چک را بدون تنظیم قرارداد امضاء نکنید

چک را بدون تنظیم قرارداد امضاء نکنید
در مبادلات و دادوستدهای تجاری روزانه اغلب خانوادهها در حملونقل پول به خاطر نبود اسکناسهای درشت ۲۰ و ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی همواره با مشکلاتی روبرو هستند بهطور یکه نگرانی از سرقت و گم شدن چک و مشکلات اینچنینی اغلب مردم را با دردسرهائی مواجه کرده است و گاهی هم با چک بیمحل و پاس نشدن چک در بانکها روبهرو میشوند.

 

استفاده از اسناد جایگزین پول ضروری بهنظر میرسد که در این رابطه چک بانکی در زمره اسنادی است که در فرآیند خرید و فروش بهعنوان جایگزین پول بهکار میرود همچنین بالا بودن حجم نقدینگی در کشور ما باعث شده که اسکناسهای رایج جوابگوی حجم مبادلات نباشد که در چنین وضعیتی چکهای بین بانکی به نوعی جایگزین پول بهکار میروند امروزه در اکثر معاملات حتی حدود ۵۰ هزار تومان از تراول چک و چکهای بانکی استفاده میشود با این حال هر چند استفاده از چک برای دادوستد مزیت کاهش حمل و نقل اسکناس را به همراه دارد اما معایب بسیاری هم درد که میتواند برای خانوادهها با مشکل همراه باشد به طوریکه صرف نظر از بیمیلی برخی فروشندگان در گرفتن چک بهجای پول نقد، مشکلات آن در زمان سرقت، گم شدن و یا برگشت خوردن نمود پیدا میکند که البته طبق قانون صاحب چک میتواند با مراجعه به مراجع ذیصلاح خواستار شناسائی فرد دریافتکننده چک سرقت شده یا مفقود شده شود و نهایتاً حساب خود را ببندد اما در زمان برگشت خوردن چه باید کند؟ آمار بانک مرکزی نشان میدهد که در ۵ سال گذشته سهم اسکناس از حجم پول کشور از ۲۰ درصد در سال ۷۰ به ۱۴ درصد در سال ۸۴ کاهش یافته و استفاده از چک بیشتر شده است و در نتیجه مشکلات چک هم طبیعی است.

● صدور ۲۷ میلیون فقره چک بیمحل در ۱۰ سال

طی ۱۰ سال گذشته ۵/۵ درصد چکهای صادر شده توسط شهروندان ایرانی چکهائی بوده که بهدلیل کافی نبودن موجودی در حساب برگشتخورده است در فاصله زمانی سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ جمعاً ۵۰۵ میلیون فقره چک صادر شده است که ۲۷ میلیون و ۲۰۲ هزار برگ آن برگشت خورده است که ارزش چکهای صادره بیش از ۷۰ میلیون و ۳۷۳ هزار میلیارد ریال و ارزش چکهای برگشتی بیش از ۳۱۵ هزار و ۲۲۱ میلیارد ریال گزارش شده است که متوسط رقم هر برگ چک برگشتی حدود ۱۳۰ هزار تومان بوده است. براساس آماری که توسط اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران تهیه شده است، ارزش کل چکهای صادر شده توسط اشخاص و شرکتهای در سال ۸۳ برابر با یک میلیون و ۸۱۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده که این رقم نزدیک به کل بودجه ۱۹۲ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۸۵ است.

بر این اساس طی ۱۰ ماهه سال ۸۴ نیز جمعاً ۵۸ میلیون و ۵۱۸ هزار برگ چک به مبلغ یک میلیون و ۶۴۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال مبادله (نقد) شده و دو میلیون و ۸۸۲ هزار برگ چک به ارزش ۷۱ هزار و ۱۲۹ میلیارد ریال به دلایلی از قبیل نداشتن موجودی، اشتباه تاریخ و اشتباه در پشتنویسی برگشت داده شده است.

براساس این دادههای آماری سال ۸۲ نخست بیشترین چکهای مبادله شده و برگشت خورده را دارد بهنحوی که تعداد ۷۶ میلیون و ۱۰۱ هزار برگ چک نقد شده به ارزش حدود یک میلیون و ۴۱۰ هزار میلیارد ریال و سه میلیون و ۴۳۱ هزار برگ چک برگشتی به ارزش ۶۰ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال در این سال صادر شده است.

نکته قابل توجه در این میان عدم احراز رتبه نخست بیشترین مبلغ طی سال ۸۲ است چرا که بیشترین مبلغ چکهای مبادله شده و برگشتی مربوط به سال ۸۳ به ترتیب با رقمهای یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال و ۶۷ هزار و ۹۵ میلیارد ریال بوده است هر چند از نظر تعداد چکها در هر دو بخش مبادله شده و برگشتی نسبت به سال ۸۲ در رتبه پائینتری قرار دارد همچنین کمترین میزان چکهای مبادله شده و برگشتخورده چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ مربوط به سال ۷۴ است بهطوری که در این سال تعداد ۲۸ میلیون و ۶۶۲ هزار برگ چک به ارزش ۲۰۰ هزار و ۶۱۲ میلیارد ریال مبادله شده و یک میلیون و ۸۱۲ برگ چک نیز به ارزش ۱۰ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال برگشت داده شده است.

● معضل چکهای بیمحل از ابتدا تاکنون

معضل چکهای بدون پشتوانه که اصطلاحاً به چک بیمحل (بلامحل) یا بدون موجودی معروفاند از همان ابتدای ورود این ابزار بانکی به سیستم پولی کشور را در اولین سالهای شکلگیری و استفاده از چک نمایان شده بود اما بهتدریج رشد یافت طی سالهای پس از انقلاب، زندانهای کشور بعد از مواد مخدر بیشترین زندانیان را در بخش چک بیمحل داشته است که اغلب آنها صدور چکهای بلامحل بوده است به نحوی که در ردهبندی جرم زندانیان داخل کشور، پس ز زندانیان مربوط به قاچاق موادمخدر که رده اول را به خود اختصاص داده است زندانبانی که با اتهامات مالی و کشیدن چک بدون محل روانه زندان شدهاند قرار دارند.

هر چند که به گفته رئیس سازمان زندانها و اقدامات نامعینی و تربیتی با اصلاح قانون چک حدود ۶۸ درصد از جمعیت زندانبان مرتبط با اتهامات مالی کاهش پیدا کرده است اما لازم است که خانوادهها دقت بیشتری کنند تا از میزان زندانبان چک باز هم کاسته شود، بیشترین افرد و زندانبان چک را کارگر ساده، کشاورز، کارمند، بیکار، رانده و اکثر فشار آسیبپذیر جامعه تشکیل میدهند که حکایت از استفاده نابجا از چک بهصورت تضمینی، امانی، وعدهدار و … دارد.

لذا اگر استثنائات وارده بر جرم صدور چک بلامحل احیاء شود بسیاری از این افراد از مشمول زندانیان مرتکب این جرم خارج خواهند شد حداقل کاری که مردم باید انجام بدهند آن است که در قبال پرداخت چک یک قرارداد دو طرفه امضاء کنند تا در دادگاه معلوم شود که چک بابت چه پرداخت شده است در این زمینه دکتر محمدهادی مهدویان، کارشناس امور بانکی به اشاره به بالا بودن نسبت ۵/۵ درصد چکهای بیمحل نسبت به کل چکهای صادر شده میگوید: این نسبت بسیار زیاد است به لحاظ اینکه چک وسیله پرداخت است و سند تجاری نیست و قرار نیست که این نقش را ایفاء کند در حالی که در کشور ما از این ابزار بانکی بهعنوان سند تجاری استفاده میشود و این به دلیل آن است که سایر اسناد تجاری مانند سفته، برات و غیره کاربرد و برش قانونی قوی ندارد و به سهولت کیفری نمیشوند در واقع چک سند پرداخت و برگه دستور پرداخت است به این معنی که علیالقاعده فردی مبلغی پول در حساب بانکی (جاری) خود دارد و در ازاء خرید کالا یا خدمات، یک برگه چک را به طرف مقابل میدهد تا وی به وسیله آن پول خود را از طریق بانک دریافت کند.

وی با اشاره به افزایش مشکلات چک در جامعه گفت: از حدود ۲ سال پیش و پس از اجرائی شدن موادی از قانون صدور چک در مهرماه سال ۸۲ وجه کیفری چک به پنج وضعیت خاص کاهش پیدا کرد که عبارتند از چکهای مدتدار، تضمینی، وثیقه، سفید امضا و بدون تاریخ که به این ترتیب وضعیت کیفری عام آن معلق شد و از آن زمان اوضاع چک بدتر شده و مشکلات افزون بر مشکلات قبل پدید آمده است پیش از آن (سال ۸۲) چک یک سند پرداخت قوی محسوب میشد که دلیل آن هم کیفری بودن آن بود و به محض خالی بون حساب دارنده آن و بیمحل شدن چک، موضوع تبدیل به پرونده کیفری شده و حکم جلب صاحب حساب چک صارد میشد. در حالی که هماکنون صدور حکم جلب فقط محدود به همان پنج مورد نامبرده میشود این قیود توسط مجلس وقت تعیین و باعث شد تا از قدرت تعقیب چک کاسته شود.

وی اضافه کرد: ملاحظاتی که در آن زمان قوه قضائیه در نظر گرفته بود به این شکل بود که اشخاصی که بهدلیل چکهای برگشتی دچار مشکل شده و در زندان گرفتار بودند بسیار زیاد شده است و لذا باید در مواردی چک را غیرکیفری کنیم این امر باعث شد که از جایگاه چک بهعنوان یک وسیله پرداخت در تسویه مبادلات تجاری به شدت کاسته شود و در حال حاضر میبینیم که وصول مطالبات از این طریق به امری محال و کمرشکن و معضلی در کسب و کار، تجارت و تولید تبدیل شده است.

● شفافسازی قراردادها و بانکداری الکترونیک راهکار کاهش چک بیمحل

کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهدلیل مشکلات اقتصادی بیماریهای ساختاری اقتصاد نباید همه معادلات را از طریق چک انجام داد بلکه باید زمینههای قانونی امضاء چک و بستن قراردادها و معاملات را بهگونهای فراهم کنیم و به مردم آموزشهای لازم را به شکلی ارائه دهیم که مبنای امضاء چکهای وعدهدار، امانی، تضمینی، مدتدار، سفیدامضاء و … مشخص باشد یعنی قراردادهای مختلف برای هرگونه معاملهای اعم از خرید، اجاره خانه و محل کسب خرید کالا و خدمات، مزایده، مناقصه، تضمین و.. توسط مراکز ذیصلاح آماده و به مردم و فعالان اقتصادی توصیه شود تا مبنای ارائه چک معلوم باشد. در غیر اینصورت حتی افراد باسواد و تحصیلکرده در کنار طبقات ضعیف و کمدرآمد جامعه دائماً با مشکل چک بلامحل، زندان و … روبهرو خواهند بود.

یکی از راهها کاهش استفاده از چک و در نتیجه جلوگیری از مشکلات بعد از آن، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک مانند کارتهای اعتباری و ارائه وام بهصورت فروش اقساطی از طرف بانکها میباشد به شرطی که ابعاد و کارآئی این سیستم از طرف بانکها رعایت شود بانکها برای ایجاد اشتغال و تقویت تولید باید از طریق ارائه وامهای فروش اقساطی در بخش ساخت و ساز، خرید لوازم خانگی منزل، خودرو و غیره نیاز اقشار متوسط و کمدرامد جامعه را تأمین کنند و با دریافت اقساط معقول و منطقی، به کاهش چکهای بیمحل و معاملات نامناسب و کاهش کلاهبرداری و… کمک نمایند. گسترش کارتهای اعتباری و کاهش مشکلات آن نیز میتواند از صدور چک بلامحل و معاملات غیرضروری و گردش نامناسب چک جلوگیری کند. خانوارها هیچ برگ چک جای حذف چک از معاملات روزانه و کاهش حسابهای جاری باید بهنحوی درست عقد قراردادها و روشن شدن مبنای ارائه چک توجه کنیم تا اختلافها و چکهای بلامحل کاهش یابد.

ماهنامه اقتصاد خانواده