یک رای:تجدید مکرر اجاره نامه های اماکن کسب و پیشه و تجارت …

تجدید مکرر اجاره نامه های اماکن کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون سال  56 (حتی اگر بعد از تصویب قانون 1376 تجدید شده باشد) مشمول قانون اخیر نخواهد بود .

دادنامه شماره 74- 20/2/84 شعبه…دادگاه عالی انتظامی قضات:

جریان امر: آقای… دادیار انتظامی در خصوص شکوائیه انتظامی آقای (…) از نحوه رسیدگی به پرونده کلاسه… دادگستری کرج پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ماحصل آن را گزارش نموده و در پایان گزارش چنین اظهار نظر نموده اند: با توجه به اینکه قرارداد اجاره نامه عادی تنظیمی فی مابین آقایان (ش.م) (مالک) و ( ح.ه) (مستاجر در خصوص دو باب مغازه متصل به هم واقع در مهرشهر کرج ابتدا در سال 1372 تنظیم و سپس به کرات مدت اجاره تمدید و آخرین بار تاریخ تمدید مدت اجاره تاریخ بیستم تیر77 بوده است آقای… قاضی مشتکی عنه بدون توجه به تاریخهای ماقبل اجاره نامه مورد اشاره درخواست تخلیه را مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دانسته و بر اساس مقررات قانون مورد بیان دستور تخلیه صادر نموده است لهذا اقدام آقای… مخالف بند اول ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 هیأت وزیران و با استفاده از وحدت ملاک رأی شماره 618- 18آذر76 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مخالف قانون بوده مطابق ماده 20 نظامنامه قابل تعقیب انتظامی می باشد.

سرانجام با نظریه فوق موافقت شده در نتیجه کیفرخواست شماره بالا از دادسرای انتظامی قضات صادر گردیده باستناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات تقاضای مجازات انتظامی قاضی مشتکی عنه انتظامی گردیده است.

کیفرخواست به قاضی نامبرده ابلاغ شده از ناحیه وی لایحه دفاعیه ای واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد شد.

اینک شعبه… دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از مطالعه گزارش امر و لایحه دفاعیه با کسب عقیده معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر ( صدور حکم دایر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی عنه مورد تقاضاست ) و انجام مشاوره بشرح آتی رأی صادر می نماید :

رأی دادگاه

مطابق قانون روابط موجرو مستاجر مصوب سال 1356 رابطه استیجاری در اماکن کسب و پیشه و تجارت منحصرا به سبب انقضاء مدت زایل نمی گردد چون منافع دو باب مغازه بموجب قرارداد سال 1372 که بعدا چندین بار تجدید شده واگذار گردیده بود بنابراین باستناد ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1376 روابط استجاری طرفین مشمول قانون اخیر نبوده و بر این اساس صدور دستور از سوی قاضی مشتکی عنه انتظامی مبنی بر تخلیه دو باب مغازه مورد اشاره به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاع بعمل آمده موثر تشخیص داده نشد.

بنا به مراتب آقای… را باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر ثلث حقوق ماهانه بمدت ششماه محکوم می نماید . رأی صادره قطعی است .  

منبع:http://www.ghazavat.com/33/parvande.htm