بررسي وضعيت حقوقي واگذاري سهم مشاعي مستاجري به مستاجر مشاعي ديگر و تعارض در آراي صادره از محاكم كشور در موضوع واحد
مستأجر مشاعی، عرفاً غیر محسوب نمی‌شود
جناب آقاي دكتر زندي
معاونت محترم آموزش دادگستري كل استان تهران
موضوع: بررسي وضعيت حقوقي واگذاري سهم مشاعي مستاجري به مستاجر مشاعي ديگر و تعارض در آراي صادره از محاكم كشور در موضوع واحد
با سلام
احتراما به استحضار مي‌رساند حسب مستندات ابرازي و آراي صادره از محاكم قضايي كه عينا تصاوير آن پيوست مي‌باشد ملاحظه مي‌شود كه در رسيدگي و صدور حكم در خصوص واگذاري سهم مشاعي مستاجري به مستاجر مشاعي ديگر دائر بر تخليه عين مستاجره بر اساس بند يك ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است و آراي متعارضي نيز در اين باب اصدار گرديده است. بر اساس مدلول و منطوق و مفهوم بند يك ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در موردي كه مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غير، در اجاره‌نامه يا در موردي كه اجاره‌نامه‌اي در ميان نباشد، مورد اجاره را كلا يا جزئا به غير واگذار نمايد موضوع از مصاديق صدور حكم فسخ اجاره و تخليه تلقي مي‌شود و اينك موضوع اختلاف در آنجا حادث مي‌گردد كه مستاجرين مورد اجاره متعدد باشند يا مستاجرين مشاعا مستاجر محسوب شوند و مورد اجاره را به يكديگر انتقال دهند. در اين خصوص سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا در آن صورت انتقال مورد اجاره از مستاجر مشاعي به مستاجر مشاعي ديگر از مصاديق انتقال به غير محسوب مي‌شود يا خير؟ و آيا صدور حكم به فسخ اجاره و تخليه مورد اجاره در صورت انتقال اجاره به مستاجر مشاعي ديگر منطبق با قانون مي‌باشد يا خير؟
در موضوع متنازع‌فيه اختلاف نظراتي حادث شده است و محاكم قضايي نيز آراي متعارضي در اين باب صادر كرده‌اند كه به نظر موضوع حتي قابل طرح در هيئت عمومي در ديوان‌عالي كشور مي‌باشد مع‌الوصف از ديدگاه اينجانب انتقال مورد اجاره في‌مابين مستاجر مشاعي به يكديگر يا درون آنها از مصاديق انتقال به غير محسوب نمي‌شود و بالطبع مشمول بند يك ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 نمي‌گردد چرا كه اولا مستاجر مشاعي عرفا، غير، محسوب نمي‌شود و شخصا در تمام ذرات مورد اجاره سهيم مي‌باشد و از اشخاص خارج كسي داخل در مستاجرين نمي‌شود. به عبارت ديگر عنوان ثالث يا غير، اساسا نمي‌تواند تحقق پيدا نمايد. ثانيا: از لحاظ شخصيتي نيز شخصيت مستاجر مشاعي اعم از انتقال‌دهنده يا انتقال‌گيرنده مورد تاييد موجر بوده است و زياني از اين حيث متوجه موجر يا عين مستاجره نمي‌شود. ثالثا: نظريه شماره 5518/7 مورخه 30/11/1376 اداره كل حقوقي قوه قضائيه بر اين امر استوار و تاكيد دارد كه «واگذاري سهم مشاعي مستاجري به مستاجر مشاعي ديگر از مصاديق انتقال به غير و موجب تخليه مورد اجاره نيست.» با وجود مراتب معنونه، شاهد هستيم كه آراي به شرح ذيل و در تعارض با يكديگر از محاكم قضايي صادر شده است كه به جهت اهميت موضوع و بار حقوقي و مالي و آثار ناشي آراي صادره علي‌الخصوص براي مستاجرين امعان نظر به آن اجتناب‌ناپذير است.
1- به موجب دادنامه شماره 1212 مورخه 27/11/86 صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقي تهران در كلاسه پرونده 84/36/325 دادخواست صدور حكم تخليه به جهت انتقال به غير از ناحيه مستاجر مشاعي به مستاجر مشاعي ديگر رد گرديده است و به عبارت ديگر در دعوا حكم بر بي‌حقي موجر صادر شده است و دادگاه بدوي در دادنامه مذكور استدلال كرده است كه منظور از عبارت انتقال به غير و ديگري، انتقال مورد اجاره از ناحيه مستاجرين به ديگري كه «غيرمستاجر» است مي‌باشد و انتقال مورد اجاره از ناحيه مستاجر مشاعي به مستاجر مشاعي ديگر انتقال به غير محسوب نمي‌گردد و دادنامه مارالذكر پس از طرح موضوع به جهت تجديدنظرخواهي، در شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان، طي دادنامه شماره 350 مورخه 29/3/87 در كلاسه پرونده 87/25/348 عينا و مستندا به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني تاييد و ابرام شده است.
2- در مقابل استدلال قضايي به عمل آمده و در تعارض با آراي صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقي تهران و شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران شاهد هستيم كه آراي متعارض ديگري از محاكم قضايي و حتي شعب تشخيص ديوان‌عالي كشور به شرح ذيل صادر و حتي اجرا شده است.
3- حسب مفاد و مدلول دادنامه شماره 698 مورخه 25/5/82 صادره از شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران در مقام تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخه 14/10/81 صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقي تهران، استدلال شده است كه انتقال مورد اجاره از مستاجري به مستاجر مشاع ديگر انتقال به غير تلقي مي‌شود هرچند كه منتقل‌اليه مستاجر همان مورد اجاره باشد و مضافا اينكه انتقال سهم هر مستاجر به مستاجر ديگر در مورد اجاره نياز به موافقت و اجازه موجر يا مالك دارد.
4- نكته حائز اهميت و قابل توجه مفاد و مدلول دادنامه شماره 83/71 ش 8 ت مورخه 22/1/83 صادره از شعبه هشتم تشخيص ديوان‌عالي كشور در كلاسه پرونده 82/8/17885 مي‌باشد چرا كه پس از طرح موضوع اختلاف در هيئت تشخيص، يعني انتقال مورد اجاره ميان مستاجرين مشاعي (در خصوص آراي صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقي تهران و شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران) شعبه هشتم تشخيص ديوان‌عالي كشور استدلال ديگر يا تفسيري جديد ارائه و اظهار كرد. بدين توصيف كه هيئت محترم شعبه هشتم تشخيص ديوان‌عالي كشور نهايتا پس از رسيدگي ضمن تاييد دادنامه‌هاي معترض‌عنه اظهار و استدلال مي‌نمايد كه انتقال مورد اجاره ميان مستاجرين مشاعي قابل پذيرش نبوده و موضوع از مصاديق صدور حكم تخليه محسوب مي‌شود و ايرادي از اين حيث به آراي صادره وارد نمي‌باشد ولي صدور حكم داير بر حكم تخليه نسبت به تمامي مورد اجاره واجد ايراد و اشكال است و صرفا صدور حكم در خصوص نيمي از مورد اجاره مي‌تواند موضوعيت داشته باشد!
بنابراين شاهد هستيم كه در موضوع واحدي از سوي محاكم كشور سه نظريه [با] تفاسير متعدد و يا آرايي متعارض صادر و اجرا گرديده است كه قطعا براي جلوگيري از تضييع حقوق افراد و اشخاص؛ اعم از مستاجر يا موجر لازم است رويه‌اي واحد اتخاذ يا موضوع در هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد.
با احترام
منصور دهنمكي
وكيل پايه يك دادگستري
نظريه شماره 5518/7 مورخه 30/11/1376
واگذاري سهم مشاعي مستاجر، به مستاجر مشاعي ديگر از مصاديق انتقال به غير و موجب تخليه مورد اجاره نيست.
سوال – چنانچه دو نفر مستاجر هر يك سه دانگ مشاع از يك باب مغازه را اجاره نموده و سپس يكي از آنها سهم خود را از مورد اجاره به شريك ديگر انتقال دهد آيا مالك مي‌تواند به استناد انتقال به غير تقاضاي تخليه را مطرح سازد يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
چنانچه مستاجر سهم خود را از مغازه مورد اجاره به شريك ديگر واگذار نمايد با توجه به اينكه شريك خود نيز مستاجر مورد اجاره است و هر شريك حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره استفاده كند، تخليه به علت انتقال به غير مصداق ندارد.
بسمه‌تعالي
تاريخ رسيدگي: 27/11/86
كلاسه پرونده: …
شماره دادنامه: 1212
تاريخ تقديم دادخواست: 4/4/86
مرجع رسيدگي: شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي تهران
خواهان: آقاي «عباس» با وكالت آقاي «سعيد» – به آدرس: …
خوانده: 1- «محمد» با وكالت خانم «نيلوفر» به آدرس …
2- «سيروس» به آدرس … 3- «عباس» مجهول‌المكان
خواسته: تخليه و تحويل يك باب مغازه مورد اجاره موضوع سند رسمي اجاره شماره 114977 – 5/8/83 دفترخانه … تهران به لحاظ انتقال مورد اجاره به غير
گردشكار – خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاكننده زير تشكيل است با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي «عباس» با وكالت آقاي «سعيد» به طرفيت آقايان: 1- «محمد» با وكالت خانم «نيلوفر» 2- «سيروس» 3- «عباس» به خواسته تخليه و تحويل يك باب مغازه مورد اجاره موضوع سند رسمي اجاره شماره 114977 – 5/8/1373 دفترخانه … تهران به لحاظ انتقال مورد اجاره به غير با احتساب خسارات قانوني، دادگاه با توجه به محتويات پرونده و مجموع اظهارات طرفين و مستندات ابرازي آنان هرچند مورد اجاره از ناحيه خواندگان دوم و سوم به خوانده اول منتقل گرديده است اما آنچه از بند يك ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از كلمه «غير» و «ديگري» استنباط مي‌گردد اين است كه منظور از عبارت انتقال به غير و ديگري، انتقال مورد اجاره از ناحيه مستاجرين به ديگري كه غير مستاجر است مي‌باشد و انتقال مورد اجاره از ناحيه مستاجر به مستاجر ديگري انتقال به غير محسوب نمي‌گردد. بنابراين دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص نداده و مستندا به ماده 197 و 2 قانون آيين دادرسي مدني حكم بر بي‌حقي خواهان صادر مي‌نمايد راي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر تهران مي‌باشد.
رئيس شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي تهران – «امان‌الهي»
تاريخ: 29/3/87
شماره دادنامه: 350
كلاسه پرونده: …
مرجع رسيدگي: شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات قضات رسيدگي‌كننده: آقايان «سالاري» رئيس دادگاه و «رستمي» مستشار دادگاه
تجديدنظرخواه: «عباس» با وكالت «سعيد» به آدرس تهران …
تجديدنظر خوانده:
1- «محمد» با وكالت خانم «نيلوفر» به آدرس …
2- «سيروس» به آدرس…
3- «عباس» مجهول‌المكان
تجديدنظرخواسته از دادنامه شماره 1212 مورخه 27/11/86 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.=
راي دادگاه
تجديدنظرخواهي «عباس» با وكالت آقاي «سعيد» نسبت به دادنامه شماره 1212 مورخه 27/11/86 صادره از شعبه … دادگاه عمومي حقوقي تهران به طرفيت «محمد» با وكالت خانم «نيلوفر»، «سيروس» و «عباس» كه دعوي تخليه مورد اجاره به جهت انتقال به غير با اين استدلال كه تجديدنظرخواندگان هر سه مستاجرين ملك بوده‌اند و انتقال ملك از دو نفر از مستاجرين به مستاجر ديگر انتقال به غيرمحسوب نمي‌شود مردود اعلام شده است وارد نيست چه همان‌گونه كه در دادنامه تجديدنظرخواسته نيز اعلام شده منظور مقنن از غيره، غير از مستاجرين مي‌باشند و لذا چنانچه نقل و انتقال بين مستاجرين ملك صورت پذيرد موضوع انتقال به غير نمي‌باشد لذا با رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و ابرام مي‌گردد. اين راي قطعي است.
رئيس شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران – «سالاري»
مستشار شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران – «رستمي»
به تاريخ: 25/5/82
شماره دادنامه: 698
كلاسه پرونده: ….
مرجع رسيدگي: شعبه 29. دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات دادرسان: آقايان «يمني» – رئيس
«سيدتفرشي‌ها» – مستشار دادگاه
تجديدنظرخواه: «عباس» و آقاي «علي» با وكالت آقاي «منصور» به آدرس: تهران …
تجديدنظرخوانده: ستاد اجرايي فرمان امام(ره) – به آدرس …
تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره … مورخه 14/10/81 صادره از شعبه … دادگاه عمومي تهران
گردشكار: تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
تجديدنظرخواهي «عباس» و «علي» با وكالت آقاي «منصور» نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخه 14/10/81 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومي تهران مشعر بر محكوميت آنان به تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير مالا وارد نمي‌باشد. زيرا به موجب سند صلح شماره 58859306 مورخه 25/3/62 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 81 تهران احد از مستاجرين به نام آقاي «علي» سه دانگ مورد اجاره خود را به مستاجر ديگر يعني آقاي «عباس» واگذار نموده است كه اين امر دليل انتقال مورد اجاره به غير تلقي مي‌شود هرچند كه منتقل‌اليه مستاجر همان مورد اجاره باشد چرا كه هر دو مستاجر به موجب شرط منجز مندرج در قرارداد اجاره از انتقال مورد اجاره به غير منع شده‌اند و انتقال سهم هر مستاجر به مستاجر ديگر در مورد اجاره نياز به موافقت و اجازه موجر دارد. بنا به مراتب دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي مذكور مستندا به قسمت اخير ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، نتيجتا دادنامه معترض‌عنه را تاييد و استوار مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.
رئيس شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران – «يميني»
مستشار دادگاه – «سيدتفرشي‌ها»
تاريخ: 11/10/81
پرونده كلاسه: 78/1505
شماره دادنامه: 1259 – 14/10/81
مرجع رسيدگي: شعبه 14 دادگاه عمومي تهران
خواهان: ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) با نمايندگي … به آدرس …
خواندگان: 1- «عباس» به آدرس: …
2- آقاي علي به آدرس تهران: …
خواسته: تخليه
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده مقرر دادگاه به تصدي امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) به طرفيت خواندگان: 1- «عباس» 2- «علي» به خواسته تخليه به لحاظ انتقال به غير به انضمام تامين دليل و خسارات دادرسي و خواهان در دادخواست خود چنين اعلام نموده است كه به حكايت قرارداد اجاره شماره 57576 مورخه 3/11/60 دفترخانه … تهران خواندگان فوق مستاجر مورد اجاره بوده و در آن به شغل خياطي اشتغال داشته نظر به اينكه خواندگان مرقوم مورد اجاره را بدون اذن مالك به ثالث انتقال دادند و در حال حاضر منتقل‌اليه در آن مشغول كار است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به مورد خواسته را نموده است و فتوكپي مستندات را پيوست دادخواست تقديم نموده و دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به خواندگان وارد رسيدگي گرديده و نظر به اينكه پاسخ استعلام واصله از ثبت منطقه مربوطه مالكيت خواهان را نسبت به ششدانگ پلاك مورد دعوي تسجيل مي‌نمايد و رابطه استيجاري في‌مابين طرفين محرز است و نظر به اينكه حق انتقال به غير كلا و جزئا از خواندگان رديف اول و دوم سلب گرديده بوده است ولكن نامبردگان از اين شرط تخلف نموده و مورد اجاره را به شخص ثالث منتقل نموده و تخلف خواندگان رديف اول و دوم به موجب صورتجلسه تامين دليل و اجراي قرارهاي معاينه و تحقيقات محلي محرز است بنابراين دادگاه دعوي خواهان را موجه و ثابت تشخيص و در اجراي تبصره يك ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و جهت تعيين حق كسب و پيشه و تجارت قرار كارشناسي صادر و با استقراع مهندسي انتخاب و نظريه وي اخذ كه به شماره … ثبت دفتر گرديده …
بسمه تعالي
شماره تجديدنظر: …
تاريخ رسيدگي: 22/1/83
شماره دادنامه: 83/71 ش 8 ت
تجديدنظرخواه: آقاي «عباس» به آدرس …
تجديدنظر خوانده: ستاد اجرايي فرمان امام(ره) به آدرس …
تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه: 22/6/82
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر: 7/7/82
مرجع رسيدگي: شعبه هشتم تشخيص ديوان‌عالي كشور
هيئت شعبه: آقايان محمد «محمدحسن ايماني» (رئيس) – «جواد اسلامي» (مستشار) – «محمدمهدي تركستاني»، «علي شمس» و «مسعود كريم‌پور» (اعضا معاون)
خلاصه جريان پرونده: با توجه به پرونده ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) دادخواستي به طرفيت آقايان «عباس» و «علي» به خواسته تخليه به لحاظ انتقال مورد اجاره تامين دليل تغيير تقديم كه شعبه 14 دادگاه عمومي تهران كه بدوا تامين دليل اجرا و به شرح صورت مجلس مورخه 9/9/78 از سوي كارمند دفتر كل مجتمع قضايي مركزي اجرا و جهت صورت مجلس مذكور قيد گرديده محل در خيابان وليعصر پلاك … كه مشاهده مي‌گردد درب پروفيلي شيشه آن مقفول به قفل آويز و سوئيچ روي درب كسي حضور ندارد همسايگان استطلاع به عمل آمد اظهار داشتند كه محل مورد ادعا قبلا خياطي بوده و حدود پنج يا …
قرار مقدور نشد كه در وقت مقرر دادگاه با حضور احراز خواندگان آقاي «عباس» تشكيل كه اعلام داشته نقل و انتقالي صورت نداده است و آقاي «علي» نيز با ارسال لايحه‌اي اعلام داشته كه نقل و انتقالي به شخص ثالث صورت نگرفته و به لحاظ كهولت سن به شريك خود «عباس» وكالت داده‌ام … كه وفق صورت مجلس قرار معاينه و تحقيق محلي صادر و خوانده «ب – س» اعلام داشته در سند رسمي قيد گرديده نقل و انتقال به غير مجاز نمي‌باشد. روي اين اصل نيز هيچ‌گونه نقل و انتقالي صورت نگرفته و در هيچ مورد از سند قيد نشده كه نقل و انتقال بين يكديگر امكان‌پذير نيست و منظور از شخص ثالث فردي غير از تنظيم‌كننده سند با ملك مي‌باشد و آقاي «علي» اعلام داشته اظهارات من همان اظهارات آقاي «س» است كه قرارهاي صادره اجرا و در محل رديف آقايان «پرويز» و «حميد» حضور داشتند و مشغول كار بودند آقاي «پرويز» اظهار داشته كارگر آقاي «عباس» مي‌باشم و هيچ‌گونه قراردادي به صورت كتبي نداريم و تصوير پروانه كسب 469 – 29/4/61 به نام «علي» بر روي ديوار نصب شده بود و آقايان «الف» و «ع» اظهار داشتند هيچ‌گونه پروانه كسبي نداريم و آقاي «س» نيز اظهار داشتند پروانه كسب نداريم و آقاي «احمد» به عنوان گواه اعلام داشته كارگاه خياط متعلق به برادران «س» مي‌باشد و آقايان «پرويز» و «حميد» به عنوان كارگر مشغول كار مي‌باشند بنده از سال 65 در اين محل مشغول كار هستم و قبل از بنده آقاي «س» در اين محل بودند الان هم در حال رفت و آمد هستند توضيح اينكه بنده مستاجر ستاد اجراي فرمان امام(ره) هستم و آقاي «احمد» اعلام داشتند بنده از قضيه اطلاعي ندارم هر وقت به محل كار مراجعه كردم ملاحظه نمودم كه درب ورودي كارگاه بسته است و نمي‌دانم متعلق به چه كسي است و با صدور قرار ارجاع امر به كارشناس جهت سبق حق كسب و پيشه و وصول نظر كارشناس سرانجام به موجب دادنامه … با اعلام اينكه حق ارسال به غير كلا و جزئا از خواندگان رديف اول و دوم سلب گرديده بوده است ليكن نامبردگان از اين شرط تخلف نموده و مورد اجاره را به شخص ثالث منتقل نموده و تخلف خواندگان رديف اول و دوم به موجب صورتجلسه تامين دليل اجراي قرارهاي معاينه و تحقيقات محلي محرز دانسته و حكم به تخليه مورد اجاره ظرف مدت 2 ماه به نفع خواهان از تاريخ قطعيت حكم در قبال پرداخت مبلغ 000/000/70 ريال به عنوان نصف حق كسب و پيشه و تجارت صادر نموده كه با تجديدنظرخواهي …
و «علي» به شرح دادنامه شماره … با اعلام اينكه به موجب سند صلح شماره … تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره … تهران احد مستاجرين به نام آقاي «علي» سه دانگ مورد اجاره خود را به مستاجر ديگر يعني آقاي «عباس» واگذار نموده است كه اين امر دليل انتقال مورد اجاره به غير تلقي مي‌شود هرچند كه منتقل‌اليه مستاجر همان مورد اجاره باشد چرا كه هر دو مستاجر به موجب شرط منجز مندرج در قرارداد اجاره از انتقال مورد اجاره به غير منع شده‌اند و انتقال سهم هر مستاجر به مستاجر ديگر در مورد اجازه نياز به موافقت و اجاره موجر دارد و ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده نتيجه دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد مي‌نمايد كه راي مذكور در مورخه 22/6/82 به وكيل تجديدنظرخواه آقاي «منصور» ابلاغ و نسبت به راي مذكور اولا تقاضاي اعاده دادرسي از سوي آقاي «عباس» و «علي» در 6/7/82 تقديم كه شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره … با اعلام اينكه تقاضاي مذكور منطبق با بند 1 ماده 426 قانون مذكور نبوده قرار رد درخواست اعاده دادرسي را صادر نموده و همچنين نسبت به راي صادره از دادگاه تجديدنظر در پرونده اصلي درخواست تجديدنظر نيز به عمل آمده كه درخواست تقديمي به شماره … ثبت دفتر كل شعب تشخيص ديوان‌عالي كشور گرديده كه به هنگام شور قرائت گرديد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي «محمدمهدي تركستاني» عضو مميز و اوراق پرونده نسبت به درخواست مطروحه مشاوره نموده چنين راي مي‌دهد:
بسمه تعالي
راي: حسب سند رسمي اجاره شماره … خواندگان بدوي مستاجر مورد اجاره بوده‌اند و به دلالت سند رسمي صلح شماره … آقاي «علي» سه دانگ مشاع سهمي خود را از مورد اجاره موضوع سند رسمي فوق‌الذكر را به مستاجر ديگر آقاي «عباس» واگذار نموده است و دادگاه اين امر را از مصاديق انتقال به غير دانسته و حكم بر تخليه مورد اجاره در قبال پرداخت نصف حق كسب و پيشه و تجارت صادر نموده است هرچند بر راي تجديدنظرخواسته از حيث احراز انتقال به غير با توجه به اطلاق بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ايرادي وارد نيست ولي از اين نظر كه حكم بر تخليه تمامي مورد اجاره صادر نموده – واجد ايراد اشكال است بر اين اساس و مستندا به تبصره 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اولا اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به تخليه سه دانگ مشاع سهمي آقاي «علي» كه به تجديدنظرخواه منتقل شده است وارد نيست و ضمن اصلاح و تعيين رقم حق كسب پيشه مقرر در حكم به مبلغ 000/000/35 ريال قرار رد درخواست تجديدنظر صادر و اعلام مي‌نمايد ثانيا اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به تخليه سه دانگ مشاع ديگر مورد اجاره كه از ابتدا در اجاره او بوده وارد هست و ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت حكم به بطلان دعوي خواهان بدوي صادر و اعلام مي‌نمايد.
«ايماني» – رئيس شعبه
«اسلامي»، «تركستاني»، «شمس»، «كريم‌پور»
منبع:
http://www.ghazavat.com/67/bedoone%20sharh.htm
برچسب ها:مستاجر مشاعي