همه اشخاص می­توانند دارای حق باشند ولی ممکن است توانایی اجرای حق را نداشته باشند که به این افراد محجور می­گویند.
حَجر در اصطلاح حقوقی عبارت است از منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام دادن اعمال حقوقی مانند عقد اعم از نکاح ، بیع ….و به همین دلیل این­گونه افراد به حمایت­های قانون­گذار نیاز دارند.
همه انسان­ها در مرحله­ای از دوران زندگی خود ( دوره کودکی و صغر) از اجرای حقوق و تصرف در اموال خود ممنوع­اند و ناگزیر دوره­ای از حجر را به طور قهری باید بگذرانند، حتی ممکن است صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ ، به علت اینکه رشد کافی برای اداره امور خود ندارد ، محجور باشد. به علاوه برخی از افراد از کودکی مبتلا به اختلال قوای فکری هستند و این حالت بعد از رسیدن به سن بلوغ ادامه می­یابد و نیز ممکن است شخص پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد ، به جنون یا سفاهت مبتلا گردد. این اشخاص محجور شناخته شده­اند و قانون­گذار برای اداره امور و حمایت آنها مقرراتی آورده و نهادهایی تأسیس کرده است.[1]
از بین این گروه­ها موضوع مورد بحث صغار و رسیدن آنها به رشد و در نهایت صدور حکم رشد از طرف دادگاه است که به آن می­پردازیم.

 

 

مفهوم صغیر
به کسی صغیر گفته می­شود که نابالغ باشد و به سن بلوغ نرسیده باشد . در زبان عامیانه به صغیر ، طفل ، کودک و بچه می­گویند.
اقسام صغیر
صغیر غیر ممیز: شخص نابالغی که دارای قوه درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی­دهد .
صغیر ممیز: صغیری است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است ، با اینکه به سن بلوغ نرسیده ، زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می­شناسد.که بسته به فرد حدود 6 – 7 سالگی صغیر ممیز می­شود.
در صورتی که شک کنیم صغیر ممیز شده است یا نه ، هنوز باید او را غیر ممیز بدانیم و کسی که می­خواهد معامله او را صحیح بداند باید اثبات کند که او ممیز شده است.
 
 
 
 
تعریف رشد
برای خروج صغیر از حجر ، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست ، بلکه رشد نیز شرط است . صغیر تا زمانی که دو صفت بلوغ و رشد برای او حاصل نشده محجور است . منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد و از مال خود بهره­برداری درست داشته باشد.[2]
در قانون آمده است: هیچ کس را نمی­توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود ، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد . سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.
و در ادامه گفته است : اموال صغیری را که بالغ شده است ، در صورتی می­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.[3]
در نتیجه با توجه به متن قانون این­طور برداشت می­شود که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مانند طلاق ، شهادت دادن در امور غیرمالی و … از حجر خارج می­شود و می­تواند مستقلاً عمل نماید ؛ اما در امور مالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد. [4]
در عمل دادگاهها ، دفاتر اسناد رسمی ، بانکها و دیگر موسسات دولتی یا خصوصی ، بنابر عادت و سنت قدیم ( قانون قبلی که اکنون نسخ شده است) سن 18 سال را نشانه رشد به شمار می­آورند.[5]
در مورد افراد غیربالغ نیازی به صدور حکم حجر از طرف دادگاه نیست و افراد زیر 18 سال چنانچه حکم رشد در اختیار داشته باشند رشید محسوب می­شوند . در غیر اینصورت در مواردی که بخواهند در امور مالی خویش تصرف نمایند در صورت دارا بودن ولی خاص ، امور آنها به ولی مربوط است و در صورت فقدان ولی خاص از آنها پرسیده می­شود ادعای رشد دارند یا خیر، در صورت عدم ادعای رشد با آنها مانند صغار رفتار می­شود و اگر مدعی رشد باشند جهت بررسی موضوع به دادگاه معرفی می­شوند . این اقدامات وظیفه اداره سرپرستی دادگستری خواهد بود. حال اگر چنین شخصی گواهی رشد دریافت نمود رشید است و اگر موفق به دریافت گواهی رشد از دادگاه نشد با او مانند صغار رفتار خواهد شد.[6]
سوال:دختر 16 ساله­ای که قبلاً ازدواج کرده است با رضایت شوهرش قصد طلاق توافقی از دادگاه را دارد با توجه به اینکه سن زوجه کمتر از 18 سال است آیا وی می­تواند کلیه حقوق مالی خود را از قبیل مهریه ، نفقه و غیره بذل نماید؟
پاسخ: چون در هر حال بذل حقوق مالی مستلزم داشتن اهلیت قانونی یعنی رسیدن به سن رشد است در صورتی که زوجه بخواهد با بذل کلیه حقوق مالی گواهی عدم امکان سازش دریافت نماید چنین دعوایی به لحاظ نداشتن اهلیت قانونی قابلیت استماع نداشته و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی را صادر نماید. البته زوجه چنان­چه دارای قیم قانونی بوده و یا حکم رشد وی صادر شود می­تواند با زوج تقاضای طلاق توافقی نماید.[7]
سوال: دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟
پاسخ: در صورت وجود ولی به طرفیت ولی و در صورت نبودن ولی به طرفیت قیم و در صورتی که نه ولی و نه قیم باشد به طرفیت مدعی العموم.[8]
 
 
نمونه­ای از دادنامه­های مرتبط با موضوع
 
 
 
 
 
هزینه دادرسی
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی پنجاه هزار ریال ( 000/50 ریال ) می­باشد.
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی از یکصدهزار ریال تا پانصد هزار ریال به تشخیص دادگاه است.
 
نام محقق : زهراالسادات قرشی
 
[1] – صفایی ، حسین – قاسم­زاده ، مرتضی- حقوق مدنی ، اشخاص و محجورین – چاپ چهاردهم – تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت) – 1380 – صفحه 197
 
[2] – همان، صفحه 246
[3] – 1210 قانون مدنی- همان : صفحه 240
[4] – همان: صفحه 244
[5] – همان : صفحه 245
[6] – حبیبی تبار ، جواد- گام به گام با امور حسبی – چاپ اول – نشر خرم 1380 – صفحه 123
[7] – تدوین و گردآوری دفتر بررسی و تهیه و تدوین متون آموزشی؛ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه – مجموعه نشست­های قضایی ( 13 ) – مسایل قانون مدنی (3 )- قم : نشر قضا 1383 – صفحه215
[8] – همان : صفحه 207
منبع:دادگستری قمhttp://www.dadgostariqom.ir/SubjectView/tabid/145/Code/70/Default.aspx