يك راي:ادعای اجاره به شرط تمليك، 6سال در چرخه رسیدگی؟
به تاريخ: 20/3/82
پرونده كلاسه: …
دادنامه: 134 و 135
مرجع رسيدگي: شعبه 223 دادگاه عمومي تهران
خواهان: در پرونده كلاسه … بانك … با وكالت آقاي «مهدي»، تهران …
خوانده: آقاي «حميدرضا»، تهران …
خواسته: تخليه يك دستگاه آپارتمان
خواهان: در پرونده كلاسه … «حميدرضا»
خوانده: بانك …
خواسته: دعوي تقابل
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت يكديگر بالا داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص دعوي بانك … با وكالت آقاي «مهدي» به طرفيت آقاي «حميدرضا» به خواسته صدور حكم بر تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني با پلاك ثبتي … واقع در بخش … تهران موضوع برگ استيجاري تحويل آپارتمان در مورخه 2/4/75 به علت انقضاء مدت و عدم رضايت مالك به ادامه استفاده استيجاري خوانده از آپارتمان موصوف واقع در طبقه 28 برج A با احتساب خسارت دادرسي و نيز دعوي متقابل «حميدرضا» به طرفيت بانك … به خواسته الزام بانك موصوف به تنظيم سند رسمي قطعي يك واحد آپارتمان مذكور با احتساب هزينه‌هاي دادرسي با توجه به محتويات پرونده و مستندات ابرازي نظر به اينكه تمامي مدارك ارائه شده از سوي طرفين موضوع رابطه استيجاري في مابين را تقويت مي‌نمايد و هيچ دليلي مبني بر اجاره آپارتمان فوق‌الاشعار به شرط تمليك در هيچ زماني از سوي بانك … با آقاي «حميدرضا» تنظيم و ارائه نگرديده لهذا با وصف احراز مالكيت بانك در آپارتمان مذكور به حكايت اسناد مالكيت ابرازي، دادگاه با توجه به عدم رضايت مالك به اداره تصرفات مستاجر در مورد اجاره و انقضاء مدت مستندا به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 و مواد 494 و 501 قانون مدني و 519 قانون آيين دادرسي مدني ضمن صدور حكم به تخليه و انتزاع يد آقاي «حميدرضا» از يك واحد آپارتمان فوق‌الذكر نامبرده را از باب تسبيب و ضمان طرح دعوي محكوم به پرداخت مبلغ 7800 ريال هزينه دادرسي و 000/500 ريال حق‌الوكاله وكيل در حق بانك ملت مي‌نمايد و بنا به مراتب فوق‌الاشعار دعوي تقابل مطروحه غيرثابت و محكوم به رد است. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.
رئيس شعبه 223 دادگاه عمومي تهران
به تاريخ: 30/11/84
شماره دادنامه: 1564
كلاسه پرونده: …
مرجع رسيدگي: شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه:آقاي «حميدرضا» با وكالت آقاي «محمدعلي» به نشاني تهران …
تجديدنظرخوانده: بانك .. با مديريت آقايان «ساسان» و با وكالت آقاي «مهدي» به نشاني تهران …
تجديدنظرخواسته: از دادنامه شماره … و … مورخه 21/3/82 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومي حقوقي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي «حميدرضا» به طرفيت بانك … با مديريت آقايان «ساسان» و با وكالت آقاي «مهدي» نسبت به دادنامه شماره 134 و 135- 21/3/82 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن در خصوص دعوي تجديدنظرخوانده به طرفيت تجديدنظرخواه به خواسته صدور حكم بر تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي … واقع در بخش … تهران موضوع برگ استيجاري تحويل آپارتمان در مورخه 2/4/75 به علت انقضاء مدت اجاره حكم بر تخليه و انتزاع يد تجديدنظرخواه از يك واحد آپارتمان مورد دعوي صادر گرديده است و همچنين در خصوص دعوي متقابل تجديدنظرخواه به طرفيت تجديدنظرخوانده به خواسته الزام تجديدنظرخوانده به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان مورد دعوي با احتساب خسارات دادرسي حكم بر رد دعوي تقابل صادر گرديده است. با عنايت به مندرجات پرونده نظر به اينكه به منظور بررسي روند قانوني كار در خصوص واگذاري املاك بانك تجديدنظرخوانده به اشخاص از طريق انعقاد عقد اجاره به شرط تمليك و همچنين اينكه در انعقاد عقد اجاره به شرط تمليك موضوع سند عادي مورخه 3/4/1375 استنادي تجديدنظرخواه رعايت تشريفات قانوني شده است يا خير؟ و نيز تجديدنظرخواه از بابت ملك موضوع دعوي جمعا چه مبلغ با چه اسنادي و به چه بابتي به حساب بانك پرداخت نموده است و آيا پرداختي‌هاي وي مطابق شرايط پرداخت در سند عادي اجاره به شرط تمليك مورخ 3/4/75 بوده است يا خير؟ و سرانجام اينكه با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده اعلام شود كه آيا سند عادي اجاره به شرط تمليك مورخه 3/4/75 داراي اصالت مي‌باشد يا خير؟ قرار ارجاع امر به كارشناس صادر گرديد و كارشناس منتخب دادگاه به شرح لايحه مورخه 20/5/83 نظريه خود را تقديم نمود كه اين نظریه مورد اعتراض طرفين پرونده واقع شده و دادگاه با ارجاع امر به هيئت كارشناسان نظريه آنان را اخذ نمود و در خصوص مواردي كه مورد نظر دادگاه بود هيئت كارشناسان چنين اظهارنظر نمودند كه واگذاري املاك بانك مشروط به آنكه مازاد تشخيص شود پس از طرح در كميسيون معاملات بانك و تصويب هيئت مديره حصرا از طريق مزايده در قالب مبايعه قطعي تحقق مي‌يابد، لذا واگذاري املاك بانك به اشخاص خارج از دايره مشمول موارد عقد اجاره به شرط تمليك است النهايه طرح سوال 1 در مورد، خروج موضوعي دارد و سپس در نظريه خود روند مقرراتي در خصوص واگذاري املاك غيرمنقول با واسطه بانك و با بهره‌برداري از تسهيلات آن به اشخاص (مشتري متقاضي) را در قالب عقد اجاره به شرط تمليك با استناد به ماده 12 قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين‌نامه مربوط به آن (مواد 57 – 65) و دستورالعمل اجرايي آن احصاء و تعيين نموده و سرانجام در نظريه ابرازي نتيجه‌گيري نمودهاند كه در شكل‌گيري روابط متداعيين به شرح فوق در ايجار از سوي تجديدنظرخوانده به تجديدنظرخواه هيچ يك از – موارد مذكور در روند واگذاري غيرمنقول به مشتري متقاضي از طريق اجاره به شرط تمليك مراعات نگرديده است و در بخش پرداختي‌ها هم هيئت كارشناسان بر اساس مدارك و مستندات طرفين پرونده رقم متفاوتي را ارائه داده‌اند بدين معنا كه با لحاظ مدارك تجديدنظرخوانده، پرداختي تجديدنظرخواه را طي 106 ماه گذشته 000/400/2 ريال و با لحاظ اينكه 000/8000/3 ريال هم از مطالبات وي نزد تجديدنظرخوانده بلوكه شده است كلا 000/200/6 ريال اعلام نمودهاند ولي بر اساس مدارك ارائه شده از سوي تجديدنظرخواه رقم نهايي پرداختي او را 240/717/103 ريال اعلام داشته‌اند و در مورد اصالت مدركيه ابرازي تجديدنظرخواه هم هيئت كارشناسان ضمن موارد مغايرت مدركيه موصوف با نمونه فرم موجود در بانك تجديدنظر خوانده و اينكه مدركيه ارائه شده در سوابق بانك مزبور به ثبت نرسيده است تشخص اصالت و يا عدم اصالت مدركيه مورد بحث را بر عهده دادگاه محول نمودهاند. بنا به مراتب نظر به اينكه مدركيه ابرازي از سوي تجديدنظرخواه در سوابق بانك تجديدنظرخوانده به ثبت نرسيده و اينكه هيئت كارشناسان با بررسي‌هاي انجام شده اعلام نمودهاند كه در انعقاد آن رعايت تشريفات قانوني نشده است و تقاضاي اوليه و ابتدايي تجديدنظرخواه نيز از بانك تجديدنظرخوانده در زمينه واگذاري مال غيرمنقول به صورت اجاره بوده و اقدامات بانك تجديدنظرخوانده هم در راستاي اجاره مطلق ملك مورد دعوي به تجديدنظرخواه صورت پذيرفته است.
فلذا دادگاه من حيث المجموع دادنامه بدوي را صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و ضمن رد اعتراض و به استناد ماده 358 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آن را تاييد و استوار مي‌نمايد. اين راي قطعي است.
رئيس شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان تهران – شفيق
مستشار دادگاه – نكونام
شماره تجديدنظر: …
تاريخ صدور دادنامه: 9/3/1385
شماره دادنامه: 246/14
تجديدنظرخواه: آقاي «حميدرضا»
تجديدنظرخوانده: بانك …
تجديدنظرخواسته دادنامه شماره: … – 30/11/84 صادره از شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه: 22/1/1385
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر: 2/2/1385
مرجع رسيدگي: شعبه 14 تشخيص ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان: رئيس شعبه: «دكتر عظيمي» – اعضا معاونين: سمسارزاده – صابر – ساكت – بهرامي محلاتي
خلاصه جريان پرونده:
در پرونده كلاسه … و … – … مطروح در شعبه 233 دادگاه عمومي تهران بانك … با وكالت آقاي «مهدي» به طرفيت آقاي «حميدرضا» دعوايي به خواسته صدور حكم بر تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني با پلاك ثبتي … بخش … تهران به استناد برگ اجاره به شرط تمليك مورخه 2/4/1375 اقامه نموده است و علت تخليه مورد اجاره را انقضاي مدت اجاره عنوان نموده است. خوانده دعوي تقابلي به طرفيت بانك ملت به خواسته الزام بانك موصوف به تنظيم سند رسمي واحد مسكوني آپارتمان با احتساب هزينه‌هاي دادرسي اقامه نموده است كه هر دو توامان مورد رسيدگي دادگاه واقع، به موجب دادنامه‌هاي شماره‌هاي 134 و 134 چنين مبادرت به صدور راي نموده است: نظر به اينكه مدارك ابرازي از ناحيه طرفين رابطه استيجاري في مابين را تقويت مي‌نمايد و دليلي مبني بر اجاره آپارتمان به شرط تمليك از سوي بانك ملت ارائه نگرديده لذا با احراز مالكيت بانك در آپارتمان و عدم رضايت مالك به ادامه تصرفات مستاجر در مورد اجاره و انقضاي مدت اجاره مستندا به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و مواد 494 و 501 قانون مدني و 519 قانون آيين دادرسي مدني ضمن صدور حكم بر تخليه و انتزاع يد آقاي «حميدرضا» از واحد مسكوني آپارتمان فوق‌الذكر و محكوميت خوانده به پرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله در حق بانك دعوي تقابل مطروحه را غيرثابت تشخيص حكم به رد آن صادر و اعلام نموده است. از حكم صادره آقاي «حميدرضا» با وكالت آقاي «محمدعلي» تجديدنظرخواهي نموده است كه موضوع تجديدنظرخواهي در پرونده كلاسه … شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي واقع، دادگاه مذكور طي دادنامه شماره 1564 – 30/11/84 و پس از ارجاع امر به كارشناسي و هيات كارشناسي چنين راي صادر نموده است نظر به اينكه مدرك ابرازي از سوي تجديدنظرخواه در سوابق بانك تجديدنظر خوانده به ثبت نرسيده و اينكه هيئت كارشناسان اعلام نمودهاند كه در انعقاد آن تشريفات قانوني رعايت نشده است و تقاضاي اوليه و ابتدايي تجديدنظرخواه از بانك ملت در زمينه واگذاري مال غيرمنقول به صورت اجاره بوده و اقدامات بانك تجديدنظرخوانده هم در راستاي اجاره مطلق ملك مورد دعوي به تجديدنظرخواه صورت پذيرفته است فلذا دادگاه من حيث المجموع دادنامه بدوي را صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ضمن رد اعتراض به استناد ماده 358 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. از حكم اخيرالذكر آقاي «حميدرضا» به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 درخواست تجديدنظرخواهي نموده است كه پرونده به شعبه 14 تشخيص ارجاع تحت كلاسه … در جريان رسيدگي قرار دارد. ضمنا تجديدنظرخواه با ارائه برگ اجرائيه شماره … – 26/1/85 به موجب لايحه شماره … – 20/2/85 درخواست توقف اجراي حكم را نموده است.
هيئت شعبه تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز آقاي «سمسارزاده» و ملاحظه محتويات پرونده و انجام مشاوره چنين راي مي‌دهد:
بسمه تعالي
راي شعبه:
اعتراضات تجديدنظرخواه (آقاي «حميدرضا» فرزند «ر») نسبت به دادنامه قطعي شماره 1564 – 30/11/84 صادره در پرونده كلاسه … شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان تهران به شرح لايحه تجديدنظرخواهي مالا وارد به نظر مي‌رسد، زيرا با فرض تصرفات استيجاري تجديدنظرخواه در آپارتمان مورد دعوي وجود رابطه استيجاري بين طرفين بر اساس اجاره‌نامه مورخه 3/4/1375 (قرارداد اجاره به شرط تمليك) مي‌باشد كه مطابق ماده 5 اجاره‌نامه موصوف مدت اجاره 25 سال پيوسته مي‌باشد و اگر مدت اجاره به پنج دوره پنج ساله تقسيم شده آنچه از مفهوم اجاره‌نامه بالاخص ماده 6 آن استنباط مي‌گردد از جهت پرداخت متغير اقساط اجاره‌بها است كه براي هر دوره پنج ساله مبلغ اجاره‌بهاي معيني در نظر گرفته شده. بنا به مراتب و اينكه كرارا در قرارداد اجاره حاكم بر روابط استيجاري مدت اجاره 25 سال اشاره شده بالاخص در انتهاي ماده 5 قرارداد مارالذكر تصريح گرديده قرارداد براي كل مدت 25 سال معتبر و نافذ و در ماده 6 هم مال‌الاجاره تمامي مدت 25 سال مبلغ 000/000/280 ريال معين گرديده لذا در تاريخ تقديم دادخواست تخليه كه ظاهرا سال 1381 مي‌باشد مدت اجاره منقضي نگرديده كه موجب قانوني براي تخليه آپارتمان مورد اجاره باشد. بنابراين صدور حكم تخليه به لحاظ انقضاء مدت اجاره به كيفيت صادره توجيه قانوني ندارد. لذا در دادنامه تجديدنظرخواسته كه موجب آن حكم بدوي تخليه تاييد و استوار گرديده خلاف بين شرعي و قانوني احراز مي‌گردد به استناد تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 دادنامه تجديدنظرخواسته و بالطبع دادنامه بدوي 134 و 133 – 21/3/82 نقض و در خصوص دعوي تخليه بدوي به لحاظ انقضاء مدت نظر به اينكه مدت اجاره مقتضي نگرديده است دعوي تخليه قابليت استماع ندارد قرار عدم استماع دعواي خواهان (قرار رد دعوي) صادر مي‌گردد.
دكتر عظيمي رئيس شعبه 14 تشخيص
ديوانعالي كشور
اعضا معاونين: ساكت – سمسارزاده – صابر – بهرامي محلاتي
بسمه تعالي
تاريخ رسيدگي: 29/8/86
شماره دادنامه: …
موضوع: اعاده دادرسي بر اساس اعمال مقررات ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 246/14 – 9/3/85 شعبه 14 تشخيص ديوانعالي كشور بنا به تجويز رياست محترم قوه قضائيه
مرجع رسيدگي: شعبه34 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان: سيدعلي معيني و احمد كريم‌زاده
خلاصه جريان پرونده: در تاريخ 30/5/81 بانك … با وكالت آقاي «مهدي»به طرفيت آقاي «حميدرضا» به خواست تخليه آپارتمان پلاك ثبتي … بخش … تهران به استناد مدارك مثبت مالكيت تقديم و توضيح داده شده كه آپارتمان مذكور در تاريخ 2/4/75 به عنوان اجاره تحويل خوانده شده و با گذشت بيش از 6 سال عليرغم تذكرات متعدد خوانده از تخليه مورد اجاره امتناع نموده به لحاظ انقضاي مدت اجاره درخواست تخليه و مطالبه خسارت و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله گرديده است.
خوانده دادخواست تقابل به خواسته الزام بانك … به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان مذكور تقديم و توضيح داده كه ملك مورد دعوي به صورت اجاره به شرط تمليك به اينجانب واگذار شده است در تاريخ 20/3/82 در دومين جلسه دادرسي خوانده اصلي اظهار مي‌دارد در سال 57 آپارتمان را به مبلغ 28 ميليون تومان خريده و تاكنون مبلغ 440/717/103 ريال پرداخت كرده‌ام. وكيل بانك خواهان اصلي اظهار نموده هيچ مبلغي بابت اجاره بها از طرف خوانده پرداخت نشده و اساسا فروش املاك بانك از جمله عقد اجاره به شرط تمليك مستلزم رعايت آيين‌نامه معاملات بانك‌ها و انجام مزايده مي‌باشد كه خوانده هيچ‌گونه دليلي در اين مورد اقامه ننموده است دادگاه به شرح دادنامه شماره 134 و 133 – 21/3/82 چنين راي داده است: «با توجه به محتويات پرونده و مستندات ابرازي نظر به اينكه تمامي مدارك ارائه شده از سوي طرفين، موضوع رابطه استيجاري فيمابين را تقويت مي‌نمايد و هيچ دليلي مبني بر اجاره آپارتمان فوق‌الاشعار به شرط تمليك در هيچ زماني از سوي بانك … يا آقاي «حميدرضا» تنظيم و ارائه نگرديده لهذا با وصف احراز مالكيت بانك در آپارتمان مذكور به حكايت اسناد مالكيت ابرازي به دادگاه با توجه به عدم رضايت مالك به ادامه تصرفات مستاجر در مورد اجاره و انقضاء مدت مستندا به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 و مواد 494 و 501 قانون مدني و 519 قانون آيين دادرسي مدني ضمن صدور حكم به تخليه و انتزاع يد آقاي «حميدرضا» از يك واحد آپارتمان فوق‌الذكر نامبرده را از باب تسبيب و ضمان طرح دعوي محكوم به پرداخت مبلغ 7800 ريال هزينه دادرسي و 000/500 ريال حق‌الوكاله وكيل در حق بانك … مي‌نمايد و بنا به مراتب فوق‌الاشعار دعوي تقابل مطروحه غيرثابت و محكوم به رد است. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر استان تهران مي‌باشد. رئيس شعبه 223 دادگاه عمومي تهران در بين صورتجلسه مورخه 20/3/82 و راي دست‌نويس لايحه ثبت شده خوانده اصلي منضم به قرارداد مورد ادعاي اجاره به شرط تمليك به شماره … – 24/3/82 ملاحظه مي‌شود (ص 30 تا 32) با تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه، شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از ارجاع امر به كارشناسي به موجب دادنامه شماره 2564 – 30/11/84 به شرح ذيل راي بدوي را تاييد نموده است: «راي دادگاه: در خصوص تجديدنظرخواهي، «حميدرضا» به طرفيت بانك … با مديريت آقاي «ساسان» و با وكالت آقاي «مهدي» نسبت به دادنامه شماره 133 و 134 – 21/3/82 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن در خصوص دعوي تجديدنظرخوانده به طرفيت تجديدنظرخواه به خواسته صدور حكم بر تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي … واقع در بخش 11 تهران موضوع برگ استيجاري تحويل آپارتمان در مورخه 2/4/75 به علت انقضاء مدت اجاره حكم بر تخليه و انتزاع يد تجديدنظرخواه از يك واحد آپارتمان مورد دعوي صادر گرديده است و همچنين در خصوص دعوي متقابل تجديدنظرخواه به طرفيت تجديدنظرخوانده به خواسته الزام تجديدنظرخوانده به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان مورد دعوي با احتساب خسارات دادرسي حكم بر رد دعوي تقابل صادر گرديده است با عنايت به مندرجات پرونده نظر به اينكه به منظور بررسي روند قانوني كار در خصوص واگذاري املاك بانك تجديدنظرخوانده به اشخاص از طريق انعقاد عقد اجاره به شرط تمليك و همچنين اينكه در انعقاد عقد اجاره به شرط تمليك موضوع سند عادي مورخه 3/4/1375 استنادي تجديدنظرخواه رعايت تشريفات قانوني شده است يا خير؟ و نيز تجديدنظرخواه از بابت ملك موضوع دعوي جمعا چه مبلغ با چه اسنادي و به چه بابتي به حساب بانك پرداخت نموده است و آيا پرداختي‌هاي وي مطابق شرايط پرداخت در سند عادي اجاره به شرط تمليك مورخه 3/4/75 بوده است يا خير؟ و سرانجام اينكه با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده اعلام شود كه آيا سند عادي اجاره به شرط تمليك مورخه 3/4/75 داراي اصالت مي‌باشد يا خير؟ قرار ارجاع امر به كارشناس صادر گرديد كارشناس منتخب دادگاه به شرح لايحه مورخه 20/5/83 نظريه خود را تقديم نمود كه اين نظر مورد اعتراض طرفين پرونده واقع شده و دادگاه با ارجاع امر به هيئت كارشناسان نظريه آنان را اخذ نمود و در خصوص مواردي كه مورد نظر دادگاه بود هيئت كارشناسان چنين اظهارنظر نمودند كه واگذاري املاك بانك مشروط به آنكه مازاد تشخيص شود پس از طرح در كميسيون معاملات بانك و تصويب هيئت مديره حصرا از طريق مزايده در قالب مبايعه قطعي تحقق مي‌يابد، لذا واگذاري املاك بانك به اشخاص خارج از دايره شمول موارد عقد اجاره به شرط تمليك است النهايه طرح سوال 1 در مورد خروج موضوعي دارد و سپس در نظريه خود روند مقرراتي در خصوص واگذاري املاك غيرمنقول با واسطه بانك و با بهره‌برداري از تسهيلات آن به اشخاص (مشتري متقاضي) را در قالب عقد اجاره به شرط تمليك با استناد به ماده 12 قانون عمليات بانكي بدو ربا و آيين‌نامه مربوط به آن (مواد 57 – 65) و دستورالعمل اجرايي آن احصاء و تعيين نموده و سرانجام در نظريه ابرازي نتيجه‌گيري نمودهاند كه در شكل‌گيري روابط متداعيين به شرح فوق در ايجار از سوي تجديدنظرخوانده به تجديدنظرخواه هيچ‌يك از موارد مذكور در روند واگذري غيرمنقول به مشتري متقاضي از طريق اجاره به شرط تمليك مراعات نگرديده است و در بخش پرداخت‌ها هم هيئت كارشناسان بر اساس مدارك و مستندات طرفين پرونده رقم متفاوتي را ارائه داده‌اند بدين معنا كه با لحاظ مدارك تجديدنظرخوانده پرداختي تجديدنظرخواه را طي 106 ماه گذشته 000/400/2 ريال و با لحاظ اينكه 000/800/3 ريال هم از مطالبات وي نزد تجديدنظرخوانده بلوكه شده است كلا 000/200/6 ريال اعلام نمودهاند ولي بر اساس مدارك ارائه شده از سوي تجديدنظرخواه رقم نهايي پرداختي او را 240/717/103 ريال اعلام داشته‌اند و در مورد اصالت مدركيه ابرازي تجديدنظرخواه هم هيات كارشناسان ضمن موارد مغايرت مدركيه موصوف با نمونه فرم موجود در بانك تجديدنظرخوانده و اينكه مدركيه ارائه شده در سوابق بانك مزبور به ثبت نرسيده است تشخيص اصالت و يا عدم اصالت مدركيه مورد بحث را بر عهده دادگاه محول نمودهاند. بنا به مراتب نظر به اينكه مدركيه ابرازي از سوي تجديدنظرخواه در سوابق بانك تجديدنظرخوانده به ثبت نرسيده و اينكه هيات كارشناسان با بررسي‌هاي انجام شده اعلام نمودهاند كه در انعقاد آن رعايت تشريفاتق انوني نشده است و تقاضاي اوليه و ابتدايي تجديدنظرخواه نيز از بانك تجديدنظرخوانده در زمينه واگذاري مال غيرمنقول به صورت اجاره بوده و اقدامات بانك تجديدنظرخوانده هم در راستاي اجاره مطلق ملك مورد دعوي به تجديدنظرخواه صورت پذيرفته است فلذا دادگاه من‌حيث‌المجموع دادنامه بدوي را صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و ضمن رد اعتراض و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آن را تاييد و استوار مي‌نمايد. اين راي قطعي است. پس از ابلاغ اين راي، محكوم‌عليه به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده در شعبه 14 تشخيص رسيدگي و منتهي به دادنامه شماره 246/14 – 9/3/85 به شرح ذيل شده است «اعتراضات تجديدنظرخواه (آقاي حميدرضا فرزند «ر») نسبت به دادنامه قطعي شماره 1564 – 30/11/84 صادره در پرونده كلاسه … شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان تهران به شرح لايحه تجديدنظرخواهي مالا وارد به نظر مي‌رسد زيرا با فرض تصرفات استيجاري تجديدنظرخواه در آپارتمان مورد دعوي وجود رابطه استيجاري بين طرفين بر اساس اجاره‌نامه مورخ 3/4/1375 (قرارداد اجاره به شرط تمليك) مي‌باشد كه مطابق ماده 5 اجاره‌نامه موصوف مدت اجاره 25 سال پيوسته مي‌باشد و اگر مدت اجاره به پنج دوره پنج ساله تقسيم شده آنچه از مفهوم اجاره‌نامه بالاخص ماده 6 آن استنباط مي‌گردد از جهت پرداخت متغير اقساط اجاره‌بها است كه براي هر دوره پنج ساله مبلغ اجاره بها معيني در نظر گرفته شده. بنا به مراتب و اينكه كرارا در قرارداد اجاره حاكم بر روابط استيجاري مدت اجاره 25 سال اشاره شده بالاخص در انتهاي ماده 5 قرارداد مارالذكر تصريح گرديده قرارداد براي كل مدت 25 سال معتبر و نافذ و در ماده 6 هم مال‌الاجاره تمامي مدت 25 سال مبلغ 000/000/280 ريال معين گرديده لذا در تاريخ تقديم دادخواست تخليه كه ظاهرا سال 1381 مي‌باشد مدت اجاره منقضي نگرديده كه موجب قانوني براي تخليه آپارتمان مورد اجاره باشد. بنابراين صدور حكم تخليه به لحاظ انقضاء مدت اجاره به كيفيت صادره توجيه قانوني ندارد. لذا در دادنامه تجديدنظرخواسته كه به موجب آن حكم بدوي تخليه تاييد و استوار گرديده خلاف بين شرعي و قانوني احراز مي‌گردد به استناد تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 دادنامه تجديدنظرخواسته و بالطبع دادنامه بدوي … و … – 21/3/82 نقض و در خصوص دعوي تخليه بدوي به لحاظ انقضاء مدت، نظر به اينكه مدت اجاره منقضي نگرديده است دعوي تخليه قابليت استماع ندارد قرار عدم استماع دعواي خواهان (قرار رد دعوي) صادر مي‌گردد.» بانك … به وارده مورخه 29/9/85 از طريق رياست قوه قضائيه تقاضاي نقض دادنامه صادره از شعبه … تشخيص نموده كه در اداره كل نظارت و پيگيري آقاي «ن» بازرس قضايي به اين استدلال كه بانك وجود قرارداد عادي اجاره به شرط تمليك مورخه 3/4/75 (مستند شعبه 14 تشخيص) را تكذيب نموده و ظاهرا دادگاه تجديدنظر اصالت آن را احراز ننموده بنابراين استناد به آن غيرقانوني و اشتباه بين قانوني است عقيده به صدور مجوز براي اعاده دادرسي اعلام كرده كه نظريه وي مورد تاييد آقاي «ت» بازرس قضايي اداره كل مزبور واقع و پيشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب گرديده و در فرم چاپي به امضاي رياست محترم قوه قضائيه در تاريخ 3/4/86 چنين عنوان شده است: «بسمه‌تعالي آراء صادره خلاف بين شرع تشخيص و به استناد قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 با درخواست اعاده دادرسي و تجويز آن و نتيجتا توقف اجراي حكم در صورت لزوم با رعايت مقررات مربوطه موافقت مي‌شود مقرر مي‌دارد پرونده به مرجع صالح جهت رسيدگي ارسال شود.» و بر اين اساس پرونده تحت شماره … – 26/4/86 حوزه نظارت قضايي ويژه به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل و پس از قرائت گزارش آقاي «كريم‌زاده» عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و انجام مشاوره به شرح ذيل راي صادر مي‌نمايد:
راي شعبه
با عنايت به اينكه بانك … (خوهان اوليه) هيچ‌گاه اصل يا تصويري مصدق از اجاره‌نامه‌هاي ادعايي ارائه نداده و تنها مدرك موجود در پرونده‌هاي مطروحه اجاره‌نامه مورخه 3/4/75 مي‌باشد كه بالصراحه داير بر اجاره 25 ساله به شرط تمليك با شرايط مندرج در آن است. و با توجه به اينكه مستند راي دادگاه تجديدنظر استان تهران مبني بر تاييد حكم بدوي داير بر تخليه آپارتمان مورد دعوي، نظريه هيات كارشناسان رسمي است كه ايراد بر اجاره‌نامه به شرط تمليك را اساسا ناظر بر عدم رعايت تشريفات اين قرارداد ذكر كرده‌اند و هيات مزبور پرداختي‌هاي خوانده اوليه را در نظريه خود تاييد و تشخيص اصالت يا عدم اصالت اجاره‌نامه استنادي را بر عهده دادگاه محول نمودهاند و هرگز اصل قرارداد مستند راي شعبه تشخيص مورد ترديد و انكار قرار نگرفته است و نظر به اينكه عدم ثبت اجاره‌نامه و يا عدم رعايت تشريفات خللي در اعتبار و صحت قرارداد منعقده بين طرفين وارد نمي‌آورد و مهر و امضاي ذيل قرارداد مرقوم با عنوان «اداره كل مهندسي ساختمان بانك … كد …» مورد تكذيب قرار نگرفته است و با عنايت به اينكه به موجب درخواست مورخه 18/1/76 آقاي «حميدرضا» عنوان رياست كل ساختمان و املاك بانك … عنوان نموده كه مبلغ نهصد هزار ريال بابت اقساط قرارداد اجاره به شرط تمليك واريز شد و براي جلوگيري از تاخير افتادن اقساط، آنها را از محل حقوق وي كسر نمايند كه ذيل اين درخواست دستور مقتضي صادر شده و در نامه اداره امور بازنشستگي بانك … تحت شماره … – 28/9/80 براي پرداخت مبلغ 440/317/98 ريال پاداش پايان خدمت، مستاجر مورد دعوي درخواست نموده مبلغ 000/800/19 ريال آن بابت اقساط قرارداد مورد اشاره كسر و آمادگي خود را جهت پرداخت كل اقساط براي انتقال قطعي سند آپارتمان اعلام داشته كه دستور مورخه 28/9/80 مسئول مربوطه به كسر و واريز مبلغ اعلام شده به حساب بستانكاران در ذيل آن منعكس بوده و دليل ديگري بر وجود قرارداد اجاره به شرط تمليك و عدم انكار مسئولين وقت بانك مي‌باشد. بنا به مراتب در راي شماره 246/14 – 9/3/85 شعبه 14 تشخيص ديوانعالي كشور داير بر نقض آراء بدوي و تجديدنظر و صدور قرار رد دعوي متقاضي اعمال ماده 18 مرقوم (بانك …) خلاف بين شرع به نظر نرسيد فلذا درخواست رياست قوه قضائيه بر درخواست اعاده دادرسي رد مي‌شود.
رئيس شعبه 34 ديوانعالي كشور: «معيني»
مستشار شعبه 34 ديوانعالي كشور: «كريم‌زاده»
رياست محترم شعبه 223 مجتمع شهيد دكتر مفتح
با سلام و عرض ادب
احتراما اينجانب «حميدرضا» عطف به پرونده‌هايا كلاسه … و … مطروحه در آن دادگاه به استحضار عالي مي‌رسانم:
1) با عنايت به دادنامه‌هاي اصداريافته از آن شعبه به شماره‌هاي 134 و 133 مورخه 20/3/82 كه مورد اعتراض اينجانب قرار گرفت و پس از سير مراحل قانوني بعدي و رسيدگي مجدد كه در شعبه 14 هيئت محترم تشخيص ديوانعالي كشور به عمل آمد، نتيجتا احراز خلاف بين شرعي و قانوني آراي صادره به شماره 134 و 133 دادگاه بدوي و دادنامه شماره 1564 مورخه 3/11/84 دادگاه تجديدنظر به اثبات رسيده منجر به اصدار دادنامه شماره 246/14 مورخه 9/3/85 توسط آن مرجع عالي قضايي گرديده كه طي آن با اظهارنظر صريح ضمن نقض دادنامه شماره 133، رد خواسته بانك ملت نيز مورد تاكيد قرار گرفت همچنين دادنامه شماره 134 كه طي آن خواسته اينجانب توسط آن شعبه رد شده بود (خواسته اينجانب مبني بر الزام به تنظيم سند توسط بانك) نيز نقض گرديد. نهايتا دادنامه اصداريافته از شعبه 14 ديوانعالي كشور جهت ادامه رسيدگي به آن شعبه محترم ارجاع شده است. لذا ضمن توضيح فوق كه براي رياست محترم دادگاه به جهت اشراف به پرونده كاملا روشن مي‌باشد. اعمال مواد 406 و 409 ق – آ – د – م در رابطه با اقدامات لازم پس از رد و نقض دادنامه‌هاي 134 و 133 به موجب نص قانون موضوع مواد اخيرالذكر مورد استدعا مي‌باشد.
2)ا با توجه به مر قانون در ماده 409 ق.آ.د.م «براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست» و ماده 406 ق.آ.د.م كه همين مورد را با توضيح كامل‌تر بيان داشته و عدم لزوم تنظيم دادخواست جديد را به صراحت بيان مي‌نمايد. بنابراين دادخواست مجدد اينجانب نه به عنوان يك دادخواست جديد بلكه حهت به جريان افتادن پرونده پس از نقض و اعمال مواد 409 و 406 و بالاخره اجراي حكم صادره از طرف آن دادگاه محترم تنظيم شده است. لذا تقديم دادخواست تقابل بانك در اين رابطه فاقد محمل قانوني بوده و محكوم به رد است.
3) از سوي ديگر با توجه به بند 2 از ماده 84 ق.آ.د.م و با توجه به اينكه پس از نقض دادنامه‌هاي 133 و 134 و رد خواسته بانك ملت توسط هيئت محترم تشخيص ديوانعالي كشور و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت ادامه رسيدگي بنابراين به دليل اينكه پرونده اخيرالذكر در آن شعبه در دست رسيدگي مي‌باشد. لذا طرح دادخواست جديد نيز به دليل در جريان رسيدگي بودن پرونده و به استناد بند 2 از ماده 84 ق.آ.د.م محكوم به رد است.
4) به استناد به بند 6 از ماده 84 ق.آ.د.م نيز توضيح اين مطلب ضروري است پس از نقض دادنامه شماره 133 و رد خواسته بانك … به دليل شكلي بودن ايرادات و ادعاهاي مطروحه و يا تشريفات بودن آنها كه غيرنافذ در انجام عقد بوده و اين امر با استناد به قرارداد اجاره شرط تمليك منعقده صورت گرفته و ضمن دادنامه شماره 246/14 (شرح رسيدگي و ادعاهاي مطروحه بانك در دادنامه 1564 تجديدنظر و هيئت محترم تشخيص به طور كامل درج گرديده) نهايتا منتج به صدور قرار رد و عدم استماع دعوي بانك گرديده است. لذا استنادا به بند 6 از ماده 84 طرح دعوي مجدد از طرف بانك در اين ارتباط موجب اطاله دادرسي خواهد بود و با استناد به آراي وحدت رويه شماره 69 – 17/11/66 و 89 – 11/10/66 و 16 – 26/2/75 كه از دادگاه عالي انتظامي قضات صادر گرديده دادخواست اخير بانك محكوم به امر مختومه (قضيه محكوم بهاء) مي‌باشد.
لذا از رياست محترم دادگاه اعمال مواد 409 و 406 قانون آيين دادرسي مدني را در رابطه با ادامه رسيدگي پس از نقض كه به آن شعبه محترم ارجاع گرديده است با استناد به دادنامه شماره 246/14 و الزام بانك به تنظيم سند قطعي به نام اينجانب به استناد ماده 6 از قرارداد اجاره به شرط تمليك منعقده با احتساب آخرين مبلغ پرداختي به ميزان …. ريال همراه با هزينه‌هاي دادرسي، حق‌الوكاله، هزينه‌هاي كارشناسي و غيره و پرداخت نقدي الباقي بدهي آتي همزمان با صدور سند قطعي از آن مقام عالي‌قدر مورد استدعاست.
با تقديم احترام
«حميدرضا»
دادنامه 136-137
مرجع رسيدگي: شعبه 223 دادگاه عمومي حقوقي تهران
خواهان: «حميدرضا» به آدرس تهران …
خوانده: بانك … به مديريت آقاي «علي» به آدرس تهران …
خواسته:
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان آقاي «حميدرضا» به طرفيت بانك ملت به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يك دستگاه آپارتمان تحت پلاك ثبتي … بخش … تهران با انباري و پاركينگ و يك خط تلفن با احتساب خسارات دادرسي و حق‌الوكاله به استناد 1- فتوكپي مصداق اجاره‌نامه به شرط تمليك مورخه 3/4/75 2- تصوير مصدق دادنامه شماره 246/14 مورخه 9/3/85 شعبه 14 هيئت تشخيص ديوانعالي كشور 3- فتوكپي مصدق دادنامه‌هاي شماره 132 و 134 مورخه 20/3/83 شعبه 223 دادگاه عمومي تهران و شعبه 27 تجديدنظر استان تهران 4- گواهي پرداخت مبلغ 103717240 ريال صادره از سوي بانك … و همچنين در خصوص دعوي تقابل بانك … به مديريت آقاي «علي» به طرفيت خوانده «حميدرضا» به خواسته دعوي تقابل مبني بر ابطال برگه ابرازي مورخه 3/4/1375 تحت عنوان اجاره به شرط تمليك و رفع تصرف غيرقانوني به استناد تصوير سند مالكيت، تصوير درخواست آقاي «حميدرضا» مبني بر واگذاري ملك بانك با اجاره‌بها حدود 000/300 و مصوبه شماره 1491 مورخه 27/3/75 هيئت مديره مبني بر واگذاري ملك به صورت اجاره بدين شرح كه خواهان اصلي حسب فتوكپي مصدق اجاره‌نامه به شرط تمليك مورخه 3/4/75 يك دستگاه آپارتمان به شرح موصوف در ستون خواسته از اداره خوانده دريافت نموده و حسب قرارداد مذكور مبالغ اجاره‌بها مندرج در قراردادر ا نيز پرداخت و پس از پايان مبالغ اجاره به شرح مندرج در قرارداد تقاضاي مالكيت و تنظيم سند رسمي ملك موضوع خواسته را داشته در مقابل شركت خوانده نيز با اين ادعا كه خواهان اصلي چون از مديران بانك … بوده است و در حال حاضر بازنشسته مي‌باشد از جايگاه قانوني خود سوءاستفاده نموده و نسبت به تنظيم اين قرارداد (مورد استناد) [اقدام] نموده است و به شرح منعكس در دادخواست متقابل خواهان ابطال قرارداد استنادي خواهان اصلي و رفع تصرف مشاراليه از ملك متنازع‌فيه كه سند مالكيت آن به نام خواهان دعوي تقابل مي‌باشد گرديده است بنا به مراتب مذكور دادگاه اولا در خصوص ادعاي صوري بودن قرارداد استنادي خواهان اصلي كه در اين خصوص هيچ‌گونه دليل و بينه‌اي اقامه نگرديده است و با عنايت به اصل صحت و اينكه قرارداد در هيچ موقع از زمان مورد ترديد و انكار خوانده اصلي قرار نگرفته است و حتي اين قرارداد مورد استناد خواهان تقابل در دعاوي ديگر قرار گرفته است كه با عنوان نمونه خوانده اصلي به استناد همين قرارداد مبادرت به طرح دعوي تخليه عليه خواهان اصلي اقدام به النهايه احكام مستند خواهان اصلي از شعبه 3 دادگاه عمومي تهران در شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان تهران صادر گرديده است ثانيا با رد دفاع خوانده اصلي مبني بر اينكه قرارداد استنادي خواهان اصلي به امضاء يك شخص رسيده است كه با عنايت به محتويات پرونده و مدارك استنادي قراردادها توسط شخص امضاكننده ذيل قرارداد از سوي بانك … انجام مي‌گرفته است و واگذاري و انعقاد قرارداد نيز توسط شخص مذكور انجام مي‌گرفته است كه قرارداد استنادي خواهان اصلي نيز با امضا شخص مذكور از طرف بانك … انجام گرفته است و هيچ‌گونه دعوي يا شكايتي در اين خصوص از سوي بانك … عليه شخص مذكور نيز اقامه نگرديده است كه اين خود قرينه‌اي است به صحت قرارداد مذكور، چرا كه اگر از سوي مديران وقت بانك … كه قرارداد استنادي خواهان را تنظيم نمودهاند سوءاستفاده‌اي صورت گرفته بود مي‌بايستي از طريق قانوني دعوي و شكايت لازم طرح مي‌گرديد كه چنين نشده است ثالثا: از سوي خواهان اصلي بر اساس قرارداد استنادي موضوع مال‌الاجاره پرداخت شده است كه مدارك استنادي مشاراليه كه مورد تعرض و تخديش از سوي خوانده دعوي اصلي قرار گرفته است حكايت از اين مطلب دارد و با عنايت به اصل صحت و لزوم قراردادها خوانده اصلي نيز ملزم به رعايت مفاد قرارداد استنادي مي‌باشد. رابعا: با عنايت به پاسخ استعلام ثبتي كه حكايت از مالكيت خوانده اصلي نسبت به ملك متنازع‌فيه دارد و با رد دفاعيات خوانده اصلي دادگاه دعوي خواهان اصلي را مقرون به صحت تشخيص داده و مستندا به مواد 10، 183، 219، 220، 223 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده دعوي اصلي (بانك …) به تنظيم سند رسمي يك دستگاه آپارتمان تحت پلاك ثبتي … 11 تهران با انباري و پاركينگ و يك خط تلفن در حق خواهان صادر و اعلام مي‌دارد همچنين خوانده دعوي اصلي به پرداخت يك ميليون و يكصد و شصت هزار ريال به عنوان هزينه دادرسي و همچنين پرداخت حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه كه توسط واحد محترم اجراي احكام قابل محاسبه خواهد بود در حق خواهان اصلي محكوم و اعلام مي‌گردد اما در خصوص دعوي تقابل بنا به دلايل و مراتب مارالذكر دادگاه در اين خصوص دعوي را غيروارد تشخيص داده و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. راي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.
رئيس شعبه 223 دادگاه حقوقي تهران –
عباسي
بسمه تعالي
تاريخ: 24/1/87
شماره دادنامه: 79
كلاسه پرونده: …
مرجع رسيدگي: شعبه 17 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه: «ناصر» نماينده حقوقي بانك … به مديريت «علي» به آدرس تهران …
تجديدنظرخوانده: «حميدرضا» به آدرس …
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 136-137 مورخه 16/2/86 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومي تهران
در تاريخ 24/1/87 در وقت احتياطي شعبه 17 دادگاه تجديدنظر استان تهران با تصدي امضاكنندگان ذيل تشكيل است پرونده كلاسه … تحت نظر است. ملاحظه مي‌شود پرونده استنادي به كلاسه … دادگاه تجديدنظرم واصل شده است كه طي آن به دادنامه شماره 133 و 134 مورخه 20/3/82 شعبه 223 دادگاه عمومي به كلاسه … و … از سوي آقاي «حميدرضا» اعتراض شده است. حسب ظاهر پرونده كلاسه … و … به كلاسه … تغيير شماره پيدا كرده كه جلسه قبل آن پرونده مطالبه كه جلد آن پرونده لف كلاسه … شده ولي محتويات آن ارسال نشده است لكن حسب بررسي اوراق پرونده‌ها مشاهده مي‌شود در پرونده مذكور بانك … دادخواستي به خواسته تخليه از يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي … واقع در بخش … تهران موضوع برگ استيجاري مورخه 2/4/75 به علت انقضاء مدت تقديم دادگاه كرده است كه در اثناي رسيدگي آقاي «محمدرضا» خوانده دعوي دادخواست تقابلي بر خواسته الزام به تنظيم سند رسمي همان آپارتمان به استناد قرارداد اجاره به شرط تمليك مورخه 3/4/75 به طرفيت خواهان اصلي تقديم دادگاه مي‌نمايد كه دادگاه با رد دعوي تقابل حكم به تخليه و انتزاع يد خوانده متصرف صادر مي‌نمايد. (دادنامه‌هاي 134 و 133 مورخه 21/3/82) از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي شده و مراتب به شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان تهران كلاسه … ارسال مي‌شود. شعبه مذكور پس از رسيدگي و ارجاع مراتب به كارشناسان يك نفره و سه نفره طي دادنامه شماره 1564 – 30/11/84 با رد اعتراض دادنامه‌هاي تجديدنظرخواسته را تاييد مي‌نمايد. آقاي «حميدرضا» از دادنامه‌هاي فوق در شعبه 14 تشخيص ديوانعالي كشور به علت خلاف بين شرعي و قانوني طرح دعوي مي‌نمايد كه آن مرجع طي دادنامه شماره 246/14 – 9/3/85 با پذيرش اعتراضات و تشخيص خلاف بين شرعي و قانوني دادنامه‌هاي بدوي و تجديدنظر مذكور را نقض و در خصوص دعوي تخليه بدوي بانك … به علت عدم انقضاي مدت قرار عدم استماع دعوي صادر مي‌نمايد. پس از آن آقاي «حميدرضا» به استناد دادنامه مذكور شعبه 14 تشخيص ديوانعالي كشور طي دادخواست جديدي دعوي الزام به تنظيم سند رسمي آپارتمان مذكور را تقديم شعبه 223 دادگاه عمومي مي‌نمايد و پس از مدتي اين بار بانك … دعوي تقابلي به خواسته ابطال قرارداد استنادي آقاي «حميدرضا» به تاريخ 3/4/75 را تقديم كه پس از رسيدگي اين بار شعبه 223 طي دادنامه شماره 137 – 136 16/2/86 حكم بر الزام بانك … به تنظيم سند رسمي آپارتمان به نام خواهان آقاي «حميدرضا» صادر و دعوي تقابل ابطال قرارداد استنادي 3/2/75 را رد مي‌نمايد از اين دادنامه بانك … تجديدنظرخواهي نموده كه مراتب به كلاسه … در اين شعبه تحت رسيدگي است دادگاه با بررسي پرونده‌هاي تحت نظر ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي «ناصر» نماينده حقوقي بانك … به مديريت آقاي «علي» به طرفيت «حميدرضا» از دادنامه‌هاي شماره 137 – 136 مورخه 16/2/86 شعبه 223 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه طي آن حكم به الزام بانك … به تنظيم سند رسمي يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي شماره … واقع در بخش … تهران به استناد اجاره‌نامه به شرط تمليك مورخه 3/4/75 و حكم به رد دعوي تقابل بانك ملت دال بر ابطال اجاره‌نامه به شرط تمليك مذكور صادر شده است نظر به اوراق پرونده و اسناد ابرازي طرفين از جمله برگ اجاره به شرط تمليك مورخه 3/4/75 اساسنامه بانك … آيين‌نامه معاملات بانك‌ها دفاعيات و اظهارات اصحاب دعوي و وكلاي مربوط با توجه به 1- تقاضاي تجديدنظرخوانده ثبت شده به شماره … – 16/12/74 خطاب به مديرعامل وقت بانك … آقاي «الف» در خصوص اجاره يك دستگاه آپارتمان با اجاره‌بهاي حدود 000/300 ريال جهت رفع مشكل بوده است. 2- در ذيل تقاضاي مذكور آقاي «الف» مديرعامل وقت دستوري خطاب به آقاي «ط» عضو هيات مديره جهت اقدام صادر كرده است. 3- اين تقاضاي در جلسه شماره … هيات مديره در تاريخ 27/3/75 طرح و تا پايان سال 1375 با اجاره‌بهاي 000/300 ريال موافقت مي‌شود. 4- در جلسه شماره … هيات مديره به تاريخ 14/2/76 با تمديد قرارداد اجاره ملك مذكور با اجاره‌بهاي ماهيانه 000/875/1 ريال تا پايان سال 1376 موافقت شده است. 5- حسب بند 6 ماده 20 اساسنامه بانك … انجام هرگونه معامله و انعقاد قراردادها … نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و … از اختيارات مديرعامل مي‌باشد در حالي كه امضاء مديرعامل در ذيل قرارداد استنادي آقاي «حميدرضا» مشاهده نمي‌شود. 6- حسب بند 12 ماده 20 اساسنامه مديرعامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضا خود را به يك يا چند نفر از اعضا هيات مديره و يا ساير مستخدمين بانك واگذار نمايد كه در پرونده‌هاي حاضر دليلي بر تفويض وجود ندارد. 7- حسب بند «ج» ماده 3 آيين‌نامه معاملات بانك‌ها معاملات بيشتر از مبلغ پنج ميليون و يك ريال بايد بر اساس پيشنهاد واحد تداركاتي و تاييد كميسيون معاملات و تصويب هيات مديره انجام شود كه در پرونده اين تشريفات رعايت نشده است. 8- تقاضاهاي بدوي متقاضي آقاي «حميدرضا» خطاب به آقاي «م» مديرعامل بعدي بانك … حكايت از بي‌اعتباري قرارداد استنادي دارد چرا كه اگر آن قرارداد از نظر بانك … و آقاي «حميدرضا» معتبر شناخته مي‌شود تا تقاضاي بعدي و موافقت جديد لازم نبوده است.
بنابراين در موضوع فوق در حالي كه تحويل آپارتمان فوق به آقاي «حميدرضا» بر اساس عقد اجاره با اجاره‌بهاي 000/300 ريالي به موافقت مديرعامل و هيات مديره نياز داشته است آيا عقلايي است كه بحث واگذاري آپارتمان مذكور با عقد اجاره به شرط تمليك فقط با امضا احد از اعضاي هيات مديره و بدون موافقت مديرعامل انجام شده باشد مضافا آنكه همان مديرعامل (الف) و همان اعضاي هيات مديره در تاريخ 14/2/76 با تمديد اجاره تا پايان سال 1376 با اجاره‌بهاي 000/875/1 ريال به آقای ایل‌بیگی درخصوص آپارتمان مذكور اتخاذ تصمیم نمودهاند كه نشانگر آن است كه مدیرعامل مذكور با چنین واگذاری به شكل اجاره به شكل تملیك موافق نبوده‌است. بناءعلیهذا انعقاد عقد اجاره به شرط تملیك به تاریه 3/4/75 توسط آقای طالقانی از اعضای هیات مدیره بانك ملت به آقای ایل‌بیگی درحالی‌كه نظر مدیرعامل آقای آرامی و اعضای هیات مدیره عقد اجاره یا اجاره‌بهای 000/300ریال در سال 75 و با اجاره‌بهای 000/875/1ریال در سال 76 غيرمعتبر تشخيص و با وارد دانستن تجديدنظرخواهي تقديمي بانك … به استناد ماده 358 ق.آ.د.م دادنامه 86/137 و 136 مورخه 16/2/86 شعبه … دادگاه عمومي تهران نقض و به استناد مواد 2 و 356 همان قانون حكم بر ابطال قرارداد اجاره به شرط تمليك استنادي به تاريخ 3/4/75 و رد دعوي آقاي «حميدرضا» دال بر الزام سند رسمي آپارتمان مورد اختلاف صادر و اعلام مي‌گردد اين راي حضوري و قطعي محسوب است.
مستشاران شعبه 17 دادگاه تجديدنظر استان تهران
«زمانی‌كیاسری» – «یادگاری»
منبع:
http://www.ghazavat.com/67/yekray.htm
برچسب ها:اجاره به شرط تمليك