نظريه مشورتي اداره كل حقوقی قوه قضائیه:قانوني نبودن صدور حكم نسبت به نفقه آينده
:قانوني نبودن صدور حكم نسبت به نفقه آينده
در دعوي مطالبه نفقه جاريه يا حال كه طبق ماده 1111 قانون مدني قابل پذيرش و استماع است، دادگاه با رسيدگي قضايي در فرض اثبات، فقط نفقه جاريه را تعيين و حكم بر محكوميت زوجه به پرداخت آن در حق زوجه صادر مي‌كند. ولي صدور حكم بر محكوميت زوج به پرداخت نفقه آينده زوجه مثلا از قرار ماهيانه مبلغي كه دايره اجراي احكام آن را به نفع زوجه هر ماهه وصول نمايد، فاقد محمل قانوني است. زيرا اولا پرداخت نفقه زوجه طبق ماده 1108 قانون مدني فرع بر تمكين زوجه است به عبارت ديگر اگرچه در اثر عقد ازدواج سبب دين ايجاد شده، اما اشتغال ذمه زوج بر تاديه نفقه منوط به تمكين زوجه است كه اگر زوجه ناشزه شود استحقاق دريافت نفقه را از دست مي‌دهد و ديني بر ذمه زوج مستقر نمي‌شود. ثانيا استقرار نفقه بر ذمه زوج منوط به حلول زمان استحقاق است و نفقه زماني كه هنوز نيامده بر ذمه زوج نيز مستقر نگرديده است. ثالثا در صورت وقوع طلاق بين زوجين يا فوت يكي از آنها نيز، مطالبه نفقه موضوع منتفي مي‌شود. رابعا قسمت اخير ماده 1206 قانون مدني فقط دلالت بر استحقاق اقارب در مطالبه نفقه نسبت به آتيه را دارد آن هم به جهت اينكه اقارب قانونا حق مطالبه نفقه گذشته را ندارند و قسمت مذكور فاقد مفهوم موافق است. يعني نمي‌توان از آن نتيجه گرفت كه زوجه هم مي‌تواند نفقه آينده را مطالبه كند. بنا به مراتب فوق اجراي مستمر وقول ماهيانه ايام آتي نفقه زوجه به لحاظ عدم امكان اصدار راي نسبت به نفقه آينده زوجه موضوعا منتفي است و اجراي احكام مدني فقط همان مبلغ نفقه جاري مورد حكم را به نفع زوج مي‌تواند وصول نمايد.
(نظريه شماره 3592/7 مورخه 14/6/1388)
منبع:
http://www.ghazavat.com/68/nazariye.htm
برچسب ها:صدور حكم, ماده 1111 قانون مدنی, نفقه, نفقه, نفقه آينده, نفقه آينده