اصول حاكم برتنظيم وانعقاد قراردادهاي دولتي(باتاكيد برپيمانكاري دولتي)
دكترمحمدامامي
كورش استوارسنگري
اصول حاكم بر
تنظيم وانعقاد قراردادهاي دولتي
(باتاكيد برپيمانكاري دولتي)
دولت به مانند اشخاص خصوصي (حقيقي وحقوقي) درموارد لازم براي انجام امورخودورفع نيازهايش اقدام به انعقاد قراردادبااشخاص ديگر مي نمايد قراردادهاي منعقده بين دولت وسايراشخاص اعم ازحقيقي وحقوقي كه درقالب عقودي مانند بيع، رهن، اجاره ووكالت منعقد مي شود تابع قواعد حقوق مدني است ووجوداشخاص حقوقي حقوق عمومي به عنوان يك طرف آنهاهيچ ويژگي خاصي ازحيث قلب ماهيت حقوقي اين عقودايجادنمي كند.
امابرخي ازقراردادهاي اشخاص حقوقي حقوق عمومي به عنوان قرارداددولتي به مفهوم خاص شناخته شده كه داراي ويژگي خاص بوده وتابع قواعد حقوق مدني نيست قراردادهاي دولتي به مانند: استخدام، مقاطعه كاري(پيمانكاري) امتياز، ازاين قبيل اند.
درحقوق ايران چارچوب مشخص وقواعد تعريف شده اي براي شناخت قراردادهاي دولتي به مفهوم خاص وجودندارد وقواعدي هم كه حاكم برآنهااست يكپارچه ومنظم نيست بنابراين بايد اين قواعد راازمقررات وقوانين پراكنده استنتاج كرد.
به طوركلي مي توان گفت درقراردادهاي دولتي به مفهوم خاص اولا يكي ازطرفين آنهااشخاص حقوقي حقوق عمومي است وثانيا : اين نوع قراردادهاتابع مقررات خاص حقوق عمومي هستند وازقواعد حاكم برحقوق مدني پيروي نمي كنند. اين مقررات خاص برتمام مراحلي كه يك قرارداددولتي طي مي كند ازجمله نحوه ظهوراراده دولت براي انعقاد قرارداد. اصول حاكم برتنظيم آنها. شرايط قرارداد،اجراونهايتا انحلال آنهاحكومت دارد. به عبارت ديگر تشريفات انعقاد قراردادبااشخاص حقوق عمومي، ويژگيهاي خاصي رابراين قراردادهاتحميل مي كند كه گاه واجد آثارحقوقي مهمي است دراين مقاله به بررسي اصول حاكم برتنظيم وانعقاد آن مي پردازيم.
امادرمورداصول حاكم برنحوه تنظيم وانعقاد قراردادهاي دولتي مي توان گفت. مقررات آن درقانون محاسبات عمومي(مصوب ۱۳۶۶) وآيين نامه معاملات دولتي بيان شده اماهمه قراردادهاي دولتي نيزمشمول اين مقررات نيستند براي مثال قرارداداستخدام مشمول قانون استخدام كشوري( مصوب ۱۳۴۵) وبرخي قوانين ديگر است ولي قراردادهاي پيمانكاري ازاين نقطه نظرتابع قانون محاسبات عمومي وآيين نامه معاملات دولتي هستند هرچند مفاد وشرايط قراردادهاي مقاطعه كاري (پيمانكاري)تابع مقرراتي است كه تحت عنوان پيمان وشرايط عمومي پيمان شناخته شده اند شرايط عمومي پيمان براساس ماده ۲۳ قانون برنامه وبودجه كشور(مصوب ۱۳۵۱) ازطرف سازمان برنامه وبودجه تهيه وبه صورت دفترچه اي منتشرشده است كه رعايت آنهادرقراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني دولت الزامي است تاكيد اين مقاله برروي قراردادهاي پيمانكاري است.
قراردادهاي دولتي ازاين نقطه نظركه ناشي ازدواراده است تفاوتي باقراردادهاي خصوصي ندارد اماازنقطه نظرظهوراين اراده(ازطرف دستگاه دولتي ازجنبه هاي مختلف باقراردادهاي خصوصي متفاوت است مسائلي مانند تشريفات مربوط به انتخاب طرف معامله تهيه وتنظيم شروط قراردادواينكه آيااين شروط به وسيله قانون مشخص شده يانه وياماموردولتي مي تواند آنهارامعين كند وماهيت اين شرايط ازجمله اين تفاوتهااست ازطرف ديگر براي انعقاد يك قرارداددولتي مراحلي بايد طي شودكه بررسي حقوقي آن بابيان دومرحله يعني مرحله اول انتخاب طرف معامله ومرحله دوم انعقاد قراردادصورت مي گيرد.
مبحث اول
تشريفات مربوط به انتخاب طرف معامله
درقراردادهاي تابع حقوق خصوصي براساس اصل آزادي قراردادهاهرشخص درانتخاب طرف معامله خودآزادي داردوافراد مي توانند باانتخاب طرف معامله باوي قراردادمنعقدكنند.امادرحقوق عمومي. دولت اين آزادي رانداردوبراي انتخاب طرف معامله دستگاههاي ي دولتي،رعايت تشريفات خاصي الزامي است ماده۷۹ قانون مجازات محاسبات عمومي كشور(مصوب ۱۳۶۶) مقررمي دارد:
((معاملات وزارتخانه هاي وموسسات دولتي اعم ازخريد وفروش واجاره واستجاره وپيمانكاري واجرت كاروغيره(به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود ) بايد حسب موردازطريق مناقصه يامزايده انجام شود))
بنابراين اصل براين است كه معاملات دولتي بايد ازطريق اعمال تشريفات مناقصه ومزايده انجام شود۲.
مناقصه به مفهوم عام آن، خريد كالاوياخدمات باحداقل قيمت ومزايده فروش باحداكثرقيمت است اماازآنجاكه معاملات دولتي بسته به حجم ريالي آن به انواع مختلف تقسيم مي شوند لذاتشريفات ونحوه انجام مناقصه ومزايده به حجم معامله ارتباط دارد.به بيان ديگر خريد بانازلترين قيمت وفروش بابالاترين قيمت باتوجه به نوع معامله متفاوت است وهركدام تشريفات خاص خودرادارد ودستگاه دولتي مربوط نمي تواند براي رهايي ازتشريفات هرنوع ازآنهامعامله راخردكند وبه عنوان مثال براي اينكه تشريفات مربوط به مناقصه درمعاملات عمده رارعايت نكند مبلغ آن رادرچندمعامله جزئي تقسيم كند: اين عمل خلاف است .
به طوركلي به نظرمي رسد رعايت اين ضوابط جنبه نظم عمومي داشته باشد ودستگاه دولتي نمي تواند براي فرارازرعايت تشريفات معاملات عمده موردمعامله رابه دسته هاي كوچك تقسيم كند بنابراين اگر مشخص شود كه انجام موضوع معامله دريك مقطع زماني امكان پذيربوده ولي براي گريزازتشريفات معاملات عمده، موضوع معامله به قطعات تقسيم شده معاملات انجام شده معتبرتلقي نمي گرددولي چنانچه ثابت شودطرف معامله حسن نيت داشته وتباني دركارنبوده است ، به لحاظ حفظ حقوق مكتسبه افراد، معاملات انجام شده معتبرمحسوب وليكن مامورخاطي ازلحاظ اداره مرتكب تخلف شده وقابل تعقيب است.
معاملات دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط وعمده ۳ تقسيم مي شوند (ماده ۸۰ق.م.ع.ك) كه نحوه انجام معامله درهركدام طبق آيين نامه معاملات دولتي وقانون محاسبات بيان شده است.
۱.معاملات جزئي
معاملاتي است كه مبلغ آن ازيك ميليون ريال تجاوزنكند دراين گونه معاملات مناقصه يعني خريد باكمترين بهاي ممكن به تشخيص ومسئووليت كارپردازانجام مي شود(بندالف ماده ۸۱) يعني مامورخريد بايد به فروشندگان كالاياانجام دهندگان كارمورداحتياج مراجعه وپس ازتحقيق كامل ازبهاي كالا ياكارموردنيازمعامله رابارعايت صرفه دولت انجام دهد. مامورخريد بايد ذيل سند هزينه راباقيد نام ونام خانوادگي وسمت وتاريخ وذكراينكه معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است امضاكند.(ماده ۲ آيين نامه معاملات دولتي)
۲.معاملات متوسط
معاملاتي است كه مبلغ آن ازيك ميليون ريال بيشترواز۱۵ ميليون ريال تجاوزننمايد مناقصه دراين نوع معامله به كمترين بهاي ممكن به تشخيص ومسئووليت كارپردازومسئوول واحد تداركاتي مربوط وتاييد وزيريابالاترين مقام دستگاه اجرايي درمركزويااستان ويامقامات مجازازطرف آنهاانجام مي شود .(بندب ماده ۸۱) درمعاملات متوسط مامورخريد بايد ازفروشندگان كالاياانجام دهندگان كارمورداحتياج كه عده آنهاازسه نفر(سه منبع) كمترنباشد(مگردرمواردي كه عده فروشندگان ياانجام دهندگان كاردرمحل كمترباشد) ازهركدام روي برگ جداگانه استعلام بهاي كتبي به عمل آورد. به اين ترتيب كه مورد خريد نوع كالاياكارموردمعامله ومقدارومشخصات آن رابه طوركامل دربرگ استعلام بهاتعيين وفروشندگان كالاياانجام دهندگان كارحداقل بهاي آن راباقيد مدت اعتباربهاي اعلام شده درآن تصريح وباذكرنشاني كامل خودوتاريخ امضاكنند(ماده ۳ آيين نامه معاملات) پس ازجمع آوري استعلام هاوبامقايسه قيمتهاي اعلام شده مامورخريد درصورتي كه حداقل بهاي به دست آمده دراستعلام بهاراعادلانه تشخيص دهد(باتصويب مقامات مذكوردربند(ب) (ماده ۸۱ق.م.ع.) باپيشنهاددهندگان حداقل بها، معامله راانجام خواهدداد(ماده ۴ آيين نامه معاملات).
۳ .معاملات عمده
معاملاتي كه مبلغ آن از۱۵ ميليون ريال بيشترباشد.
اين نوع معاملات بايد ازطريق انتشارآگهي مناقصه عمومي وياارسال دعوتنامه(مناقصه محدود) انجام شود به بيان ديگر براي انتخاب طرف معامله دستگاه دولتي ملزم به رعايت تشريفات خاص انتشارآگهي مناقصه عمومي وياارسال دعوتنامه است كه مي توان گفت دردستگاههاي اداري منظورازمناقصه( به مفهوم خاص) بيشتررعايت همين تشريفات است باذكراين نكته كه تشريفات مربوط به مناقصه درمعاملات عمده نسبت به مزايده هم رعايت مي گردد۲ لذادرماينجابه بررسي اصول حاكم برمناقصه اكتفا مي گردد.تشريفات مناقصه براي خريد كالاوياانجام كاراست بدين معناكه دولت ازاشخاص حقيقي ياحقوقي دعوت مي كند كه قصد خودراجهت انجام معامله درقالب پيشنهادات به دولت اعلام كنند تادولت باانتخاب نازلترين قيمت پيشنهاد شده طرف معامله راانتخاب كند.
مناقصه اصولا بايد كتبي انجام گيرد درآيين نامه سابق معاملات براي تامين حداكثرمنافع دولت وجلوگيري ازتباني شركت كنندگان درتمام معاملات مناقصه حضوري ممنوع اعلام شده بود ولي درآيين نامه فعلي مقرراتي دراين موردپيش بيني نشده است ۵ طبق قانون محاسبات عمومي مناقصه به دوصورت انجام مي شود: عمومي ومحدود.۶ .
۱.مناقصه عمومي وتشريفات آن
گفتيم كه مناقصه عمومي باانتشارآگهي صورت مي گيرد وبدين ترتيب تمام كساني كه توانايي انجام معامله موردنظررادارند فراخوانده مي شوند هدف ازرعايت تشريفات مناقصه به مسابقه گذاشتن موردمعامله به منظورانتخاب كسي است كه بهترين پيشنهاد راداده باشد وبهترين پيشنهاد معمولا پيشنهادي است كه حاوي نازلترين قيمت باشد. البته به شرط داشتن سايرشرايط وصلاحيتهاي فني وحرفه اي ومالي، درمناقصه دواصل مطرح است: يكي رقابت براي انتخاب اصلح وديگري مساوات بين رقابت كنندگان، درواقع كليه تشريفات مناقصه متاثرازاين دواصل است وبه همين خاطرنمي شود كسي راازشركت درمناقصه محروم كردمگراينكه واجد شرايط مقررنباشد آگهي نيزبراي تشويق افراد وتضمين مساوات است زيرااين طريق است كه موضوع مناقصه به اطلاع افراد مي رسد.
آگهي
درمناقصه عمومي دستگاه دولتي تمام فروشندگان كالا وارائه دهندگان خدمات راازطريق اعلان عمومي جهت ارائه پيشنهادقيمت فرامي خواند.
آگهي مناقصه يك نوبت درروزنامه رسمي به تشخيص دستگاه مناقصه گزار، ازيك تاسه نوبت به اقتضاي اهميت معامله دريكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشارمحل منتشرمي گرددواگردرآن محل روزنامه منتشرنشود درروزنامه مركزشهرستان يااستان مربوط ياتهران منتشرخواهد شد طبق ماده ۶ آيين نامه معاملات باتشخيص دستگاه مناقصه گزارمي توان آگهي مناقصه رادرراديو وتلويزيون منتشريادرمعابرعمومي الصاق وياچنانچه مناقصه بين المللي باشد ازطريق سفارتخانه هاي خارجي درايران وبه وسيله وزارت امورخارجه به هريك ازسفارتخانه هاي ايران درخارج فرستاد.
محتويات آگهي
طبق ماده ۷ آيين نامه معاملات ۷ نكاتي مانند انواع ومقدارومحل تحويل كالا، مدت قبول ومحل تنظيم پيشنهادها، روزوساعت ومحل قرائت پيشنهادهاميزان پيش پرداخت محل توزيع يافروش وبرگ شرايط ومشخصات كالا وتصريح به اينكه شركت درمناقصه ودادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتكاليف دستگاه مناقصه گزاراست بايد درآگهي قيد شود.
درعمل معمولا موارد مندرج درماده ۷ ايين نامه معلومات دولتي درآگهي منعكس نمي شود وبه ذكركلياتي درموردمعامله اكتفامي شود. ولي ممكن است درشرايط مناقصه كه هرشركت كننده به همراه اسناد ديگر ازدستگاه مناقصه گزاردريافت مي كند، مندرجات ماده فوق ذكرشود.
ازنظرتحليل حقوقي مي توان گفت: آگهي دعوت به ايجاب است ودرج آن درزورنامه براي مطلع نمودن اشخاص ازقصد موسسه دولتي براي انجام معامله است ولذافي نفسه متضمن تعهد والتزامي براي دستگاه دولتي مناقصه گزارنيست.۸
۲.مناقصه محدود
سالهاي طولاني دستگاههاي دولتي معاملات خودراازطريق مناقصه عمومي انجام مي دادند وازاين طريق حداقل قيمت ممكن رابراي كالاهاوخدمات موردنيازدولت به دست مي آوردند. دراين حالت كيفيت كالاوياكارمورد تقاضا دردرجه دوم اهميت مي بود امادرموارد بسياري پيشنهاد دهندگاني كه حداقل قيمت راارائه مي كردند وبرنده مي شدند ياازابتداازنظركيفيت كالاوياكاردحدمطلوبي نبودند ويابعد ازانعقاد قراردادوشروع به كاردرجهت حفظ منافع خود، وادارمي شدند كه كيفيت راكاهش ويابه نحوي ازانجام معامله توافق شده شانه خالي كنند؛ درنتيجه مشكلات بسياري براي ادارات ايجادمي كردند وچه بسادرنهايت دستگاه دولتي باپرداخت مبلغ گزاف موضوع معامله راباكيفيت نامطلوب دريافت مي كرد.
اين مسائل باعث شد كه مناقصه عمومي اهميت خودراازدست بدهد ودركشورهاي پيشرفته مثل فرانسه به مروراين روش كمترمورد استفاده قرارگيرد ومنافع دولت هم ازنظرمالي(حداقل قيمت) وهم درموردمرغوبيت موضوع معامله ازطرق ديگر حفظ شود. بدين خاطرامروزه مناقصه عمومي روش انحصاري قراردادهاي دولتي نيست وروشهاي ديگر ازجمله مناقصه محدودمعمول شده است.۹
درمناقصه محدوددعوت عمومي جهت انجام معامله صورت نمي گيرد بلكه اشخاص خاصي كه صلاحيت انجام معامله راداشته باشند براي اين امردعوت مي شوند دراين صورت انتخاب نازلترين قيمت درموردپيشنهاددهندگاني صورت مي گيرد كه براي شركت درمناقصه صلاحيت دارتشخيص داده شوند. درمناقصه محدود، قبل ازانجام تشريفات مربوط به آن بايد افرادي كه جهت شركت درآن صلاحيت دارند مشخص شوند.
تشخيص صلاحيت شركت كنندگان
مساله مهم درمناقصه محدود، احرازصلاحيت اشخاصي است كه مي توانند درآن شركت كنند. زيرادعوتنامه شركت درمناقصه محدودفقط براي اشخاصي ارسال مي شود كه قبلا صلاحيت آنها براي شركت درمعامله مورد نظرتشخيص داده شده است( ماده ۱۲ آيين نامه معاملات) تشخيص صلاحيت به وسيله كميسيون خاصي صورت مي گيرد.
طبق ماده ۱۴ آيين نامه معاملات دولتي براي تشخيص صلاحيت، كميسيوني مركب ازسه عضوكه ازطرف وزيريارئيس موسسه به اقتضاي تخصص وبصيرت انتخاب خواهدشد. تشكيل مي شود۱۰ كميسيون مذكوربارسيدگي به مدرك داوطلبان واجد صلاحيت هررشته عنداللزوم آنهارادرجه بندي مي كند وليست آنهاراجهت تاييد وزيريارئيس موسسه دولتي ارسال مي كند درهررشته يادرجه واجدين صلاحيت نبايد از۵ نفركمترباشند.
درموردكارهاي تاسيساتي، ساختماني، راه سازي، شبكه برق، آب، بندر، سد وتونل سازي و.. تشخيص صلاحيت پيمانكاران توسط سازمان برنامه وبودجه صورت مي گيرد كه فهرست پيمانكاران ذي صلاح توسط اين سازمان منتشرمي شود۱۱.
ارسال دعوتنامه
مناقصه محدودباارسال دعوتنامه شركت درمناقصه براي اشخاصي كه صلاحيت آنهابراي شركت درآن احرازداده شده صورت مي گيرد دعوتنامه بايد براي كليه اشخاصي كه نام آنهادرفهرست واجدين صلاحيت است، ارسال گردد. مگرآنكه درفهرست مزبورحداكثرمعاملاتي كه درزمان واحدمي توان به يك شخص واگذارنمود، پيش بيني شده باشد كه دراين صورت ازكساني كه معاملات واگذاري به آنهاازنصاب مذكورتجاوزكرده باشد دعوت به عمل نخواهدآمد.اشخاص واجد صلاحيت كه براي آنهادعوتنامه ارسال شده، بايد حتما درمناقصه شركت كنند وپيشنهاد خودراارائه دهند.دربرخي موارد براي اين امرضمانت اجرادرنظرگرفته شده وشركتهايي كه ازپاسخ به دعوتنامه ويااعلام عدم تمايل به شركت درمناقصه وياتسليم پيشنهادخودداري مي كنند، مشمول مجازاتهايي مي شوند( ماده ۵۵ آيين نامه تشخيص صلاحيت وارجاع كاربه پيمانكاران)
مفاد دعوتنامه همان مطالبي است كه بايد درآگهي مناقصه ذكرشود وبه طوركلي مقررات مربوط به مناقصه درصورتي كه بامقررات مناقصه محدودمغايرنباشد درمناقصه محدودلازم الرعايه است (ماده ۱۸آيين نامه معاملات دولتي)
سپرده شركت درمناقصه
جهت شركت درمناقصه(مزايده) عمومي ويامحدود، شركت كنندگان بايد سپرده اي رابه صورت نقد به حساب دستگاه مناقصه گزاردرمدتي كه براي ارائه پيشنهاد مهلت دارند واريزكنند ورسيد آن رابه همراه پيشنهادقيمت خودارسال نمايند. سپرده شركت درمناقصه ضمانت اجراي الزام پيشنهاددهنده به انجام معامله است ودرصورت خودداري برنده(اول ودوم) مناقصه ازانجام معامله سپرده وي به نفع دستگاه مناقصه گزارضبط مي شود(بند يك ماده ۱۰ آيين نامه معاملات) ميزان سپرده شركت درمناقصه باتوجه به موضوع وخصوصيات معامله نبايد از۵ درصد مبلغ برآوردي معامله كمترباشد ولي درصورتي كه ميزان سپرده به ماخذفوق ازمبلغ معيني(درحال حاضرپانصد هزارريال) بيشترشود، دستگاه مناقصه گزارمي تواند ميزان سپرده رابه مبلغ متناسب كه ازآن مبلغ معين كمترنباشد تقليل دهد۱۲ (بند ۴ ماده ۱۱ آيين نامه معاملات) درعمل دستگاههاي دولتي جهت اجزاي اين امرمشكل دارند ودربسياري ازموارد پيشنهاددهندگان حاضربه دادن سپرده نيستند.
دريافت پيشنهادات
دستگاه مناقصه گزاردرمناقصه عمومي ومحدودمهلتي رابراي ارائه پيشنهادات اعلام مي كند. مدت قبول پيشنهادهادرموردآگهي هايي كه درداخل كشورمنتشرمي شوند ازتاريخ اولين نوبت انتشارازده روزكمترودرموردآگهي هايي كه درخارج منتشرمي شوند از۶۰ روزنبايد كمترباشد(بند ۱ ماده ۱۱ آيين نامه معاملات) قانونگذاربراي حداكثرمهلت مدتي راكه مقررنكرده امامي توان گفت بايد متعارف باشد وقيد حداكثرمهلت براي قبول پيشنهادهاوبررسي آنهادرآگهي مناقصه عمومي ويادعوتنامه مهلت براي قبول پيشنهادهاوبررسي آنهادرآگهي مناقصه عمومي ويادعوتنامه مناقصه محدودالزامي است. باانقضاي مهلت مذكورپيشنهادهابراي بررسي به نهادمربوطه(كميسيون مناقصه) داده مي شود.
ماهيت حقوق پيشنهاد
پيشنهاد بايدصريح ومنجزباشد ونبايدمشروط ومبهم باشد بااين وصف مي توان گفت كه پيشنهاد خصوصيت ايجاب رادارد.اماسئوالي كه دراينجامطرح است اين است كه آيا اين پيشنهاد ايجادالزام هم مي كند يانه ودرچه آثارحقوقي دارد؟
باتوجه به اينكه پيشنهادرامثل ايجاب درحقوق خصوصي دانسته ايم، پس براي بررسي ماهيت حقوقي آن لازم است به آثارحقوقي ايجاب، پرداخته شود درحقوق خصوصي اصولا ايجاب الزام آورنيست وايجاب كننده حق رجوع دارد مگردرمواردي كه شواهد وقراين خلاف آن باشد كه دراين صورت وي حق عدول ندارد.۱۳
اكنون اين پرسش مطرح است كه درچه مواردي ايجاب، موجد الزام است وبرآن اساس ايجاب كننده ملزم به نگهداري ايجاب خودتاموقعي كه قبولي اعلام نشده مي باشد؟ وديگر اينكه آياايجاب كننده مي تواند حق رجوع ازخودراسلب كند؟
برخي ازحقوقدانان درپاسخ به اين سئوال كه هرگاه كارخانه اي پيشنهادفروش محصولي رابنمايد وتعرفه پيشنهادهاي خودرابراي تجاربفرستد وتاجري آن راقبول كند، آياعقد منعقد شده وپيشنهاد دهنده ملزم است ياخير، گفته اند كه دراين موردپيشنهاددهنده ملزم خواهدبود اگروي قصد انشاي معامله راداشته باشد،۱۲ زيرادراين صورت پيشنهاددهنده ايجاب قطعي كرده وقصد انشاي معامله راداشته است ومعامله به محض ارائه قبولي ازطرف ديگر انجام گرفته ووي نمي تواند ازپيشنهادخودعدول كند.
برخي ديگر ازحقوقدانان ايجاب راازنقطه نظرالزام آوربودن يانبودن به دونوع تقسيم كرده اند۱۵ يكي ايجاب ساده كه همراه باهيچ گونه الزامي نيست كه دراين صورت ايجاب كننده خودراپايبند آن نمي سازد وقابل رجوع است منتهي رجوع ازآن بايد به همان طريقي كه ايجاب يبان شده اعلام گردد.
ديگري، ايجاب همراه باالتزام كه گوينده خودرادربيان ايجاب پايبندمي سازد ومفاد آن به كيفيتي است كه ايجاب كننده قصد انشاي خودرابراي انعقاد معامله بيان مي كند، مثلا ايجابي كه براي قبول آنهاازطرف ايحاب كننده مهلتي تعيين شده كه ايجاد الزام درحفظ آن، درمهلت تعيين شده مي نمايد ومبناي چنين التزامي نيزتعهد يكطرفه ايجاب كننده است ۱۷ مثل اينكه تاچيزي به ديگري اعلام كند كه اين جنس رابه فلان قيمت مي فروشم واين پيشنهاد تايك ماه معتبراست مشروط براينكه مخاطب مبلغ معيني رادرموعد مقرربه حساب اوبپردازد چنين ايجابي قابل رجوع نيست وقبول درمدت مقررآن رابه عقد تبديل مي كند ممكن است پرسيده شود مبناي التزام ايجاب كننده چيست؟ دراين خصوص سه نظرمطرح شده است كه هرسه نظرماخوذ ازحقوق غربي است.
۱.نظريه تعهد يك طرفي ياابقاع لازم
برخي معتقدند كه هرگاه ايجاب همراه باتعهدبه نگهداري آن باشد، اين تعهد حق رجوع راساقط مي كند.زيراايجاب دونوع تعهد متمايزازهم رابراي گوينده آن ايجاد مي كند اول تعهدبه مفاد عقد كه احتياج به قبول دارد ومعلق به قبول طرف مقابل است ودوم تعهدبه حفظ ايجاب كه احتياج به قبول ندارد.
۲.نظريه پيش قراردادي
براساس اين نظريه درايجاب همراه باالتزام درآن دوقصد انشاوجوددارد: يكي ، ايجاب معطوف به مفاد عقد اصلي، وديگري ايجاب مربوط به حفظ ايجاب تازمان معين ايجاب دوم ايجاب كننده راملزم به حفظ آن مي كند بدين ترتيب پيش ازانعقاد عقد اصلي، يك نوع پيش قراردادي منعقد مي شود كه مفاد آن حفظ ايجاب است ودرواقع طبق همين پيش قرارداداست كه گوينده ايجاب، ملتزم به حفظ آن است.
۳.نظريه جرم مدني (تقصير)
مطابق اين نظريه اگرايجاب كننده ازايجاب خودعدول كند وزياني متوجه طرف مقابل شود زيان ناشي ازعدول ازايجاب بايد جبران شود، طرف قبول حق دارد زيان ناشي ازعدول ازايجاب(تقصيرايجاب كننده) راازدادگاه بخواهد۱۷.
برخي ازحقوقذانان نيزمعتقدند كه پيشنهاد درحقوق مدني الزام آورنيست وتازماني كه موردقبول طرف مقابل قرارنگرفته مي توان آن راپس گرفت ولي درحقوق اداري صرف تسليم پيشنهاد براي پيشنهاد دهنده ايجادتعهد مي كند۱۸ به عنوان نتيجه بحث مي توان گفت كه نفس پيشنهاد ، ايجاد الزام مي كند وپيشنهاددهنده ملزم است كه ازايجاب خودعدول نكند امازماني وي درمقابل طرف قبول يادستگاه مناقصه گزارمتعهد است كه پيشنهاد وي منطبق باشرايط دستگاه مناقصه گزارباشد اماازنقطه نظرعدول پيشنهاددهنده ونحوه الزام وي باتوجه به مقررات حاكم برمعاملات دولتي مي توان گفت كه نمي توان پيشنهاددهنده راملزم به انجام تعهدكرد. چون درآيين نامه معاملات ضمانت اجرايي كه دراين موردپيش بيني شده تنهاناظربه ضبط سپرده برندگان اول ودوم به نفع دستگاه مناقصه گزاراست بدين خاطرمي توان گفت باضبط سپرده شركت كننده درمناقصه مساله فيصله مي يابد ونمي توان پيشنهاددهنده راملزم به انعقاد قراردادوانجام آن نمود. به بيان ديگرآيين نامه معاملات دولتي ضبط سپرده رابراي جبران خسارت وارده به دستگاه مناقصه گزاركافي دانسته است واجازه الزام به اجراي عين تعهدرانداده است مع ذلك نبايد فراموش كرد كه هرگاه خسارات وارده به دستگاه دولتي بيش ازمبلغ سپرده باشد به موجب قاعده تسبيب مي توان به پيشنهاد دهنده اي كه بدون عذرموجه ازآن عدول كرده رجوع كرد.
كميسيون مناقصه ورسيدگي به پيشنهادها.
يكي ديگر ازويژگيهاي معاملات دولتي اين است كه اتخاذ تصميم درموردآنهامعمولا به صورت جمعي است. درموردمعاملات عمده كميسيون مناقصه (يامزايده) مسئوول اين امراست كه تركيب آن درسطح وزارتخانه هاودستگاههاي اجرايي ديگر متفاوت است.
طبق ماده ۱۹ آيين نامه معاملات تركيب كميسيون مناقصه درمركزوشهرستانهابه شرح زيراست درمركز:
۱.معاون وزارتخانه ياموسسه دولتي بايك نفرنماينده به انتخاب وزيريارئيس مربوط.
۲.ذي حساب وزارتخانه ياموسسه دولتي يانماينده او.
۳.رئيس قسمت تقاضاكننده درموردمعامله يانماينده او.
درشهرستانهاسه نفرفوق عبارتنداز:
۱.رئيس دستگاه مناقصه گزارويانماينده او.
۲.ذي حساب شهرستان مربوط يانماينده او۱۹
۳.مسئوول امورتداركات دستگاه مناقصه گزاريانماينده او.
وقتي كه معامله مربوط به امورفني باشد حضوريك نفرمامورفني وانتخاب دستگاه مناقصه گزاردركميسيون مناقصه نيزضرورت دارد(ماده ۲۱) به بيان ديگر دراين صورت مامورفوق حق راي دارد وكميسيون با۴ عضوبايد تشكيل شود، باذكراين نكته كه دراموري كه جنبه فني دارد نظرمامورفني صائب است.
تركيب كميسيون به نحوي است كه علاوه براينكه تصميم گيري به صورت جمعي است هركدام ازاعضاي كميسيون براساس صلاحيتهايي كه برچگونگي انجام خرج واجراي بودجه دارند مي توانند نظرخودرادرموردمعامله فوق ابرازكنند به بيان ديگر هدف اين است كه معامله بابررسي تمام جوانب انجام شود؛ وجودذي حساب براي اعمال نظارت مالي براساس قوانين ومقررات است كه برعهده وي است( رجوع شود به قانون محاسبات عمومي ، مواد۳۱ و۳۶ آن) ووجودمتخصص فني ورئيس قسمت تقاضا كننده جهت تضمين كيفيت كالااست وتصميمات كميسيون بااكثريت آرااعتباردارد.مي توان گفت اعضاي كميسيون يك مسئووليت جمعي ويك مسئووليت انفرادي دارند؛ درآنچه كه به صورت جمعي تصميم گرفته مي شود چنانچه موردبازخواست ازجهت انطباق آن باقانون مدنظرقرارگيرند همه اعضامسئوولند وچنانچه آرامختلف باشد هركدام براساس آراي خودمسئوول هستند. ازاين نقطه نظراست كه هركدام ازاعضاباتوجه به مسئووليت قانوني كه درارتباط باسمت خود دارند منفردا نيزنسبت به تصميمات كميسيون مسئوول هستند شايان ذكراست كه تصميم كميسيون مناقصه اداري محسوب مي شود ودرصورت مغايرت باقانون وياعدم رعايت تشريفات قانوني قابل شكايت درمراجع اداري است.
رسيدگي به پيشنهادها.
الف. درصورتي كه درمدت مقررپيشنهادي نرسيده باشد دستگاه مناقصه گزارمي تواند مناقصه راتجديد ياموضوع رابراي اتخاذ تصميم لازم به كميسيون ترك مناقصه احاله دهد(ماده ۲۲ آيين نامه معاملات)
ب.درصورتي كه درمدت مقررپيشنهاد رسيده باشد كميسيون دروقتي كه قبلا اعلام شده وباحضورشركت كنندگان درمناقصه =چنانچه قبلا اعلام شده حضورآنهاآزاد است – تشكيل مي شود وپيشنهادهاي رسيده رااعم ازاينكه يك يابيشترباشد مفتوح وچنانچه امكان تعيين برنده وجودداشته باشد يانه به شرح زيراتخاذ تصميم خواهدنمودالبته كميسيون درمورداينكه آيا تشريفات مناقصه رعايت شده يانه اظهارنظرمي كند.وبرهيمن مبنانيزمي تواند نسبت به هرمعامله اتخاذتصميم كند.
۱.كميسيون به پيشنهادهاي مبهم ومشروط وبدون سپرده وپيشنهادهايي كه بعدازانقضاي مدت مقرردرآگهي رسيده باشد ترتيب اثرنداده وآنهاراكنارمي گذارند ودرمورد سايرپيشنهادهادرصورتي كه به نظركميسيون پيشنهادي عادله ۲۰ باشد كميسيون پيشنهاددهنده رابه عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمودوچنانچه امكان تعيين برنده دوم طبق تبصره ماده ۲۷ آيين نامه معاملات وجودداشته باشد پرنده دوم رانيزاعلام مي كند.
۲.چنانچه امكان تعيين برنده ياوضعيت موجود(پيشنهادهاي موجود) وجودنداشته باشد كميسيون مي تواند اظهارنظركند كه مناقصه تجديد ياحداقل ازسه منبع استعلام بهاشود ونتيجه آن دركميسيون مطرح گردد .درصورتي كه حداقل بهاي به دست آمده دراستعلام بهاكمترازحداقل بهاي پيشنهادشده درمناقصه باشد كميسيون .پيشنهاددهنده حداقل بهادراستعلام راحائزحداقل اعلام مي كند مگراينكه تفاوت اين دوبهاكمترازپنج درصد باشد كه دراين صورت اگرپيشنهاددهنده حداقل درمناقصه حاضرباشد به حداقل بهاي به دست آمده دراستعلام، معامله راانجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد ودرصورتي كه حداقل بهاي به دست آمده دراستعلام برابريابيشترازحداقل بهاي پيشنهادشده درمناقصه باشد يادراستعلام بهاكسي داوطلب معامله نباشد يا تعداد داوطلبان كمترازسه نفرباشد كميسيون مي تواند پيشنهاددهنده حداقل درمناقصه رابه عنوان برنده مناقصه اعلام كند ياراي به تجديد مناقصه دهد)ماده ۲۷ آيين نامه معاملات) كميسيون مي تواند به جاي صدورراي مبني برتجديد مناقصه موضوع رابراي اتخاذ تصميم ديگر به كميسيون ترك مناقصه احاله دهد(تبصره ۲همان ماده)
درهردوصورت يعني انتخاب براساس مناقصه ياازطريق استعلام بهااگر موضوع معامله چند نوع كالاياكارباشد ودرشرايط مناقصه اختيارتفكيك مورد معامله براي دستگاه مناقصه گزارپيش بيني شده باشد كميسيون مي تواند موضوع راتفكيك وبراساس قيمت هرنوع ياهررديف كالا وياكار، برنده رامشخص واعلام كند.
بدين ترتيب ازطريق رعايت تشريفات مناقصه، طرف معامله دستگاه دولتي توسط كميسيون مناقصه انتخاب واين امرجهت انجام معامله بااواعلام مي شود پس ازآن دستگاه مناقصه گزاربايد نظرات كميسيون رااجراكند.
اجراي نظركميسيون مناقصه
پس ازاينكه كميسيون نتيجه مناقصه وبرنده رااعلام كرد دستگاه مناقصه گزارموظف به اجراي نظرات كميسيون است درمواردي كه كميسيون برنده مناقصه رااعلام كرد ه سپرده وي وشخصي كه بهاي پيشنهادي اودرمرتبه دوم قراردارد( مگراينكه رجوع به اوطبق تبصره ماده ۲۷ ميسرنباشد۲۱ )نگاهداري وسپرده سايرپيشنهاددهندگان مستردخواهد شد(ماده ۲۶آ.م.د.)
دستگاه مناقصه گزاربايد نتيجه رابه برنده (اول) مناقصه ابلاغ كند۲۲ كه براي انجام معامله مراجعه كند امااگر مبلغ معامله ازده ميليون ريال زيادترباشد وبانظرمامورفني كه دركميسيون حضورداشته منطبق بانظركميسيون نباشد دراين صورت ابلاغ نتيجه به برنده مناقصه موكول به موافقت وزيريارئيس ياكساني مي باشد كه درمركزياشهرستانهابراي انجام اين امرمجازباشند ودرصورت عدم موافقت مقامات مزبوربه تشخيص دستگاه مناقصه گزارتجديد ياموضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون ترك مناقصه ارجاع خواهدشد(ماده ۲۵آ.م.د.) درصورتي كه برنده مناقصه ازتاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت هفت روزبه استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند ويابراي انجام معامله حاضرنشود. سپرده شركت درمناقصه اوضبط مي شود ومراتب به شخصي كه پيشنهاد اودرمرتبه دوم قراردادربارعايت تبصره ماده ۲۷ آيين نامه معاملات ابلاغ مي گرددواگراوهم ازتاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت هفت روزنسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند ويابراي انجام معامله حاضرنشود سپرده اوهم ضبط مي شود ودراين صورت بهتشخيص دستگاه مناقصه گزارمناقصه تجديد ياموضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون ترك مناقصه ارجاع خواهدشد(ماده ۲۷ آ.م.د.)
معمولا بااعلام ننتيجه كميسيون معامله بابرنده اول ويادوم انجام مي شود البته درسالهاي اخيربه لحاظ عدم ثبات اقتصادي مواردي پيش آمده كه برندگان اول ودوم حتي باضبط سپرده حاضربه معامله نبودند بااعلام برنده چنانچه معاملات فوق جزء معاملات (قراردادهاي) بلند مدت نباشد وتحويل موضوع معامله فوري (ياحداكثرمدت آن ۷روز) باشد معامله بدون عقد قراردادمنعقد مي شود امااگر تحويل مورد معامله بيش ازهفت روزطول بكشد معامله بايد ازطريق انعقاد قراردادانجام شود (مستنبط ازماده ۳۰ آ.م.د.)
همانطوريكه قبلا متذكرشديم به طوراصولي معاملات دولتي بايد بارعايت تشريفات مناقصه(مزايده) انجام وطرف معامله ازاين طريق انتخاب شود اكنون اين پرسش مطرح است كه اگر دستگاه دولتي بدون رعايت اين تشريفات درمواردي كه قانون آنهاراملزم كرده اقدام به معامله كرد عدم رعايت تشريفات مناقصه چه تاثيري برمعامله دارد.به بيان ديگرآيا رعايت تشريفات مناقصه شرط صحت معامله است وياتنهايك تكليف اداري است كه عدم رعايت آنهاتاثيري درنفس معامله ندارد.
آياتشريفات مناقصه(مزايده) ازشرايط صحت معامله دستگاههاي دولتي است؟
پيش ازاين گفتيم كه اصل براين است كه معامله دستگاههاي دولتي بايد بارعايت تشريفات مناقصه ومزايده انجام شود (موارد استثنابعدابررسي مي شود) اماآيادستگاههاي دولتي مي توانند اين تشريفات را(درمواردي كه طبق قانون م.ع.لازم الرعايه است) رعايت نكنند واين عدم رعايت چه تاثيري برمعامله (قرارداد) دستگاه دارد؟
برخي ازحقوقدانان معتقدند كه دولت دراجراي مقررات مناقصه ومزايده صلاحيت تكليفي دارد نه اختياري اين مقررات ازجمله قواعد آمره است ودولت نمي تواند آن راتغييرداده ويارعايت نكند حتي نمي تواند قراردادهايي راكه درآن تشريفات مناقصه ومزايده( وبه طوركلي مقررات مربوط به معاملات دولتي) رعايت نشده تنفيذكند بنابراين مطابق اصول كلي اگر اين تشريفات دريك معامله دولتي رعايت نشود چنين معامله اي اساسا باطل است وبراي متعاملين ايجاد تعهدنمي كند ودرصورتي كه اختلاف درموردآن به دادگاه كشيده شود دادگاه بايد حكم به بطلان آن بدهد.براساس اين نظر، براي صحت معاملات دولتي علاوه بروجودشرايط مقرردرماده ۱۹۰ قانون مدني بايد شرايط مقرردرقانون محاسبات عمومي وسايرمقررات مربوطه رعايت شود ورعايت تشريفات مناقصه ومزايده ازشرايط صحت معامله است وعدم رعايت آنهاموجب بطلان معامله است۲۳
درمقابل عده اي ديگر معتقدند كه شرايط صحت معاملات درقانون مدني(ماده ۱۹۰) كه ام القوانين است، بيان شده وقراردادهاي دولتي ازاين نقطه نظرهيچ تفاوتي باديگر قراردادهاندارند. براي صحت هرقراردادوجودشرايط چهارگانه ماده ۱۹۰ قانون مدني كفايت مي كند وعدم رعايت سايرمقررات ازجمله قانون محاسبات وايين نامه معاملات دولتي كه به منظورحفظ منافع دولت است خللي درصحت معامله واردنمي سازد بلكه عدم رعايت آنهافقط تخلف اداري وانضباطي براي مسئوولين مربوط محسوب مي شود۲۴
قبل ازاينكه دونظرفوق رابررسي كنيم نظريكي ازشعب ديوان عالي كشوردراين مورد راباشرح ماوقع نقل مي كنيم.
يكي ازوزارتخانه هابافروشنده اي معامله اي انجام مي دهد وازوي دوسري باطري مي خرد مقداري ازثمن به فروشنده پرداخت مي شود واجناس هم تحويل اداره مي شود اداره ازپرداخت مابقي ثمن معامله خودداري مي كند فروشنده عليه اداره اقامه دعوامي كند نماينده قضايي اداره درمقام دفاع اعلام مي كند كه چون تشريفات مناقصه براساس قانون محاسبات وآيين نامه معاملات دولتي رعايت نشده پس معامله اي كه صورت قانون داشته باشد بين طرفين انجام نگرفته تاخواهان مستحق ثمن معامله باشد.برطبق ايين نامه معاملات بايد تشريفات مناقصه درموردمعاملات مناقصه راالزامي وازموجبات صحت معامله دانسته بنابراين باعدم رعايت آنهاعقد بيع به نحوصحيح انعقاد نيافته تاثمن به خواهان تعلق گيرد.
دادگاه شهرستان بااستماع اظهارات طرفين چنين راي داده است: به نظردادگاه دفاع نماينده قضايي خوانده موجه مي باشد به موجب ماده ۱۵ آيين نامه معاملات دولتي مصوب سال ۱۳۳۴ كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي درموردمعاملات عمده تشريفات مناقصه به طريقي كه درمواد بعد ذكرشده الزامي است مگرمواردي كه ترك مناقصه به موجب مقررات مجازشناخته شده باشد چون خواهان هيچ گونه دليلي ابرازنداشته است كه معامله مربوط به دوسري باطري بامشخصات معين برطبق تشريفات مناقصه آيين نامه معاملات دولتي انجام يافته وموردهم ازمواردي نيست كه ترك مناقصه به مقررات قانوني مجازشناخته شده باشد واظهارخواهان به اينكه عقد بيع مطابق قانون مدني صحيح واقع شده وجهه قانوني ندارد زيرادرست است كه عقد بيع علي الاصول داراي هيچ گونه تشريفات صوري نيست(درصورتي كه شرايط اساسي براي صحت بيع جمع باشد عقد بيع منعقد مي گردد) ولي اين اصل به جهات اجتماعي مواجه بااستثنامي باشد چنانچه فرضا مبيع اموال غيرمنقول باشد طبق مواد ۴۶و۴۷ قانون ثبت بايدمعامله دردفتراسناد رسمي ثبت شود والاطبق ماده۴۸قانون مزبوردرهيچيك ازدادگاههاوادارات دولتي پذيرفته نيست همان طورهم خريد هرنوع مال توسط دولت بايد مطابق تشريفات آيين نامه معاملات دولتي باشد والابيع باطل خواهد بودونمي توان گفت كه آيين نامه مزبورضمانت اجراندارد وفقط مامورمربوط مرتكب تخلفي شده است ضمانت اجراي آن همان باطل بودن عقد بيع مي باشد.
بنابرمراتب فوق دعواي خواهان درخصوص مطالبه بقيه ثمن به لحاظ اينكه عقد بيع باطل است غيرثابت تشخيص وحكم بربي حقي وي صادرواعلام مي گردد.نسبت به راي فوق اعتراض شده پرونده دردادگاه استان طرح ودادگاه استان چنين راي داده است: ((اعتراضات مزبوربرحكم پژوهش خواسته وارد است زيراصحيح است كه ماده ۱۵ آيين نامه معاملات دولتي مقررداشته است ((درموردمعاملات عمده تشريفات مناقصه به طريقي كه درمواد بعدذكرشده الزامي است مگردرمواردي كه ترك مناقصه به موجب مقررات قانوني مجازشناخته شده باشد)) ولي اين ماده دولت راازانجام عقد بيع ممنوع نكرده بلكه تشريفاتي رامقررداشته كه رعايت آن برعهده ماموران ودستگاههاي دولتي است كه براي رعايت غبطه دولت بايد آن راپيش ازوقوع بيع اجراكند والاازشرايط صحت بيعي كه يك دستگاه دولتي باافراد واقع مي سازد نخواهد بودوهرگزفروشنده ملزم به اجراي آن نيست به عبارت ديگر مناقصه براي به دست آوردن فروشنده اي است كه به قيمت كمترازديگران حاضربه فروش مي شود واين عملي نيست كه مربوط به فروشنده باشد.
بنابراين به موجب ماده ۱۰قانون مدني وبند۱و۳ ماده ۳۶۲ همان قانون، پس ازوقوع بيع فروشنده طبق قراردادمحق درمطالبه ثمن مي باشد وباتوجه به اينكه نسبت به تسليم وتصرف بيع هم اختلافاتي وجودندارد وكالاي مورد معامله دراختيار وتصرف پژوهشخواه قرارگرفته ومورد استفاده واقع گرديده است پژوهشخواه ذي حق درمطالبه ثمن آنكه خواسته دعواهم بابت بقيه آن است مي باشد لذاضمن فسخ حكم پژوهش خواسته ، پژوهشخواه محكوم است..))
ازطرف اداره نسبت به راي فوق تقاضاي فرجام درديوان عالي كشورشده ودريكي ازشعب ديوان چنين راي داده شده: ((.. هيات شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي … عضومميزاوراق پرونده ونظريه كتي آقاي داديارديوان عالي كشوراجمالا مبني برنقض دادنامه شماره ۵۸۹ فرجام خواسته مشاروه نموده چنين راي مي دهند:
((اعتراضات فرجامخواه تكرارمطالب ماهوي است كه موردرسيدگي وتوجه دادستان استان واقع ومستدلا وموجها مردودگرديده وازحيث جريان دادرسي هم اشكالاتي به نظرنمي رسد وحكم فرجام خواسته ابرام مي گردد))۲۵
باتوجه به آنچه كه آورده شدمي توان گفت ، مقررات مربوط به مناقصه ومزايده جزء قواعد آمره است وازنقطه نظردستگاه دولتي درشمارشرايط صحت معامله (علاوه برآنچه كه درماده ۱۹۰ قانون مدني آمده) است واداره مكلف است كه آنهارارعايت كند اماآثارحقوقي عدم رعايت اين تشريفات تازمان انحلال عقد متوجه اداره است واداره دولتي ذي ربط بايد پاسخگوباشد به بيان ديگر به صرف اينكه عقد بيع صورت بگيرد طرف خصوصي معامله بادستگاه دولتي راذي حق مي سازدواگر بعدا اثبات شد كه تشريفات قانوني(مناقصه ومزايده) رعايت نشده معامله به لحاظ عدم رعايت قواعد آمره باطل است ولي اداره دولتي ذي ربط بايد تمام حقوق ناشي ازمعامله تاحين انحلال وخسارت ناشي ازانحلال آن رابه طرف مقابل بپردازد وازطرف ديگر به لحاظ عدم رعايت اين مقررات توسط مسئوولين امربايد آنهاراتحت تعقيب قانوني قراردادوكليه خساراتي راكه ازاين لحاظ به دستگاه دولتي واردشده طلب ودريافت كند زيرادرست است كه مقررات مناقصه ومزايده ازقواعد آمره است امااين امرمتوجه دستگاه دولتي است ونمي توان رعايت آنهاراازاشخاص غيردولتي (كه چه بساازاين مقررات هم اطلاعي ندارند) توقع داشت وآثارتخلف مامورين دولتي رامتوجه آنهانيزكرد افزون براين اگرعدم رعايت تشريفات مناقصه يامزايده ناشي ازنقس تشكيلات اداري باشد موجب مسئووليت مدني است(ماده ۱۱ قانون مسئووليت مدني) البته اگردراين موردتباني بين طرفهاي معامله وماموردستگاه دولتي انجام گرفته باشد آثارتخلف ازاين مقررات علاوه برسايرمجازاتهاي قانوني متوجه اوهم مي شود.
روشهاي استثنايي انتخاب طرف معامله
ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي اين اصل كلي رابيان مي دارد كه معاملات دستگاههاي دولتي بايد بارعايت تشريفات مناقصه ومزايده انجام شود. امادراين قانون موارداستثنايي بيان شده كه معامله دستگاههاي دولتي بدون رعايت اين مقررات انجام شود.به طوركلي معاملاتي راكه ازرعايت مقررات مناقصه ومزايده معاف هستند مي توان به دودسته تقسيم كرد.
الف- موارد مذكوردرماده۷۹۴۶.
برطبق ماده ۷۹قانون محاسبات عمومي تعدادمشخصي ازمعاملات دولتي بدون رعايت تشريفات مناقصه ومزايده انجام مي گيرد ماده فوق معيارخاصي براي عدم لزوم رعايت تشريفات قانوني بيان نكرده وتعدادزيادي ازمعاملات رادراين مورد نام برده است اماازنظرتحليلي مي توان گفت كه معاملات مذكوربه اعتباراينكه طرف معامله دستگاه دولتي كدام شخص است(خصوصي وياعمومي) ويااينكه قيمت كالا وخدمات مورد معامله به چه نحوتعيين مي شود وياخصوصيات كالا وخدمات مورد نظرقابل تقسيم بندي است وبه طوركلي معاملات موضوع ماده ۷۹ ق.م.ع.رامي توان به چند دسته تقسيم كرد:
۱.به اعتباروصف طرف معامله
شامل معاملات بند۱و۲ ماده ۷۹ مي شود دراين معاملات طرفهاي معامله داراي وصف خاصي هستند يعني يادولتي هستند(اعم ازوزارتخانه ، شركت ياموسسه) وياجزء موسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي وياتعاونيهاهستند.
۲.به اعتبارنحوه تعيين قيمت كالا
كه شامل معاملات بند۶،۷،۸، ۹، ۱۳، و۱۴ ماده ۷۹ مي شود درمورداين نوع كالاهاوخدمات نرخ ثابت ومعيني ازطرف مقامات مجازتعيين مي شود.
۳.به اعتبارنوع كالاوخدمات
كالاهاوخدماتي كه منحصربه فرد هستند(بند۳) وياجزء كالاهاي غيرمنقول هستند(بند۴)
۴.معاملات مربوط به تعميرماشين آلات ولوازم يدكي بند۱۰و۱۱ ماده ۷۹.
۵.معاملات سري (بند۱۲ماده۷۹)
علي الاصول درموردتمام معاملات مذكورتشخيص بالاترين مقام دستگاه جهت انجام آنهاكفايت مي كند ومقررات مناقصه ومزايده درآنهالازم الرعايه نيست البته درموردبرخي ازاين نوع معاملات به صورت صريح به كفايت تشخيص بالاترين مقام ومسئووليت اوبراي انجام معامله اشاره شده است(بند۳و۴)
ب- ترك مناقصه
غيرازموارد مذكوردرماده ۷۹ كه مقررات مناقصه يامزايده درآنهارعايت نمي شود ممكن است انجام معاملاتي كه اصولا بايد ازطريق مناقصه ويامزايده انجام شود، عملا ميسرويابه مصلحت دستگاه نباشد كه تصميم گيري درمورداين نوع معاملات درصلاحيت بالاترين مقام(وبه طوركلي فرد) نيست بلكه جمع خاصي بايد آن راتشخيص دهدكه اين نهاد هيات(كميسيون) ترك مناقصه ومزايده است.
برطبق ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومي درمواردي كه انجام مناقصه يامزايده براساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط به تشخيص هيات ترك مناقصه ميسريابه مصلحت نباشد مي توان معامله رابه طريق ديگري انجام داد.دراين صورت هيات مزبوروبارعايت صرفه وصلاح دولت ترتيب انجام اينگونه معاملات رابارعايت سايرمقررات مربوط درهرمورد يابه طوركلي براي نوع كالا ياخدمت، معين واعلام خواهدكرد.
منظوراين است كه اگر هيات ترك مناقصه توجيه دستگاه اجرايي مبني برعدم امكان ويالزوم رعايت تشريفات مناقصه ويامزايده راپذيرفت مي تواند اعلام كند كه معامله ازطريق ديگر مثل استعلام بها(مانندمعاملات متوسط كه درآن سپرده شركت درمناقصه وجودندارد ومعمولاسريعتراست) يامذاكره مستقيم ويابدون اينكه به فروشندگان ديگر مراجعه كرد(يعني بدون استفاده ازاصل رقابت) انجام شود علاوه برمواردماده۸۳ ق.م.ع. هيات ترك مناقصه درمواردمشخصي كه حتي بارعايت تشريفات مناقصه ومزايده انتخاب طرف معامله ممكن است( وكميسيون مناقصه مي تواندپرونده رابه هيات ترك مناقصه ارجاع دهدموارد ماده ۲۵و۲۷ آيين نامه معاملات كه قبلا بحث شد) مي تواند اتخاذ تصميم كند.
تركيب هيات ترك مناقصه ومزايده
هيات ترك مناقصه مركب ازسه نفراست مقاماتي كه درآن حضوردارند درماده ۸۴ قانون ديوان محاسبات عمومي بيان شده به طوركلي مي توان گفت كه درتمام موسسات وادارات ذي حساب مربوطه دراين هيات وجوددارد.
نحوه عمل هيات
طبق ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومي هيات ترك مناقصه يامزايده درهرموردبنابه دعوت وزيريابالاترين مقام دستگاه اجرايي ويامقامات مجازازطرف آنهاتشكيل مي شود كه باحضورهرسه نفراعضاء مربوط رسميت دارد وكليه اعضاء مكلف به حضوردرجلسات هيات وابرازنظرخودنسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط درموردتقاضاي ترك مناقصه يامزايده وهمچنين نحوه انجام معامله مورد نظرهستند لكن تصميمات هيات باراي اكثريت اعضاء معتبرخواهدبود.
ظاهرابايد تصميمات هيات ترك مناقصه براي انتخاب معامله ونحوه انجام آن كافي باشد اماتصميمات اين هيات فقط تاسقف معاملات تايكصدوپنجاه ميليون ريال قطعي است ونسبت به معاملات بيش ازمبلغ فوق انجام معامله پس ازتصويب هيات ترك مناقصه بايد موردتاييد مقامات مذكوردرماده ۸۶ قانون محاسبات عمومي قرارگيرد كه به طوركلي اين مقامات بالاترين مقام هردسته مانند وزير(درخارج ازمركزاستاندار) هستند علاوه برآن اگرمبلغ معامله بيش ازدويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس ازتصويب هيات ترك مناقصه وياپيشنهادمقامات مذكوردرماده ۸۶ بايستي به تاييد شوراي اقتصادباشد(ماده۸۷)
نكته ديگر اينكه درموردمعاملات مربوط به كالاهاوخدماتي كه درمحل مورد نيازواحدهاي خارج ازكشوروزارتخانه هاوموسسات دولتي واقع مي شود سفيريابالاترين مقام سياسي كه درغياب سفيرعهده دارانجام وظايف اومي باشد، مانند هيات ترك مناقصه عمل مي كند.
نكته آخراينكه دربرخي ازآيين نامه قاقبل ازاينكه معامله اي به هيات ترك مناقصه ارجاع داده شود كميته وياهياتي خاص بايد نسبت به آن اظهارنطروارجاع آن رابه هيات ترك مناقصه تاييد كند
محدوديتهاي انتخاب طرف معامله
ظاهرازماني كه اداره دولتي اقدام به آگهي وياارسال دعوتنامه(درمناقصه محدودبراي افراد ذي صلاح) جهت انتخاب طرف معامله خودمي كند همه افراد مي توانند درمعامله دولتي شركت كنند اماگاه برخي ازافراد به اعتبارشغل ازشركت دراين مسابقه منع شده اندونمي توانند درمعامله دولتي شركت كنند واداره دولتي هم ازانتخاب آنهابه عنوان طرف قراردادمنع شده است.
لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء ونمايندگان مجلسين وكارمندان دولت درمعاملات دولتي وكشوري مصوب ۲۲ ديماه ۱۳۳۷ مقرركرده است كه اشخاصي مانند نخست وزير، وزارء ، معاونين ونمايندگان مجلس ، سفرا، استانداران، فرمانداران، شهرداران ونمايندگان انجمن شهروبطوركلي كارمندان وصاحب منصبان كشوري ولشگري وشهرداريهاودستگاههاي وابسته به آنهاوحتي پدرومادروبرادروخواهروزن وياشوهرواولاد بلافصل وعروس وداماد، نمي توانند درمعاملات ياداوري دردعاوي بادولت يامجلس وشهرداريهاودستگاههاي وابسته به آنها شركت نمايند. دراين قانون صراحتا منظورازمعاملات دولتي رامقاطعه كاري( به استثناي معاملات كشاورزي) وحق العمل كاري،اكتشاف واستخراج وبهره برداري معادن ، قراردادمطالعات ومشاوره فني ومالي وحقوقي وشركت درمزايده ومناقصه وبطوركلي خريدوروشهايي راكه بايد طبق قانون محاسبات عمومي بارعايت تشريفات مناقصه ويامزايده انجام شود اعلام وبعنوان ضمانت اجرامجازات حبس وپرداخت خسارت براي متخلفين درنظرگرفته شده است.۲۷ ممنوع بودن افرادفوق ازشركت درمعاملات دولتي جهت جلوگيري ازسوء استفاده ازموقعيت دولتي افراداست وسعي شده كه معاملات دولتي ازهرگونه شائبه سوئي به دورباشد وبطوركلي درجهت صرفه وصلاح دولت باشد نه افرادخاص.
مبحث دوم
انعقاد قرارداددولتي.
تصميم كميسيون مناقصه يامزايده دستگاه دولتي مناقصه گزارراملزم به انجام معامله مي كند مگراينكه پس ازتصميم گيري كميسيون لازم باشد مقامات ديگر نيزتصميم فوق راتاييد كنندكه دراين صورت پس ازموافقت مقامات ذي صلاح۲۸ دستگاه مناقصه گزاربايد تصميم اتخاذي رااجراكنند اين تصميم براي اداه مناقصه گزارهم ازنظرانجام تكاليف قانوي وهم درمقابل طرف معامله ايجاد تعهدمي كند۲۹ طبق ماده ۲۵ آيين نامه معاملات، پس ازاعلام برنده توسط كميسيون دستگاه مناقصه گزاربايد نتيجه رابه برنده مناقصه اعلام كندوبرنده مناقصه ملزم است نسبت به انجام معامله وتحويل كالاوسپردن تضمين حسن انجام معامله(درموردمعاملات فوري) اقدام كند وبه طوركلي مي توان گفت كه درمعاملات فوري كه طبق ماده۲۷ آيين نامه معاملات مدت آن حداكثر۷روزاست معامله باتحويل جنس انجام مي شود امادرمعاملاتي كه تحويل موردمعامله درمهلت هفت روز ميسرنباشد بايد بين طرفين قراردادمنعقد شود(ماده ۳۰ آيين نامه معاملات) بنابراين دراينگونه معاملات عقد قراردادالزامي است درموردشكل قرارداد، شرايط صحت آن وشروطي كه درقرارداددولتي ذكرمي شود مقررات خاصي حاكم است كه ازاين نقطه نظرنيرقراردادهاي دولتي ياقراردادهاي خصوصي متفاوت است وذيلا به بررسي قواعد حاكم برهرموردمي پردازيم.
شكل قرارداد
اصولا قراردادهاي دولتي بايد بصورت كتبي باشد مگردرمعاملات جزئي ومتوسط كه فاكتوراسنادمعامله راتشكيل مي دهد.البته درمعاملات عمده نيزعقد قراردادالزامي است ماده ۳۰ آيين نامه معاملات اصل كلي كتبي بودن قراردادرا(باتوجه به الزامات ماده ۳۱آن) بيان كرده است معمولا قرارداددارند،درقراردادهاي پيمانكاري (مقاطعه كاري) نيزدونمونه خاص يعني پيمان وشرايط عمومي پيمان وجودداردكه دستگاههايي كه اين نوع معاملات راانجام مي دهند ملزم هستند درچارچوب دونمونه فوق قراردادهاي خودرامنعقد كنند.
آيا قراردادهاي دولتي واسنادمربوط به آن جزء اسناد رسمي است وياعادي وايابراي رسمي شدن بايد درفتراسناد رسمي ثبت شوند؟ درپاسخ مي توان گفت چون اين اسنادتوسط مامورين رسمي دولت ودرحدودصلاحيت آنهاوبرطبق مقررات قانوني تنظيم مي شوند بنابراين طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدني اين اسنادهمان امتيازات اسناد رسمي رادارد۳۰ به طوركلي ثبت معاملات دولتي الزامي نيست مگردرمورد اموال غيرمنقول ۳۱ وصلح نامه وماننداينها(موارد ماده ۴۷قانون ثبت اسناد) اينكه قراردادهاي دولتي ازتشريفات ثبت اسناد معاف مي باشدازامتيازاتي است كه دولت به سبب حق حاكميت خوددارامي باشد.
شرايط صحت(اعتبار) قراردادهاي دولتي
ماده ۱۹۰ قانون مدني شرايط صحت معامله راكه همان اهليت طرفين ،قصد ورضاي آنها، معين بودن موضوع معامله ومشروعيت جهت معامله است مشخص كرده است مسلما اين شرايط درقراردادهاي دولتي نيزبايد وجودداشته باشد منتهانحوه اجراوكيفيت آنهادرقراردادهاي دولتي بصورت ديگري است.
اهليت طرفين
درمورداهليت طرف مقابل دولت درقراردادهاي دولتي مقررات عمومي كشورحاكم است امادرموردشخصي كه ازطرف دولت قراردادرامنعقد مي كند مساله صلاحيت واختيارات اداري اومطرح است.
درحقوق عمومي علاوه براهليت كه به نماينده منعقد كننده قراردادازطرف دولت مربوط مي شود صلاحيت نيزمطرح است اهليت جنبه فردي داردوصلاحيت جنبه سازماني. ماموري كه ازطرف دستگاه دولتي قراردادراامضامي كندبايد براي اين امرصلاحيت داشته باشد اين مساله وجوددارد كه اگر ماموردولت كه قراردادرامنعقد مي كند صلاحيت نداشته باشد آياقراردادرسميت خودراازدست مي دهد وقراردادبه صورت عادي درمي آيد؟
دربعضي ازامورماموردولت اگرچه صالح است امابايد براي عقد قرارداداجازه داشته باشد وصلاحيت اومنوط به صدوراجازه خاص است. مثل شهرداركه اعمال صلاحيت اومنوط به اجازه انعقاد قراردادتوسط شوراياانجمن شهر است. گاه اين اجازه قبل ازانعقاد قراردادوضمن شرح وظايف اودريك سند قانوني اعطا شده است اماگاهي بعد ازآن يعني به صورت موردي داده مي شود كه دراينصورت به معناي تنفيذمعامله است.
همانطوركه قبلا متذكرشديم دربرخي ازمعاملات اگرازميزان مشخصي تجاوزكند انجام معامله وعقد قراردادمنوط به اجازه شوراي اقتصاد است(ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومي) درموردفروش اموال غيرمنقول انعقاد قراردادحسب موردمنوط به اجازه هيات وزيران ويادرموردشركتهاي دولتي، اجازه مجمع عمومي شركت ويابالاترين مقام هردستگاه مثل وزيراست.
درموردقراردادهاي خارجي طبق اصل هفتادوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ((عهدنامه ها، قراردادهاوموافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.))بنابراين درموردمناين نوع ازقراردادهاقوه مجريه به تنهايي براي عقد قراردادصلاحيت ندارد وانجام آن منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است البته درمورد شمول اصل۷۷ اين سئوال مطرح شد كه آياقراردادهايي كه يك طرف آن وزارتخانه ياموسسه ياشركت دولتي وطرف ديگر قراردادشركت خصوصي خارجي( ونه دولت خارجي) مي باشد نيزمشمول اصل ۷۷ است وبراي عقد واجراي آنهاتصويب مجلس رالازم دارد؟
شوراي نگهبان درپاسخ به اين پرسش طي نظريه تفسيري مورخ۲/۸/۱۳۶۰ چنين نظرداده است :
اين شورادرنظريه ديگري كه درآبان ۱۳۶۳ داده است قراردادهاي بين وزارتخانه ها، سازمانهاي تابعه، وياشركت دولتي وشركت ياموسسه دولتي خارجي رانيزمشمول اصل ۷۷ ندانسته مگراينكه قانون عادي بطورموردي انعقاد آنهاراموكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي كرده باشد۳۳
بنابراين مي توان گفت كه نظرشوراي نگهبان اين است كه اجازه مجلس مربوط به معاهدات سياسي است وشامل قراردادهاي تجاري نمي شود.
تفسيرشوراي نگهبان دست دولت رادرانعقاد قراردادبازگذاشته وموجب سهولت كارشده است امابه نظرمي رسد كه اين برداشت ازاصل ۷۷ محل اشكال باشد چون دراصل ۷۷ قراردادهاي بين المللي به صورت عام ذكرشده است واشاره اي به نوع شخصيت حقوقي طرف خارجي نشده است .البته سخت گيري تنظيم كنندگان اصول قانون اساسي ناشي ازدلايل سياسي وسابقه قراردادهاي زيانباري است كه دردوران گذشته به كرات منعقد شده است۳۴ ولي اگر تمام قراردادهاي دولت درموردخريدوفروش كالاوخدمات(حتي قراردادهاي جزئي) رامنوط به تصويب مجلس كنيم مشكلات متعددبراي دولت پيش مي آورد معذلك به تفسيرفوق ازاين نقطه نظراشكال وارد است كه ملاك شمول اصل ۷۷ درموردقراردادهاي بين المللي وضعيت طرف خارجي قراردادعنوان شده يعني اگر طرف قراداددولتي، شخص خصوصي وشركت وياموسسه خارجي كه داراي شخصيت حقوقي است باشد قراردادهاي منعقد باآنهامشمول اصل ۷۷ نمي باشد: درصورتي كه باتوجه به روح قانون اساسي پايه ماهيت قراردادوموضوعي كه موردموافقت دولت وموسسات وشركتهاي دولتي باطرف خارجي ديگر قرارمي گيرد، مدنظرباشد به بيان ديگر هرقراردادي تحت هرعنواني كه به نوعي به منافع، ثروت، اموال، فرهنگ وحاكميت ملي مربوط باشد، منوط به تصويب مجلس مي باشد: صرفنظرازاينكه طرف قرارداددولت، شخص حقيقي ياحقوقي خصوصي خارجي ويادولت خارجي باشد. درهرصورت معيارماهوي اصل ۷۷ بايد توسط قانون عادي مشخص شود۳۵.
به موجب اصل ۱۲۵ قانون اساسي، قراردادهاي بين المللي مشمول اصل ۷۷ پس ازتصويب شوراي اسلامي بايد به امضاي رئيس جمهوريانماينده قانوني وي نيزبرسد.
ضمانت اجراي حقوق قرارداددولتي كه توسط مقام صالح منعقد نشده يامقام صالح براي اين امرمجوزنداشته چيست؟ درصورت عدم صلاحيت ماموردولت، اين امرموجب عدم نفوذقرارداداست ، عدم اجازه مقامات مجازهم موجب عدم نفوذمعامله خواهدبودازبابت مسئووليت مدني وبه استناد نقض تشكيلات اداري ادعاي خسارت كند دراين مورد مي توان به ماده ۱۱ ۳۶ قانون مسئووليت مدني استناد كرد وعدم كنترل مامورين اداري درانجام وظايف آنهاوانعقاد قراردادرابدون اينكه مامورصلاحيت داشته باشد بعنوان نقص تشكيلات اداري كه موجب ورودخسارت به طرف معامله شده است، دانست.
درموردقراردادهاي بين المللي دولت، اگرمجلس آن راتصويب نكند آثارسوء درروابط خارجي دارد درپايان متذكرمي شويم كه قراردادقرضه عمومي نيزمنوط به تصويب مجلس است(اصل ۸۰)
اجازه بودجه اي
مطلب ديگري كه دركنارصلاحيت براي انعقاد قراردادهاي اداري مطرح است وجودمجوزبودجه اي براي عقد قرارداداست يعني ممكن است مامورصلاحيت داشته باشد ومقامات ذيربط اجازه انعقاد قراردادوانجام معامله راداده باشند اماازنقطه نظرمالي بودجه اي براي انجام معامله فوق پيش بيني نشده باشد دراين مورد مي توان گفت كه اصولا فقدان بودجه موجب بي اعتباري قراردادنيست زيرامقامات حاكم برقراردادمستقل ازمقررات بودجه اي است.
درقانون محاسبات عمومي براي اجراي بودجه وپرداخت هزينه هاي دولتي طي مراحل تشخيص تامين اعتبار،تعهد ، تسجيل وحواله۳۷ الزامي است ازنظراين قانون يكي ازمواردايجاد دين برذمه دولت ودرنتيجه متعهد شدن دولت به پرداخت دين عبارت ازاجراي قراردادهايي است كه بارعايت مقررات منعقده شده باشد۳۸ يعني يكي ازطرق ايجاد تعهدپرداخت براي دولت قرارداداست امااصولا بايد اعتبارهرتعهد قبلا دررديف بودجه دستگاه پيش بيني شود وزماني كه اعتباريك قراردادتامين شد ازطريق قرارداددولت رامتعهد مي كند امااگردستگاه دولتي زائد براعتبارات مصوب تعهد پذيرفت چنين تعهدي نافذ است.
طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومي درمواردي كه براثرتعهد زائد براعتبارياعدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يامالي به تصرف دولت درآيد دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوطه مي باشد ودرصورتي كه رد عين آن ميسرنبوده ويافروشنده ازقبول امتناع ورزد وهمچنين درموردخدمات انجام شده دستگاه اجرايي مربوطه ومكلف به قبول معامله است ووجه مورد معامله درحدوداعتبارات موجوديااعتبارات سال بعد آن دستگاه قابل پرداخت است.
البته ازنظرقانون محاسبات عمومي نافذ بودن معامله اي كه بودجه آن پيش بيني نشده باشد مانع ازتعقيب قانوني متخلف نمي شود وايجاد تعهد براي دولت زائد براعتبارمصوب درحكم تصرف غيرقانوني دروجوه اموال دولتي است(ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومي)
بنابراين دستگاه دولتي ذي ربط نمي تواند قراردادي رابه علت نداشتن بودجه رد كند درمجموع درخصوص اهليت طرفين معامله درقراردادهاي دولتي بايد گفت نسبت به پيمانكار( شخص حقوقي خصوصي) همان اهليت به مفهوم حقوق مدني آن ونسبت به ماموردولت صلاحيت اداري اومطرح است. بطولكلي عدم صلاحيت مامورموجب عدم نفوذمعامله است اماموجودنبودن مجوزبودجه اي (عدم اعتبار) موجب عدم نفوذمعامله نيست.
شرايط ديگر صحت قرارداد
شرايط ديگر صحت قراردادكه درقانون مدني مطرح است درقراردادهاي دولتي نيزوجوددارد امابرخي ازشرايط مثل مشروعيت جهت معامله كمترممكن است كه درحقوق اداري موضوعيت پيداكند ولي اگرجهت صريحا ذكرشد بايد مشروع باشد.
درموردمعين بودن موضوع معامله نيزدرقراردادهاي دولتي ويژگي خاصي وجودندارد وتابع حقوق خصوصي است مسائل مربوط به قصد، رضاوعيوب مربوط به آن درقراردادهاي دولتي نيزممكن است وجودداشته باشد كه همان آثاري رادارد كه درحقوق خصوصي مطرح است هرچند عيوب رضامانند اكراه درمورد دولت(حداقل درقراردادهاي داخلي) موضوعيت ندارد اماونسبت به طرف ديگر ممكن است مصداق داشته باشد.
تهيه وتنظيم شروط قرارداد
اصل حاكميت اراده اقتضادارد كه هركس شرايط ومفاد قراردادخودراتهيه كند وآنچه كه به آن تراضي مي كند مولود اراده خودش باشد امايكي ازويژگيهاي قراردادهاي دولتي اين است كه شروط قراردادبه طوريكطرفه گاه بوسيله قانونگذارتعيين مي گرددوگاه خوددستگاه دولتي ذي ربط شروطي رادرقراردادهايش مي گنجاند ودولت به طوريكطرفه شروط قراردادراتعيين مي كند وكسي كه برنده مناقصه شد قبلا درهمان آگهي مناقصه ويادعوتنامه به اوگفته مي شود كه شركت درمناقصه به منزله قبول كليه شروط دولت است
شروط قانوني۳۹(آيين نامه اي) وشروط اختصاصي(قراردادي)
درمواد۱۰و۳۱ آيين نامه معاملات دولتي شروطي كه بايد درقراردادهاي دولتي قيد شود ذكرشده است. طبق ماده ۳۱ درقراردادهاي دولتي علاوه برنام متعاملين نوع ومقدارموضوع معامله، مدت ومحل انجام تعهد ومواردي مثل اختياردستگاه مناقصه گزاردركاهش ياافزايش مقدارموضوع معامله، مدت ومحل انجام تعهد ومواردي مثل اختياردستگاه مناقصه گزاردركاهش ياافزايش مقدارموضوع معامله، اقراربه عدم شمول ممنوعيت قانوني طرف معامله(موارد مذكوردرقانون منع مداخله كارمندان دولت درمعاملات دولتي مصوب۱۳۳۷ ) وميزان تضمين حسن انجام معامله بايد قيد شود۴۰
علاوه برشروط فوق كه معمولا درتمام آيين نامه هاي معاملات دستگاه وشركتهاي دولتي وشهرداريها وجوددارد درقراردادپيمانكاري براساس ماده ۲۳ قانون بودجه كشور(مصوب اسفندماه ۱۳۵۱) مفاد دفترچه شرايط عمومي پيمان كه بوسيله سازمان برنامه وبودجه تهيه شده نيزلازم الرعايا است بنابراين مي توان گفت تعدادي ازشروط قراردادهاي دولتي جنبه قانوني دارد وقانونگذاردستگاه دولتي راملزم به رعايت ودرج آنهادرقراردادهاي خودكرده است اين دسته ازشروط به استناد قانون محاسبات عمومي كشور( ازطريق آيين نامه معاملات كه طبق آن قانون تدوين شده) وقانون برنامه وبودجه( درچارچوب شرايط عمومي پيمان )پيش بيني شده وجزء قواعد آمره ونظم عمومي است ودستگاه دولتي بايد آنهارادرقراردادبگنجاند وطرف مقابل جاره اي جزپذيرش آنهاندارد.
شروط قانوني درواقع شروط عمومي درقراردادهاي دولتي محسوب مي گردند. دركنارآنهاشروط اختصاصي نيزوجوددارد كه مربوط به هردستگاه خاص ودرارتباط بامعاملات خاص است دراينتخاب شروط اختصاصي دستگاه دولتي مربوط داراي صلاحيت اختياري است نه تكليفي مثلا اگر طرف قراردادوزارت نيروباشد فعاليت اوبافعاليت وزارت راه متفاوت است لذاشروط اختصناصي اين دودرقراردادهايي كه منعقد مي كنندمتفاوت است به همين دليل است كه موسسات مستقل وشركتهاي دولتي داراي آيين نامه معاملاتي جداگانه هستند كه علاوه برشروط عمومي، درآن شروط اختصاصي قيد شده است به همين لحاظ قراردادهاي پيمانكاري جزء قراردادهاي الحاقي است زيراپيمانكارخودرابه شروط قرارداددولت ملحق مي كند ووي باشركت درمزايده يامناقصه شروط فوق رامي پذيرد.
آثارشروط قانوني واختصاصي(قراردادي)
۱.شروطي كه جنبه قانوني دارد اگر سهوا درقراردادقيد نشود پيمانكارنمي تواند اززيربارتعهدات ناشي ازآن به بهانه عدم درج آنهادرقراردادشانه خالي كند، چون درآگهي ويادعوتنامه به اواطلاع داده شده كه شركت درمناقصه به منزله قبول شروط دستگاه دولتي است مضافا كه مفروض است كه همه مردم ازقانون اطلاع دارند وجهل به قانون رافع مسئووليت نيست.
۲.شروط قانوني كه جنبه نظم عمومي دارد رعايت آنهادرقراردادهاي دولتي الزامي است ودستگاه دولتي نمي تواند باطرف معامله برخلاف اين شروط تراضي كند وچنين تراضي معتبرنيست امادرموردشروط اختصاصي( قراردادي) هرگاه درقراردادقيد شود، الزامي است وتراضي برخلاف آنهانيزمعتبراست (ماده ۱۰قانون مدني)
۳.شروط قانوني چون براي تامين منافع عمومي تهيه وتنظيم شده اند لذاجنبه نظم عمومي دارد وچنانچه براساس قانون جديد اين شروط تغييركند، فرض براين است كه مقررات جديد بامنافع عمومي سازگارتراست لذاقانون جديدعطف به ماسبق مي شود وقانون جديد نسبت به قرارداددولتي كه درزمان حاكميت قانون سابق منعقد شده ونيزلازم الرعايه است ۴۱ وپيمانكارنمي تواند مدعي شود كه درزمان انعقاد قراردادبه شرايط ديگري رضايت داده است وشرايط توافق شده درواقع به منزله قانون حاكم برطرفين است ونبايد عطف به ماسبق شود بنابراين مثلا اگرشرط اختياراداره درافزايش وكاهش ۲۵% موضوع معامله راقانونگذاربه ۳% تغييردهد اين تغييرشامل قراردادهاي منعقده شده(درحال اجرا) درزمان قانون سابق نيزمي شود درحالي كه درقراردادهاي خصوصي قانون عطف به ماسبق نمي شود زيراگفته مي شود كه طرفين به چارچوب قراردادي تن داده اند وقصد انشاي آنهاباتوجه به شروط قراردادبوده است درهرحال درموردشروط توافقي اگر قانون عوض شود عطف به ماسبق نمي شود چون برخلاف اصل حاكميت اراده است.
عقد قراردادوسپرده حسن انجام كار
قراردادهاي دولتي ياشروطي كه درمورد آنهابحث شده وباامضاي مقامات صالح منعقد مي شود وبدينسان طرفين باتوجه به مفاد قرارداددرمقابل يكديگر متهد مي شوند. نكته خاصي كه دراينجاوجوددارد دريافت تضمين ازطرف قرارداددولتي تحت عنوان سپرده ياتضمين حسن انجام كار(حسن انجام معامله) ياپيش پرداخت است.
سپرده حسن انجام كاركه قبل ازانعقاد قرارداداخذمي شود براي اين است كه دولت جهت انجام تعهدات توسط پيمانكارتضميني داشته باشد ودرهنگام اجراي قراردادچنانچه تخلف وياقصوري ازوي سربزند بتواند ازمحل سپرده خسارات ناشي ازآنهاراجبران كند۴۲ وصول سپرده حسن انجام كاردرصورت تخلف طرف مقابل الزامي است وماده ۱۱ آيين نامه معاملات آن راازتكاليف دستگاه مناقصه گزاركرده است دربند ۵ اين ماده مقررشده است كه :
((حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل ازانعقاد قرارداداخذشود درموردمعاملاتي كه موضوع آن انجام امورساختماني، ياباربري يافروش ماشين آلات باشد پنج درصد ودرموردسايرمعاملات ده درصد مبلغ معامله مي باشد وبايد به صورت نقد به حساب سپرده بانكي دستگاه مناقصه گزارتحويل شود.درموردمعاملات ساختماني وباربري علاوه برپنج درصد مذكوردستگاه مناقصه گزاربايد ازهرپرداخت معادل ده درصد كسروبه حساب سپرده بابت تضمين حسن انجام معامله منظوكند)) نحوه استردادسپرده بايد درقراردادمشخص شود كه اصولا بايد بعد ازانجام تعهدات پيمانكارباشد درقراردادپيمانكاري طبق شرايط عمومي پيمان دونوع سپرده ازپيمانكاريكي تحت عنوان ضمانتنامه انجام تعهدات (به مبلغ ۵ درصد مبلغ اوليه پيمان) كه موقع امضماي پيمان به كارفرماتسليم مي شود وبه صورت ضمانتنامه بانكي وديگري تضمين حسن انجام كار(كه معادل ده درصد ازمبلغ ناخالص صورت وضعيت هاي پيمانكاركسرمي شود) به نفع كارفرماپيش بيني شده است كه اولي(ضمانتنامه انجام تعهدات) به محض تصويب صورتمجلس تحويل منوقت آزاد مي شود ( ماده ۳۴ شرايط عمومي پيمان) ودومي (تضمين حسن انجام اجراي كار) نصف آن پس ازتصويب صورت وضعيت قطعي ونصف ديگر پس ازتصويب صورتمجلس تحويل قطعي ازطرف كارفرمابه پيمانكارپرداخت مي گردد(ماده ۳۵ شرايط عمومي پيمان)
*
۱.ماده۲۳ : ((سازمان براي تعيين معيارهاواستاندارها همچنين اصول كلي وشرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني آينن نامه اي تهيه وپس ازتصويب هيات وزيراين براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي نمايد ودستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي باشند))
۲.استثنائات اين اصل درمباحث آينده آورده مي شود.
۳.علاوه برسه نوع فوق دربرخي آيين نامه هاي معاملات دستگاههاي دولتي، معاملات كلان نيزوجوددارد درمواد۸۶ و۸۷ قانون محاسبات عمومي براي معاملاتي كه بيش ازصد وپنجاه ودويست ميليون ريال باشد تعيين تكليف شده است.
۴.درموردمزايده ماده ۸۲ق.م.ع. مقرركرده كه به طريق زيرانجام شود:
الف-درموردمعاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص ومسئووليت مامورفروش .
ب- درموردمعاملات متوسط ياحراج.
ج- درموردمعاملات عمده باانتشارآگهي مزايده عمومي
بدين ترتيب درمعاملات عمده كه براي فروش صورت مي گيرد ارسال دعوتنامه (مزايده محدود)وجودندارد.
۵.منوچهر طباطبايي موتمني، حقوق اداري چاپ اول ۱۳۷۳ ص ۳۳۵.
۶.برخي ازنويسندگان ازنوع سومي ازمناقصه به نام مناقصه اختياري كه شبيه مناقصه عمومي است ياد كرده اند بااين تفاوت كه دستگاه دولتي ذي ربط اين حق رابراي خودمحفوظ مي دارد كه پس ازاعلان مناقصه ووصول پيشنهادهاياهركدام كه خودمناسب تشخيص دهد قراردادمنعقد كند(ر.ك.منوچهرطباطبائي موتمني پيشين ص ۳۳۵ )امااين نوع مناقصه درايران تحت اين عنوان مرسوم نيست واغلب درمناقصه عمومي شرط فوق ذكرمي شود وصرف درج اين شرط مناقصه راازمفهوم مناقصه عمومي خارج نمي كند.
۷.ماده۷ درآگهي مناقصه بايد نكات زيرذكرشود.
۱-نوع ومقداركالا وياكارباذكرمشخصات.
۲.مدت ومحل ونحوه تحويل كالا ياانجام كاروترتيب عمل وميزان خسارت درمواردي كه طرف معامله درتحويل كالا ياانجام كاركلا يابعضا تاخيرنمايد.
۳.تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يابراساس درصد كسريااضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده تعيين ودرپاكت لاك ومهر شده تسليم شود.
۴.مدت قبول پيشنهادها.
۵.محل تسليم پيشنهادها.
۶.ميزان سپرده شركت درمناقصه به طورمقطوع كه بايد به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مناقصه گزاردربانك تحويل ورسيد آن به ضميمه تسليم شود.
۷.ميزان تضمين حسن انجام معامله وترتيب دريافت واستردادآن(درصورتي كه موضوع معامله كالاباشد ممكن است به ميزان تضمين حسن انجام معامله ازكالاي موردمعامله دريافت شود ودراين صورت بايد موضوع درآگهي قيد گردد.)
۸- حداكثرمدتي كه براي بررسي پيشنهادهاوتشخيص حائزحداقل وابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
۹- روزوساعت ومحل قرائت پيشنهادهاوهمچنين مجازبودن حضورپيشنهاددهندگان يانمايندگان آنهادركميسيون مناقصه.
۱۰ ميزان پيش پرداخت درصورتي كه به تشخيص دستگاه مناقصه گزارپرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد وترتيب پرداخت آن وواريزآن.
۱۱-محل توزيع يافروش نقشه هاوبرگ شرايط ومشخصات درصورت لزوم.
۱۲-محل توزيع نمونه هاي ضمانت نامه وقرارداد، اگر تهيه آن لازم باشد كه دراين صورت ضمانتنامه عينا مطابق نمونه بايد تنظيم ونمونه قراردادنيزباقيد اينكه مورد قبول است بايد امضاوضميمه پيشنهادشود.
۱۳-تصريح اين نكته كه شركت درمناقصه ودادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتكاليف دستگاه مناقصه گزارموضوع ماده ۱۰ آيين نامه مي باشد.
۸.براي اطلاع ازمباحث مربوط به ماهيت حقوقي آگهي مراجعه شود به : ناصركاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، جلداول صفحه ۴۹۷ به بعد.
۹.منوچهرطباطبايي موتمني، پيشين صفحه۳۴۱.
۱۰.تركيب اين كميسيون باتوجه به آيين نامه معاملاتي هردستگاه متفاوت است .
۱۱ رجوع شود به آيين نامه تشخيص صلاحيت وارجاع كاربه پيمانكاران مصوب ۱۷/۳/۶۷ هيات وزيران منتشرشده درمجموع قوانين ومقررات سال ۱۳۶۷.
۱۲.طبق تصويبنامه شماره ۳۳۷۶۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۱ هيات وزيران ميزان سپرده شركت درمناقصه براي امورپيمانكاري دركارهايي كه مبلغ برآورد آن تاده ميليون ريال است ۵درصد ومازادآن رايك هزارميليون رياي پنج هزارونسبت به مازاد آن تايك هزارميليون ريال بعدي سه هزارم ومازاد بردوهزارميليون ريال دوهزارم مبلغ مازاد است همچنين سپرده شركت درمناقصه مي تواند به صورت ضمانتنامه بانكي بامدت اعتبارسه ماه باشد.
۱۳.براي اطلاع بيشتررجوع شود به محمد جعفرلنگرودي دايره المعارف حقوق مدني وتجارت جلد اول صفحه ۳۶۲ به بعد.
۱۴.سيد حسن امامي حقوق مدني، جلد اول صفحه ۱۸۹.
۱۵.دكترناصركاتوزيان قواعد عمومي قراردادهاجلد اول صفحه ۳۰۹ به بعد.
۱۶.Andre de laubaderetraitedescontratsadmintratfs Tom۱۱۹۸۳p.۶۱۶
۱۷.همان منبع، ص ۳۲۶
۱۸.منوچهرطباطبائي موتمني، پيشين صفحه ۳۵۳
۱۹.درموردمعاملات مربوط به اداره دارايي رئيس حسابداري اداره فوق به جاي ذي حساب شهرستان دركميسيون مناقصه شركت خواهد كرد( تبصره ماده ۲۰ آيين نامه معاملات)
۲۰ قيمت عادله ممكن است برمبناي قيمت مبناوكارشناسي كه دراختياركميسون قراردادتعيين شودطبق تبصره يك ماده ۲۳ آيين نامه معاملات مناقصه گزاردرمواردي كه مسيرتشخيص دهد بايد قبل ازروزافتتاح پيشنهادها، شاخص قيمتهاي مربوط به موردمناقصه رابه وسايل مقتضي ومطمئن به طورمجرمانه تهيه نموده ودرپاكت لاك ومهرشده دراختياركميسيون مناقصه قراردهد تادرروزافتتاح پيشنهادهاپس ازقرائت آنهامورد استفاده واتخاذتصمصم كميسيون قرارگيرد.۲۱.به شخصي كه بهاي پيشنهادي اودرمرتبه دوم قرارداردبه شرطي( برنده بودن او) ابلاغ مي شود كه تفاوت بهاي پيشنهادي اوبابرنده مناقصه ازمبلغ سپرده بيشترنباشد درغيراين صورت رجوع به اوممنوع است(تبصره ماده۲۷)
۲۲.احكام ابلاغ مقرردقانون مالياتهاي مستقيم ( مواد ۲۰۳ الي ۲۰۸) درمورد ابلاغ نتيجه مناقصه (مزايده) مجري خواهد بود( تبصره ماده ۲۵ آ.م.د.) ازنظرمسئووليت مامورين دستگاه مناقصه گزارطبق ماده ۲۸ آ.م.د.اين مامورين موظفند باتوجه به مدت مقرردرآگهي بادعوتنامه مناقصه براي ابلاغ نتيجه مناقصه به برنده به نحوي اقدتم نمايند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه دستگاه مناقصه گزارنشود والاموردتعقيب قرارخواهندگرفت.
۲۳.منوچهرطباطبائي موتمني، پيشين، صفحه ۳۴۰ البته ايشان هم اصطلاح نافذنبودن بكاربرده اند هم بطلان جداازبحث ماهوي راجع به نظرايشان ازنظرادبيات حقوقي كه به ماهيت بحث شك نيست اين دومفهوم بايكديگر متفاوتند وآثارواحداي ندارند.
۲۴.زين العابدين كيايي، معاملات دولتي مجله حقوق مردم شماره ۱۱-۱۰ سال ۱۳۴۷ صفحه ۵۹
۲۵.رين العابدين كيايي پيشين صفحه۶۰
۲۶.ماده ۷۹ معاملات وزارتخانه هاوموسسات دولتي اعم ازخريد وفروش واجاره واستجاره وپيمانكاري واجرت كاروغيره(به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود) بايد حسب موردازطريق مناقصه يامزايده انجام شودمگردرموارد زير:
۱- درموردمعاملاتي كه اطراف وزارتخانه هاوموسسه دولتي وياشركت دولتي باشند.
۲- درموردمعاملاتي كه انجام آنهابه تشخيص مسئووليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي درمركزويااستان ويامقامات مجازازطرف آنهايانهادهاوموسسات وشركتهاي مشروحه زير:
الف-موسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي وموسسات تابعه كه پيش ازپنجاه درصد سهام وياسرمايه ويامالكيت آنهامتعلق به موسسات ونهادهاي مذكورباشد.
ب- شركتهاي تعاوني مصرف وتوزيع كاركنان وزارتخانه هاوموسسات دولتي وشركتهاي دولتي كه براساس قوانين ومقررات ناظردرشركتهاي تعاوني تشكيل واداره مي شوند.
ج-شركتهاوموسسات تعاوني توليد وتوزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل واداره مي گردند كه مقرون به صرفه وصلاح دولت باشد.
۳-درموردخريد اموال وخدمات وحقوقي كه به تشخيص ومسئووليت وزيريابالاترين مقام دستگاه اجرايي درمركزويااستان ويامقامات مجازازطرف آنهامنحصربه فرد بوده وداراي انواع مشابه نباشد.
۴-درموردخريد يااستجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص ومسئووليت وزيرويابالاترين دستگاه اجرايي درمركزويااستان ويامقامات مجازازطرف آنهاباكسب نظركارشناس رسمي دادگستري وياكارشناس خبره ومتعهد رشته مربوطه انجام خواهدشد.
۵-درموردخريد خدمات هنري بارعايت موازين اسلامي وصنايع مستظرفه وخدمات كارشناسي.
۶-درموردخريد كالاهاي انحصاري دولتي وياسايركالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده وبراي آنهاازطرف دستگاههاي ذي ربط دولتي نرخهاي معيني واعلام شده باشد.
۷-درموردخريد كالاهاي موردمصرف روزانه كه درمحل دستگاههاي ذي ربط دولتي وياشهرداريهابراي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.
۸-درموردكالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي وكرايه حمل ونقل بارازطريق زميني كه ازطرف دستگاههاي دولتي ذي ربط براي آنهانرخ تعيين شده باشد.
۹-درموردكرايه حمل ونقل هوايي دريايي هزينه مسافرت ونظايرآن درصورت وجودنرخ ثابت ومقطوع.
۱۰-درموردتعميرماشين آلات ثابت ومتحرك به تضخيص ومسئووليت وزيريابالاترين مقام دستگاه اجرايي درمركزويااستان ويامقامات مجازاززطرف آنها.
۱۱.درموردخريد قطعات يدكي براي تعويض ياتكميل لوازم وتجهيزات ماشين آلات ثابت ومتحرك موجودوهمچنين ادوات وابزارووسايل اندازه گيري دقيق ولوازم آزمايشگاههاي علمي وفني ونظايرآن باتعيين بهاي موردمعامله حداقل وسيله يك نفركارشناس خبره ومتعهد رشته مربوط كه حسب موردتوسط وزيريابالاترين مقام دستگاه اجرايي درمركزويااستان ويامقامات مجازازطرف آنهاانتخاب خواهد شد پس ازتاييد مقامات مذكوردراين رديف.
۱۲.درموردمعاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران به ملاحظه صرفه وصلاح دولت بايد مستوربماند.
۱۳ درموردچاپ وصحافي كه به موجب آيين نامه خاصي كه بنابه پيشنهادوزارت ارشاد اسلامي وتاييد وزارت اموراقتصادي ودارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد، انجام خواهدشد.
۱۳-درموردفروش كالاهاوخدماتي كه مستقيما توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتي ارائه مي شود ونرخ فروش آنهاتوسط مراجع قانوني مربوط تعيين مي گردد.
تبصره: انجام معاملات موضوع رديفهاي ۱و۲ ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه ويامزايده مشروط برآن است كه دستگاه فروشنده موردمعامله رادراختيارداشته وياتوليد كننده يانانجام دهنده آن باشديااينكه وظيفه تهيه وتوزيع وفروش موردمعامله رابه عهده داشته باشد.
۲۷.جهت اطلاع بيشترازمفاد اين قانون به مجموعه قوانين جزايي ويامالي ومحاسباتي مراجعه شود.
۲۸.رجوع شود به مواد۸۶ و۸۷ قانون محاسبات عمومي كشور
۲۹.ماده ۲۸آيين نامه معاملات
۳۰.ماده۱۲۸۷ قانون مدني.
((اسنادي كه دراداره اسنادواملاك يادفاتراسناد رسمي يادرنزد سايرمامورين رسمي درحدودصلاحيت آنهاوبرطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است))
۳۱.منوچهرطباطبائي موتمني، پيشين، ص ۳۵۹.
۳۲.مجموعه قوانين سال ۱۳۶۰ نشريه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران بخش نظريه هاي شوراي نگهبان ص ۱۰.
۳۳.مجموعه قوانين سال ۱۳۶۳ نشريه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ص ۳۵۷
۳۴.سيدمحمدهاشمي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران جلد دوم ص ۲۳۲.
۳۵.درموردنظرات ديگري كه راجع به نظرات شوراي نگهبان دراين مورد وجوددارد مي توان علاوه برمنبع قبل به مقاله دكترسيدحسين عنايت درمجله حقوقي شماره هفتم، زمستان ۶۵، ص ۱۲۶ به بعد مراجعه كرد.
۳۶.ماده ۱۱:
((كارمندان دولت وشهرداري وموسسات وابسته به آنهاكه به مناسبت انجام وظيفه عملا يادرنتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئوول جبران خسارت وارده مي باشد ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده ومربوط به نقص وسايل ادارات وموسسات مربوط باشد دراين صورت جبران خسارات برعهده اداره ياموسسه مربوطه است..))
۳۷.ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومي كشور
۳۸.ماده ۱۹همان قانون.
۳۹.منظورازقانون دراينجا مفهوم عام آن است كه شامل قانون به مفهوم خاص(مصوبه مجلس) آيين نامه تصويب نامه و.. مي شود.
۴۰.مفاد ماده ۱۰ درماده ۳۱ تكرارشده است درماده ۳۱ آمده است درقراردادنكات ريزبايد قيد گردد.
۱.نام متعاملين
۲.نوع ومقدارموردمعامله بامشخصات كامل.
۳.مدت انجام تعهد ومحل وشرايط تحويل موردمعامله
۴.ترتيب عمل وميزان خسارت درمواردي كه برنده مناقصه درانجام تعهدات جزئاياكلا تاخيرنمايد.
۵.الزام تحويل كالا برطبق نمونه ممهوردرصورتي كه تهيه نمونه لازم باشد دراين صورت بايد نمونه كالابامهرطرفين معامله ممهورونزد مناقصه گزارنگاهداري شود.
۶-اقراربرنده مناقصه به اينكه ازمشخصات كالا ياكارموردمعامله ومقتضيات محل تحويل كالا باانجام كاراطلاع كامل دارد.
۷-اختيارمناقصه گزارنسبت به افزايش ياكاهش موردمعامله درمدت قراردادتاميزان بيست وپنج درصد مقدارمندرج درقرارداد.
۸-بهاي موردمعامله وترتيب پرداخت آن درمواردي كه انجام براساس واحد بهاباشد بهاي موردمعامله برآورد ودرقراردادذكرمي شود ولي بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهااحتساب وپرداخت خواهدشد.
۹- مبلغ پيش پرداخت وترتيب واريزآن درصورتي كه درشرايط مناقصه ذكرشده باشد.
۱۰-ميزان تضمين حسن انجام معامله ونحوه وصول اقساط آن درموردامورساختماني وباربري وترتيب استردادآن براساس شرايط مناقصه.
۱۱-مدت فاصله زماني بين تحويل موقت وتحويل قطعي درقراردادهاي مربوط به ساختمان وراه سازي ونظائرآن براساس شرايط مناقصه.
۱۲.اقراربه عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراونمايندگان مجلسين وكارمندان دولت درمعاملات دولتي وكشوري مصوب دي ماه ۱۳۳۷.
۱۳.سايرتعهداتي كه درشرايط مناقصه ذكرشده است.
۱۴.سايرشرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرارگيردمشروط برآنكه متضمن امتيازاتي علاوه برآنچه درشرايط مناقصه ذكرشده براي فروشنده نباشد.
۴۱.ناصركاتوزيان، حقوق انتقالي تعارض قوانين درزمان، چاپ دوم ص ۲۸۴.
۴۲.منوچهرطباطبائي موتمني، پيشين، ص ۳۵۱
منبع:http://iranbar.org/pmm166p1.php#4
برچسب ها:پيمانكاري دولتي