بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق (1)
دكتر حسین مهرپور
چكیده:
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیاری از كشورها، فراز و نشیبهایی را طی كرده است و هنوز هم آن گونه كه باید و شاید، وضع تثبیت شده و كاملاً مشخص و روشنی ندارد. بحث ما در این بخش بررسی همه ابعاد و احكام طلاق نیست بلكه در مورد تفاوتهایی كه در خصوص توسل به این وسیله برای برهم زدن عقد نكاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانی آن كه همانا موازین اسلامی فقه جعفری است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلی خواهیم داشت و شاید نتیجهگیری و نظر قطعی هم ارائه ندهیم بلكه نفس شرح و تحلیل و شكافتن موضوع را برای بهرهگیری خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب میدانیم.
ابتدا سیری اجمالی در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر كشورهای اسلامی در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگی اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقداری پیرامون مباحث فقهی آن بحث مینماییم.
ابتدا سیری اجمالی در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر كشورهای اسلامی در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگی اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقداری پیرامون مباحث فقهی آن بحث مینماییم.
وضعیت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانین موضوعه ایران
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی علیالاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت بخواهد میتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود نسبت به طلاق دادن ذكر كند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع مینماید و طبعا برای مدتی مانع اجرای تصمیم او میشود؛ اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امكان سازش صادر میكند و با در دست داشتن آن میتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد برای طلاق دادن طبق ماده 1133 قانون مدنی، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلی تا این حد محدود شده كه مرد نمیتواند رأسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلكه باید به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندكی به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبی هنگام بررسی و تصویب به نظر میرسد اگر مردی ریسك واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمی را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوی صحت طلاق طبق قانون مدنی زن خود را طلاق دهد؛ طلاقش صحیح و معتبر است. ولی البته امروزه كمتر كسی ریسك این عمل و تبعات آن را میپذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمی میشود.
با این ترتیب میتوان گفت در حقوق ایران، عملاً، محدودیتی در اعمال اختیار طلاق برای مرد ایجاد شده است، زیرا برای ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهی عدم امكان سازش است دریافت نماید.
ولی زن اگر متقاضی طلاق باشد، علاوه بر آن كه باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یكی از موارد خاص پیشبینی شده در قانون مدنی، یعنی ترك انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت كند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطی كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهی عدم امكان سازش شود.
همچنین زن میتواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگری به شوهر، موافقت او را برای طلاق جلب كند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این كه پس از گرفتن گواهی عدم امكان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد میتواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جاری و آن را به ثبت برساند. ولی اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدی را طی كند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حكم دادگاه را بر اجرای صیغه طلاق بگیرد.
تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مسأله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز برای مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد كه در ایام عده یك طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنی برقراری وضع نكاح نماید و در واقع طلاق را منتفی سازد و موافقت زن هم شرط نیست.
تقریبا میتوان به این نتیجه رسید كه در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلی اگر مردی از زن خود به هر علت و جهتی خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگی زناشویی با او نباشد، میتواند با طرح درخواست خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعی داوران، گواهی عدم امكان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم است به تناسب سنوات زندگی زناشویی و وضع مالی شوهر و نوع خانه داری زن، مبلغی را به زن بپردازد.
ولی اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نمیآید، در صورتی میتواند از دادگاه، گواهی عدم امكان سازش دریافت كند كه یا بتواند ثابت كند وضعیت به گونهای است كه ادامه زندگی زناشویی با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا برای این كار باید اموری از قبیل بیماری خطرناك، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادی شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالی به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهی عدم امكان سازش صادر نخواهد شد. این معنی در قانون پیشبینی نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهی عدم امكان سازش صادر كند و به تعبیری مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبنای فقهی این مسأله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعی از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنی را برداشت نمود. در بحث مبانی فقهی مربوط به طلاق خلع متعرض این مسأله خواهیم شد.
اشارهای به وضع طلاق در قوانین دیگر كشورهای اسلامی
قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده كشورهای اسلامی نیز علیالاصول طلاق را در اختیار مرد میدانند ولی بسیاری از آنها از یك سو سعی كردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایی در اعمال این اختیار ایجاد كنند و از سوی دیگر تلاش كردند تسهیلاتی برای درخواست طلاق و جدایی از جانب زن در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشارهای به كشورهای زیر كه قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مینماییم:
مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نكاح و طلاق و تفسیرهای آن این گونه برمیآید: علیالاصول طلاق ایقاع است و مرد میتواند مستقلاً طلاق را واقع سازد ولی زن هم میتواند برای دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید.2 از ماده 5 قانون اصلاحی طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است كه حتی ممكن است شوهر، زن را طلاق دهد بدون این كه زن از آن مطلع گردد ولی البته آثار و حقوق مالی مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل میشود.3 به هر حال طبق ماده 6 قانون مزبور كه در بحث فسخ هم به آن اشاره شد،4 زن میتواند در صورتی كه مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیانآور است درخواست طلاق نماید.
سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال 1953 مردی را كه دارای 18 سال تمام باشد دارای اهلیت كامل برای طلاق دادن میداند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یكی در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویی و دیگری در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.
البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محكومیت به حبس بیش از سه سال و ترك انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن میباشد. (مواد 109 و 110) و طبق ماده 117 در صورتیكه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود كه مرد بدون جهت موجهی زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختی معیشت شده است، دادگاه میتواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغی تا حد نفقه یك سال در حق زوجه محكوم نماید.5
الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر6 نیز علیالاصول طلاق در دست مرد است ولی زن هم در مواردی میتواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 میگوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد 53 و 54 صورت میگیرد، طبق ماده 49 طلاق باید پس از گرفتن حكم از دادگاه صورت گیرد.
ماده 55 این قانون پیشبینی كرده است كه نشوز هر یك از زوجین میتواند موجب صدور حكم طلاق از ناحیه دادگاه گردد.7
لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال 1917 با اصلاحات سال 1362،8 طلاق را در اختیار شوهر میداند (ماده 102: الزوج المكلف اهل للطلاق) و او را ملزم میداند كه پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110)9
عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال 1959 كه در سال 1978 و سالهای بعد اصلاحات عمدهای مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده10 و دامنه درخواست طلاق قضایی افزایش یافته است، علیالاصول طلاق در دست مرد است و ممكن است با وكالت به زن واگذار شود و یا با حكم قاضی صورت گیرد. (ماده 34).
ماده 39؛ مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حكم از دادگاه را برای دادن طلاق لازم میداند و در عین حال مقرر میدارد كه اگر مراجعه به دادگاه برای مرد میسور نبود میتواند طلاق دهد ولی لازم میداند در زمان عده به دادگاه مراجعه كند و طلاق را ثبت نماید.
در همین ماده پیشبینی شده كه اگر مردی زنش را طلاق داد و برای دادگاه روشن شد كه در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغی كه میتواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محكوم نماید.
قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایی، مواد مختلفهای را كه هر یك از زوجین و بخصوص زوجه میتواند درخواست طلاق كند بر شمرده است (ماده 43)
كویت: طبق قانون احوال شخصیه كویت نیز اصولاً طلاق در اختیار مرد است و ماده 97 قانون مزبور میگوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص».11
در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم محكمه برای واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنی نرفته است ولی تحت عنوان تفریق قضایی مواردی كه زن میتواند از دادگاه درخواست صدور حكم طلاق نماید مانند ترك انفاق، ایلاء12 ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذكر شده است.
اندونزی: قانون ازدواج اندونزی مصوب سال13 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبود وضعیت حقوق زن در امر نكاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامی و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهی متفاوت ـ از بسیاری از قوانینی كه به آنها اشاره كردیم ـ دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعی لازم برای اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامی اجازه طلاق داده میشود كه دلایل كافی و موجهی بر عدم امكان ادامه زندگی زناشویی وجود داشته باشد (ماده 39) درخواست طلاق نیز حتی اگر از سوی زوج باشد باید ضمن داد خواستی تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذكر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون ازدواج سال 1975). ماده 19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتكاب جرم، اعتیاد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگی خانوادگی، محكومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذكر شده است.
تقریبا قانون ازدواج اندونزی در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 ایران است.
مالزی: با این كه مالزی یك كشور بزرگ اسلامی است كه اكثریت سكنه آن را مسلمانان تشكیل میدهند و دین رسمی و یا به تعبیر قانون اساسی مالزی،14 دین دولت، دین اسلام است، ولی اقلیت بزرگ و معتنابهی غیر مسلمان نیز در آن زندگی میكنند، مالزی دارای دولت فدرال است كه مركب از سی ایالت میباشد. برخی از قوانین و مقررات تابع حكومت فدرال است و در بعضی از زمینهها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مینماید. در زمینه مسائل مربوط به نكاح و طلاق در مالزی یك سلسله مقررات عرفی و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبی اسلامی در دادگاهها رایج و قابل اجرا است.15
در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال 1976 و اصلاحات بعدی آن بطور كلی حاكم است كه طبق آن قانون، طلاق باید با حكم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمیشود.
درخواست طلاق از سوی هر یك از زوجین ممكن است مطرح شود و در صورتی دادگاه حكم طلاق میدهد كه ادعای متقاضی طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگی زناشویی با دلایل و رسیدگیهای لازم ثابت شود. مواردی چون ارتكاب زنا، سوء رفتار شدید، ترك زندگی خانوادگی برای مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق میباشد.
در صورتی كه پس از گذشت حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضی طلاق باشند و درخواست مشترك خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود كه طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق كردند، حكم طلاق را صادر مینماید.16
در ایالات مسلمان نشین علیالاصول طلاق تابع مقررات اسلامی است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامی طلاق دهد ولی هر یك از ایالات، برخی مقررات خاص خود را دارند كه شبیه مقرراتی است كه از قوانین دیگر كشورهای اسلامی نقل كردیم. در بعضی از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبی زن خود را طلاق دهد ولی باید مراتب را به ثبت محل اقامت خود گزارش دهد كه به ثبت برسد. در بعضی از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضی و پس از بررسی و رسیدگی او و سعی در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخی از ایالات (سلانگر selangor) درخواست طلاق باید در فرمهای مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست.17
با ملاحظه تعدادی از قوانین كشورهای اسلامی و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر میرسد كه قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد میدانند ولی در بسیاری از آنها سعی شده موارد درخواست طلاق از سوی زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایی هم برای اعمال مطلق این اختیار از سوی مرد پیشبینی شده كه حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم یا اجازه طلاق از سوی دادگاه است. طبیعتا برداشت كلی این است كه از لحاظ موازین اسلامی حق طلاق با مرد است كه بدون رضایت و موافقت زن میتواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایی، زن میتواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.
قوانین موضوعه كشورهای مختلف اسلامی عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانی و مكانی و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعی زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تكیه بر دستورات اخلاقی اسلام و روح عدالت خواهی و انصاف، سعی كردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفی در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانی اسلامی و فقهی بررسی كنیم.
طلاق در مبانی اسلامی و فقهی
در این بخش ابتدا نگاهی اجمالی به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یك از آنها در استفاده از این حق میافكنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسی قرار میدهیم.
استنباط عمومی فقیهان از مبانی اسلامی بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق
برداشت عمومی و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است كه از دیدگاه اسلامی، اختیار طلاق در دست مرد است و علیالاصول مرد هر وقت بخواهد، اعم از این كه جهت موجهی داشته باشد یا نه، میتواند زن را طلاق دهد، و همانطور كه در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنی ایران اشاره شد، شرایط محدود كنندهای كه وجود دارد تعدادی از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفای این حقی كه قانون برای او شناخته، میباشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجرای صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه میباشد. البته از لحاظ اخلاقی هم توصیههایی برای پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولی به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهای اخلاقی، از لحاظ فقهی، و حقوقی، برداشت فقها از احكام قرآن و مبانی اسلامی این است كه طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریحترین و جامعترین بیان در این خصوص از قاضی ابن البراج طرابلسی، فقیه و قاضی شیعی قرن پنجم هجری است كه در كتاب المهذب در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریفه: «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن…»18 میگوید:
«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را برای مردان مباح كرده است. بنابراین اگر مردی، خواست زنش را طلاق دهد، او را میرسد كه چنین كند، خواه علتی برای این كار داشته باشد یا بدون علت بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن برای او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مكروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترك افضل كرده است ولی گناه و خطایی به حساب او نمیآید.»19
نحوه بیان مطلب از سوی سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولی به هر حال همین تلقی را از حكم اسلامی و آیات قرآنی از جانب آنها نشان میدهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یك طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجرای صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنی زن و اقسام طلاق، آغاز كردهاند. همین تلقی و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنی وقتی از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانهای كه طلاق باین محسوب میشود و حق رجوع برای مرد وجود ندارد. اصولاً مرد این حق انحصاری را دارد، كه در ایام عده رجوع كند یعنی همان ارادهای كه به تنهایی نكاح را بر هم زده است، میتواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نكاح درآورد، بدون این كه عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور كه در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملی كه از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نكاح مجددا برقرار میشود.
از بیان بعضی از فقها بر میآید كه ارتكاب برخی از اعمال در دوران عده از سوی مرد ولو معلوم نباشد كه همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب میآید، البته برای رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست بلكه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضی ابن البراج» را نقل كنیم. وی پس از اشاره به برخی آیات كه دلالت بر حق رجوع مرد در طلاق دارد میگوید:
«زنی كه به طلاق رجعی، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او برای مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب میشود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولی مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع كردم اگر تو بخواهی، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتباری ندارد».20 شیخ طوسی نیز در كتاب نهایه رجوع را حتی با انكار طلاق، از سوی مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده،21 محقق میداند و گرفتن شاهد را لازم نمیداند ولی آن را مستحب میداند و میگوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع كارساز خواهد بود.22
فقهای اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالك طلاق میدانند و همه بحثها در كتب فقه و تفسیر در مورد چگونگی و شرایط استفاده از این حق است.23 البته در طلاقهای رجعی، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است.24
در دورههای اخیر بعضی از فقیهان مخصوصا فقهای عامه در مقام توجیه و بیان حكمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمدهاند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانستهاند یكی عقلانیتر بودن رفتار مرد كه موجب میشود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگری مسأله تبعات مالی كه طلاق برای مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیت بیشتر از زن است كه طلاق این پیامدهای مالی را برای او ندارد. آقای «وهبه زحیلی» در كتاب «الفقه الاسلامی و ادلته» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، میگوید: «این كه اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد علی رغم این كه زن در عقد نكاح شریك مرد است، علتش حفظ كانون ازدواج و جلوگیری از گسستن سریع آن است، زیرا مرد كه مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولاً بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نكاح است تا زن و بنابراین به دو جهت سزاوارتر است كه حق طلاق به او داده شود؛
اول این كه زن اغلب عاطفیتر از مرد است و زودتر تحت تأثیر قرار میگیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممكن است به اندك رنجشی بساط زندگی زناشویی را برچیند.
دوم این كه طلاق پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزی حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تكالیف مالی كه به دوش مرد قرار دارد موجب میشود كه او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولی زن كه در اثر طلاق زیان مالی نمیكند، طبعا چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممكن است زود تصمیم گیری نماید.25
«وهبه زحیلی» در مورد گرایش صاحب نظران امروزی به این نظر كه خوب است امر طلاق و تصمیم گیری در مورد آن به دست قاضی باشد میگوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولاً این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد است شرعا حق طلاق با اوست بنابر این پیش از این كه منتظر حكم قاضی شود طلاق میدهد و در نتیجه رابطه نكاح گسسته میشود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبی مرد بر او حرام میگردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمیباشد زیرا ممكن است تصمیم به طلاق به خاطر برخی دلایل مخفیانه باشد كه علنی كردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتی تشخیص و تصمیم گیری در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگی زناشویی بر ملا میشود و این به مصلحت نیست.26
به هر حال با تتبع در كتب مختلف فقهی و ملاحظه نظر فقها از متقدمین و متأخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنی، چنین به نظر میرسد كه اصل وجود این تفاوت، بین زن و مرد در مورد طلاق محرز است. یعنی مرد، اختیار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه میتواند زن را طلاق دهد و حتی به تعبیر بعضی از فقها، اطلاع زن از اجرای صیغه طلاق نیز لازم نیست چه رسد به آن كه موافقت او لازم باشد.27 و طبیعتا این نظر فقهی به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حكم مسلم اسلامی تلقی میگردد.
طبعا در این بینش، زن از یك سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترك زندگی زناشویی قرار دارد بدون آن كه خود خواسته باشد ـ و چه بسا بدون این كه تقصیری از او سر زده باشد ـ و از سوی دیگر اگر زن به هر علتی بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگی مشترك را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پیمودن راه دراز و دشوار جلب رضایت شوهر با دادن اموالی به او و یا گرفتن اجازه از دادگاه این امر، برای او میسر است.
بعضی از فقیهان مكاتب سنت با توجه به سرزنشهایی كه نسبت به طلاق در احادیث آمده و تقبیحی كه از طلاق غیر موجه شده است، اصل را بر ممنوعیت طلاق گذاشته و گفتهاند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوی مرد جایز نیست و نه تنها مكروه و مذموم بلكه حرام و ممنوع است و برای جواز آن، باید توجیه قابل قبولی داشت.
«وهبه زحیلی» از «ابن عابدین» نقل میكند كه گفته است اصل در طلاق، ممنوعیت است مگر این كه جهت خاصی آن را مباح نماید، خود «وهبه زحیلی» نیز این نظر را میپسندد.28 دكتر یوسف القرضاوی نیز در كتاب: «الحلال و الحرام فی الاسلام» از همین نظر پیروی كرده و میگوید: طلاق بدون وجود ضرورتی كه آن را توجیه نماید، حرام است و از نظر اسلام ممنوع میباشد، زیرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بین بردن منافع حاصله از ازدواج برای زوجین میباشد و بنابراین همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده «لاضرر و لاضرار» را نیز مؤید نظر خود دانسته است.29
البته بسیاری از فقها و از جمله فقهاء امامیه، به این ترتیب طلاق را حرام نمیدانند بلكه طلاق بدون توجیه صحیح را مكروه قلمداد مینمایند. آقای شیخ حسن جواهری نیز كه بر كتاب «القرضاوی» تعلیقاتی زده و دیدگاههای فقه شیعه را بیان كرده در رابطه با این نظر «قرضاوی» میگوید: این كه طلاق بدون علت موجه حرام است صحیح نیست، زیرا دلیلی بر حرمت وجود ندارد بلكه از خود قرآن نیز میتوان فهمید كه حتی در صورت وجود توافق اخلاقی بین زوجین، شوهر میتواند زن را طلاق دهد؛30 زیرا خداوند در سوره نساء آیه 20 فرموده است: اگر خواستید به جای زنی كه دارید زن دیگری بگیرید (یعنی زنی را كه در حباله نكاح دارید طلاق دهید) مهریهای را كه به زن دادید هر چند خیلی زیاد باشد نباید از او بگیرید. «و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شیئا…».
در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوی شوهر این امر مانع از وقوع طلاق نمیشود، زیرا اگر فرضا شوهر مرتكب این عمل حرام شد یعنی بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه كرده ولی طلاق او صحیح است31 و زن از او جدا میشود، یعنی حتی اعتقاد به حرام بودن این نوع طلاق فقط میتواند از نظر اخلاقی مانع سر راه طلاق ایجاد كند ولی ضمانت اجرای حقوقی بر آن بار نیست. و این امكان همچنان برای مرد باقی است كه بی هیچ علت یا به هر علتی كه فقط برای خودش موجه است زن را طلاق دهد ولی در مقابل، زن در موارد معدودی میتواند با جلب رضایت مرد یا مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم قضایی به طلاق دست یابد.
حكم طلاق در قرآن و سنت
با توجه به این كه نظر فقهی ارائه شده از سوی فقها در مورد طلاق و بودن آن در اختیار مرد مستند به آیات قرآن و روایات است، مناسب است در این قسمت نگاهی به آیات قرآنی كه حكم طلاق را بیان میكنند بیافكنیم و مفاد آنها را تحلیل نماییم، همچنین سیری در بعضی روایات وارد شده در باب طلاق بنماییم و نحوه دلالت آنها را بر مدعای فقیهان بنگریم، ابتدا سیری در آیات قرآن و سپس نگاهی به اخبار و روایات میافكنیم.
الف ـ قرآن ـ قبل از ورود در بحث راجع به آیات مربوط به طلاق، باید اشارهای به محیط نزول قرآن بیافكنیم.
محیط نزول قرآن و نوع نگرش به زن در آن محیط
قرآن مجید در اوایل قرن هفتم میلادی در سرزمین حجاز بر پیامبر اسلام نازل شد. طبق آیات قرآنی، پیامبر اسلام، خاتم النبیین است كه پس از او پیامبری نمیآید و وحی وجود نخواهد داشت. دعوت پیامبر صلیاللهعلیهوآله اسلام، جهانی و آئینش فراگیر است ولی به هر حال، طرف خطاب آیات قرآنی عمدتا همانا مردم شبه جزیره عربستان در آن مقطع تاریخی بودند. مفاد برخی از آیات قرآنی ناظر به موارد خاص و قضایای ویژهای است كه در آن زمان و آن محیط اتفاق افتاده است. به گفته علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، محیط نزول قرآن، شبه جزیره عربستان بود كه مردمی عرب زبان و عمدتا مركب از قبایل بدوی دور از تمدن و شهرنشینی در آن زندگی میكردند. بطور غالب آداب و رسوم وحشی گری بر آنها حاكم بود اندكی هم متأثر از عادات و رسوم روم و ایران و هند و مصر قدیم بودند. به هر حال این مردم برای زن حرمت و شرافت و استقلال در زندگی قائل نبودند، به آنها ارث نمیدادند، تعداد زوجات برای مرد بدون هیچگونه حد و حصری مجاز بود، دختران را زنده بگور میكردند و اصولاً شنیدن خبر تولد دختر برای آنها شوم بود.32
زن، وزن و ارزش اجتماعی نداشت، اگر هم در ردیف انسان به حساب میآمد، انسانی ضعیف كه مرتبه انسانیت او پایین بود شناخته میشد. و در هر صورت طلاق هم در دست مرد بود.33
مرد، هر وقت میخواست زن را طلاق میداد و اگر مایل بود در ایام عده رجوع میكرد و گاه بارها این عمل طلاق و رجوع را تكرار میكرد، بگونهای كه با توجه به ضوابط و رسوم حاكم بر همان جامعه كه پس از طلاق و گذشت ایام عده، زن میتوانست به دیگری شوهر كند، با این ترتیب نه مرد با او زندگی میكرد و نه او را رها میكرد كه بتواند با مرد دیگری ازدواج نماید و زندگی زناشویی داشته باشد. تقریبا عموم مفسرین در شأن نزول آیه 229 سوره بقره كه طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است «الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان…» گفتهاند عرب جاهلی طلاق و رجوع در ایام عده را داشت و حد و حصری برای طلاق و رجوع نمیشناخت وگاه ممكن بود برای آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع كند و به زن میگفت، نه طلاقت میدهم كه رها شوی و نه تو را پناه میدهم و با تو زندگی میكنم؛ بدین ترتیب كه تو را طلاق میدهم و همین كه نزدیك به پایان عده رسید رجوع میكنم و این كار را مرتب ادامه خواهم داد، تا این كه زنی از این موضوع نزد پیامبر صلیاللهعلیهوآله شكایت برد و در پی آن آیه فوق نازل شد34 و طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود گشت و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام گشت مگر این كه با مرد دیگری ازدواج كند و از او جدا شود.
دو روش ناپسند دیگر نیز در بین اعراب جاهلی و محیط نزول قرآن وجود داشت كه با این دو طریق نیز مرد از زن جدا میشد یا عملاً از او كنارهگیری میكرد. یكی عبارت بود از: ایلاء یعنی مرد سوگند میخورد كه با زن خود هم بستر نشود این سوگند را در حال عصبانیت و یا به قصد اذیت و آزار زن ادا مینمود و در نتیجه به حكم سوگندی كه خورده بود از نزدیكی با زن خودداری مینمود، و گاه برای مدت طولانی مثل یك سال یا بیشتر مدت اجرای این سوگند بود و عملاً زن در حالی كه در این مدت در حباله نكاح مرد بود، از آثار زوجیت برخوردار نبود و سرانجام هم جدا میشد.35 و دیگری عبارت بود از: ظهار. كلمه ظهار از ظهر بفتح ظاء به معنای پشت گرفته شده، از این جهت كه در جاهلیت، هرگاه مرد میخواسته از زن دوری كند و رابطه زناشویی با او را بر خود حرام نماید، او را به یكی از زنان محرم خود تشبیه كرده و مثلاً میگفت: «پشت تو مثل پشت مادر من یا خواهر من است». (ظهرك علیّ كظهر امی…) و بدین ترتیب چون حكم مادر یا خواهر پیدا میكرده، به هر حال نزدیكی با او برایش حرام میشد. در هر حال ظهار هم در جاهلیت نوعی طلاق و یا جدایی جسمانی محسوب میشده ولی در عین حال، زن نمیتوانست با دیگری ازدواج نماید و در واقع در اثر «ایلاء یا ظهار» كه در جاهلیت رواج داشته، زن نه دارای شوهر و بهره مند از روابط زوجیت به حساب میآمده و نه رها بوده است كه بتواند با دیگری ازدواج نماید.36 در مورد هر یك از این دو عادت نیز قرآن كریم اصلاحاتی بعمل آورد و احكامی بیان كرده كه به آن خواهیم پرداخت. همچنین مستفاد از آیات اولیه سوره نساء و نقل مفسرین این است كه در بین اعراب جاهلی در زمان نزول قرآن، رسم چنین بود كه اگر مردی فوت میكرد و زنانی از او به جای میماندند نه تنها از اموال شوهر ارث نمیبردند، بلكه خود، همانند اموال متوفی سهم الارث قرار میگرفتند و پسر متوفی میتوانست زن پدر را (غیر از مادر خود) به نكاح خویش درآورد یا با گرفتن مهریه او را به عقد دیگری درآورد یا مانع ازدواجش شود، یا ممكن بود كسی با زنی ازدواج كرده و بعد او را رها نماید ولی مانع ازدواجش با دیگری شود و یا در قبال رفع ممنوعیت از زن پول بگیرد و یا مردی پس از مدتی زندگی زناشویی با زنی از او خوشش نیاید، او را طلاق دهد و به جای او زن دیگری بگیرد و هنگام طلاق دادن زن مهریه یا هدایایی را كه به او داده است از او بگیرد.37
این اجمالی از نوع نگرش به زن و رفتار با او در محیط نزول قرآن بود كه به نحوی در خود آیات قرآنی هم انعكاس پیدا كرده است.
در بین سایر اقوام و ملل دیگر هم اعم از متمدن و غیر متمدن، نظیر همین دیدگاه و رفتار وجود داشت.
در چنین اوضاع و احوال و زمان و مكان و محیطی قرآن نازل شد و در ضمن بیان اصولی اعتقادی و اخلاقی مقرراتی هم در زمینه روابط اجتماعی و از جمله مسائل مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق و زن بیان نمود. آیات قرآنی از یكسو، برای زن و هویت و شخصیت او اعتباری هم وزن اعتبار و ارزش مرد قائل شد و از سوی دیگر در زمینه احكام و مقررات و اختیارات و امتیازات، موقعیتی در حد نصف موقعیت مرد را برای او اثبات كرد. بدین صورت كه او را مستحق ارث بردن دانستند ولی سهم الارث او نصف سهم الارث مرد، مقرر داشتند،38 و برای شهادت او در امور مالی نیز ارزشی معادل نصف ارزش شهادت مرد بیان شد.39 و در مورد طلاق هم دامنه اختیار مطلق مرد محدود شده و به رعایت حقوق و حدود زن توجه داده شد.
اینك مروری بر آیات مربوط به طلاق مینماییم.
بیان حكم طلاق در آیات قرآن
قرآن مجید در سورههای بقره، نساء، احزاب و طلاق، آیاتی مربوط به طلاق دارد.
سوره طلاق كه آن را سوره نساء كوچك نامیدهاند40 مشتمل بر 12 آیه است و در واقع از آیه یك تا هفت آن مربوط به طلاق و احكام زوجه است.
در این آیات، مسأله وقوع طلاق از سوی مردان به صورت اخبار، و حكم عده، رجوع در ایام عده، شاهد گرفتن هنگام طلاق و رجوع، مقدار عده زن حامله، اسكان و انفاق زن در ایام عده رجعی و عده زن در دوران حمل بیان شده است.
در آیه اول این سوره خطاب به پیامبر صلیاللهعلیهوآله و از طریق او خطاب به عموم مسلمین آمده است كه هر وقت زنانتان را طلاق دادید یعنی خواستید طلاق دهید در زمانی كه عده میتوانند بگیرند طلاق دهید یعنی در زمانی كه پاك باشند و با آنها نزدیكی نشده باشد (طهرغیر مواقعه) و حساب عده آنها را نگه دارید تقوای خدا را پیشه كنید، آنها را از خانههایی كه در آن ساكن هستند بیرون نكنید و خود آنها هم نباید از خانه خارج شوند مگر این كه مرتكب گناه آشكاری شوند. اینها حدود خداست و هر كه از آن حدود تجاوز كند برخود ستم كرده است چه میدانی شاید خداوند بعد از این امری و وضعی را ایجاد كند. مفسرین گفتهاند منظور این است كه شاید مرد كه زن را طلاق داد، در طول ایام عده، تغییر وضعی بدهد و خداوند دل او را به سوی زن بگرداند و رجوع كند.41
در این آیه با اخبار و بیان شرح واقعه كه بطور معمول مردان مبادرت به طلاق دادن زنانشان میكنند، خداوند، احكام مترتب بر این امر و احیانا تكالیف لازم را كه در جهت تعدیل وضع آنان و رعایت حقوق آنها میباشد بیان كرده است و خلاصه این كه وقتی شما میخواهید طلاق بدهید، این امور را باید رعایت كنید. اول در زمانی كه میتواند برای عده مبدء قرار گیرد، طلاق دهید یعنی در «طهر غیر مواقعه» باید طلاق زن واقع شود. (آنگونه كه مفسرین از عبارت: «فطلقوهن لعدتهن» فهمیدهاند) و ثانیا حساب زمان عده و مدت عده را داشته باشید، و در ایام عده زن از حق سكنی برخوردار است و نباید او را از خانه خارج كرد. در این آیه اول، مدت عادی و طبیعی عده ذكر نشده ولی در آیه 228 سوره بقره عده طلاق سه قرء (ثلثة اقراء) یعنی سه دوره طهر و پاكی ذكر شده است: «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلثة قروء». یعنی زنان مطلقه باید سه دوره پاكی عده نگهدارند و از شوهر كردن خود داری نمایند.
امضایی بودن حكم طلاق در قرآن
بخوبی از نحوه بیان آیات قرآنی مستفاد میشود، كه در زمان نزول قرآن و محیطی كه قرآن نازل شده و مردمی كه در زمان نزول مستقیما طرف خطاب بودند، یك سلسله مقررات و ضوابطی بر روابط نكاح و چگونگی گسستن آن حاكم بوده است كه به حكم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتی كه در آن به عمل آمده و عمدتا در جهت محافظت از حقوق زن كه كمتر مورد توجه بوده و به هر حال در راستای اجرای عدالت تثبیت گردیده و كمتر حكم مستقل ابتدایی در این زمینه در قرآن اعلام شده است.
در خصوص اقدام به گسستن علقه زوجیت و واقع ساختن طلاق، رویه جاری و جا افتاده و مقبول این بوده كه مرد میتوانسته زن را طلاق دهد، پس از طلاق، زن، میبایست مدتی را به عنوان عده، انتظار بكشد و تا آن مدت پایان نیافته حق ازدواج با دیگری را نداشته و در واقع بطور كامل رها نبوده است و مرد میتوانسته در ایام عده رجوع كند و بدون رضایت و موافقت زن وضعیت قبل از طلاق را ادامه دهد. علاوه بر آن رویه جاری بر این بوده كه مرد هنگام طلاق و در واقع بیرون راندن زن از خانه و خانواده، مهریه و یا اموال دیگری اگر به زن داده باز پس میگرفت و یا او را تحت فشار قرار میداده كه آنچه را در اثر ازدواج از شوهر گرفته پس دهد، مرد در ایام عده میتوانسته رجوع كند و باز طلاق دهد و بارها و بارها این امر را تكرار نماید. علاوه بر آن مرد با سوگند خوردن بر عدم انجام عمل زناشویی با زن (ایلاء) و یا با تشبیه كردن همسر خویش به مادر و خواهرش (ظهار) كه عمدتا در اثر عصبانیت و برای آزار زن و تحقیر او صورت میگرفته موجب جدایی خود از زن میشده است.
قرآن مجید در آیات مربوط جایی تصریح ننموده كه اختیار طلاق در دست مرد است و یا ایلاء و ظهار، حق و درست و از حقوق مرد میباشد. بلكه با در نظر گرفتن رویه جاری و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پی مطرح شدن موضوع خاصی و تظلم زنان، در واقع حكمی اصلاحی بر رویه جاری و معمول و در جهت تحدید اختیارات مطلقه مرد و حمایت از رعایت حق زن وارد كرده است. در مورد طلاق نمیگوید مردان هرگاه بخواهند میتوانند زن خود را طلاق دهند ولی خطاب به پیامبر اكرم صلیاللهعلیهوآله و مسلمین میگوید وقتی میخواهید طلاق بدهید باید مسأله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگیرید و در ایام عده زن را از محل سكونتش بیرون نكنید و مدت عده را هم مشخص میكند. (سوره طلاق) و در پی شكایت زن از شوهر خود كه مكرر طلاق میدهد و رجوع مینماید، طلاق قابل رجوع را به دو طلاق محدود مینماید و در عین حال امر به حسن معاشرت و عدم اضرار به زن مینماید. «الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان» ایلاء را كه رسمی جاهلی بوده و اجرا میشده صریحا رد و یا تثبیت نمیكند ولی مقرر میدارد اگر این رویه را پیش گرفتید پس از انقضاء ضربالاجل چهار ماه باید كفاره دهید و از عمل كردن به مفاد سوگند خود دست بردارید و یا زن را طلاق دهید؛ یا وقتی شكایت زنی بینوا از عمل جاهلی شوهرش به انجام ظهار مطرح میشود، این عمل را تقبیح میكند و ارائه طریق مینماید كه با دادن كفاره با زن خود تماس برقرار نماید و اثر ظهار را از میان بردارد. و با وجود این كه رویه قطعی و جاری جامعه بر اختیار مطلق مرد در امر طلاق و رها كردن او به وسایل مختلف بوده، و این اختیار هم از سوی قرآن رد نشده است مع ذلك مسأله طرح اختلاف و مخاصمات زن و شوهر را در داوری پیشبینی میكند كه شاید داورها بتوانند اختلافات را حل كنند و بین زوجین اصلاح برقرار نمایند. «فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما».
بنابراین اجمالاً ملاحظه شد كه قرآن در مورد طلاق و بویژه در ارتباط با امضاء و یا بهتر است بگوییم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن روز مقداری اصلاحات در نظم و ترتیب موجود بعمل آورده و حتیالامكان ارشاداتی هم نموده است و بسیاری از این تغییرات نیز مسبوق به سؤالی و یا متناسب با حادثه موردی است كه اتفاق افتاده و راه حلی متناسب خود را در همان زمان و مكان میطلبیده است و چه بسا در زمانهای دیگر، یا در جوامع دیگر آن نوع واقعه علیالاصول وجود نداشته باشد، چنانكه مثلاً ممكن است در غیر جامعه عربستان آن هم در زمان نزول قرآن، رسم و عادتی تحت عنوان ظهار وجود نداشته باشد و این كه در آن زمان و آن جامعه این ترتیب وجود داشته و برای آن تدبیر و چارهای اندیشیده شده، دلیل نمیشود كه این تدبیر و ترتیب را از لحاظ زمانی و مكانی عامالشمول بدانیم.
در مورد خود طلاق نیز همانگونه كه بیان شد آنچه در قرآن آمده نقل روند ساری و جاری در جامعه آن روز و محدود كردن آن است به گونهای كه از سوء استفاده مرد در امر زناشویی و اجحاف نسبت به زن جلوگیری شود نظم جاری و موجود این بود، كه مرد هر وقت بخواهد میتواند زن را طلاق دهد و در عده رجوع كند. این طلاق و رجوع حد و حصری نداشته است، قرآن بدون این كه اصل اختیار را برای مرد رد كند و یا مشخصا روی آن صحه بگذارد ترتیب اصلاحی خود را بر این نظم جاری مورد عمل، بیان كرده و دامنه اجرای آن را به دوبار محدود كرده است، و سخنی از این كه زن هم ممكن است بتواند به نحوی زمام طلاق را در دست گیرد و یا از دادگاه بخواهد كه حق طلاق را برایش بشناسد به میان نیامده است.
آیا این دلیل بر این است كه تحت هیچ شرایط زمانی و مكانی نمیتوان آن اختیار مطلق مرد را در تصمیم برای طلاق از او گرفت و در مقابل برای زن نیز در واقع ساختن طلاق نقش قائل شد و بر اراده و خواست او نیز ترتیب اثر قائل شد؟ آیا به راستی نظر قرآن، این بوده كه راه حلی كه در مورد معین و برای رفع مشكل خاص پیش آمدهای ارائه داده است برای همیشه با همه تغییرات و تحولاتی كه ایجاد شده، الزاما باید پیاده شود و جایی برای جایگزین كردن و یا تكمیل كردن آن راه حل وجود ندارد؟ چون موجب انحراف از فرمان الهی و حكم به غیر ما انزال الله میشود؟ یا این كه میشود در این احكام فرعی امضایی نظر دیگری داشت و با عنایت به حكمت و ملاك امضا و اجرای آنها و با بهرهگیری از حكمت مربوط به اصلاحات بعمل آمده در آنها به لحاظ حوادث خاص پیش آمده آنها را به تناسب زمان و مكان و با حفظ فلسفه اصلی آنها، متحول ساخت؟ اینها مسائلی است كه جدا قابل توجه و تأمل است.
ادامه دارد….