواد1و4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري استناد كرد. ليكن فرض سؤال منصرف از قاعده حقوقي مزبور مي‌باشد، زيرا مقنن عليرغم وجود مقررات مربوط به ارتشاء در قانون تشديد مجازات… اقدام به اصلاح و بازنگري مقررات مزبور نموده و اكثر موضوعات قانون تشديد مجازات در باب ارتشاء و اختلاس را در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قيد كرده و حتي مبلغ قرار بازداشت موقت، موضوع تبصره5 ماده5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري را از يكصد هزار ريال به يك ميليون ريال افزايش داده و در ماده123 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قرار بازداشت موقت الزامي را در خصوص اختلاس زايد بر يك ميليون ريال در صورت وجود دلايل كافي مورد حكم قرار داده است. اما در عين حال و همزمان درباره قرارتأمين ارتشاء كه مقررات مشابهي در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري داشته است چنين الزامي را مقرر نموده و يا حكم خاصي را در خصوص قرار تأمين ارتشاء وضع ننموده است. اين رويه مقنن دلالت بر اين امر دارد كه عدم اشاره به قرار تأمين ارتشاء با عنايت بوده و قانونگذار در مقام بيان موضوع به لحاظ ملاحظات خاص تقنيني، قرار تأمين ارتشاء را به مقررات عمومي قرارهاي تأمين كيفري ارجاع داده است.
قرينه مهمي كه در توجيه اين نظريه قابل استناد مي‌باشد، اين است كه در پيش‌نويس لايحه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح الزامي بودن قرار تأمين بازداشت موقت در خصوص ارتشاء پيش‌بيني شده بود، اما در مرحله نهايي تصويب قانون، مقنن اين موضوع را باعنايت حذف و به تصويب نرسانده است.
اداره حقوقي قوه قضائيه به موجب نظريه مشورتي شماره7634/7-14/10/83 اعلام نموده است: « با توجه به اينکه مقررات قانوني در مسايل کيفري بايد به نفع متهم و به نحو مضيق مورد تفسير قرارگيرند و با عنايت به اينکه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب82 قانوني خاص بوده و منحصراً مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي است و قابل تسري به امور ديگرِ نيست و با توجه به اينکه لزوم صدور قرار بازداشت بمدّت يک‌ماه (موضوع ماده123 اين قانون) فقط در مورد کساني‌که مرتکب جرم اختلاس شده و دلايل کافي عليه آنان وجود دارد قابليت اعمال دارد و در مورد جرم ارتشاء چنين الزامي پيش‌بيني نشده است. بنابراين مقررات موضوع ماده فوق‌الاشعار قابل تسرّي به جرم ارتشاء نيست». با عنايت به مراتب ياد شده و باتوجه به دلايل ذيل در مورد قرار تأمين جرم ارتشاء، نيازي به مراجعه به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري نيست و بايد به قواعد كلي مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي‌كيفري رجوع كرد.
الف) مقنن با عنايت و از روي توجه و با امعان‌نظر به ملاحظات خاص قرار بازداشت موقت الزامي را در خصوص جرم اختلاس پيش‌بيني و در مورد جرم ارتشاء قرار تأمين بازداشت موقت را الزامي ندانسته و موضوع را تابع مقررات عمومي قرارهاي تأمين كيفري قرار داده است.
ب) با توجه به وضع كليه مقررات مربوط به ارتشاء در قانون خاص مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قاعده حقوقي «ضرورت مراجعه به قانون عام در صورت سكوت قانون خاص» در فرض سؤال موضوعيت نداشته و منتفي مي‌باشد.
ج) قواعد حقوقي «تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم» قوانين جزايي اقتضاء مي‌نمايد كه در باب قرار تأمين ارتشاء نظاميان، بايد به قواعد عمومي قرارهاي تأمين مراجعه نمود.
د) در صورتي‌كه مراد مقنن الزامي بودن قرار تأمين بازداشت موقت در خصوص ارتشاء نظاميان بود، در مرحله نهايي تصويب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، مقررات مربوط را كه در پيش‌نويس لايحه مقرر شده بود، حذف نمي‌كرد.
ه)در تبصره4 ماده3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نصاب ريالي مبناي قرار بازداشت موقت در مورد ارتشاء «دويست هزار ريال» يعني دو برابر تصاب ريالي مبناي قرار بازداشت موقت در مورد اختلاس در قانون مزبور مي‌باشد. مقنن در ماده123 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نصاب ريالي قرار بازداشت موقت در مورد اختلاس را به يك ميليون ريال يعني ده برابر افزايش داده است، در حالي‌كه اگر منظور مقنن بازداشت موقت الزامي در مورد ارتشاء بود، تناسب قرارهاي مزبور و همچنين شيوه قانون‌نويسي اقتضاء مي‌نمود كه نصاب ريالي قرار بازداشت موقت ارتشاء دو برابر و يا حداقل بيشتر از نصاب ريالي قرار بازداشت موقت اختلاس باشد. ليكن در حال حاضر نصاب ريالي مبناي قرار بازداشت موقت اختلاس، پنج برابر نصاب ريالي قرار بازداشت موقت در مورد ارتشاء موضوع تبصره4 ماده3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مي‌باشد.
سيداسماعيل بني سعيدلنگرودي(دادستان نظامي استان گيلان): همانطوري‌كه مستحضريد يكي از قرارهاي تأمين كيفري قرار بازداشت موقت و يا توقيف احتياطي مي‌باشد كه اين نوع قرار در قانون آيين دادرسي كيفري از شديدترين قرارهاي تأمين كيفري محسوب مي‌گردد زيرا مقام قضايي ذيصلاح به مجرد صدور آن تحت شرايطي متهم را در جريان تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي و بعضاً تا ختم رسيدگي و اجراي حکم زنداني مي‌نمايد و اگرچه، با صدور ساير قرارهاي تأمين کيفري بموجب قانون(وثيقه و ياکفالت)، نيز ممکن است بازداشت متهم، مدت مديدي(به‌علت عجز از معرفي کفيل و يا ايداع وثيقه) و بعضاً تا ختم دادرسي و صدور حكم و اجراي آن نيز ادامه داشته باشد، ليكن در قرار بازداشت موقت، امکان آزادي متهم حتي با معرفي كفيل يا ايداع وثيقه وجود ندارد واز اين روگفته‌اند كه قرار تأمين بازداشت موقت يك تأمين شديد محسوب و تهديدكننده آزادي‌هاي فردي مي‌باشد و همواره توصيه به اين است که در صدور و اعمال آن مي‌بايست همواره با كمال احتياط عمل نمود و ضمن رعايت قوانين موجود و مربوط به آن، حتي در بازداشت موقت اختياري نيز حدالامكان جانب احتياط را نگهداشت، و اما در پاسخ به سؤال، دو نظريه وجود دارد:
نظريه اول: عده‌اي بر اين عقيده‌اند که سکوت قانونگذار در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب82 در خصوص عدم تعيين حد نصاب در بزه ارتشاء راجع به الزامي بودن قرار بازداشت موقت، بمعناي منتفي نمودن الزام به صدور قرار مذکور نيست، زيرا حکم ماده123 از قانون يادشده، صرفاٌ ناظر به تغيير حد نصاب ميزان اختلاس در جهت صدور قرار بازداشت(افزايش نصاب مقرر در قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مصوب67) مي‌باشد و در مقام بيان مطلب ديگري نبوده، مضافاً قانون تشديد حاکم بر ساير مقررات مربوطه بوده و سکوت قانون مجازت جرايم نيروهاي مسلح مصوب82 هر چند در مقام بيان باشد ناقض حکم مقرر در قانون تشديد نمي‌باشد و از طرفي از نظر قانونگذار مبلغ دويست هزار ريال مندرج در قانون تشديد به عنوان نصاب در صدور قرار بازداشت موقت راجع به بزه ارتشاء، نصاب مناسبي بوده و اساساً نيازي به بازنگري و يا اصلاح نداشته و در نتيجه صدور قرار بازداشت موقت را مستنداً به تبصره4 از ماده3 از قانون تشديد همچنان الزامي مي‌دانند.
عده‌اي ديگر(بنظر اکثريت) بر اين عقيده‌اند که با توجه به تعيين حکم خاص از سوي قانونگذار راجع به قرار تأمين جرم اختلاس و تعيين حد نصاب(زائد بر يک ميليون ريال) در بزه مذکور، براي صدور قرار بازداشت موقت از نوع الزامي(ماده123 از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب82) و سکوت در خصوص بزه ارتشاء و عدم تعيين حد نصاب براي آن، في‌الواقع قانونگذار در مقام بيان بوده و قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب82 الزام به صدور قرار بازداشت، در جرم ارتشاء را منتفي نموده و جرم مذکور را(در محدوده جرايم مربوط به وظايف نيروهاي مسلح) از حيث ضوابط مربوط به صدور قرار تأمين، به اصول کلي و ضوابط عمومي مربوط به قرارهاي تأمين ارجاع داده است زيرا:
اولاً: پذيرفته نيست که قانونگذار عليرغم آگاهي از اهميت هر دو جرم(اختلاس و ارتشاء) نصاب اختلاس را براي صدور قرار بازداشت موقت تغيير داده و حکم به الزامي بودن بازداشت موقت، زائد بر نصاب مقرر را، نمايد ليکن راجع به بزه ارتشاء سکوت کند.
ثانياً: در تدوين پيش‌نويس قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح از سوي سازمان قضايي، در زمان تقديم به مجلس، در خصوص بزه ارتشاء نيز نصاب صدور قرا بازداشت موقت الزامي، پيش‌بيني، اما در مراحل نهايي، حال به هر دليلي‌که باشد در متن قانون نيامده است.
نکته حايز اهميت اينكه اداره‌کل امور حقوقي قوّه قضائيه در نظريه شماره7634 /7 -14/10/1383صراحتاً اعلام نموده «با توجه به اينکه مقررات قانوني در مسايل کيفري بايد به نفع متهم و به نحو مضيق مورد تفسير قرارگيرند و با عنايت به اينکه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب82 قانوني خاص بوده و منحصراً مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي است و قابل تسري به امور ديگرِ نيست و با توجه به اينکه لزوم صدور قرار بازداشت بمدّت يک‌ماه (موضوع ماده123 اين قانون) فقط در مورد کساني‌که مرتکب جرم اختلاس شده و دلايل کافي عليه آنان وجود دارد قابليت اعمال دارد و در مورد جرم ارتشاء چنين الزامي پيش‌بيني نشده است بنابراين مقررات موضوع ماده فوق‌الاشعار قابل تسرّي به جرم ارتشاء نيست».
در نتيجه و با عنايت به سکوت قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب82 راجع به الزامي بودن قرار بازداشت در بزه ارتشاء و اصل تفسير قوانين و مقررات کيفري به نفع متهم و همچنين تفسير مضيق در آن و خصوصاً اينکه نظريه اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه نيز مؤيد نظر دوم مي‌باشد در حال حاضر الزامي بودن بازداشت موقت در بزه ارتشاء (در محدوده جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي) منتفي بوده و الزامي نمي‌باشد.
رحيم يونسي زريني(دادستان نظامي استان قزوين): واژه رشوه از ريشه «رشو» به معني چيزي است كه براي ضايع نمودن حقي يا انجام كاري برخلاف وظيفه و يا صادركردن حكمي برخلاف حق و عدالت به كسي داده مي‌شود و گاهي واژه رشوه به معني كود و خاشاك نيز به كار رفته است.
رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرايم عليه آسايش عمومي مي‌باشد كه باعث سلب اعتماد مردم نسبت به نظام اجرايي و اداري مي‌گردد و زمينه رقابت سالم را مي‌گيرد و موجب فاسد شدن مأموران مي‌گردد. در اسلام نيز رشوه دادن و رشوه گرفتن مذموم و ناپسند شمرده شده است. در قرآن كريم«اكل مال به باطل» و «اكل السُّحت» كه يكي از مصاديق رشوه خواري است منع شده است. درتعريف رشاء و ارتشاء مي‌توان گفت؛ به معني «دادن وجه، مال يا سند تسليم وجه يا مال به مأموران دولت يا كاركنان شاغل در نهادهاي عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان محل اشتغال آنها تلقي مي‌شود.
با توجه به تعريف بالا، جرم رشوه فقط شامل قضات نيست بلكه همه كارگزاران حكومت را شامل مي‌شود. به همين منظور هم در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و هم در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اين عمل جرم تلقي، و براي آن مجازات تعيين شده است.
يكي از مسائل مهم كه بعد از تصويب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در سال1382 بين قضات مطرح بوده و همواره قضات محترم تصميمات متناقضي اتخاذ نموده‌اند، بحث الزامي بودن بازداشت موقت در مورد اخذ رشوه بيش از دويست هزار ريال بوده‌است.
قانونگذار در پي تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري راجع به قرار تأمين نيز اظهار نظر كرده بود. و در تبصره4 از ماده3 همان قانون بيان داشته: «هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود» و اين قانون توسط قضات دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي نيز رعايت مي‌شد. تا اينكه در سال1382 پس از تصويب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و تغيير ميزان مبلغ اختلاس از مبلغ يكصدهزار ريال به يك ميليون ريال تغيير پيدا نمود و در مورد ارتشاء مطلبي بيان ننمود. در بين قضات راجع به اخذ تأمين بازداشت موقت دو استنباط بوجود آمد.
گروه اول معتقدند، با توجه به تعيين حكم خاص از سوي قانونگذار، مراجع به قرار تأمين جرم اختلاس كه در واقع فراتر از حكم مقرر در قانون تشديد و ناظر به تغيير نصاب ميزان اختلاس براي صدور قرار بازداشت موقت الزامي و از طرفي سكوت قانونگذار راجع به ارتشاء، صدور قرار بازداشت موقت را الزامي ندانسته‌اند زيرا عقيده دارند جرم ارتشاء و اختلاس هر دو از نظر اهميت در يك حد هستند. راجع به اختلاس صراحتاً تعيين تكليف نموده و راجع به ارتشاء ساكت بود. از طرفي در پيش‌نويس قانون جديد، موضوع ارتشاء نيز پيش‌بيني شده بود و قانونگذار در مرحله نهايي آن را حذف كرده است.
گروه دوم معتقدند؛ صدور بازداشت موقت بيش از دويست هزار ريال را به استناد تبصره‌ي ماده3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، الزامي دانسته‌اند زيرا؛
اولاً: سكوت قانونگذار در تصويب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح حكايت از منتفي بودن آن نيست.
ثانياً: حكم ماده123 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح صرفاً ناظر به تغيير حد نصاب ميزان اختلاس است و بيان ديگري ندارد.
ثالثاً : قانون تشديد، حاكم بر ساير مقررات مربوطه است و سكوت قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، هرچند در مقام بيان باشد نمي‌تواند ناقض حكم مقرر باشد كه در قانون تشديد بيان شده است.
رابعاً: مبلغ دويست هزار ريال مندرج در قانون تشديد به عنوان حدنصاب قرار بازداشت موقت الزامي نصاب مناسبي بوده و نيازي به بازنگري و اصلاح آن دو قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نبوده است.
خامساً: ماده35 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، در امور كيفري كه در بند ج از ماده مذكور مقرر نموده در مورد جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، در صورتي‌كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر محكوميت نيز قطعي به علت ارتكاب هريك از جرايم مذكور را داشته باشد، صدور بازداشت موقت را الزامي دانسته و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت. كه البته حكم مقرر در اين ماده با توجه به تبصره2 از ماده3 از قانون آيين دادرسي مذكور و با توجه به اينكه در تبصره ماده130 از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 ذكري از جرايم اختلاس و ارتشاء و خيانت در امانت به ميان نيامده، درمورد متهمين دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي قابليت اعمال دارد.
سادساً: با توجه به اينكه نص صريح راجع به جرم تأمين ارتشاء وجود دارد و اجتهاد در مقابل نص جايز نيست، بايد به نص عمل گردد.
سابعاً: كساني كه مدعي هستند ارتشاء، مشابه اختلاس است، به نظر مي‌رسد استدلال درست نيست. زيرا در احاديث و روايات، رشوه مساوي با كفر دانسته شده و مجازات رشوه دهنده با رشوه گيرنده آتش جهنم دانسته و مورد لعن خداوند متعال قرارگرفته‌اند. اين مصاديق راجع به اختلاس بيان شد. به نظر بنده نظريه گروه دوم با عقل و منطق بيشتر همخواني دارد و بنده به اين نظر عقيده دارم تا ضمن صيانت از جامعه، آسايش عمومي نيز تأمين گردد تا امورات مردم به روش صحيح و بر اساس قوانين و مقررات انجام گيرد.
قهرمان مرادي(داديار اظهارنظر دادسراي نظامي تهران): در خصوص سوال طرح شده بايد گفت كه در بين همكاران قضايي، دو ديدگاه وجود دارد و طرفداران هر دو ديدگاه در عمل به آن و براي خود دلائل و مستنداتي دارند كه ذيلاً به هر دو ديدگاه و به دلايل و مستندات آنها اشاره مي‌شود:
ديدگاه اول:اين گروه در جرم ارتشاء بيش از يك ميليون ريال اعتقادي به صدور قراربازداشت موقت ندارند و دليلشان اين است كه در حال حاضر در اين خصوص نص صريح قانوني وجود ندارد و در مواردي كه قانون، صريح و روشن نيست با توجه به اصل تفسير مضيق در امور كيفري، بايد آن را به نفع متهم تفسير نمود. همچنين معتقدند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1382 نسبت به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري موخرالتصويب بوده و حاكم برآن مي‌باشد و قانون خاص است و بر اين باورند كه در جرم ارتشاء اگر نظر قانونگذار بر صدور قرار بازداشت موقت بود همان‌گونه كه در جرم اختلاس تكليف را روشن كرده در مورد ارتشاء هم ماده‌اي وضع و قاضي را مكلف به صدور قرار بازداشت مي‌كرد، چنانكه صدور قرار بازداشت موقت در جرم اختلاس و معلق كردن از شغل متهم مرتكب اختلاس و ارتشاء پس از صدوركيفرخواست را مشخص كرده است و در تاييد اين نظر به سابقه تهيه پيش‌نويس قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در سازمان قضايي اشاره مي‌نمايند كه در ماده118 قانون مذكور بر اين موضوع تصريح شده بود كه چنانچه فردي از كاركنان نيروهاي مسلح تا سقف معيني رشوه اخذ نمايد بازداشت موقت وي الزامي است، ليكن پس از ارسال لايحه قانون مذكور به كميسيون مربوطه موضوع بازداشت موقت از بحث رشوه كه مورد نظر وضع كنندگان اوليه قانون مذكور بوده حذف گرديد و اين امر معطوف به اين است كه قانونگذار آگاهانه و عمداًً موضوع بازداشت موقت فرد مرتشي در نيروهاي مسلح را وارد ندانسته و صرفاً قايل به بازداشت موقت در بزه اختلاس بوده كه تصريح به آن نموده است و با عنايت به دلايل معنونه نتيجه مي‌گيرند قاضي مكلف به صدور بازداشت موقت در جرم ارتشاء نيست.
ديدگاه دوم: اين گروه معتقدند صدور قرار بازداشت موقت با جميع شرايط به استناد تبصره4 ماده3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبرداري كماكان به قوت خود باقي بوده و الزامي است به اين علت كه دليلي بر نسخ قانون تشديد وجود ندارد و سكوت قانونگذار حكايت از نسخ قانون نيست و دليل ديگر اينكه منطقي و قابل قبول نمي‌باشد كه يك كارمند دون پايه‌ي مثلاً شهرداري هرگاه بيش از دويست هزار ريال رشوه گرفت، صدور قراربازداشت موقت براي چنين كسي به مدت يك ماه الزامي باشد اما با توجه به اهميت و حساسيت شغل نيروهاي مسلح اگر يك فرد نظامي مثلاً يكصد ميليون ريال رشوه هم گرفته باشد الزامي براي صدور قرار بازداشت موقت وي نباشد، چون همان اندازه كه بزه اختلاس از منظر قانونگذار واجد اهميت خاص است به همان ترتيب نيز بزه ارتشاء در يك ساختار نظامي و دولتي اهميت دارد و قانونگذار در مبحث ارتشاء راجع به موضوع بازداشت موقت مرتكب، في الواقع در مقام بيان سكوت كرده است. مؤيد مطالب عرض شده نظريه مشورتي شماره ي 10619/7 مورخ 26/10/72 اداره حقوقي قوه قضائيه است كه مي گويد:« قبل از تصويب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، اعضاء نيروهاي مسلح طبق مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مشمول آن قانون بوده اند با تصويب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه وارد بر قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء … است، نيروهاي مسلح مشمول قانون خاص شده‌اند. مع الوصف هرجا كه حكمي از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مسكوت مانده باشد، بايستي مقررات قانون قبل يعني قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء را حاكم دانست». بنابراين در مانحن فيه تبصره‌هاي4 مادتين3و5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء قابل اعمال است.» از طرفي ديگر برابر نظر رهبركبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مادام المصلحه به قوت خود باقي مي‌باشد وعلاوه برآن تبصره ماده2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز مقرركرده در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد(در صورت ذكر نشدن موضوع در اين قانون) به قوانين ديگر مراجعه شود و رويه قضايي قبل از تصويب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جديد نيز تكليف به صدور قرار بازداشت موقت بود در صورتي‌كه در قانون قبلي صدور قرار تا مين ذكر نشده بود و نظاميان نيزكارمند دولت بطور اعم محسوب مي‌شدند و… با عنايت به طرح ديدگاه‌هاي هر دوگروه بنظر مي‌رسد نظر گروه دوم ارجح است.
سيدحسين صفوي(داديار اظهارنظر دادسراي نظامي تهران): در قانون اخيرالتصويب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قانونگذار ضمن تعيين تكليف نوع قرار تأمين (بازداشت موقت) درخصوص مرتكبين اختلاس نسبت به مرتكبين ارتشاء سكوت كرده علي رغم اينكه راجع به آن در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري تعيين تكليف شده و صدور قرار بازداشت موقت را الزامي داشته است.
در بزه اختلاس خصوصيتي نسبت به بزه ارتشاء نيست كه قانونگذار به رغم توجه به بزه اختلاس و صدور قرار بازداشت موقت نسبت به بزه ارتشاء سكوت نموده است.
به رغم اينكه تهيه كنندگان پيش‌نويس الزامي بودن قرار بازداشت موقت را در بزه ارتشاء پيش‌بيني كرده بودند قانونگذار اين موضوع را حذف و به تصويب نرسانده است. اين امر بيانگر سكوت قانونگذار در مقام بيان و نفي قرار بازداشت موقت الزام درباره ارتشاء مي‌باشد.
بنابراين باتوجه به ماده2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به نظر بنده رجوع به قانون تشديد در خصوص صدور قرار تأمين نسبت به مرتكبين نظامي بزه ارتشاء الزامي نمي‌باشد.
منبع:
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2350&catid=58
برچسب ها:قرار بازداشت موقت