مفهوم حق الله و حق الناس و آثار مترتب بر آن در فقه قضایی اسلام

مفهوم حق الله و حق الناس و آثار مترتب بر آن در فقه قضایی اسلام سابقه‌ای به طول تاریخ فقه دارد و در برخی از روایات نیز بدان اشاره شده است. این دو مفهوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب[1] ماده 290 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 16/6/1361 که مقرر می‌داشت «در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه مرتکب، حتماً‌ بایستی با حضور متهم صورت گیرد…» و ماده 159 قانون تعزیرات مصوب 18/5/1362 مبنی بر اینکه «در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست»، وارد حقوق کیفری موضوعه گشت و پس از آن به طور گسترده‌ای در قوانین شکلی و ماهوی بکار رفت ولی قانونگذار هیچگاه تعریفی از حق الله  و حق الناس و ضابطه تفکیک بین آن دو ارائه نکرده است.

الف) تعریف حق الله و حق الناس

برخی گفته‌اند: «هر آنچه که اولاً‌ و بالذات معصیت الله و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد، حق الله و هر چه که عکس آن باشد حق الناس است»[2] و نیز در تعریف حق الله آمده است: «حق الله سلطنت خداوند بر بازخواست بندگان است عموماً بر انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است»[3] و عده‌ای این دو مفهوم را به آثارش تعریف کرده و گفته‌اند: «هر آنچه که بنده می‌تواند آن را ساقط کند حق الله و هر آنچه که بنده حق اسقاط آن را ندارد حق الله است»[4] و تکالیف را به سه دسته حق الله و حق الناس و حق مختلط تقسیم کرده‌اند «برخی از محققان نیز تأسیس حقوق حق الله را مطابق با حقوق  عمومی و حق الناس را معادل با حقوق خصوصی تلقی کرده‌اند»[5] آیت الله اردبیلی پس از ذکر اقوال فقها و حقوقدانان می‌نویسد: «حق الله در دو معنا بکار می‌رود:

1–  حق ولایت مطلقه خداوند و آن امر و احکام خداوند و وجوب پیروی از آنهاست و این همان معنای سخن پیامبر است که فرمود: «حَقَّ اللهِ عَلَی العِبادِ اَنْ یَعْبُدوه ولایشرکوا به شیئاً» این معنا منظور بحث ما در اینجا (حکم غیابی) نیست.

2–  هر آنچه که ملاک حکم در آن مصالح عامه و خاصه‌ای است اختیارش به دست مکلف نیست اگر چه مصلحت متعلق به او باشد مثل حرمت خودکشی یا فرزندکشی و مقصود از حق الناس چیزی است که ملاک (حکم) در آن مصلحت شخصی است و اختیار آن به دست شخص است مثل وجوب قصاص ودیه که منوط به مطالبه ولی دم است و هر وقت عفو کند منتفی است»[6] از نظرکمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی «هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می‌شود…»[7]

ب) مصادیق حق الله و حق الناس در حقوق کیفری

 بر مبنای تقسیم‌بندی مجازات می‌توان گفت تمام جرایم مستوجب مجازات حدی به جز قذف و سرقت قبل از رفع الی الحاکم حق الله و همه دیات و قصاص حق الناس می‌باشند.[8] جرایم تعزیری نیز با توجه به تعریف حق الله و حق الناس، برخی حق الله مثل روابط نامشروع مادون زنا و برخی مثل توهین حق الناس می‌باشند[9] جرایم مستوجب مجازات بازدارنده هر چند که طبق تعریف‌های حقوق، حق الله محسوب می‌شوند در عین حال نظریه‌های مشورتی 5086/7 – 19/7/1384 و 4456/7- 24/8/77 جرایم مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مصادیق روشن جرایم بازدارنده می‌باشند را از شمول حق الله و حق الناس خارج دانسته و بیان داشته‌اند «جرایم مذکور در قانون مبارزه با  مواد مخدر نه جنبه حق‌اللهی دارد و نه جنبه حق الناسی…»[10]

ج)آثار تفکیک حق الله و حق الناس

آثار مختلفی بر تفکیک بین این دو حق در نظام قضایی اسلام مترتب است که مؤلفین فقهی و حقوقی به احصار و بررسی آن پرداخته‌اند در بین کتب حقوقی می‌توان به کتاب «جرایم علیه اموال و مالکیت»[11] دکتر میر صادقی و از بین کتب فقهی به کتاب «فقه القضاء» آیت الله اردبیلی[12] اشاره کرد که در کتاب اخیر تعداد چهارده اثر مترتب بر این تفکیک، برشمرده شده است که برخی از آنها عیناً‌ درج می‌شود.

1–    حق الله مبتنی بر تخفیف است برخلاف حق الناس؛

2–    صدور حکم غیابی در حق الناس جایز است برخلاف حق الله؛

3–    شهادت بر شهادت در حق الناس پذیرفته برخلاف حق الله؛

4–    صدور حکم و اجرای آن در حق الناس منوط به مطالبه شاکی است برخلاف حق الله؛

5–    در حقوق الله در برخی موارد حاکم حق عفو دارد برخلاف حق الناس.