طلاق قضایى گامى مؤثر در احقاق حقوق زن
نویسنده: سید على علوى قزوین
در مباحث مربوط به حقوق زن، مساله حق طلاق براى زنان یكى از پرسشهاى اساسى است. اگر چه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولى زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وى از طرف شوهر بویژه آنگاه كه ادامه زندگى زناشویى موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضى را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حكم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حكم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است. تحقق این نظریه گامى است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى. بدین جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظریه طلاق زن به وسیله دادگاه و ماهیت حقوقى آن مورد بررسى قرار گرفته است.
اصولا مطابق حكم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، حق طلاق از حقوق قانونى شوهر است ولى با این وجود، در بعضى موارد، زنان نیز مى توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند؛ این موارد عبارتند از: استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام وى به انفاق، ناتوانى و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگى زناشویى. (2)
ولى سؤال این است كه آیا ولایت قاضى بر طلاق، محدود به موارد مذكور است یا در كلیه مواردى كه «نشوز زوج» محقق شود، قاضى مى تواند به درخواست زن و على رغم میل شوهرش او را طلاق دهد؟
برخى از فقها در چنین مواردى، شوهر را تنها مستحق تعزیر و تادیب از ناحیه دادگاه دانسته اند. (3) گروهى نیز بر این عقیده اند كه ابتدا شوهر ملزم به طلاق خواهد شد و در صورت امتناع وى، قاضى اقدام به طلاق خواهد نمود. (4)
در این مقاله بر آنیم تا به عنوان یك راه حل فقهى و حقوقى جهت مشكل حق طلاق براى زنان، نظریه «طلاق قضایى» را مورد بررسى قرار داده و سپس به تحلیل «ماهیت حقوقى آن» بپردازیم.
گفتار اول: بررسى دلایل نظریه طلاق قضایى
در صورتى كه شوهر از انجام تكالیفى كه به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد استنكاف ورزد، دو راه حل قابل طرح است:
1- امتناع زوجه از انجام وظایف قانونى كه در برابر شوهر خود دارد، به عنوان مقابله به مثل یا تقاص.
2- الزام شوهر از سوى قاضى به رعایت وظایف قانونى خود، و بر فرض امتناع وى، به رسمیت شناختن حق درخواست طلاق براى زوجه، و اجراى آن از ناحیه قاضى على رغم تمایل شوهر.
در بررسى راه حل اول مى توان گفت تكالیفى كه زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعایت حقوق زن، از ناحیه شوهر نیست؛ زیرا اطلاق ادله رعایت حقوق شوهر به قوت خود باقى است و مقید به عدم نشوز زوج نیست و حتى به استناد برخى روایات معتبر (5)، زن در صورت نشوز زوج نیز، مكلف به اداى حقوق شوهر است و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظایف خود را ندارد و تا كنون هیچ فقیهى نیز به این مطلب فتوا نداده است. (6)
براى اثبات راه حل دوم كه همان نظریه «طلاق قضایى» است، ابتدا مفاد برخى از «آیات» قرآن كریم مورد بررسى قرار خواهد گرفت و سپس با تحقیق پیرامون مضمون «روایاتى» در این زمینه، به برخى از «قواعد فقهى» مرتبط با آن نیز اشاره اى خواهد شد.
الف) آیات قرآن
1- «الطلاق مرتان، فامساك (7) بمعروف او تسریح (8) باحسان..». (9)
طلاق دو بار قابل رجوع است پس باید با نیكى و سازگارى زن را نگه داشت و یا به نیكى او را رها نمود.
2- «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه» (10)
هر گاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عده نزدیك شدند، از آنان به خوبى نگهدارى كنید یا به خوبى رهایشان سازید، مبادا آنان را به گونه اى زیان آور نگهدارى كنید، تا بر آنان ستم روا دارید، هر كس چنین كند، همانا بر خود ستم كرده است.
3- «فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف» (11)
پس چون به پایان زمان عده نزدیك شدند، یا آنان را به خوبى نگهدارید یا به خوبى از آنان جدا شوید.
از مجموع آیات فوق چنین استنباط مى گردد كه شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یكى از دو روش را در پیش گیرد یا حقوق او را به طور كامل ادا كند (امساك بمعروف) و یا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد (تسریح باحسان) و راه سومى در این زمینه وجود ندارد. همچنین از آیه شریفه «و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا»، چنین استفاده مى شود كه نگهدارى همسر به گونه اى كه باعث ضرر و زیان زوجه شود مشروع نیست خواه این ضرر، ناشى از تقصیر اختیارى شوهر باشد از قبیل ترك انفاق، عدم حسن معاشرت و…و یا ورود ضرر قهرى و غیر اختیارى مانند عدم قدرت بر انفاق.
طرح یك پرسش و پاسخ آن
با توجه به شان نزول (12) آیه «الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسریح باحسان» و نیز تفریع (13) جمله «فامساك بمعروف او تسریح باحسان» بر «الطلاق مرتان»، ممكن است چنین ادعا شود كه منظور از امساك به معروف، در این آیه، رجوع مرد در عده طلاق دوم است (14) و مقصود از «فامسكوهن بمعروف» نیز، رجوع مرد در زمان عده. از سوى دیگر، گفته شده است كه معناى «تسریح باحسان» در آیه مورد بحث، طلاق سوم مى باشد. (15) برخى از روایات نیز مؤید این مطلب است از جمله روایت موثقه حسن بن فضال از امام رضا (ع):
«ان الله عز و جل اذن فى الطلاق مرتین، فقال: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان» یعنى فى التطلیقة الثالثه. (16)
پس، آیه شریفه در مقام تقنین و جعل یك قاعده كلى در روابط بین زوجین نیست، بلكه تنها در صدد تشریع حكمى خاص، در مورد طلاق دوم است.
در پاسخ باید گفت كه
اولا: به عقیده اكثر مفسرین و فقها، از جمله «تسریح باحسان» طلاق سوم اراده نشده است بلكه منظور از تسریح به احسان، ترك زنان معتده تا سپرى شدن زمان عده است، چنان كه برخى از روایات نیز در همین معنا ظهور دارد. (17) به نظر این گروه از فقها، آیه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره» به طلاق سوم اشاره نموده است. (18)
بر این نظریه، چنین استدلال شده است كه، چنانچه مقصود از جمله «تسریح باحسان» طلاق سوم باشد، آیه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره» تكرار همان حكم سابق و در نتیجه لغو و خالى از فایده خواهد بود. (19) در برخى دیگر از تفاسیر علاوه بر دلیل فوق به وجوه دیگرى نیز استناد شده است از جمله این كه هر گاه مقصود از تسریح به احسان، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آیه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره» – كه با فاء تعقیب به آیه قبل عطف شده است – طلاق چهارم خواهد بود. (20)
ثانیا: با تتبع در روایات صادره از معصومین (ع)، معلوم مى گردد كه آنان غالبا از آیه «فامساك بمعروف او تسریح باحسان» به عنوان یك ضابطه كلى استفاده نموده و آن را بر مصادیق مختلفى – غیر از طلاق سوم – منطبق مى كرده اند. بنابراین تفسیر «تسریح باحسان» به طلاق سوم كه در برخى از روایات آمده است، تفسیر حصرى نیست. اینك به برخى از این احادیث اشاره مى شود:
1- «عن الباقر (ع) قال: المولى یوقف بعد الاربعه اشهر، فان شاء امساك بمعروف او تسریح باحسان، فان عزم الطلاق فهى واحدة و هو املك برجعتها». (21)
امام (ع) در این حدیث به منظور تبیین حكم ایلاء كننده، از آیه مورد نظر استفاده كرده اند و این نشانگر آن است كه در نظر امام (ع)، دادن فدیه و رجوع به همسر، مصداق «امساك بمعروف» و طلاق نیز مصداق «تسریح باحسان» مى باشد.
2- العیاشى فى تفسیره، عن ابى القاسم الفارسى قال: قلت للرضا (ع) جعلت فداك ان الله یقول فى كتابه «فامساك بمعروف او تسریح باحسان» و ما یعنى بذلك؟ فقال: اما الامساك بالمعروف فكف الاذى و احباء النفقة، و اما التسریح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب». (22)
در این حدیث نیز صریحا امساك به معروف، به پرهیز شوهر از آزار و اذیت زن و تامین نفقه و نیز تسریح به احسان به طلاق مقرر در شریعت، تفسیر شده است. احادیث دیگرى نیز در این زمینه وارد شده است كه به دلیل رعایت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى شود. (23)
پس، مستفاد از آیه شریفه «فامساك بمعروف او تسریح باحسان» یك قاعده كلى است مبنى بر این كه در زندگى زناشویى، بر شوهر واجب است كه در برابر همسرش یكى از دو راه را اختیار كند، یا همسرش را به شایستگى نگهدارى كند و یا او را به نیكى طلاق داده و رها سازد. ولى آیا صرف مخالفت یك حكم تكلیفى از ناحیه شوهر (وجوب حسن معاشرت با همسر) مى تواند زمینه را براى طلاق اجبارى قاضى فراهم آورد؟
براى پاسخ به این سؤال گفته شده است: از آنجا كه رعایت یكى از دو امر (حسن معاشرت و طلاق) به صورت واجب تخییرى بر شوهر واجب است، پس هر گاه، وى یكى از دو فرد واجب تخییرى (حسن معاشرت) را ترك كند، انجام فرد دیگر (تسریح به احسان با طلاق) بر او حتمى و لازم خواهد بود، از سوى دیگر چون به موجب ادله فقهى، قاضى «ولى ممتنع» است و در این گونه موارد (امتناع شوهر از اداى حقوق زن و نیز استنكاف از طلاق) نمى تواند سكوت اختیار نموده و ناظر اجحاف شوهر بر حقوق زن باشد، پس از امتناع شوهر از طلاق، قاضى مى تواند راسا به این امر مبادرت نموده و همسر فرد خاطى را بر خلاف میل او طلاق دهد. (24)
نتیجه این كه مى توان از آیه «فامساك بمعروف او تسریح باحسان» ولایت قاضى بر طلاق را در موردى كه شوهر از اداى حقوق همسر استنكاف مى ورزد، استنباط نمود.
ب) روایات
روایاتى كه مى توان از آنها براى اثبات نظریه «طلاق قضایى» كمك گرفت، در موارد مختلفى صادر شده اند كه برخى از آنها در ذیل مى آید:
1- «عن ابى بصیر: قال سمعت ابا جعفر (ع) یقول: من كانت عنده امراة فلم یكسها ما یوارى عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها كان حقا على الامام ان یفرق بینهما». (25)
امام باقر (ع) فرمود: هر كس كه زوجه اش را خوراك و پوشاك ندهد، امام حق دارد بین آنها جدایى بیندازد.
2- «اذا غاضب الرجل امراته فلم یقربها من غیر یمین اربعة اشهر، استعدت علیه، فاما ان یفى ء و اما ان یطلق فان تركها من غیر مغاضبة او یمین فلیس بمولى». (26)
به موجب حدیث فوق، اگر شوهر، نزدیكى با همسر خود را براى مدت چهار ماه یا بیشتر ترك نماید، قاضى مى تواند او را به یكى از دو امر، یعنى بازگشت به سوى همسر و یا طلاق اجبار كند. هر چند كه این احادیث در موارد بخصوصى وارد شده اند ولى حكم مندرج در آنها (طلاق اجبارى از سوى قاضى) منحصر به این موارد نبوده و به هر موردى كه اصل (امساك بمعروف) به ناروا از ناحیه شوهر دچار مخاطره گردد، تسرى خواهد یافت؛ زیرا با توجه به مضمون روایات، میزان اهتمام شارع به رعایت حقوق زوجین و نیز عدم تسامح و اغماض او نسبت به زیرپانهادن حقوق واجب طرفین، به خوبى آشكار مى گردد. روایات دیگرى نیز در این زمینه وجود دارد كه به منظور رعایت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى شود. (27)
ج) ادله ثانوى
از جمله دلایلى كه براى اثبات نظریه «طلاق اجبارى حاكم» بدان استناد شده است، قاعده لاضرر مى باشد كه از این قاعده براى یكى از دو هدف زیر استفاده شده است:
1- اثبات حق فسخ براى زوجه، در صورت نشوز زوج و عدم امكان الزام وى به رعایت قانون.
2- اثبات حق طلاق براى حاكم، در فرض فوق.
1- اثبات حق فسخ براى زوجه
در صورت امتناع شوهر از اداى حقوق زن، حكم شارع به استمرار زوجیت و لزوم عقد نكاح منشا ورود ضرر غیر قابل تحملى بر زوجه خواهد بود و به دلیل قاعده لاضرر، حكم لزوم نكاح، برداشته شده و در نتیجه حق فسخ براى زوجه ثابت خواهد شد، چنان كه در خیار غبن نیز گفته اند، قاعده لاضرر، لزوم بیع را نفى كرده و در نتیجه براى مغبون، خیار فسخ ثابت مى شود. (28)
شایان ذكر است كه استناد به قاعده لاضرر براى اثبات حق فسخ زوجه، در صورتى مقبول و موجه است كه قاعده مذكور را به نفى هر گونه تسبیب شارع به ورود ضرر تفسیر كنیم. (29) ولى اثبات حق فسخ نكاح براى زوجه، در مقایسه با روایاتى كه انحلال نكاح را تنها از طریق طلاق ممكن شمرده اند، وجاهت فقهى ندارد.
2- اثبات حق طلاق براى قاضى
غرض اصلى شارع از بیان حرمت اضرار به غیر، (حدوثا و بقاءا) آن است كه این عمل در خارج به هیچ وجه تحقق نیابد، از این رو شارع براى رسیدن به این مقصود مى تواند از هر گونه ابزار و وسایل مناسب از قبیل جعل حرمت اضرار، عذاب اخروى، كیفر دنیوى، ضمان در موارد اتلاف، بهره گیرد و در صورت عدم تاثیر تدابیر یاد شده، مى تواند عكس العملهاى شدیدترى از قبیل از بین بردن وسایل و آلات اضرار، مانند از بین بردن مسجد ضرار و قلع درخت سمرة بن جندب انصارى، نشان دهد. در این بحث نیز، هر گاه شوهر از انجام وظایف خود امتناع ورزد و الزام وى نیز بدین امر ممكن نباشد، تنها راه ممكن براى رفع ریشه اضرار، دخالت قاضى و از بین بردن سبب و منشا اضرار است كه این امر جز با طلاق قضایى امكان پذیر نیست، از این رو طلاق قاضى در این مورد همانند قلع شجره انصارى توسط رسول اكرم (ص) است كه از موارد و شؤون ولایت قاضى به شمارمى رود. (30)
گفتار دوم: ماهیت حقوقى طلاق قضایى
پرسش اساسى دیگر این است كه چنانچه طلاق به درخواست زوجه و از ناحیه قاضى واقع گردد، آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقى، بائن است یا رجعى؟ در مورد طلاق همسر غایب مفقود الاثر توسط حاكم، بر مبناى دلایل معتبر فقهى و آراى فقها، چنین طلاقى رجعى است؛ یعنى اگر قبل از انقضاى عده (كه در این فرض، زن عده وفات، نگه مى دارد) شوهر پیدا شود مى تواند به همسر خود رجوع كند. (31) ولى در مورد طبیعت سایر طلاقهایى كه از ناحیه قاضى صورت مى گیرد، پاسخ صریح و روشنى از سوى فقها به چشم نمى خورد و مرحوم آیت الله خویى (ره) تنها فقیهى است كه در این زمینه اظهار نظر نموده اند. ایشان طبیعت طلاقى را كه از ناحیه قاضى و به لحاظ امتناع شوهر از پرداخت نفقه صورت مى گیرد، بائن دانسته اند (32) و هر چند به سایر موارد طلاق قاضى اشاره اى نكرده اند ولى ظاهرا از نظر ملاك حكم، تفاوتى بین این موارد وجود ندارد. آنچه كه مى تواند مستند فتواى فوق قرار گیرد عبارتند از:
1- مقتضاى اصل اولیه در طلاق، بائن بودن است و رجعى بودن طلاق، امرى بر خلاف اصل و ثبوت آن نیاز به دلیل خاص دارد. (33)
2- هدف شارع و قانون گذار از جعل ولایت نسبت به طلاق، رهایى زن از بند زوجیت شخصى است كه به وظایف قانونى خود عمل نمى كند و تامین این هدف، جز از طریق بائن بودن طلاق قضایى، امكان پذیر نیست و در غیر این صورت، نقض غرض شارع لازم مى آید.
3- تعابیرى كه در برخى از روایات مربوط به طلاق قاضى وارد شده است، مؤید بائن بودن طلاق قضایى است، به عنوان مثال در روایت ابو بصیر از امام باقر (ع) راجع به امتناع شوهر از پرداخت نفقه، آمده است: «كان حقا على الامام ان یفرق بینهما». (34) (امام حق دارد كه بین ایشان جدایى افكند.) و این تعبیر با رجعى بودن طلاق قضایى سازگار نیست؛ زیرا غرض امام نجات زن و رهایى او از مشكل است و تامین این هدف، با امكان رجوع شوهر در زمان عده، تنافى آشكار دارد.
ولى در پاسخ به دلایل یاد شده مى توان گفت كه مقتضاى عموم آیه «و بعولتهن احق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا..». (35)، رجعى بودن هر طلاقى است مگر آن كه یكى از عناوین شش گانه (طلاق غیر مدخوله، یائسه، صغیره، سه طلاقه، خلع و مبارات) بر آن منطبق باشد كه در این صورت، طلاق بائن خواهد بود. بدین جهت، طلاق قاضى نیز هر گاه منطبق بر یكى از موارد شش گانه فوق نباشد، رجعى محسوب مى گردد. (36)
در خصوص تعابیرى از قبیل: «كان حقا على الامام ان یفرق بینهما» كه در برخى از احادیث وارد شده و ممكن است از آن، بائن بودن طلاق قضایى استنباط شود، باید گفت روایتهاى مزبور، صرفا به لزوم انجام طلاق از سوى قاضى اشاره دارد و به هیچ وجه، ماهیت و طبیعت طلاق قضایى را مشخص نكرده است.
بنابراین، طلاق قاضى بر فرض این كه منطبق با هیچ یك از انواع ششگانه طلاق بائن نباشد، ذاتا رجعى محسوب مى شود، ولى تا زمانى كه سبب و موجب طلاق باقى است، رجوع مرد، بى تاثیر است، هر چند كه سایر آثار طلاق رجعى از قبیل حق توارث زوجین از یكدیگر (در صورتى كه یكى از آنها در زمان عده فوت نماید) یا استحقاق زوجه نسبت به نفقه در ایام عده و…ثابت خواهد بود. در حالى كه اگر طلاق مزبور بائن تلقى شود هیچ یك از آثار فوق را نخواهد داشت.
پى نوشت ها:
1) براى ملاحظه بررسى تفصیلى این موضوع، ر.ك.: همین نویسنده، مجله نامه مفید، ش 11، پاییز 1376، صص 109- 144.
2) مواد 1129 و 1209 و 1130 قانون مدنى.
3) ر.ك: شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 31، ص 207؛ امام خمینى (ره)، تحریر الوسیله، ج 2، ص 306؛ شیخ یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 24، ص 619 و…
4) ر.ك: على اصغر مروارید، ینابیع الفقهیة، ج 18، ص 43، 87 و ج 20، ص 119؛ جامع الشتات، چاپ سنگى، 1303 ه.ق، كتاب الطلاق، ص 508؛ سید ابوالقاسم خویى، منهاج الصالحین، ج 2، ص 282، مساله 1366 و 1406.
5) شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج 15، باب وجوب تمكین المراة زوجها من نفسها على كل حال، ص 112.
6) وسیلة النجاة، ص 269؛ جواهر الكلام، ج 31، ص 207.
7) تفسیر روض الجنان، ج 3، آستان قدس رضوى، ص 273، شیخ طبرسى، تفسیر مجمع البیان، ج 1، ص 577.
8) همان و نیز ر.ك: خلیل الفراهیدى، العین، ج 2، ص 810، ماده (سرح).
9) بقره/229.
10) بقره/231.
11) طلاق/2.
12) روض الجنان، ج 2، ص 272؛ و مجمع البیان، ج 1، ص 577.
13) وافى، ج 3، ابواب الطلاق، ص 148.
14) ینابیع الفقهیة، ج 20، ص 159.
15) شیخ طوسى، الخلاف، ج 4، ص 445؛ ینابیع الفقهیة، ج 20، ص 301 و 218.
16) وسایل الشیعه، ج 15، ابواب اقسام الطلاق و احكامه، باب 4، حدیث 7، ص 359. و نیز ر.ك: ص 360 و 361. و تفسیر روض الجنان، ج 3، ص 272؛ مجمع البیان، ج 1، ص 578.
17) مجمع البیان، ج 1، ص 578؛ الخلاف، ج 4، ص 445؛ علامه طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 2، ص 233؛ جصاص، احكام القرآن، ج 1، ص 390.
18) شیخ طوسى، التبیان فى تفسیر القرآن، ج 2، ص 250؛ ینابیع الفقهیة، ج 20، ص 301 و 218.
19) الخلاف، ج 4، ص 445.
20) احكام القرآن، ج 1، ص 390.
21) وسایل الشیعه، ج 15، باب 10، ابواب الایلاء، حدیث 2، ص 543.
22) همان، باب 1، ابواب النفقات، حدیث 13، ص 226.
23) همان، باب 5، ابواب مقدمات النكاح و آدابه، حدیث 4، ص 81؛ وسائل الشیعة، ج 13، باب 4، ابواب الوكالة، حدیث 1، ص 288؛ من لا یحضره الفقهیة، ج 3، باب 2، حدیث 4399، ص 398.
24) تقریرات شیخ حسین حلى، بحوث فقهیه، ص 191؛ آشتیانى، كتاب النكاح، ص 167 به بعد (استدلال مرحوم حاج شیخ عبدالكریم حائرى در این زمینه).
25) وسائل الشیعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حدیث 2.
26) وافى، ج 3، باب حق المراة على زوجها، ص 116.
27) ر.ك: وسائل الشیعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حدیث 1، 4، 6 و 12؛ و باب 8، ابواب الایلاء، حدیث 1، 4؛ باب 11، ابواب الایلاء، حدیث 4، 5؛ باب 9، ابواب الایلاء، حدیث 1 و 4.
28) بحوث فقهیه، ص 205.
29) ر.ك: آیة الله سیستانى، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 133، 149، 302، 303.
30) براى تحقیق بیشتر در این زمینه، ر.ك: بحوث فقهیه، ص 208 و 210؛ آیة الله سیستانى، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 134، 150 و 302؛ مختلف الشیعة، كتاب النكاح، ص 576 و 582؛ نائینى، منیة الطالب، ج 2.
31) مواد 1030 و 1157 قانون مدنى.
32) منهاج الصالحین، ج 2، مساله 1469.
33) ر.ك: ملحقات عروة الوثقى، ج 2، ص 115.
34) وسائل الشیعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حدیث 2.
35) بقره/ 228.
36) ملحقات عروة الوثقى، ج 2، ص 115.
منبع: باشگاه اندیشه
برچسب ها:حق طلاق, حقوق زن, حقوق زن, طلاق عسر و حرج, طلاق قضایى