يك راي:در اختیار نداشتن وسیله اجرای حکم قطع ید رافع مسئولیت قاضی مجری حکم در عدم تدبیر لازم در جهت تسریع در اجرای آن نمی باشد.

در اختیار نداشتن وسیله اجرای حکم قطع ید رافع مسئولیت قاضی مجری حکم در عدم تدبیر لازم در جهت تسریع در اجرای آن نمی باشد.

دادنامه شماره 612-23/7/84 هیأت عالی تجدیدنظر انتظامی قضات:

خلاصه جریان پرونده:

دادسرای انتظامی قضات طبق کیفرخواست شماره 179- 11/4/82 آقای … فرزند … رئیس سابق دادگاه عمومی … را متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات مجازات انتظامی وی را از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا کرده است.پرونده به شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع شده است. گزارش دادسرای انتظامی قضات حاکی است آقای «ا-ق» به اتهام یک فقره سرقت از حرز و شرکت در پنج فقره سرقت از حرز و یک فقره سرقت از غیر حرز و سرقت احشام به قطع چهار انگشت دست راست و دوسال حبس تعزیری و استرداد اموال شاکیان محکوم گردیده است. آقای … رئیس دادگاه … پس از انقضاء محکومیت حبس تعزیری محکوم علیه جهت اجرای حکم حد به اجرای احکام دادگستری اهواز نیابت داده که به علت عدم امکان اجرای حد در اهواز پرونده اعاده شده، آقای … دو بار دیگر نیز پرونده را همراه متهم به اجرای احکام اهواز ارسال داشته که باز به علت نبودن دستگاه گیوتین به دادگاه اعاده گردیده، سرانجام پس از تغییر سمت آقای … رئیس بعدی دادگاه آقای … با اعطاء نیابت قضایی و اعزام متهم به تهران نسبت به اجرای حکم حد اقدام و محکوم علیه آزاد شده است . آقای دادیار انتظامی اظهار نظر نموده آقای … رئیس وقت دادگاه … به علت اصرار در اجرای حکم قطع ید در اهواز موجب شده محکوم علیه مدت مدیدی پس از پایان محکومیت حبس در زندان بماند و از این جهت وی را متخلف شناخته و درخواست تعقیب انتظامی او را کرده است . کیفرخواست به قاضی مشتکی عنه ابلاغ، طی لایحه ای از کیفرخواست دفاع نموده است . سپس دادگاه به شرح زیر به اکثریت رأی صادر نموده است:

رأی دادگاه: آقای … فرزند … رئیس سابق دادگاه عمومی … پس از خاتمه دو سال حبس تعزیری محکوم علیه را جهت اجرای حکم حد به دادگستری اهواز اعزام نموده، اجرای احکام دادگستری اهواز به علت نداشتن وسیله اجرای حکم و عدم امکان اجرای حد در اهواز رئیس دادگاه … را هدایت نموده جهت اجرای حکم حد محکوم علیه به تهران اعزام شود. معذلک رئیس دادگاه … دوبار دیگر محکوم علیه را به اهواز اعزام که هر دو بار به علت نداشتن وسایل اجرای حد محکوم علیه به محل برگردانده شده، سرانجام با تغییر سمت قاضی نامبرده رئیس بعدی دادگاه با اعطاء نیابت و اعزام محکوم علیه به تهران نسبت به اجرای حکم حد اقدام و پس از آن محکوم علیه آزاد شده است. با توجه به اینکه قطع عضو باید در مراکز مجهز انجام گیرد تا از عوارض بعدی جلوگیری شود اصرار آقای … به اجرای حکم در اهواز موجب تأخیر در اجرای حد الهی و بلاتکلیف ماندن طولانی محکوم علیه در زندان شده است. قاضی مورد تعقیب در توجیه تخلف اعلامی مطالبی بیان نموده که تأکید و اصرار بر اقدام خلاف قانون وی می باشد و علیهذا با احراز تخلف مشارالیه به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات نامبرده به سه ماه انفصال موقت از خدمات قضایی محکوم می گردد. رأی صادره ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدیدنظر انتظامی است.« رأی اقلیت : با توجه به محتویات پرونده و مدافعات قاضی مشتکی عنه طول مدت بازداشت متهم کلا منتسب به آقای … نمی باشد بلکه عملکرد مسئولین وقت و ذیربط دادگستری اهواز نیز در موضوع موثر بوده است. علیهذا با محکومیت انفصال نامبرده موافق نیستم». دادنامه در تاریخ 19/9/82 به محکوم علیه انتظامی ابلاغ طی لایحه ای که به شماره 2113/44-18/10/82 ثبت دفتر دادگاه شده تقاضای تجدیدنظر نموده است. لایحه در موقع شور قرائت خواهد شد. اینک هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش جریان امر و لایحه تجدیدنظرخواه، مشاوره نموده به شرح زیر رأی صادر می کند.

رأی: با قبول اینکه مسئولین ذیربط مکلف به تأمین وسایل اجرای احکام محاکم هستند اما در اختیار نداشتن وسیله اجرای حکم قطع ید رافع مسئولیت قاضی مجری حکم در عدم تدبیر لازم در جهت تسریع در اجرای آن نمی باشد . در ما نحن فیه با فرض اینکه قاضی اجرای احکام اهواز با وجود امکان اجرای حکم در اهواز از انجام نیابت امتناع نموده باشد، مرتکب تخلف انتظامی شده و مرجع معطی نیابت نمی بایست مجددا اجرای احکام اهواز را مرجع اجرای حکم انتخاب و اقدام لازم معمول دارد و لذا آقای … از این نظر در اجرای وظیفه قانونی اهمال نموده است؛ اما تخلف وی با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات قابل انطباق نبوده ، بلکه با ماده 14 نظامنامه مذکور منطبق است . فلذا با نقض رأی بدوی آقای …را به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و بند 3 ماده 4 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام مصوب 11/10/1317 به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم می نماید. 

منبع:http://www.ghazavat.com/36/parvande.htm