اکراه درقتل از نظر فقهی
به قلم حجت الاسلام والمسلمین علی شوشتری
روایات تقیه موثقه مسعدة بن صدقه – مرحوم حرعاملی به سند خودش از علی بن ابراهیمی قمی ، از هارون بن مسلم ، از مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله (ع) پس از نقل روایتی نستبا طولانی تا به اینجا می رسد که می فرماید : وتفسیر مایتقی مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم وفعلهم علی غیر حکم الحق وفعله فکل شی، بعمل المومن بینهم لمکان الیقیة ممالایودی الی الفساد فی الدین فانه جائزه .: یعنی تقیه نمودن مثل این است که قوم بدی ظاهر حکمشان وعملشان به خلاف حکم حق است پس هرکاری که مومن بین آنها انجام می دهد مادامی که به فساد دردین نرسد ، تقیه بوده واین اعمال جایز است شاهد درقوم سوء ظاهر حکم فعلهم علی غیر حکم الحق می باشد حضرت امر به تقیه وعدم اظهار عقیده دربین گروهی که حاکمند وحکومتشان نیز به خلاف حق است می فرماید،البته خلاصه تقیه همینن است که نگاشته شد . روایات واحادیث فراوانی دراین باره واردشده که همه آنها عدم اظهار عقیده درمیان حاکمان سوء وجوررا بیان می نمایند واگر احیانا بغضی از روایات عام هستند با توجه به تخصیص اکثر روایات به میان حاکمان مخالف حق قابل جمع می باشند روایات عام را حمل برخاص می کنیم ومی گوئیم عرض ائمه علیهم السلام از عدم اظهار عقیده جلوگیری از هرضرری ، درمیان حاکمان جور می باشد مرحوم حر عاملی به سند خودش از علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن اذینه عناسماعیل الجعفی ومعمربن یحیی بن سالم ومحمدبن مسلم وزراره چنین نقل میکند : اسمعنا ابا جعفر(ع)بقول التقیه فی کل شیء بضطرالیه ابن آدم فقدا حله الله ، یعنی تقیه درهرچیزی است که انسان به او مضطر شود پس خداوند براو حلال کرده است با توجه به فی کل شی که عام است وبا روایات وارده دراین مورد تقیه عدم اظهار عقید درمیان مخالفین می باشد جالب این است که مرحوم شیخ انصاری (ره ) پس از نقل این روایت می فرماید : مراد اجازه الهی (اجله الله ) درانجام ویاترک هرکاری است که انسان ناچارا باید انجام دهد مثل این که انسان ناچار واضطرار نبیند استعمال کند یا برکفش مسخ نماید یا پاهایش را به جای مسح بشوید و غیره که همه مثالها درمیان مخالفین می باشد منظور از استعمال نبیذ ( با توجه به روایات دیگر واینکه عامه وضو گرفتن با نبیذ را جایز می دانند) وضو گرفتن با نبیذ می باشد درهر حال از عناوین وبا بهائی که صاحب وسا ئل (ره) درنقیه مطرح فرموده اند نیز همین معنائی که برای تقیه ارائه شد بدست می آید،از باب حسن ختام روایتی را ازمحمد بن علی بن الحسین عن ابیه عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس بن عبدالرحن عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله بیان می کنیم (فی رسالتة الی اصحابه قال علیکم بمحامله اهل الباطل تاآنجا که می فرماید (اذا انتم جا لستموهم وخالصتموهم ونازعتموهم الکلام بالتقیه التی امرکم الله ان تاخذ وایها فیما بینکم وبینهم(2)می فرماید : برشماباد به محامله اهل باطل ، که منظور از مخامل جمع محمل است یعنی آنجائی که می توانید درانجام عقیده خود محملی درعقیده اهل باطل داشته باشید عمل نمائیدوهنگامی که با آنان نشستید ومخلوط شدید ومنازعه نمودید ، باتقیه ای که خداوند به شما امرنموده ، عمل نمائید بحث از اهل باطل است وتقیه درمیان آنها – علی هذا باتوجه به طولانی شدن تقیه با کمال تواضع عرض می کنم که استناد به روایتهای تقیه درمانحن فیه اصلا اکراهی به مکره دهد که برادر دینی خودش را به قتل برساند که دراینجا نباید بکشد زیرا جای تقیه نیست .نظر ایت ا.. خوئیدرمبانی تکمله المنهاج صورت مسئله را باتفصیل بیان می کند . لوامر غیره بقتل احد فقتله فعلی القائل القود وعلی الا مر الحبس موید الی ان یموت ولو اکراهه علی القتل فان کان ما توعد به دون القتل ، فلا ریب فی عدم جوازالقتل ولو قتله والحال هذه کان علیه القود وعلی المکره الحبس الموید وان کان ما توعد به هوالقتل فالمشهور ان حکمه حکم الصورةالا ولی ولکنه مشکل ولا یبعد جواز القتل عندئذ وعلی ذلک فلا فودو لکن علیه الدیه وحکم المکره فی هذه الصورة الا ولی هذا اذ اکان المکره بفتح الراه عاقلا واما اذا کان مجنونا وصبیا غیر ممیز فالقوه علی المکره بالکسر واما اذا کان ناصیا ممیزا فلانو لا علی المکره ولا علی الصبی وعلی عاقلة الصبی الدیه وعلی المکره الحبس المکره الحبس موید (3)مسئله به صورت کلی به دوقسمت تقسیم شده صورت اول ( لو امر غیره بقتل احد فقتله ) اگرکسی فردی را به کشتن شخصی امر کند واوهم بکشد قاتل قصاص می شود وآمر به حبس ابد محکوم می شود تا بمیرد اینفراز از مسئله عین هخان صحیحه زراره است که از امام باقر علیه السلام نقل شد آنجا هم حضرت فرموده بودند (لوامر) که مابه مستندالتحریر اشکال کردیم. این نظر تااینجا صحیح است وهیچ اشکالی بر اووارد نمی شود زیرا مامور می تواند از نظر امر درقتل سرپیچی کند به اضافه اینکه حفظ احترام نفس محترمه از ضروریات است وحرمت کشتن به امر آمره درصورتی که درحد اکراه نباشد به قوت خود باقی است ولواینکه مامور بعدا حبس شود یاشلاق بخورد ویا حتی عضوی ازعضایش قطع شود دراین صورت اگر مامور دستور رااجرا نماید قاتل محسوب شده وقصاص می شود اما فراز وصورت دوم ( ولوا کرهه علی القتل ..) خود چند صورت دارد :1- اگر اکراه به مادون قتل باشد یعنی مکره می گوید یا این شخص را بکش والا مثلا دستت را در می آورم یا قطع می کنم ویا چشمت را کور می کنم وغیره دراین صورت هم کشتن جایز نیست اگر بکشد قاتل مباشر قصاص می شود زیرا همانطوری که گفته شد حفظ نفس محترمه واجب است حرمت کشتن به اکراه بمادون النفس برداشته نمی شود پس قاتل قصاص می شود وآمر حبس ابد ، تابمیرد .2- اگر اکراه به قتل باشد ومکره عاقل بالغ مشهور گفته اند مباشر قاتل قصاص می شود ومکره حبس ابد صاحب تکلمه (ره ) می فرماید قصاص مکره مشکل است بر مکره دیه پرداختن لازم می شود وبر مکره حبس ابد سپس مولف محترم در پاورقی توضیح می دهد که دلیل فتوای مشهور ( همان است که ماقبلا اشاره کردیم ) واستدلال نموده اند به اینکه درقتل اکراه محقق نمی شود ، ومی فرمایند : اگرچه استدلال حدیث رفع درست نیست زیرا حدیث رفع برای امتنان است ومقام را شامل نمی شود الا اینکه دراین صورت قتل وکشتن مکره علیه حرام نیست دراینجا تزاحم وجود دارد چون امر دایر است بین ارتکاب فعل حرام یعنی کشتن مکره علیه ، وبین ترک واجب یعنی حفظ جان خودش (مکره) وبه هلاکت نینداختن خودزیرا بین این دونفر رجحانی نیست پس ناچار باید قاتل به تخییر شویم بنابراین قتل جایز می شود واگر کشت ظلما وعدونا نکشته پس قصاص براو مرتب نیست ولیکن دیه ثابت می شود زیرا فرموده اند : ( لان دم امرو مسلم لایذهب هدرا ( خون فرد مسلمان هدر نمی رود ) لیکن اشکال به تکمله وجود دارد زیرا سئوال می شود که اگر اکراه هیچ راه فراری نداشت همانطوری که درتوضیح اکراه گفتیم که عدم الاختیار وبه قول مرحوم شیخ (ره) عدم الاستقلال است آیا مکزه وسیله ای بیش نیست ؟ آیا دراینجا سبب اقوای از مباشر نیست که در آنجا می فرمایند برمباشر چیزی نیست وسبب قصاص می شود ثانیا مکره اراده از خود ندارد وکسی که از خود اراده ندارد بامجنون چه فرقی دارد که در مجنون وطفل عیر ممیز می فرمایند واما اذاکان مجنونا اوصبیا فالقوه علی المکره ( اما اگر مکره دیوانه یا بچه غیر ممیز باشد مکره قصاص می شود )؟ باتوجه به توضیحی که درمورد عدم اراده نداشتن تنزیلی است .ثالثا اگر اشکالات مذکور را وارد ندانستند می گوئیم عرف فعل وکشتن را به چه کسی انتساب می دهد ؟ آیا بمکره یابمکره ؟ عرف نسبت کشتن را به مکره می دهد ومی گوید قاتل فلانی فلان شخص بود (یعنی مکره ) فلانی (مکره ) که از خود اراده نداشت اوچه تقصیری دارد .رابعا حدیث رفع ولو اینکه برای امتنان امت است آیا این امر را برای مکره ثابت نمی کند که درصورت اکراه توفعل حرام انجام نداده ومواخذه هم نخواهدشد ؟ با توجه به موارد دیگر اکراه در بابهای مختلف عقود عبادات وایقاعا ت بیان شده است که بر اکراه چیزی نیست آیا نمی شود تنفیح مناط کرد که درهمه جا ( ولنو قتل ) براکراه چیزی نیست وبه قول حقوقدانان از بابهای دیگر دربحث اکراه الهام گرفت ویا دلائل مذکور گفت که برمکره چیزی نیست .حدیث رفع محمدبن علی بن الحسین نقل می کند قال النبی (ص) وضع عن امتی تسعه اشیاء السهوو الخطاء“ والنسیان وما اکرهوا علیه ومالا یطیقون والطیر ة والحسد والتفکر فی الوسوسه فی الخلق سالم بنطق الانسان به شفتیه )مرحوم شیخ (ره) می فرماید حدیث بیان کننده رفع تشریعی است به این معنا که آثار شرعیه موارد نه گانه برداشته شده است ولی رافع آثار تکوینی وارد می شود مثلا اگر کسی درصورت اکراه مشروب بخورد حرمت برداشته می شود ولی مستی واز دست دادن عقل که یک اثر تکوینی مشروب است دروجودمشروبخوار هست ومن ظور از رفع تشریعی رفع آثار تکلیفی ووضعی هردو می باشد مرحوم آیةا.. بجنوردی (ره) می فرماید تمام آثار اعم از وضعی وتکلیفی برداشته می شود اگر مکلف درحال اختیار یکی از افعال حرام را انجام می داد برایش حرام بود ودر بعضی موارد باطل ، مثلا اگر درنماز درحال اختیار صحبت می کرد هم حرام بود وهم باطل ولی اگر از روی سهو واشتباه باشد فعل حرام انجام نداده ونمازش صحیح است ومثالهای دیگر مثل شراب خوردن درحال اکراه که حرمت ومواخذه برداشته می شود وبه عبارت دیگر مثل این است که مشروب نخورده ویا درنماز صحبت نکرده مثل قول فقهاء که معتقدند لاشک لکثیر الشک ( اصولیین بحث را درلاء نافیه جنس تنریلی دانسته یعنی وجود را کالعدم می دانند ) سپس می فرمایند حدیث رفع برای امتنان است وبر تمام احکام اولیه حاکم است وحکومتش واقعی است نه ظاهری باتوجه به اطلاق وعمومیت فرمایش ایشان این حکومت درتمام احکام وضغیه تکلیفه وامور جزایی ومدنی جریان دارد.مرحوم شیخ (ره) برای مطلق بودن حدیث به صحیحه بزنطی از امام رضا( ع) استناد می کند : بزنطی عن ابی الحسن علیه السلام : فی الرجل المکره علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقه مایملک ! یلزمه ذالک؟ فقال علیه السلام ..لاقال رسول الله (ص) وضع عن امتی مااکرهوا علیه ومالم یطیقوا وما اخطاوا امام علیه السلام درپاسح بزنطی درباره مردی که به قسم واداشته می شود (اکراه ) قسم بطلاق وعناق واینکه آنچه دارد صدقه شود آیا اینها برای او لازم الاجرا می شود ؟ یعنی باید زنش را طلاق داده وبنده اش راآزاد نموده واموالش راصدقه دهد؟حضرت می فرمایند : نه ، زیرا پیغمبر (ص) فرمود وضع عن امتی ما اکرهوا علیه ومالم یطیقواو مااخطاوا . قسم به طلاق وعتاق اگرچه دربین شیعه بدون اکراه هم لازم نمی شود وصحیح نیست الا اینکه صرف استشهاد امام علیه السلام به حدیث رفع درمورد موثر نبودن قسم اکراهی دلالت می کند براینکه منظور از حدیث خصوص مواخذه به عقاب اخروی نیست بلکه اثر وضعی آن نیر مترتب نمی شود آنچه ازدو بزرگوار شیخ انصاری وبجنوردی نقل شد کفایت می کند وحدیث رفع هم اثر تکلیفی وهم وضعی وهم مواخذه را برمی دارد ومی رساند که برمکره چیزی نیست الا اینکه فقهاء فرموده اند حدیث رفع برای امتنان است وشامل قتل نمی شود چون امتنان برای قاتل ومقتول هردو باید باشد.نظر شیخ طوسی مرحوم شیخ طوسی (ره) درخلاف بین امیر ومکره تفاوت قائل شده اند ودردو مسئله جداگانه بحث فرموده اند اولا می فرمایند امام به اعتقاد ما دستور به قتل کسی که قتلش واجب نیست بدهد ومامور بداند که قتلش واجب نیست ولی اورا بکشد مباشر قصاص می شود واگر نداند که قتلش واجب نیست ولی معتقد است که امیر دستور به قتل کسی که قتلش واجب نیست نمی دهد . پس طرف را میکشد ، امام شافعی گفته است بر مباشر قصاص نیست وامیر باید قصاص شود ولی ما می گوییم اگر این مامور راهی برای دانستن اینکه کشتن طرف حرام است ند ارد وبدون جستجو وتحقیق اقدام به کشتن نماید قصاص می شود واگر راهی برای دانستن ندارد چیزی بر مامور نیست وآمر قصاص می شود.توضیح مرحوم محقق طوسی (ره)ایشان تفصیل قائل شده ومی فرمایند اگر مامور می تواند بررسی نماید که آیا کشتن این شخص حرام است یا خیر ،وبدون بررسی بکشد مامور قصاص می شود ولی اگر راهی برای بررسی ندارد بر مباشر مامور چیزی نیست وآمر قصاص می شود ومی فرماید : واذا لم یکن متمکنا قلا قود علیه بلاخلاف وان القود علی الامره اگر نمی تواند بررسی نماید مامور قصاص نمی شود ، بدون خلاف که خود ادعای اجماع است اما به مسئله اکراه که می رسد این تفصیل را قائل نمی شود ومی فرماید اذااکره الامیر غیره علی قتل من لایجب قتله ان قتلته والا قتلتک لم یحل له قتله بلاخلاف فان خالف وقتل فان االقود علی المباشر دون الملجی )ازجمله من لایجب قتله استطهار می شود که مامور می دانسته که کشتن طرف واجب نیست واقدام به کشتن می نماید که دراین صورت می فرماید مامور مکره کشته می شود وپس از نقل اقوالی از علماء وعامه می فرماید (دلیلتا قوله تعالی (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا ) وهذا قتل مظلوما وعلیه اجماع الصحابة والعلم عنداله )اماباید به ساخت بزرگوار مرحوم شیح طوسی (ره ) عرض کنیم که سلطنت مال ولی دم است که باید قاتل را هرطور که می داند یا قصاص کند یا مصالحه کند یا رضایت بدهد یا دیه اخذ نماید ودرمقام تشریح قصاص است اما درصدد بیان اینکه چه کسی قاتل است نمی باشد . شناخت قاتل واثبات قتل مشخص است که به اقرار ، بینه ، قسامه ویا به علم قاضی می باشد اما اجماعی را که آقایان ادعا فرموده اند اجماع مدرکی است وحجت ندارد . زیرا تمام فقهاء به آیه شریفه وروایت وارده از علی علیه السلام استدلال نموده اند درحالی که آیه شریفه دلالتی ندارد وروایت هم واردة فی موردها ، زیرا امنیرالمومنین علیه السلام حاکم بودند وبما رءاهالحاکم عمل کرده اند..به دلیل اینکه امام علیه السلام به قضی امیرالمومنین تغبیر می نمایند . اگر علی علیه السلام قضاوت فرمودند دراین موردحکمتی بوده که حضرت این چنین قضاوت فرموده اند حکمت علت نیست که درموارد مشابه بتوان بر آن استناد کرد بعضی از قضایای حضرت بر استنباط مذکور تایید می کند مثل نحوه کشتن غلات توسط حضرت (افرادی که درباره خود حضرت غلو کردند وگفتند علی (ع) خداست ) حضرت آنهارادرگودالی ریخت وآتش زد ومورد اعتراض ابن عباس واقع شد بعد از علی علیه السلام هیچکس این چنین حکم نکرده وفتوائی هم به این نحو کشتن صادر نشد ه است باتوجه به مطالب ذکر شده به این نتیجه می رسیم که درمسئله مذکور مکره قصاص می شود وبر مکره چیزی نیست والله العالم .زیرا دلیل بر قتل مباشر ولو مکره باشد کافی نیست باتوجه به اینکه درما نحن فیه سبب اقوای از مباشر است وفعل هم به مکره نسبت داده شده است واز موارد استعمال اکراه خاصه حدیث رفع هم استفاده می شود که اکراه درقتل رانیز شامل می شود همانطوری که ذکر شد امتنان برای مکره ومکره علیه نیز هست خاصه اگر مکره بر مکره علیه رجحان داشته باشد .منابع:1-ج11 وسائل الشیعه ، ص449 الی 4852-ج11 وسائل الشیعه ص 4623- مسئله 17، ج 2 ص 13
برچسب ها:اکراه درقتل از نظر فقهی