پیشگیری از وقوع جرم

پیشگیری از وقوع جرم

امروزه موضوع پیشگیری از وقوع جرم بیش از گذشته مورد توجه جدی مسئولین قضائی قرار گرفته که می توان از مصاحبه و سخنرانی های مسئولان قضائی آن را دریافت و حتی گام های اولیه نیز برداشته شده که می توان به تشکیل کمیسیونهای مربوط در سطح قوه و دادگستریهای استان اشاره کرد گرچه در راه درازی در پیش داریم تا به اهداف مورد نظر دست یابیم اما تلاش و توجه مسئولین به این امر نوید آن را می دهد که در آینده نزدیک تغییرات جدی در قوانین و نگرش مسئولین باشیم.

پیشگیری از جرم معمولاً جزء اهداف اولیه حقوق جزا می باشد جرم زدائی در معنای دقیق کلمه یعنی زدودن برچسب عنوان مجرمانه از یک عمل یا رفتار.

جرم زدائی از آغاز سالهای 1960 میلادی به صورت بحث روز در آمد و با هدف کاهش عناوین مجرمانه و یا زدودن تورم کیفری از نظام جزائی مطرح شده است شاید بتوان گفت افلاطون از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام باشد بلکه باید آینده را مهیا سازد همچنین آقای هنری هارت در مقاله خود پیرامون اهداف جزا اعلام کرد جرم صرفاً چیزی نیست که قانونگذار عنوان جرم را برای آن بر می گویند جرم تنها یک رفتار ضد اجتماعی نیست که مقامات مسئولیت سرکوبی آن را داشته باشد جرم صرفاً به هر نوع رفتاری که قانونگذار نسبت به آن مجازات کیفری بر می گزیند گفته نمی شود بلکه جرم رفتاری است که به اعلام نکوهش اخلاقی جدی از طرف جامعه مواجه می شود.

در دنیای پیشرفته امروزی پیشگیری از جرم در حقیقت به کارگیری شیوه ها یا اقدامات غیر کیفری به منظور جلوگیری ، محدود کردن جرم است که عمدتاً به مرحله قبل از وقوع یا هنگام وقوع بر می گردد. که امروز انباشت پرونده ها ، بالا رفتن آمار محکومان کیفری و تراکم زندانهای کشور ، نظام قضائی کشور را سالهاست که به چاره اندیشی برای حل این مسئله اجتماعی کشانده است از اینرو چندی است که راهکارهایی چون قضازدایی ، کیفر زدائی ، استفاده از کیفرهای اجتماعی در نهایت پیشگیری از جرم مورد مطالعه حقوق دانان قرار گرفته است.

اگر چه با رویکرد قانونگذاری به بحث پیشگیری از وقوع جرم هم بنگریم متوجه می شویم در اصل 156 قانون اساسی و اصول سوم و هشتم و سی و یکم و چهل و سوم و همچنین در قانون مجازات اسلامی در بخشهای تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و یا در قانون مدنی بحث حضانت اطفال و یا در قانون تامینی و تربیتی و در آیین نامه ستاد حفاظت اجتماعی به این موضوع مهم اشاره شده است. که در این مجموع نتیجه می گیریم که قانونگذار و نظام اجرائی کشور به مسئله پیشگیری توجه داشته است.

اگر چه قانون با توجه به اصول یاد شده این وظیفه را بر عهده دستگاه قضائی گذاشته است ولی به نظر می رسد که در زمینه پیشگیری این قوه به تنهایی نمی تواند کار مثبت و موثری را به انجام به رساند و همکاری سایر قوا و نهادها و واحدها که کوچکترین آن خانواده و در مراحل بعدی مدرسه ، دانشگاه ، حوزه و مساجد با قوه قضائیه را می طلبد که با همکاری متقابل و با اعمال سیاست های لازم از جنبه های قضائی ، تربیتی ، مذهبی و … اقدامات مناسبی برای پیشگیری بعمل آید.

البته شکی نیست درجه کاراییو تاثیر روشهای پیشگیری از وقوع جرم بستگی تام به خصوصیات نظام اجتماعی بشری رخ دهد دستگاه قضائی دست به کار شده و با جوانب سنجی مبتنی بر عقل و تجربه علاج واقعه را قبل از وقوع بنماید.

امروزه عدالت گستری در سیستم های قضائی متداول دنیا ، تحولی بنیادین را تجربه می کند و موضوعاتی چون تربیت شخصیت بخشی به مجرمان رانده شده از جامعه در حیطه اقدامات پیشگیرانه طولانی مدت این نظام قرار می گیرد و در کشور ما اگر اتکاء به مجازات و عدم عمل به قانون اساسی به ویژه اصول 2-3-8-10-31-43 ادامه داشته باشد نتیجه ای جزء رسیدگی به پرونده ها – افزایش ورودی پرونده ها و نارضایتی و بد بینی افکار عمومی نخواهد داشت که اگر به این اصول نرخ جرم در سالهای اخیر حکایت از شکست این سیاست در قبال بزهکاریها دارد.

گرچه در سالهای اخیر قوه قضائیه نیز همین سیاست روی آورده است با مطرح کردن جردم زدائی – کیفر زدایی قضازدایی تلاش می کند تا افزایش پرونده ها جلوگیری کند و جمعیت کیفری زندانیان زا کاهش دهد و در نهایت از جرائم پیشگری برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان توسعه ای درست و همه جانبه تلقی نمی شود.

در نهایت پیشگیری از جرم نیازمند یک عزم ملی است و عملاً راهی جزء آموزش همگان و شناخت نسبت به اثرات سوء ناهنجاریها و مسئولیت پذیری جامعه در مقابل ناهنجاریها نیست و می بایست از تمام امکانات محیطی حداکثر بهره را برد و از نهادهای آموزش چون خانواده – مدرسه – رسانه های تصویری – مطبوعات و نهادهای مذهبی نهایتاً همه ارگانها و نهادها استمداد کرد و همچنین زمینه مشارکت مردم در جهت جلوگیری از جرایم بیش از گذشته فراهم گردد.

که خوشبختانه موضع گیری مسئولان قضائی کشورمان به ویژه ریاست محترم قوه قضائی حضرت آیت الله شاهرودی(دامه برکاه)در جهت تائید موضوعات نوید جامعه سالمی را می دهد.

طبیعی است که با فراهم آوردن مقدمات این مسایل محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی سالمی را برای رسیدن به اهداف فراهم چرا که اگر محیط اجتماعی عوض شود درجه اشباع جنایی نیز به همان نسبت تقلیل خواهد یافت و همچنین با آموزش موثر و فراگیر نیروی انتظامی با هدف بالابردن اقتدار آنها ارتباط متقابل مردم و نیروی انتظامی را تثبیت کرد و همین همکاری  شکی نیست که زمینه به وجود آمدن جرایم به خودی خود از بین می رود و توجه به کانونهای فساد و افراد لاابالی نظارت دایمی داشت تا بهتر بتوان آنها را کنترل و تعقیب نمود و با نظارت بیشتر به آنها بقبولانیم که آنها تحت نظارت می باشند که این مسایل خود منجر به از بین رفتن زمینه ارتکاب مجدد از طرف آنها می گردد و حتی با انتخاب راهکارهای مناسب و موثر این مجرمین را به همکاری ترغیب نماییم.

در نهایت با انجام امور فوق الذکر زمینه را برای مشارکت مردم در جهت جلوگیری از جرائم بیش از گذشته تقویت و فراهم می گردد که مشارکت مردم تاثیر گذارترین عامل پیشگیری از جرایم می توان قلمداد کرد.

عبدالحسین ابراهیمی

مدیر دفتر دادگستری نطنز 

منبع:http://dadgostary-es.ir/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=3405&Itemid=119