از مجازات بلامحلي صدور چک تا آخرين اصلاحات -در گفت‌و‌گو با صاحب‌نظران بررسي شد؛
با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز، اطلاعات اندک مردم از قانون چک، مشکلات زيادي را براي آنها ايجاد مي کند. قانون صدور چک که در 23 ماده، به انواع چک و چگونگي صدور آن پرداخته، از معدود قوانيني است که از سال 1311 تا سال 1382 دچار تغييرات زيادي شده است. از سال 1311 که طبق ماده 310 قانون تجارت، اولين مقررات راجع به چک تصويب شد تا دوم شهريور 1382 که آخرين تغييرات در قانون صدور چک صورت گرفت، اين قانون بارها دستخوش تغيير شده است. اين تحولات در قانون چک به خوبي نشان ميدهد هيچ کدام از قوانين چک، مساعد مقتضيات جامعه نبوده و هر مرحله، مشکلات جديدي را پيش روي جامعه قرار داده است.
تا قبل از اصلاحيه سال 1382 ، بدهکاران چک پس از متهمان جرايم موادمخدر بيشترين تعداد زندانيان را تشکيل ميدادند و اين مساله علاوه بر مشکلات اجرايي و تشکيلاتي که براي نگهداري زندانيان ناشي از اين جرم ايجاد کرده بود، خانوادههاي زيادي را نيز درگير خود مي کرد. به همين علت، تنظيم و اصلاح قانون جديد به گونهاي پيش رفت که تا حد ممکن از زندان و بازداشت- به جز در موارد نادر- استفاده نشود. از طرفي بر اساس ماده 13 قانون اصلاحي سال 1382 اکثر چکهايي که صادر ميشود و برگشت ميخورند، فاقد جنبه کيفري هستند.
برخي از حقوقدانان معتقدند که قانون صدور چک، قانون پختهاي است که تنها نيازمند به روز شدن است و برخي ديگر بر اين عقيدهاند که براي رها شدن از مشکلات ناشي از صدور چک بلامحل بايد فرهنگ سازي کرد تا مردم به چک نگاه درستتري به عنوان يکي از وسايل پرداخت داشته باشند.
براي اولين بار در سال 1355 قانوني مستقل تحت عنوان قانون صدور چک به تصويب مجلس رسيد. اما پس از گذشت سالهاي متمادي، جامعه ما همچنان با مشکلات ناشي از سندي که براي تسهيل در پرداخت بوجود آمده است دست و پنجه نرم ميکند. اين قانون آخرين بار در دوم شهريور 1382مورد بازنگري قرار گرفت و اکنون نيز لايحه قانون تجارت در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در حال بررسي است و بايد منتظر ماند و ديد که تصويب اين لايحه تا چه حد به برطرف شدن مشکلات ناشي از چک کمک خواهد کرد.
سختگيري براي شرايط افتتاح حساب جاري و اخذ دسته چک
سيد محمدرضا فقيهي، حقوقدان، با اشاره به اين که گسترش نقش چک در مبادلات بين مردم و همچنين رواج چک هاي بلامحل، تصويب مقررات جزايي مستقلي در اين رابطه را ايجاب کرد، گفت: در آبان سال 1331 مقرراتي تحت عنوان لايحه قانوني چک به تصويب رسيد. به موجب اين لايحه، چک در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته شد و دارنده آن در صورت عدم پرداخت وجه چک ميتوانست ضمن مراجعه به اجراي ثبت تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول وجه آن اقدام کند.
فقيهي يادآور شد: قانون 1344 از جرم صدور چک بلامحل، جرمي کاملاً خصوصي ساخت؛ به طوري که مطابق آن قانون، جرم صدور چک بلامحل بدون شکايت دارنده آن قابل تعقيب کيفري نبود و پس از تعقيب، گذشت شاکي خصوصي در هر مرحله موجب موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات ميشد.
وي تصريح کرد: هر چند تصويب قانون 1344 اعتبار چک را افزايش داد، اما اين قانون نيز نتوانست از افزايش تعداد چک هاي بلامحل جلوگيري کند. به همين دليل در تير ماه 1355 قانون صدور چک به تصويب رسيد و صريحاً قانون 1344 را منسوخ اعلام کرد.
صرف نظر از قانون تجارت که پيش بينيهايي را پيرامون وضعيت صدور چک بالاخص چک هاي بلامحل به عمل آورده است، اکنون قانون صدور چک مصوب سالهاي 1355 ، 1372 و نهايتاً 1382 سه قانون عمده در اين زمينه به شمار مي رود.
فقيهي در ادامه به يکي از نکات قانون صدور چک مصوب 1355 اشاره کرد و گفت: ماده 12 اين قانون مي گويد صادر کننده چک از نظر اين قانون قابل تعقيب کيفري نيست؛ يعني استثنايي است بر اصل. به عبارتي صدور چک بلامحل با شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب کيفري دانسته شده است. لکن موارد پنج گانه اي در ماده 12 آمده که اگر چک به آن عناوين صادر شود قانونگذار در سال 1355 آن را قابل تعقيب کيفري ندانسته است. از جمله 1- در صورتي که ثابت شود يک چک سفيد امضا بوده است 2- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد 3- هر گاه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است 4- هرگاه بدون قيد در متن چک هم ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است 5- در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.
اين حقوقدان با بيان اينکه قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 اولين مقررات تصويبي در خصوص چک پس از پيروزي انقلاب بود، گفت: در ماده يک اين قانون نخستين بار قانونگذار به بر شمردن انواع چک پرداخت و چک ها را به چهار گروه عادي، تاييد شده، تضمين شده و مسافرتي تقسيم کرد. در تاريخ 10/3/1376 به ماده دو قانون سال 1372 الحاق شد که عنوان مي کرد دارنده چک ميتواند محکوميت صادر کننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينههاي وارد شده که مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده- اعم از اينکه قبل يا بعد صدور حکم باشد- از دادگاه تقاضا کند. در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينههاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقديم کند.
وي خاطر نشان کرد: در اين تبصره الحاقي به واژه کليه خسارات اشاره شده است که زمينه ايجاد ابهاماتي را فراهم کرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده واحده اي که به تاريخ 21/9/1377 صادر شد اعلام کرد که منظور از عبارت کليه خسارات، خسارات
تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوکاله است.
فقيهي گفت: در ماده 7 قانون 1372 باز هم به تخلف مندرج در ماده 3 اشاره ميشود. يعني با وصف اينکه در بزه بودن جرم صدور چک بلامحل ترديد نيست باز همچون قانون سال 1355 به تخلف اشاره ميشود اما مجازات منعکس در اين ماده همان مجازات قانون سال 1355است، با اين تفاوت که 6 ماه تا 2سال حبس تعزيري مورد تصريح قانون گذار قرار گرفته است که در قانون قديم حبس جنحهاي بود.
وي افزود: ماده 10 قانون سال 1372 مي گويد: "هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي درحکم صدور چک بلامحل خواهد بود" که اين همان متن ماده 9 قانون سال 1355 است. اما در ادامه مي گويد به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است. يعني قانون گذار صدور چک با علم به بسته بودن حساب را رفتار مجرمانه اي دانسته و براي آن 2 سال حبس تعزيري در نظر گرفته است.
وي با بيان اينکه ماده 13 قانون سال 1372 يکي از مواد بسيار مهم اين مقررات است، گفت: آنجا که مي گويد صدور چک به عنوان تضمين، تأمين اعتبار، وعده دار يا سفيد امضاء ممنوع است، صادر کننده در صورت شکايت ذي نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يکصدهزار تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد. در حالي که صدور چک در اين موارد قابل تغيير کيفري نبود. اما اينجا به جهت کثرت صدور چک هايي که تحت اين عناوين صادر ميشدند و سوء استفاده هايي که صورت گرفت قانون گذار را به فکر واداشت که صدور چک تحت عناوين ذکر شده را جرم تلقي کند.
وي يادآور شد: در ماده 21 قانون سال 1372 دو تبصره پيش بيني شده است. در ماده 21 مدت محروميت براي افتتاح حساب هاي جاري براي صادر کنندگان چک هاي بلامحل از 5 سال به 3 سال کاهش يافت که اين امر ضمانت اجرايي سال 55 را تضعيف کرده است. اما در تبصره هاي 1 و 2 به تکاليف بانک مرکزي اشاره داشته است که بايد سوابق مربوط به صادر کنندگان چک هاي بلامحل را به طور منظم ضبط و نگهداري کند و فهرست آنها را در اختيار بانک هاي عامل قرار دهد.
فقيهي افزود: در قانون سال 1372عنوان شده بود که صادر کننده بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ در بانک محال عليه وجه و يا اعتبار داشته باشد. اما در تاريخ 2/6/1382 که مقررات اصلاحي جديد به تصويب رسيد عنوان شد که صادر کننده بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکوردربانک محال عليه وجه نقد داشته باشد. قانونگذار براي جلوگيري از اشکالاتي که قبلاً در اثر مراجعه زود هنگام دارندگان چک ها به بانک ها پديدار شده بود اين مقرره را پيش بيني کرد.
وي خاطر نشان کرد: تغيير بسيار مهمي که در قانون سال 1382 پديد آمد مربوط به ماده 7 اين قانون است که ميگويد: «هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد…» که در آن نخستين بار از واژه تخلف استفاده نشد و اين بخش اصلاح شد. اما به جز اين، اتفاق جالبي افتاد و بر اساس آن حسب مبالغ چک ها، مجازات ها نيز دچار شدت و ضعف شدند. بدين ترتيب که مي گويد هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد: الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 ميليون ريال باشد به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال باشد به حبس از6 ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 50 ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد و در صورتي که صادر کننده اقدام به اصدار چک هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چک ها ملاک عمل خواهد بود.
اين حقوقدان ادامه داد: سابق بر اين اگر کسي چک بلامحل صادر مي کرد قضات مخير بودند از شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و علاوه بر آن جزاي نقدي در نظر بگيرند. در اينجا هر چند جزاي نقدي برداشته شده و اين به ضرر دولت تمام خواهد شد، اما اين ضرر بنا به مصلحت برتري که همانا کاهش جمعيت کيفري زندان ها است که به لحاظ چک هاي بلامحل وضعيت بغرنجي را پديد آورده بود، قانونگذر در مقام حذف جزاي نقدي از 2 مجازات پيش بيني شده در قوانين سابق بر آمد.
وي تصريح کرد: اما تغيير جالب ديگر اين است که گفته شده اگر کسي چک هاي متعدد بلامحل صادر کرده باشد، مجموعه مبالغ ملاک عمل خواهد بود. يعني به عبارت ساده، ديگر بابت هر چک بلامحل يک مجازات علي حده تعيين نخواهد شد. ماده 7 قانون چک اصلاحي 1382 يک تبصره بسيار مهم دارد که از تأسيسات جديد در حقوق کشور ماست؛ جايي که ميگويد اين مجازات ها شامل مواردي که ثابت شود چک هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نميباشد.
اين حقوقدان افزود: آخرين تغييري که با اصلاحيه سال 1382در قانون صدور چک پديد آمد و حائز اهميت است اين است که به رغم آنکه در ماده 18 قانون سال 1372مراجع قضايي موظف شده بودند از متهمين صدور چک هاي بلامحل وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانکي به عنوان تأمين کيفري اخذ کنند، قانونگذار در اينجا عنوان کرده که مرجع رسيدگي کننده به جرائم مربوط به چک بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري حسب مورد يکي از قرارهاي تأمين کفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول و غير منقول اخذ ميکند.
اين حقوقدان با اشاره به لايحه قانون تجارت که در مجلس در دست بررسي است گفت: اشکالي که مجلس شوراي اسلامي در تصويب اين بخش قانون بايد مورد توجه قرار دهد، سختگيري براي شرايط افتتاح حساب جاري و اخذ دسته چک است.
دسته چک بايد در اختيار افراد معتبر قرار گيرد
همچنين نعمت احمدي استاد دانشگاه درباره مشکلات ناشي از صدور چک بيمحل و راهحل معضلات ايجاد شده مي گويد: چون قانون چک به اقتصاد، بازار و روابط عمومي مردم بستگي دارد و در شرايط متلاطم اقتصادي امروز، زياد نميتوانيم دست به ترکيب قانوني صدور چک بزنيم؛ چرا که هر چه دست به اين قانون بزنيم روابط بين مردم را سختتر ميکنيم.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: در حال حاضر دو گونه ميشود به چک نگاه کرد؛ يکي به عنوان يک سند تجاري الزامآور که مربوط به نظم عمومي است و دولت بايد با قوانين آن را حمايت کند. نگاه دومي که بايد به چک کرد، نگاهي اجتماعي و نگاهي در سطح مردم است و اگر بخواهيم در اين سطح با چک خيلي تند برخورد کنيم همه مبادلات کشور به طرف نقدينگي ميرود و مشکل ايجاد ميشود.
وي گفت: اگر بخواهيم چک را حمايت کنيم بايد سختگيري کنيم که در اين صورت زندانهايمان پر ميشود، اگر نخواهيم آن را حمايت کنيم همچون سفته از گردونه کاري خارج ميشود و مردم مجبورند در معاملات و روابط تجاري بين خودشان از پول نقد استفاده کنند. احمدي در توضيح چگونگي برخورد روز دنيا با مساله چک گفت: در دنيا الان سختگيريها نسبت به چک کم شده است. چون اعتقاد دارند چک به نظم عمومي ربطي ندارد. چک تنظيم کننده روابط دو نفر است و طرفين عقد آن را قبول کردهاند و از آن استفاده کردهاند. به نظر من اگر بخواهيم سختگيري نکنيم و هم چک اعتبار داشته باشد بايد در دادن دسته چک به افراد رعايت حداکثر احتياط را بکنيم. براي اين امر بايد ملائت افراد را در نظر بگيريم و اين طور نباشد بانکها به هر کسي دسته چک بدهند. دوم اينکه اگر از دارندگان حساب جاري چک يک نفر برگشت خورد، اين برگشت به دادگاه رفت و قراري صادر شد و مشخص شد اين فرد از چک سوء استفاده ميکند يا متعهد به چک نيست از داشتن حساب جاري محرومش کنيم. به عبارتي داشتن دسته چک بايد اعتباري براي دارنده آن باشد. يعني کساني دسته چک داشته باشند که اعتبار تجاري داشته باشند يا کار و حرفهشان تجاري باشد يا حداقل به تعهداتشان پايبند باشد وگرنه براي من معلم دانشگاه دسته چک به چه درد ميخورد؟
اين حقوقدان تاکيد کرد: ما در اين زمينه بايد پيشگيري کنيم و پيشگيري اين است که به هر کسي چک ندهيم. بايد براي چک مانند سفته يک سقف تعيين کنيم. يعني من استاد دانشگاه که حقوق ماهيانه مثلا يک ميليون دارم 2، 3 يا 4 برابر اين وجه بتوانم چک بکشم. ممکن است کسي بگويد اين تبعيض اجتماعي است. در حالي که از اين طريق نظم اجتماع حفظ ميشود.
وي يادآور شد: الان در دنيا چک فقط مخصوص افرادي است که کارشان با چک است بقيه افراد از دو نوع کارت اعتباري استفاده ميکنند. در يک نوع بانک براي افراد اعتباري در نظر گرفته است که اگر پول هم در حساب فرد نباشد بانک آن را پرداخت ميکند و فرد بايد در زمان مشخصي آن را پرداخت کند. نوع ديگر از کارتها ديبيت است و در آن فرد هر چقدر پول داشته باشد ميتواند از آن برداشت کند و در واقع الان اين کارتها جايگزين چک شدهاند چون معاملات نقدي است و الان در دنيا چک فقط مربوط به تجار است.
وي گفت: اگر واقعا هدف بين صادر کننده و گيرنده چک اين باشد که قانون امروز ماليمان را تنظيم کنيم اين چک مبناي حقوقي ندارد. به لحاظ اينکه اگر من موجودي داشته باشم ميتوانم حتي از طريق کارتهاي عابر بانک انتقال آن را انجام دهم.
اين استاد دانشگاه در پايان با اعتقاد به اينکه قانون فعلي صدور چک قانون پختهاي است و تنها نيازمند به روز شدن است، گفت: به عقيده من به جاي اينکه قوانين شديدي در برخورد با صادرکنندگان چکهاي بيمحل بگذاريم بايد در صدور افتتاح حساب جاري و دادن چک به افراد سختگيري بيشتر شود و از اين طريق به جاي درمان سراغ پيشگيري برويم.
نگاه دقيق و درستي به ماهيت چک وجود ندارد
متاسفانه نگاه دقيق و درستي به ماهيت و ذات چک وجود ندارد. چک براي پرداخت و تسهيل مبادلات تجاري تعبيه شده اماعملاً وسيله سوء استفاده قرار گرفته است.
مادامي که فرهنگسازي لازم پديد نيايد و مردم به ذات و ماهيت چک به عنوان يک سند تجاري توجه لازم نکنند و به غرض و مراد واقعي قانونگذار از ايجاد چنين سند تجاري توجه نداشته باشيم، باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخيد و هزار مقرره و قانون ديگر هم اگر به تصويب برسد، باز هم تغيير عمدهاي در اين روند و وضعيت پديد نخواهد آمد. حتي محروميت صادر کنندگان چک از داشتن حساب هاي جاري با اينکه يکي از ضمانت هاي اجرايي معتبر بوده افاقه نکرده است. بخشي از شهروندان نيز با ارائه اسناد مجعول به بانک ها موفق به افتتاح حساب هاي جاري جديد و صدور مجدد چک هاي بلامحل شده اند.
منابع:
1-سایت آفتاب
2-ايسنا7/6/90
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/8715/Default.aspx
برچسب ها:صدور چک