خسارت ناشي از عدم اجراي حكم با دادخواست چگونه قابل مطالبه است؟
مديركل محترم امور حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
سلام عليكم:
خواهشمند است در خصوص مسائل ذيل‌الذكر نظرات مشورتي آن اداره كل اعلام گردد:
1) محكوم به، انجام عمل معيني مي‌باشد (مثل انجام تعهد به تحويل يك دستگاه آپارتمان) ولي محكوم عليه از انجام آن امتناع مي‌ورزد. اجراي احكام با مجوز دادگاه و توسط كارشناس ميزان هزينه را تعيين مي‌نمايد، همان طور كه در ذيل ماده 47 قانون اجراي احكام مدني آمده است وصول هزينه انجام عمل و يا تعهد و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است حال سئوال اينجاست در صورت عدم دسترسي به اموال بلامعارض و غيرمستثنيات دين محكوم‌عليه آيا بنا به درخواست محكوم له مي‌توان محكوم عليه را در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و يا ماده 21 آيين‌نامه اجرايي آن حبس نمود؟ اين سئوال در خصوص ماده 46 قانون اجراي احكام مدني هم جاريست.
2) در اجراي بند (1) ماده (851) قانون اجراي احكام مدني، پنج درصد مبلغ محكوم به، بابت حق اجراي حكم از محكوم عليه وصول مي‌شود، منظور از محكوم‌به اصل خواسته است يا اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسي، حق‌الوكاله و خسارت تاخير تاديه و…؟ همچنين چنانچه محكوم به تقسيط شود پنج درصد محكوم‌به دفعتا مي‌بايست وصول شود و يا به نسبت تقسيط؟
3) با وضع ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي آيا تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني منسوخ گرديده است يا خير؟ در صورتي كه پاسخ منفي است چنانچه شخص ثالث در اجراي اين تبصره به جاي محكوم‌عليه براي استيفاء محكوم به مالي معرفي نمايد آيا محكوم عليه (كه در اجراي ماده 2 فوق‌الاشعار جلب گرديده) آزاد مي‌شود يا خير؟
آقاي اسديان ـ معاون محترم مجتمع قضائي بعثت
عطف به استعلام شماره 1606/84/ انديكاتور مورخ 84/10/24 نظريه مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1ـ اطلاق ماده 2 از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 77/8/10 شامل هر نوع محكوم به مالي است اعم از اينكه محكوميت به پرداخت مال ضمن محكوميت كيفري يا علاوه بر آن و يا فقط از طريق محكوميت حقوقي (مدني) مورد حكم قرار گرفته باشد پس هرگونه محكوم به غيرمالي از شمول آن خارج است و در صورت امتناع محكوم‌عليه از اجراي محكوم به مورد مشمول تبصره ماده 47 از قانون اجراي احكام مدني است كه به ماده 729 آيين دادرسي مدني ارجاع داده است و ليكن اين ماده حسب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 منسوخ شده است و اكنون بايستي حسب ماده 515 قانون اخيرالتصويب محكوم‌له حسب دادخواستي جبران خسارات ناشي از عدم اجراي حكم را از محكوم‌عليه بخواهد و در صورت صدور حكم به جبران خسارت مورد مشمول ماده 2 از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خواهد بود، با توضيح اين مطلب كه پاسخ سئوال مذكور در مورد ماده 46 از قانون اجراي احكام مدني نيز قابل اعمال است.
2ـ طبق مستفاد از مواد 149 و 152 و 157 و 158 قانون اجراي احكام مدني محكوم به اعم است از اصل خواسته و ساير وجوهي كه به موجب حكم دادگاه محكوم‌عليه ملزم به پرداخت آن به محكوم‌له شده است بنابراين حق‌الاجراء از تمام محكوم به قابل وصول است به عبارت ديگر هزينه اجراي احكام نيم عشر (5درصد) وجه لازم‌الاجرا بوده و قابل تقسيط است.
3ـ ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب سال 77 تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني را نسخ نكرده است و هر زمان كه شخص ثالثي به جاي محكوم عليه مالي را براي استيفاي محكوم‌به معرفي نمايد دادگاه بايد محكوم به را از مال مذكور استيفاء و محكوم عليه را چنانچه در زندان باشد آزاد نمايد.
منبع:http://www.ghazavat.com/46/miz.htm
برچسب ها:خسارت ناشي از عدم اجراي حكم با دادخواست چگونه قابل مطالبه است؟