نظريه تغيير اوضاع و احوال درفقه وحقوق ايران
دكتر محمد حسن صادقي مقدم
با توجه به اينكه حقوق ايران مبتني بر فقه اماميه و نظريه مشهور علما است و جز در مواردي كه به ويژه قسمتي از جلد دوم آن كه از حقوق اروپائي اقتباس شده است بقيه بر مبناي نظر علماي شيعه تنظيم يافته است ، براي بررسي نظريه در حقوق ايران از همان مباني پيروي نموده و به تحليل مباني نظريه در حقوق ايران مي پردازيم 0قبل از تقسيم مطالب و طرح مساله در حقوق ايران ذكر نكات زير ضروري به نظر مي رسد 0
1) نظريه تغيير اوضاع و احوال كه اخيرا" در حقوق بعضي از كشورهاي غربي و برخي از كشورهاي عربي مطرح شده است در حقوق ايران كاملا" جديد است . بنابراين نمي توانيم به طور صريح به مواد قانوني در اين زمينه اشاره كنيم 0
2) چنانچه تغيير اوضاع و احوال يك قرارداد اجراي آن به طور كلي غير ممكن سازد و يا موقتا" غير ممكن نمايد ، برابر مواد 227 و 229 قانون مدني ايران ، متعهد-اگر ثابت نمايد كه عدم انجام تعهد بنا به علتي خارجي و غير قابل كنترل و غير قابل اجتناب بوده است – مسئوليتي ندارد ، اما همانگونه كه در موارد عديده اشاره شده است ، منظور از تغيير اوضاع و احوال قرارداد تغييراتي است كه اجراي قرارداد را مشكل كرده و يا تعادل و توازن اقتصادي قرارداد را به هم بزند و از اين جهت خسارات قابل توجهي به يكي از طرفين قرارداد وارد نمايد 0
3) با توجه به نكته قبل ، اين نظريه از حيث بروز حالتهاي استثنائي و شرايط تغييرات از قبيل غير قابل انتظار بودن و غير قابل كنترل و غير قابل اجتناب بودن و همچنين عدم انتساب حادثه به متعهد و مسئوليت هاي وي با قوه قاهره و يا فورس ماژور شباهت داشته وليكن از نظر ميزان تاثيري كه بر قرارداد مي گذارد با نظريه اخير متفاوت است . به اين معنا كه در نظريه نخست اجراي قرارداد مشكل شده و در نظريه فورس ماژور اجراي قرارداد براي متعهد غير ممكن مي گردد.
4) نقش قانون مدني در حقوق ايران به ويژه در حقوق خصوصي ايران نقش اساسي و سلزنده است . به همين دليل اگر ما بتوانيم نظريه را در قانون مدني تحليل كنيم و از مباني موجود در قانون مذكور براي توجيه نظريه استفاده كنيم خواهيم توانست در ساير رشته هاي حقوقي نيز از اين نظريه بهره جسته و در حل قضاياي آن رشته ها نيز از آن استفاده كنيم 0 اين نظريه در حقوق فرانسه تنها در حقوق اداري پذيرفته شده است 1 اما در حقوق مصر آن را منحصر به رشته مذكور نكرده و در حقوق قراردادها نيز نظريه مذكور به كار گرفته شده است 2 و به نظر نمي رسد كه مانعي در اين راه وجودداشته باشد 0
با توجه به نكات ذكر شده بررسي مباحث اين فصل در دو مبحث زير مناسب به نظر مي رسد :
مبحث اول – نظريه تغيير اوضاع و احوال در قانون مدني ايران
مبحث دوم – نظريه تغيير اوضاع و احوال در ساير قوانين داخلي ايران
مبحث اول
نظريه تغيير اوضاع و احوال در قانون مدني ايران
از آنجا كه قانون مدني ايران تنها به حوادث خارجي و غير قابل دفعي كه منجر به عدم انجام تعهد توسط متعهد مي گردد ، پرداخته 3 و در مورد دشواري اجراي قرارداد و يا به هم خوردن تعادل و توازن قراردادي در اثر حوادث پيش بيني نشده سخني به ميان نياورده است ، به ناچار بايد با استفاده از مباني معاذير قراردادي در حقوق مدني و بررسي موادي از قانون كه به دشواري و ضرر اشاره كرده است ، پاسخ اين سوال روشن شود كه آيا در صورت بروز حوادثي كه منجر به دشواري يا ضرري شدن اجراي تعهد مي شود باز هم متعهد از انجام تعهد معاف مي شود و يا از مسئوليت ناشي از تاخير مبرا است يا اينكه ضرري شدن اجراي قرارداد ، اگرچه در اثر حوادثي خارجي ، عام ، غير قابل پيش بيني و غير قابل كنترل به وجود آمده باشد ، از الزام ناشي ازقرارداد نكاسته و راهي براي فرار متعهد متعسر و يا مضرر از دشواري و ضرر وجود ندارد
گفتار اول – دشواري اجراي تعهد در قانون مدني ايران 0
گفتار دوم – ضرري شدن اجراي تعهد در قانون مدني ايران 0
گفتار اول – دشواري اجراي تعهد
قانون مدني در موارد دشواري اجراي تعهد در اثر بروز حوادث حكمي ندارد و همانگونه گفته شد به غير ممكن شدن اجراي تعهد اشاره كرده است . با بررسي قانون مدني معلوم مي گردد كه قانونگذاربه دشواري هائي كه ممكن است از الزام به انجام تعهد براي متعهد و يا مديون به وجود آيد ، توجه كرده است . اين توجه در سال هاي اخير در تصويب قانون روابط موجر و ماتاجر مصوب سال 1362 واصلاح پاره اي از از مواد قانون مدني در سال هاي 61و 70 بيشتر شد. اگر چه تا قبل از تصويب قانون مذكور قانونگذار تنها بعضي از تاثيرات دشواري در اجراي تعهد و يا پرداخت دين را مورد توجه قرار داده بود اما در سال هاي فوق الذكر با استفاده از الفاظ (عسر و حرج ) به قاعده اي فقهي ، يعني قاعده نفي عسر و حرج توجه كرد 0 اين قاعده كه در فصل قبل مورد بررسي قرار گرفت به عنوان مبناي قوانين مذكور تلقي مي گردد 0 جا دارد در اين قسمت و در ادامه مسائل اين گفتار ابتدا به مباني تحليلي دشواري پرداخته و سپس مواردي از قانون مدني را كه قانونگذار با استفاده از قاعده نفي عسر و حرج به طور مستقيم و يا غيرمستقيم حكمي كه مستلزم عسر و حرج و مشقت است نفي نموده است ، برشمريم
بند 1 – مباني تحليل دشواري در قانون مدني
براي كساني كه با اصول و مباني قانون مدني ايران آشنائي دارند ، نيازي نيست كه به پشتوانه اين قوانين ، يعني فقه اماميه اشاره شود 0 قانونگذار با استفاده از نظر مشهور فقهاي اماميه درغالب موارد و همچنين در قالب و شكل قوانين خارجي به تدوين قانون مدني ايران دست زده و بعضي از تاسيس هاي حقوق غربي را كه مغايرتي با حقوق اسلامي ندارد وارد قانون مذكور نموده است . حقوق اماميه بر اساس قاعده نفي عسر و حرج ،هرگونه دشواري و مشقت را چه در احكام تكليفي و چه در احكام وضعي براي مكلف روا نمي دارد 0 قانون مدني ايران نتوانسته است حكم قاعده مذكور نديده بگيرد ، اگرچه التزام ناشي از قرارداد در حقوق اماميه از چنان اقتداري برخوردار است كه كمتر فقيهي به خود اجازه داده است كه در حريم اصل مذكور وارد شده و در مورد تزلزل اصل مذكور سخن براند 0 اين امر را نبايد نقص فقه و يا كوتاهي فقيه دانست ، بلكه ناشي از تاكيدي است كه بر عهد و پيمان و استواري وفاي به عهد شده است . در جامعه اي كه با هر بهانه ولو جزئي بتوان الزام و تعهد ناشي از قرارداد را كنار زد انتظار نظم در معاملات و تنظيم روابط تجاري نمي رود 0 اصول مسلم و بدون ترديد تجارت در اسلام پاي بند به عهد و پيمان است .اين اصل ريشه در آيات و روايات و عقل و عرف دارد وليكن با همه تاكيدي كه فقها بر اصل لزوم داشته اند حكم قاعده نفي عسر و حرج را بر ادله اوليه احكام مقدم مي دانند 0 1
چرا نبايد با استفاده از قاعده نفي عسر حرج در قراردادها هر گونه حرج و مشقت ناشي از الزام به انجام تعهد نفي و حكمي كه مستلزم صعوبت و دشواري براي مكلف است برداشته شود ؟ از جمله اين احكام ، الزام به انجام تعهد است كه اگر در اثر بروز حوادث پيش بيني نشده و دگرگوني در شرايط و اوضاع و احوال اجراي عقد دشوار و موجب مشقت غير قابل انتظار براي متعهد گردد به حكمقاعده نفي عسر و جرح برداشته مي شود 0 قاعده مذكور به اعتقاد بعضي از فقها ، مبناي خيار غبن نيز مي تواند قراربگيرد و حق فسخ براي متعهدي كه از اجراي عقد دچار عسر و حرج شده است ايجاد كند 0 2 اين مبنا در حقوق مدني ايران راه يافته و هر جا كه اجراي حكمي مستلزم مشقت و حرج بوده به نحوي قانونگذار در صدد رفع حكم و كاستن از شدت و عسر ناشي از امر مذكور برآمده و وسيله اي براي قاضي در تعديل حكم قراردادي شده است .
تقسيط بدهي مديون ، دادن مهلت به مديون براي پرداخت دين ، عدم فروش خانه و مركب براي پرداخت دين به عنوان مستثنيات دين ، عدم تخليه ملك مورد اجاره توسط مستاجر پس از پايان مهلت اجاره به دليل عسر و حرج وي ، اجبار مرد به طلاق در صورتي كه دوام زوجيت موجود عسر و حرج زوجه باشدو…….همه از مواردي است كه با قاعده نفي عسر و حرج توجيه مي گردد 0ملاك قاعده نفي عسر و حرج در موارد مشابه ديگر نيز كارساز بوده و ميتواند الزام ناشي از اجراي قرارداد را در صورتي كه منجر به دشواري و مشقت بيش ازحد گردد برداشته و به وي حق فسخ قرارداد را بدهد 10
اكنون به بعضي از مواد قانون كه به نحوي تحت تاثير قاعده نفي عسر و حرج قرارداد اشاره مي كنيم
بند 2 – بررسي مواد قانون مدني و عسر و حرج
قبلا" متذكر شديم كه نظريه تغيير اوضاع و احوال از نظريات جديد حقوق كشورهاي خارجي است و در حقوق ما نيز مطرح نگرديده است .ما در اين نوشته در صدد طرح بعضي از مواد كه به نحوي از قاعده نفي عسر و حرج نام برده و يا متاثر از آن بوده ،مي باشيم
1) مديون موظف به پرداخت دين خود در موعد مقرر است .همچنين هر متعهدي در انجام تعهد نبايد تاخير يا كوتاهي نمايد خواه اين تعهد تسليم و يا انتقال مالي باشد و يا انجام عملي ، كه توسط متعهد بايدصورت پذيرد 0 ماده 227 قانون مدني چنين مقرر مي دارد
(متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.)
قسمت اخير ماده فوق مربوط به مواردي است كه پس از بررسي وضعيت متعهد ، دادرس به اين نتيجه مي رسد كه اجبار متعهد به پرداخت دين در موعد مقرر وي را دچار ضيق و فشار مي نمايد و وضعيت متعهد به نحوي است كه الزام وي به انجام تعهد در موعد مقرر ، متناسب باوضعيت و قدرت مالي او نيست 0
يكي از مواردي كه انديشه قانونگذار به هنگام وضع اين ماده به آن معطوف بوده است عسر و حرجي است كه از الزام متعهد به انجام تعهد ناشي مي گردد 0 اين تعديل كه از انواع تعديل قانوني است از اين فكر ناشي مي شود كه اگر وضعيت متعهد به گونه اي باشد كه اجراي قرارداد و پرداخت دين براي او غير ممكن و يا دشوار نمايد ، مهلتي به وي داده شود و در نتيجه ، تاخير در اجراي تعهد و تغيير زمان پرداخت دين را براي متعهد توجيه ميكند
2) چنانچه مقترض در موعد پرداخت ، توانائي پرداخت نداشته باشد و يا از پرداخت قرض دچار عسر و ضيق و تنگدستي گردد حاكم برابر اوضاع و احوال براي وي مهلت يا اقساطي قرار مي دهد ماده 652 قانون مدني مقرر مي دارد كه :
(در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع واحوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد.) در عقد قرض ممن است براي پرداخت قرض به وجه ملزمي اجلي معين شدهباشد و يا موعد پرداخت معين نباشد. چنانچه در موعد پرداخت و يا هنكام مطالبه ، مقترض به دليل ناتاني و يا عسر وحرج از قاضي استمهال نمايد و يا درخواست تقسيط موضوع قرض كند، حاكم مطابق اوضاع و احوال براي وي مهلت يا اقساط قرا رمي دهد. مقصود از اوضاع واحوال توجه به قرائني است كه مي تواند اراده مفروض طرفين وهدف از قرض را معين سازد و اين قرائن به قاضي كمك مي كند تا با توجه به اوضاع واحوال و مبناي طرفين در عقد قرض ، مهلت يا اقساط قرار دهد. اگرچه به اعتقاد بعضي از مفسرين قانون مدني مقصود از (اوضاع واحوال ) مندرج در ماده 652ق 0م ، بيشتر به اوضاع و احوال مديون وليكن به نظر مي رسد تعبير ماده 652 قانون مدني ، يعني (مطابق اوضاع و احوال معترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد) با آنچه در ماده 247 قانون مدني مبني بر در نظر گرفتن وضعيت مديون و قرار دادن مهلت عادله يا قرار اقساط تفاوتي ندارد. در عين حال پذيرش هر دو نظر خالي از اشكال است .
در هر حال مقصود اين است كهر مديوني هنگام اداي دين خود ممكناست دچارتنگدستي وعسر وحرج وناتواني بشود واز طرف مقابل مهلت عادله يا قرار اقساط بخواهد، اگر اين درخواست با اجابت بورو نشد اين قاضي است كه با در نظر گرفتن شرايط واوضاع و احوال عقدو وضعيت و توانائي مالي مديون الزام به انجام تعهد را به تاخير مي اندازد يا نحوه پرداخت دين را از پرداخت يكجا به پرداخت اقساطي تغيير مي دهد.
به نظر مي رسد فلسفه قرار دادن بعضي از اموال به عنوان مستثنيات دين ، براي مديوني كه موظف به پرداخت دين است ناشي از همين تفكر است . چنانچه مديون براي پرداخت دين خود مجبور به فروش خانه وساير ضروريات زندگي گردد و از اين ناحيه خود و خانواده اش در عسر وضيق و تندگستي قرار گيرند، الزام به انجام تعهد، يعني پرداخت دين منتفي مي گردد. از بررسي احاديث وروايات و كلام فقها معلوم مي گردد كه از فروش خانه و پرداخت بدهي ،مديون و خانواده اش نبايد در عسر وحرج قرار گيرند وملاك مذكور مبناي عدم الزام متعهد به انجام تعهد، يعني پرداخت دين است .
3) تخليه عين مستاجر پس از انقضاي مدت از وظايف موجر است و ادامه حضور متساجر در عين متساجر بدون اذن و رضايت موجر، يد اماني مستاجر را به يد ضماني تبديل مي كند. ماده 494 قانون مدني چنين مقرر مي دارد كه :
(عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي شود……..)
الزام ستاجر به تخليه عين مستاجره با تصويب قانون روابط موجر ومستاجر تخفيف دادهشد وماده 9 قانون مذكور تخليه اي را كه موجب عسروحرج مستاجر مي شود به حكم قاضي الزامي ندانسته و دادگاه در صورت احراز عسر وحرج مستاجر، مهلتي براي وي قرار مي دهد.
ماده 9 قانون روابط موجر ومستاجر مقرر مي دارد:
(در مواردي كه دادگاه تخليه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبودمسكنموجب عسر وحرج مستاجر بداند ومعارض باعسر و حرج موجر نباشد، مي تواندمهلتي براي مستاجر قرار بدهد.)
ملاك قاعده حقوقي فوق ، قاعده نفي عسر وحرج است . به موجب قاعده نفي عسر و حرج هر حكمي اعم از احكام تكليفي يا احكام وضعي اگر مستلزم عسر وحرج براي مكلف و يا متعهد باشد، مرفوع است . در اينجا اجراي فوري حكم كه ناشي از اتمام مدت اجاره و در نتيجه خاتمه مشروعيت حضور مستاجر در ملك مورد اجاره يك حكم حرجي است و به موجب ماده قانوني فوق قاضي را مجاز در دادن مهلت به مستاجر مي كند. همانگونه كه از متن ماده بر مي آيد اين حكم در جائي جاري است كه عسر وحرج مستاجر منافاتي با عسر وحرج موجر نداشته باشد والا اگر به دليل عدم تخليه عين مستاجره ، موجر به عسر وحرجي مساوي با عسر وحرج مستاجر و ياشديدتر از آن بيفتد با يكديگر تعارض و در نتيجه حكم به تخلهي – كه بر مبناي اصول و قواعد است – اجرا خواهد شد. در اجراي حكم فوق بايد به اين نكته توجه كرد كه عسروحرج هر فرد با توجه به شرايط شغل ، درآمد، وضعيت جسمي و روحي وي در نظر گرفته مي شود. در نتيجه ممكن است تخليه مستاجري كه داراي درآمد كافي و موقعيت شغلي مناسبي است ، موجب عسر وحرج وي نشود وليكن تخليه محل سكونت نسبت به فرد ديگري موجب عسر وحرج باشد.
4) با اصلاح ماده 1130 قانون مدني در سال هاي 61 و 70 قانونگذار با تعلير عسر و حرج خود را مستغني از تعابيري از قبيل غير قابل تحمل شدن و يا به مخاطره افتادن زن كه قبل ازآن در بندهاي مختلف ماده مذكور آمده بود دانسته است . به طور كلي اگر دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد و اين عسر و حرج در دادگاه ثابت شود در صورت درخواست طلاق ، دادگاه زوج را اجباربه طلاق مي نمايد 0 ماده 1130 قانون مدني اصلاحي 1370 مقرر مي دارد كه :
(در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند 0 چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود 0 )
در اينجا نيز ملاحظه مي شود كه عسر و حرج زوجه ، مجوزي براي گسترش نكاح ، اين پيمان مهم خانوادگي است . پيماني كه به دليل اهميت خانواده ، قانونگذار اهتمام زيادي بر ثبات و قوام آن دارد 0 براي روشن شدن مقصود قانونگذار از عسر و حرج و يا غير قابل تحمل بودن ، به بعضي از آرا كه در زمان حكومت قانون سابق صادر شده و پاره اي از آراي مربوط به ماده مذكور پس از تجديد نظر اشاره مي كنيم :
الف ) اثبات بد اخلاقي شوهر براي اجبار وي به طلاق توسط حاكم در مقابل تقاضاي زن كافي نيست بلكه بر طبق شق دوم ماده 1130 قانون مدني 1 براي احراز اين حق ، بد اخلاقي و سوءمعاشرت بايد تا حدي باشد كه ادامه زندگاني زن را با او غير قابل تحمل نمايد پس اگر شهادت شهود كه زن براي اثبات دعوي خود اقامه نموده متضمن وضع رفتار و طرز سلوك مرد با زن نبوده و بالا خره طوري نيست كه بتوان از آن غير قابل تحمل بودن زندگاني را با مرد استنباط نمود شهادت مزبور بي فايده و بدون اثر نيست 0 2
ب ) در صورتي كه دادگاه سوءرفتار و سوءنيت زوج را نسبت به زنش تا حد خوف خطر جاني محرز بداند و مورد را با ماده 1130 قانون مدني سازگار تشخيص دهد با اين حال نپذيرفتن درخواست طلاق مورد نخواهد داشت 0 3
دو مورد فوق مربوط به آرائي بود كه در سال هاي 1317 و 1319 با توجه به ماده 1130 سابق و قبل از اصلاح صادر شده بود 0 اينك به مواردي از احكام كه در سال هاي اخير و به استناد ماده 1130 اصلاحي سال هاي 61و70 صادر شده است اشاره مي كنيم :
ج ) شعبه 30 ديوان عالي كشور در دادنامه شماره 1731 – 69 در تاريخ 27/11/ 69 به دادنامه تجديد نظر خواسته ارسالي ، از شعبه 15 دادگاه مدني خاص كرج ايراد كرده است و استدلال مي كند كه محكوميت زوج به اتهام فحاشي كه به بيست هزار ريال جريمه محكوم شده است ، كافي براي عسر و حرج زوجه و طلاق وي ازشوهرش نمي باشد 0 ثانيا" حكم تمكين زوجه نيز صادر شده وليكن زوجه حاضر به تمكين نگرديده است . در نتيجه مورد از موارد عسر وحرج و قابل استناد به ماده 1130 قانون مدني نمي باشد 0
د ) شعبه 7 ديوان عالي كشور نيز در دادنامه شماره 904/ 7 مورخه 8 / 12 / 69 مقرر مي دارد كه با اين مقدار اختلاف در زندگي زناشوئي ، عسر و حرج محقق نيست 0
ه ) شعبه 7 ديوان عالي كشور در دادنامه ديگري به شماره 1162/7 مورخه 21/ 10/ 70 با اين استلال كه زن و شوهر مدت 9 سال با هم زندگي نموده اند و داراي 3 فرزند مي باشند و به نظر نمي رسد بد رفتاري زوج تا حدي باشد كه ادامه زندگي را به مخاطره اندازد اختلافات موجود در زندگي را عسر و حرج ندانسته است .
از بررسي اراي فوق به اين نتيجه مي رسيم كه مقصود قانونگذار از عسر و حرج زوجه مندرج در ماده 1130 قانون مدني آن مقدار فشار و ضيق و حرجي است كه ادامه زندگي زناشوئي براي زوجه ميسر نيست و وي در فشار و ناراحتي خارج از متعارف قرار مي گيرد 0 رويه معمول در دادگاهها نيز بر همين فرض استوار است كه اختلافات و مشاجرات موجود بين زوج و زوجه كافي براي تحقق عسر و حرج نيست بلكه اگر اين امور همراه با ندادن نفقه و نداشتن مسكن و لباس مناسب باشد كه زوجه از اين وضعيت به تنگ آمده باشد و عرف نيز در خروج از اين عسر و حرج با وي هم عقيده باشد ، مي توان به عسر و حرج حكم كرد 0 1
نتيجه
با توجه به بررسي مباني قاعده عسر و حرج م موارد كاربرداين قاعده در نفي هر گونه حكم حرجي و پذيرش قاعده مذكور در مواد قانوني و رويه هاي قضائي مي توان نتيجه گرفت كه چنانچه اجراي يك قرارداد مستلزم حرج و مشقت شديد براي متعهد با شد ، الزام ناشي از قرارداد مذكور برداشته مي شود 0 گاهي اين حرج و مشقت موقتي است و با دادن مهلت و رفع عسر و حرج ، مجددا" الزام مذكور برقرار و به آن عمل خواهد شد 0 در بعضي صور نيز پرداخت يكباره دين موجب دشواري و حرج و مشقت براي متعهد مي شود و راه رفع عسر و حرج ، قرار دادن اقساط براي پرداخت دين است .
حال بايد ديد كه با توجه به نظريه تغيير اوضاع و احوال اگر در اثر دگرگوني در شرايط و اوضاع و احوال به علتي خارج از اراده متعهد اجراي قرارداد مستلزم دشواري و حرج و مشقت متعهد باشد آيا متعهد از انجام تعهد معاف مي گردد؟ در بررسي اين امر بايد به اين نكته توجه داشت كه دشواري و حرج و مشقت ممكن است به سبب ورود و زيان خارج از متعارف بوده باشد 0 به اين معناكه متعهد به ناچار مجبور به فروش اموال و در تضييق قرار دادن خود و خانواده اش باشد تا بتواند به تعهد عمل نمايد و يا در حرج و مشقت بدني و جسمي قرار گيرد 0 انجام قرارداد تنها به وسيله متعهد بايد صورت پذيرد و با بروز حوادث غير مترقبه و خارج از اراده متعهد و همچنين غير قابل كنترل و اجتناب ، اجراي قرارداد براي وي حرجي شده و متعهد را در مشقت و ضيق شديد قرار مي دهد. تفاوتي در نوع حرج و مشقت و ناراحتي از جهت جسمي و روحي نيست 0 براي مورد اول مي توان از بروز كولاك شديد و مشكل شدن حمل كالائي را در يك منطقه كوهستاني نام برد و براي مورد دوم تعهد به تعليم يكي از علوم و يا فنون در موعد مقرر و مرگ دسته جمعي خويشاوندان تعليم دهنده در اثر يك زلزله ناگهاني ، گفتني است
آثار دشواري اجراي تعهد بر قراردادها را مي تواند در موارد زير خلاصه كرد :
1- اجراي تعهد تا رفع عسر و حرج متوقف مي گردد. دادن مهلت و يا قرار اقساط از اين قبيل است .
2 – الزام ناشي از عقد برداشته مي شود 0 عسر و حرج زوجه و صدور مجوز طلاق توسط دادگاه ، عدم فروش خانه مديون براي پرداخت دين از اين قبيل است .
در پاره اي موترد دشواريهائي كه موجب بروز خسارات و ضرر مالي به متعهد مي گردد و خارج شدن از شرايط مذكور مستلزم تحمل هزينه هاي گزاف و غير متعارف است از نظر عرف (ضرر) تلقي مي گردد پيمانكاري كه به دليل بروز حوادث غير مترقبه و غير قابل كنترل مجبور به تهيه مصالح و ملزومات به چند برابر قيمت زمان انعقاد پيمان است دچار مشقت و ضرري شده است كه هنگام انعقاد قرارداد هرگز انتظار چنين ضرري را نداشته است .
ضرري شدن اجراي تعهد و به هم خوردن تعادل و توازن قراردادي را در بند بعدي مورد بررسي قرار مي دهيم 0
گفتار دوم – عدم توازن و تعادل طاري و ضرري شدن اجراي تعهد
طرفين قرارداد قبل از انعقاد قرارداد با سنجش سود و زيان و ميزان تعهد تلاشي كه بايد براي انجام تعهد به عمل آورند ، مبادرت به انعقاد قرارداد مي كنند و هر يك از آنها سعي در كسب سود و منفعت بيشتر دارند 0 گاهي بين ارزش هاي مبادله شده توازن و تعادل نيست و اين قيمت در صورت عدم اطلاع طرفين از قيمت عادله بازار رخ مي دهد 0 چنانچه طرفين از قيمت عادله بازار اطلاع داشته باشند و بنا به انگيزه ها و دواعي مختلف به چنين معامله اي رضايت دهند ، ضرري تحقق پيدا نمي كند كه به بهانه ضرر مذكور بتوان معامله را فسخ كرد 0 آنچه گفته شد بر مبناي تعادل و توازن و تساوي عوضين در زمان انعقاد عقد بود اما اگر بعد از عقد در اثر بروز حوادث خارجي ، تعادل و توازن مفروض به هم خورده و چهره واقعي به خود نگيرد ، آيا در اين صورت و با فرض تحقق ضرر امكان رهائي متضرر از الزام ناشي از قرارداد وجود دارد يا بايد با تخمل ضرر – هر چند گزاف و نا متعارف باشد – به تعهد خود عمل نمايد به عبارت ديگر آيا تعادل و توازن لازم براي انعقاد عقد تا زمان اجرا نيز بايد استمرار يابد و يا خيار غبن تنها به نامتعادل بودن عرفي دو عوض در زمان عقد مربوط است ؟
خيار فسخ معامله اي كه بين ارزش هاي عوضين نابرابري و عدم تعادل غير متعارف وجود دارد (غبن ) نام گرفته است وليكن اين خيار ناظر به برابري عرفي و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است 1 و در مورد سرايت مباني اين نظريه به عدم تعادل طاري ترديد وجود دارد 0اكنون بايد ديد با استفاده از مباني خيار غبن مي توان جلو ضرر ناشي از تغيير در اوضاع و احوال زمان عقد را گرفت 0
براي توجيه نظريه غبن به دو نظر زير اشاره مي كنيم :
بند اول – تخلف از شرط ضمني ،
بند دوم – جبران ضرر ناروا 0
بند اول – تخلف از شرط ضمني
بر خلاف كسانيكه خيار غبن را نتيجه عيب اراده مي دانند ، طرفداران اين نظريه آن را نتيجه حكومت اراده مي دانند.اراده اي سالم و بي عيب است كه با آگاهي از برابري عوضين به معامله رضايت دهد 0 پس اگر كشف شود كه در معامله از اين برابري خبري نبوده است ، نشانه عدم رضايت به معامله با شرايط مذكور است و چنين معامله اي مشمول آيه شريفه (ان تكون تجاره عن تراض ) نيست 0 اين استدلال كساني است كه غبن را نتيجه عيب اراده مي دانند 0 2 صرف نظر از ايراداتي كه به نظر مذكور وارد است به اين نكته مي پردازيم 3 كه اراده طرفين به انجام معامله اي تعلق گرفته است كه ارزش هاي زمان عقد – كه مبناي برابري عوضين بوده است – به دليل بروز حادثه اي دگرگون كننده به هم خورده و در نتيجه جلو تحقق برابري مفروض عوضين را گرفته و از شرط مذكور تخلف شده است .پس شرطي كه به طور ضمني در هر معامله اي وجود دارد و طرفين با پذيرش اين مبنا به انعقاد معامله رضايت مي دهند وصف تساوي دو عوض است و هر گاه درمعامله اين وصف محقق نشود طرفي كه كفه ترازوي او سبك شده است مي تواند با فسخ معامله ، خود را قيد چنين معامله اي برهاند 0
چنانچه كسي در وجود چنين شرط ضمني ترديد كند ، بايد بداند كه تعادل عوضين و برابري عرفي تعهدات و يا دو عوض آنچنان در عرف روشن و بديهي است كه هر انسان متعارف و معقولي آن را تصديق مي كند 0 اين شرط فرعي است كه اگر دچار خلل شود بر طبق قواعد ، باعث ايجاد خيار مي شود 0 1
با اين تحليل غبن مصداقي از خيار تخلف شرط است و اصالت ندارد در حالي كه قانون مدني ، با جدا كردن خيار غبن از تخلف شرط ، استقلال آن دو را تاييد مي كند 0 2
صرف نظر از اين تحليل به نظر مي رسد در استناد به نظريه تغيير اوضاع و احوال مي توان به تخلف از شرط ضمني مورد قبول طرفين كه اكنون به علت بروز حوادث از آن تخلف شده است اشاره كرد 0 اكنون بايد ديد اين نظريه در مقابل ورود ضرر ناروا در اثر بروز حوادث غير مترقبه مرجحي دارد يا اينكه با ايرادات وارده به اين نظر بايد به همان راه رفت 0
از ايرادات وارده به نظريه شرط ضمني اين است كه اعتقاد به برابري دو عوض از انگيزه هاي ايجاد معاملاتاست نه شرط مورد تراضي و متعاملين معمولا " به عنوان شرط به آن نمي نگرند 0 اين ايراد توسط بعضي از حقوقدانان اين گونه پاسخ داده شده است كه :
(اين ايراد مبالغه آميز است ، زيرا در بسياري موارد خريدار به اعتماد امانت و حسن شهرت توليد كننده معامله مي كند و فروشنده نيز در تبليغات خود اعلام مي دارد كه كالاهاي مرغوب او به كمترين بهاي ممكن عرضه مي شود و دو طرف بر همين مبنا به گفتگو مي پردازند 0 ولي اين فرض ، چهره نوعي و عمومي ندارد 0 در غالب موارد هر يك از دو طرف مي كوشد كه در معامله سود بيشتري ببرد و تعادل در قيمت را به نفع خود بر هم زند 0 گاه نيز چنان براي بدست آوردن عوض اشتياق دارد يا چندان به پر سودي معامله معتقد است كه هيچ عناويني به تعادل نسبي دو عوض نمي كند 0پس چگونه مي توان ادعا كرد كه در هر معامله معوضي تراضي بر اين مبناي نوعي استوار است كه دو عوض متعادل باشد؟)3
از پاسخ به نقض فوق بر مي آيد كه نويسنده مذكور تمايل بيشتري در به كارگيري قاعده لاضرر دارد 0 از اين گذشته بايد در مورد هر دعوي به طور خاص اين نكته مورد بررسي قرار گيرد كه آيا در نظر عرف اين تعادل و تساوي مورد انتظار بوده است يا نه ؟
از طرف ديگر بايد اين تعادل و تساوي مورد قصد مشترك طرفين باشد و توجه يكي از طرفين كافي نيست 0 در قسمتي از استدلال شعبه 27 دادگاه شهرستان در خصوص امكان فسخ اجازه قناتي كه به دليل ايجاد لوله كشي و از دست دادن مشتريان آب اظهار شده آمده است كه :
(……. از هيچ از مواد قانون مدني بر نمي آيد كه اين تعهد موجر شامل تامين سود حتمي مستاجر در استفاده از منابع موضوع معامله هم هست تا از اين راه بتوان در مقابل عدم امكان ايجاد اين تعهد ، مستاجر را هم از تعهدات خود در مورد پرداخت مال الاجاره بري دانست 0 بنابراين اگر شخص ثالثي با عرضه متاع بهتري بتواند مشتريان مستاجر را به خود اختصاص دهد و در نتيجه اين رقابت او نتواند غرض وداعي خود را از انعقاد قرارداد كاملا" عملي سازد و سودي كه احتمال مي داده ببرد ، هيچ موجبي براي فسخ اجاره و جبران اين منافع احتمالي از راه تحميل ضرر بر موجر به نظر نمي رسد 0 به خصوص كه مساله لوله كشي منازل و اماكن نواحي مختلف تهران در هنگام تنظيم قرارداد كاملا" روشن و قابل پيش بيني بوده و مسلما" ميزان اجاره با توجه به اين قضيه تعيين شده است .)1
اگرچه اين موضوع از حيث از دست رفتن قابليت انتفاعي كه در عقد اجاره مورد نظر طرفين بوه است قابل بحث است ، به اين معنا كه برابر ماده 481 قانون مدني ايران ، هرگاه عين مستاجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود، اجاره باطل مي شود ليكن مقصود از طرح موضوع مورد بحث ارتباط اين راي با اين مطلب است كه آيا در عقود معين و يا قراردادهاي موضوع ماده 10 قانون مدني تعادل و تساوي بين عوضين يك اصل پذيرفته شده عرفي است و چنانچه اين اصل هنگام انعقاد عقد ويا بعد از آن تا زمان اجرا بنا به دلايلي خارج از اراده طرفين دچارخدشه گرديد، مي توان به عنوان تخلف از يك (شرط ضمني ) مورد پذيرش طرفين به كسي كه از عدم تحقق اين شرط دچار خسران شده است ، حق فسخ قرارداد را داد يانه ؟
براي بررسي راي مذكور ناگزير از شرح موضوع مورد اختلاف هستيم 0 مستاجر، قناتي را براي مشروب ساختن منازل واماكني اجاره مي كند. پ ساز مدتها منازل و اماكن مذكور لوله كشي شده و به طور طبيعي مشتريان خود را كه سابقا" از آب قنات استفاده مي نمودنداز دست مي دهد. از طرف ديگر ادعا شد است كه قسمتي از چاه هاي آبده قنات در ا ثر اقدامات خلاف قانون مامورين شهرداري وايجاد نهر و چاري ساختن آب چاه هاي عميق داوديه بر روي پشته هاي قنات خراب شده است و خشكسالي حادث نيز امكان استيفاي منافع مورد اجاره را از بين برده است . صرف نظر از قسمت اخير ادعا در مورد خشكسالي كه اگر ثابت شود و قنات خشك و يا كم آب شده ابشد به دليل از دست دادن قابليت انتفاع ، اجاره نسبت به بقيه مدت باطل مي شود، در مورد لوله كشي حادث كه بعد از انعقاد عقد اجاره رخ دادهاست بايد گفت كه اين امر مذكور ظاهرا" قابل پيش بيني بوده و روند توسعه شهر واستفاه از آب لوله كشي نشان مي داده است كه منطقه مذكور نيز در آينده زير پوشش آب لوله كش يخواهد رفت و از اين جهت دليلي براي فسخ قرارداد اجاره وجود ندارد. كمااينكه درراي مذكور نيز به اين نكته اشاره شده است .
با بررسي مذكورمعلوم گرديد كه شرط بكارگيري (نظر حوادث پيش بين نشده بر مبناي (شرط ضمني ) اين است كه علاوه بر غير قابل پيش بيني بودن حوادث و خارج از كنترل و عام بودن حادثه ، قصد مشترك طرفين به شرايط ضمني مورد پذيرش عرف تعلق گرفته باشد. به عبارت ديگر عرف بر اين حقيقت صحه مي گذارد كه انعقاد يك قرارداد به طور متعارف متضمن پذيرش ضمني شرايط واوضاع واحوالي است كه هنگام انعقاد عقد، هر معامله كننده عاقلي به آن توجه مي كن ونه اموري كه انگيزه هاي يكي از طرفين را تشكيل مي دهد. يكي از اساتيد حقوق در مورد اين راي مي نويسد:
(در اين راي براي اينكه حق فخس از حدود قلمرو تراضي خارج شود به دو مقدمه استناد شده است :
1) داشتنخريدار براي آب در شمار انگيزه هاي ويژه مستاجربوده است نه مورد قصد مشترك طرفين 0
2) لوله كشي آب شهري در زمره حوادث قابل پيش بيني درانعقاد اجاره بوده است و اين هر دو مقدمه نشان مي دهد كه نظريه (حادثه پيش بني نشده بر منباي شرط ضمني ) چگونه زير بناي فكري دادگاه را در تفسر قرارداد تشكيل مي دهد. همچنين روشن مي سازد كه حادثه مورد استناد بايد نعي و عيني باشد نه مربوط به شخص مستاجر و گرفتاري هاي او0)
اگرچه نمي توان به اين شرط عرفي در معاملات وانتظار متعار ف متعاملين در نوعي تعادل بين آ;جه به دست مي اورندو آنچه ازدست مي دهند، بي توجه بود اما با توجه به وجود راه حل ديگر در حقوق مدني ، يعني اعال قاعده لاضرر ترجيح اين نظر يعني جبران ضرر ناروا موجه بهنظر مي رسد، به خصوص كه ، آنچه تا قبل از طرح نظريه حوادث پيش بيني نشده ، مطرح و مورد پذيرش بودهاست ، وجود تعادل و توازن بين عوضين در زمان انعقاد عقد بوده و به هم خوردن توازن و تعادل قراردادي در اثر بروز حوادث پيش بيني نشده در زمان اجراي عقد موضوع جديدي است كه در اين نوشته مورد نقد وبررسي قرار گرفته است .
ممكن است گفته شود كه در قراردادهاي دراز مدت و يا قرارداد هائي كه ساليان دراز بايد در انتظار سرانجام كار نشست ، تعادل و توزان زمان اجرا مورد توجه عرف است و نه تساوي عوضين درزمان انعقاد عقد. در اين باره بايد گفت كه در قراردادهاي مستمر هريك از طرفين به شرايط انجام كار چه سالهاي متمادي به طول انجامد، توجه كرده و به معامله راضي شده اند. آنها سود و زيان خود را متناسب با هزينه انجامكار در سالهاي متمادي در نظر گرفته و پيش بيني هاي متعارف و مورد انتظار را در خصوص نرخ تورم ملحوظ داشته و دست به انعقاد قرارداد زده اند. بنابراين از اين حيث تفاوتي بين قراردادهاي مستمر و قراردادهائي كه بين زمان انعقاد تا مزان اجراي آن فاصله زماني زيادي وجود ندارد، نيست 0 تنها نكته قابل ذكر اين است كه قراردادهاي دراز مدت وياقراردادهائي كه بين زمان انعقاد عقد تا زمان اجراي مدت قابل توجهي فاصله زماني وجود دارد بيشتر در معرض حوادث غيرمترقبه ومتاثر ازآنها هستند و موضوع نظريه تغيير اوضاع واحوال قرار مي گيرند.
در اين قسمت به جبران ضرر ناروا بر طبق قاعده لاضرر اشاره مي كنيم 0
بند دوم – جبران ضرر ناروا
آنچه از مواد قانون مدني و پشتوانه اين مواد، يعني فقه بر مي آيد لزوم جبران ضرر ناشي از نامتعادل بودن دو عوض و جمع بين حق طرفين عقد است . لازمه جبران ضرر مذكور وجود حق فسخ معامله براي متضرر است كه خيار غبن نام دارد. به اعتبار گفته فقها (خيارغبن ) ويژه عدم تعادل ونابرابري عوضين هنگام انعقاد عقد است وهيچ يك از آنها(غبن حادث ) را نپذيرفتاند وليكن آنجه ما در صدد بيان آن هستيم اين است كه :
اولا" – ضرر زاييده تغيير و تحول در اوضاع واحوالي است كه عقد در آن شرايط منعقد شدهاست . بورز حوادثي خارجي و غير مترقبه و عام باعث ترقي يا تنزل ناگهاني قيمتها شده و اگر در چنين شرايطي حكم به الزام متعاقدين به انجام تعهد نماييم ، ضرري فاحش و گزاف بر يكي از طرفين وارد مي شود. ميزان در ضرر و يا عسر و حرجي كه از اين ناحيه به متعهد وارد مي شود عرف است .
ثانيا" – اين نظريه بيشتر در مورد قراردادهاي مستمر دراز مدت و قراردادهائي كه بين شرايط انعقاد تا ظرف اجراي آن فاصله زماني قابل توجهي باشد مطرح مي شود قراردادهاياستراج معادن گازو نفت و ساير معادن زيرزميني ، ساخت سد و نيروگاه ، تاسيسات زير بنائي ، فرودگاه هاي بزرگ ، راه آهن ، پل هاي بزرگ ، بزرگراه ها،تامين آب وبرق و تلفن ، از اين قبيل هستند.
ثالثا" – تغيري عمده وقابل توجه در اوضاع و احوال اقتصادي ، تجاري اجتماعي ، حتي سياسي به وجود آيد، به نحوي كه به طور بنيادي اوضاع را دگرگون كرده باشد. اين تغييرات در اثر بروز حوادث پيش بيني نشده ، عام ، غير قابل كنترل و خارجي به وجودآمده باشد. به اين ترتيب اگر حادثه قابل پيش بيني باشد و يا در اثر تقصير متعهد بوده باشد و يا قابل كنترل وتنها مربوط به متهعد باشد و نه عام ونوعي اين نظريه طرح نمي گردد.
رابعا" – در قراردادهايدراز مدت ، بايستي مجموع سود وزيان در جريان اجراي قرارداد مور توجه باشد. در حقيقت بايستي ضرري تحقق يافته باشد. اگر متعهد در نيمي از سالهاي اجراي قرارداد با سود سرشاري روبرو باشد و در عوض در بقيه سالها دچار ضرر گرددمجموع سود و زيان قرارداد را در نظر گرفته و حكم مي كنيم 0
با بررسي موارد فوق و وجه تمايز عمده نظريه تغيير اوضاع و احوال و قوه قاهره ، بعني مشكل شدن اجراي قرارداد در اولي و غير ممكن شدن آن در ديگري ، در پي پاسخ به اين پرسش هستيم كه آيا ضرر ناشي از تغيير اوضاع و احوال اقتصادي ، سياسي و اجتماعي قابل جبران است و يا دشواري بيش از حد اجراي تعهد براي يكي از طرفين ، از الرازم ناشي از قرارداد مي كاهد؟ به قسمت اخير، يعني مشكل شدن احراي تعهد در بند قبل پرداخته شد وليكن ضرري شدن اجراي تعهد در اثر تغيير اوضاع واحوال موضوع اين بنداست .
قانون مدني ايران غبن فاحش و عدم تعادل بين عوضيين را موجب خيا رفخس مي داند اما در مورد ضرر ناشي از بروز حوادث غيرمترقبه سخني به ميان نياورده است . به نظر مي رسد به كمك مبناي ديگر (خيار غبن )، يعني لزوم جبران ضرر ناروا بتوان پاسخ سئوال فوق را دريافت 0 آنچه از نظر قانونگذار مهم بوده است ، لزوم جبران ضرر ناروا است . عرف تحميل ضرر ناروا بر يكي از متعاملين را تائيد نمي كند و حكم به جبران آن مي كند. در اين خصوص نمي توان گفت كه متعهد خود اقدام به چنين معامله ضرري كرده است و انتساب افزايش قيمت به چندين برابر به وي پذيرفته نيست وما نيز از ضرري متعارف ومعمولي سخن نمي گوييم بلكه ضرر مورد بحث ما غير متعارف و گزاف و شكننده است ، به نحوي كه تحمل آن به وءسيله متعهد، وي را دجار مشقت ودشواري شديد مي نمايد.
هر يكاز مباني خيار غبن را كه مورد توجه قرار دهيم ، به هر حال ضرر ناشي از بروز حوادث غيرمترقبه منتفي است . به ويژه جبران ضرر ناروا كه مبناي آن قاعده لاضرر است در بين نويسندگان حقوق مدني بيشتر مورد توجه بوده است . به عقيده بعضي از آنها ملاك قاعده لاضرر در موردي كه رويدادي نامنتظره تعادل قراردادي را بر مي زند، وجود داردوقاعده مذكور گنجايش نفي هر ضرر ناروا، (حتي در مورد يكه تغيير اوضاع و احوال تعادل و توازن قراردادي را به هم مي زند) را نيز دارد.
از مجموع مطالب اين گفتار بر مي آيد كه عرف تحمل ضرر غير متعارف و خارج از انتظار متعاقيدن را منطقي ندانسته و جبران آن را مي طلبد. اگر بنا باشد كه ضرر گزاف وغير متعارف جبران شده و بر متعهد تحميل نگردد جاره اي جز برداشتن حكمي كه موجب ضرر است نمي باشد و نمي توان ضرر را به هر وسيله ممكن جبران نمود.
جا دارد قبل از نتجيه گيري به اين نكته نيز توجه كنيم كه در بسياري از موارد متوقف شدن اجراي تعهد ناشي از كاهش واقعي ارزش مبادله اي پول است . متعهدي كه در شرايط انعقاد عقد با يك واحد از پول رايج مي توانست ميزان معيني كالا و ملزومات و خدمات را به دست آورد، اكنون با ده برابر همان واحد نيز نمي تواندمواد موردنياز و خدمات مربوطه را تهيه نمايد و اين ناشي از تقليل ارزش واقعي پول است . نظريه ارزش واقعي پول كه در دهه اخير بين نويسندگان و صاحبت نظران فقهي و حقوقي مطرح شده ، عبارت ازاين است كه پول نماينده ارزش مبادله اي كالاست . چنانچه اين ارزش دچار نوسان و تغيير گردد ارزش مبادله اي پول نيز تغيير مي نمايد. به عنوان مثال اگر مديوني متعهد به پرداخت مبلغ معيني پول در20 سال پيش بوده است و با تاخير بيست ساله مجبور به پرداخت دين خود شده باشد، اكنون بايد به همان ميزان ارزش مبادله اي را تسليم نمايد واگر به ميزان شماره اي پول مذكور پرداخت نمايد وفاي به دين نكرده است .
حال اگر پيمانكاري تعهد به ساخت سدي در طول پانزرده سال نمايد ودراثناي اجرا در اثر تغيير اوضاع واحوال اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و يا بروز جنگ با حوادث طبيعي ، قيمت مصالح و ملزومات وخدمات چندين برابر افزايش يابد، كارفرما به آن مقدار از پول در مقابل پيمانكار متعهد است كه وي بتواند بر حسب محاسبات و ايجاد تعادل و توازن اوليه به تعهد خود عمل نمايد. اگر پيمانكار تعهد به ساخت سد نموده است ، كارفرما نيز تعهد به تسليم ارزش معادل ملزومات و خدمات و مواد اوليه به اضافه سود متعارف به پيمانكار كرده است و اكنون كه حوادث غير مترقبه ارزش واقعي پول را كاهش داده است ، كارفرما به همان ميزان ارزشي كه متعهد شده است موظف به پرداخت و جبران تا از اين ناحيه ضرري متوجه پيمانكار نگردد.
در اين بحث – كه نيازمندتحقيقي جداگانه است – سخن از ضرري است كه در اثر تغيير ونوسان ارزش پول به موجب بروز حوادث پيش بيني نشده به وجود مي آيد. با استدلال فوق مي توان گفت كه در چنين مواردي قرارداد بايد به موجب حكم قاضي تعديل شود و در صورت عدم جبران ضرر وارده به پيمانكار، وي مجازدرفسخ خواهدبود
به نظر مي رسد كه با استناد به قاعه لاضرر كه مبناي خيار غبن است بتوان غبن حادث ناشي ز تغيير اوضاع واحوال قرارداد را دليلي بر عدم ا لتزام به عقد ضرري دانست و قائل به حق فسخ براي متعهد- متضرر شد زيرا"
الف ) قاعده لاضرر هر گونه ضرر ناروا را نفي كرده و حكم الزام ناشي از قرارداد كه منشاء ضرر مذكور است برداشته مي شود، خواه اين ضرر ناشي ز احكام تكليفي باشد و خواه از احكام وضعي نشات گرفته باشد. بنابراين الزام به انجام تعهد اگر موجب ضرري غير متعارف باشد نفي گرديده و برداشته مي شود.
ب ) چنانچه در اثر تغيير در اوضاع و احوال قرارداد و درنتيجه افزايش هزينه انجام تعهد ضرري غير متعارف متوجه يكي از طرفين شود، در ناروا بودن چنين ضرري نبايد ترديد كرد. عرف نيزتحميل ضرر مذكور را بر متعهد روا نمي دارد.
ج ) در بروز اين ضرر، اراده متهعد دخالتي نداشته وانتساب ضرر به متعهد و يا متعدله و يا شخص ثالث موجه نيست 0 اگرمقدمات فوق را بپذيريم ، استناد به قاعده لاضرر براي جبران ضرر ناشي از بروز حوادث پيش بيني نشده امكان پذير و قابل قبول است . به ويژه كه قاعده مذكور هر گونه ضرري را نفي مي كند همانگونه كه ملاك قاعده مذكور ضرر ناشي از عدم تعادل و توازن عوضيين هنگام انعقاد عقد را نفي مي كند، هرگونه ضرر ناشي از الزام به انجام تعهدي كه در اثر تغيير اوضاع و احوال به متعهد تحميل مي گردد نيز نفي ودر نتيجه حكم وفاي به عقد كه يك حكم ضرري است ، برداشته مي شود.
بعضي از حقوقدانان در مقام داروي ميان شرط ضمني وقاعده لاضرر و انتخاب يكي از آن دو به عنوان مبناي خيار غبن ، قاعده لاضرر را ترجيح داداندو استدلال كرده اند كه احتمال نفوذ قاعده لاضرر در ذهن قانونگذار به مراتب زيادتر از نظريه جديد و قابل انتقاد شرط ضمني است . در خصوص ضرر ناشي از بروز حوادث پيش بني نشده نيز استناد به قاعده لاضرر – كه نافي هر حكم ضرري است – موجه تر است تا استناد به نظريه شرط ضمني كه قبول آن نياز به پذيرش عهرفي ومسلم درج كليه شرايط واوضاع و احوال زمان عقد از قبيل تعادل و تساوي عوضين و ثبات آن عدم تغيير اين اوضاع واحوال در چارچوب تراضي طرفين دارد.
در پايان همين نوشته ضمن نتيجه گيري به راه حل پيشنهادي در مورد پذيرش هر يك از نظريات مطرح شده از قبيل قاعده نفي عسر و حرج قاعده لاضرر و نظريه شرط ضمني اشاره خواهيم كرد.
مبحث دوم
نظريه تغيير اوضاع واحوال در ساير قوانين داخلي
با بررسي ساير قوانين داخلي ايران نيز معلوم مي گردد كه مفهوم دگرگوني در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد به اين معنا كه با تغيير اوضاع و احوال بتوان حق فسخ براي متعهد قائل شد و يا قرارداد را اصلاح و در مفاد آن تجديد نظر نمود ، مطرح نبوده است وليكن به بعضي از حوادثي كه در حقوق كشورهاي ديگر موجب انحلال عقد مي گردد بر مي خوريم 0 از طرف ديگر قانونگذار در بعضي موارد با توجه به تغيير شرايط اجتماعي و اقتصادي با مداخله در روابط قراردادي طرفين حكم به تعديل مي نمايد 0 در اين مبحث به بررسي قوانين و مقررات مذكور مي پردازيم 0
گفتار اول – پيش بيني تعديل در قرارداد و شرايط عمومي پيمان
اين نوع تعديل كه طرفين با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي و تغييرات سريعي كه در نرخ تورم به وجود مي آيد ، با توافق يكديگر در قرارداد پيش بيني مي كنند ( تعديل قرارداد) نام گرفته است . درست است كه توافق طرفين بر تغيير مبلغ قرارداد ضمن عقد صورت گرفته و از ابتدا متعاملين آن را پذيرفته اند اما پذيرش تعديل قراردادي نشانه اين است كه قانونگذار به عامل تغييرات سريع در اوضاع و احوال زمان انعقاد پيمان و بعد از آن توجه داشته است . اين واقعيت كه ثبات شرايط قرارداد و عدم تغيير نرخ ها ، مبناي محاسبه طرفين (به خصوص در پيمانكاريهاي بزرگ و با مبلغ پيمان زياد ) مي باشد ، از چشم قانونگذارمخفي نمانده و ناچار شده است آن را به نحوي براي قراردادهائي كه در معرض تغيير اوضاع و احوال هستند ، در نظر بگيرد 0 با بررسي اجمالي مقررات مشخص مي گردد كه از سال 1351 و پس از تصويب قانون برنامه و بودجه در خصوص اجراي طرح هاي عمراني ، شرط تعديل در نظر گرفته شده است . بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 سازمان برنامه و بودجه موظف گرديد تا آئين نامه اي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به دستگاههاي اجرائي ابلاغ نمايد 0 اين ماده مقرر مي دارد كه :
(سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني ، آئين نامه اي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران ، بر اساس آن دستور العمل لازم به دستگاههاي اجرائي ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرائي موظف به رعايت آن مي باشند 0 )
اين وظيفه در سال 1353 عملي شده و به استناد ماده فوق آئين نامه مذكور تحت عنوان شرايط عمومي پيمان تهيه و پس از تصويب ابلاغ گرديد 0 در آئين نامه مذكور كه در سال 1359مورد تجديد نظر قرار گرفت با توجه به تغييراتي كه در اثر تعديل قيمت هاي واحد در هزينه كار ايجاد مي شود تا بيست و پنج درصد افزايش پيش بيني شده است .
آنچه در شرايط عمومي پيمان مورد توجه قرار گرفته است ، متفاوت از تغيير مقادير كار و كارهاي جديد است . در ماده 29 و 30 آئين نامه مذكور پيمانكار موظف شده است در صورت تغيير مقادير كار تا بيست و پنج در صد مبلغ اوليه بر اساس قيمت هاي پيمانكاري انجام دهد و در مورد كارهاي جديد نيز پيمانكارموظف است قيمت واحد هر كار را به صورت كتبي از دستگاه نظارت تقاضا كند 0 قيمت هاي مورد بحث بر اساس بند هاي الف و ب ماده 30 شرايط عمومي پيمان تعيين مي گردد 0علاوه بر تغيير مقادير كار و كارهاي جديد كه موضوع مواد 29و 30 از شرايط عمومي پيمان است ، قانونگذار در بندهاي الف و ب ماده 37 مكرر ، تعديل آحاد بهارا براي پيمانهائي با مبلغ اوليه بيشتر از پنجاه ميليون ريال پيش بيني كرده است . نحوه محاسبه تعديل آحاد آبهاي پيمان ها در سال 1370 نيز مورد تجديد نظر قرار گرفت و از طريق سازمان برنامه و بودجه به كليه دستگاههاي اجرائي ، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابلاغ شد 0
از اين آئين نامه و تغييرات بعدي آن مي توان نتيجه گرفت كه قانونگذار ضرورت تغيير مبالغ قرارداد را با تغيير شرايط آن احساس كرده است و با توجه به عدم وجود راه حل روشن در قواعد عمومي قراردادها در حقوق ايران مبادرت به تنظيم مقررات فوق الذكر نموده است . اگر قانونگذار به اين واقعيت توجه نمي كرد پس چگونه مي توانست با تغيير قيمت ها كه در اثر تغيير اوضاع و احوال اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي حادث مي شوند كارفرما را مجبور به افزايش قيمت اوليه پيمان تا بيست و پنج درصد مبلغ نمايد 0 عرف انجام پيمانهاي بزرگ اكنون بر همين اساس استوار است كه چنانچه در اثر بروز حوادث غير مترقبه و يا تغييرات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي هزينه كالاها و خدمات افزايش يابد كارفرما بايد اين افزايش را تحمل نمايد و تحميل آن بر پيمانكار وجهي ندارد 0
همين انديشه در قانون روابط مالك و مستاجر سال 1356 نيز موجب تصويب ماده 4 آن در مورد تعديل اجاره بها گرديد 0 چنانچه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده مستاجر ، از عين مستاجر و يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با جلب نظر كارشناسي ، اجاره بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد 0 ادامه حضور مستاجر در عين مستاجره پس از انقضاي مدت يا فسخ اجاره با پرداخت اجرت المثلي برابر اجرت المسمي امكان پذير است . بند 7 از ماده 11 قانون مالك و مستاجر ( كه از نكات لازم در تنظيم اجاره در دفاتر اسناد رسمي است و دفاتر مذكور مكلف به تصريح آن در اسناد اجاره تنظيمي هستند ) عبارت است از: (تعهد مستاجر به پرداخت اجرت المثل پس از انقضاي مدت و يا فسخ اجاره تا موقع تجديد اجاره يا تخليه ملك به ميان اجرت المسمي )0 اين مدت ، يعني از زمان انقضاي مدت اجاره يا فسخ آن تا موقع تجديد اجاره يا تخليه ملك ممكن است سال هاي متمادي به طول انجامد و مبلغ اجرت المسمي با وضعيت جديدي كه در اثر تغيير ارزش پول و شرايط جديد به وجود مي آيد ، خيلي كمتر از قيمت عادله روز باشد لذا قانونگذار در ماده 4 همان قانون مقرر مي دارد كه :
(موجر يا مستاجر مي تواند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي ، درخواست تجديد نظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد مشروط بر اينكه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده مستاجر از عين مستاجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد 0 دادگاه با جلب نظر كارشناس اجاره بها را به نرخ عادلانه روز تعديل خواهد كرد 0 )
دليل پذيرش تعديل اجاره بها يا تعديل مبلغ اوليه پيمان اين است كه تغيير اوضاع و احوال اقتصادي باعث تغيير در هزينه زندگي و قيمت ها شده و با گذشت زمان قيمت هاي قبلي معقول و منطقي به نظر مي رسد 0 در انجام يك قرارداد پيمانكاري آنچه مورد توافق و رضايت طرفين واقع شده است انجام ميزان معيني از كار به وسيله پيمانكار در مقابل پرداخت مبلغ معيني از طرف كارفرما است . وظايف و تكاليف هر يك بر اساس قرارداد مشخص گرديده است . حال اگر در اثر تغيير اوضاع و احوال اقتصادي و تصميمات دولت مبني بر تغيير نرخ ارز ، وضعيت ماليات ها ، بالا بردن مزد كارگر و بيمه و ساير خدمات ، انجام كار مذكور با مبلغ مورد توافق امكان پذير نبوده و با هزينه اي گزاف و مضاعف ميسر باشد و تعادل مفروض به شدت دگرگون شود ، اجبار متعهد به انجام تعهد منطقي به نظر نمي رسد و عرف تحميل هزينه گزاف بر متعهد را نمي پذيرد 0 بخصوص كه افزايش هزينه ها و ضررهاي وارده در اثر عوامل خارجي بوده باشد و اراده وي تاثيري در حدوث آن نداشته باشد 0
گفتار دوم – نظريه تغيير اوضاع و احوال و بررسي برخي ازمقررات ديگر
از موارد ديگري قانونگذار تغيير اوضاع و احوال اقتصادي ودر نتيجه تغيير نرخ ها را در نظر گرفته است ، ماده 41قانون كار مصوب سال 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي است .قانون مذكور كه در سال 68 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان به مجمع مذكور ارجاع شده بود ، در ماده 41 خود پيش بيني مي كند كه :
(شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حد اقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه معيارهاي ذيل تعيين نمايد :
1) حد اقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود 0
2) حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد 0
* * تبصره : كارفرمايان موظفندكه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزدتعيين شده جديد پرداخت ننمايد و در صورت تخلف ، ضامن تاديه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند 0)
اگرچه دخالت در روابط كارگر و كارفرما كه ظاهرا" يك رابطه خصوصي بين آنهاست از اين حد هم فراتر رفته – و مواد قانون مذكور گوياي اين حقيقت است – اما قانونگذار در ماده 41 به اين نكته وجه داشته است كه تعادل قراردادي بين نيروي كار و مزد در اثر تغيير در اوضاع و احوال اقتصادي و ساير عوامل موثر به هم خورده و مستلزم تجديد نظر است . اصلاح قرارداد كار مذكور بين كارگر و كار فرما به دستور قانونگذار بر اساس نرخ تورم و اعلام اين نرخ از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي صورت مي پذيرد 0 افزايش مزد كارگر بر اساس نرخ تورم ، ناشي از اين حقيقت است كه تعادلي كه در اثر توافق و رضايت طرفين براي انجام كار معيني و يا خدمت در مدت معيني در مقابل فرد معين به وجود آمده بود ، در اثر تغيير نرخ تورم كه آن هم خود ناشي از تغييرات سريعي است كه در روابط تجاري ، اقتصادي ، سياسي و حقوقي است به هم خورده و مستلزم ترميم و اصلاح مجدد است .
قانونگذار نتوانسته است تغيير در اوضاع و احوال اقتصادي را ناديده بگيرد و تغيير مزد كارگر را بر اساس ميزان تورمي كه هر ساله بانك مركزي اعلام مي كند ، بر كارفرما تحميل كرده است . اين تحميل علاوه بر بيان حكم قانوني و نظم عمومي و تنظيم روابط كارگر و كارفرما نشان مي دهد كه قانونگذار براي خود مبنائي داشته است و آن مبنا اين است كه با تغيير اوضاع و احوال و بالا رفتن هزينه ها تعادل موجود بين نيروي كار و مزد كارگر به هم خورده و هر ساله لازم است شوراي عالي كار ميزان دستمزد را با توجه به ميزان تورم به اندازه اي تعيين كند تا زندگي يك خانواده متوسط تامين شود 0 ممكن است گفته شود كه اين قانون تنها جنبه حمايتي داشته و ذهن قانونگذار به نحوه تامين زندگي كارگر معطوف بوده است . اين نكته را نمي توان انكار كرد وليكن قانونگذار بدون توجه به تعادل روابط قراردادي و توازن بين نيروي كار و ميزان مزد نمي تواند كارفرمارا مجبور به تامين زندگي كارگر نمايد و اين وظيفه بر عهده سازمان هاي مشخص ديگري از قبيل تامين اجتماعي و غيره است .
توجه قانونگذار به وضعيت مديون كه در مبحث قبل مورد بررسي قرار گرفت در قانون مسئوليت مدني نيز به چشم مي خورد 0 چنانچه شخصي به ديگر خسارتي وارد نمايد ، موظف به جبران آن است وليكن وضعيت وارد كننده زيان را بايد در نظر گرفت و نبايد اسباب تنگدستي و عسرت وي را فراهم كرد 0 ماده 4 قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد :
(دادگاه مي تواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد :
1- هرگاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد 0
2- هرگاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بوده كه عرفا" قابل اغماض باشد و جبران آن موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود
3- وقتي كه زيان ديده به نحوي از انحا موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شده آن كمك يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد 0 )
گرچه نحوه ورود خسارت به زيان ديده با توجه به بند 2 از ماده 4 مسئوليت مدني مورد توجه قانونگذار بوده است اما جبران خسارت كه موجب تنگدستي و عسرت وارد كننده زيان شود مي تواند توسط دادگاه تقليل يافته و تخفيف يابد 0 اين بند مربوط به مسئوليت خارج از قرارداد و متضمن يك قاعده استثنائي و خلاف اصل است و نبايد آن را به موارد ديگر تعميم دهيم اما از اين جهت كه جبران خسارت موجب عسرت و تنگدستي فرد مسئول مي گردد و تخفيف آن مورد توجه قانونگذار بوده است ، حائز اهميت است .
اگرچه ماده 150 قانون دريائي ايران در مورد آثار قوه قهريه (فورس ماژور ) است وليكن ذكر آن در اين قسمت خالي از فايده نيست 0 ماده 150 قانون دريائي ايران چنين مقرر ميدارد:
(الف – در صورتي كه كشتي نتواند به علت قوه قهريه از بندر خارج شود ، قرارداد اجاره براي مدت متعارف به قوت خود باقي مي ماند و خسارات ناشي از تاخير در حركت كشتي قابل ملاحظه نخواهد بود 0
ب – در صورتي كه كشتي براي مدتي معلوم و يا براي سفر معيني به مبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علت قوه قهريه متوقف شود ، هيچ گونه مال الاجاره اضافي نسبت به مدتي كه كشتي متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت 0
در زمان توقف غذا و مسكن كاركنان كشتي جزو خسارات وارده محسوب مي گردد. )
ملاحظه مي گردد كه قانون مذكور در مورد ايجاد شرايط فورس ماژور و معافيت اجاره دهنده كشتي در اين وضعيت است و خسارت ناشي از تاخير موقت و يا توقف كشتي در دريا در اثر قوه قهريه را متوجه اجاره دهنده كشتي نمي كند 0
در پايان نتيجه مي گيريم كه علي رغم عدم طرح نظريه تغيير اوضاع و احوال در حقوق ايران ، تغييرات اجتماعي و اقتصادي كه موجب تغيير نرخ ها و بالا رفتن هزينه ها گشته و به نحوي اجراي قرارداد را براي متعهد دشوار و ضرري مي كند ، مورد توجه قانونگذار بوده است وليكن هنوز به صورت يك اصل مسلم و مورد پذيرش در همه زمينه ها مطرح نشده است . ضرورت طرح اين مطلب در قراردادهاي دراز مدت مانند اجاره اماكن و معادن ، قراردادهاي استخراج معدن ، انتقال تكنولوژي و پيمانكاريهاي عمده بيشتر احساس شده و اكنون كه آهنگ تغييرات در جوامع كنوني از رشد بي سابقه اي برخوردار گشته و اين نظريه نيز در حقوق كشورهاي ديگر و در سيستم هاي مختلف حقوقي وارد شده و اعتبار يافته است جادارد مقررات جامعي در زمينه بروز حوادث پيش بيني نشده و مشكل شدن اجراي قرارداد پيش بيني شود 0 در پايان اين نوشته تنظيم و تصويب ماده اي قانوني پيشنهاد مي شود :
(چنانچه به دليل بروز حادثه اي غير قابل پيش بيني ، غير قابل دفع و غير قابل اجتناب و خارج از اراده متعهد ، تعادل و توازن قراردادي به هم خورده و اجراي تعهد براي متعهد دشوار گرديده و يا به علت هزينه گزاف دچار عسر و حرج گردد ، متعهد مجاز به فسخ قرارداد خواهد بود 0 )