دادگاه صلاحيت دار در مورد دعوي مطالبه مهريه
نویسنده : ابوذر اخگر ، معاون قضائي رئيس كل و سرپرست مجتمع دادگاههاي تجديدنظروكيفري استان فارس
طبق ماده 1082 قانون مدني به مجرد عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد . حسب تبصره ذيل آن چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند در ذيل تبصره پيش بيني شده كه آئين نامه اجرائي آن توسط بانك مركزي با همكاري وزارت دادگستري و وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد آئين نام مذكور در تاريخ 13/2/1377 در هفت ماده به تصويب هيأت وزيران رسيده است در تاريخ 27/2/1384 در مورد تبصره مذكور ماده واحده اي بعنوان استفسار از آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه طبق آن اين سؤال از مجلس شده است ماده واحده – آيا ملاك محاسبه به نرخ روز موضوع تبصره ذيل ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/1376 زمان صدور حكم است يا زمان تأديه آن نظر مجلس – منظور از زمان تأديه زمان اجراء حكم قطعي و لازم الاجراست .
حال سؤالي كه مطرح مي شود اينستكه اگر عقد نكاح در حوزه قضائي شهرستاني واقع شده ولي محل اقامت زوج در حوزه قضائي شهرستان ديگري قرار داشته باشد آيا زوجه حق دارد طبق ماده 13 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دعوي مطالبه مهريه خود را در محل انعقاد عقد نكاح اقامه نمايد يا الزاماً مي بايست طبق ماده 11 قانون مذكور دعوي خود را در محل اقامت خوانده مطرح كند در اين خصوص بين محاكم حقوقي (خانواده ) اختلاف وجود داشت اخيراً هيأت عمومي ديوانعالي كشور طبق رأي وحدت رويه شماره 704-24/7/1386 تعيين تكليف نموده است در اين رأي آمده است « چون مطابق ماده سيزده قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده باشد خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني به مجرد عقد بر ذمه زوج مستقر مي گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون (2 ) كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي باشد لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح وقانوني تشخيص مي گردد » بنابراين طبق رأي وحدت رويه اخير الصدور چنانچه مهريه وجه رايج بوده يا سكه بهار آزادي و امثالهم باشد كه مال منقول است مطابق ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني زن حق دارد كه يا در دادگاه محل اقامت خوانده يا در محل وقوع عقد نكاح دعوي مطالبه مهريه خود را مطرح نمايد مثلاً چنانچه عقد نكاح در شيراز واقع شده زوج در تهران است زن مي تواند يا در دادگاه خانواده شيراز اقامه دعوي نموده يا در دادگاه خانواده تهران و از آن طريق مهريه خود را مطالبه نمايد . البته بايد توجه داشت كه چنانچه مهريه مال غير منقول قرارداده شده باشد مثلاً كسي خانه يا مغازه يا باغ يا زميني را مهريه زوجه خود قرار دهد دعوي مطالبه مهريه طبق ماده 12 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در دادگاهي بايد اقامه شود كه مال غير منقول موضوع مهريه در آن مستقرست بنابراين رأي مذكور شامل مهريه هائي مي شود كه موضوع آن دين بوده كه طبق ماده 20 قانون مدني دعوي آن از حيث صلاحيت محاكم در حكم دعاوي منقول است يا عين منقول بوده مثل اتومبيل . والسلام
پاورقي
(1)ماده 11 قانون آئين دادرسي مدني -عوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضائي آن اقامتگاه دارد.
(2) ماده 20 قانون مدني –كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستأجره از اموال غير منقوله باشد . غ3/9
ابوذر اخگر
معاون قضائي و سرپرست مجتمع قضائي دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان فارس
منبع:
http://www.dadfars.ir/tabid/164/ctl/Edit/mid/529/Code/45/Default.aspx
برچسب ها:دادگاه صلاحيت دار, در مورد دعوي مطالبه, مهريه