بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری(۱)
فاطمه اسدی (پژوهشگر) بخش اول
ه سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.
فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدنی).
دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.
البته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است.
با توجه به قانون مدنی (ماده ۱۲۴۸) چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.
جهات افتراق سند رسمی با سند عادی
سند رسمی‌دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده۱۲۹۰ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد.
سند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.
گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری
پس از آنکه معین نمودیم اسناد تجاری جزء اسناد عادی است، در این جا لازم است مفهوم اسناد تجاری را بیان نماییم.
با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.
درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. پس‌این سند را در چارچوب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد.
۱- سهولت گردش اقتصادی برای بازرگانان‌ایجاد می‌کند.
۲- امنیت به وجود می‌آورد.
۳- کسانی که آن را امضا می‌کنند، مسئولند.
«بحث تضامنی بودن مسئولیت، خود یک امر مهم است که سند تجاری را از یک سند عادی کاملاً تفکیک می‌کند.» چه تضمینی بهتر از‌اینکه دارنده سند تجاری با این که سند عادی است می‌تواند به راحتی علیه صادر کننده، ظهرنویس و… اقامه دعوی کند در حالیکه در هیچ جای اسناد مدنی (عادی) چنین چیزی نداریم و حتی دست به دست شدن این اوراق کاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.
سند تجاری در معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته وچک، قبض انبار، سهام شرکت‌ها و…) و به معنای شاخص شامل برات، سفته و چک می‌باشد. البته بین نویسندگان حقوقی در مورد تعریف سند تجاری تفاوت‌هایی هر چند به ظاهر ساده مشاهده می‌کنیم.
یکی از حقوقدانان معاصر جناب آقای دکتر اعظمی زنگنه اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:
«اسناد تجاری به معنی اخص اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است.»
آقای دکتر ستوده تهرانی اسناد تجاری را چنین بیان می‌کند: «اوراقی محسوب می‌شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد.»
آقای دکتر امیر حسین فخاری اسناد تجاری در معنی اخص را اسنادی می‌داند که قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت می‌باشد و‌این اسناد معمولاً برای معاملات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آقای دکتر بهروز اخلاقی اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«در معنی اخص اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معینی به رویت یا سررسید کوتاه که به جای پول وسیله پرداخت قرار گرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می‌کند.»
پس دانستیم که اسناد تجاری در دو معنای اعم و اخص می‌باشد و سند تجاری به طور اخص شامل برات و سفته (که فقط تجار استفاده می‌کنند) و چک (که همه مردم استفاده می‌کنند) می‌باشد.
عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:
۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.
۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.
۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.
۵- این اوراق تنها وسیله اثبات طلب نیست. سندی مستقل از روابط معاملات ابتدایی است که حق دریافت وجه مقید در آن را می‌دهد.
۶- سند پرداخت به شرطی می‌تواند وسیله پرداخت قرار گیرد که فی الواقع یک شبه پول باشد تا بتوان آن را با تکنیک‌های موجود سریعاً به پول تبدیل کرد.
فصل دوم- خصوصیات حقوق تجارت و مزایا وماهیت اسناد تجاری
گفتار اول: خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات
اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. بی‌شک قواعد سخت‌گیرانه، آرامش تجار و بازرگانان را به هم می‌ریزد و چون قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجب رکود امور اقتصادی را فراهم می‌آورند. از آنجا که تسهیل گردش ثروت و‌این که حقوق مدنی با توجه به خطراتی که در حرفه بازرگانی وجود دارد و خود حمایت بی شماری را می‌طلبد نمی‌تواند به خوبی در زمینه بازرگانی ایفای نقش کند، پس باید قواعد خاص قانون تجارت در آن اجرا شود که ساختاری حقوقی به مراتب ساده‌تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازمه محسوب می‌گردد و البته باید این نکته را بیان نماییم که سرعت در حقوق تجارت نباید امنیت را مخدوش نماید و سرعت و امنیت هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
با توجه به اینکه در حقوق تجارت برای اثبات تعهدات آزادی عمل بیشتری قائل شده اند، روزانه تاجر معاملات زیادی بوسیله تلفن و شفاهی انجام می‌دهد و صحت آن نیز به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی و مکاتبات، فاکتور و شهود و غیره ثابت می‌شود و دفاتر تجاری به نفع طلبکار قابل استناد می‌باشد و نکته این که احترام به مواعد و مهلت‌های کوتاه در حقوق تجارت وجه تمایز بسیار مثبتی محسوب می‌گردد که دارندگان این اسناد باید در مواعد معینی که نسبت به حقوق مدنی مواعد کوتاهی می‌باشند، اقدامات خاصی را انجام دهند.
این‌ها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.
پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.
ب- تقویت اعتبار
اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند. چون اغلب بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید این اسناد فاصله است و در طی این مدت این اسناد می‌تواند به کمک دارندگان خود آمده و برای آنها ایجاد اعتبار نماید. لذا اصولاً از راه‌های زیر می‌توانند کسب اعتبار نمایند:
۱- اسکونت (تنزیل): دارنده سند با ظهرنویسی به نفع دیگری سند خود را مورد انتقال قرار می‌دهد و معمولاً بانک‌ها این اسکونت را می‌پذیرند و دارنده سند، سندش را به نفع بانک اسکونت می‌کند و بانک دارنده سند می‌شود و بانک قبل از سررسید وجه را به نفع کسی که به نام او ظهرنویسی شده پرداخت می‌کند، البته مقداری وجه کم می‌کند و به این روش بازرگان کسب اعتبار می‌کند و همین که بانک می‌پذیرد با اسکونت این سند پولش را پرداخت کند مبین اعتبار امضاکنندگان است.
۲- خرج کردن:یعنی قبل از سررسید، سند را ظهرنویسی کرده و به دیگری منتقل می‌کند. ممکن است اگر یک فرد‌این سند را به دیگری بدهد، قبول نکند و بگوید من برای شما اعتبار قائل نیستم پس اگر‌این اسناد دارای امضا از اشخاص معتبر باشد به راحتی‌این سند را می‌پذیرند و این که بانک‌ها می‌توانند با دادن اعتبار به مشتریان بر روی آنها برات کشیده و قبولی بگیرند یا سفته اخذ نمایند که‌این اوراق نیز ممکن است یا از طریق ظهرنویسی به طلبکار واگذار شود و یا با نرخی نازل مورد تنزیل قرار گیرند.
گفتار دوم: مزایای اسناد تجاری
اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:
۱- مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:
مسئولیت تضامنی فرع است به تعدد مسئولیت نوعی و جمعی، وقتی می‌توان مسئولیت تضامنی فرض کرد که حداقل دو نفر مسئول باشند. در نظام حقوقی ما که مبتنی بر فقه امامیه است، اگر دو یا چند نفر مسئول باشند در حالی است که دو یا چند نفر در صدور سندی نقش داشته باشند و مسئولیت آنها مشترک و نسبی است. گاه‌این نسبت را قانون معین می‌کند. مثلاً خانه‌ای به دختر و پسر ارث می‌رسد و از این خانه ضرری به شخص ثالث (به علت عدم توجه صاحبان آن به تعمیر) وارد می‌شود، حال این ضرر را چگونه باید تقسیم کرد. در اینجا قانون معین کرده که چون پسر دو برابر دختر ارث می‌برد، این خسارت هم تقسیم بر سه می‌شود و دو قسمت به پسر و یک قسمت به دختر می‌رسد.
گاهی نیز این خسارت را قرارداد و گاهی کارشناس معین می‌کند. مثلاً در تصادفات رانندگی کارشناس است که میزان خسارت را معین می‌کند. البته لازم است که بگوییم در جایی که طرفین قراردادی راجع به میزان مسئولیت تعیین نموده‌اند طبق اصل حاکمیت اراده این تراضی اگر در چارچوب قانون طبق ماده۱۰قانون مدنی باشد و سایر شرایط را نیز داشته باشد صحیح و قابل احترام است.
در اینجا لازم به ذکر است که مسئولیت تضامنی کاملاً استثنایی است و باید نص خاص قانونی یا قرارداد باشد تا مسئولیت تضامنی را بشناسیم و مستند ما نیز ماده ۴۰۲ قانون تجارت است که می‌گوید: «ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین، خواه ضمن قرارداد مخصوص، خواه در ضمانت‌نامه این ترتیب مقرر شده باشد.»
قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.
۲- قرار تامین خواسته:
صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده.
۳- در دادگاه‌ها معمول‌این است که فقط احکامی‌که قطعیت پیدا کرده قابل اجراست. یعنی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی احکامی که از مرجع تجدید نظر صادر می‌شود قطعی و قابل اجراست. ولی در اسناد تجاری جهت پیش‌گیری از ضررهای محتمل، قانون مقرر داشته که اگر دعوی مستند به اسناد تجاری باشد اجرای موقت در طی این مدت ممکن است. البته به طور کلی یک سری اقداماتی به منظور حفظ حقوق محکوم له خاصی که حکم غیر منطقی به نفع او صادر شده انجام می‌شود.
۴- اسناد تجاری همانطور که قبلاً اشاره شد به خودی خود معرف طلب صاحب آن می‌باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که منجر به صدور سند تجاری شده است وجود داشته باشد در حقوق صاحب سند تجاری تاثیری ندارد.
۵- قابلیت نقل و انتقال:
نقل و انتقال در وجه حامل با قبض و اقباض و در وجه شخص معین با ظهرنویسی صورت می‌گیرد. این مواردی که بیان شد راجع به برات، سفته وچک بود. اما چک دو امتیاز دیگر نیز دارد:
۱- در حکم سند لازم الاجراست یعنی دارنده می‌تواند از روی سند تقاضای صدور اجرائیه کند. البته‌این نکته قابل ذکر است که فقط علیه صادر کننده چک می‌توان تقاضای صدور اجرائیه کرد.
۲- دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده چک تقاضای تعقیب کیفری کند، ولی در مورد برات و سفته نمی‌توان تعقیب جزایی نمود.
گفتار سوم: ماهیت اسناد تجاری
الف- ماهیت برات
قبل از اینکه راجع به ماهیت برات حرفی به میان آوریم لازم است ماهیت اسناد تجاری را از دیدگاه حقوق مدنی بررسی نماییم. درمورد ماهیت‌این اسناد نظریه عقد بودن مناسب تر به نظر می‌رسد. ولی ایرادی به نظر می‌رسد که اگر این اسناد را عقد بدانیم مسئولیت امضاکنندگان را در برابر دارندگان با واسطه چگونه توجیه کنیم.
در پاسخ به این مسئله گفتیم که اصل سرعت و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی از راه‌هایی که درتجارت سرعت را افزون می‌کرد، پیدایش اسناد تجاری بود که قانونگذار موادی را راجع به آنها اختصاص داده که تا حدودی از تضمین بیشتری برخوردار باشد و عرف معاملات تجاری و قانونی شرایطی را تعیین نموده که هرکس در این قالب قرار گیرد باید آن مقررات و امتیازات را بپذیرد. اگر افراد با توافق، این قالب را بپذیرند آثار این احکام را قانون تعیین می‌کند. مثل نکاح و بیع، اسناد تجاری هم همین حالت را دارند.
طرفین با یکدیگر عقدی را بوجود می‌آورند. اصل استقلال تواشیح و اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل مسئولیت تضامنی پیامدهای این عقد و قانون آن را تعیین می‌کند. البته در این اسناد به حاکمیت اراده نیز اهمیت داده شده و قانونگذار به خاطر حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت موارد را بیان نموده که طرفین می‌توانند طی شرطی که خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد امری نباشد از آن بری شوند.
ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت
قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:
۱- نظریه شخصی: حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.
۲- نظریه موضوعی: طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.
در طریق اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.
البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد: «مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.
برات یک قرارداد تجاری است:
شاید این مساله بیان شود که یک قرارداد تجاری راچگونه تعریف کنیم؟ آیا در حقوق تجارت مثل حقوق مدنی قواعد کلی قراردادها وجود دارد؟
می‌دانیم که در تجارت سرعت و امنیت ضروری است و یک قرارداد تجاری نیز باید طوری تعریف شود که این دو را در بر گرفته و حتماً یک عمل تجاری صورت گیرد. قانونگذار در فصل مربوط به دلالی و حق‌العمل کاری مواردی را به تعریف پرداخته ولی در اسناد تجاری و در هیچ جای قانون تجارت قواعد کلی راجع به قراردادهای تجاری را بیان نکرده، پس به نظر می‌رسد ما که ادعا می‌کنیم برات، سفته و چک یک قرارداد تجاری است باید تعریفی ارائه دهیم که تا حدودی کامل باشد.
به نظر می‌رسد با توجه به عرف و دکترین، قرارداد تجاری قراردادی است که در آن موضوع تعهد یکی از طرفین یک عمل تجاری باشد. مثلاً تاجری برات صادر کرده، این عمل تجاری است. حال دانستیم که برات جزء اعمال تجاری است و برات را یک قرارداد دانستیم، پس برات یک قرارداد تجاری محسوب می‌گردد.
شاید‌این مساله بیان شود که احراز قواعد عمومی‌قراردادها در قانون تجارت مشکل است، ولی ما در پاسخ می‌گوییم از لحاظ قواعد عمومی قراردادها آن چه که مربوط به حقوق تجارت است، قطعاً در حقوق مدنی تفاوت دارد و چون تجارت با سرعت همراه است و قواعد قانون مدنی نیز این سرعت را ندارد پس از هر نظر تفاوت واضح است. مثلاً در بحث انعقاد در قانون مدنی قواعدی برای قراردادهای مدنی وجود دارد. مثلاً باید به ثبت برسد (در بیع املاک ثبت شده) از لحاظ ضمانت اجراها نیز تفاوت‌هایی وجود دارد، ولی در قرارداد تجاری از لحاظ ضمانت اجراها که وصف مسئولیت تضامنی و حتی بحث ورشکستگی که بهترین تضمین‌ها برای قراردادهای تجاری می‌باشند که هم امنیت و هم سرعت را برای اسناد تجاری فراهم می‌کنند.
پس خصایص خاصی در قراردادهای تجاری مشاهده می‌کنیم که مختص حقوق تجارت است. حال که دانستیم برات از لحاظ حقوق مدنی یک عقد است و از لحاظ حقوق تجارت یک قرارداد تجاری، لازم است که ماهیت سفته و چک را نیز بررسی نماییم.
ب- ماهیت سفته وچک:
سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.
در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:
عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.
اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.
اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»
چون در اینجا نص صریح داریم پس صدور چک جزء اعمال تجاری ذاتی نیست و برحسب اینکه توسط تاجر یا برای امور تجاری مورد استفاده قرار گیرد و یا آن که توسط اشخاص غیر تاجر به کار رفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود می‌گیرد. البته تفکیک چک بر‌این اساس امروزه منطقی نیست و با توجه به‌اینکه جامعه امروز اهمیت خاصی برای چک قائل است و امروزه چک فقط از طرف تاجر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه اغلب اشخاص دارای حساب جاری در بانک بوده و پرداخت‌های عمده خود را به وسیله چک انجام می‌دهند، بدیهی است اگر چک از طرف تاجر یا برای امور تجاری او صادر شود عمل او تجاری محسوب می‌شود؛ با وجود آنکه چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود.
اصولاً تعهد ناشی از یک سند تجاری، تعهد تجاری است و دارنده سند از قواعد و مقررات موثری که ویژه اعمال تجاری است، بهره‌مند خواهد بود و از تضمینات آن استفاده می‌کند و از امکانات بیشتری برخوردار می‌باشد و یک قرارداد تجاری است.
گفتار چهارم: زمان و محل وقوع عقد در اسناد تجاری
پس از آنکه دانستیم که برات، سفته و چک از اسناد تجاری محسوب می‌گردند، در اینجا لازم است بحث زمان و مکان وقوع عقد را نیز در مورد اسناد فوق بررسی نماییم.
الف- زمان وقوع عقد
می‌دانیم که عقد از توافق دو انشاء به وجود می‌آید و متشکل از ایجاب و قبول می‌باشد. وقتی‌ایجاب ارائه می‌شود و قبول نیز بدان بپیوندد، عقد شکل می‌گیرد. با توجه به این مقدمه به بحث قبول و زمان وقوع عقد در اسناد تجاری به شرح ذیل پرداخته می‌شود.
در برات زمانی که براتگیر قبول خود را اعلام می‌کند و این که طبق ماده۲۲۸ که مقنن بیان می‌نماید قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده و امضا یا مهر می‌شود و نیز در مواد۲۲۹ الی۲۳۸ مواردی را راجع به قبول بیان نموده حکایت از این است که زمان وقوع عقد لحظه‌ای است که براتگیر براتی را قبول نموده ولی اگر براتگیر قبول ننموده و شخص ثالثی آن را قبول نمود زمان وقوع عقد آن لحظه است، اما جالب است مسئله‌ای را بیان نماییم که زمانی که سند تجاری در جریان گردش قرار می‌گیرد چطور قبولی آن را توجیه کنیم؟
در ماده۲۳۱ که بیان می‌کند قبول کننده حق نکول ندارد. حکایت از این است که ۱- اقرار به دین نموده ۲- عقد بوجود آمده. در مورد سفته نیز زمانی که فردی تعهد می‌کندکه فلان مبلغ را در فلان موعد بپردازد و طرف مقابل نیز می‌پذیرد، آن لحظه عقد کامل است.
اما در مورد چک وقتی که صادرکننده چک را صادر می‌کند و به دست دارنده می‌دهد و یا ظهرنویسی می‌شود و می‌پذیرد، عقد کامل و وقتی نیز بر اساس مبلغی که در هر موسسه مالی و اعتباری دارد نوشته‌ای می‌نویسد که فلان مبلغ را به فلان فرد بپردازد و او نیز با دریافت‌این چک مبلغ را می‌پردازد، این جا توافق کامل و لحظه وقوع عقد است و حتی جالب است‌این نکته را بیان نماییم که در موسسات مالی زمانی که حساب جاری باز می‌کند و توافق می‌کند که به وسیله نوشته‌ای مبالغ را دریافت نماید و او نیز می‌پذیرد،این لحظه عقد بوجود می‌آید و‌این توافق نیز عقد است و‌این جا چک به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب- مکان وقوع عقد
به طور معمول محل وقوع عقد تابع زمان انعقاد است. مکان وقوع عقد نیز اقامتگاه گوینده‌ایجاب است و به نظر می‌رسد در عقود هر جا که جزء آخر آن به سایر علل بپیوندد را در نظر گرفته و آن جا را مکان و محل وقوع عقد در نظر می‌گیریم.
همان طور که در آئین دادرسی مدنی ماده۱۳۰ نیز بیان شده در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد درحوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آن جا انجام شود.
این بحث در مورد برات بیشتر صدق می‌کند و بحث دادگاه صلاحیتدار، و یا مثل این که در برات کدام دادگاه صالح است. مثلاً فرض کنید تاجری در شیراز براتی به دارنده می‌دهد که براتگیر آن در کرمان است و اگر اقدامی پیش آید، آیا در کرمان که محل قبولی است عقد واقع شده یا در شیراز که مکان اعلام قبول است یا دادگاه محل اجرای تعهد صالح است. به نظر می‌رسد برای پذیرفتن هر یک از این سه دادگاه بتوان استدلال کرد ولی با توجه به تمامی اصول پذیرفته شده جایی که قبول اعلان می‌شود و به ایجاب می‌پیوندد مکان وقوع عقد است.
اما در سفته، زمانی که متعهد تعهد می‌کند و طرف مقابل می‌پذیرد و یا در چک نیز محل اعلام قبول پذیرفته شده است و با توجه به اینکه در اسناد تجاری نیز قبول شرط است، پس محل اعلام قبول محل وقوع عقد است. اما مکان تادیه نیز دارای اهمیت می‌باشد و در رای وحدت رویه‌ای به ردیف۴مورخ۲۶/۳/۱۳۵۹ مقرر می‌دارد : «حکم مقرر در ماده۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی‌صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی ، قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر‌ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقد و قراردادها ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.
فصل سوم- مسئولیت و انواع معامله در اسناد تجاری
گفتار اول: انواع مسئولیت در اسناد تجاری
الف- مسئولیت انفرادی
مسئولیت انفرادی زمانی صدق می‌کند که فرد به تنهایی مسئول باشد. مثلاً اجرای کاری را به عهده می‌گیرد، در صورت تخلف از آن مسئول انجام آن می‌باشد. در فرضی که موضوع تعهد متعدد است آن را می‌توان این طور توجیه کرد که گاهی انتقال چند مال یا اجرای چند کار بر عهده مدیون است.
گاهی چند تعهد است با موضوع‌های گوناگون که همه را ضمن یک قرارداد به عهده گرفته و گاهی یک تعهد دارای چند موضوع است. در مورد اول مثل تعهد فروشنده به انتقال و تسلیم منبع و ضمان درک و در مورد دوم مثل اینکه کارخانه‌ای تعهد فروش چند دستگاه اتومبیل را نموده. در این دو حالت مدیون در صورتی بری می‌شود که به تمام آنچه بر عهده گرفته وفا کند. ولی گاهی تعهد تخییری است. تعهد یکی است که بین چند موضوع یکی را انتخاب می‌کند، مثل شوهر که برای دادن نفقه می‌تواند لباس و غذا تهیه کند و یا پول آن را بدهد.
گاهی تعهد بدلی است و فرد اختیار دارد که به جای موضوع اصلی که باید وفا کند بدل آن را بدهد. مثلاً تعهد کرده که ماشین مدل فلان بدهد و چون ممکن نیست پول آن را می‌دهد. در همه موارد مسئولیت فرد متعهد محرز است. در اسناد تجاری نیز اگر سند را صادر کننده به دارنده بلافصل بدهد و براتگیر قبول ننماید، طبق طلب مدنی می‌تواند با توجه به سند تجاری به صادر کننده رجوع کند و مسئولیت وی انفرادی است.
ب- مسئولیت اشتراکی
در بحث مسئولیت و انحلال تعهد، قاعده این است که به تساوی تقسیم شود. مثلاً در صورتی که اسناد تجاری را دو تن امضا کرده باشند، اصل‌این است که هر کدام نیمی‌از دین را به عهده دارد، مگر‌اینکه خلاف آن از تراضی طرفین یا قانون استنباط شود.
این قانون بر‌این منطق استوار است که ترجیح یکی از دو تعهد بر دیگری نیاز به دلیل دارد و هر گاه چنین دلیلی احراز نشود باید همه را برابر شمرد و حکم فزونی سهم هر کدام از طلبکاران یا بدهکاران بر دیگری با اصل عدم رو به رو است و نتیجه تعارض، تساقط برابری سهم است.
قاعده تساوی را در هیچ متنی نه تنها در قانون مدنی، بلکه در قانون تجارت نیز نمی‌توان دید. اما ممکن است بگوییم در ماده۱۳۵ راجع به نهر مشترک اشاراتی شده است.
البته مفاد قرارداد خصوصی و حکم عرف می‌تواند‌این قاعده تساوی را‌ایجاد کند. مثلاً در ماده۵۲۱ در بحث مزارعه‌این را بیان نموده است.
البته باید بپذیریم هر گاه چند نفر درحق یا تعهدی شریک باشند، اصل بر تساوی است.
ج- مسئولیت قراردادی
در قراردادها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد، طرف قرارداد حق دارد از او خسارت بگیرد. مسئولیتی که متعهد درمقابل متعهدله پیدا می‌کند، مسئولیت قراردادی است. در واقع تعهدی است که نتیجه تخلف از مواد قرارداد خصوصی است. برای تحقق مسئولیت قراردادی باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد وخسارت ناشی از‌این تخلف مورد الزام قرار بگیرد. در بحث مسئولیت قراردادی اثبات عهدشکنی خوانده دعوی کافی است. در اسناد تجاری نیز اگر راجع به مسئولیت مثلاً صادر کننده مسئولیت ناشی از نکولی را نپذیرد و یا این که ظهرنویس مسئولیت ناشی از عدم قبول و عدم پرداخت را نپذیرد، در روابط قراردادی، این مسئولیت شکل می‌گیرد و بین آنها اثر دارد.
د- مسئولیت تضامنی
در مسئولیت تضامنی، هر یک از بدهکاران ملتزم می‌شود که تمام دین را در برابر رجوع طلبکار بپردازد و به هر طلبکار اختیار می‌دهد که برای گرفتن تمام آن به بدهکار رجوع کند. در حقوق اصل و قاعده این است که هر جا با مسئولیت برخورد کنیم، اصل بر تساوی است و مسئولیت تضامنی کاملاً استثناست و باید نص خاص قانونی یا قراردادی باشد و اگر نباشد باید به اشتراک برگردیم. ماده۴۰۲ قانون تجارت به این مطلب اشاره دارد که برای شناخت مسئولیت تضامنی باید نص خاص قانونی و یا قراردادی باشد. مقرر می‌دارد: «ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین، خواه ضمن قرارداد مخصوص و خواه ضمانت نامه این ترتیب مقرر شده باشد.»
ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان سند تجاری را صراحتاً تضامنی دانسته است. می‌دانیم هر جا مسئولیت تضامنی وجود داشته باشد، دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین رجوع و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد.
گفتار دوم: شرط فزونی و کاهش مسئولیت در اسناد تجاری
الف- شرط افزودن بر مسئولیت
شروطی که درباره مسئولیت در قرارداد بیان می‌شود با دو هدف می‌باشد. بدین معنی که متعهد در مواردی مسئول قرار می‌گیرد که بر طبق قواعد عمومی‌ضمان و مسئولیتی به عهده ندارد.این شرط طبق قواعد عمومی‌قراردادها و مواد۱۰و۲۲۳ قانون مدنی بین طرفین نافذ است. گاه نیز قانونگذار به نفوذ‌این شروط تصریح کرده است مثل قواعدی که مربوط به مسئولیت مستعیر و افزودن مسئولیت او می‌باشد.
در مورد اسناد تجاری با توجه به نص قانونگذار که در ماده۲۴۹ قانون تجارت مسئولیت را تضامنی قلمداد کرده و هر فرد جز این که دین مربوط به خود را عهده دارد تا زمانی که مبلغ‌این اسناد پرداخت نشده، مسئولیت وی به حالت تضامن وجود دارد. این خود یک مزیت در اسناد تجاری است. اما آیا افزون بر این مسئولیت نیز می‌توان بر آن مسئولیت جدیدی افزود؟ به نظر می‌رسد که چنین شرطی در متن چک، سفته و برات تاثیر چندانی ندارد. چون اسناد تجاری در یک وضعیت خاصی قرار دارند و صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و براتگیر که قبول می‌کند هر کدام به مبلغ مندرج در چک و سفته و برات مسئول می‌باشند و اگر خواسته باشند شرطی برای پرداخت مد نظر قرار گیرد و مسئولیت خود را بیشتر از این مقدار که هست بیان نمایند، می‌توانند طبق ماده۱۰ قانون مدنی آن شرط را بین خود بگذارند. مثلاً وقتی در متن این اسناد این نکته ذکر می‌شود که فلان مبلغ نیز برای زمانی که براتگیر قبول نکرد به عنوان وجه الضمان ذکر گردد، این شرط فقط بین افرادی که آن را تعهد نموده‌اند موثر است و نسبت به سایرین اثری ندارد.
ب- شرط کاهش مسئولیت
شروط محدود کننده و عدم مسئولیت دو گروه از شرایطی هستند که از مسئولیت قراردادی می‌کاهند.
۱- شرط محدود کننده، مسئولیت را محدود به یک مبلغ معین می‌نماید.
۲- شرط عدم مسئولیت به طور کامل طرف قرارداد را از دادن خسارت مصون می‌نماید.
در اسناد تجاری در مورد کاهش مسئولیت باید بین ظهرنویس و صادر کننده تفاوت قائل شد. در مورد صادر کننده مثلاً اگر شرط کند که مسئولیت ناشی از نکول برات را به عهده ندارد، پذیرفته است ولی در مورد مسئولیت ناشی از عدم پرداخت مورد قبول نیست. مثلاً در جایی که مسئولیت ناشی از عدم پرداخت پذیرفته شود، منجر به این می‌شود که دارنده این سند نتواند از حقوق خود استفاده کند و مبلغ را دریافت نماید. از طرفی برات دهنده مسئولیت ناشی از عدم تادیه را از خود سلب نموده و از طرف دیگر احتمال دارد که براتگیر برات را نکول کند و منجر به از دست رفتن حقوق وی می‌شود.
در مورد سفته و چک نیز چنین شرطی موثر نیست، چون این اسناد به عنوان ابزار پرداخت است. اگر طرف نتواند وجوه مندرج در این اسناد را دریافت کند، هدف اسناد تجاری شکل نمی‌گیرد.
اما راجع به ظهرنویسی در برات: ظهرنویس می‌تواند در همان ابتدا مسئولیت ناشی از نکول و عدم پرداخت را از خود سلب کند. چون ظهرنویس فقط حقوق مترتب بر سند را انتقال می‌دهد و ضامن پرداخت و قبولی نمی‌باشد. در مورد سایر اسناد تجاری نیز وضع به همین گونه است. در سفته و چک نیز صادر کننده نمی‌تواند مسئولیت خود را راجع به عدم پرداخت ساقط کند.
ولی راجع به ظهرنویس، البته یک عده از حقوقدانان نیز راجع به شرط کاهش مسئولیت در ارتباط با ظهرنویس اعتقاد دارند که شرط عدم تعهد به تادیه در حقوق ایران در خور پذیرش نیست. زیرا در ماده ۲۴۹ قانون تجارت شخص مزبور صراحتاً مسئول پرداخت قلمداد شده و ماده ۲۷۸ نیز به گونه‌ای نگارش نیافته که از آن به روشنی، امکان عدم قبول تعهد براتی به نفع ظهرنویس افاده گردد. معهذا ظهرنویس اجازه دارد مسئولیت خود را به استناد ماده۲۷۶ قانون تجارت محدود نماید.
گفتار سوم: خسارات ناشی از عهد شکنی
در تعهداتی که موضوع آن پرداخت مبلغی پول است تاخیر مدیون از آغاز مطالبه سبب‌ایجاد مسئولیت می‌باشد و در جایی که خودداری از اجرای بخشی از قرارداد است، طلبکار می‌تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد.
در حقوق مدنی هر جا که طبق قواعد عمومی‌قراردادها دائن به مدیون، در مواردی که تاریخ معین است رجو ع کند، او ملتزم است وفای به عهد نماید و ضمانت اجرای آنها را در مواد۲۲۱و۲۲۲و۲۲۶و۲۲۷و۲۲۸و۲۲۹بیان نموده.
برچسب ها:اسناد تجاری