DNA ارش البكاره در صورت اغفال زانيه و اثبات با آزمايش
متن سئوال
با توجه به پيشرفت هاي علمي در صورت ثبوت ابوت و بنوت از طريق آزمايش DNA آيا ارش البكاره نسبت به زانيه و نفقه نسبت به طفل در صورت اغفال زاينده تعلق مي گيرد و در صورت ثبوت ارش البكاره معيار و ملاك آن چيست ؟
آيا در حد مهرالمثل است و آيا اخذ نظريه كارشناسي نيز لازم است يا خير؟ (گواهي پزشكي قانوني ).
متن پاسخ
کار تحقيقي از : محمد حسني،رسول مزروعي
—————————–
در مورد استحقاق ارش البكاره در فرض سؤال بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا اثبات ارش البكاره مبتني برثبوت زناست يا قواعد مربوط به مدعي و منكر در اين موارد جريان دارد.
الف . در نظر برخي ار فقها اثبات ارش البكاره تابع قواعد مدعي و منكر است در اين باره استفتايي وجوددارد كه به آن اشاره مي شود:
سؤال
… چنانچه زن ادعاي ازاله بكارت توسط مرد اجنبي را دارد و مرد منكر است در اين حالت آيا براي ثبوت اموري نظير ارش البكاره و مهرالمثل (باوجود شرايط)، قواعد عمومي قضايي مربوط به مدعي ومنكر كارايي دارند؟ يا چون مسأله از لوازم ثبوت زنا است تنها با اثبات زنا اين امور نيز ثابت مي گردد؟1
آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
حكم مدعي و منكر ثابت است ولو زنا ثابت نشود.
آيت الله العظمي محمدفاضل لنكراني
حكم ساير دعاوي را دارد ولو اصل زنا ثابت نشود.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
احكام مدعي و منكر در اينجا نيز جاري مي شود.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
اگر مرد منكر باشد و قسم بخورد ادعا ثابت نمي شود.
بر اساس اين نظريه ، مدعي بايد ادله معتبر بر ادعاي خويش داشته باشد و در غير اين صورت متهم بااجراي سوگند تبرئه مي شود.
بر اساس فرض سؤال ، تنها دليل مدعي نتيجه آزمايش DNA مي باشد كه انتساب طفل از طريق اين آزمايش ثابت نمي شود مگر اين كه براي قاضي علم حاصل شود كه در اين صورت بر اساس علم خويش داوري مي كندالبته در نظر برخي از فقها علم حاصل از اين گونه آزمايش ها نسبت را ثابت نمي كند در اين باره استفتائي وجوددارد كه به آن اشاره مي شود.
سؤال
…
د. آيا اثبات نسب كودكي كه از مادري متولد شده به مردي كه همسر اين زن نمي باشد و اقرار به زنا هم ندارد و منكر وجود اين انتساب مي باشد صرفا به استناد آزمايش هاي پزشكي (مانندDNA )ممكن است .
ه' . در صورتي كه براي قاضي از اين طريق علم ، اطمينان و يا ظن قوي به رابطه ابوت و بنوت حاصل شود آيا مي تواند حكم به وجود نسبت كند.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
د ـ ه' . نسبت مستفاد از آزمايشهاي مذكور شرعا ثابت نمي شود ولي اگر كسي شخصا علم به نسبت پيداكرد خودش موظف به ترتيب آثار آن است .
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
…
د. اگر علم به انتساب پيدا شود طبق علم عمل مي كند والا خير.
ه' . بلي
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
…
نسب با اين آزمايش ها ثابت نمي شود.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
اگر آزمايشات به قدري دقيق باشد كه براي نوع افراد كارشناس نيز سبب قطع و تعيين جهت انتساب فرزندبه شخص آن مرد باشد جهت انتساب فرزند به او كافي است .
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
د. خير
ه' . اگر علم حاصل شد مي تواند حكم به وجود نسبت كند.
سؤال
چنانچه دختري پس از وضع حمل مدعي باشد كه فلان شخص با وي زنا نموده است . اما متهم ،منكر اتهام انتسابي باشد، بفرماييد:
الف . اگر پزشكي قانوني در نتيجه آزمايش هاي دقيق علمي طفل را به نامبرده منتسب كند، آياشرعا اين نظر حجيت دارد؟
ب . در صورت حجيت ، آيا مي توان حد زنا را بر متهم جاري نمود؟
آيت الله العظمي سيدعلي خامنه اي
الف . حجيت ندارد. مگر در صورت حصول يقين .
ب . جاري نمي شود.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف . نظر مذكور شرعا حجت نيست والله العالم .
ب . در فرض حجيت نمي توان حد زنا را بر متهم اجرا نمود چون امكان دارد نطفه با جذب مني و بدون وقوع زنا به وجود آمده باشد. والله العالم .
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
الف . اگر براي قاضي علم حاصل شود كه كودك براي فرد مورد نظر است كودك به او ملحق مي شود.
ب . خير، زنا ثابت نمي شود چون ممكن است بدون زنا مني جذب شده باشد.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف . اين گونه آزمايشها با توجه به تخلف هاي فراواني كه دارد حجت نيست .
ب . از جواب بالا معلوم شد.
آيت الله العظمي سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . با گفتن دختر و آزمايش پزشكي زنا ثابت نمي شود و انتساب بچه هم ثابت نمي شود، مگر قرائن علمي قطعي باشد و از روي آن قرائن علمي قطعي مطلب ثابت شود.
ب . در اجراء حد زنا احتمالا علم خاص موضوعيت دارد كه منسوب به اقرار چهارگانه يا شهادت شهودخاص باشد.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف . در فرض سؤال آزمايش هاي پزشكي حجيت شرعي ندارد ولي اگر از راه مذكور براي قاضي علم حاصل شود مي تواند به علم خود عمل كند.
بنابراين در صورتي كه براي قاضي علم حاصل شود و حجيت آن پذيرفته شود مي تواند مستند حكم برثبوت ارش البكاره و نفقه باشد.
البته بر اساس فرض سؤال ، زن مذكور اغفال شده است و اغفال در برابر وعده ازدواج و فريب خوردن موجب اكراه نمي باشد و بنابر نظر بعضي از فقها حكم زنا در صورت فريب همانند حكم صورت رضايت است ،ليكن بعضي ديگر از فقها در صورت فريب زن وي را مستحق مهر و ارش البكاره مي دانند.
در اين مورد استفتائاتي وجود دارد كه در ذيل مي آيد.
سؤال
در خصوص ارش البكاره با دو فرض بلوغ و عدم بلوغ زانيه ، بفرماييد:
1 ـ آيا زانيه در موارد ذيل مستحق ارش البكاره مي باشد؟
الف . زنا با رضايت و ميل وي انجام شود.
ب . زنا در اثر اكراه يا عنف واقع شود.
ج . زنا با فريب وي مبني بر وعده قطعي ازدواج و…واقع شود.
2 ـ اگر ازاله بكارت دختر با انگشت يا شي صورت گيرد، حكم ارش البكاره چيست ؟ آيا رضايت ياعدم رضايت وي در حكم تأثيري دارد؟
3 ـ در موارد ثبوت ارش البكاره ، آيا علاوه بر ارش ، پرداخت مهرالمثل نيز لازم است ؟2
آيت الله العظمي سيدعلي خامنه اي
1 ـ الف . لاتستحق أرش البكاره ، ب . تستحق أرش البكاره ، ج . لاتستحق .
2 ـ لاتستحق أرش البكاره مع رضاها.
3 ـ لايثبت مهرالمثل علي كل حال .
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
1 ـ در تمام فروض مزبور احوط وجوبي ثبوت ارش البكاره است . و در فرض (ب ) علاوه بر ارش البكاره دختر استحقاق مهرالمثل را هم دارد.
2 ـ بلي ارش البكاره ثابت است و رضايت هم تأثيري در حكم ندارد.
3 ـ در زناي با عنف و اكراه بلي . اما در سائر موارد خير.
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
اذا أزال غيرالزوج بكاره المرأه باكراهها بالوطي أو بغيره فعليه مهرالمثل و كذا عليه مهرالمثل اذا أزال بكارتها باصبعه و ان كانت راضيه و اما اذا أزال بكارتها بالوطي مع رضاها ففي ثبوت الارش في الزانيه اشكال والاقرب عدمه والله العالم .
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
1 ـ الف . فقط مستحق ارش البكاره مي باشد، ب . علاوه بر ارش البكاره مستحق مهرالمثل نيز مي باشد، ج .مانند پاسخ "ب " مي باشد.
2 ـ همانند پاسخ "ب " مي باشد و فرقي بين رضايت و عدم رضايت نمي باشد.
3 ـ از پاسخ هاي بالا روشن شد در تمام موارد فوق فرقي بين بلوغ و عدم بلوغ زانيه نيست .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
1 ـ در صورت بلوغ و رضايت ارش بكارت و مهرالمثل مشروع نيست و در صورت عنف و يا عدم بلوغ مهرالمثل ثابت است و با وجود مهرالمثل نوبتي به ارش بكارت نمي رسد.
2 ـ در صورت عنف يا عدم بلوغ ارش البكاره ثابت است و در صورت بلوغ و رضايت ارش بكارت خالي ازاشكال نيست .
3 ـ از جواب سابق معلوم شد.
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
1 ـ الف . لاتستحق ، ب . تستحق مهرالمثل ، ج . لاتستحق .
3 ـ تستحق مهرالمثل ان كان ذلك بالاجبار.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
1 ـ الف . در اين فرض چنانچه زانيه بالغه باشد مستحق چيزي نيست و در غيربالغه بعيد نيست كه هم ارش البكاره و هم مهرالمثل ثيبه ثابت باشد. والله العالم .
ب . در اين فرض زن مستحق ارش البكاره و مهر المثل ثيبه است . والله العالم .
ج . در اين فرض هم مانند صورت "الف " است يعني زن اگر بالغه باشد مستحق چيزي نيست . والله العالم .
2 ـ در مورد سؤال چنانچه ازاله بكارت غيربالغه مطلقا يا بالغه بدون رضايت او بوده جاني ضامن ارش البكاره است و با رضايت بالغه حكم به ضمان مشكل است . والله العالم .
3 ـ موارد مختلف است و گذشت كه در مثل مورد زناي با اكراه علاوه بر ارش البكاره زن مستحق مهرالمثل ثيبه نيز هست ولي در ازاله بكارت با انگشت در صورت عدم رضايت دختر فقط مستحق ارش البكاره است .والله العالم .
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
1 ـ الف و ب . اگر زنا با دختر بالغ به عنف و اكراه واقع شود مهرالمثل دختر باكره ثابت است و با رضايت زانيه مهر ساقط مي شود و اگر زنا با دختر نابالغ انجام شود، در هر دو صورت رضايت و عدم رضايت ، مهرالمثل بر عهده زاني مي باشد، ج . نظر به اين كه دختر با رضايت زنا داده است ، مهرالمثل بر زاني واجب نمي شود.
2 ـ مهرالمثل فقط در صورت عدم رضايت دختر ثابت مي باشد و تفاوتي نمي كند كه ازاله با انگشت بوده باشد يا به طريق ديگر.
3 ـ پرداخت مهرالمثل لازم است و علاوه بر آن ارش ثابت نيست .
اما اين كه زانيه مطاوعه استحقاق ارش البكاره را دارد يا نه مبتني بر اين مطلب است كه آيا ارش البكاره جزءمهر است يا اين كه خارج از آن مي باشد.
اگر ثابت شود ارش البكاره جزء مهر است ، به دليل "لامهر لبغي "، در مورد زانيه ارش البكاره هم ثابت نمي باشد; زيرا وقتي براي زانيه مهري وجود ندارد، آنچه كه داخل در مهر هم مي باشد (ارش البكاره ) براي وي نخواهد بود. بر همين اساس برخي از فقهاء فرموده اند كه ارش البكاره براي زانيه وجود ندارد.
سؤال
آيا دختري كه با رضاي خود زنا داده ، مي تواند ارش البكاره طلب نمايد؟
آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
ارش البكاره جزء مهر باكره است و لامهرلبغي بنابراين حق ندارد والله العالم .3
آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
ظاهر اين است كه ارش البكاره بخشي از مهريه است ، بنابراين در فرض سؤال نمي تواند ارش البكاره راطلب نمايد والله العالم .4
ليكن بر فرض قبول اين مبنا (كه ارش البكاره جزء مهر مي باشد) ظاهرا جاي مناقشه اي در نفي قطعي ارش البكاره از زانيه مطاوعه وجود دارد كه به جهت تفصيل و پيچيدگي اشكال ، از طرح آن در اينجا خودداري مي كنيم .
بعيد نيست براساس همين مناقشه ، بعضي از بزرگان با اين كه قائل به جزئيت ارش البكاره براي مهرمي باشند،5 مع ذلك در ثبوت ارش بكارت براي زانيه تأمل كرده اند.
سؤال
اگر دختري تمكين از زنا داشته و محكوم به حد زنا شده و حكم نيز اجرا گرديده باشد، آيا پس ازآن مي تواند مطالبه ارش البكاره را از زاني نمايد؟
آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
در ثبوت ارش بكارت براي مطاوعه تأمل است .6
استفاده از قاعده سقوط ارش با اذن مجني عليه و نقد آن در اين بحث
در هر صورت اگر اين مبنا (داخل بودن ارش البكاره در مهر) يا بنا (نفي ارش البكاره بر اساس داخل بودن ارش البكاره در مهر) در نزد صاحب نظري تمام نباشد ممكن است گفته شود مسأله ثبوت ارش البكاره و يا عدم آن مبتني بر اين است كه آيا اذن مجني عليه در جنايت بر او، مسقط ارش و ديه از جاني مي باشد يا خير وچنانچه مختار در اين مسأله سقوط ارش و ديه بوده باشد، در مانحن فيه نيز مي توان گفت كه زانيه مطاوعه خوداقدام به اين نقص كرده و لذا به جهت اذن او، ارش البكاره براي وي ثابت نيست .
و اگر مختار، عدم سقوط ارش و ديه در اذن مجني عليه در جنايت بر او بوده باشد، ارش البكاره براي زانيه مطاوعه ثابت است . چنانچه برخي از فقهاء فرموده اند كه اجازه جنايت سبب سقوط ديه نمي شود و لذا در موردسؤال ارش البكاره موجود است .
سؤال
اگر دختري تمكين از زنا داشته و محكوم به حد زنا شده و حكم نيز اجرا گرديده باشد، آيا پس ازآن مي تواند مطالبه ارش البكاره را از زاني نمايد؟
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
در فرض سؤال مهرالمثل تعلق نمي گيرد ولي ارش البكاره تعلق مي گيرد زيرا اجازه جنايت سبب سقوط ديه نمي شود.7
ظاهرا چنانچه بخواهيم مانحن فيه را از راه سقوط ارش و ديه ، به واسطه اذن مجني عليه حل كنيم و موردرا از مصاديق آن بدانيم داراي دو مناقشه عمده است ، ليكن قبل از ورود به اين دو مناقشه لازم به ذكر است كه اين كبري (سقوط ارش و ديه به واسطه اذن مجني عليه ) مورد اتفاق فقها نيست و از ناحيه بعض از فقهاء موردمناقشه قرار گرفته است و در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد:
صاحب جواهر (ره ) آورده اند كه :
"اگر انسان عاقل بالغي مثلا به ديگري بگويد مرا بكش وگرنه تو را مي كشم بدون اشكال و بدون قول خلافي كشتن او جايز نيست ، چون اذن او به كشتن ، حرمت راكه از نهي خداوند پديد آمده است زايل نمي كند ولكن اگر گناه كرد و او راكشت ، به نظر شيخ طوسي (ره ) بنابر آنچه كه از مبسوط حكايت كرده اند، و به نظر علامه حلي (ره ) در تلخيص و ارشاد، قصاص واجب نيست و صاحب مسالك اين قول را اشهر دانسته است ;زيرامجني عليه حق خود را با اذن ساقط كرده است پس وارث كه فرع مقتول باشد تسلطي ندارد و از اين جافهميده مي شود كه ديه اي هم ندارد."8
در ادامه صاحب جواهر (ره ) در مقام مناقشه براين مطلب فرموده اند:
"اذن نمي تواند جنايت را مباح كند و لذا دشمني با اذن مرتفع نمي گردد پس فعل جاني داخل در عموم ادله قصاص مي باشد."9
بالاخره در پايان بحث هم مايل به عدم سقوط ديه و قصاص شده اند و اضافه مي كنند مگر آن كه فعل قتل ،صاحب جواهر (ره ) همچنين در خصوص مانحن فيه در شرح كلام صاحب شرايع (ره ) كه مي فرمايند:"لوكانت المكرهه بكرا هل يجب لها أرش البكاره زائدا عن المهر فيه تردد و الاشبه وجوبه " آورده اند كه :
"اما المطاوعه فظاهر العباره عدمه لها كالمهر، لكنه لا يخلو من نظر بناء علي أن الاذن في الجنايه من المجني عليه لا يسقط أرشها".
"ظاهر عبارت اين است كه در مورد زانيه مطاوعه ارش البكاره مانند مهر وجود ندارد، لكن اين مطلب ، بنابراين كه اذن مجني عليه در جنايت بر او مسقط ارش نمي باشد، خالي از اشكال نيست ."10
ظاهرا بر اساس همين مناقشه كه جنايت و حرام با اذن مباح نمي شود و اين كه اطلاقات ، مورد اذن مجني عليه را نيز مي گيرد، بعضي از فقها در عصر ما نيز فرموده اند كه اذن مجني عليه مسقط ارش الجنايه نيست .
سؤال
آيا اذن به ايراد جنايت از سوي مجني عليه موجب سقوط ارش يا ديه مي گردد؟ به عبارت ديگر اگرشخصي به ديگري اجازه دهد كه جنايتي بر او وارد كند آيا پس از ايراد جنايت ، مجني عليه مي تواندمطالبه خسارت نمايد؟11
آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
اذن در جنايت موجب سقوط ديه نيست . والله العالم
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
اين اذن از نظر تكليفي مجوز ايراد جنايت نمي شود و ديه نيز دارد مگر اين كه بعد از وقوع جنايت مجني عليه عفو كند.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
ظاهرا اذن قبل از جنايت موجب جواز جنايت و سقوط ديه و ارش نمي گردد.
لذا در خصوص مورد نيز بعضي از فقها فرموده اند كه با استناد به اذن زانيه نمي توان ارش البكاره او را ساقطدانست .
سؤال
با فرض اين كه ارش البكاره را جزء مهريه ندانيم ، آيا اذن زانيه باكره مسقط ارش البكاره مي باشد؟
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
خير، اذن به زنا مسقط ارش البكاره نمي باشد لذا زاني ضامن آن است مگر اين كه زن عفو كند.12
چنان كه گذشت بعضي از فقها13 با استناد به همين كه اذن مجني عليه مسقط ديه نيست فرموده بودند كه ارش البكاره براي زانيه محقق است .
دو مناقشه عمده وجود دارد:
عمده دليل آن ها قاعده اقدام است و اين كه مجني عليه حق خود را با اذن ساقط كرده است و اين بيان درمانحن فيه تمام نيست . بيان مطلب اين كه :
وقتي كسي به ديگري اذن جنايت بر خود را مي دهد و يا وي را امر مي كند كه مثلا بر سر من بكوب ظهورلذا اين مطلب كه مجني عليه حق خود را در مطالبه ارش و ديه ساقط كرده و يا خود اقدام به مجانيت شكسته مي باشد، جايي براي اين اشكال نمي گذارد كه كسي بگويد، شخصي كه امر به جنايت بر خود كرده است فقطاجازه جنايت را داده ولي اسقاط حق خود نسبت به مطالبه ديه ، بعد از جنايت را نكرده است . به خلاف مانحن فيه كه ممكن است گفته شود قدر متيقن از اقدام زانيه مطاوعه آن است كه وي براي تمتع و بهره دهي جنسي خود را تسليم كرده و اما اين كه وي اقدام به مجاني بودن اين بهره مندي براي طرف مقابل كرده باشد، معلوم نيست ، بلكه با شك و نبودن قرائن قطعيه و يا امارات شرعيه و يا ظهور حال ; اصل ، عدم اقدام بر چنين مجانيتي مي باشد.
اگر گفته شود همين قدر كه در شرع مهري براي بغي ثابت نيست و از وي نفي صداق شده است ، اقدام وي ، اقدام به مجانيت بهره مندي طرف مقابل خواهد بود و لذا مهر و ارش البكاره براي وي وجود ندارد; درجواب ممكن است بگوييم بلي در مورد مهر اين مطلب تمام است ليكن اين كه ارش البكاره هم نداشته باشد وتحمل اين خسارت هم از ناحيه او مجاني بوده باشد و ضماني نداشته باشد دليل ندارد14 و معلوم نيست زانيه اقدام به مجانيت در ازاله بكارت خود توسط زاني كرده باشد و با فرض شك هم ، اصل عدم آن است . لذا با اين بيان نمي توان ارش البكاره را نفي كرد. هرچند اذن مجني عليه موجب سقوط ارش و ديه بوده باشد. بنابراين ملاحظه مي شود كه حتي بنا بر اختيار عدم ارش با اذن مجني عليه در جنايت ، نفي ارش البكاره در مورد سؤال بااستناد به اين قاعده خالي از اشكال نيست .
2 ـ در مسأله اذن مجني عليه در جنايت ، حرمت فعل و جنايت آن مفروض است و لذا جاي اين مطلب هست كه گفته شود وقتي مجني عليه خودش حق ندارد بر خود جنايتي وارد كند اذن او در جواز فعل و سقوطديه و ارش ، چه جايي مي تواند داشته باشد و لذا مورد اذن ، همچنان مشمول اطلاقات عدم جواز و ثبوت ارش و ديه و يا قصاص مي باشد. بخلاف ازاله بكارت كه در همه جا جنايت نبوده و قطعا عنوان جنايت بر بعض صورآن صدق نمي كند. در مانحن فيه (زانيه مطاوعه ) نيز معلوم نيست كه عنوان جنايت ، بر ازاله بكارت از او صادق باشد بلكه شايد عدم صدق اين عنوان بر آن ، دور از ذهن نبوده باشد; زيرا ظاهرا ازاله بكارت ، توسط خودشخص مادامي كه عنوان محرم ديگري بر آن صدق نكند جايز مي باشد و ظاهرا وجهي براي منع آن نيست .15
حال اگر خود او اين كار را به ديگري بسپارد و ديگري اين كار را به گونه اي انجام دهد كه مستلزم فعل حرامي (نظير لمس و نظر و…) نبوده باشد چرا و به چه جهتي از مصاديق جنايت باشد؟ و حتي اگر اين امرتوسط ديگري با امر و اذن خود بكر انجام گيرد به نحوي كه همراه فعل حرامي هم بوده باشد باز سبب نمي شودكه بر اين فعل عنوان جنايت صدق كند، اگرچه از جهت ديگري نظير لمس و ارتباط نامشروع ، فعل حرامي رامرتكب شده باشد.
لذا مانحن فيه نظير اين خواهد بود كه زني ، كوتاه كردن موي خود را به آرايشگر مرد بسپارد، آيا اين كوتاه كردن مو كه مستلزم فعل حرام است ، موجب ضماني براي آرايشگر خواهد بود؟€ و يا موجب صدق عنوان جنايت بر فعل او مي شود؟€
ظاهرا حتي بر فرض اين كه موي بلند، موجب توجه و رغبت بيشتري بسوي اين زن بوده باشد و كوتاه كردن موي اين زن ، مطابق سليقه و دستور او، سبب شود كه رغبت كمتري نسبت به او پيدا شود، اين مطلب باعث نمي شود كه ضماني متوجه آرايشگر گردد.
بنابراين بعد از اذن و اجازه او در مورد ازاله بكارت ، اصلا اطلاقي كه بتواند مورد را شامل شود و ارش البكاره را ثابت كند وجود ندارد و لذا كساني كه قائل به سقوط و يا عدم سقوط ديه و ارش ، ـ در صورت اذن مجني عليه ـ مي باشند، ظاهرا نمي توانند از همان حيث ، قائل به سقوط يا عدم سقوط ارش البكاره در مانحن فيه بوده باشند; زيرا با توجه به نكته اي كه گذشت ، مورد بحث اصلا از صغريات آن كبري نمي باشد.
ظاهرا با اين دو مناقشه اي كه گذشت تمسك به اين طريق (اذن مجني عليه در جنايت ) بنابر هر دو مبنا،براي ثبوت يا سقوط ارش البكاره خالي از اشكال نيست .
استناد به معتبره سكوني براي نفي ارش البكاره در زانيه ; ظاهرا با توجه به معتبره سكوني مي توان گفت :زانيه ، ارش البكاره ندارد.
عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع )قال : قال رسول الله (ص ) ايماامرأه زوجت نفسها عبدابغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها.16 هرزني كه بدون اجازه موالي عبد باعبدي ازدواج كند فرجش را مباح كرده است و صداقي براي او نمي باشد.
بيان ذلك
با توجه به اطلاق روايت در "ايما امرأه " كه شامل بكر و غير بكر هردو مي باشد و با توجه به اطلاق روايت در "فقد اباحت فرجها" كه حضرت مي فرمايند چنين زني با تن دادن به اين ازدواج ، تصرف در فرجش را مباح كرده و اين اباحه در كلام حضرت مطلق است و شامل موردي كه موجب ازاله بكارت هم بوده باشد مي شود;بنابراين مي توان استفاده كرد كه چنين زني نه صداق دارد و نه ارش البكاره و اگر در فرض بكر بودن ،
براي زن ، ارش البكاره ثابت مي بود، نياز به بيان داشت و مي بايست "اباحه " موجود در كلام حضرت مورداستثناء قرار مي گرفت .
به عبارت ديگر ظهور عرفي چنين كلامي "فقد اباحت فرجها" آن است كه براي اين زن هيچ چيزي دررابطه با اين نكاح ، از اموري كه محتمل است ، نظير مهر و ارش البكاره ، مطلقا وجود ندارد.
وقتي در چنين زني ، ارش البكاره ثابت نباشد، در زانيه به قياس مساوات بلكه اولويت چيزي ثابت نيست .زيرا روشن است كه عبد بودن و عدم اذن مولي در اينجا خصوصيتي ندارد وتمام نكته اين است كه زن با اطلاع از چنين امري كه طرف مقابل ، عبد مي باشد و با عدم اذن مولي ، عقد آنان نافذ نيست ; اقدام به اين ازدواج كرده است و شارع مقدس همين مقدار از اقدام زن را اقدام بر اباحه مطلقه فرجش دانسته و فرموده است "فقد اباحت فرجها" و لذا بعد از اين اباحه چيزي براي او نيست ; عين اين ملاك بلكه به نحو اشد و اولي در مانحن فيه وجوددارد. مماثلت در ملاك روشن است و نياز به بيان ندارد; و اولويت از آن جهت مي باشد كه مانحن فيه بنابر فرض سؤال ، زناي قطعي است و راهي براي تصحيح اين ارتباط نامشروع ، وجود ندارد و زن هم احتمال صحت وتصحيح اين عمل را نمي دهد. به خلاف مورد اين روايت كه ممكن است گفته شود:
اولا: زنا نيست و حداكثر، آن است كه معصيت مولاي عبد شده است و در آن معصيت حضرت حق نشده است .
چنان كه در روايت آمده است :
عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسي بن بكر عن زراره عن ابي جعفر(ع ) قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع علي ذلك مولاه ؟ قال : ذاك لمولاه ان شاء فرق بينهما و ان شاء اجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأه ما اصدقها، الا ان يكون اعتدي فاصدقها صداقا كثيرا و ان اجاز نكاحه فهما علي نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر (ع ): فان اصل النكاح كان عاصيا، فقال ابوجعفر (ع ):انما أتي شيئا حلالا و ليس بعاص
انما عصي سيده و لم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عده و اشباهه .17
ثانيا: از اول اين احتمال وجود دارد كه موالي اين ازدواج را اجازه دهند، لذا اقدام به اباحه فرج از ناحيه زن ،اضعف از مورد زانيه است . بنابراين وقتي در مورد روايت ارش البكاره و مهر منفي است ، در مورد سؤال به قياس مساوات يا اولويت ، براي زانيه مطاوعه ارش البكاره وجود ندارد. والله العالم
از فقهاي عظام در مورد سؤال اسفتائاتي صورت گرفته است كه با پاسخ حضرات آيات به نظر مي رسد:
سؤال
اگر دختري تمكين از زنا داشته و محكوم به حد زنا شده و حكم نيز اجرا گرديده باشد، آيا پس ازآن مي تواند مطالبه ارش البكاره را از زاني نمايد؟18
آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
در ثبوت ارش بكارت براي مطاوعه تأمل است .
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
نمي تواند.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در فرض سؤال با تمكين از زنا خود دختر زانيه محسوب مي شود و حق مطالبه ارش بكارت ندارد والله العالم .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
در فرض سؤال مهرالمثل تعلق نمي گيرد ولي ارش البكاره تعلق مي گيرد….
آيت الله العظمي سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
در مفروض سؤال كه دختر رضايت داشته و مكلف بوده چيزي به ا و تعلق نمي گيرد.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
بلي مي تواند.
سؤال
پرداخت مهرالمثل و ارش البكاره در زناي به عنف و اكراه و غير آن به زانيه باكره چه حكمي دارد؟
آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
اگر خود زن زانيه است و به اختيار حاضر به زنا شده نه مهر حق دارد و نه ارش البكاره … .19
سؤال
آيا دختري كه با رضاي خود زنا داده مي تواند ارش البكاره طلب نمايد؟20
آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
ارش البكاره جزء مهر باكره است و لامهرلبغي بنابراين حق ندارد والله العالم .
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
به فرض مزبور دختر نمي تواند ارش البكاره مطالبه كند والله العالم .
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
نمي تواند.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
اگر باكره بوده است بلي .
حتي بعضي از فقها در صورت فريب خوردن دختر و رضايت او به زنا، ارش البكاره را از وي ساقطمي دانند و لذا به طريق اولي در مانحن فيه قائل به سقوط ارش البكاره مي باشند.21
نتيجه آن كه بنابر نظر تحقيق و فتاواي بسياري از مراجع عظام ، زانيه مطاوعه بدون فريب ، استحقاق ارش البكاره و مهر را ندارد.
نحوه تعيين ارش البكاره
معيار تعيين ارش البكاره چنين است كه او را با فردي كه از نظر صفات و كمالات و وضعيت خانوادگي همانند او و باكره است مقايسه مي كنند و تفاوت مهر بين آن دو ارش البكاره مي باشد.22
البته اخذ نظريه كارشناسي در تعيين ارش البكاره موضوعيت ندارد و چنانچه خود قاضي بتواند ميزان ارش را تعيين نمايد نيازي به اخذ نظريه كارشناس نمي باشد.
ب . نظريه ديگر اين است كه ارش البكاره مبتني بر ثبوت جرم زنا مي باشد و لذا در نظر برخي از فقها ارش البكاره در صورتي مطرح مي شود كه زنا ثابت بشود. در اين زمينه استفتايي وجود دارد كه به آن اشاره مي شود:
سؤال
….
2 ـ چنانچه زن ادعاي ازاله بكارت توسط مرد اجنبي را دارد و مرد منكر است در اين حالت آيا براي ثبوت اموري نظير ارش البكاره و مهرالمثل (با وجود شرايط) قواعد عمومي قضايي مربوط به مدعي ومنكر كارايي دارند؟ يا چون مسأله از لوازم ثبوت زنا است تنها با اثبات زنا اين امور نيز ثابت مي گردد؟23
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در فرض سؤال با عدم ثبوت زنا ارش البكاره و مهرالمثل و ساير آثار شرعي آن مترتب نمي شود.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
در صورت اثبات زنا امور مذكور هم ثابت مي شود.
بر اساس اين نظريه بايد ديد كه آيا با اين قبيل آزمايش ها (DNA) زنا ثابت مي شود يا نه ؟
آنچه مسلم است راه هاي اثبات زنا از نظر فقهي منحصر در اقرار و شهادت است و بنابر نظر بعضي از فقهاعلم قاضي هم از راه هاي اثبات زنا است و بر اساس فرض سؤال ، اقرار زن بر وقوع زنا تنها مي تواند بر حسب شرايط اقرار موجب جاري شدن حد در مورد وي باشد و اقرار او بر عليه ديگري نافذ نيست و در مورد مرد متهم زنا را اثبات نمي كند زيرا نه تنها دليل معتبر بر آن دلالت ندارد بلكه قاعده "درء الحدود" به نفع وي جريان دارد.
فقها در مورد زن بدون شوهر كه حامله شده باشد و دليلي بر وقوع زنا نداشته باشد، معتقدند كه وجودحمل بر وقوع زنا از سوي زن دلالت ندارد زيرا احتمالات متعددي وجود دارد كه بر اساس آن ها زن مذكورممكن است حامله شده باشد.24 در فرض سؤال نيز حامله بودن زن به طريق اولي بر وقوع زنا از سوي مرد متهم دلالت نمي كند.
بنابراين بر اساس فرض سؤال ، نمي توان بر ارتكاب زنا از سوي مرد متهم حكم كرد و در نتيجه سخن گفتن از استحقاق ارش البكاره مطرح نمي شود. البته در صورتي كه براي قاضي علم حاصل شده باشد بنابر نظر بعضي از فقها مي تواند بر اساس علم خويش قضاوت نمايد.
در اين باره استفتائاتي وجود دارد كه به آن ها اشاره مي شود.
سؤال
در صورتي كه زني اقرار به زنا كند و مدعي باشد از ناحيه زنا حامله شده است ولي مرد متهم ارتكاب چنين عملي را انكار مي كند بفرمائيد:
الف . آيا آزمايش هاي پزشكي (مانند DNA) مي تواند تحقق زنا و باردار شدن زن از ناحيه مرد متهم را اثبات كند؟
ب . چنانچه براي قاضي از اين طريق علم ، اطمينان يا ظن قوي حاصل مي شود، آيا مي تواند به اقتضاي آن عمل كند؟25
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف . آزمايش هاي پزشكي شرعا زنا و باردار شدن از شخص مذكور را اثبات نمي كند.
ب . اگر براي قاضي جامع الشرايط علم حاصل شود مي تواند بر طبق علم خود حكم كند.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
الف . خير آزمايش مزبور زنا را ثابت نمي كند.
ب . اگر علم پيدا كند بلي ، اما اگر ظن باشد خير.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
اين گونه آزمايشات زنا را اثبات نمي كند و علم قاضي كه ناشي از آن باشد حجت نيست .
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . اگر آزمايشات به قدري دقيق باشد كه براي نوع افراد كارشناس نيز سبب قطع و يقين جهت انتساب فرزند به شخص آن مرد باشد جهت انتساب فرزند به او كافي است ، اثبات حد زنا براي مرد نمي شود و تعزير نيزنمي توان كرد البته در مفروض سؤال مراجعه كردن به اين گونه آزمايشات پزشكي جهت اثبات ادعا جايز نيست .
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف . خير
ب . اگر علم حاصل شود مي تواند بر اساس آن عمل نمايد.
نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه 26
بازگشت به استعلام شماره 1/886 ـ 1381/12/12، ذيلا نظـريه مشـورتي اين اداره كل اعلام مي شود:
الف و ب . در صورتي كه با نتيجه مثبت آزمايش مخصوص پزشكي قانوني در تشخيص ابوت و بنوت وساير قراين و امارات موجود در پرونده امر، قاضي علم و يقين به وقوع زنا في مابين پيدا نمايد مي تواند بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 بر مبناي حصول علم خود حكم دهد.
پي نوشت :
1ـ گنجينه آراي فقهي قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 155.
2ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 114.
3ـ اجوبه مأخوذه از اينترنت (مراجع 12 گانه )، 1378/11/6 برابر با 19 شوال 1420.
4ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 9009.
5ـ محمدتقي بهجت به نقل از دفتر ايشان در استفتائيه قبل .
6ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 189.
7ـ همان .
8ـ شيخ محمدحسن نجفي ، جواهر الكلام ، دار الكتب الاسلاميه ، ج 42، صص 54 و 53.
9ـ همان .
10ـ همان ، ج 43، ص 276.
11ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 185
12ـ همان ، سؤال 187.
13ـ ناصر مكارم شيرازي ، همان ، سؤال 189.
14ـ قبلا گذشت كه حتي اگر ارش البكاره را جزء مهرالمثل هم بدانيم مناقشه اي وجود دارد كه نمي توان با استناد به "لا مهرلبغي " ارش البكاره را در زانيه بكر نفي كرد.
15ـ مگر كسي ادعا كند كه ازاله بكارت مصداق ايراد ضرر و صدمه است كه ممكن است گفته شود اولا: در همه مكان ها وزمان ها و فرهنگ ها چنين نمي باشد، لذا بستگي به موردش دارد. ثانيا: معلوم نيست از ضررهايي باشد كه ايراد آن بر نفس محرم بوده باشد زيرا روشن است كه ايراد هر ضرري حرام نمي باشد بلكه بايد ضرر مهم عقلايي بوده باشد كه در خصوص مورد بااختلاف فرهنگ ها مختلف مي باشد.
16ـ كافي ، ج 5، ص 479، ح 7; من لايحضره الفقيه ، ج 3، ص 285، ح 1356، رواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن آبائه عن رسول الله (ص )التهذيب ، ج 7، ص 3521، ح 1435، رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وسائل الشيعه ، آل البيت ، ج 21، ص 115 (باب 3 از ابواب نكاح العبيد و الاماء، ح 3).
17ـ الكافي ، ج 5، ص 478، ح 2 التهذيب ، ج 7، ص 351، ح 1431الفقيه ، ج 3، ص 283، ح 1349وسائل الشيعه ، آل البيت ، ج 21، ص 115 (باب 3 از ابواب نكاح العبيد و الاماء، ح 2) صاحب الوسائل :حديث زراره الذي دل علي ثبوت المهرمحمول علي عدم علم المرأه و حديث السكوني علي علمها بالحال (وردالمالك ) 14.
18ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 18919ـ همان ، سؤال 4188.
20ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 9009.
21ـ چنان كه روشن است اگر مستند سقوط ارش البكاره معتبر سكوني قرار گيرد، در فرض فريب ، اولويت و مساواتي نيست و حتي ممكن است به قاعده غرور و نحو آن بتوان ارش البكاره و يا مهرالمثل را براي وي ثابت نمود (كمااين كه بعض فقهاء، احتياط واجب به پرداخت مهرالمثل در فرض فريب نموده اند) علي ايحال فرض فريب مسأله اي ديگر است و نياز به تحقيقي مستقل دارد.
22ـ گنجينه آراي فقهي قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5758
23ـ همان ، سؤال 155.
24ـ سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني ، درالمنضود، دارالقرآن الكريم ، قم ، 1412، ج 1، ص 180، محمد فاضل لنكراني ،تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله ، ص 90.
25ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 208
26ـ نظريه مشورتي شماره 7/395، تاريخ 82/1/31.
منبع : پرسمان فقهي قضايي- معاونت آموزش قوه قضائيه
برچسب ها:DNA, آزمايش, اثبات, ارش البكاره, ثبوت ابوت و بنوت از طريق آزمايش DNA, در صورت اغفال, زانيه