نقد و بررسي ماده ي 23 لايحه ي حمايت از خانواده
محمدتقي رفيعي/ ص 133
چكيده
خانواده به عنوان باهويت‌ترين نهاد اجتماعي همواره جايگاه ويژه‌اي در ميان تأسيسات حقوقي به خود اختصاص داده است.اخيراً لايحهيحمايت خانواده که بنا به پيشنهاد قوةقضائيه در جلسهيمورخ 3/4/1386 هيئت وزيران به تصويب رسيده از جهات مختلف از سوي حقوقدانان و صاحب‌نظران تجزيه و تحليل شده است. در اين پژوهش، مادهي23 اين لايحه که از اهميت خاصي برخوردار است با رويکرد حقوقي ـ اجتماعي به تعدد زوجاتنقد و بررسي شدهاست.در اين لايحه، احراز توانايي مالي مرد براي اجازهياختيار همسر بعدي از دادگاه تنها شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سويي، در اين لايحه صرفاً تعهد اجراي عدالت بين همسران، که ميتواند صوري باشد، و همچنين فاقد مستند فقهي و بدون ضمانت اجراي مدني و کيفري است، مقرر شده که در حقيقت ناديده گرفتن ضرورت احراز اجراي عدالت به عنوان يکي از شرايط اساسي تعدد زوجاتاست.
کليد واژه
مادهي23 لايحهيحمايت خانواده 1386، تعدد زوجات، رضايت همسر اول، شرط عدالت در تعدد زوجات، حقوق زنان.
مقدمه
حقوق زنان در جامعهي نوپاي اسلامي ما و در سطوح مختلف جهاني موضوعي کاملاً راهبردي است. نگاه قانونگذاران در جمهوري اسلامي ايران به حقوق زنان نميتواند و نبايد نگاهي گذرا باشد. حقوق زنان مسئله‌اي کاملاً اصولي، زيربنايي و در سطح مسائل کلان تلقي ميشود. از اين رو بايد در وضع قانون حقوق خانواده و به ويژه حقوق زنان، مطالعات راهبردي علمي در زمينه‌هاي روان‌شناختي، جامعهشناختي، فقهي و حقوقي به نحو شايسته انجام گيرد. جمهوري اسلامي ايران که درصدد ارائهي الگويي مطلوب از يک جامعهي ارزشي و ديني است بايد در حقوق زنان نيز سخن نخست و متعالي را به ارمغان آورد و اين مهم محقق نخواهد شد جز اينکه زن و حقوق آنان در ذهنيت فرهنگي، اجتماعي جامعه و از سويي در انديشهي قانونگذاران، جايگاه واقعي خويش را بازيابد. زن حق دارد که حقوق خويش را بشناسد و جامعه و دولت وظيفه دارد اين حقوق را محترم بشمارد. در ايران همواره در جهت حمايت از خانواده، قوانيني وضع شده که آخرين آنها لايحهي جديد حمايت خانواده مصوب 1386 هيئت وزيران است. اين لايحه که با هدف رفع ابهام و تعارض از قوانين خانواده و به دليل وجود خلأهاي قانوني در اين زمينه و در جهت تطبيق قوانين با واقعيت روز توسط معاونت حقوقي و توسعهي قضايي قوهي قضائيه در سال 1386 تدوين شد، به هيئت دولت تقديم گرديد. در دولت تغييرات مهمي مانند لغو الزامي بودن حضور بانوان دارندهي پايهي قضايي در دادگاه خانواده، واگذار کردن ثبت ازدواجهاي موقت به آئين‌نامه و اضافه کردن مادهي 23 دربارهي تعدد زوجات در لايحهي ارسالي قوهي قضائيه ايجاد شده است که اين تغييرات نه تنها در راستاي تأمين اهداف اوليه نبوده بلکه در برخي موارد در نقطهي مقابل آن ميباشد. کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در اين لايحه و به ويژه مادهي ياد شده تغييراتي داد. در هر صورت لايحهي دولت به دليل نقص و ابهام از سوي حقوقدانان و ساير صاحب‌نظران نقد و بررسي گرديد و شايد به همين دليل تاکنون به تصويب نهايي مجلس نرسيده است. از جمله مواد اين لايحه که نياز به تجزيه و تحليل و بازنگري دارد، مادهي 23 است که به تعدد زوجات پرداخته است. به نظر ميرسد اين لايحه در اين زمينه نسبت به قانون لايحهي حمايت خانواده مصوب 1346 و 1353 ناقص و مبهم است. نگاه قانونگذار به تعدد زوجات در اين لايحه، يک نگاه سطحي و بدون توجه به واقعيتهاي روز است. احراز توانايي مالي مرد تنها شرط تعدد زوجات قلمداد شده و به آثار اجتماعي، رواني و حقوقي آن براي همسر اول و فرزندان توجهي نشده است. از اين رو، در اين پژوهش ضمن نقد و بررسي مادهي 23 لايحه مصوب 1386، تعدد زوجات با رويکرد حقوقي ـ اجتماعي تبيين گرديده است. در اين مقاله مفاهيم و پيشينهي تاريخي تعدد زوجات بررسي و رويکرد اجتماعي به تعدد زوجات به اختصار و به دليل تعميق بخشيدن به رويکرد حقوقي مطالعه شده است. در نهايت، رويکرد حقوقي به تعدد زوجات با مطالعهي تعدد زوجات در قانون مدني ايران و قوانين حمايت خانواده مصوب 1346 و 1353 در جهت سير منطقي بحث و پيشينهي قانوني لايحهي جديد، انجام گرفته است. همچنين، در لايحهي جديد موضوعات محدوديت تعدد زوجات در نکاح دائم، رضايت همسر اول و شرط عدالت نقد و بررسي گرديده است.
1) مفاهيم و پيشينهي تاريخي تعدد زوجات
شايسته است پيش از ورود به مباحث اصلي پژوهش، مفاهيم ازدواج، تعدد زوجات و پيشينهي تاريخي آن که در بررسي موضوع مورد مطالعه حائز اهميت اند تبيين گردد.
1-1) تعريف ازدواج
شايد در ابتدا چـنين به نظر آيد که بديهي بودن مفهوم ازدواج ما را بي نياز از ارائهي تعريف مينمايد، اما نوع تلقي از ازدواج و نگاه متفاوت به اهداف آن مي تواند تعريف متفاوتي را رهنمون سازد. براي نمونه برخي ازدواج را يک رابطهي حقوقي ميدانند که به وسيلهي عقد بين زن و مرد حاصل ميگردد و به آنها حق ميدهد که تمتع جنسي از يکديگر ببرند (امامي 1366: 268) و دستهاي ازدواج را رابطهاي حقوقي ـ عاطفي تلقي ميکنند که به وسيلهي عقد بين زن و مرد حاصل ميگردد و به آنها حق ميدهد که با يکديگر زندگي کنند و مظهر بارز اين رابطه را حق تمتع جنسي ميدانند (محقق داماد 1387: 24) و عدهاي ازدواج را عقد و قراردادي محسوب نمودهاند که به موجب آن زن و مردي به منظور تشکيل خانواده و شرکت در زندگي با يکديگر متحد مي شوند (کاتوزيان 1375: 20؛ صفايي و امامي 1381: 23). به نظر ميرسد ازدواج اگرچه به عنوان يک عقد يا قرارداد ميان يک زن و مرد و در قالب رابطهي خصوصي و به عنوان يک تأسيس حقوقي تلقي ميگردد، اما اجتماعي بودن اين عقد، ما را به تعريف ازدواج با رويکرد اجتماعي به آن هدايت ميکند، به گونهاي که اصليترين منبع آموزههاي ديني يعني قرآن نيز در معرفي آن، همهي هدفهاي اجتماعي ازدواج را بيان ميکند و نشان ميدهد که هدف نهايي آن تنها مباح بودن استمتاع جنسي زن و مرد از يکديگر نيست، بلکه اين تأسيس به منظور اهداف و مقاصد اجتماعي مانند آرامش نفس[1]، امنيت فردي و اجتماعي[2] و تکاملگرايي[3]، بنيان نهاده شده است. بدين ترتيب، با رويکرد اجتماعي به ازدواج، آن را يک نهاد اجتماعي مبتني بر رابطهي حقوقي و عاطفي با اهداف تشکيل خانواده و همکاري در زندگي مشترک تلقي نموده و بدين جهت بايد آثار و شرايط آن را با توجه به اين رويکرد تبيين نمود.
1-2) مفهوم تعدد زوجات
مفهوم تعدد زوجات[4]، همان چندهمسري است که در مقابل تکهمسري[5]، استفاده ميگردد. اگرچه «واژهي چندهمسري از حيث ريشهشناسي، چندشوهري يا چندزني را مشخص نميکند، اما کاربرد تاريخي و تبادر آن هميشه به مفهوم ازدواج مرد با بيش از يک زن بوده است» (گولد و کلب[6] 1964: 517). لازم به يادآوري است همواره منظور از تعدد زوجات چندزني نيست بلکه حداقل آن يعني ازدواج دوم و داشتن همسر دوم در زمان همسر و زوجهي اول نيز ميتواند مصداق تعدد زوجات باشد. بنابراين، اگر مردي پس از انحلال ازدواج اول در نتيجهي طلاق، فسخ و مانند آن مجدداً ازدواج کند مشمول موضوع اين پژوهش نيست. البته در اينکه تعدد زوجات، تنها ازدواج دائم را شامل ميشود يا خير، اختلافي است. نظر مشهور اين است که تعدد زوجات که به چهار زن محدود شده[7] در ازدواج دائم است، اما محدوديتي در ازدواج موقت نيست (العاملي 1383: 165[8]؛ محقق حلي 1403: [9]519؛ نجفي1981: 8)، البته برخلاف نظر مشهور، برخي از فقيهان، تنها ازدواج دائم را براي استيفاي عدد شرط نميدانند بلکه تعدد زوجات را شامل ازدواج موقت هم ميدانند (الجبعي العاملي 1403: 206[10]؛ ابن برّاج 1406: 243[11]). عبارت «اختيار همسر دائم بعدي …» مندرج در مادهي 23 لايحهي حمايت خانواده به همين منظور اشاره دارد که البته به نظر نگارنده اين تلقي و برداشت ميتواند مورد نقد قرار گيرد که در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد.
1-3) پيشينهي تاريخي تعدد زوجات
آنچه پيشينهي تاريخي در اين زمينه نشان ميدهد اين است که پيش از اسلام در ميان برخي ملل و اقوام مانند مادها، بابليها، آشوريها، ايرانيها، هنـديها و چينيها مسئلهي تعدد زوجات حتي در شکل نامحدود آن وجود داشته است. (سعادت هنـدي 1370: 207). براي نمونه، در ايران عصر ساساني، تـعدد زوجات امـري رايج بود و مردان گذشته از زنان عـقدي زنان غيرعقدي نيز اختيار ميکردند. کريستن سن[12] ميگويد: «اصل تعدد زوجات، اساس تشکيل خانواده در ايران زمان ساسانيان به شمار ميرفت. در عمل تعداد زناني که يک مرد ميتوانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود» (کريستن سن 1345: 346). در ميان اعراب نيز تعدد زوجات محدوديتي نداشت.[13] اگرچه تعدد زوجات در گذشتهي تاريخ ميان برخي ملل و اقوام شايع بوده، اما هم‌اکنون قلمرو اين پديدهي اجتماعي محدود شده است.[14] پس با توجه به اين پيشينه، آنچه مسلم است، اين پديده مربوط به اسلام نيست و از پيشنهادها و ابتکارات اسلام محسوب نميگردد، بلکه اسلام آن را در چارچوبهاي ضرورت زندگي انساني محدود ساخته و براي آن قيود و شرايط سنگيني مقرر داشته که در جاي خود به آنها اشاره خواهد شد.
بيشک تکهمسري طبيعيترين و متعارفترين شکل زناشويي است که اسلام پيروان خود را نسبت به چنين ازدواجي ترغيب ميکند.[15] برخورد اسلام با اين پديده مواجههاي کاملاً امضايي است نه تأسيسي.
مهمترين و اصليترين مدرک و مستند تعدد زوجات آيهي سوم سورهي نسا است. در قرآن کريم آمده است: «اگر بترسيد که مبادا دربارهي يتيمان مراعات عدل نکنيد پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآريد، که شما را نيکو و مناسب است: دو يا سه يا چهار و اگر بترسيد که راه عدالت نپيمودهايد و به آنها ستم ميکنيد، پس تنها يک زن اختيار کرده … که اين نزديکتر به عدالت است و ترک ستمکاري است».[16]
جالب اينجاست اين آيه در سورهي نساء درست بعد از آيهاي آمده است که در آن، مسائل مربوط به يتيمان بيسرپرست و بيحامي مطرح شده و رعايت حقوق آنان از سوي مسلمانان گوشزد شده است. لذا بعيد نيست که تجويز تعدد زوجات از نظر قرآن طريق يا وسيلهاي بوده باشد براي اقامهي حقوق يتيمان بيسرپرست که بر عهدهي مسلمانان نهاده شده است. قرآن هرگز به مسلمانان توصيه نميکند تا زنان متعدد اختيار کنند؛ چنين رويکردي در واقعيت امر در ميان مسلمانان و غيرمسلمانان عربستان پيش از نزول آيات قرآن در خصوص تعدد زوجات وجود داشته است و لذا «توصيه» به طور طبيعي وجهي نداشته است و «تجويز» قرآن را در اين رابطه به هيچ روي نمي توان به «توصيه» تأويل کرد. به ويژه آنکه تجويز نيز کاملاً «مشروط» است: مشروط به رعايت عدالت در حق همسران متعدد (حکيم پور 1382: 283). از آيات قرآن استفاده ميشود که جهتگيري کلي قرآن به هيچ روي مبتني بر تثبيت نهاد «تعدد زوجات» نمي تواند باشد، بلکه بنابر اتفاق، تمايل آشکاري براي «تحديد زوجات» در آن به چشم مي خورد و حتي بالاتر از آن «تک همسري» توصيه ميشود.
2) رويکرد اجتماعي به تعدد زوجات
از آنجا که نگارنده بر اين باور است که رويکرد حقوقي به موضوعات و نهادها در عرصهي حقوق از جمله تعدد زوجات بايد با لحاظ رويکرد اجتماعي به آنها باشد،[17] بدين منظور، نخست تعدد زوجات به عنوان يک پديدهي اجتماعي و نه يک امر تأسيسي ديني بررسي ميشود. در نهايت، به ضرورت مطالعهي جامعهشناختي آن اشاره خواهد شد.
2-1) تعدد زوجات به عنوان يک پديدهي اجتماعي
تعدد زوجات يا چندهمسرگزيني به عنوان يک پديدهي اجتماعي[18] ناشي از زمينهها، آئيننامهها و سنتهاي شکل گرفته در طول زمان، امري است تاريخي و نه ديني. به تعبير ديگر، تعدد زوجات يک پديدار اجتماعي و نه يک تأسيس مذهبي و حقيقت شرعيه و يا حکم تکليفي است. چنانکه گذشت، اسلام مبتکر اين پديده نيست، بلکه اين واقعيت و پديدههاي اجتماعياند که اسلام را با چندهمسرگزيني پيوند داده است. در حقيقت، «اسلام کوشيده است تا با اعتراف و تحمل آنچه که همه جا و هميشه است و از آنها گريزي نيست، بر سر واقعيت هاي سرکش و خطرناک افسار زند» (شريعتي 1360: 526). تعدد زوجات يا چندهمسرگزيني به عنوان يک پديدهي اجتماعي و نه يک اصل و نهاد طبيعي پيمان زناشويي در عين اثرگذاري در ديگر رخدادها و پديدههاي اجتماعي، از برخي از آنها اثرپذيري نيز داشته است. بنابراين، مطالعهي آن از يک نگاه در قلمرو جامعهشناختي قرار ميگيرد و از سوي ديگر، به دليل آنکه عرفها، عادتها و سنتهايي که باعث ايجاد و استحکامبخشي ذهني چندهمسرگزيني يا تکهمسرگزيني بودهاند، در طول زمان گسترده شدهاند، بررسي آن به عهدهي تاريخ خواهد بود؛ اما در اين پژوهش، مجال پرداختن به هيچ يک از اين رويکردها نيست و تنها رويکرد اجتماعي به تعدد زوجات از جهت تأثيرگذاري آن در رويکرد حقوقي در حد ضرورت و به اجمال بررسي شده است. با وجود اين، پاسخ به پرسشهاي زير در جاي خود از اهميت خاصي برخوردار است. براي نمونه اگر قائل به پيوند اسلام با واقعيت چندهمسرگزيني در بستر تاريخي و جغرافيايي هستيم، چگونه سنت ديني مسلمانان صدر اسلام در تبعيت از واقعيت اجتماعي عصرشان كه تضادي هم با فرامين ديني آنها نداشته است تبيين و مشخص ميگردد؟ آيا بايد در هر عصري اين سنت ديني تداوم يابد و يا تغيير در واقعيتهاي اجتماعي و عرف رايج، كه منعي هم از سوي قانونگذار اسلام با توجه به برخي شرايط و محدوديتها نداشته، سنت ديني را نيز دگرگون ميسازد؟ (حكيم پور 1382: 279). با چنين تحليلي آيا دفاع از سنت و عرف رايج چندهمسرگزيني در عصر ما با توجه به شرايط جديد و تأثير زمان و مكان در تفسير و استنباط برخي از مجوزهاي ديني توجيهي خواهد داشت؟ آيا از ديدگاه حقوق اسلام «ضرورت» تعميمپذير به همهي زمانها و همهي مكانهاست؟ و پرسش آخر اينكه در حقوق اسلام اصل تكهمسري است و چندهمسر گزيني استثناست و يا چنين اصلي استنباطپذير نيست؟
با پذيرش تعدد زوجات به عنوان يک پديدهي اجتماعي و تأثيرپذيري قانون از آن، اين سؤال که چه علل و انگيزههايي موجب مي شود مرد متأهل اقدام به تعدد زوجات نمايد، از نظر جامعه شناختي مهم است تا از اين رهگذر، تدوين قوانين و مقررات در نتيجهي رويکرد اجتماعي با نيازهاي جامعه سازگاري داشته باشد و از سويي، موجب عدالت و نظم در جامعه شود.
2-2) ضرورت مطالعهي جامعه شناختي تعدد زوجات
بي شک، مطالعهي جامعهشناختي تعدد زوجات جهت درک عميق از شرايط اجتماعي اين نهاد از سوي واضعان و مفسران قانون تعدد زوجات و نيز دادرسان و داوران حوزهي حقوق خانواده ضروري است. در اين راستا، انگيزههاي تعدد زوجات و پيامدهاي آن از نظر جامعهشناختي به اجمال اشاره ميشود.
افزون بر انگيزههاي اخلاقي برخي مردان که بدون هيچ دليل موجه تنها به دليل تنوعطلبي اقدام به تعدد زوجات مينمايند، انگيزههاي خانوادگي شامل: ازدواج تحميلي، جلوگيري از طلاق، و اختلالات جنسي (وهبه الزحيلي 1997: 671) و نيز انگيزههاي اجتماعي شامل: کسب پايگاه اجتماعي و تأمين نيروي کار ميتواند از انگيزههاي تعدد زوجات محسوب شود.
در برخي از مناطق ايران بهويژه جوامع عشايري و روستايي با توجه به تأثير عرف و اخلاق اجتماعي، پديدهي چندهمسر گزيني جزئي از عرف و هنجارهاي اجتماعي آن جوامع تلقي گرديده است. در اين جوامع، پديدهي تعدد زوجات نشانهاي از پايگاه و شأن اجتماعي مردان محسوب ميگردد و هر مردي كه زنان بيشتري داشته باشد از موقعيت ممتازتري در روابط اجتماعي برخوردار است. در اكثر جوامع روستايي ـ سنتي باور بر اين است كه فرزندان موجب افزايش حيثيت و دارايي و منزلت اجتماعي خانواده ميباشند و بنابراين، هميشه [از طريق ازدواجهاي متعدد] به دنبال فرزندان بيشتري هستند (مور[19] 1987: 99). گفتني است كه اين رويكرد در برخي كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي عربي و نيز افغانستان مطرح است و برخي مردان ثروتمند، داشتن زن دوم و سوم را در حكم موقعيت اجتماعي ممتاز ميدانند. براي نمونه اين برداشت در كشور قطر رواج كامل دارد به گونهاي كه چندزني در ميان تمامي مقامات و مسئولين عالي قطري امري شايع و رايج است (رمضان نرگسي 1384: 159).
گفتني است در برخي از جوامع روستايي همسر اول به دليل انجام وظيفهي بيش از حد و مشكلات ناشي از آن در زمينهي همسرداري، مديريت خانه، امور خارج از خانه مانند مشاركت اجباري در كشاورزي، دامداري و مانند آن، خود زمينهي تعدد زوجات را براي شوهر فراهم ميآورد (عبدي 1371: 80). در ايران، با توجه به فرهنگ و اخلاق عمومي جامعه غالباً اثرات منفي و حتي مخرب چندهمسر گزيني بسيار زياد است. ولي وضعيت زنان و فرزندان اينگونه افراد، به دليل فقدان مکانيزم آمارگيري در زمينهي مشکلات اين خانوادهها و ثبت نشدن اين موارد در سيستم قضايي ايران و از سويي همکاري نکردن دادگاهها به دليل حساسيت مسائل خانوادگي، از جهت آمار و ارقام روشن نيست. با وجود اين، احساس شکست و تنهايي، احساس بي اعتمادي (رمضان نرگسي 1384: 163) و تحقير زن مي تواند از پيامدهاي تعدد زوجات براي همسر اول باشد. همچنين، در برخي موارد در عمل يک خانوادهي تکسرپرست با فقدان پدر براي فرزندان شکل ميگيرد که ميتواند آثار تربيتي و رفتاري براي آنان داشته باشد.
3)رويکرد حقوقي به تعدد زوجات
تعدد زوجات که يک پديدهي اجتماعي است در قالب يک نهاد حقوقي نيز ظهور دارد و بدين جهت بررسي آن از جنبهي حقوقي و نقد و بررسي قانون مربوط به آن ضروري مينمايد. در اين بخش، با بررسي تعدد زوجات در قانون مدني ايران و قانون حمايت خانواده مصوب 1346 و نيز قانون حمايت خانواده مصوب 1353، که به عنوان پيشينههاي قانوني لايحهي مورد بحث محسوب ميشوند، وضعيت حقوقي آن در لايحهي جديد حمايت خانوادهي پيشنهادي قوهي قضائيه و مصوب 1386 هيئت وزيران نقد و بررسي ميگردد.
3-1) تعدد زوجات در قانون مدني ايران
قانون مدني ايران، به عنوان مهمترين و اصليترين مجموعهي قوانين موضوعه ناظر بر روابط خصوصي افراد از جمله ازدواج، اگر چه به طور کلي و تلويحي دلالت بر اين دارد که يک مرد ميتواند زنان متعدد اختيار نمايد، اما به صراحت نسبت به اين امر اشاره اي ندارد. به رغم اينکه در گذشته و در زمان قانونگذاري و تدوين و تصويب قانون مدني، تعدد زوجات به عنوان يک عرف مسلم در جامعه شايع بود و به طور طبيعي بايد قانونگذار آن را در قانون مدني منعکس ميکرد با اين حال، اجازهي تعدد زوجات و اختيار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در اين قانون نيامده است. همچنين، قانون مدني استيفاي عدد[20]را، که در کتب مشهور فقهي از جمله شرايع (محقق حلي 1403: 519) با توجه به اجماعي بودن آن به عنوان يکي از موانع نکاح محسوب گرديده است، در فصل سوم، در موانع نکاح نياورده که اين مسئله تأملپذير است و به نظر مي رسد دلايل و توجيهاتي مطرح باشد. اول اينکه قانونگذار مايل نبوده با اختصاص دادن موادي مستقل به اين موضوع تعدد زوجات را اجازهي قانوني داده و راه سوءاستفادهي مردان را جهت تنوعطلبي هموار نموده باشد و اگر هم تلويحاً در برخي مواد قانون مدني به آن اشاره شده به اين علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد 900، 901، 942 و 1049 قانون مدني) در باب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردي است که قانونگذار نميتوانسته در بارهي آنها سکوت کند و در حقيقت اجتنابناپذير بوده است. دوم اينکه، با توجه به شرايط جامعه در زمان تدوين قانون مدني و اختلاف نظر و ديدگاه دست اندرکاران قانونگذاري دربارهي تعدد زوجات، چون نويسندگان قانون مدني نميخواستهاند مخالفتي با نص قرآن و اجماع مسلمين داشته باشند و در عين حال نيز مايل به پذيرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبودهاند، از تعدد زوجات تلويحي و غير مستقيم و از باب ضرورت در مقام بيان احکام ديگر، مانند ارث و موانع نکاح، سخني گفتهاند.
در هر صورت، قانون مدني از آنجا که موضوع تعدد زوجات را مستقل و صريح مطرح نکرده است، بالتبع از شرايط ازدواج مجدد، از جمله قدرت بر اجراي عدالت و ضمانت اجراي آن، سخني نگفته و به نظر ميآيد از نظر حقوقي در گذشته هيچ مانعي براي تعدد زوجات به جز استيفاي عدد وجود نداشت. اما ميتوان گفت با پذيرش تعدد زوجات با توجه به حقوق اسلامي و طبق عرف و عادت مسلّم، که مبتني آن است، دادرسان در گذشته بايد مفهوم عالي عدالت، که در منابع اسلامي وجود داشته، و احراز توانايي مرد به اجراي اين عدالت را به عنوان شرايط صحّت تعدد زوجات مدّنظر ميداشتند، هر چند در قانون مدني به آنها اشاره نشده بود. بدين ترتيب، قانون مدني در زمينهي تعدد زوجات ناقص و مبهم به نظر ميرسد و از اين نظر اين اشکال بر واضعان قانون مدني وارد است.
3-2) تعدد زوجات در قانون حمايت خانواده مصوب 1346
قانون حمايت خانواده مصوب 1346، به رغم سکوت قانون مدني در اين خصوص و با توجه به اينکه تعدد زوجات به عنوان يک واقعيت اجتماعي و در برخي موارد به عنوان يک ضرورت نياز به يک قالب حقوقي داشت، مقرراتي را پيشبيني نمود که در ضمن، جلوگيري از سوءاستفاده و محدود کردن چندزني را با ايجاد شرايط و موانعي دنبال ميکرد. مادهي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 مقرر ميداشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري را اختيار نمايد، بايد از دادگاه تحصيل اجازه کند. دادگاه وقتي اجازهي اختيار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در مادهي 5 قانون ازدواج مصوب 1310 محکوم خواهد شد». اين ماده در جهت حمايت از حقوق زن، تحصيل اجازهي دادگاه را براي مرد در اين مورد لازم ميدانسته و از طرفي تحصيل اجازهي دادگاه هم مبتني بر احراز دو شرط بود، اول اينکه، مرد توانايي مالي داشته باشد و دوم اينکه، قدرت مرد در اجراي عدالت احراز شود. مادهي ياد شده اگرچه شرط عدالت در چندهمسرگزيني را لازم شمرده ولي مکانيزم احراز عدالت را مشخص نساخته بهويژه اگر امکان تحقيق از همسر اول وجود نداشته باشد معلوم نيست چه معياري براي تشخيص قدرت اجراي عدالت از سوي مرد در دست خواهد بود؟ علاوه بر اين ابهام اساسي، قانون حمايت خانواده مصوب 1346 در مادهي 14 و ديگر مواد خود، آثار و ضمانت اجراي حقوقي تعدد زوجات بدون احراز مهمترين شرط يعني شرط عدالت مرد را بيان نکرده و صرفاً ضمانت اجراي تعدد زوجات بدون تحصيل اجازهي دادگاه را، مجازات مقرر در مادهي 5 قانون ازدواج مصوب 1310، يعني شش ماه تا دو سال حبس تأديبي، پيشبيني کرده بود. مضاف بر اينکه با توجه به لحن مادهي 14 قانون حمايت خانواده ياد شده، نظر حقوقدانان و رويهي دادگاهها بر اين بود که ازدواجي که بدون اجازهي دادگاه واقع شده درست و نافذ است (صفايي و امامي 1381: 97).
در هر صورت، قانون حمايت خانواده مصوب 1346 در زمينهي تعدد زوجات از جهاتي کاملتر از قانون مدني بود، زيرا ضمن اينکه پذيرش تعدد زوجات را مشروط اعلام کرده بود و عدالت را، به همان معنايي که در فقه اسلامي و تفسير آيهي سوم سورهي نسا است، پذيرفته بود، يک نوع نظارت قضايي را براي احراز و اجراي عدالت، که با مباني فقه اسلامي نيز مغايرتي نداشت مقرر نمود.
3-3) تعدد زوجات در قانون حمايت خانواده مصوب 1353
مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، که جايگزين مادهي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 گرديدهاند، شامل مقررات جديد و تا حدودي متفاوت درخصوص اجازهي اختيار همسر جديد و به عبارتي همسر دوم ميباشد. با توجه به اهميت مواد ياد شده ضروري است متن کامل آنها در اينجا آورده شود. مادهي 16 مقرر ميدارد: «مرد نميتواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر در موارد زير: 1ـ رضايت همسر اول. 2 ـ عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي. 3 ـ عدم تمکين زن از شوهر. 4 ـ ابتلاي زن به جنون يا امراض صعبالعلاج موضوع بندهاي 5 و 6 مادهي 8. 5 ـ محکوميت زن وفق بند 8 مادهي 8. 6 ـ ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 مادهي 8. 7 ـ ترک زندگي خانوادگي از طرف زن. 8 ـ عقيم بودن زن. 9ـ غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 مادهي.». 8 و به موجب مادهي 17 اين قانون: «متقاضي بايد تقاضا نامهاي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر اول ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يک مادهي 16 اجازهي اختيار همسر جديد خواهد داد … ». بر اساس مادهي 17 قانون ياد شده در بالا، در صورت اثبات تحقق يکي از موارد ياد شده با درخواست مرد و با احراز توانايي مالي وي و اجراي عدالت، دادگاه مجوز اختيار همسر جديد را صادر مينمود. بر اساس همين ماده، ضمانت اجراي کيفري ازدواج بدون اخذ مجوز از دادگاه، براي مرد، سردفتر ازدواج و همسر جديد (در صورت آگاهي او به ازدواج سابق مرد) حبس جنحهاي از 6 ماه تا 1 سال بود. اما قانونگذار در خصوص ضمانت حقوقي تعدد زوجات از نظر صحت، بطلان يا عدم نفوذ اشارهاي نداشته که به نظر ميرسد با توجه به نظر حقوقدانان و رويهي قضايي، چنين ازدواجي صحيح تلقي ميگشت. البته مطابق بند 10 مادهي 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، هرگاه زوج، همسر ديگري اختيار کرده يا نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نکند، زن ميتوانست از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش و به تعبيري درخواست طلاق نمايد. لازم به يادآوري است که اجراي عدالت در مادهي 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، با اجراي عدالت مندرج در مادهي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 متفاوت به نظر مي رسد.
در مجموع دربارهي قانون حمايت خانواده مصوب 1353 که جايگزين قانون حمايت خانواده مصوب 1346 شده است ميتوان گفت: اولاً، رضايت همسر اول را پيشبيني نمود که با نگاه اجتماعي به ازدواج و رعايت حق زن در زندگي مشترک بيشتر تناسب دارد. ثانياً، اگرچه در خصوص عدم تحصيل اجازه از دادگاه از سوي مرد، ضمانت اجراي کيفري کمتري (حبس از شش ماه تا يک سال) نسبت به ضمانت اجراي کيفري مندرج در قانون حمايت خانواده مصوب 1346 (حبس از شش ماه تا دو سال) اتخاذ نمود، اما براي عاقد و سردفتر ازدواج، با توجه به موقعيت و نقش مهمي که در عمل در وقوع ازدواج هاي مکرر دارند و زن جديد در صورت علم داشتن به ازدواج سابق مرد نيز مجازات شش ماه تا يک سال پيشبيني نموده است که ميتواند ضمانت اجراي کيفري مؤثري براي جلوگيري از ازدواجهاي مکرر بدون عذر و خارج از ضابطهي قانوني باشد، اگرچه طبق نظر شوراي نگهبان در سال 1363اين مجازات، غيرشرعي اعلام شد (مهرپور 1371: 268) و تاکنون نيز به جز عدم ثبت ازدواج برابر مادهي 645 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب خرداد 1375،[21] تعدد زوجات هيچگونه ضمانت اجراي کيفري ندارد.
اما در خصوص اجراي عدالت، قانون حمايت خانواده 1353 يک نوع عقبنشيني نسبت به قانون حمايت خانواده 1346 از خود نشان داده است، زيرا تنها عدالت نسبت به همسر اول را ملاک اجراي عدالت از سوي مرد قرار داده و حال اينکه به نظر مي رسد اينگونه اجراي عدالت با مفهوم عالي عدالت، يعني همان رعايت تساوي بين زنان متعدد که شرط صحت تعدد زوجات در اسلام است، مغايرت دارد.
بدين ترتيب، قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در زمينهي تعدد زوجات نسبت به قانون مدني کامل است و به رغم عدول از عدالت مد نظر فقه اسلامي، در مواردي نيز نسبت به قانون حمايت خانواده مصوب 1346 کاملتر به نظر ميرسد.
3-4) تعدد زوجات در لايحهي حمايت خانواده مصوب 1386
تعدد زوجات در مادهي 23 لايحهي جديد حمايت خانواده، با عبارت «اختيار همسر دائم بعدي» و در تبصرهي آن با عبارت «تعدد زوجات» و «ازدواج مجدد» و در مادهي 47 اين لايحه نيز با عبارت «ازدواج مجدد» بيان شده است. مواد مربوط به تعدد زوجات در اين لايحه عبارتاند از مادهي 23، مادهي 44 و مادهي 47 که مادهي 23 که مهمترين ماده در اين خصوص است، بررسي خواهد شد. چنانکه پيش‌تر گفته شد، در اين پژوهش، تعدد زوجات با توجه به پيشينههاي قانوني اين لايحه، يعني قانون مدني، قانون حمايت خانواده 1346 و همچنين 1353، نقد و بررسي ميگردد تا از اين رهگذر نکات مثبت و منفي لايحه آشکار گردد. بدين جهت، محدوديت تعدد زوجات در نکاح دائم، رضايت همسر اول، شرط عدالت در ازدواج مجدد، موضوعات بحث ما در اينجا خواهند بود.
3-4-1) محدوديت تعدد زوجات در نکاح دائم
در اينجا اين پرسش مطرح است که محدوديت تعدد زوجات و رعايت استيفاي عدد تنها ازدواج دائم را شامل ميشود يا ازدواج موقت نيز مشمول اين محدوديت ميشود؟ به عبارت ديگر، آيا تعدد زوجات در نکاح دائم به چهار زن محدود ميشود و در نکاح محدوديتي ندارد؟ به علاوه، آيا تعداد همسران ناشي از تعدد زوجات موقت ميتواند تکميل‌کنندة عدد (چهار زن) باشد، يا صرفاً تعداد همسران ناشي از ازدواج دائم بايد حداکثر چهار زن باشد؟ و اگر بپذيريم که استيفاي عدد شامل ازدواج موقت هم ميشود در نتيجه، تعدد همسران در ازدواج موقت نيز بايد حداکثر چهار زن باشد. همچنين پرسش ديگر اين است که آيا شرايط صحت تعدد زوجات از جمله احراز توانايي مالي مرد و قدرت بر اجراي عدالت تنها در خصوص تعدد زوجات دائم است يا اين شرايط در مورد ازدواج موقت هم اعمال ميگردد؟ پاسخ اين پرسش مبتني بر پاسخ‌هاي پرسشهاي نخستين است، يعني اگر کسي استيفاي عدد را صرفاً در ازدواج دائم بداند و محدوديتي براي ازدواج موقت قائل نشود، بالتبع، شرايط تعدد زوجات را منحصراً در رابطه با ازدواج دائم لازم‌الرعايه ميداند. در اين رابطه، نظر مشهور اين است که تعدد زوجات که به چهار زن محدود شده در ازدواج دائم است و در ازدواج موقت محدوديتي نيست (مکيالعاملي 1383: 165[22]؛ محقق حلّي 1403: 519[23]؛ نجفي 1981: 8). البته برخي از فقيهان تعدد ازدواج را هم شامل ازدواج موقت محسوب مينمايند (الجبعي العاملي، 1403: 206[24]؛ ابن‌برّاج 1406: 243[25]). از جمله فقيهان مشهوري که نسبت به عدم محدوديت در ازدواج موقت انتقاد شديد و صريحي نموده شهيد ثاني است. او معتقد است، اولاً، اصل عدم محدوديت در ازدواج موقت که از سوي موافقان عدم محدوديت مطرح شده به سبب وجود دليل، مستند نيست، زيرا «الاصل دليل حيث لا دليل». ثانياً، رواياتي که دلالت بر عدم محدوديت ميکنند و از سوي طرفداران آن اقامه شده است ضعيف يا مجهول‌السند يا مقطوع‌السند ميباشند و آنگاه نتيجه مي‌گيرند که اثبات عدم رعايت استيفاي عدد در ازدواج موقت مخالف آيهي تعدد زوجات يعني آيهي سوم سورهي نسا است، زيرا اين آيه تصريح به دو، سه و چهار زن نموده و اطلاق آن هم شامل ازدواج دائم و هم شامل ازدواج موقت ميباشد. ثالثاً، اجماع ساير فقيهان در اين امر مشکل به نظر ميرسد (الجبعي العاملي، 1403: 206). و در تعبيري ديگر شهيد ثاني معتقد است ادعاي اجماع در عدم محدوديت، صحيح و مستدل نيست (همان 1416: 350). همچنين، ابن برّاج با استدلال به عموم آيهي ياد شده در بالا معتقد است که اين محدوديت شامل محدوديت به چهار زن در ازدواج دائم و موقت ميشود و نيز با استناد به برخي روايات، ازدواج با بيش از چهار زن را در ازدواج موقت جايز نمي‌داند (ابن‌برّاج 1406: 243). افزون بر اين، شهيد ثاني معتقد است علّامه حلّي در کتاب مختلف‌الشيعه صرفاً شهرت در عدم محدوديت همسران در ازدواج موقت را نقل کرده و خود در اين خصوص فتوا نداده که از نظر وي، شايد به اين دليل بوده است که روايات دلالت‌کننده بر جواز بيش از چهار همسر در ازدواج موقت از نظر علّامه حلّي ضعيف بوده و نمي‌توان به آنها استدلال نمود (الجبعي العاملي 1403: 209). به نظر نگارنده، با توجه به عموم آيهي مذکور که شامل ازدواج دائم و موقت ميشود و از سويي، با لحاظ اينکه در اسلام اصل تکهمسري است و تعدد زوجات استثناست و قرآن در شرايط خاص زندگي فردي و اجتماعي به مردان اجازه ميدهد در صورت توانايي اجراي عدالت در حق همسران متعدد خود، بيش از يک زن اختيار کنند (رفيعي 1386: 22)، استدلال شهيدثاني و ابن‌برّاج دفاعکردني است.
قانون مدني نسبت به اين مورد سکوت اختيار کرده است اما با وجود اين، برخي از صاحب‌نظران حقوقي، ممنوعيت بيش از چهار زن را شامل ازدواج دائم و موقت ميدانند (کاتوزيان 1371: 115؛ صفايي و امامي 1381: 101؛ مهرپور 1371: 101). برخي در توجيه اين نظر قائلاند: «اين نظر نه تنها از زنبارگي جلوگيري ميکند، بلکه با اخلاق عمومي سازگارتر است و رويهي قضايي نبايستي تحت تأثير شهرت نظر مخالف قرار گيرد» (کاتوزيان 1375: 96). همچنين بعضي معتقدند نحوهي بيان رواياتي که دلالت بر جواز نکاح منقطع بدون حدّ و حصري مينمايند به گونهاي است که انسان در صدورشان از معصوم (ع) ترديد ميکند، زيرا تشريع آن براي جلوگيري از فحشا و هرج و مرج جنسي و توجه به يک ضرورت و واقعيت اجتماعي است و تشويق به تعدد زوجات موقت بدون محدوديت در واقع يک نوع زنبارگي و تنوّع‌طلبي است که با فرهنگ ائمهي اطهار (ع) مطابقت ندارد. در نتيجه، قوياً به نظر ميرسد ممنوعيت جمع بيش از چهار زن شامل نکاح دائم و منقطع هر دو ميگردد (مهرپور 1379: 101-99). قانون حمايت خانواده مصوب 1346 نيز نسبت به اين امر سکوت اختيار کرده است، زيرا عبارت «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري را اختيار نمايد …» دلالت بر نوع ازدواج نمي‌نمايد، با اين حال ميتوان از شرايط اجتماعي وضع قانون و هدف از تصويب آن، که جلوگيري از سوء استفادهي مردان و محدود کردن چندزني بوده است، پي برد که قانونگذار معتقد به محدوديت تعدد ازدواج چه در شکل ازدواج دائم و چه در قالب ازدواج موقت بوده اما به دليل شهرت نظر مخالف، در مقام بيان اين امر نبوده و يا در حقيقت، از بيان اين امر محذور بوده است.
قانون حمايت خانواده مصوب 1353 نيز به اين مورد اشاره و تصريحي ندارد و ممکن است گفته شود منظور از اختيار همسر دوم و اصولاً تعدد زوجات در اين قانون، تنها ازدواج دائم است و محدوديتي براي ازدواج موقت قائل نيست، اما اين نظر دفاعکردني نيست، زيرا اين نقض غرض است که قانونگذار تعدد زوجات دائمي را محدود کند ولي به مردي که يک [يا چند] همسر دائمي دارد اجازه دهد که آزادانه يک يا چند زن موقت هم بگيرد. ممکن است ازدواج موقت براي مدتي دراز باشد و تقريباً همان نتيجهي ازدواج دائم از آن حاصل گردد (صفايي و امامي 1381: 101). در تأييد اين استدلال، هيئت عمومي ديوان عالي کشور نيز در يک رأي اصراري همين نظر را پذيرفته است. با اين استدلال که همسر با نکاح دائم يا منقطع اختيار ميشود و اطلاق ازدواج به هر دو مـورد اطلاق صحيحي است و توجيه و استدلال دادگاه در حصر مادهي مزبور يعني مادهي 16 قانون حمايت خانواده به نکاح دائم و انصراف آن از نکاح منقطع با عموم و اطلاق مادهي مزبور موافق نيست (همان: 102).
پيشنهاددهندگان مادهي 23 لايحهي جديد، محدوديت تعدد ازدواج را در ازدواج دائم ميدانند و استيفاي عدد را شامل ازدواج موقت تلقي ننموده‌اند. زيرا، اولاً در عبارت «اختيار همسر دائم بعدي …» قيد «همسر دائم» برخلاف عبارت «همسر ديگري …» در قانون حمايت خانواده 1346 و عبارت «… همسر دوم …» در قانون حمايت خانوادهي 1353، صراحت دلالت بر محدوديت ازدواج، در ازدواج دائم مينمايد و از ظاهر آن محدوديتي براي ازدواج موقت نمي‌توان استنباط نمود. در نتيجه، اجازهي دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران را تنها در ازدواج دائم ميدانند. ثانياً، اين لايحه، ثبت عقد نکاح دائم را الزامي ميداند اما ثبت نکاح موقت را بدون الزام تابع آئين‌نامهاي که به تصويب وزير دادگستري ميرسد (تبصرهي مادهي 22) دانسته است که اين تفکيک هم دلالت دارد که لايحه قائل به استيفاي عدد و همچنين شرايط تعدد زوجات در ازدواج موقت نيست.
به نظر نگارنده، اين نوع رويکرد به تعدد ازدواج و قائل شدن به عدم محدوديت در ازدواج موقت نه تنها زمينهي سوءاستفادهي برخي مردان را فراهم مينمايد بلکه با اخلاق عمومي جامعه نيز سازگاري ندارد. علاوه بر آن، با توجه به رويکرد اجتماعي به تعدد زوجات که در بخش دوم به آن پرداختيم، چه ضرورتي دارد که تعدد زوجات را شامل ازدواج موقت، که از جهت شرايط، موانع و آثار مانند ازدواج دائم است، ندانيم؟ در حالي که اولاً، عدم شموليت اجماعي نيست. ثانياً، فقيهان مشهوري اين عدم شموليت را مخالف آيهي استنادي تعدد زوجات ميدانند و ثالثاً، رواياتي نيز در اين باب مستند است. افزون بر اين، دفاع از چندهمسري در عصر ما با توجه به شرايط جديد و تأثير زمان و مکان در تفسير و استنباط برخي از مجوزهاي ديني چه ضرورت و توجيهي خواهد داشت؟
3-4-2) رضايت همسر اول
با توجه به اينکه اصولاً در قانون مدني، موضوع تعدد زوجات مستقل مطرح نشده، بيشک از شرايط آن به ويژه در خصوص لزوم و عدم لزوم رضايت همسر اول سخني نگفته است و به نظر ميآيد از نظر حقوقي در گذشته هيچ مانعي براي تعدد زوجات به جز استيفاي عدد وجود نداشت. در قانون حمايت خانواده مصوب 1346 نيز به رغم ايجاد تحول در زمينهي شرايط تعدد زوجات و تأکيد بر شرط اجراي عدالت از طريق قضايي، هيچ اشارهاي به رضايت همسر اول نشده بود. وفق مادهي 14 اين قانون، موافقت و يا رضايت همسر اول، شرط صدور اجازهي تعدد زوجات از سوي دادگاه نبود و دادگاه ميتوانست بدون رضايت همسر اول اجازهي تعدد زوجات را صادر کند، هرچند دادگاهها در عمل به ندرت از اين اختيار استفاده ميکردند (صفايي و امامي 1381: 97). نخستين بار در بند 1 مادهي 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، رضايت همسر اول به عنوان يکي از شرايط تعدد ازدواج پيشبيني شد. البته لازم به يادآوري است که مرد ميتوانست بر اساس ساير بندهاي اين ماده در موارد ديگر مانند عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي و يا عدم تمکين زن از شوهر و يا عقيم بودن زن و مانند آن مستقل و بدون رضايت همسر اول درخواست تعدد زوجات را بنمايد. در نتيجه، به نظر ميآيد بر اساس مادهي 16 قانون حمايت خانواده 1353، اگر مردي هيچکدام از علل موجه براي تعدد ازدواج را نداشت، ميتوانست با رضايت همسر اول در کنار شرط تمکن مالي و شرط توانايي اجراي عدالت از دادگاه، تقاضاي اجازهي اختيار همسر جديد را بنمايد. برابر مادهي 17 اين قانون، همسر پيشين حق داشت در صورت ازدواج مجدد، حتي اگر به تعدد زوجات رضايت داده بود، تقاضاي گواهي عدم امکان سازش براي طلاق نمايد، در حالي که بر اساس قانون حمايت خانواده مصوب 1343 همسر اول تنها در صورتي که زوج بدون رضايت او اقدام به تعدد زوجات مينمود حق طلاق داشت. در هر صورت، مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده 1353 هر چند نسخ نشده‌اند، ولي از يک سو با اعلام غيرشرعي بودن مجازات در آنها از سوي شوراي نگهبان و از سوي ديگر، مغايرت برخي از مقررات آنها با موازين شرع مانند شرايط تعدد زوجات تقريباً خاصيت خود را از دست داده‌اند و دادگاه‌هاي خانواده هم چندان تمايلي به اجراي دقيق آنها ندارند (مهرپور 1379: 106).
لايحهي جديد حمايت خانواده مانند قانون مدني و قانون حمايت خانواده 1346 و برخلاف قانون حمايت خانواده 1353 به رضايت يا اجازهي همسر اول اشارهاي ننموده و با اينکه در مادهي 23 در مقام بيان شرايط تعدد زوجات بود، اما سکوت قانونگذار در مقام بيان، قرينه و دليل است بر اينکه نخواسته رضايت همسر اول را شرط تعدد زوجات بداند. به نظر نمي‌آيد اجازهي همسر اول براي تعدد زوجات مغايرتي با حق تعدد زوجات براي مردان داشته باشد، زيرا اين امر به عنوان يک شرط است. همچنان که شرط تمکن مالي و توانايي اجراي عدالت را از ديگر شرايط تعدد زوجات مي‌دانيم و احراز اين شرايط و يا داشتن اين شرايط جهت تحقق مجوّز تعدد زوجات مغايرتي با اصل حق تعدد زوجات براي مرد ندارد.
3-4-3) شرط عدالت
در تنظيم روابط خانوادگي، اصل عدل يک مقياس فراگير و اساسي است. آنچه قرآن کريم در خصوص لزوم رعايت عدالت ميان همسران به عنوان يک شرط تأکيد کرده يک نمونه است. قرار گرفتن در موقعيت چندهمسري و اصولاً ازدواج مجدد، مشروط به روابط عادلانه شده است. منظور از شرط عدالت به عنوان يکي از شرايط اساسي در ازدواج مجدد، چگونگي احراز آن و نيز شرط عدالت در قوانين موضوعه از جمله مسائلي است که بايد به آنها به درستي پرداخته شود.
الف) مفهوم عدالت
ضروري است به جهت رعايت سير منطقي بحث، نخست مستند اين شرط را بررسي کرده، سپس منظور از عدالت را تبيين کنيم. اصليترين مستند شرط عدالت در تعدد زوجات آيهي 3 سورهي نساء است. اين آيه مي‌فرمايد: «وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مّن النّساء مثنى وثلاث و رباع فإن خفتم أَلاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أَيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا» خلاصهي معني آيه اين است که مي‌توانيد از زناني که پاک و خوب مي‌دانيد تا چهار زن بگيريد ولي اگر خوف آن داريد که بين آنها به عدالت رفتار نکنيد به يکي اکتفا نماييد که اين امر يعني اکتفا به يک زن نزديکتر است به اينکه از عدالت دور نيافتيد و بر زن‌ها ظلم نکنيد.
«فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة» يعني به يک همسر اکتفا نماييد نه بيشتر. در اين آيه خداوند حکم را بر ترس و خوف از اجرا نشدن عدالت ميان زنان معلق نموده نه بر علم و اين از آن جهت است که غالباً در اين قبيل مواردي که وسواس نفساني هم اثر انکارناپذيري در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتيجه مصلحت از بين مي‌رود. به عبارت ديگر، در اين آيه، خداوند به همان صراحتي که تعدد زوجات با حداکثر چهار زن را جايز دانسته، با همان تصريح در صورت ترس مرد از اجرا نکردن عدالت، آن را به تک همسري محدود نموده است. بنابراين، مردي ميتواند اقدام به تعدد زوجات کند که اطمينان يا ظنّ غالب بر توانايي اجراي عدالت بين همسران خود را داشته باشد (رشيدرضا: بي‌تا، 349).
«ذلك أدنى ألاّ تعولوا» يعني اين روش (تک همسري) که تشريع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزديکتر است. اين جمله با حکومتي که در آن ذکر شده دلالت ميکند که اصولاً اساس تشريع در احکام نکاح بر پايهي عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است (طباطبايي: 1376، 258). پس از اثبات لزوم رعايت عدالت ميان زنان از سوي مرد، بايد منظور از عدالت را تبيين کنيم.
در يک تقسيم‌بندي کلي ميتوان عدالت و عدل را به «عدل حقيقي واقعي» و «عدل تقريبي عملي» تقسيم کنيم. «عدل حقيقي واقعي» يعني عدل حد وسط بين افراط و تفريط، که تشخيص آن بسيار مشکل است. اين قسم عدل موجب ميشود که مرد در تشخيص حقيقت عدل بين زنان دچار حيرت شود، به ويژه از نظر تأثرهاي دروني که ناشي از دلبستگي قلبي و محبت واقعي به زنان متعدد است. به ديگر سخن، عدل حقيقي واقعي؛ يعني انسان حتي از نظر تمايلات قلبي و عواطف طبيعي غيرارادي انساني، جانب اعتدال و تساوي را رعايت کند از آنجا که همواره تحت حيطهي اختيار درنمي‌آيد و خارج از قدرت انسان ميباشد براي او تکليف مالايطاق است و حال اينکه تکليف بايد در حدود توانايي انسان متعارف باشد و به همين جهت، خداوند رعايت اين نوع عدالت را براي مرد واجب نشمرده و آيهي 129 سورهي نساء «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» شما هر قدر کوشش کنيد نمي‌توانيد در ميان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازيد، اشاره به اين واقعيت دارد و نفي مطلق عدل نيست که با ضميمه به آيهي «فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة» نتيجه‌اش ممنوعيت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چيزي که نفي شده، عمل حقيقي واقعي است که توضيح داده شد. اين آيه (و لن تستطيعوا …) خالي از شائبهي تهديد نيست، يعني عدالت بين زنان به معناي عدالت حقيقي واقعي، حقيقتاً حد واقعي ميان افراط و تفريط را رعايت کردن، از چيزهايي است که هر چند انسان بسيار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند، قادر به اجراي آن نيست.
اما «عدل تقريبي عملي» و به تعبيري عدالت متعارف يعني رعايت عدالت در جنبه‌هاي عملي و خارجي. در بحث ازدواج مجدد، اين قسم عدل يعني اينکه مرد تمام ميل را به يک طرف به ويژه به طرف تفريط متوجه نسازد که در نتيجه زن حيران و بلاتکليف شود، نه احساس کند که شوهر دارد و از زندگي مشترک بهره‌مند گردد و نه آزاد باشد که تکليف خود را بداند و عدل تقريبي عملي يعني مرد عملاً بين زنان عدل و مساوات برقرار کند، بي آنکه از يکي جانب‌داري کند حقوق آنان را ايفا نمايد.
بنابراين، آنچه تشريع شده و قانوني است عدالت تقريبي عملي و يا عدالت متعارف است که در بعد اخلاقي شامل خوش‌رفتاري و اظهار رضايت با معاشرت آنها و حسن اخلاق است بدون آنکه مرد يا زن در رنج و زحمت قرار گيرد. عدالت تقريبي عملي در ابعاد ديگر يعني مرد حقوق واجبهي زن‌ها را يکسان ادا کند، نفقه و هزينهي زندگي همهي آنها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آنها يکسان رفتار کند.
به هر حال، آيهي «فإن خفتم»، دليل صريحي بر مسئلهي جواز تعدد زوجات و تعدد زوجات است، منتها با شرايط سنگين و آن حفظ عدالت تقريبي عملي است که يکي از مشکل‌ترين وظايف به شمار مي‌رود. بر اساس همين آيه، اگر مرد نميتواند چنين عدالتي را رعايت کند حق تعدد زوجات را ندارد و بايد به همان يک همسر بسنده کند تا از ظلم و ستم بر ديگران که خود از گناهان کبيره است برکنار باشد. اسلام روي مصلحت اجتماع انساني تعدد را اجازه داده و البته اين امر را مقيد و مشروط نموده که تمام اين مفاسد را برمي‌دارد و آن اطمينان و يا ظنّ غالب مرد است مبني بر اينکه ميتواند ميان زنان متعدد به عدالت رفتار نمايد. هنگامي که مردي به چنين اطميناني دست يافت و مقدماتش را ارزيابي کرد، پس از آن اجازهي ازدواج را دارد.
اسلام براي شرط عدالت آن اندازه اهميت قائل شده که حتي اجازه نمي‌دهد مرد و زن دوم در حين عقد توافق کنند که زن دوم در شرايطي نابرابر و تبعيض‌آميز با زن اول زندگي کند. يعني از نظر اسلام، رعايت عدالت تکليفي است که مرد نميتواند با قرار قبلي با زن، خود را از زير بار مسئوليت آن خارج کند. مرد و زن هيچ کدام حق ندارند چنين شرط غيرمشروع در متن عقد بنمايند و در حقيقت از مصاديق شروط باطل مادهي 232 قانون مدني محسوب ميشود. تعدد زوجات با اين شرط اخلاقي و ضمانت اجراي شديد و سنگين به جاي آنکه وسيلهاي براي هوسراني مرد گردد، در قالب يک انجام وظيفهي جدي خود را نشان ميدهد. آنجا که مسئلهي عدالت و اجراي آن و انجام وظيفه مطرح شود هوسراني و هواپرستي و زنبارگي بايد رخت بربندد. اما با وجود اين، بايد انصاف داد و واقعيت را ناديده نگرفت که شرط اسلامي و به ويژه شرط عدالت در ازدواج و يا ازدواجهاي مکرر رعايت نمي‌شود و اگر کساني که اقدام به انتخاب همسر ديگري با وجود همسر نمايند دست کم شرط عدالت را رعايت ميکردند شايد جاي هيچگونه بهانه و ايرادي نبود درحالي که اينچنين نيست. به همين منظور بايد اولاً عدالت مرد را احراز کرد، ثانياً بي‌عدالتي و فقدان اين شرط ضمانت اجرايي متناسب داشته باشد که در مباحث آينده به اين دو مهم مي‌پردازيم.
ب) چگونگي احراز شرط عدالت
چنانچه پيش‌تر گفته شد، شرط عدالت در مسئوليت‌هاي فردي، اجتماعي و خانوادگي از اهميت و مکانت ويژه‌اي برخوردار است و بر اين اساس، شرط عدالت در ازدواج مجدد، که يکي از نهادهاي ويژهي تأثيرگذار در مناسبات اجتماعي ـ حقوقي است از موارد اعتبار صحت و نفوذ چنين ازدواج‌هايي محسوب گرديده است. اما آنچه مهم است و جنبهي کاربردي و عملي دارد و به اين شرط اعتبار واقعي مي‌بخشد چگونگي احراز آن است. بيشک همهي شرايط صحت اعتبار عقود و قراردادها در زمان انعقاد آن بر حسب مرد بايد احراز شود، چنانچه در نظام‌هاي حقوقي مختلف اهليت، به عنوان يک شرط اساسي قراردادها در هنگام ايجاد آن، بايد وجود واقعي داشته و به عبارتي نسبت به طرفين آن محرز شود. سؤال اصلي در اين مبحث اين است که چگونه بايد اين شرط احراز شود و به ديگر سخن توسط چه افراد و يا نهادي احراز و اعلام صورت گيرد.
– توسط مرد
بديهي است که در تعدد زوجات دست‌کم از نظر روابط حقوقي سه شخص مطرح ميباشند. اول مردي که قصد چنين ازدواجي دارد، دوم همسر اول و شخص سوم همسر دوم و در شرايطي همسر سوم و حداکثر همسر چهارم خواهد بود. اگرچه تعدد زوجات در معناي عام شامل ازدواجهاي دوم، سوم و چهارم نيز خواهد بود اما در اين مقاله تعدد زوجات به معناي خاص (يعني اختيار کردن همسر دوم) ملاحظه خواهد شد و به معيار کلي در ازدواجهاي مجدد به معناي عام دست يافت.
بنابراين، لازم است بررسي کنيم آيا امکان دارد عدالت مرد توسط خود او احراز شود و اساساً چنين امري مورد نظر شارع و قانونگذار است يا خير؟ اگر در آيهي استنادي شرط عدالت يعني «فإن خفتم ألاّ تعدلوا» مخاطب را مردان تفسير کنيم شايد در نگاه اول چنين به نظر آيد که مسئلهي عدالت جنبهي شخصي دارد و بايد توسط خود افراد احراز شود يعني اگر مرد به اجراي عدالت ظنّ غالب يا اطمينان پيدا کرد اختيار قانوني براي تعدد زوجات را دارد و گرنه از نظر شرعي چنين اختياري را ندارد و اگر چنين اقدامي کرد در نهايت يک حرام شرعي را انجام داده و مشمول مجازات اخروي خواهد شد. اما به دلايل مختلف چنين برداشتي با اصول و منطق احکام و نظام حقوقي اسلام سازگاري ندارد. اولاً ـ اگر چه به طور طبيعي و منطقي مورد حکم مندرج در آيهي ياد شده، مردان ميباشند و در خصوص ازدواجهاي متعدد نازل شده، اما دليلي وجود ندارد که احراز شرط مندرج در حکم نيز توسط خود مردان بايد صورت گيرد زيرا حکم کلي و در مقام بيان يک قاعدهي حقوقي است و موارد مشابه نيز در قرآن يافت ميشود. ثانياً ـ از آنجا که شرط عدالت در تعدد زوجات مانند شرط عدالت در مناصب و مسئوليت‌هاي اجتماعي مانند رهبري، قضاوت، شهادت و امثال آن به اعتبار تأثير اجتماعي و با توجه به رعايت حقوق ديگران (مانند همسر دوم …) مطرح شده است و همان طوري که احراز عدالت در غير از تعدد زوجات توسط خود فرد منطقي نيست و بايد توسط ديگران احراز شود (مثلاً احراز عدالت گواهان توسط دادگاه و مانند آن که در تبصرهي مادهي 1313 مکرر قانون مدني آمده است). در نتيجه به اعتبار تشابه ماهيت قضيه و با تنقيح مناط بايد شرط عدالت مرد در چنين ازدواجي توسط ديگران صورت گيرد و احراز توسط خود شخص توجيه حقوقي ندارد و شايد به همين جهت برخي معتقد به دخالت و اعمال اختيار حاکم در اعمال اختياري مردم براي جلوگيري از مظالم و مفاسد است که نبود عدالت در تعدد زوجات از مصاديق بارز ظلم به ديگران و از مفاسد اجتماعي است که در جاي خود بحث خواهد شد. جهت تأييد اين مطلب بايد گفت در مادهي 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 و نيز بند 10 مادهي 8 آن، احراز عدالت مرد جهت انتخاب همسر دوم به عهدهي دادگاه سپرده شده است.
– توسط زن
از آنجا که در تعدد زوجات دست کم همسر اول و نيز همسر دوم ذينفع محسوب ميشوند، منطق حقوقي و انصاف حکم ميکند اصليترين افرادي که بايد عدالت مرد را براي چندهمسري احراز کنند همسران او باشند. زيرا يکي از دلايل و حکمت‌هاي شرط عدالت براي اين مورد رعايت حقوق همه‌جانبهي اخلاقي و مادي همسران است از آنجا که رعايت اين حقوق از جنبهي فردي و شخصي هم فراتر مي‌رود و به کانون خانواده به عنوان مهمترين عنصر جامعه برميگردد شريعت و قانون براي چنين ازدواج‌هايي شرط سنگين اجراي عدالت را معتبر دانستند و به ديگر سخن، رعايت عدالت از سوي مرد علاوه بر جنبهي حقوق خصوصي و شخصي تا حدودي جنبهي عمومي و اجتماعي دارد که اين نکته بايد در جاي خود بحث شود. در اينجا، تنها به اين نکته بايد اشاره کنيم که تأثير اجرا نشدن عدالت از سوي مرد در ازدواجهاي متعدد چه بسا موجب انحلال ازدواج اول و در نتيجه از هم پاشيدگي کانون يک خانواده، که علاوه بر زن شامل فرزندان هم خواهد شد، ميشود و به تبع آن اين امر ميتواند زمينهي بزهکاري‌هاي اجتماعي متعددي را فراهم سازد و به همين جهت رعايت شرط عدالت در تعدد زوجات فراتر از روابط خصوصي و زناشويي تأثيرگذار است. لذا نظر همسر اول در درجهي اول تا حدودي ميتواند در شرط احراز عدالت مرد مؤثر باشد. اگر چه شايد گفته شود همسر اول غالباً تعدد زوجات را اجازه نمي‌دهد و با توجه به احساسات ويژه، که شايد تا حدودي هم طبيعي به نظر برسد، احراز عدالت مرد توسط وي مشکل به نظر ميرسد. از آنجا که او اصيل‌ترين ذينفع محسوب ميگردد انصاف حکم ميکند که نظر او مبناي مهمي براي احراز عدالت مرد باشد چنانچه در مادهي 17 قانون حمايت خانواده، مصوب 1353 آمده است: «… دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يک مادهي 16 (رضايت همسر اول) اجازهي اختيار همسر جديد خواهد داد». البته به نظر ميرسد بنا بر آنچه گفته شد، نظر همسر دوم و احراز او نيز ميتواند در چنين ازدواجي مؤثر باشد، زيرا او مانند همسر اول ذينفع است و عدم عدالت مرد بر زندگي مشترک جديد با او، تأثير مي‌گذارد و از طرفي همسر دوم يکي از طرف‌هاي عقد تعدد زوجات ميباشد که علاوه بر قصد، او بايد به چنين ازدواجي رضايت دهد و شرط اهليت ويژهي مرد، که از آن به شرط عدالت تعبير ميشود، بايد براي او احراز شود اگرچه مانند همسر اول نميتواند به احراز کامل دست يابد. البته اين نکته مطرح است که اگر اعلام عدالت مرد از سوي همسرش را به عنوان شهادت تلقي کنيم آيا از آنجا که همسر او نفع شخصي در اين مورد دارد ميتوان با توجه به بند 2 مادهي 1313 قانون مدني شهادت او را پذيرفت يا خير؟ و يا اساساً اين مورد مشمول موضوع شهادت نمي‌شود تا حکم ياد شده بر آن صدق کند و نيز اگر در احراز عدالت مرد، زن به عنوان تنها شاهد شهادت او کافي هست و در اين خصوص رعايت نصاب گواهي زنان لازم نيست؟ يا مشمول مواردي ميشود که چون ارتباط نزديکي با زن دارد گواهي او به تنهايي پذيرفته ميشود؟
– توسط دادگاه
بنابر آنچه گفته شد، احراز عدالت توسط خود مرد علاوه بر اينکه برداشت تفسيري از آيهي مورد استناد در اين باب چنين امري را دلالت نميکند با منطق حقوقي و انصاف سازگاري ندارد؛ زيرا منجر به ناديده گرفتن حق ذينفع اصلي (همسر اول) و ذينفع ثانوي ـ با پذيرش ضرورت احراز عدالت توسط همسر دوم ـ خواهد شد. به همين دليل، استدلال نموديم از آنجا که در تعدد زوجات دست کم همسر اول و نيز همسر دوم در چنين ازدواجي ذينفع محسوب ميشوند، اصليترين افرادي هستند که بايد عدالت مرد را براي زندگي چندهمسري احراز کنند. با وجود اين، با توجه به اينکه تعدد زوجات صرفاً يک امر شخصي نيست و اثرات اجتماعي و حقوقي آن انکارناپذير است، لذا احراز شرط عدالت را در حيطهي مسئوليت حکومت مي‌دانيم. به ديگر سخن، از آنجا که اجرا يا عدم اجراي عدالت در مهمترين و حساس‌ترين نهاد اجتماعي يعني خانواده به معناي اعم تأثير بسزايي خواهد داشت لذا حکومت نميتواند نسبت به آن بي‌تفاوت باشد بلکه بايد به عنوان يک امر اجتماعي در آن دخالت کند چنانچه در احراز عدالت رهبر، قاضي و گواهان نيز به دليل بازتاب اجتماعي آنها چنين دخالتي را مينمايد. مؤيد سخن ما ميتواند اصل 5 و 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تصدي رهبري و نيز تبصرهي مادهي 1313 مکرر قانون مدني در خصوص احراز عدالت شاهد توسط دادگاه باشد. بنابراين، در تشخيص عدالت علاوه بر نظر همسر اول، چه به عنوان شهادت چه به عنوان امارهي قانوني مندرج در مادهي 1321 قانون مدني، دادگاه بايد با توجه به شرايط و اوضاع و احوال ناشي از رفتار و عملکرد مرد در طول زندگي مشترک نخستين و احراز عدالت بالفعل و تقريبي عملي او (چنانچه در مادهي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 مقرر شده بود) و يا احراز قدرت عدالت به نحو بالقوه در طول زندگي مشترک ميان همسران در آينده اجازهي تعدد زوجات را صادر کند. البته به نظر ميرسد با توجه به تفسير آيهي استنادي ازدواج مجدد، احراز قدرت عدالت و رعايت تساوي در ميان زنان متعدد به نحو عدالت بالقوه مطرح باشد و لذا تعبير «فَإِنْ خِفْتُمْ» آمده است در حالي رعايت عدالت نسبت به همسر اول و به عبارتي عدالت بالفعل خالي از وجه نيست، زيرا به نظر ميرسد احراز عدالت موضوعيت دارد نه طريقيت. بنابراين براي رسيدن به ظنّ غالب و اطمينان متعارف ميتواند راه‌هاي مختلفي باشد از جمله گواهي همسر اول مبني بر توانايي اجراي عدالت مرد. شايد به همين دليل قانونگذار قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در مادهي 17 اجراي عدالت در مورد همسر اول را مطرح کرده است که به نظر ميرسد مباينتي با حقوق اسلامي نداشته باشد. بنابر آنچه گفته شد، دادگاه بايد به عنوان حکومت و مجري عدالت، قدرت اجراي عدالت مرد را جهت تعدد زوجات احراز نمايد و اين موضوع، علاوه بر اينکه در مادهي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 آمده بود در مادهي 17 قانون حمايت خانوادهي مصوب 1353 تصريح شده که تضادي با مباني شرعي، با توجه به آنچه توضيح داده شده، ندارد. زيرا دادگاه صرفاً شرط تعدد زوجات را، که همان اجراي عدالت و توانايي مالي و جسمي مرد ميباشد، رسيدگي، تحقيق و در نتيجه احراز مينمايد و در حقيقت يک نوع نظارت قضايي به نمايندگي از حکومت وجود دارد. البته اين نظارت جهت اجراي عدالت و جلوگيري از ظلم و انحلال زندگي مشترک از يکسو و از سوي ديگر پيشگيري از آسيبديدگي نهاد اجتماعي ـ حقوقي خانواده، که علاوه بر همسر شامل فرزندان هم ميباشد، محسوب ميشود. اگر حکومت اسلامي وجود داشته باشد، ميتواند مردم را از اين ستم‌هايي که به اسم تعدد زوجات، روا مي‌دارند منع کند بدون اينکه حکم الهي مبني بر مباح بودن تعدد زوجات را تغيير دهد، در واقع تصميم حکومت يک تصميم اجرايي عمومي است که براي مصلحت عموم مردم اتخاذ ميشود، مثل موردي که کسي شخصاً تصميم به ترک تعدد زوجات ميگيرد و اين تصميم به منظور تغيير حکم الهي و مخالفت با آن نيست بلکه به خاطر مصلحت شخصي است که براي خود تشخيص ميدهد و تصميم ميگيرد اين عملي را که براي او مباح است ترک نمايد (طباطبايي: 1376، 207)[26].
ج ـ شرط عدالت در قوانين موضوعه
قانون مدني که به دلايلي به طور مستقل به تعدد زوجات اشارهاي نداشته، بالتبع از شرايط آن از جمله شرط عدالت و چگونگي احراز آن سخني نگفته است. مسلماً در گذشته رعايت عدالت و التزام به آن جز به طور شخصي و بر اساس اعتقادات مذهبي و اخلاقي از سوي مرداني که اقدام به تعدد زوجات مي‌نمودند هيچ ضمانت اجراي مدني و کيفري نداشته و هيچگونه نظارتي از سوي دادگاهها نسبت به آن اعمال نمي‌شده است. نخستين بار، قانون حمايت خانواده 1346 در مادهي 14 خود مقرر نمود دادگاه وقتي اجازهي اختيار همسر جديد خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري، قدرت مرد را به اجراي عدالت احراز کرده باشد. در حقيقت، اين ماده که مباينتي با حقوق اسلامي نداشت دربارهي يکي از شرايط تعدد زوجات در اسلام، که همان رعايت تساوي بين زنان متعدد است، مقرره‌اي وضع نمود. اين قانون از اين جهت نيز نسبت به قانون مدني کامل و منطبق با احکام اسلامي به نظر مي‌رسيد. همچنين مادهي 17 قانون حمايت خانواده 1353 که جايگزين مادهي 14 قانون حمايت خانواده 1346 شد، پيشبيني نمود که دادگاه با انجام اقدامات ضروري در جهت احراز اجراي عدالت در مورد همسر اول اجازهي اختيار همسر جديد را خواهد داد. اگر چه قانون حمايت خانواده مصوب 1353 از قدرت اجراي عدالت در ميان زنان متعدد به گونهاي عدول نمود و به احراز اجراي عدالت تنها نسبت به يک زن بسنده کرد و در حقيقت، مفهوم عالي عدالت را که در حقوق اسلامي وجود داشته مدنظر نداشت اما در هر صورت، احراز عدالت نسبت به همسر اول را شرط صدور اجازهي تعدد زوجات قرار داده بود. لازم به يادآوري است ميتوان گفت احراز عدالت بر اسـاس مادهي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346، احراز قدرت بالقوهي اجراي عدالت از سوي مرد بود، زيرا در زمان درخواست تعدد زوجات از سوي مرد، زنان متعددي وجود نداشت که بتوان قدرت اجراي عدالت را ارزيابي و احراز کرد و به همين جهت چنين احرازي را ميتوان احراز بالقوهي اجراي عدالت ناميد. اما احراز عدالت را بر اساس مادهي 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 ميتوان گونهاي احراز بالفعل اجراي عدالت ناميد، زيرا وجود همسر اول و اجراي عملي و فعلي عدالت نسبت به او ميتوانست زمينه‌اي براي احراز بالفعل اجراي عدالت باشد. به هر حال، قانون حمايت خانواده 1353 نيز تا حدودي در تلاش بود که اجراي عدالت را که شرط تعدد زوجات در حقوق اسلامي بود مدّنظر قرار دهد تا از اين رهگذر، از سوءاستفادهي مردان جلوگيري نمايد و تا حدودي از حقوق زن يعني همسر اول حمايت کند. اما در مادهي 23 لايحهي جديد حمايت خانواده نه تنها به مفهوم عالي عدالت در قانون حمايت خانواده 1346 توجهي نشد، حتي مفهوم عدالتي که در قانون حمايت خانواده 1353 مطرح بود ناديده گرفته شد. در حقيقت، در لايحهي جديد، احراز توانايي مالي مرد براي اجازهي اختيار همسر بعدي از دادگاه، تنها شرط تعدد ازدواج است، زيرا تنها به «تعهد اجراي عدالت بين همسران» اشاره نموده است. تعهد اجراي عدالت مندرج در اين لايحه از جهات مختلف اشکال دارد:
· با توجه به اينکه قدرت اجراي عدالت ميان همسران که از تفسير آيهي سوم سورهي نساء مستفاد است و به عنوان يکي از شرايط تعدد ازدواج در فقه اسلامي پذيرفته شده است، مستند و مدرک فقهي تعهد به اجراي عدالت به عنوان شرط تعدد زوجات چيست؟
· صرف تعهد دادن مبني بر اجراي عدالت که از سوي هر مردي به آساني امکان دارد، در حقيقت، ناديده گرفتن ضرورت احراز بالقوه و بالفعل اجراي عدالت است که در مغايرت آشکار با شرط تعدد زوجات در اسلام است.
· شرط اجراي عدالت و احراز آن، همانند شرط احراز توانايي مالي مرد، در حقيقت شرط مقدم و اساسي صحت تعدد زوجات است که بدون آن تعدد زوجات صحيح نيست. پيشنهاددهندگان اين لايحه بر خلاف موازين حقوقي، اين شرط را ناديده گرفته و تنها به يک تعهد اکتفا کرده‌اند.
· در صورت عدم اجراي مفاد تعهد از سوي مرد، چه ضمانت اجراي مدني و کيفري پيشبيني شده است؟ در اين مورد نيز اين لايحه بسيار ناقص است.
با مدّ نظر قرار دادن اين اشکالات جدّي نسبت به موضوع عدالت، ميتوان گفت اين لايحه در خصوص شرط اجراي عدالت در تعدد زوجات بر خلاف اصل چهارم قانون اساسي[27] تنظيم شده است.
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
تکهمسري طبيعيترين و متعارفترين شکل زناشويي است. تعدد زوجات از ابتکارات اسلام نبوده بلکه آن را به عنوان يک پديدهي اجتماعي با توجه به مصالحي و در شرايط استثنايي و مشروط به شرايطي از جمله رعايت عدالت ميان همسران به شکل امضايي پذيرفته است. تعدد زوجات يک مسئلهي شخصي نيست و بايد قانونگذار با رويکرد اجتماعي و حقوقي و با احراز شرايط لازم به عنوان شرايط صحت چنين ازدواجي آن را اجازه دهد. لايحهي جديد حمايت خانواده مصوب 1386، برخلاف قوانين حمايت خانواده مصوب 1346 و 1353 در زمينهي تعدد زوجات بسيار ناقص و مبهم است. براي نمونه، مادهي 23 اين لايحه، نه تنها به مفهوم عالي عدالت در قانون حمايت خانواده مصوب 1346، که شرط تعدد زوجات در اسلام است، توجهي ننموده بلکه مفهوم عدالتي را که در قانون حمايت خانواده مصوب 1353 مطرح بود ناديده گرفته است. قانونگذار جديد، احراز توانايي مالي مرد را تنها شرط تعدد ازدواج دانسته، زيرا صرفاً به تعهد اجراي عدالت بين همسران که علاوه بر اينکه مستند فقهي ندارد، فاقد ضمانت اجراي مدني و کيفري ميباشد، اشاره نموده است. لايحة جديد، بدون توجه به واقعيت جامعه و مقتضيات زمان و مکان، رضايت همسر اول را شرط تعدد زوجات نمي‌داند و به نظر ميرسد علاوه بر اينکه چنين شرطي نميتواند غيرمشروع باشد، داراي آثار و فوايد فراواني در جهت حسن معاشرت زوجين، تشييد مباني خانواده و استحکام و ثبات آن است.
در جهت حفظ مصلحت خانوادهها و جلوگيري از سوء استفادهي برخي مردان از تعدد زوجات و تثبيت نظارت قضايي و با استفاده از مادهي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 ، مواد 8، 16و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، مادهي 1043 و تبصرهي مادهي 1044و مادهي 1049 قانون مدني و اصل 171 قانون اساسي و مواد 23 و 47 لايحهي جديد حمايت خانواده مصوب 1386 هيئت دولت، مواد 23 و 24 با تبصرههاي چهارگانه آن به عنوان جايگزين ماده 23 لايحه اخير ، پيشنهاد ميگردد:
ماده 23ـ اختيار همسر دائم و موقت بعدي از سوي مرد با داشتن همسر، منوط به اجازهي دادگاه پس از احراز موارد زير به صورت توامان است: 1ـ توانايي اجراي عدالت ميان همسران. 2ـ توانايي مالي مرد. 3ـ رضايت همسر يا همسران فعلي. دادگاه با انجام اقدامات ضروري بايد اطمينان به شرايط سه گانه مذکور حاصل نمايد.
تبصره 1. هرگاه مرد بدون تحصيل اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج نمايد، صحت چنين ازدواجي منوط به تنفيذ دادگاه است. همچنين، مرد علاوه بر مجازات حبس تعزيري از شش ماه تا يک سال مسئول جبران خسارت‌هاي مادي و معنوي همسر يا همسران فعلي خود است.
تبصره 2. هرگاه دادگاه در اثر تقصير يا اشتباه اجازهي تعدد زوجات را صادر نمايد، در صورت تقصير، مقصر در برابر ضرر مادي يا معنوي همسر يا همسران فعلي زوج ضامن است.
تبصره 3. هر عاقدي که عالم به ازدواج سابق مرد باشد و اقدام به اجراي صيغهي تعدد زوجات نمايد، علاوه بر حبس تعزيري از شش ماه تا يک سال مسئول جبران خسارت‌هاي مادي و معنوي همسر يا همسران فعلي زوج است.
تبصره 4. هر سردفتري که بدون اجازهي دادگاه اقدام به ثبت تعدد زوجات نمايد، علاوه بر حبس تعزيري از شش ماه تا يک سال، مسئول جبران خسارت‌هاي مادي و معنوي همسر يا همسران فعلي زوج است و به انفصال دائم از شغل سردفتري محکوم ميشود.
ماده 24 ـ در موارد زير رضايت همسر يا همسران فعلي جهت تعدد زوجات لازم نيست، اما در هر صورت اجازهي دادگاه پس از احراز موارد اول و دوم مادهي 23 ضروري است:
1. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي؛
2. عدم تمکين زن از شوهر؛
3. ابتلاي زن به جنون يا امراض صعبالعلاج به نحوي که دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد؛
4. محکوميت زن به حکم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي که در اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد؛
5. ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامهي زندگي زناشويي را غيرممکن سازد؛
6. ترک زندگي خانوادگي از طرف زن؛
7. عقيم بودن زن؛
8. غائب مفقودالاثر شدن زن.
منابع
ـ قرآن کريم
ـ ابن برّاج الطّرابلسي، قاضي عبدالعزيز 1406. المهذّب، قم، النشر الاسلامي، ج2.
ـ ابوخليل، شوقي 1355. اسلام در زندان اتهام، ترجمهي حسن اکبري مرزناک، تهران، بعثت.
ـ ارزشها و نگرش‌هاي ايرانيان و موج دوم: يافته‌هاي پيمايش ملي در 28 استان کشور، 1382. تهران، دفتر انتشارات طرح‌هاي ملي.
ـ امامي، سيدحسن 1366. حقوق مدني، تهران، کتابفروشي اسلاميه، ج4.
ـ بهنام، جمشيد 1352. مقدمه بر جامعهشناسي ايران، تهران، خوارزمي.
ـ الجبعي العاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني) 1403ق.الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، قم، دارالهادي للمطبوعات.
ـ حکيم پور، محمد 1382. حقوق زن در کشاکش سنّت و تجدد، تهران، نغم? نوانديش.
ـ دورانت، ويل1370. تاريخ تمدن، ترجمهي احمد آرام، ع. پاشايي، و اميرحسين آريان پور، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
ـ رشيدرضا، سيدمحمدرضا بي‌تا. تفسير المنار، تقريرات درس شيخ محمدعبده، جلد 4، چاپ دوم، بيروت، دارالمعرفه.
ـ رفيعي، محمدتقي. «بررسي جامعهشناختي ـ حقوقي تکهمسري در ايران»، مطالعات زنان، سال 5. ش3، (1386).
ـ رفيعي، محمدتقي. «شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران»، مجموعه مقالات همايش بررسي وضعيت حقوق زنان در نظام حقوقي ايران، (1382، دانشگاه مازندران).
ـ رمضان نرگسي، رضا. «بازتاب چند همسري در جامعه»، کتاب زنان، فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، سال 7، ش27 (بهار 1384).
ـ الزحيلي، وهبه 1418 ق. الفقه الاسلامي و ادلته، بيروت، دارالفکر المعاصر، ج9.
ـ زيدان، جرجي1369. تاريخ تمدن اسلام، ترجمهي علي جواهرالکلام، تهران، اميرکبير.
ـ سعادت هندي، اميرعلي1370. تاريخ سياسي و اجتماعي اسلام، ترجمهي ايرج رزاقي و محمدمهدي حيدرپور، مشهد، آستان قدس رضوي.
ـ شريعتي، علي. «اسلام شناسي» (درسهاي دانشگاه مشهد)، مجموعه آثار، ش30 (تهران، چاپخش، 1360).
ـ شـوراي عالي انقلاب فرهنگي، منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران، مصوب جلسهي 546 مورخ 31 / 6 / 1383.
ـ صانعي، پرويز 1354. جامعه شناسي ارزش ها، تهران، جار.
ـ صدر، حسن 1357. حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران، جاويدان.
ـ صفايي، سيدحسين و اسدالله امامي 1381. مختصر حقوق خانواده، تهران، ميزان.
ـ طباطبايي، سيد محمدحسين 1376. الميزان في تفسير القرآن، جلد 4، تهران.
ـ عليزاده، عبدالرضا 1387. مباني رويکرد اجتماعي به حقوق، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ـ قاسم‌زاده، سيدمرتضي 1384.«تعدد زوجات» در بررسي تطبيقي حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران.
ـ محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن 1403ق. شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ مع تعليقات السيد صادق الشيرازي، بيروت، مؤسسه الوفاء، ج2 ـ 1.
ـ محقق داماد، سيدمصطفي، 1387. بررسي فقهي حقوق خانواده، تهران، علوم اسلامي.
ـ مطهري، مرتضي 1357. نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا.
ـ مهرپور، حسين 1371. مجموعه نظريات شوراي نگهبان، تهران، کيهان.
ـ مهرپور، حسين 1379. مباحثي از حقوق زن، تهران، اطلاعات.
ـ مکارم شيرازي، ناصر 1387. ترجمه قرآن کريم و شرح آيات منتخب، تهران، تابان.
ـ مکّي العاملي، محمدبن جمال الدين (شهيد اول) 1383. اللمعه الدمشقيه، تهران، دارالفکر.
ـ نجفي، محمدحسن (صاحب جواهر) 1981. جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج30.
ـ نفيسي، سعيد 1344. تاريخ اجتماعي ايران، تهران، مطالعات و تحقيقات اجتماعي، ج 1.
ـ کاتوزيان، ناصر 1371. حقوق مدني، خانواده (نکاح و طلاق)، تهران، شرکت انتشار با همکاري بهمن برنا، ج1.
ـ کاتوزيان، ناصر 1375. حقوق خانواده، تهران، يلدا.
ـ کاتوزيان، ناصر 1382. مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامي انتشار.
ـ کريستن سن، آرتور 1345. ايران در زمان ساسانيان. ترجمهي رشيد ياسمي، تهران، اميرکبير.
ـ الجبعي العاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني) 1416 ق. مسالک الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، قم، المعارف الاسلاميه.
ـ قانون حمايت خانواده، مصوب 1346.
ـ قانون حمايت خانواده، مصوب 1353.
ـ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)، مصوب 1375.
ـ قانون مدني ايران.
ـ لايحة جديد حمايت خانواده، مصوب 1386.
– Black, Henry Campbell 1990. Black's Law Dictionary, United States of America.
– Cotterrell, Roger 1984. The Sociology of Law, An Introduction, Butterworths.
– Gould, Julius and William L. Kolb 1964. A Dictionary of the Social Sciences, London, England: Tavistock Publications.
– Hornby A. S 1992. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford, England: Oxford University Press.
– Martin, Elizabeth A 1997. A Dictionary of Law, Oxford, England: Oxford University Press.
– Moore, Stephen, ed 1987. Sociology Alive, Cheltenham, England: Stanley Thornes.
1- آيهي 21 سورهي روم: «وَ مِن آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليها …» يکي از آيات لطف الهي آن است که براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريد که در بَر او آرامش نفس يافته و با هم انس گيريد … .
2- آيهي 21 سورهي روم: «… و جعل بينکم موده و رحمه ان في ذلک لايات لقوم يتفکرون» … و ميان شما [زوجين] رأفت و مهرباني برقرار نمود، در اين امر نيز براي مردم با فکرت ادل? علم و حکمت حق آشکار است.
[3]– کليني در کتاب کافي با سند خود از پيامبر اکرم (ص) نقل مي کند که فرمود: «من تزوج احرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر» کسي که ازدواج ميکند نيمي از دينش را حفظ ميکند، پس در نيم ديگر آن، بايد تقواي خدا را پيشه سازد.
2- Polygamy: The Practice of having more than one spouse (Elizabeth A. Martin, 1997: 344) or the offence of having several wives or husband at the same time or more than one wife or husband at the same time (Henry Campbell Black, 1990: 1159) چند همسري يا داشتن بيش از يک زن يا شوهر به طور همزمان.
3- Monogamy: The Practice or custom of being married to only one person at a time (A. S Hornby, 1992: 801) تک همسري يا سنت يا عرف ازدواج نمودن تنها با يک نفر در يک زمان.
4-Gould, Julius, and William L. Kolb
5- محدوديت تعدد زوجات به چهار زن را در اصطلاح فقهي «استيفاي عدد» گويند که يکي از موانع نکاح به شمار مي رود. يعني، مردي که چهار زن را در نکاح دائم خود دارد نميتواند براي بار پنجم با زني به طور دائم ازدواج کند.
[8]– لا يجوز للحر ان يجمع زياده علي اربع حرائر، او حرتين وامتين، او ثلاث حرائر وامه و لا للعبد ان يجمع اکثر من اربع اماء، او حرتين، او حره وامتين، و لا يباح له ثلاث اماء و حره، کل ذلک بالدوام، اما المتعه فلا حصر له علي الاصح، و کذا بملک اليمين اجماعا.
[9]-اذا استکمل الحر اربعا بالعقد الدائم، حرم عليه ما زاد غبطه. و لا يحل له من الاماء بالعقد، اکثر من اثنتين من جمله الاربع. و اذا استکمل العبد اربعا من الاماء بالعقد، او حرتين او حره وامتين، حرم عليه ما زاد. و لکل منهما ان ينکح بالعقد المنقطع ما شاء، و کذا بملک اليمين.
[10]– و فيه نظر: لان الاصل قد عدل عنه بالدليل ايتي، و الاخبار المذکوره، و غيرها في هذا الباب ضعيفه، او مجهوله السند، او مقطوعه، فاثبات مثل هذا الحکم المخالف للآيه الشريفه، و اجماع باقي علماء الاسلام مشکل.
[11]– و لا يجوز للمتزوج متعه ان يزيد علي اربع من النساء و قد ذکر ان له ان يتزوج ما شاء و الاحوط ما ذکرناه
[12]– Christensen
[13]– جهت مطالعهي بيشتر ر.ک. مرتضي مطهري 1357. نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا: ص342؛ جرجي زيدان 1369. تاريخ تمدن اسلام، ترجمهي علي جواهرالکلام، تهران، اميرکبير: ص943.
[14]– براي مطالعهي بيشتر ر. ک: جمشيد بهنام 1352. مقدمه بر جامعهشناسي ايران، تهران، خوارزمي: ص62.
[15]– آيهي 32 سورهي نور: «وانکحوا الايامي منکم و الصالحين من عبادکم و امائکم اين يکونوا فقراء يفنهمالله من فضله والله واسع عليم» و البته بايد مردان بيزن و زنان بيشوهر و کنيزان و بندگان خود را به نکاح يکديگر درآوريد و اگر مرد و زني فقيرند خدا به لطف خود، آنان را بينياز و مستغني خواهد فرمود که خدا به احوال بندگان آگاه و رحمتش وسيع است، نکتهي قابل توجه در اين آيه اين است «ايامي» که به مفهوم مردان و زنان مجرد است تشويق و ترغيب به ازدواج شدهاند. در حقيقت، ازدواج مجردان مورد تشويق است نه ازدواج متأهلان.
[16]– «و ان خفتم الّا تقسطوا في اليتامي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع، فان خفتم الّا تعدلوا فواحده … ذلک ادني الّا تعولوا» (نساء: 3).
[17]– براي مـطالعهي بيشتر ر. ک: عـبدالرضا عليزاده. مباني رويکرد اجتماعي به حقوق. 1387: 24؛ پرويز صانعي. جامعهشناسي ارزشها. 1354: 32؛ ناصر کاتوزيان. مقدمه علم حقوق. 1382: 13 و 76.
[18]– Social Phenomenon
[19]– Stephen Moor
[20]– استيفاي عدد که از موانع نکاح به شمار ميآيد در اصطلاح فقهي، يعني کسي که چهار زن دائم دارد حق ندارد زن پنجمي به عقد دائمي خود درآورد و عقد زن پنجم باطل است. قانون مدني ايران نسبت به اين مورد سکوت اختيار کرده است. البته بر خلاف نظر مشهور، بزرگاني از فقيهان مانند شهيد ثاني طرفدار محدود بودن نکاح است و ازدواج موقت را نيز يکي از چهار ازدواج ميداند (الجبعي العاملي 1403 ق: 207). تأييد اين نظر نه تنها از زنبارگي جلوگيري ميکند بلکه با اخلاق عمومي سازگارتر است و رويهي قضايي نبايستي تحت تأثير شهرت نظر مخالف قرار گيرد (کاتوزيان 1375: 96).
[21]– مادهي 645 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب خرداد 1375 مقرر ميدارد: «به منظور حفظ کيان خانواده ثبت واقعهي ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکوم ميگردد».
[22]– لا يجوز للحر ان يجمع زياده علي اربع حرائر، او حرتين وامتين، او ثلاث حرائر وامه و لا للعبد ان يجمع اکثر من اربع اماء، او حرتين، او حره وامتين، و لا يباح له ثلاث اماء و حره، کل ذلک بالدوام، اما المتعه فلا حصر له علي الاصح، و کذا بملک اليمين اجماعا.
[23]– اذا استکمل الحر اربعا بالعقد الدائم، حرم عليه ما زاد غبطه. و لا يحل له من الاماء بالعقد، اکثر من اثنتين من جمله الاربع. و اذا استکمل العبد اربعا من الاماء بالعقد، او حرتين او حره وامتين، حرم عليه ما زاد. و لکل منهما ان ينکح بالعقد المنقطع ما شاء، و کذا بملک اليمين.
[24]– و فيه نظر: لان الاصل قد عدل عنه بالدليل الآتي، و الاخبار المذکوره، و غيرها في هذا الباب ضعيفه، او مجهوله السند، او مقطوعه، فاثبات مثل هذا الحکم المخالف للآيه الشريفه، و اجماع باقي علماء الاسلام مشکل.
[25]– و لايجوز للمتزوج متعه ان يزيد علي اربع من النساء و قد ذکر ان له ان يتزوج ما شاء و الاحوط ما ذکرناه.
[26]– براي مطالعة بيشتر ر. ک: محمدتقي رفيعي. شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران. مجموعه مقالات همايش بررسي وضعيت حقوق زنان در نظام حقوقي ايران: ص 157 ـ 116.
[27]– اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد: «کلية قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد …».
منبع:
http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2975
برچسب ها:تعدد زوجات, رضايت همسر اول, ماده ي 23 لايحه ي حمايت از خانواده ، تعدد زوجات