يك قاضی دادگاه خانواده در گفت‌و‌گو با فارس:

افزایش یا كاهش مهریه توسط دفاتر ازدواج ممنوع شده است

خبرگزاری فارس: یك قاضی دادگاه خانواده گفت: با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و نظر فقهی شورای نگهبان افزایش و كاهش مهریه توسط دفاتر ازدواج و طلاق ممنوع شده است.

 

 

فریبرز علی مردانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوادث باشگاه خبری فارس «توانا» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه آیا در طول زندگی مشترك می‌توان مهریه را اضافه یا كم كرد، اظهار داشت: اضافه كردن مهریه در دیوان عدالت اداری ممنوع شده است.

* شورای نگهبان اضافه و كم كردن مهریه را غیر شرعی اعلام كرده است
————————————————————————————-

رئیس شعبه 271 مجتمع قضایی خانواده 2 ( ونك) گفت: بخشنامه‌ای از سوی سازمان ثبت و اسناد رسمی ازدواج و طلاق صادر شده بود كه زوج می‌تواند با رجوع به دفتر خانه ازدواج و طلاق میزان مهریه را اضافه كند ولی به دلیل شكایت‌های صورت گرفته، شورای نگهبان این امر را غیر شرعی اعلام كرد در واقع مهریه همان است كه در ضمن عقد آمده است و بعد از عقد طرفین نمی‌توانند، اضافه یا كم كنند.

وی ادامه داد: فقهای شورای نگهبان اضافه و كم كردن مهریه را غیر شرعی اعلام كرده و دیوان عدالت اداری در این راستا این بخشنامه را باطل كرده است.

مردانی بیان كرد: یك تفاوتی بین بذل و بخشش و كم كردن مهریه وجود دارد، در واقع ما كم كردن مهریه را نداریم و این مهریه همان است كه در زمان عقد بوده است و تنها زوجه با توافق می ‌تواند مهریه را ببخشد.

* بخشنامه ازدیاد و كاهش مهریه
————————————–

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‌های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد كه در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد.

دبیر شورای نگهبان درباره ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه‌ای در 12 مرداد 1388 اعلام داشته‎اند، مهریه شرعی همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی كرد.

* رأی هیئت عمومی
————————

به شرح نظریه‌ای در تاریخ 12 مرداد 1388 فقهای شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.»

بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی كه نتیجتاً مبین امكان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9005030962