بررسی پدیده پول شویی و اثرات آن بر نظام اقتصادی
مینا حسینی
● مقدمه
پول شویی را به فرایند تغییر شکل و نحوه ی استفاده ی عواید نامشروع ناشی از جرم به قصد اختفای منبع چنین عوایدی تعریف کرده اند.در حقیقت قانون گذاران و جامعه سالیان سال تلاش خود را بر روی این چنین جرایمی معطوف نموده اند و در خصوص عواید حاصله برای مجرمان و نحوه ی استفاده از این عواید و ورود آنها به چرخه ی اقتصادی جامعه تامل کمتری کرده اند.
پدیده پول شویی در کشور ما بیشتر با سرنوشت پول های بدست آمده از قاچاق مواد مخدر بر سر زبان ها افتاد.در حالی که این پدیده می تواند چرخه ی عظیمی از درآمدهای نامشروع ناشی از جرائم بزرگ را شامل شود.
پول شویی مصداق بارز یک جرم سازمان یافته است که با کمک دسته ای از مجرمان به وقوع می پیوندد.هدف اصلی چنین افرادی گریز از پیامدهای قانونی در خصوص عواید حاصله از جرم اصلی است.
افزایش چشمگیر نرخ پول شویی در کشورمان در سال های اخیر دقت نظر و ممارست بیشتری را بر پژوهشی دقیق بر روی این پدیده می طلبد.
از آنجا که دغدغه ی اصلی اندیشه در باب پیوند حقوق و اقتصاد ‘به نحوی بررسی حقوق و قوانین جامعه با نگاه تحلیلی و اقتصادی است ‘در این پژوهش سعی بر آن شده است که یک جرم اقتصادی با کنکاوی حقوقی در قسمت اول و با بررسی تاثیرات اقتصادی آن در قسمت دوم مد نظر قرار گیرد.
هرچند که قبل از هر چیز باید دقت داشته باشیم که این پدیده یک جرم است.ویژگی های خاص اقتصادی این جرم نباید سبب شود که ما آن را از حقوق کیفری جدا بدانیم.در نتیجه تصویب یک قانون جامع و دقیق در باب چنین پدیده ای ضروری و غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.
در این پژوهش سعی شده است که به عنوان نمونه جرم پول شویی در چند کشور دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد ‘چرا که به دلیل اینکه ما قبلا چنین قانونی در این باب در نظام حقوقی مان نداشته ایم بررسی تجربه ی دیگر کشورها و درس گرفتن از شکست ها و موفقیت شان می تواند به قانون گذار ما کمک وافری بنماید.
امید است که با تصویب قانون پول شویی و برخورد جدی نظام قضایی با سازمان دهندگان و مرتکبین این جرم و سایر جرایم اقتصادی ‘گامی دیگر در راه توسعه یافتگی و پیشرفت برداشته شود.
۱) بررسی مفهوم و اهمیت پول شویی در میان جرایم مالی
۱-۱) مفهوم پول شویی
در دهه ی ۱۹۳۰ میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیر قانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ‘می سپردند و آن ها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند(رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد.از آن جا که شیوه ای که گروه آل کاپون برای تمیز کردن پول های کثیف انتخاب کرده بود ‘ از طریق خشکشویی بود به پول شویی مشهور شد.
۱-۱-۱) تعریف
پول شویی یا تطهیر پول عبارت است از فرایند تغییر شکل یا نحوه ی استفاده عواید نامشروع جرایم اقتصادی به قصد اختفای منبع چنین عوایدی است.
در مقالات و سخنرانی های ایراد شده عمدتا پول شویی را به معنای قانونی کردن درامدهای غیر قانونی ‘مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند.اما واقعیت این است که در عملیات پول شویی نه درآمدها ی غیر قانونی قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول نامشروع تبدیل می شود.قانونی یا مشروع بودن هر درامدی (فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند)از نظر اقتصادی نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ‘باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه ی اقتصادی ایفای نقش کند.در عملیات پول شویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه ی مالی درامدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد.عملیات پول شویی به منظور تامین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی از اهمیت بیشتری برخوردار است.این که پول شویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پول شویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرایم منشا می تواند به همین دلیل باشد.
برای روشن ساختن منظور از پول شویی می توان یک مثال ساده در حقوق داخلی ارایه کرد‘هرگاه سارقی درصدد استفاده از اتومبیلی که دزدیده است براید‘احتمال دستگیری او بسیار بیشتر از زمانی است که اتومبیل را اوراق کرده و سپس به فروختن قطعات اوراق شده در بازار اقدام کند.
تاثیر سو این عمل در جرایم سازمان یافته و فراملی بیشتر است .در این گونه جرایم روند پول شویی باعث خروج مال از یک کشور و عدم دستیابی ماموران به آن می شود .به علاوه پول یا مال ناشی شده از جرم تنها عامل ایجاد ارتباط بین رهبران سازمان های مجرمانه و اعمال مجرمانه ی آن سازمان است.
پول یا مال ناشی از جرم تنها عامل ایجاد ارتباط بین رهبران سازمان ها ی مجرمانه بوده و عمل تطهیر باعث می شود که دستیابی به این رهبران مشکل شود و انان بتوانند به راحتی و با آرامش خیال از درامد های اعمال مجرمانه سازمان بهره ببرند.
اصطلاح پول شویی از دیر باز با جرایم قاچاق مواد مخدر همراه بوده است اما امروزه به آن به چشم رکن اصلی مبارزه با فساد نگریسته می شود.
در آمدهای حاصل از فعالیت های نامشروع و مجرمانه پول آلوده نام دارد که اگر در حیطه ی مواد مخدر و فحشا باشد پول کثیف ‘چنان چه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد پول سیاه و هرگاه منشا درامد رشوه و فساد مالی باشد پول خاکستری نامیده می شود.
از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالی رخ می دهد پول های آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشا آن از سوی مامورین امنیتی و پلیس قابلیت ورود به چرخه ی اقتصادی را ندارد .لذا رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشا مجرمانه و غیر قانونی فعالیت های خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه ی آتی می کنند که این فرایند همان پول شویی است.
مقررات پیشگیری از پول شویی د ر موسسات مالی از این جرم این گونه تعریف به عمل آورده است:"تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ی ارتکاب جرم حاصل شده .تعریف دیگری که شاید مناسب به نظر برسد پول شویی را به عنوان روند به جریان انداختن درآمدهایی که فشار غیر قانونی دارند در اقتصاد کشورها تعریف می کنند.
در دستورالعمل جامع اروپایی مصوب ۱۹۹۰ آمده است که تبدیل یا انتقال یک دارایی یا علم به اینکه از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد ‘به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشا غیر قانونی آن دارایی یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور را فعالیت پول شویی می گویند.
۲-۱-۱) ارتباط پول شویی با جرایم دیگر
گستره ی پول شویی همه ی جرایم اقتصادی از جمله جرایم مربوط به رشوه خواری را شامل می شود .هدف از قانون گذاری در خصوص پول شویی‘تضمین این امر است که جرایم اقتصادی سود آور نباشند و مرتکبان جرایم مهم اقتصادی از چنگ قانون نگریزیند.
افزایش چشمگیر تعداد جرایم ارتکابی در سال های اخیر امری غیر قابل پوشش است.براساس گذارش دبیر خانه سازمان ملل متحد جرایم گزارش شده در سطح جهان به طور متوسط سالانه ۵ درصد افزایش دارد که از رشد جمعیت و نیز رشد اقتصادی بیشتر کشورها بالاتر است.
به علاوه امروزه با واقعیت نزدیک شدن نظریه ی دهکده ی جهانی بسیاری از این اعمال مجرمانه با فراتر رفتن از محدوده مرزهای کشور به بار می نشیند و بنابراین همکاری بین کشورها ی مختلف برای مبارزه با این گونه جرایم که ماهیت فراملی دارد امری کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.
جرم پولشویی یک جرم سازمان یافته است .در صورت مقابله با پول شویی اولا انگیزه ی ارتکاب جرم در مجرمان از بین می رود زیرا قوی ترین انگیزه برای ارتکاب جرم ‘انگیزه ی مالی است.
ثانیا با وجود مال و درآمد مجرمانه دردست مجرم احتمال شناسایی و دستگیری وی بسیار زیادتر از زمانی است که او با پاک جلوه دادن آنها بزرگترین عامل ارتباط خود با جرم را از میان می برد.
از این روست که مثلا در نظام حقوقی انگلستان ‘با کسانی که با خرید و فروش یا هرگونه مداخله در اموال ناشی از جرایمی مانند سرقت‘کلاهبرداری‘اخاذی و سایر جرایم مالی در واقع زمینه مناسب را برای ارتکاب این جرایم پدید می آورند سخت تر از مجرمان اصلی برخوردار می شود.
برای مثال مجازات ارتکاب سرقت حداکثر هفت سال حبس و مجازات این گونه مداخله کنندگان در اموال مسروقه حداکثر ۱۴ سال است.
زیرا تصور می شد که مبارزه با این افراد بهترین راه برای مبارزه با مجرمان مالی است.همین استدلال را می توان در مورد جرایم سنگین تر و به خصوص جرایم سازمان یافته و پول شویی بین المللی به کار برد.
جا دارد که شیوه پلیس و سایر اقدامات کشف جرم که بیشتر به دنبال تحقیق در مورد اصل جرم ارتکابی می باشندتغییر یافته و بخش عمده ای از کار آنها به رد یابی درآمدهای حاصل از جرم اختصاص می بابد که این بهترین راه مبارزه با مجرمان و باندهای بزهکار است.
برای مثال گفته می شود که مبارزه با درآمدهای حاصل از جرم برای مافیا در سال های اخیر یکی از عوامل موثر ضربه دیدن فعالیت هایش بوده است.زیرا مقابله با افراد که چیزی جز پیچ و مهره های ساده در روند فعالیت های ی سازمان پیچیده بین المللی وارد سازد.
تجربه نشان می دهد که تمایل سازمان های بزهکار به تطهیر درآمدهای مجرمانه خود چنان زیاد است که گاه با تشکیل بانک یا پرداخت کمیسیون های گزاف به بانک های یا با موجود یا با زیاد نشان دادن درآمد حاصل از تجارت های مشروع خود حتی پرداخت مالیات این درآمدهای صوری به پول شویی مبادرت می ورزند.
۲-۱) بررسی جایگاه پول شویی در نظام کیفری
انچه که قبل از هرچیز در بررسی پدیده پول شویی باید مد نظر قرار گیرد این است که این پدیده یک جرم است.
ویژگی های خاص اقتصادی که دارد باعث نمی شود که بررسی آن از زیر لوای حقوق کیفری بیرون آید .در این فصل به پول شویی به عنوان مصداق بارزی از یک جرم سازمان یافته مورد کنکاش قرار گرفته است.
۱-۲-۱) بررسی عناصر و ارکان جرم پول شویی
جرم پول شویی را از مصادیق جرائم سازمان یافته به شمار آورند.تعریف های زیادی از جرم سازمان یافته ارایه شده که با وجود تفاوت هایی که دارند از حیث مفهوم مشترک هستند.در یکی ازکوتاهترین تعریف ها"جرم سازمان یافته عبارت است از فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می گیرد" .
در بین تعریف های متعدد یکی از مناسب ترین آنها تعریفی است که براساس آن جرم سازمان یافته عبارت است از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره ی مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است در صورتی که برای کسب قدرت اقتصادی لازم باشد.این تعریف که نسبتا جامع و مانع است با تعریف مبسوط دیگری که جرم سازمان یافته را اقدام از مجرمانه غیر ایدئولوژیک می داند که توسط گروهی از افرا د که تعامل اجتماعی نزدیک به هم دارند ارتکاب می یابد و هدف از آن بدست آوردن منفعت و قدرت است.
اندیشمندان حقوق جزا ویژگی های گوناگون را برای جرائم سازمان یافته برشمرده اند‘غیر ایدئولوژیک بودن سازمان یا گروه مجرمانه‘وجود سلسله مراتب‘استمرار جرم در طول زمان ‘ارتکاب فساد اداری استفاده از ارعاب و خشونت (به تناسب نوع جرم) از جمله ویژگی های برشمرده شده برای این نوع جرایم می باشد.
لازم به ذکر است که علاوه بر پولشویی شرکت و عضویت در گروه های مجرمانه سازمان یافته (convention against trannational organized crimes)ارتشا و فساد اداری corruptionو ایجاد مانع در اعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی‘از مصادیق دیگر جرایم سازمان یافته می باشند.در بررسی ویژگی های برشمرده شده برای جرایم سازمان یافته به نکات جالب توجهی در خصوص جرم پولشویی برخورد می کنیم:این جرم اقتصادی بدون وجود افراد سازمان یافته ای که عملیات های گوناگونی را بر سر این پول های نامشروع انجام داده و طی یک پروسه ی ناجوانمردانه این پول ها را به نظام اقتصادی تزریق کنند‘امروزه شاید غیر ممکن باشد.
در برخی از موارد ممکن است برخی افراد جهت ارتکاب جرم خاصی دور هم جمع شده و با هماهنگی و هم فکری اقدامی مجرمانه را به صورت جمعی برای یک بار انجام دهند.چنین جرایمی گر چه با هم فکری و سازمان یافتگی صورت می گیرد اما جرم سازمان یافته به معنای مورد نظر نیست.آنچه لازم است که گروه مجرمانه برای یک دوره طولانی یا غیر مقید به زمانی خاص ولی مستمر تشکیل شده باشد.
از این رو برخی از جرم شناسان جرایم گانگستری را که برای مدتی محدود و در محدوده های خاص ارتکاب می یابد جرم سازمان یافته تلقی نمی کنند.▪ مراحل تحقق پول شویی عبارتند از:
۱) مرحله ی جای گذاری یا مکان یابی و استقرارplacement stage
عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چک های مسافرتی ‘ حواله های پولی و… یعنی وجوه کلان ازطریق سپرده گذاری در موسسات مالی رسمی و غیر رسمی یا ارسال پول به خارج ازمرز با خرید کالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می شود.
۲) layeing stage
– مرحله ی پنهان سازی یا لایه چینی :
پول آلوده از منشا خود به منظور مخفی کردن رد جلوگیری از تعقیب و امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه ی جرم بدون امکان یافتن محل جغرافیایی و منشا آن.
یکی از روش های این کار انتقال موجودی از حساب های اولیه به سایر حساب ها در همان موسسه یا موسسات دیگر است.
۳) integration stage
– مرحله ادغام و یکپارچه سازی و بازگرداندن:
ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی با خرید های کلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیر قانونی است.
پول شویی در چهار قالب قابل شکل گیری است:
الف)پول شویی درونی:
بدین مفهوم که پول آلوده در یک کشور حاصل می شود و پول شویی نیز در همان جا شکل می گیرد.
ب)پول شویی صادر شونده:
که پول آلوده در یک کشور بدست می آید ولی پول شویی در خارج از کشور محقق می شود.
ج)پول شویی وارد شونده :
که پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می شود‘لیکن پول شویی در داخل کشور شکل می گیرد
د)پول شویی بیرونی :
که پول آلوده از سایر کشورها حاصل و پول شویی نیز در خارج از کشور محقق می شود
سوال بعدی این جاست که جرم انگاری پول شویی در کدام دسته از جرایم در حقوق ایران قرار داده می شود؟آِیا به عنوان جرم تعزیری با آن برخورد می شود یا به عنوان جرم یا مجازات بازدارنده؟فایده تعیین این جایگاه اعمال تدابیری از قبیل شمول احکام مرور زمان ‘تعقیب نسبت به این جرم در صورت تحقق شرایط آن ‘ که مشمول مجازات بازدارنده می شود و مجازات مشمول این احکام در صورت تعزیری بودن جرم است.
توجیه جرم انگاری تطهیر پول از باب جرم یا مجازات بازدارنده این است که درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم که درآمدهای نامشروع و غیر قانونی هستند براساس قانون و نظم عمومی به صاحبان آن بازگردانده شود و در نتیجه تصرفاتی که در آنها به ویژه برای گم کردن منشا نامشروع این درآمدها صورت می گیرد مخالف با نظم عمومی است و از آن جا که درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر از چرخه ی پول شویی (جاسازی –لایه سازی و یکپارچه ی سازی ) و دوباره برای ارتکاب جرایم جدید بکار گرفته می شود.
چنین فعالیت هایی از این حیث که مقدمه ای برای ارتکاب جرایم آتی تلقی می شوند بر خلاف مصالح اجتماعی بوده و با نظامات و مقررات حکومتی مغایر تلقی می شوند‘علاوه بر آن اقتصاد جامعه را با بی ثباتی مواجه می کنند در نتیجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومی اقتضا می کند با جرم انگاری این رفتار نظم عمومی تثبیت شود .
بنابراین جرم انگاری پول شویی و تعیین مجازات آن ‘در دسته ی جرایم یا مجازات های بازدارند ه قرار دارد.
به نظر می رسد مطلب فراتر از آن باشد که در بالا مطرح شده.اولا همان گونه که گذشت درآمدهای ناشی از جرم عواید نامشروعی هستند که تصرف در آنها براساس نهی دال بر حرمت موجود در آیه شریفه "لا تاکلو اموالکم بالباطل" باطل و فعلی حرام است و تعزیر نیز برای افعال حرام مقرر شده است
ثانیا : تطهیر کنندگان پول از آنجا که می دانند براساس قانون مالک درآمدهای ناشی از جرم نمی شوند با توسل به مانورهای متقلبانه در فرایند تطهیر به دنبال فریب کارگزاران اقتصادی و دادگستری هستند تا درآمدهای فوق را تملک کنند.
۲-۲-۱) بررسی واکنش های مناسب در مقابل پدیده پول شویی
هنگامی که به بحث پیرامون یک جرم می پردازیم از نظر عالمان حقو ق جزا بررسی واکنش های مناسب در برابر جرم و انتخاب بهترین واکنش امر اجتناب ناپذیری است .اگر بخواهیم از دیدگاه حقوق اقتصادی موضوع را بررسی کنیم باید واکنشی را بر گزینیم که بیش از تمامی این واکنش ها بهینه باشد و در مقابل روند رو به رشد این جرم‘نتیجه ای بازدارنده داشته باشد .مقابله با پول شویی انگیزه ی بالای مجرمان این جرم خطرناک اقتصادی را کاهش می دهد.
بدین ترتیب مقابله با پول شویی بهترین راه مبارزه با جرم است که به جای معلول با علت به مبارزه می پردازد .مثلا برنامه ی جهانی مبارزه با پول شوییGPML مهم ترین ابزار دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم است.
نه تنها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر بلکه برای مبارزه با جرایمی چون تروریسم –کلاهبرداری-اخاذی –قاچاق اسلحه –اشیا عتیقه -قاچاق زنان و کودکان –قاچاق اعضای بدن –قاچاق اتوموبیل –سرقت و نظایر آنها باید با محروم کردن مجرمان در بهره برداری از درآمدهای جرمشان انگیزه ی ارتکاب جرم را در آنها از بین برد علاوه بر آن با کنترل روند پول شویی که هرچقدر هم ماهرانه انجام شود در واقع پاشنه ی آشیل تبهکاران است ‘امکان کشف جرم و دستگیری مجرمان فراهم می آید.
هرچند با توجه کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد در مورد قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روان گردان ‘کشورها قبلا به پول شویی تنها در مورد این جرم حساسیت ویژه داشتند .با تصویب کنوانسیون ااروپا راجع به تطهیر جستجو توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از جرم که برای امضا ی دول غیر عضو اتحاد اروپا مفتوح است برخورد با پول شویی به جرایمی غیر از قاچاق مواد مخدر و روان گردان توسعه یافته که این امر با انعقاد کنوانسیون جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی در پالرمو روند سریع تر یافته است.پس از واقعه ی ۱۱ سپتامپر ۲۰۰۱ که اهمیت تخلفات مالی را در مورد تغذیه و تامین مالی تروریست ها نشان دادو معلوم شد که حساب های بانکی القاعده حداقل در ۹ کشور جهان وجود دارد حسا سیت کشورها برای مقابله با پول شویی در پرتو نگرانی های فزاینده جامعه بین المللی نسبت به تروریسم افزایش یافت .به ویژه آن که بانک جهانی نیز در گزارش سال ۱۹۹۹ خود خاطر نشان ساخته بود که یکی از عوامل موفقیت شورشیان در جنگ های داخلی توانایی آن ها برای تامین پول که معمولا با اقدامات دیگری چون قاچاق مواد مخدر و تطهیر درآمدهای حاصل مرتبط است می باشد. یکی از موضوعات محوری که باید در قوانین جزایی هرکشور برای مجازات جرم پول شویی مد نظر قرار گیرد تبیین تفاوت های بین جرایم پول شویی و مخفی کردن و همچنین جرم منشا (قاچاق مواد مخدر –قاچاق اسلحه و انسان و…) است .باید این مساله به دقت مورد بررسی قرار گیرد که پول شویی جرمی مستقل و متمایز از پنهان کاری و جرم منشا است.مستقل شناختن جرم پول شویی و تعیین مجازات برای آن‘دفاع از اقتصاد ملی در مقابل اقدام های غیر قانونی سازمان های مجرمی است که با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان یافته به اعتبار و حیثیت اقتصاد قانونی صدمه زده و ثبات و امنیت اقتصادی را به مخاطره می اندازد.
۳-۱) جایگا ه پول شویی در نظام حقوقی ایران و حقوق تطبیقی
۳-۱-۱) نظام حقوقی ایران
برخی معتقدند که هیچ سابقه ای از جرم شناختن تطهیر درآمدهای مجرمانه در قوانین ایران وجو نداشته است.اما این ادعا پذیرفته نیست.علاوه بر مواردی که ضبط و مصادره اموال مکشوفه از مجرمان و آلات و ادوات و اموال به کار رفته در جرم یا حاصل از جرم در قوانین ایران پیش بینی شده است. ماده ی ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی نیز شکل ساده ای از پول شویی را که عبارت از تحصیل مخفی یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه می باشد‘جرم و شایسته مجازات دانسته است.همچنین برای افرادی که حرفه ی ی خود را چنین کاری قرار داده اند حداکثر مجازات را پیش بینی کرده است. لیکن با توجه به پیچیده تر شدن فرایند پول شویی در سال های اخیر و به خصوص ارتباط آن با پدیده ی رو به رشد جرایم سازمان یافته ‘این جرم باید به تطهیر درآمدهای نامشروع و سایر اعمال مجرمانه نیز تسرس یافته و چه بهتر که در قالب یک قانون جامع مبارزه باجرایم سازمان یافته که ابعاد ماهوی و شکلی مقابله با این جرایم را مشخص کند به موضوع پول شویی نیز پرداخته شود.
الف)بررسی پول شویی در قوانین ایران و برنامه ریزی های اقتصادی
آمارهای غیر رسمی حکایت از این دارد که سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی ورودی غیر گمرکی و غیر رسمی وارد کشور می شود.در بحث مواد مخدر در برخی سال ها درآمد این کالاها از درامد نفت بیشتر بوده است.
به دلیل اینکه زمینه پیدایش پول های خاکستری در کشورهایی با اقتصاد دولتی بیشتر می باشد و آز آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم از انواع درآمدهای غیر قانونی است.پول های خاکستری به اعمالی چون زیر میز خواری و فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد تعریف نشده و بسیاری از افراد از پرداخت آن سرباز می زنند و همچنین به دلیل کمبودهای موجود در ثبت و انتقال اموال غیر منقول متعدد ترین و سهل ترین زمینه برای تطهیر پول و معاملات اموال غیر منقول فراهم است.
عدم امکان دسترسی به اطلاعات دارایی غیرمنقول افراد ‘وجود راه های قانونی برای ثبت و اثبات معاملات غیر رسمی دیوان سالاری و موانع متعدد تنظیم اسناد و نرخ بالای حق الثبت عمده ایراداتی است که شرایط سهل و قابلیت اختفا را برای جرم تطهیر پول فراهم می آورد.
همچنین صندوق های قرض الحسنه از جمله جاهایی است که می توانند مورد طمع پول شویی قرار گیرند زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهند و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند .اصلاح نقص های فوق زمینه ی پول شویی را از بین برده و به پیشگیری از آن کمک شایانی می کند.امروزه در کشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و این جاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از این جرایم با پول شویی معنا پیدا می کند.
اقتصاد ایران از جمله نظام های اقتصادی بی نظم جهان است .مراکز تصمیم گیری و سیاست گذار اقتصادی (در حدود ۳۲ مرکز و شورا)تعداد مراکز سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی (حدود ۲۲ مرکز و شورا)تعداد مراکز سیاست خود گردانی مالی نهاد ها و سازمان های دولتی (در حدود ۶ تا ۱۲ مرکز و نهاد وزارت خانه) ‘اعلام سیاست خودگردانی مالی نهاد ها و سازمان ها ی دولتی در برنامه اول توسعه (۶۲-۷۲)نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور ‘همگی دست به دست هم داده اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود .از طرف دیگر گسترش روز افزون صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری که مجوز تاسیس و فعالیت آنها را وزارت خانه ها و نهاد های غیر اقتصادی صادر می کنند خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و همین امر باعث شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد.
مهم ترین قوانینی که غیر از لایحه پو ل شویی در ایران وجود دارد یکی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است که بیش از آنکه به دنبال جرم انگاری تطهیر پول باشد به دنبال استرداد اموال نامشروع به صاحبان آنها می باشد.به موجب اصل ۴۹ دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا –غصب –رشوه –فساد –سرقت –قمار –سو استفاده از موقوفات و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.علاوه بر اینکه در ایران جهت تعدیل قواعد مربوط به رازداری در بانکها نیز هیچ اقدام قانونی صورت نگرفته و تنها می توان تصویب نامه ای از هیئت دولت در خصوص چهارچوب های سیاست های مطلوب طرح سازمان دهی اقتصادی در سال ۷۸ اشاره کرد که از بانکها خواسته شده تا در مورد حواله های ارزی صادره از خارجه کشور کنترل های لازم را صورت دهند تا از ورود پول سیاه به جامعه جلوگیری نمایند هر چند عده ای اعتقاد دارند که اصل ۴۹ قانون اساسی قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پول شویی را دارد لیکن طبق اصل یاد شده وظیفه دولت صرفا ناظر به ضبط اموال حاصل از مجاری غیر قانونی بوده ‘در حالی که پول شویی پلی است که اقتصاد رسمی و قانونی کشور را به اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی متصل می سازد.
به همین دلیل جلوگیری از پول شویی و ورود وجوه و منابع غیر قانونی به سیستم مالی کشور مستلزم داشتن مبانی قانونی جهت شناسایی مشتریان و گزارش عملیات مشکوک و … می باشد.
دومین مورد اینکه علاوه بر مواردی که ضبط و مصادره اموال مکشوفه از مجرمان و آلات و ادوات و اموال به کار رفته در جرم یا حاصل از جرم در قوانین پیش بینی شده است.
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی شکل ساده ای از پول شویی را که عبارت از تحصیل مخفی یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه می باشد ‘جرم وشایسته مجازات دانسته است .همچنین برای افرادی که حرفه ی خود را چنین کاری قرار داده اند حداکثر مجازات را پیش بینی کرده است.ب) بررسی لایحه مبارزه با پول شویی
پول شویی پدیده ای است که معمولا منشا مجرمانه دارد و به منظور قانونی کردن درآمدهای ناسالم و غیر قانونی به کار گرفته می شود.چندی است دولتها درصدد برامده اند تا با این پدیده شوم اقتصادی و بعضا سیاسی برخورد جدی نمایند .دولت ایران نیز اگر چه کمی دیر ولی هماهنگ و همراه با سایر دول عزم خود را جزم نموده است تا به منظور مقابله با اصل پول شویی و آثار مخرب و زیان بار آن تمهیداتی را فراهم و در قالب یک لایحه قانونی به مبارزه با این ناهنجاری اقتصادی بر خواسته و به آن وصف مجرمانه بخشد.
این عملیات نه تنها درآمدهای غیر قانونی حاصل از اعمال مجرمانه را موجه ساخته و تبهکاران را به استمرار و ادامه تخلفات خود بیشتر ترغیب می کند ‘موازنه اقتصادی کشور را نیز بر هم زده و تراز مالی سالانه کشور را نیز به غلط نشان می دهد زیرا افزایش نقدینگی و درآمدهای ارزی کشور که به نحو ناصحیح در صورت های مالی درج و ملحوظ می شود دولت مردان را به اشتباه انداخته و به تصور غیر واقع افزایش سرمایه و درآمدهای دولت‘سیاست گذاری های مالی و پولی کشور را متاثر می سازد.به همین جهت دولتها قادر نخواهند بود کنترلی بر امور مالی و اقتصادی خویش داشته و تعادل مناسبی را در بودجه تنظیمی و مصوب برقرار کنند.بنابراین مبارزه با آن صرفا یک همکاری بین المللی را می طلبد تا بتوان با حراست از امنیت اقتصادی درون و برون مرزی کشور نتیجه مطلوب را بدست آورند.
علاوه بر موارد فوق ‘مجمع عمومی سازمان ملل کتحد در سال ۲۰۰۰ وجور یک کنوانسیون مستقل برای مبارزه با فساد را ضروری تشخیص داد که بر همین اساس کمیته ویژه ای مرکب از نمایندگان بیش از یکصد کشور جهان در وین تاکنون چهار نشست دو هفته ای داشتند و پیش نویس کنوانسیون مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار داده اند.در نشست های مزبور نماینده دولت ایران نیزدر ضمن هیات اعزامی شرکت داشته است.این کنوانسیون در نظر داشت تا یک قانون بین المللی را توسط کشورهای عضو کنوانسیون به تصویب برساند.در پیش نویس کنوانسیون مبارزه با فساد از کشورهای عضو خواسته شد تا در صورت فقدان سابقه قانونی در خصوص مواد و مقررات این کنوانسیون مدلول مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانیده و با دیگر کشورها ی عضو کنوانسیون معاهدات قضایی منعقد سازند.
به هر حال لازم بود ابتدا مقررات و قوانین موجود در نظام قانونی و قضایی ایران بررسی و با مواد کنوانسیون تطبیق داده شود و مواردی هم که سابقه تقنین در ایران ندارد اعلام گردد.کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی که در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو (ایتالیا)به امضای ۱۴۷ دولت و به تصویب ۲۸ دولت رسیده است .این کنوانسیون تطهیر پول را به عنوان یک جنایت سازمان یافته و با جامعیت بیشتری مورد توجه قرار داده است.ایران هنوز این سند را تصویب نکرده است و لایحه آن در قوه مجریه تحت بررسی است.کنوانسیون پالرمو به عنوان جامع ترین و جدیدترین سند بین المللی در تعریف این عنوان جنایی محور این نوشتار است.به همین منظور و در راستای حصول اهداف فوق لایحه مبارزه باپول شویی در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۱ از جانب رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده است .لایحه مبارزه با پول شویی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کلیات آن در تاریخ های ۲/۵/۸۲ و ۱۴/۵/۸۲ به تصویب مجلس رسید .لایحه مبارزه با جرم پول شویی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان مواجه شد .
پس از اعمال یکسری تغییرات لایحه دوباره به شورای نگهبان فرستاده شد و دوباره به اصلاحات مجلس ایراد گرفته شد.پس از اصرار و نظر مجلس لایحه ی پول شویی روانه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد .روند تصویب لایحه در مجمع تا زمان نگاشتن این مقاله همچنان ادامه دارد.
ایرادات شورای نگهبان بر دو بند الف و ب ماده هفت این لایحه متمرکز است که به نحو ی احراز هویت و اطلاعات مالی افراد باز می گردد.علت تاخیر چهار ساله برای تصویب این لایحه و کمک برای رفع ابهامات آن از مسایلی است که کارشناسان صندوق بین المللی پول بر آن تاکید دارند.در این لایحه شورای عالی مبارزه با پولشویی برای اجرایی شدن قانون مبارزه با پول شویی تعریف شده است که وزیران امور اقتصادی و دارایی بازرگانی اطلاعات دادگستری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دادستان و رییس کل بانک مرکزی اعضای آن را تشکیل می دهند .بر اساس این لایحه قرار است شورای یاد شده جزییات اجرایی شدن قانون پول شویی که شامل آیین نامه ی اجرایی آن است را گرد آوری و به تصویب هیات وزیران برساند.در این لایحه مقرر است که مجازات جرم پول شویی در یک دادگاه ویژه و در شعب خاصی از دادگاه های عمومی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
در خصوص واحد اطلاعات مالی که تمامی اطلاعات مالی افراد در خصوص پول شویی را گرد اوری می کند باید گفت که این واحد مهم ترین رکن مبارزه با پول شویی است و نحوه تشکیل آن و نیز گرد آوری اطلاعات به عهده شورای عالی مبارزه با پول شویی خواهد بود.در ماده ۸ این لایحه آمده است که اطلاعات و اسناد گرد آوری شده در واحد اطلاعات مالی باید تنها در جهت اهداف تعیین شده با قانون مبارزه با پول شویی مورد استفاده قرار گیرد.براساس افشای اطلاعات آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی و یا سایر افراد با استناد به قانون اسناد محرمانه و سری دولتی جرم بوده و مورد مجازات قرار می گیرد.
۲-۳-۱) بررسی پدیده پول شویی در حقوق تطبیقی
الف) اسناد بین المللی
پول شویی از جمله نادر جرایمی است که برخلاف روند متعارف در سیر تکاملی جرایم و تکوین آنها از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا می کند.از میان اسناد مختلفی که در این خصوص پیش بینی شده و به تصویب رسیده اند می توان موارد زیر را نام برد:
۱) کنوانسیون وین ۱۹۸۸ درباره مبارزه بین المللی با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان :در این کنوانسیون علاوه بر جرم انگاری قاچاق مواد مخدر ‘اعضا بایستی تدابیری را جهت مبارزه با استفاده از درآمدهای نامشروع جرم اتخاذ کنند و در این راستا از اقداماتی نظیر تعدیل قواعد راز داری در بانک ها و موسسات اقتصادی که با پول شویی مواجه هستند ‘دریغ نکنند.
۲) کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰ درباره ی مبارزه بین المللی با جرایم سازمان یافته قلمداد شده و از دولت ها خواسته شده است علاوه بر جرم انگاری آن ‘به مصادره درآمدهای جرم اقدام نمایند و برای مبارزه با تطهیر پول نه تنها پول و درآمدهای تطهیر شده و سود آن ها و یا معادل آن ها را مصادره کنند ‘بلکه با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در موارد مظنون و مشکوک ‘درآمدهای مظنون به عواید حاصل از جرم را نیز توقیف کرده و در صورت اثبات نشدن سلامت منشا آنها را نیز مصادره کنند.علاوه بر دو سند بین المللی فوق اسناد مهم منطقه ای بویژه اروپایی نیز در این زمینه در ادبیات حقوقی حقوق جزای بین الملل جایگاه ویژه ای برای خود یافته است.
ب)پول شویی در حقوق دیگر کشورها
در این مبحث به عنوان نمونه در سه کشور پدیده پول شویی بررسی می گردد.
▪ بریتانیا:
در بریتانیای کبیر ‘قانون راجع به جرایم پول شویی در باب قاچاق مواد مخدر ‘ابتدا در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسید.
اما تا سال ۱۹۹۳ که قانون جدید عدالت کیفری تصویب شد و قانون سال ۱۹۸۸ را اصلاح کرد مقررات حاکم بر جرم پول شویی کلیه اشکال عمل را در بر نمی گرفت .طبق قانون جدید عدالت کیفری هر کس در ترتیباتی مشارکت کند که هدف آن قادر ساختن شخص دیگری به حفظ کنترل بر عواید حاصل از عمل جنایی باشد مجرم شناخته می شود‘خواه این عواید را در دسترس آن شخص بگذارد و خواه از طرف وی آن را برای تحصیل درآمد به سرمایه گذاری اختصاص دهد آن هم در حالی که می داند آن شخص دیگر مرتکب عملی جنایی شده است یا از عملی جنایی منتفع می شود.
اما چنان چه متهم ثابت کند که نمی دانسته یا آگاهی کامل نداشته است که ترتیبات مزبور به عواید عملی جنایی مربوط می شده یا شخص دیگری را قادر به کنترل عواید حاصل از عمل جنایی می ساخته یا عواید مزبور را در دسترس آن شخص قرار می داده یا به واسطه سرمایه گذاری از طرف او برای وی کسب دارایی می کرده یا قصد افشای جزییات مربوط به ترتیبات انجام شده را داشته یا قصورش در افشای امر به واسطه عذر موجهی بوده است ‘اعمالش مجرمانه شناخته نخواهد شد.
به علاوه مقرراتی در این قانون جهت حمایت از حقوق اشخاص درگیر در این ترتیبات که گام های موثری برای افشای وجود چنین ترتیباتی نزد پلیس یا مقامات ذی صلاح دیگر برداشته باشند گنجانده شده است.
به همین ترتیب هر شخصی که به منظور فرار از تعقیب قضایی یا صدور و اجرای حکم توقیف اموال دست به پنهان کاری یا پوشش دادن دارایی هایی بزند که جز عواید ناشی از عمل جنایی وی باشد یا به تبدیل و انتقال دین دارایی ها مبادرت ورزد ‘مجرم شناخته خواهد شد.همین طور پنهان کاری و پوشاندن هر نوع دارایی که جز عواید حاصل از عمل جنایی شخص دیگری باشد یا تبدیل و انتقال این دارایی ها به منظور کمک به آن شخص برای فرار از تعقیب قضایی یا صدور و اجرای حکم توقیف جرم محسوب می شود.
▪ سویس:
در پاسخ به این انتقاد که خدمات و سرویس های مالی توسعه یافته سوئیس فاقد محدودیت های قانونی و مقررات امنیتی و سخت گیرانه بانکی است و از این رو کشور به محل امنی برای حفظ عواید ناشی از فعالیت های جنایی و غیر قانونی تبدیل شده ‘دولت سوئیس اقداماتی را به منظور محدود کردن فعالیت های مربوط به پول شویی اتخاذ کرده است.
از جمله اقدامات بین المللی که با مشارکت دولت سوئیس انجام شده می توان به نیروی ویژه اقدامات مالی اشاره کرد که در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه ۷ به منظور اتخاذ تدابیری برای مقابله با پولشویی تشکیل شد.این نیروی ویژه در مجموع ۴۰ پیشنهاد برای نحوه عمل ملی و بین المللی ارائه داده که اقدامات اتخاذ شده توسط سوئیس به منظور مقابله با پول شویی بیشتر مبتنی بر همین پیشنهاد ها بوده است.
به موجب قانون کیفری فعلی سوئیس هر کس از شناسایی منبع دارایی ها یا کشف و توقیف دارایی هایی جلوگیری کند که می داند یا می دانسته از فعالیت های مجرمانه حاصل شده است مجرمانه شناخته می شود.
در قانون سوئیس این فعالیت های مجرمانه بسیاری از جرائم جدی نظیر دزدی‘سرقت به عنف‘کلاهبرداری-اخاذی آدم ربایی و البته قبول رشوه توسط ماموران دولتی را شامل می شود. جرم ارتکابی در سوئیس قابل مجازات خواهد بود حتی اگر جرم اصلی در خارج از کشور ارتکاب یافته باشد البته مشروط به این که مجموعه اوضاع و احوال تشکیل دهنده جرم اصلی هم به موجب قانون سوئیس و هم به موجب قانون خارجی جرم باشد.مقررات کیفری سوئیس قبول‘امانت داری –کمک به سرمایه گذاری یا انتقال سرمایه های شخص ثالث توسط واسطه های مالی را که با وجود قراین هشدار دهنده بدون شناسایی هویت مالک اصلی صورت گرفته باشد جرم می شناسد .در پی اصلاحات به عمل آمده در مارس ۱۹۹۴ این قانون به اشخاص مربوطه حق می دهد تا مقامات اجرایی را از شواهد موجد این ظن که سرمایه ها دارای منبع جنایی است مطلع سازند.
حق این گزارش دهی به واسطه ی لزوم محرمانه بودن معاملات به موجب مقررات بانکداری سوئیس مایه مشاجرات حقوقی بوده است.
در اکتبر ۱۹۹۷ قانون پول شویی در سوئیس به تصویب رسید.هدف از این قانون مبارزه با پول شویی و تضمین سطح مناسبی از احتیاط در معاملات مالی است.این قانون برخی اقدامات بین المللی اتخاذ شده برای مبارزه با پول شویی را نیز در خود منظور کرده است.به علاوه قانون مذکور از جهاتی مکمل برای قوانین موجود سوئیس از جمله مقررات کیفری آن است.
نخست مطابق این قانون واسطه های مالی موظفند هر گونه آگاهی یا ظن به انجام فعالیت های جنایی را که در جریان روابط تجاری خویش با مراجعین شان به دست می اورند گزارش کنند.
وکلا و سردفتران رسمی از این قاعده مستثنی هستند مگر ان که در شرایطی ویژه از وجود فعالیتها ی جنایی آگاه شوند یا چنین ظنی پیدا کنند.دوم در کنار تعهد به گزارش این قانون واسطه های مالی را موظف به مسدود کردن دارایی هایی می کند که موضوع گزارش هستند.
هدف از این اقدام جلوگیری از ناپدید شدن سرمایه هایی است که ظن آن می رود جزو عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه باشد.مسدود کردن سرمایه ها بیش از پنج روز تجاری طول نخواهد کشید و پس از سپری شدن آن دارایی ها خود به خود آزاد خواهد شد مگر آن که مقامات اجرایی تصمیم به مداخله بگیرند.سرانجام این قانون حااوی مقرراتی است موسوم به "مشتری خود را بشناس " که برای پیش برد اجرای قواعد و مقررات مبارزه با پول شویی منظورشده است.
قواعد مشتری خود را بشناس عنصر مهمی در استراتژی کلی مبارزه با پول شویی محسوب می شود این قواعد بخشی از پیشنهاد های نیروی ویژه اقدامات مالی است و شامل قواعد و مقرراتی نظیر شناسایی مشتری و قواعد دفترداری و همین طور تعهد به روشن کردن پیشینه ی اقتصادی معاملات مشکوک می شود.▪ لتونی:
در لتونی قانون جلوگیری از عواید ناشی از فعالیتهای جنایی در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۷ تصویب و در ژوئن ۱۹۹۸ لازم الجرا گردید.مطابق ترجمه غیر رسمی این قانون هدف از قانون مزبور جلوگیری از تطهیر عواید ناشی از فعالیت های تبهکارانه است.بدین منظور این قانون حقوق و تکالیفی را برای نهاد های مالی موسسات اعتباری و فعالیت ها و عملکردهای نظارتی آن ها مقرر می کند.
به علاوه در این قانون تاسیس ادراه جلوگیری از تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای تبهکارنه (که در قانون از آن به عنوان اداره افشا یاد می شود) و یک شورای مشورتی پیش بینی شده است.اداره افشا نهادی است مستقل که تحت نظارت دادستانی کل لتونی عمل می کند.وظیفه این نهاد دریافت جمع اوری ثبت و تحلیل گزارش های دریافتی از موسسات مالی و اعتباری و اظهار نظر راجع به آنها و در صورت وجود دلایل قانع کننده ای حاکی از پول شویی کمک به مراجع قضایی و محاکم در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی است به علاوه اداره افشا موظف به تحلیل اطلاعات و ارائه راهکارهای مناسب موسسات مالی و اعتباری و همکاری با موسسات دیگر دولتی است.اما از هیچ گونه اختیار تعقیب برخوردار نیست و ظاهرا فاقد هرگونه اختیار ویژه ای برای جستجو و ضبط اموال و اختیارات مهم دیگر برای انجام تحقیقات است.
هدف شورای مشورتی تقویت همکاری میان نهاد های دولتی در راستای اهداف مقرر در قانون و ارائه راهنمایی لازم در خصوص شاخص های معاملات نامعمول و نیز ارائه پیشنهاد هایی به اداره افشا راجع به نحوه ایفای وظایفش به موجب قانون است.شورا دارای هشت عضو است که شش نفر از آن ها نماینده بخش خصوصی هستند .
۲) بررسی اثرات سو پدیده پول شویی بر نظام اقتصادی
۱-۲) اثرات سو اقتصادی داخلی پول شویی
پدیده پول شویی آثار سو اقتصادی بسیاری را به همراه دارد.قانونی جلوه دادن درآمدهای نامشروع علاوه بر کاهش اشتغال مولد در کشور –تخریب بازار مالی –افزایش فاصله های طبقاتی –فساد سیاسی –تاثیرات منفی بسیاری بر توزیع درآمد –تخریب روز افزون بخش خصوصی اثرات بلند مدت دیگری نیز دارد که تنها گذر زمان و تاریخ قادر به قضاوت در خصوص آن خواهد بود.براساس بررسی های انجام شده میزان پول کثیف در گردش اقتصاد کشور مبلغ ۱۱ میلیارد دلار است که حتی این آمار نیز بر اساس احتمالات و پنهان کاری های معمول در خصوص مسائل حیاتی از این قبیل نمی تواند بیانگر رقم واقعی باشد.
فساد مالی –اقتصادی و به تعبیری کاستلز به بیان یک اقتصاد دان جنایتی است که عمر آن به قدمت بشر می رسد و در آثار بسیا ری از مورخان می توان سابقه ی تطهیر پول را در اقتصاد داخلی از گذشته های دور مشاهده کرد .مخفی کردن دارایی ها و جابه جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمین هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود از جمله پیشینه ای است که در تاریخ ثبت شده است.
۱-۱-۲) تخریب بازار مالی
تخریب و تضعیف بازار مالی از آثار مهم اقتصادی پول شویی به شمار می رود بدین معنا که پول شویی سبب بی ثباتی در بازار مالی می شود .عملیات پول شویی منابع زیادی از پول وارد بازار مالی می کند که قابل کنترل نیست .این حرکت های غیر قابل کنترل توسط پول شویان کارایی بازار مالی را کاهش داده و مشکلاتی را در زمینه نقدینگی و امور اجرایی به بار می آورد و با ایجاد عدم ثبات در بازار مالی اعتماد صاحبان منابع مالی ارز این بازار از بین می رود و در نتیجه سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی تضعیف می شود . پول شویان با تشدید فعالیت ها ی غیر قانونی در بازار مالی آن را در انحصار خود در می آورند و جریان بازار را به سود خود تغییر می دهند در نتیجه کنترل دولت بر سیاست گذاری های اقتصادی کاهش می یابد و چون آنها خارج از کنترل دولت کار می کنند مشکلاتی در زمینه دریافت مالیات نیز برای دولت پیش می آید .پول شویان با فرار از قانون و نپرداختن مالیات و در عین حال انجام فعالیت اقتصادی در کشور سبب کاهش درآمد دولت می شوند به این معنا که حجم عظیمی از درآمد کشور در شرایطی در گردش است که دولت قادر به دریافت مالیات ازاین سرمایه ها دارایی ها و درآمد ها نیست .قاچاق کالا و مواد مخدر از عمده ترین جرایم منشا پول شویی به خصوص در ایران است.
۲-۱-۲) تخریب بخش خصوصی
همان طور که در مبحث های قبل گفته شد پول شویی اثرات اقتصادی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند.در سال های گذشته و با ظهور مباحث مربوط به خصوصی سازی و بالا گرفتن مباحث مربوط به کم کردن دخالت بخش دولتی در اقتصاد یکی از مطالب عمده قدرت بخش خصوصی در بدست گرفتن بخش هایی از اقتصاد بود که از سیطره ی حاکمیت بخش دولتی خارج می گردید.
پول شویی باعث می گردد که افرادی با ثروت ها ی باد آورده ناشی از جرایم بزرگ به راحتی کنترل قسمتی از بخش خصوصی را در دست بگیرند و عمدتا با ضعف در عملکرد و تلاش در راه باند بازی و اعمال جرایم و خلاف ها یسنگین مالی به پیگیری اقتصاد مظلوم بخش خصوصی ضربه ای جبران ناشدنی وارد سازند .چنین مجرمانی در واقع دست صاحبان صنایع و نهاد های بخش خصوصی را به واقع در پی کار و در دست گرفتن این بخش از اقتصاد هستند را از دخالت کوتاه کرده و گاهی با بیرون کشیدن یکباره ی سرمایه شان ضربه ی دومی به پیکره ی این بخش وارد می سازند.
۳-۱-۲) تاثیر منفی بر توزیع درآمد
توزیع درآمد یکی از مباحث مهم اقتصاد است.جامعه ا ی که فاصله ی طبقاتی فراوان آن باعث می گردد که اقتصاد نتواند عملکرد و بهینه سازی صحیحی از منابع را ارائه دهد در سیاست گذاری های اقتصادی بی شک محکوم به شکست خواهد شد.
جامعه ای که تفاوت بین درآمد اقشار آسیب پذیرو اقشار مرفه تفاوتی از زمین تا آسمان باشد مسلما هرگز نخواهد توانست در راه توسعه یافتگی و رفاه اجتماعی و رضایت مردم گامی کوچک بردارد.متاسفانه مباحث مربوط به جرایم مالی و آسیب زدن های اقتصادی به پیکره ی جامعه همراه با بی مهری حقوق دانان و متخصصان قانون قرار گرفته است.ثروت های ناشی از جرم کثیف پول شویی گاه آنقدر این فاصله ی فقیر و غنی را در جامعه زیاد می کند که دیگر هدف اصلی اقتصاد در بین این همه فاصله گم می شود.تاثیر مستقیم پول شویی بر توزیع درآمد باعث می شود که قشری روز به روز غنی تر و قشری رو ز به روز مفلس تر گردد .حقوق می تواند با ابزار قوی قانون گذاری در راه پر کردن این فاصله نقشی مهم بازی کند.شاید در پیوند حقوق و اقتصاد بتوان حداقل تصویری واضح از چنین تبعیض هایی ارائه داد و چهره ی چنین مجرمانی را حداقل برای اصلاح ساختار نامطلوب اقتصاد جامعه روشن نمود.
۲-۲) اثرات سو اقتصادی بین المللی پول شویی
به گزارش گروه حوادث اسکای نیوز در دو دهه گذشته سازمان های جنایی با بهره مندی از جهانی شدن اقتصاد و تکنولوِژی جدید ارتباطی از کانال پول شویی موجب اثرات زیان بار و مخرب اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی در کشورها شدند .قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های غیر قانونی و زیر زمینی آثار بین المللی تاسف باری را مخصوصا برای کشورها ی توسعه نیافته و یا به عبارت زیبا تری در حال توسعه به همراه خواهد داشت که در دراز مدت این صدمات می تواند سدهای سترگی را بر سر راه توسعه یافتگی ایجاد کند.سدهایی که حتی سیاست های مطلوب اقتصادی و مبارزان مقابله با فساد اقتصادی نیز یارای مقابله با آن را ندارند.
براساس گزارش کمیسیون icc در دهلی نو به تاریخ دسامبر ۲۰۰۳ آخرین آماری که از میزان پول حاصل از جرم ارائه شده است مبلغی حدود ۷۸ تریلیون دلار اعلام گردیده و براساس تحقیقات صندوق بین المللی پول جمع فعالیت های پول شویی برای تطهیر درآمد های حاصل از جنایت بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص داخلی دنیا را GDP تشکیل می دهد و طبق آمار دیگر در اروپا و امریکا قاچاق چیان در دقیقه ۲۳۱۵۵ دلار در آمد دارند و موفق می شوند ۹/۹۹ آن را به حساب های امن بانکی بسپارند و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در سال ۱۹۹۳ از تطهیر سالانه دست کم ۸۵ میلیارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر می دهد.
۱-۲-۲) مانعی بزرگ بر سر راه جهانی شدن اقتصاد
فراهم شدن شرایط و مقدمات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی فضای جدیدی پیش روی ما ترسیم کرده که حضور قدرتمند در آن نیازمند فراهم کردن پیش نیاز و بسترهای لازم به منظور منتفع شدن در مبادلات تجاری در اقتصاد بین المللی است.در فضای جدید مطمئنا نقش محوری سیستم بانکی پر رنگ تر خواهد شد و جایگاه واقعی خود را بیش از گذشته به دست خواهد آورد .باید از هم اکنون به فکر بود .فاصله ها را پر کرد . و خود را برای رقابتی پیچیده آماده نمود .به نظر می رسد اولین قدم در این راستا توجه ویژه ای به مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.جدای از این الزامات بین المللی باید توجه داشت که با اجرای بانکداری الکترونیک می توان جلوی نقل و انتقال فیزیکی پول و تحمیل هزینه های هنگفت به سیستم بانکی را گرفت حضور فیزیکی مشتری را در شعب کم کرد و بر شفافیت فعالیت های بانکی و نقل و انتقال پول در کشور افزود.
اگر بپذیریم که جهانی شدن اقتصاد یک واقعیت اجتناب ناپذیر بوده و باید به دنبال سیاست مناسبی برای بهره گیری صحیح از منابع جهانی شدن باشیم پول شویی و عملیات مربوط به آن این سیاست ها را با مشکل روبرو می سازد.مخلوط کردن عواید غیر قانونی با در آمدهای قانونی در قالب جهانی شده اقتصاد راحت تر انجام می گیرد .اگر چه این نظر به این معنا نیست که به دنبال بهره گیری از منابع جهانی شدن اقتصاد نباشیم بلکه به این معناست که با وجود فعالیت های مجرمانه پول شویی هزینه چنین حرکتی افزایش می یابد.
آری جهانی سازی یک روند عینی و ضروری است که بشریت را در طول تاریخ خود همراهی می کند.جهانی سازی در عین حال یک فرایند اجتماعی است که عملکرد آن ناشی از تاثیر گذاری متقابل افراد گروه های اقشار طبقات –ملیت ها و جوامع مدنی بر روی یکدیگر خواهد بود.
این روند بلا واسطه با اهداف و منافع آن ها اجین گردیده و بدین لحاظ یک اسلوب ویژه برای شناخت آن لازم است .
میزان پول کثیف در گردش اقتصاد کشور که حدودا مبلغ ۱۱ میلیارد در سال می باشد مانع بزرگی بر سر راه جهانی شده اقتصاد می باشد.
در حال حاضر بین اقتصاد دانان تقریبا این اجماع نظر وجود دارد که سطح موجود پیشرفت و غنای اقتصادی در جهان پیشرفته با کیفیت نهاد های توسعه یافته در اقتصاد کلان برای اجرای سیاست های پولی و مالی کارآمد برخوردارند در حالی که در کشورهای فقیر جهان چنین ضوابطی یا وجود ندارند و یا در مرحله ابتدایی خود هستند.
البته می توان استدلال کرد که وجود نهاد های قانونی با کیفیت بالا به همان اندازه که معلول رشد اقتصادی است علت آن نیز محسوب می شود .اگر رابطه ی علیت محسوس شود هنوز با این استدلال هماهنگ است که نهاد ها تاثیر تعیین کننده ای بر درآمدها دارند –فرضیه ای که در کارهای تجربی فراوان به اثبات رسیده است.
بی گمان جامعه ای که قواعد حقوقی در آن نهادینه نشده است و خروج از قانون ‘عرف و نهاد رایج آن است در گام برداشتن به سوی جهانی سازی با مشکلات عدیده ای روبروست که پول شویی از جمله بزرگترین این مشکلات است .البته وجود نظام اقتصادی کارا و قوانین حقوقی جهت پیشگیری از وقوع این جرم می تواند در نهادینه ساختن این مهم و قانون گرایی افراد جامعه بسیار موثر واقع گردد.
۳-۲-۲) برهم زدن تعادل در بخش خارجی اقتصاد
یکی از برنامه های مجرمان برای انتقال درآمدهای غیر قانونی به کشورهای دیگر استفاده از کانال واردات و صادرات بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بخش زیادی از این فعالیت ها مربوط به کالاها و خدمات لوکس و غیر ضروری برای رشد اقتصادی است .که به قیمت ارزان وارد کشور شده و در نتیجه بازار مصرف داخلی را به خود جذب کرده و در نهایت موجب ورشکستگی بخش تولیدی در داخل می شود.
علاوه بر آن درآمد حاصل از ورود این کالاها و فروش آن در داخل صرف سرمایه گذاری و یا خرید کالاها و خدمات داخلس نمی شود بلکه برای مقاصد مجرمانه به فعالیت های غیر قانونی دردراخل یا خارج کشور اختصاص می یابد.
در بعد صادرات هم اگر فعالیت هایی از جانب آن صورت گیرد اولا:بیشتر بر کالاهای لوکس و عتیقه متمرکز می شود و ثانیا درآمدهای حاصل از این نوع صادرات به داخل کشور باز نمی گردد.نتیجه ی همه فعالیت ها عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد و به دنبال آن بی ثباتی در اقتصاد داخلی خواهد بود.
شخصی که با استفاده از پدیده ی شوم پولشویی به پول هنگفتی دست یافته ‘حتی اگر این پول را در راه واردات و صادرات به کار نبندد به عبارت دیگر شخص مجرم با پنهان شدن منشا جرم درآمد نامشروع خود را در چرخه ی اقتصادی به کار گرفته و سعی در انجام یک فعالیت مفید اقتصادی می نماید در حالی که چه بسا با به کار گرفتن سود این پول کثیف در راه جرم اقتصادی دیگری ضربه ای دیگر بر بخش های داخلی و بالاخص خارجی اقتصاد وارد کند.
منبع: