خسارت مازاد بر دیه
عباس منصوری جاجایی «مستشار دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری»
یکی از مسائل بسیار مهم و مورد توجه در کشور ما امروزه، بحث خسارات مازاد بر دیه است.
سؤال اصلی این است که آیا این گونه خسارات قابلیت مطالبه دارد یا خیر؟
جهت روشن تر شدن بحث لازم است در ابتدا به مثالهای عینی زیر توجه گردد:
مثال یک – کارگر ماهر مکانیکی در حین انجام کار به دلیل قصور کارفرما در رعایت اصول و ضوابط کار دچار حادثه شده و یک یا هر دو دست مشارالیه از ناحیه مچ قطع می گردد پس از اخذ دیه از کارفرما، با فرض اینکه هزینه درمان وی بیش از دیه مورد حکم باشد آیا می تواند این هزینه ها را جداگانه مطالبه نماید؟ آیا نامبرده می تواند با تقدیم دادخواست خسارت ایام بیکاری خود یا به عبارت دیگر تقویت قوای کاری را مطالبه نماید؟
مثال دوم – صنعتگری از سوی ضاربین عمداً مورد آسیب قرار گرفته و هر دو دست خود را از دست داده، در نتیجه فاقد قوای کار شده است آیا فرد مذکور می تواند به نحو فوق مطالبه ضرر و زیان نماید یا خیر؟
فروش مزبور و صدها مثال شبیه به آنها ممکن است ذهن افراد را مشغول کرده که آیا فقه شیعه یا حقوق ایران پاسخی به این سؤالها دارد یا خیر؟
آنچه مسلم است موضوع بحث اخلاقی است. عده ای را عقیده بر آن است که هر چه هست همان دیه است و شارع مقدس به جز دیه چیزی پیش بینی نکرده و به این ترتیب به سؤالات مطرح شده پاسخ منفی می دهند. لیکن نظر مخالف نیز وجود دارد که برای بررسی بهتر آن ابتدا لازم است تعریف دیه و ماهیت حقوقی آن روشن شود:
حضرت امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می فرماید: « دیه مالی است که به جنایت بر حر در نفس یا پایین تر از آن واجب می شود ، چه مقدر باشد یا نه، چه بسا غیر مقدر به ارش و حکومت و مقدر به دیه نامیده می شود.» (1)
قانونگذار در ماده (15) قانون مجازات اسلامی نیز اشعار می دارد: « دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. در باب ماهیت حقوقی دیه نیز اختلاف نظر است. عده ای عقیده بر مجازات بودن آن دارند و در این راستا به ماده (12) قانون مجازات اسلامی استناد کرده و معتقدند قانونگذار آن را در ردیف مجازاتها آورده است. در پاسخ می توان گفت هر چند قانونگذار دیه را در ماده (12) قانون فوق در ردیف مجازاتها بیان کرده لیکن توجه به مواد بعدی قانون مجازات اسلامی عقیده مجازات نبودن آن را تشدید می نماید.
از جمله ماده (294) که اشعار می دارد: « دیه مالی است که به سبب جنایت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم داده می شود. » اگر دیه مجازات بود نباید به اولیاء دم پرداخت می شد و مانند جزای نقدی بایستی به حساب درآمد عمومی واریز گردد. نکته دیگر اینکه مجازات با فوت محکوم علیه زایل می گردد در حالیکه با فوت جانی دیه از اموال وی پرداخت می گردد. مضافاً اینکه مجازاتها جنبه شخصی دارند در حالیکه در باب دیات در مواردی عاقله محکوم و ملزم به پرداخت دیه می گردد. از طرف دیگر مواد (330 و 331) قانون مجازات اسلامی دیه را جهت جبران خسارت فرض نموده است. بنابراین، با توجه به مراتب مزبور به نظر می رسد دیه جهت جبران خسارت وضع گردیده است. پس ازتعیین ماهیت حقوقی دیه این سؤال اساسی به ذهن متبادر می گردد که اگر شارع مقدس دیه را برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه تشریع نموده چرا تمامی خسارات جبران نگردد؟
نگارنده بر خود لازم می داند جهت روشن تر شدن موضوع بحث مطالبی را در باب مسئولیت مدنی بیان نماید:
از نظر مسئولیت مدنی باید دید شرایط دعوا خسارت چیست؟ یا به عبارت دیگر ارکان مسئولیت کدام است؟
برای تحقق مسئولیت وجود سه عنصر ضرورت دارد: 1 – وجود ضرر 2 – فعل زیانبار 3 – رابطه علیّت مستقیم بین فعل زیانبار و ضرر، آنچه که در بین عناصر فوق بیش از همه نیازمند توضیح است رکن اول « وجود ضرر» است.
ضرر یا خسارت عبارت است از نقص در اموال یا از بین رفتن منفعت مسلم و یا لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص. پس از تعریف ضرر باید دید آیا کلیه ضررها قابل جبران هستند یا نه؟ پاسخ این سؤال به طور قطع منفی است زیرا ضررها و منافعی که جنبه احتمالی و توهمی دارند قابلیت جبران ندارند بنابراین اگر شخصی انسان ولگرد یا بیکاره ای را حبس نماید و یا پای او را بشکند. محبوس یا مضروب نمی تواند خسارات ناشی از بیکاری را مطالبه نماید زیرا وقوع و ورود ضرر در مانحن فیه قطعی و مسلم نیست و متکی بر ظن وگمان است. (2)
نتیجه اینکه شرط اصلی ضرر قابل مطالبه مسلم و مستقیم بودن آن است.
با دقت در مثالهای مطروحه در صدر مقاله وجود سه رکن فوق به خوبی به چشم می خورد، خصوصاً در باب هزینه های درمان.
صرفاً در باب خسارات ایام بیکاری ممکن است تشکیک شده و عده ای این خسارات را عدم النفع تلقی و نتیجتاً قابل مطالبه ندانند. لیکن با اندک تأمل می توان تفاوت آن را با عدم النفع تشخیص داد.
عدم النفع یک امر احتمالی و ظنی می باشد. فرض کنید دانش آموزی خود را برای کنکور سراسری آماده کرده در راه حضور در جلسه کنکور اتومبیلی با وی برخورد و موجب آسیب بدنی او شده به نحوی که نمی تواند در جلسه امتحان حاضر شود. اگر چنین فردی ادعا نماید که اگر مصدوم نمی شد در کنکور موفق و پزشک حاذقی شده و درآمدی گزاف داشت به همین دلیل از راننده مقصر مطالبه ضرر و زیان نماید. این عدم النفع است چرا که متکی بر احتمال و ظن محض است لیکن در جائی اگر مکانیک ماهر قدرت کاری خود را حین انجام کار از دست می دهد خسارت وارده به جهت بیکاری را نمی توان ظن و احتمال صرف دانست و منافعی که می توانست از کار خود بدست آورد منافع ممکن الحصول و یا حتی حتمی الحصول است که در مطالبه آنها نمی توان تردید کرد.
با این توضیحات بررسی موضوع از دیدگاههای مختلف خالی از فایده نیست:
الف – دیدگاه فقهی:
اولاً – از احکام و مقررات مربوط به دیات منع جبران خسارات مازاد بر دیه استنباط نمی گردد.
ثانیاً – حدیث نبوی « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» نیز جبران چنین خساراتی را ایجاب می نماید.
ثالثاً – سیره و بنای عقلا نیز بر این است که چنین خساراتی جبران نشده باقی نمانند.
رابعاً – استناد به قاعده تسبیب (3)
خامساً – مراجع عظام نیز بعضاً معتقدند هزینه های درمان مازاد بر دیه قابل مطالبه است.
در این راستا می توان به دو نمونه استفتاء از حضرت آیت الله مکارم شیرازی « مدظله » استناد نمود:
سؤال 1356- آیا جانی غیر از دیه زیانهای حاصله ای که در اثر جراحتهای وارده به مجنی علیه وارد شده است را نیز لازم است به مجنی علیه بپردازد؟ مانند هزینه محاکمه و از کار و کاسبی افتادگی و غیره.
جواب: جانی زاید بر دیه مقرره را شرعاً ضامن نیست ولی اگر هزینه درمان بیش از دیه باشد احتیاط واجب آن است که تفاوت را بپردازد.
سؤال 1357 – ماهیت حقوقی دیه چیست؟ آیا به عنوان مجازات یا جبران خسارت وارده به مجنی علیه تشریع شده است؟ آیا جایی که خسارت وارد بیشتر از مقدار دیه باشد می توان از جانی مطالبه کرد؟
جواب – دیه جنبه جبران خسارت مادی دارد و اگر در موردی برای جبران خسارت، علاوه خبر مبلغ دیه هزینه های بیشتری را برای درمان متحمل شود همانگونه که در بالا اشاره شد احتیاط واجب آن است که شخص جانی اضافه را بپردازد. (البته حداقل لازم برای جبران خسارت را می پردازد نه بیشتر از آن) (4)
ب – دیدگاه حقوقی:
از این دیدگاه موضوع از سه جهت قابل بررسی است:
1 – از منظر قانون – قانونگذار در مواردی در قانون مجازات اسلامی سخن از خسارت به میان آورده است. ماده (333) قانون مذکور اشعار می دارد: در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.» سؤال این است که منظور از خسارت در این ماده چیست؟ مگر فوت یا مصدومیت عابر چه خسارتی به بار می آورد و اگر برای فوت یا مصدومیت دیه تعیین می گردد چرا قانونگذار به این صراحت واژه خسارت را کار برده است. البته در مواد دیگری از همین قانون نیز صحبت از خسارت شده که نیاز به توضیح آنها نیست. در قوانین دیگر نیز قانونگذار به لزوم جبران خسارت اشاره کرده است. ماده (12) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 5/11/71 بیان می دارد: « هرگاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم می گردد:
1 – در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا پانصد هزار ریال دو میلیون ریال جزای نقدی.
2 – در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
3 – در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج ریال جزای نقدی.
4 – در صورتی که منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و برطبق حکم محاکم جبران می گردد. »
مواد ( 1 و 2 و 3) قانون مسئولیت مدنی و همچنین بند 2 ماده(9) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 در جهت جبران خسارات فوق الذکر و منافع ممکن الحصول صراحت داشته و قابل استناد می باشد.
2 – از منظر رویة قضائی – هر چند در این مورد رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوانعالی کشور صادر نشده و در سال 1368 نیز رأی اصراری حقوقی شمارة 104 مورخ 14/9/68 جبران اینگونه خسارتها را نپذیرفت ولی رأی اصراری حقوقی شماره 6 مورخ 5/4/1374 با دیدگاهی کاملاً مخالف با رأی اولی به جبران اینگونه خسارات صحه گذاشت. متن رأی چنین است:
« به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی می باشد بنا بر مستفاد از مواد (1 و 2و 3) قانون مسئولیت مدنی با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعدة تسبیب و اتلاف لزوم جبران اینگونه خسارات بلااشکال است…»
ممکن است ایراد شود که رأی اصراری برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع نیست. لیکن ذکر دو نکته در این قسمت لازم است:
اولاً – عالی ترین مرجع قضائی کشور در رأی صادره به جبران اینگونه خسارات اشاره کرده و آن را پذیرفته است.
ثانیاً – نحوه استدلال دیوان عالی کشور و مجموعه مباحث آن در این راستا می تواند برای محاکم قابل استناد و راهگشا باشد.
3 – از منظر عدالت و انصاف قضایی – اصل عدالت و نصفت قضایی نیز ایجاب می کند که اینگونه ضررها جبران شده و هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مآخذ:
1 – امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، جلد 4، دفتر انتشارات اسلامی کتاب دیات، صفحة 349.
2 – ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ضمان قهری، مسئولیت مدنی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، صفحة 142 به بعد.
3 – آیت الله محمد حسن مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، صفحة 183.
4 – آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)، مجموعه استفتائات جدید، تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابیطالب(ع) صفحة 407.
منبع: سایت حقوقی دادخواهی
برچسب ها:خسارت مازاد بر دیه