حضانت و سرپرستي كودك با كيست؟
حضانت در اصطلاح فقهي و حقوقي به تربيت، پرورش و سرپرستي كودك گفته مي شود. حضانت در وهله اول حق و تكليف پدر و مادر كودك است. طبق ماده 1168 قانون مدني: «نگهداري طفل هم حق و هم تكليف ابوين است.» حق عبارت است از اختيار و توانايي قانوني شخص كه به موجب آن دارنده حق مي تواند كاري را انجام داده يا مورد حق را به اجرا گذاشته و اعمال نمايد. مانند اختيار و توانايي مالك يك مال نسبت به مال خود كه بر اساس آن مالك مال مي تواند در مال متعلق به خود انواع تصرفات و بهره برداري را داشته باشد. مثلاً‌مي تواند آن را به ديگري واگذار نمايد يا مورد وصيت قرار دهد. تكليف هم به معني تعهد و وظيفه است و الزامي كه قانون براي يك شخص پيش بيني مي كند كه به موجب آن شخصي كه داراي تكليف است بايد به وظيفه، تعهد و الزام قانوني خود عمل نمايد. مانند تكليف بدهكار به پرداخت بدهي خود به طلبكار. حضانت طبق ماده 1168 قانون مدني هر دو جنبه را دارد. هم حق است و هم تكليف. حق است از آن جهت كه آنها قانوناً اختيار و حق حضانت فرزند خود را دارند و حضانت طفل قانوناً حق آنان است و كسي نمي تواند اين حق را از آنها سلب نمايد. مگر در مواردي كه علت قانوني براي سلب حق حضانت پدر و مادر وجود داشته باشد. لذا طبق ماده 1175 قانون مدني: «طفل را نمي توان از ابوين و يا از پدر و يا مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني» هم چنين به موجب ماده 1169 قانون مدني: «براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت پس از انقضاء اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» بنابراين مادر براي حضانت طفل دختر تا سن 7 سالگي و طفل پسر تا سن 2 سالگي بر پدر مقدم بوده و در صورتي كه شرايط لازم را براي حضانت طفل ارا باشد، حضانت طفل حق قانوني او بوده و كسي نميتواند در طول مدت مقرر قانوني اين حق را از او سلب نمايد و بعد از رسيدن پسر به سن دو سالگي و دختر به سن هفت سالگي حق حضانت مادر از بين مي رود و حضانت با پدر است. تنها استثنايي كه براي اين حكم وجود دارد در مورد فوت يكي از پدر يا مادر است كه در اين صورت حق حضانت با آنكه زنده است خواهد بود. طبق مادة 1171 قانون مدني: «در صورت فوت يكي از ابوين حضانت با آن كه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد.» به استناد اين ماده چنانچه طفل پسر بوده و قبل از رسيدن به سن دو سالگي يا دختر بوده و قبل از رسيدن به سن هفت سالگي پدر وي فوت نمايد، حضانت مادر پس از انقضاء اين مدت نيز ادامه خواهد يافت و چنانچه پس از انقضاي اين مدت مقرر قانوني پدر فوت نمايد، حق حضانت طفل به مادر منتقل مي شود. هم چنين اگر طفل پسر بوده و قبل از رسيدن به سن 2 سالگي يا دختر بوده و قبل از رسيدن به سن 7 سالگي مادر وي فوت نمايد حق حضانت با پدر خواهد بود.
حضانت طفل هم چنين براي پدر و مادر يك تكليف و وظيفه است، از آن جهت كه حضانت طفل الزام و وظيفه اي است كه در قانون براي آنان پيش بيني شده است و هيچ يك از پدر و مادر نمي تواند آن را اسقاط و يا واگذار و به غير نمايد بلكه بايد شخصاً در مدت مقرر تكليف قانوني خود را كه از نظر حفظ نظم اجتماعي به نفع طفل بر قرار شده انجام دهد[1] به همين علت است كه به موجب ماده 1172 قانون مدني هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداري او امتناع كنند. درصورت امتناع يكي از ابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يكي از اقرابا و يا به تقاضاي مدعي العموم (دادستان و در تشكيلات قضايي فعلي رئيس حوزه قضايي) نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا موثر نباشد حضانت را خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند. همچنين طبق ماده 1178 قانون مدني ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب متقاضي مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.
موارد سقوط حق حضانت
همانگونه كه اشاره شد حضانت طفل هم حق و هم تكليف پدر و مادر است. به عبارت ديگر از يك طرف آنها مي توانند حضانت فرزند خود را عهده دار شوند و از طرف ديگر آنها مكلف به حضانت و نگهداري فرزند خود هستند اما در موارد ممكن از حق حضانت والدين به دلايل قانوني ساقط شود. اين موارد طبق مواد قانون مدني عبارتند از : 1- جنون: جنون به معناي ديوانگي است. ديوانگي هر كدام از والدين سبب سقوط حق حضانت او خواهد بود. زيرا اين حق تا زماني موجود بوده و قابل اعمال است كه صاحب حق قدرت اعمال آن را داشته باشد. بنابراين اگر پدر يا مادر طفل دچار جنون شوند قانوناً حق حضانت آنها ساقط مي شود. طبق مادة1170 قانون مدني اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود حق حضانت با پدر خواهد بود، هرچند ماده مذكور در مورد جنون مادر است ولي با توجه به وحدت ملاك ماده 1170 قانون مدني حضانت در صورت جنون پدريا مادر است.[2]
2- شوهر كردن مادر: شوهر كردن طفل از جمله مواردي است كه در صورت اتفاق افتادن آن حق حضانت او از بين مي رود. اين حكم در مادة 1170 قانون مدني پيش بيني شده است كه به موجب آن اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود. به استناد اين ماده مي توان گفت كه چنانكه در طول مدتي كه حضانت طفل با مادر است بين پدر و مادر جدايي اتفاق بيفتد، اين امر تأثيري در حق حضانت مادر نسبت به فرزند نخواهد داشت و مادر كماكان حق حضانت فرزند پسر را تا 2 سالگي و فرزند دختر را تا 7 سالگي خواهد داشت اين امر در صورتي است كه مادر در طول مدتي كه حق حضانت طفل را دارد با ديگري ازدواج نكند و اگر در طول اين مدت با مرد ديگري ازدواج كند حق حضانت او از بين مي رود و حق حضانت با پدر خواهد بود.
3- عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر: از ديگر مواردي كه به موجب آن حق حضانت والدين ساقط مي شود عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر است. اگر در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي تواند حضانت او را به ديگري واگذار نمايد چنانچه مادر طفل ولگرد و لاابالي باشد و طفل را آزاد بگذارد و يا او را نگهداري و تربيت لازم ننمايد و يا آن كه پدر مردي قمارباز و الكليك باشد كه در محفل و مجالس ناشايست طفل را همراه خود مي برد يا او را آزاد مي گذارد و به تربيت او نمي پردازد و يا آنكه يكي از ابوين دچار انحطاط اخلاقي است.[3] لذا در ماده 1173 قانون مدني و قبل از اصلاحيه آن پيش بيني شده بود كه هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه مي تواند به تقاضاي اقربا طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند.» ماده مذكور از جهت تعيين مصاديق و موارد عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر مبهم بود به اين امر موجب اتخاذ رويه ها و تفسيرهاي مختلف و مشكلاتي در عمل گرديده بود و به همين علت قانونگذار در سال 1376 درصدد اصلاح اين ماده بر آمد و در تاريخ 11/8/1376 مادة 1173 قانون مدني توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديد. در ماده اصلاحي موارد و مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي هر يك از والدين معين گرديده است كه در صورت وجود آنها حق حضانت طفل ساقط مي شود. مادة 1173 اصلاحي قانون مدني به شرح زير است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاق طفل در معرض خطر باشد، محكمه مكلف است به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.»
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است: 1- اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار 2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء 3- ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشك قانوني 4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي گري و قاچاق 5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. در مادة 1173 قانون مدني خطر قرار گرفتن صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل دو عامل مهمي است كه دادگاه را وادار به تصميم گرفتن و تجديد نظر در بحث حضانت مي كند. از مفاد ماده به خوبي بر مي آيد كه وجود چنين خطري تنها سبب بازستاندن طفل از پدر يا مادر نالايق نيست. مانع از سپردن كودك به آنها نيز هست4. دادگاه اختيار دارد در مواردي كه صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد او را به هر كدام كه مناسب تر مي بيند يا به ديگران بسپارد.5 چنانچه به نظر دادگاه هيچ كدام از پدر يا مادر شرايط لازم براي حضانت طفل را نداشته باشد دادگاه مي تواند حضانت طفل را به ديگران واگذار كند و پدر و مادر مكلف هستند طفل را به فرد كه دادگاه تعيين كرده است، تحويل دهند، لذا «چنانچه به حكم دادگاه حضانت طفل بر عهده كسي قرار گيرد و پدر و مادرو يا شخص ديگري مانع اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادر كننده حكم وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي نمايد و در صورت مخالفت، به حبس تا اجراي حكم محكوم خواهد شد.6
سؤالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود، اين است كه اگر زوجه اي كه حضانت طفل به عهده اوست شاغل باشد و شخصاً نتواند فرزند را حضانت كند بلكه بوسيلة مهد كودك يا مادرش از او نگهداري كند، تكليف حضانت طفل چه خواهد بود؟7
به نظر مي رسد كه حق حضانت مادر ساقط نمي شود؛ زيرا هم در صورتي كه مادر زوجه از طفل نگهداري كند و هم در موردي كه بچه را به مهد كودك تحويل مي دهد نظارت و تربيت خود مادر منقطع نمي شود.
[1]– حسن امامي، حقوق مدني، ج 5، انتشارات اسلاميه، چاپ دوم، ص 192، 1376.
[2]– همان مرجع، ص 196.
[3]– همان مرجع، ص 198.
4– ناصر كاتوزيان، حقوق مدني (خانواده)، ج 2، چاپ 4، 1375، ص 174.
5– ناصر كاتوزيان، حقوق مدني (خانواده)، ج 2، چاپ 4، 1375، ص 167.
6– ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 مجسل شوراي اسلامي.
7– پاسخ و سؤال از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي، مسئله 8، ج 2، 1363، ص 42.
منبع:
برچسب ها:حضانت, سرپرستي كودك