احکام احوال شخصیه‌ی سالمندان
نویسنده: حسن علی‌پور_بوکان
3ـ1 احکام ازدواج سالمندان
نکاح عبارت است از عقدی که موجب حلال شدن استمتاع زن و مرد و مشروعیت روابط زناشویی‌شان می‌شود با ادای الفاظی چون نکاح یا تزویج و ترجمه آنها.[1]
دلیل مشروعیت آن قرآن و سنت و اجماع است، که به ذکر یک آیه از قرآن کریم اکتفا خواهیم نمود:
قرآن می‌فرماید:
وَأَنْکِحُواْ الأَیامَى مِنْکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمائِکُمْ
در احکام ازدواج به سالمندان، فقها بنا به دلائل زیر اختلاف دارند:
1ـ دلیل اول: عام بودن ادلّه‌ای که بر امر ازدواج تشویق و ترغیب می‌کنند که هم شامل جوانان و هم شامل سالمندان می‌باشند.
2ـ دلیل دوم: این که سالمندان هم مانند جوانان انسان‌اند و دارای غریزه شهوانی.
3ـ دلیل سوم: این که کنترل شهوت برای سالمندان آسان‌تر است و گرفتن مسیر و راه علم و دانش و عبادت برای ایشان میسرتر است نسبت به جوانان.
4ـ دلیل چهارم: که سبب اختلاف فقها در احکام ازدواج سالمندان شده عبارتست از این که، یکی از اهداف ازدواج زاد و ولد است، که احتمال رسیدن به این هدف در سالمندان تقریباً غیر ممکن است.
5ـ سبب پنجم: این که ازدواج موجب ایجاد حقوق میان زن و شوهر خواهد شد اعم از حقوق مادی و جنسی، که گاه میان سالمندان حقوق جنسی رعایت نمی‌شود.
با توجه به دلایل فوق دیدگاه فقها در امر ازدواج سالمندان به چهار مذهب زیر تقسیم می‌شوند:
1ـ مذهب اول، اهل این مذهب بر این باورند که ازدواج برای سالمندان اگر آنها را از مشغول شدن به عبادات بازدارد و حواسشان را پرت کند مکروه است، این مذهب مالکیه می‌باشد و فقهای شافعیه و برخی از حنابله آن را تأیید نموده‌اند.[3]
نووی از فقهای شافعیه می‌گوید: اگر سالمندی هزینه مخارج ازدواج نداشته یا مریض و از انجام عمل زناشویی ناتوان باشد، ازدواج وی مکروه است. زیرا در ازدواج کردن حقوق شرعی‌اش پایمال خواهد شد.[4]
ابن قدامه از فقهای حنبلی می‌گوید: اگر کسی به سبب پیری یا مریضی میل ازدواج نداشت، در حکم ازدواج وی، دو حالت وجود دارد:
حالت اول با توجه به دلائلی که در باب ازدواج، مسلمانان را به امر ازدواج تشویق و ترغیب می‌نمایند مستحب است.
حالت دوم این که چون شخص میل ازدواج ندارد، مشغول بودن وی به کسب علم و دانش و عبادت بهتر است از ازدواج.[5]
حجّت این مذهب از پنج جهت می‌باشد:
1ـ جهت اول این است که چون معمولاً سالمندان از توانایی جنسی برخوردار نمی‌باشند و عمل ازدواج برای آنها تقریباً بیهوده به نظر می‌رسد، لذا مشغول شدن به کاری که فائده‌بخش باشد مثل عبادات‌وکسب‌علم برای آنان بهتر است.
2ـ جهت دوم در ازدواج برخی از سالمندان که زنشان نسبت به خود کم‌سن‌تر و جوان‌تر باشند زن متضرر خواهد شد و احتمال دارد که شیطان وی را فریب دهد و دچار بی‌عفتی باشد.
3ـ جهت سوم این که مشغول شدن به کاری که مصلحت آن ظنی باشد و ترک کاری دیگر که مصلحت آن یقینی باشد مثل عبادات و کسب دانش، خلاف است. پس چون رسیدن به مصلحت در ازدواج سالمندان ظنی است، ولی مشغول بودن سالمند به عبادات و کسب علم و دانش قطعی است، انصراف از ازدواج برای آنان بهتر است.
4ـ جهت چهارم، چون یکی از اهداف ازدواج زاد و ولد است و در ازدواج سالمندان احتمال خیلی کم وجود دارد که این هدف متحقق شود، ازدواج برای آنان حکم کراهت دارد.
5ـ جهت پنجم این که در ازدواج سالمندان احتمال دارد که زوجین دارای فرزند شوند با توجه به این که شخص سالمند به مرگ نزدیک است احتمال دارد بچه یتیم گردد و بعداً مشکلاتی برایش به وجود بیاید، لذا ازدواج ایشان مکروه است.
در جواب ایشان باید گفت که، در قسمت اول گفته است هدف از ازدواج فقط عمل زناشویی نیست، بلکه انس و محبت و رفع احساس تنهائی برخی از دیگر اهداف ازدواج می‌باشند که این‌ها برای سالمندان متحقق خواهد شد.
در جواب جهت دوم می‌توان گفت که، در ازدواج زوجه با شخص سالمند اجباری در کار نیست و اگر زنی بدین ازدواج راضی می‌باشد حتماً همه جوانب قضیه را در نظر گرفته و راضی است پس نمی‌توان گفت که زن متضرر می‌شود.
جواب جهت سوم این است که، انجام عبادات و کسب علم و دانش با ازدواج مانعة الجمع نیستند، به اصطلاح منطقی بلکه ممکن است شخص ازدواج کند و خیلی هم بهتر به عبادات و کسب علم و دانش مشغول شود.
در جواب جهت چهارم می‌توان گفت گاه سالمند از ناحیه جنسی اظهار نیازمندی می‌کند و رفع این نیاز خود یکی از اهداف ازدواج است.
جواب جهت پنجم این است که، اگر خوف یتیم شدن بچه وجود داشته باشد می‌توانند پیشگیری کنند.
2ـ مذهب دوم که رأی مالکیه است این است اگر ازدواج شخص سالمند را از انجام عبادات باز ندارد مستحب نیست بلکه مباح است، که بهتر آن است ترک شود. که این هم نظر برخی از فقهای شافعیه و حنابله است اگر هزینه و مخارج آن را داشته باشد.[6]
حجّت اهل این مذهب نیز همان استدلالات قبلی است با این تفاوت که می‌گویند انجام دادن چیزی و کاری که مصلحتی در آن نباشد مکروه نیست بلکه مباح است زیرا در شرع ممانعتی از آن وجود ندارد. پس مثل سایر مباحات است، ولی بهتر آن است که ترک شود و فارغ شدن سالمندان برای عبادات بهتر است.
3ـ مذهب سوم ازدواج سالمندان را جزو مستحبات می‌داند به دلیل اینکه ادله‌ای که مشوق ازدواج‌اند برای سالمندان و جوانان عام‌اند. این دیدگاه حنابله است[7].
4ـ مذهب چهارم ازدواج را برای سالمندانی که هنوز ازدواج نکرده‌اند واجب می‌داند، این دیدگاه داود و ابن حزم ظاهری است. به دلیل اینکه اگر مانعی وجود نداشته باشد، ایشان ازدواج را یک بار در عمر واجب می‌دانند[8].
بعد از دقت نظر در مذاهب گذشته آن چه راجح به نظر می‌رسد این است که ازدواج برای سالمندان با شرایط زیر مستحب است:
1ـ یکی از این شرایط وجود مصلحتی ظاهری در امر ازدواج.
2ـ دوم وجود همسری مناسب که خیلی با سالمند از نظر سنی متفاوت نباشد.
3ـ سوم در صورتی که اگر زنی کم سن حاضر باشد با ازدواج با سالمند، برای جلوگیری از سرپرستی بچه لازم است راه‌های مصلحت‌آمیز تدارک دهند.
3ـ2 اعفاف پدر و پدربزرگ
اعفاف لغةً یعنی پارسایی و پاکدامنی[9]. و در اصطلاح فقه اعفاف پدر و پدربزرگ یعنی هر گاه ایشان نیازمند ازدواج بودند و از نظر مالی استطاعت نداشتند، برای حفظ پاکدامنی و پارسایی ایشان بر فرزندانشان اعمّ از پسر و دختر در صورت داشتن توانایی مالی، هزینه و مخارج ازدواج پدر و پدربزرگ را فراهم نمایند، حتی اگر پدر کافر هم باشد این کار بر فرزند لازم و واجب خواهد شد، زیرا نفقه والدین در حالت فقر و تنگ‌دستی بر فرزندان واجب است، هم چنین نفقه ایشان جزو نیازمندی‌های آنان به حساب می‌آید. ازدواج هم جزو نیازمندی‌های مهم انسان است. خداوند در قرآن سفارش نموده که با والدین نیکی کنیم و این کار یعنی اعفاف جزو عمل‌های نیک است نسبت به آنها[10].
مسأله‌ای که این جا لازم به ذکر است آن است که در کتاب‌های فقهی تا جایی که مطالعه نموده‌ام فقط اعفاف پدر یا پدربزرگ مطرح شده، ولی نسبت به اعفاف مادر و مادربزرگ در این زمینه چیزی به چشم نخورده است لذا مطرح نمودن این قضیه در این جا لازم به نظر می‌رسد.
البته علت عدم طرح این قضیه در کتاب‌های فقهی به احتمال زیاد به خاطر این است چون در ازدواج غالباً زوج هزینه و مخارج ازدواج را به دوش دارد و اگر هر کدام از مادر و مادربزرگ ازدواج کنند مخارج آنان برعهده همسرانشان می‌باشد لذا نیازی نیست که فرزندان آنها به فکر هزینه ازدواجشان باشند، از این لحاظ لزومی نیست که فرزندان به فکر آن باشند، ولی در امر ازدواج فقط مسأله هزینه مخارج مادی مطرح نیست، بلکه آمادگی روحی زوجین برای این امر مهم و اساسی به نظر می‌رسد. امّآ در مناطق ما متأسفانه عرف غلط طوری است که اگر زنی همسرش فوت کند و فرزندانی بزرگ داشته باشد، ازدواج وی عار به شمار می‌آید و حجب و حیا مانع می‌شود. به خاطر فرزندانش آن را مطرح کند، هرچند که خیلی هم نیازمند ازدواج باشد و حتی اگر مادرانی که جرأت داشته و ازدواج نموده‌اند از طرف فرزندانش با آنان قطع رابطه شده که این وضع ضربه‌های روحی و زیادی به مادر وارد می‌نماید.
خلاصه آنکه سفارشی که در قرآن مطرح شده برای نیکی با والدین دو طرفه است یعنی هم شامل پدر و هم شامل مادر است و حتی در برخی جاها زحمات مادران نسبت به فرزندانشان بیشتر مطرح شده چنانکه قرآن می‌فرماید:
وَوَصَّینَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَیهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَینِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَیکَ إِلَی الْمَصِیرُ
در حدیثی آمده که مردی پیش رسول خدا h آمد و گفت: ای رسول خدا h چه کسی شایسته‌تر است که با وی نیک رفتار باشم؟ رسول خدا h فرمود: مادرت، مرد پرسید: بعد از او چه کسی؟ باز هم رسول خدا h فرمود: مادرت، بعد مرد گفت: بعد از او چه کسی؟ برای بار سوم رسول خدا h فرمود: مادرت. مرتبه چهارم مرد گفت: بعد از وی چه کسی؟ این بار رسول خدا h فرمود: پدرت[12].
در نتیجه بر فرزندان لازم است هم چنان که برای پدران در امر ازدواج و …. در تلاش‌اند برای مادران باید بیشتر توجه کنند. اگر در امر اعفاف ایشان مسؤولیت هزینه و مخارج مادی برعهده نداشته باشند فراهم نمودن بستری که این عرف غلط شکسته شود، ضروری است و زمینه روحی برای مادران بی‌شوهر فراهم شود، زیرا والدین هردو انسان‌اند و مشترکاً از نیازهای مادی و معنوی برخوردارند.
3ـ3 ولایت سالمندان در نکاح
معنای لغوی ولایت یعنی عهده‌دار چیزی بودن، سرپرستی، متصدی امری بودن یا اداره کردن[13].
در اصطلاح فقه ولی عبارت است از کسی که صحت عقد ازدواج بر وجود وی متوقف است و با صیغه ایجاب توسط او عقد نکاح صورت می‌پذیرد[14].
تفصیل مطالب در امر ولایت در باب نکاح به کتاب‌های فقهی مذاهب ارجاع داده می‌شود، در این جا مختصراً به ترتیب اولیا در نکاح و شرایط آنها می‌پردازیم.
ترتیب ولایت در نکاح در مرحله اول در حالت وجود پدر، او سرپرست و ولی نکاح است. بعد از او پدربزرگ پدری اگر پدریا پدربزرگ فاقد باشند برادر پدر و مادری (برادر تنی) و بعد از وی برادر پدری در صورت فقدان آنها فرزند برادر پدری و مادری و بعد از وی فرزند برادر پدری و بعد از آنها که گذشت عمو منصب ولایت را دارد. اگر اولیای مذکور موجود نباشند اقربای مذکر (عصبه) دختر یا زن جزو اولیای وی به حساب می‌آیند، بعد از همه آنها در صورت فقدان، حاکم شرع به عنوان ولی و سرپرست مطرح شده است[15].
در فقه امامیه آمده که اگر ولی پدر موجود نباشد، ولایت نکاح در امر ازدواج دختر بالغه به هیچ کس واگذار نمی‌شود و خود، ولی و سرپرست امر ازدواجش می‌باشد[16].
شرایط ولی نکاح
ولی نکاح باید بالغ، عاقل، آزاده، مذکر و عادل باشد. به قول امام رافعی که گفته اکثر فقهای متأخر می‌گویند در امر ازدواج عدالت شرط نیست و مسلمان بودن او کافی است، امام رویانی هم این نظریه را تأیید نموده است. ولی نکاح نباید به سبب مریضی یا پیری و سالمندی دچار کم بینایی و یا نابینایی و نیز به سبب بلاهت و حماقت محجور علیه باشد. در صورت وجود عیوب مذکور حق ولایت به نفر بعدی منتقل می‌شود[17].
پس امر ولایت سالمندان در باب نکاح این است اگر آنها از نظر عقلی و نیز از نظر عیوب فوق‌الذکر سالم باشند حق ولایت دارند، والاّ ولایت به ولی بعدی منتقل خواهد شد.
3ـ4 احکام طلاق سالمندان
طلاق در اصطلاح فقه یعنی منحل نمودن عقد ازدواج به لفظ طلاق یا الفاظی که معنی آن را می‌رسانند[18].
وجود طلاق در شریعت اسلام به عنوان یک راه حل برای رفع مشکل عدم سازگاری میان زوجین و انکار همدیگر مطرح شده است.
در حدیثی که ابن‌عمر c روایت می‌کند، که رسول خدا h فرموده:
خداوند U از حلال‌ها چیزی را مبغوض‌تر از طلاق حلال نفرموده است[19]. یعنی با آن که طلاق در جای مناسب خود حلال است، امّا حلال بودنش نزد خداوند مبغوض است.
3ـ4ـ1 فسخ نکاح به خاطر ناتوانی جنسی
فسخ نکاح یعنی گشودن عقد ازدواج و انحلال آن به سبب وجود عیبی از عیوب که موجب فسخ نکاح می‌شوند و عدد طلاق را ناقص نمی‌کند[20].
البته فسخ نکاح گاه متوقف است بر صدور حکم قاضی و گاه نیز بر صدور حکم وی متوقف نخواهد شد.
1ـ اسبابی که موجب فسخ نکاح شوند و فسخ متوقف بر صدور حکم قاضی نباشد مثل فساد عقد ازدواج به سبب عدم وجود شهود یا حرمت رضاعی و محرمیت بین زوجین که در این صورت خود به خود با وجود اسباب فوق عقد ازدواج فسخ می‌گردد.
2ـ اسبابی که موجب فسخ نکاح می‌شوند، ولی صدور حکم فسخ متوقف بر حکم قاضی است مانند عدم کفایت و عیوبی که در کتاب‌های فقهی بدان‌ها اشاره شده، مثل عنین بودن زوج، پیسی، جذام و …. که در صورت دوم صدور حکم فسخ نکاح با وجود اسباب آن متوقف است بر حکم قاضی و باید قاضی میان زوجین عقد ازدواج را منحل نماید.
جمهور فقهای مالکیه و شافعیه و حنابله در صورت وجود عیبی که به مقصود نکاح (عمل زناشویی) لطمه و ضرر وارد نماید، قائل به جواز تفریق بین زوجین می‌باشند. مثل قطع آلت‌تناسلی و یا عدم توانایی در انجام عمل زناشویی در مردان (عنین) و وجود سبب رتق و قَرَن در زنان که دو عیب‌اند و موجب می‌شوند که عمل زناشویی با زنان صورت نگیرد[21].
فقها این مسأله را در باب عیوبی که موجب فسخ نکاح می‌باشند در کتاب‌های فقهی شرح و بسط داده‌اند که ذکر تفصیل آن در این جا لازم به نظر نمی‌رسد.
عُنَّه: لغةً به عیبی گفته می‌شود که گاه مرد بدان مبتلا می‌شود که در صورت وجود آن مرد توانایی عمل زناشویی را از دست خواهد داد[22].
و در اصطلاح فقهی عنین به اشخاصی از مردان گفته می‌شود که با وجود آلت تناسلی به سبب بیماری یا سالمندی قدرت عمل زناشویی را از دست می‌دهند[23].
اتفاق فقها در این است که هر گاه مرد قدرت انجام عمل زناشویی را از دست داد، به هر سببی باشد، چون زن متضرر می‌شود بنا به «امساک به معروفی» که در قرآن سفارش شده که مردان باید زنان را به گونه شایسته و عادلانه نگهدارند[24].
از آنجا که در این شرایط زن دچار ضرر خواهد شد، لذا وی حق تقاضای جداشدن از همسرش را دارد و لازم است که زوج به نحو احسن وی را طلاق دهد[25].
استدلال فقها برای مطلب فوق این است که فسخ نکاح به سبب عیب و مرض برص و جذام با نص ثابت شده که اصل روایت این است:
سعد بن زید انصاری گفته که رسول خدا h با زنی از طایفه بنی‌غفّار ازدواج کرد، وقتی از وی عیب برص را مشاهده نمود، وی را به خانه پدرش بازگرداند[26].
لذا با قیاس بر آن عیوب دیگری که در کتاب‌های فقهی مطرح شده‌اند سبب فسخ نکاح خواهند بود[27].
از دیدگاه فقها با وجود عیب مذکور، زن وقتی حق تقاضای جدایی از همسرش را خواهد داشت که متضرر گردد و سریعاً هم اقدام به جدایی نماید، ولی اگر عیب مذکور موجود باشد و زن هم اطلاع کامل داشته باشد و با وجود آن راضی باشد که با همسرش بماند، در این که آیا باز هم حق جدایی از همسرش خواهد داشت یا نه؟ فقها اختلاف دارند، که رأی أصحّ فقهای حنفیه و نیز رأی شافعیه بر این است که حق فسخ نکاح را از دست خواهد داد. زیرا چنان که در معاملات در باب خیار مشتری اگر عیبی مشاهده کرد و سریعاً کالای فروخته شده را به صاحبش برنگرداند، حق فسخ معامله را از دست می‌دهد، در قضیه فوق هم زن اگر سریعاً اقدام به جدایی از همسرش ننماید حق فسخ نکاح را از دست می‌دهد.[28]
رأی فقهای حنابله و برخی از فقهای حنفیه مثل خصاف و نیز فقهای مالکیه و رأی دوم شافعی این است که زن در حالت فوق حق فسخ را از دست نخواهد داد، زیرا عدم اعتراض او در مرحله اول احتمال دارد به خاطر این باشد که شاید همسرش بهبود یابد، یا این که وی را تحمل خواهد کرد ولی چون بعداً برای وی روشن می‌شود که بیماری‌اش علاج‌پذیر نمی‌باشد و در آینده تحمل آن برایش سخت خواهد بود، حق دارد از همسرش جدا شود و حق فسخ ساقط نمی‌شود.[29]
وقتی زن و شوهر هر دو دارای عیبی باشند که از عیوب فسخ نکاح باشد مثلاً مرد به «عنین»[30] و زن به «رتق و قرن»[31] مبتلا باشند در مورد فسخ نکاح آنان فقها به سه دسته تقسیم شده‌اند:
1ـ دسته اول که دیدگاه فقهای حنفیه و حنابله و نیز قول مشهور مالکیه است؛ ایشان بر این باورند اگر زن و شوهر هر دو دارای عیب فسخ نکاح باشند خواه آن عیب از جنس هم باشند یا خیر، چون زن و شوهر هر دو دارای عیب‌اند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند لذا حق فسخ نکاح را ندارند.
2ـ دسته دوم که رأی دوم فقهای مالکیه و نیز قول اصح شافعیه می‌باشد؛ آنان بر این عقیده و باورند که در صورت وجود عیب مشترک یا غیر مشترک حق فسخ نکاح ساقط نمی‌شود.
3ـ گروه سوم قائل به تفصیل‌اند، بدین صورت که اگر عیب دو طرف از جنس هم باشند [مثلاً زن و شوهر هر دو مرض جذام داشته باشند] در این صورت حق فسخ نکاح ساقط خواهد شد و در غیر این صورت حق فسخ به جای خود باقی است و ساقط نمی‌شود. زیرا در صورت اول یعنی عیب مشترک هردو با هم مساوی‌اند، ولی در صورت دوم به خاطر این حق فسخ ساقط نمی‌شود، زیرا شاید یکی عیب خود را تحمل کند، ولی نتواند عیب دیگری را متحمل باشد. این نظریه قول دوم فقهای شافعیه می‌باشد.[32]
آن چه راجح به نظر می‌رسد این است که با توجه به این که خانواده جامعه کوچکی است و زیربنای جامعه بزرگ و یکی از اهداف مهم تشکیل خانواده رسیدن به آرامش و سکونت است که قرآن می‌فرماید:
وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْکُنُواْ إِلَیهَا وَجَعَلَ بَینَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً [33]
در صورت وجود عیب موجب فسخ، چنان چه زوجین توانستند همدیگر را تحمل کنند چه بهتر! و الاّ حق فسخ به جای خود باقی است و این قول راجح به نظر می‌رسد، زیرا شریعت اسلام هم راضی نیست که انسان‌ها در مشقت و سختی زندگی کنند و آیه:
یرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیسْرَ وَلاَ یرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ[34]
نظر مشار الیه را تأیید می‌نماید.
و درباره سالمند اگر توان عمل جنسی را از دست داد و همسرش نیازمند آن باشد، با قیاس بر این که اگر شخصی دچار مرض عنین باشد و بعد از فرصتی که حاکم و قاضی برای وی می‌گذارد بهبودی نیافت، زن حق فسخ نکاح را دارد، در خصوص سالمند نیز همین‌گونه است.
3ـ4ـ2 حکم طلاق سالمند به منظور محروم کردن زوجه از ماترک
فقهای حنفیه و حنابله این نوع طلاق را، طلاق فرار از ارث نامیده‌اند و در برخی از مواضع از جمله حکم طلاق مریض، آن را مطرح نموده‌اند، که این حکم، خاص مریض نیست، بلکه در هر جایی که شخص خوف هلاک داشته باشد، حتی اگر در حالت صحت بدن هم باشد، همچنانکه بر اثر حادثه‌ای که برایش پیش آمده از هلاک بترسد و به قصد محروم کردن زوجه از ارث وی را طلاق دهد، بدون آن که زوجه نسبت به طلاق اعلام رضایت کند، پس حکم طلاق مریض شامل همگی این موارد خواهد شد.[35]
و فقهای شافعیه و مالکیه طلاق سالمند به خاطر محروم زوجه از ارث را فقط در باب طلاق مریض بیان و مطرح نموده‌اند.[36]
اتفاق بر این است که طلاق شخصی که عاقل و بالغ و مختار باشد حتی اگر مریض یا سالمند باشد واقع خواهد شد و نیز در این که ارث به زن مطلّقه به طلاق رجعی تعلق می‌گیرد اتفاق نظر دارند. بلکه اختلاف در این است که اگر کسی زنش را به قصد محروم نمودن وی از ارث، طلاق قطعی دهد آیا ارث بعد از مرگ طلاق دهنده در ایام عده یا بعد از آن به زنش تعلق خواهد گرفت؟ در این باره نظر فقها به دو مذهب تقسیم شده که ذیلاً ذکر می‌شوند:
1ـ مذهب اول که قول جدید امام شافعی و مذهب ظاهریه و نیز عبدالله بن زبیر و عبدالله بن عوف است، همگی ایشان معتقدند که در طلاق قطعی و بائنه حتی اگر طلاق دهنده مریض یا سالمند باشد و قصد محروم کردن زوجه را از ارث داشته باشد، هیچ گونه ارثی به زن تعلق نمی‌گیرد و از آن محروم می‌شود. به دلیل این که اگر طلاق واقع شود، نباید هیچ رابطه‌ای بین طلاق دهنده و طلاق داده شده باقی بماند، زیرا روابط زوجیت میان آن دو تمام شده است.[37]
البته بدین صورت می‌توان این استدلال را مورد انتقاد قرار داد که در حالت وجود طلاق کاملاً احکام نکاح میان زوجین قطع نخواهد شد، مثلاً در دوران عده نسب میان آنها ثابت است و نیز نفقه و مسکن زن در ایام عدّه به عهده طلاق دهنده است، پس چون در وجود طلاق قصد محروم‌کردن زوجه از ارث وجود دارد و این یک عمل ظالمانه و خلاف عدل اسلام است. لذا استدلال مورد انتقاد است.
2ـ مذهب دوم که دیدگاه جمهور و اکثر اهل علم است، اعم از حنفیه و قول قدیم امام شافعی و مذهب مالکیه و حنابله و نیز ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه این دیدگاه را ترجیح داده‌اند و نظر لیث، ابن ابی لیلی و ثوری، نخعی، حسن بصری، شریح و طاوس می‌باشد، همگی معتقدند اگر طلاق دهنده قصد محروم کردن زوجه را از ارث داشته باشد، زوجه از اخذ ارث محروم نمی‌شود، حالت فوق مانند این که طلاق دهنده مریض یا این که خیلی مسن و پیر باشد یا این که در حال حکم اعدام باشد.[38]
حجت مذهب دوم این است که ابن حزم گفته: نافع مولای ابن عمر روایت می‌کند: عبدالرحمن بن عوف در مرض الموت همسرش «کلبیه» را طلاق داد، عثمان بن عفان با وی صحبت کرد تا به زنش رجوع کند و عبدالرحمن مانع شد، بعد عثمان گفت: حقیقتاً می‌دانم که قصد محروم کردن وی را از ارث داری و از خوف و ترس این که با ام کلثوم هم ارث نباشند و با هم میراث نگیرند، طلاقش داده‌ای و قسم به خدا من ارثت را میان ایشان تقسیم می‌کنم، با آن که ام کلثوم خواهرم است و نافع گوید: آخرین طلاقش در حال بیماری‌اش بود. در این که عثمان حکم به محروم نشدن همسر عبدالرحمن از ارث ننمود و در محضر اصحاب چنین کاری را انجام داد و از آنجا که هیچ کدام از اصحاب منکر حکم عثمان بن عفان c نشدند، پس حکم اجماع به خود گرفته است.[39]
و نیز به روایتی دیگر از عثمان بن عفان c استناد شده که عبدالرحمن بن عوف c بن مکمل بعضی از همسرانش را طلاق داد در حالی که به بیماری فلج مبتلا شده بود و بعد از دو سال که مریض شده بود فوت کرد، حضرت عثمان بن عفان c زن‌های مطلقه را از اخذ ارث محروم نکرد و در روایتی از عبدالرزاق آمده که بعد از سپری نمودن عده ارث‌شان را داد.[40]
و جمهور نیز برای اثبات دیدگاه خود به دو دلیل عقلی استناد نموده‌اند:
دلیل اول آن است که شخص طلاق دهنده در حال مرض یا هر حالتی دیگر که به آخر عمر رسیده باشد، متهم است به این که قصد محروم کردن کسی را دارد که خداوند برای وی قسمتی در مال او قرار داده و قصد فرار از دستور شرع دارد، بنابراین لازم است بر خلاف میل درونیش با وی رفتار شود و نباید مطلقه از سهم خودش محروم شود.
دلیل دوم آن است که زن وقتی همسرش به پایان عمر و مرض الموت می‌رسد در ماترک وی شریک است، حتی شخص مریض به خاطر رعایت حق وارثان حق ندارد در امور خیریه بیش از یک سوم وصیت نماید، لذا حق ندارد به خاطر رعایت حقوق همگی وراث هیچ کدام را محروم نماید.[41]
در مورد این که در مرض الموت یک سوم اجازه صدقه دادن اموال داده شده رسول خدا h فرموده:
«خداوند به شما اجازه داده در هنگام مرض الموت یک سوم اموالتان را صدقه کنید تا به حسنات خود بیفزایید.»[42]
با توجه به استدلال دو مذهب و قوت استناد مذهب جمهور و با توجه به رعایت اعتدال و دفع ظلم که قرآن سفارش فرموده:
اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى[43]
و حدیث:
«لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ»[44]
مذهب جمهور راجح به نظر می‌رسد در این که اگر کسی به قصد تحریم، همسرش را طلاق قطعی داد از اخذ میراث محروم نمی‌باشد و به حق خود می‌رسد.
3ـ4ـ3 احکام عدّه زنان سالمند
عده در اصطلاح شرع عبارت است از مدت زمانی که زن به قصد برائت رحم یا تعبّد یا به خاطر احساس و ابراز همدردی نسبت به شوهرش انتظار می‌کشد و از ازدواج مجدد خودداری می‌نماید، که مدت انتظار یا به خاطر وضع حمل است یا برای گذراندن چند «قُرء» و یا گذراندن چند ماه است.[45]
اتفاق فقها بر این است که مشروعیت عده مخصوص زنانی است که «مدخول بها» باشند یعنی با آنها همبستری صورت گرفته و یا این که همسرانشان فوت نموده باشند. در غیر این دو صورت اجماع فقها بر آن است که زنان عده ندارند به دلیل این آیه از قرآن که می‌فرماید:
یأَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِیلاً[46]
ابن کثیر می‌گوید این که زنان مطلقه قبل از دخول و همبستری با ایشان عده ندارند مُجْمَعٌ علیه می‌باشد و از این مستثنی نیست مگر زنی که همسرش فوت نموده، که وی باید چهار ماه و ده روز عده را سپری نماید با آن که با او همبستری صورت نگرفته باشد.[47]
زنی که همسرش فوت کرده یا طلاق داده شده در حالی که با وی همبستری صورت گرفته باشد به اجماع فقها عده دارد. دلیل آن هم قرآن و سنت است که به ذکر ادله قرآنی اکتفا می‌شود:
خداوند می‌فرماید: «گناهی بر شما نیست که به طور کنایه از زنانی [که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عده به سر می‌برند] خواستگاری کنید و یا در دل خود تصمیم بر این کار بگیرید خداوند می‌دانست شما آنان را یاد خواهید کرد، ولی به آنان پنهانی وعده زناشویی ندهید، مگر این که به طرز پسندیده‌ای [و به طور کنایه] اظهار کنید (اما در همه حال) اقدام به ازدواج ننمایید تا عده آنان به سر آید و بدانید که خداوند آن چه را در دل دارید می‌داند …».[48]
و در آیه‌ای دیگر خداوند U می‌فرماید:
وَالْمُطَلَّقَاتُ یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء [49]
و در مورد عدّه زنان یائسه و یا حامله قرآن می‌فرماید:
«زنانی که ناامید از عادت ماهیانه‌اند و هم چنین زنانی که هنوز عادت ماهیانه ندیده‌اند اگر (درباره حکم عده آنها) مترددید، بدانید که عده آنان سه ماه است و عده زنان باردار وضع حمل است»[50].
و نیز درباره عده زنی که همسرش فوت می‌کند خداوند می‌فرماید:
و کسانی که از شما (مردان) می‌میرند و همسرانی از پس خود به جای می‌گذارند همسرانشان باید چهار ماه و ده شبانه روز انتظار بکشند (و عده نگاه دارند)[51].
دیدگاه فقها نسبت به عده زنان سالمند
1ـ فقهای حنفیه و حنابله و نیز برخی از مالکیه بر این باورند که زن مطلقه‌ای که با وی همبستری صورت گرفته، یا شوهرش فوت شده، واجب است عده را سپری نماید، زیرا مقصود از عده گذراندن برای زنان فقط برائت رحم نیست، بلکه بزرگداشت عقد ازدواج هم یکی از مقاصد عده می‌باشد.
حتی برخی از فقهای حنفیه می‌گویند: اگر شخصی قادر به انجام همبستری با زنش نشد به خاطر مریضی یا ضعف طبیعتش و یا به خاطر سالمندی و پیری با توجه به درخواست زوجه یک سال برای مرد مهلت قرار داده می‌شود، که اگر در طول همان سال مشکل جنسیش حل نشد، از هم جدا می‌شوند و زوجه برای ازدواج مجددش عده را سپری می‌نماید[52].
ابن حزم می‌گوید با توجه به این که زنان سالمند وقتی مطلّقه می‌شوند لازم است عده را سپری نمایند، در حالی امکان حاملگی را ندارند، لذا می‌توان گفت که احکام عده در شریعت جنبه تعبدی دارد و توقیفی می‌باشد و نمی‌توان گفت که فقط به خاطر برائت رحم است. چون در این باره فقها اتفاق نظر دارند که زنی که شوهرش اخته شده وقتی طلاق گرفت لازم است عده را سپری نماید در حالی که امکان حاملگی هم ندارد. هم چنین زنی که شوهرش مفقودالاثر باشد و مدت ده سال از زنش فاصله گیرد و بعد معلوم شود که زنش را طلاق داده است، برای ازدواج مجدد آن زن واجب است عده را سپری نماید، در حالی که چون ده سال است از شوهرش دور است، امکان حاملگی را ندارد[53].
2ـ فقهای شافعیه و نیز فقهای مالکیه درقول مشهور، ایشان بر این باورند که زن مطلقه اگر شوهرش اخته شده باشد، یا آلت تناسلی‌اش قطع و یا این که «ممسوح» یعنی آلت تناسلی نداشته باشد، یا این که زن مطلقه آن قدر صغیر باشد که امکان حامله شدن را دارا نباشد، چون مقصود از عده گذراندن برائت رحم است لذا در شرایط فوق برای ازدواج مجدد سپری نمودن عده لازم نیست، چون دخولی صورت نگرفته تا امکان حامله شدن وجود داشته باشد، ولی برای زنی که شوهرش فوت می‌کند انتظار چهار ماه و ده روز را به عنوان سپری نمودن عده لازم می‌دانند، خواه زن «مَدْخُولٌ بِها» باشد یا نباشد، به علت این که در عده علاوه بر برائت رحم نوعی تعبدی هم مد نظر می‌باشد[54].
آن چه راجح به نظر می‌رسد آن که چون عقد ازدواج و تشکیل خانواده از دیدگاه اسلام بسیار مهم است و برای تشکیل آن مجموعه‌ای ضوابط و مقررات در نظر گرفته شده و نیز زن و شوهر که مدتی با هم زندگی می‌کنند و رابطه‌ای میان ایشان ایجاد شده، قول راجح باید این باشد که زن مطلقه تحت هر شرایطی اگر به منزل شوهر رفته به اصطلاح فقهی «مدخول بها» باشد برای ازدواج حتماً سپری نمودن عده را می‌خواهد و حکمت و مقصود از عده فقط برائت رحم نیست؛ بلکه هم برائت و هم جنبه‌ی تعبّدی و هم قطع روابط میان زوجین مورد نظر می‌باشد و قطع روابط میان آنان به مدتی که شرع به عنوان عده قرار داده است، کافی است.
پانوشت‌ها و منابع
——————————————————————————–
[1]ـ الشربینی، مغنی المحتاج، 3/123.
[2]ـ النور/32. ترجمه: مردان و زنان مجرد خود را و غلامان و کنیزان شایسته [ازدواج] خویش را به ازدواج یکدیگر درآورید.
[3]ـ الدسوقی، حاشیة، 2/214؛ الحطاب، مواهب الجلیل، 3/404.
[4]ـ النووی، روضة الطالبین، 7/18.
[5]ـ ابن قدامه، المغنی، 7/5؛ عبدالله بن القدامة المقدسی، الکافی، 3/4.
[6]ـ همان‌ها.
[7]ـ عبدالله ابن قدامة المقدسی؛ الکافی، 3/4، ابن قدامة، المغنی، 7/5.
[8]ـ ابن حزم؛ المحلی، 9/440، الصنعانی؛ سبل السلام، 3/973.
[9]ـ آذرتاش آذرنوش؛ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، واژه عفّ.
[10]ـ الشربینی؛ مغنی المحتاج، 3/211.
[11]ـ لقمان/14. (ترجمه: ما به انسان در باره پدر و مادر سفارش کرده‌ایم (که در حق ایشان نیک باشد و نیکی کند به ویژه مادر، چرا که) مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستی تازه‌ای دچار آمده است، پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باشید، بازگشت به سوی من است).
[12]ـ متفق‌علیه، دکتر محمد حسن الحمصی؛ مفردات القرآن، ص412.
[13]ـ آذرتاش آذرنوش؛ فرهنگ عربی ـ فارسی؛ واژه وَلِی.
[14]ـ الجزیری؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، 4/26.
[15]ـ الشربینی؛ مغنی المحتاج، 3/154.
[16]ـ الحر العاملی؛ وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، 14/204.
[17] ـ الشربینی؛ مغنی المحتاج، 3/154، تقی‌الدین ابی بکر بن محمد بن عبدالمؤمن الحصنی؛ کفایة الاخیار فی حل غایة الاختصار، صص409و410.
[18]ـ دکتر مصطفی الخن ـ والبغی؛ الفقه المنهجی علی مذهب امام الشافعی، 2/113.
[19]ـ الدارقطنی؛ سنن الدارقطنی، 4/35، شماره96.
[20]ـ ابن رشد؛ بدایة المجتهد، 2/69و70، ابن قدامه؛ المغنی و الشرح الکبیر، 7/56، ابن حزم؛ المحلی، 10/142.
[21]ـ الدسوقی؛ حاشیة الدسوقی مع الشرح الکبیر، 2/277، الشربینی؛ مغنی المحتاج، 3/202، ابن رشد؛ بدایة المجتهد، 2/50، ابن قدامه؛ المغنی و الشرح الکبیر، 7/125.
[22]ـ مجدالدین محمد بن یعقوب؛ القاموس المحیط، واژه عَنَّ، ابراهیم مصطفی و دیگران؛ معجم الوسیط، واژه عنّ.
[23]ـ داماد افندی؛ مجمع الانهر، 1/461.
[24]ـ البقره/229.
[25]ـ المرغینانی؛ الهدایة؛ 2/26.
[26]ـ ابوبکر البیهقی؛ السنن الکبری، 7/256، شماره14265، عبدالرزاق؛ المصنف، 7/489؛ شماره13995.
[27]ـ الفیروزآبادی؛ المهذب، 2/48.
[28]ـ علاءالدین، محمد السمرقندی، تحفة الفقهاء، 2/338؛ المرغینانی، الهدایة، 2/26؛ تاج‌الدین، احکام المرض، ص156؛ ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، 3/495؛ الفیروزآبادی؛ المهذّب، 2/48؛ الشربینی؛ مغنی المحتاج، 3/495.
[29]ـ همان‌ها.
[30]ـ ناتوانی جنسی.
[31]ـ بسته بودن عورت زنان که مانع از عمل جنسی خواهد بود.
[32]ـ همان‌ها.
[33]ـ الروم/21. ترجمه: و یکی از نشانه‌های [دال بر قدرت] خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت … .
[34]ـ البقره/185. ترجمه: خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست.
[35]ـ المرغینانی، الهدایة، 2/4؛ السرخسی، المبسوط، 6/155ـ156 و 10/103؛ محمد بن عبدالواحد السیواسی، شرح فتح القدیر، 4/147؛ ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، 3/383ـ513؛ ابن قیم الجوزیه، اعلام الموقعین، 3/246؛ ابن مفلح، الفوائد السنیة علی مشکل المحرر، 2/372؛ الکاسانی، بدائع الصنائع، 3/218.
[36]ـ ابن رشد، بدایة المجتهد، 2/82؛ الدسوقی، حاشیة الدسوقی، 2/353؛ الشربینی؛ مغنی المحتاج، 3/294.
[37]ـ الکاسانی، بدائع الصنائع، 3/219؛ السرخسی، المبسوط، 6/155؛ ابن رشد، بدایة المجتهد، 2/83؛ الشربینی؛ مغنی المحتاج، 3/294؛ ابن حزم، المحلی، 10/223.
[38]ـ همان‌ها و مالک بن انس الأصبحی، المدونة الکبری، 6/38.
[39]ـ السرخسی، المبسوط، 6/155؛ الکاسانی، بدائع الصنائع، 3/219؛ ابن رشد، بدایة المجتهد، 2/83؛ ابن حزم، المحلی، 10/218؛ الشافعی، الأم، 5/154؛ ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، 31/368ـ369.
[40]ـ ابن حزم، المحلی، 10/219؛ امام مالک، الموطأ، 2/572، شماره 1184.
[41]ـ همان‌ها.
[42]ـ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، 2/904، شماره 2709؛ امام احمد، مسند امام احمد، 6/440، شماره 27522.
[43]ـ المائده/8. ترجمه: دادگری کنید که دادگری به پرهیزگاری نزدیک‌تر است.
[44]ـ اخرجه مالک فی الموطأ مرسلاً. عبدالرحمن بن سعید محمد عبادی اللجی، منتخب ایضاح القواعد الفقهیه، ص42.
[45]ـ الشربینی؛ مغنی المحتاج، 3/384؛ الصنعانی، سبل السلام، 3/1123.
[46]ـ الاحزاب/49. ترجمه: ای مؤمنان هنگامی که با زنان مؤمنه ازدواج کردید و پیش از همبستری با ایشان، آنان را طلاق دادید برای شما عدّه‌ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید. ایشان را از هدیه مناسبی بهره‌مند سازید و به گونه محترمانه و زیبایی آنان را آزاد و رها سازید.
[47]ـ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، 3/658.
[48]ـ البقره/235.
[49]ـ البقره/228. (ترجمه: زنان مطلقه باید (بعد از طلاق) به مدت سه بار عادت ماهانه (و یا سه بار پاک شدن از حیض) انتظار بکشند ……….).
[50]ـ الطلاق/4.
[51]ـ البقره/234.
[52]ـ ابن قیم الجوزیه؛ اعلام الموقعین، 2/85، ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، 2/340، 426، 593، ابن قدامه؛ المغنی، 7/449، محمد بن عبدالواحد السیواسی؛ شرح فتح القدیر، 4/298.
[53]ـ ابن حزم؛ المحلی، 10/257.
[54]ـ الدسوقی؛ حاشیة الدسوقی، 2/468، 732، الشربینی؛ مغنی المحتاج، 3/384، النووی؛ روضة الطالبین، 8/365، علی بن محمد بن محمد بن خلق المصری، کفایة الطالب الربانی، 3/12، 13.
منبع:
برچسب ها:احوال شخصیه‌ی سالمندان