در كلاهبرداري، صرف كارمند دولت بودن كافي براي تشديد مجازات مي‌باشد؟
گزارش نشست قضایی استان
پاسخ به پرسش‌های 434 و 435
تنظيم: رضا ایران‌مهر با همكاري سيدابراهيم مهديون
سوال 434 – در كلاهبرداري، صرف كارمند دولت بودن كافي براي تشديد مجازات مي‌باشد؟
سوال 434 – در كلاهبرداري، صرف كارمند دولت بودن كافي براي تشديد مجازات مي‌باشد؟
آقاي ياوري (دادسراي ديوان‌عالي كشور):
در قسمت دوم ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مواردي كه موجب تشديد مجازات است بيان گرديده و يكي از اين موارد كارمند بودن متهم است. بنابراين ظاهر ماده حكايت از اين دارد كه صرف كارمند بودن از موارد تشديد مجازات است خصوص كه كارمند دولت بايستي عامل به موازين قانون بوده و از ارتكاب اعمال خلاف اجتناب نمايد.
قضات مجتمع قضايي ولي‌عصر(عج)
جناب آقاي جعفري رئيس شعبه 1004
بله، در قسمت آخر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، قانون‌گذار جهات تشديد مجازات كلاهبرداري را در سه امر احصا نموده است كه عبارتند از:
1- اتخاذ عنوان و يا سمت برخلاف واقع مامور دولت از سوي مرتكب
2- ارتكاب جرم با استفاده از تبليغ عامه
3- كارمند دولت بودن مرتكب
و در صورت احراز و وجود يكي از موارد سه‌گانه، مجازات مرتكب از يك تا 7 سال حبس به 2 تا 10 سال حبس و در صورت كارمند بودن به انفصال ابد از خدمات دولتي تشديد مي‌شود.
آقاي غلامياري دادرس شعبه 1003
در قانون امور اداري و استخدامي براي كارمند دولت بودن تعريف خاصي بيان شده است كه روزمزد و شركتي منصرف از آن است. بنابراين كارگران شركتي حقي بر دولت ندارند اينگونه افراد جزء كاركنان محسوب نمي‌شوند، زيرا وقتي مجازات انفصال ابد را مقنن اشاره دارد اين مجازات قابل اعمال در مورد كارمندان روزمرد و شركتي نخواهد بود. اين دسته از كاركنان حقوق و مزاياي خود را از فرد ديگري اخذ مي‌نمايند و در واقع دستگاه دولتي با آن شركت قرارداد خصوصي دارد به اين سبب بايستي بين كاركنان دولت و كارمنداني كه به صورت روزمزد و شركتي در دستگاه دولتي فعاليت دارند تفكيك قائل شده و صرف كارمند بودن كافي براي تشديد مجازات نخواهد بود.
آقاي حسيني رئيس شعبه 1016
بنده هم معتقد به تفكيك موضوع هستم زيرا كاركنان روزمزد يا شركتي از بودجه عمومي كشور حقوق نمي‌گيرند؛ به اين دليل كه رديف استخدامي و بودجه‌اي خاصي ندارند بنابراين كافي براي تشديد مجازات نيست.
آقاي سعادت‌زاده رئيس شعبه 1017
قيد عبارت مامورين به خدمات عمومي در قسمت دوم ماده يك قانون تشديد، شامل اينگونه كاركنان دولت (روزمزد و شركتي) مي‌گردد. بنابراين قابل تشديد مجازات خواهد بود.
آقاي واعظي رئيس شعبه 1012
صرف انتساب به دولت كافي براي كارمند دولت بودن است و مجازات قابل تشديد مي‌باشد.
آقاي افشار رئيس شعبه 1021
براي ارائه نظر قضايي بايستي دقيقا تمام ابعاد را ملاحظه كرد و سپس مبادرت به تفسير نمود. وقتي مجازات انفصال از خدمت دولت را ملاحظه مي‌كنيم موضوع مشمول آن دسته از كاركناني مي‌گردد كه ارتباط استخدامي و رسمي با دولت دارند در اين صورت اگر ارتباط استخدامي و رسمي با دولت نداشته باشند و مثلا روزمزد باشد چنانچه تخلف كند مديرمسئول بدون هيچ‌گونه تشريفات آن كارمند خاطي را معزول يا اخراج خواهد نمود.
ولي اگر كارمند دولت باشد بايستي در هيئت تخلفات مربوط رسيدگي و پس از احراز تخلف و انطباق با شرايط، اعمال مقررات خواهد شد. بنابراين اگر اخراج گردد يا انفصال، بايستي رديف حقوقي را از آن كارمند گرفت و رديف بودجه اختصاص به كارمند دولت دارد.
به نظر بنده، منظور از كاركنان دولت، آن دسته از كارمنداني است كه بر اساس تعريف قانون اداري و استخدامي حقوق‌بگير دولت بر اساس رديف بودجه خاص مي‌باشند نه آن كارمندي كه به واسطه تخلف و بدون طرح در هيات تخلفات اداري از كار بركنار مي‌گردد، در نتيجه افرادي كه به صورت روزمرد يا شركتي براي دولت كار مي‌كنند از شمول اين قسمت از ماده يك قانون تشديد خارج هستند و منظور از مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي براي آن دسته از كارمنداني است كه اين خصيصه را دارا باشند.
آقاي فاريابي (دادسراي ناحيه يك تهران):
برابر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري يكي از موارد تشديد جرم و مجازات كلاهبرداري اين است كه مرتكب از كاركنان دولت باشد. اين كيفيت مشدده در ماده 116 قانون تعزيرات وجود نداشت. اين نوع تشديد در واقع به اعتبار دولتي بودن مجرم مي‌باشد، قانون‌گذار صرف اين واقعيت كه كلاهبردار از كاركنان دولت است را حتي اگر وي عملي مشابه افراد عادي انجام داده باشد، موجب تشديد مجازات او دانسته است. هرچند اين امر قابل دفاع نمي‌باشد ليكن عبارت قانون نشان مي‌دهد كه تشديد در هر حال بر كارمند دولت تحميل خواهد شد اعم از اينكه از سمت دولتي خود سوءاستفاده كرده يا نكرده و يا قرباني جرم، از سمت او مطلع بوده يا نبوده باشد. بنابراين در اين حالت، تشديد مجازات شخص مرتكب بدون اينكه لزوما كاري بدتر و قابل سرزنش‌تر از افراد معمولي انجام داده باشد به صرف اينكه كارمند دولت بوده است؛ مشمول تشديد مجازات قرار مي‌گيرد كه چندان منصفانه به نظر نمي‌رسد. آنچه بيان شد نظر اكثريت مطلق همكاران حاضر در جلسه بود.
آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29):
برداشت ظاهري از قسمت اخير ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري اين است كه به صورت مطلق صرفا كارمند بودن را از عوامل تشديد مجازات تلقي نموده است. اين استنباط اوليه با عدالت و انصاف مغايرت دارد. جسم بي‌روح و خشن قانون تنها با پوشيدن لباس زيباي عدالت و انصاف، مي‌تواند داعيه عدالت‌گستري داشته باشد. قضاوت هنر پوشيدن لباس عدالت و انصاف بر بدن قانون است. بر اين اساس فرد كارمندي كه بدون توجه به وجهه اداري خود و بدون سوءاستفاده از مقام اداري مرتكب كلاهبرداري شده است و شاكيان حتي مطلع نبوده‌اند وي كارمند دولت است، مستحق تشديد مجازات نيست.
به نظر مي‌رسد با توجه به اصل تفسير مضيق قوانين جزايي مي‌بايست تنها كارمندي را مستحق تشديد مجازات دانست كه با استفاده از موقعيت اداري خود، مرتكب جرم كلاهبرداري شده يا مجني‌عليهم با توجه به موقعيت شغلي متهم فريب خورده باشند.
آقاي سعيد (مجتمع امور اقتصادي):
اكثريت همكاران معتقدند كه اطلاق ظاهر ماده يك از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مقرر داشته: «… يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي باشد» حاكي از اين است كه صرف كارمند بودن مرتكب بزه كلاهبرداري از عوامل تشديد مجازات وي مي‌باشد و موجب محكوميت وي به حبس از 2 تا 10 سال خواهد شد (نه 1 تا 7 سال) و فلسفه وضع اين قانون نيز همين بوده كه دولت (در معناي عام آن) از كارمندان خودش توقع صداقت و درستكاري دارد و در صورت ارتكاب اين بزه نسبت به ايشان سخت‌گيري كرده و مجازات بيشتري تعيين نموده است و قانون‌گذار نيز در مقام بيان بوده و گفته اگر مرتكب كارمند دولت باشد، مجازات او تشديد مي‌شود؛ والا بايد مي‌گفت اگر كارمند دولت از سمت دولتي خودش جهت وقوع بزه و جلب اعتماد مردم استفاده كند مشمول تشديد خواهد شد.
نظر اقليت همكاران اين است كه صرف كارمند بودن مرتكب، نمي‌تواند باعث تشديد مجازات او شود. مثلا فردي در طول عمليات اجرايي و بردن مال غير سمت خودش را آشكار و بيان نكرده است و سمت دولتي او نيز در وقوع بزه كلاهبرداري تاثيري نداشته و در واقع مالباخته از آن بي‌اطلاع بوده است و در زمان دستگيري و تحقيق از وي مشخص مي‌شود كه او كارمند دولت است و اين با انصاف و عدالت سازگار نيست كه ما مجازات او را فقط به جهت كارمند بودنش تشديد نماييم بلكه او بايد حتما از اين عنوان كارمندي خودش جهت جلب اعتماد مالباخته و بردن مال او استفاده كرده باشد و اين استفاده او موثر نيز واقع شده باشد و اين با اصل تفسير مضيق نصوص جزايي به نفع متهم نيز سازگار مي‌باشد.
آقاي افشار (اداره كل آموزش قضات):
با توجه به صراحت قسمت اخير ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري و قيد كلمه صرف كارمند بودن از كيفيات مشدده خواهد بود.
آقاي محمدي (رئيس شعبه 1150 ولي‌عصر):
اعمال و رفتار و عملكرد كارمند در نحوه ارتكاب جرم را نبايد در حين اعمال مجازات جرم ناديده گرفت ولكن نص صريح قانون كارمند بودن مرتكب را از علل مشدده مجازات (اعمال حداكثر مجازات قانوني مقرر در قانون براي آن جرم) دانسته است. بنابراين صرف كارمند بودن براي اعمال مجازات مشدده معينه و اعلامي قانون‌گذار در ماده يك از قانون تشديد مجازات ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1364 كفايت مي‌كند و قانون‌گذار در ماده مذكور علاوه بر شخصيت حقيقي كارمند به شخصيت حقوقي كارمند نيز عنايت و التفات نموده و صرف كارمند بودن مرتكب را جهت اعمال مجازات مشدده كافي دانسته است. همچنان كه در ماده 621 قانون مجازات اسلامي در موضوع آدم‌ربايي صرف اينكه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه در حين آدم‌ربايي آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، قانون‌گذار براي مرتكب حداكثر مجازات تعيين شده براي جرم آدم‌ربايي، آن هم بدون قيد و شرط و بسطي معين نموده است. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه تفاوت است بين تشديد مجازات و اشد مجازات؛ منظور از تشديد مجازات، اعمال مجازات بيش از مجازات مقرر قانوني براي جرمي است و منظور از اشد مجازات، اعمال حداكثر مجازات قانوني براي جرمي است. بنابراين تشديد مجازات كه عنوان قانوني جرم كلاهبرداري و اختلاس و ارتشا است صحيح نيست. براي اينكه قانون‌گذار با طرح اين عنوان قانوني، مي‌خواهد بگويد يك قانون ديگري هم در خصوص جرايم كلاهبرداري و اختلاس و ارتشا وجود دارد كه مجازات اين قانون از آن قانون شديدتر است. به طور خلاصه در هر جايي كه قانون‌گذار از اين لفظ استفاده نموده مثل ماده 47 قانون مجازات اسلامي در مبحث تعدد جرم كه تعدد را از علل مشدده مجازات اعلام نموده است، صحيح نيست.
آقاي علوي (مجتمع قضايي شهيد قدوسي):
در جامعه ما وقتي موضوعي پيش مي‌آيد اگر طرف مقابل بداند كه طرف مقابل آنها كارمند دولت است اعتماد عمومي را جلب مي‌كند بسياري از فروشگاه‌ها اجناس اقساطي را به كارمندان دولت مي‌دهند.
به نظر مي‌رسد تا موقعي كه از اين موقعيت كارمند بودن خودش استفاده نكرده ما موجب قانوني نداريم كه بخواهيم او را مجازات شديدتري بدهيم و تنها اگر از اين موضوع استفاده كرده و موجب فريب طرف مقابل شده باشد بايستي مجازات او شديدتر باشد.
آقاي عدالت‌خواه (مجتمع قضايي شهيد صدر):
به نظر مي‌رسد بايد قائل به تفكيك شد. اگر من به عنوان كارمند اداره اطلاعات بوده و بگويم كه من با فلان قاضي آشنا هستم و مشكل شما را نزد او حل خواهم كرد ولي هيچ‌گونه آشنايي با آن قاضي نداشته و پول شما را هم كلاهبرداري كرده‌‌ام در اينجا از موجبات تشديد مجازات خواهم بود ولي اگر بگويم من كارمند اداره پست هستم اما مي‌توانم كار شما را در دادگستري انجام بدهم و بدون اينكه مشكلي از او حل كنم پولي را مي‌گيرم؛ در اينجا صرف كارمند بودن دليل تشديد مجازات نخواهد بود.
آقاي طالبي (دادگستري كرج):
در دادگستري كرج اكثريت همكاران نظر داشتند كه صرف كارمند بودن كافي نيست و اقليت نظر بر كفايت آن داشتند و صرف كارمند بودن در كلاهبرداري را موجب تشديد مجازات دانستند. اين تشديد مجازات نيست و دو نوع مجازات است. يك استدلال اينكه با روح قانون و با عدالت سازگار نيست اگر كارمندي كلاهبرداري كند و كارت شناسايي او هم در جيبش باشد و بعد از دستگيري او را بازرسي كند و متوجه شوند كه كارمند هم هست و اين نه تنها موثر در كلاهبرداري نبوده بلكه اعلام هم ننموده كه من كارمند هستم و تفسير به نفع متهم هم نيز دليل بر اين است، تا صرف كارمند بودن را كافي ندانيم. نظر بعدي (اقليت) كه گفته شده صرف كارمند بودن كافي است چون در قانون تصريح شده كه بايستي كارمند باشد و ديگر قيدي ندارد كه اين كارمند بودن تاثير داشته باشد. استدلال بنده با اقليت است و معتقدم كارمند بودن يك حرمتي است براي شخص يعني اين يك فرزندي است براي دولت و كارمند بايستي صيانت خود را حفظ و دست به كلاهبرداري نزند.
آقاي طاهري (دادگاه تجديدنظر):
ماده 1 اگر به طور سطر به سطر قرائت شود اين ماده اجزاي مختلف دارد. اين ماده را از انتها به ابتدا مطالعه كنيم ضمن اينكه بخش اخير ماده 1 قانون تشديد سه جزء مختلف را گفته است. گفته شده «در صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع، عنوان يا سمت ماموريت از طريق سازمان‌ها يا موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده اين يك بخش از بخش اخير ماده 1، يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي و يا خطي صورت گرفته باشد. اين قسمت دوم بخش اخير ماده 1، يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي يا به طور كلي از قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جريمه نقدي معادل مالي كه اخذ كرده محكوم مي‌شود. اولا بين كارمندان و كاركنان تفاوت است. يك عنوان عامي را قانون‌گذار استفاده كرد. اين‌طور بگوييم كه هر يك از كاركنان دولت از راه حيله – حال به سطر ماده برگرديم – مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها و موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد. يعني وجود كارمند بودن و از كاركنان بودن به عنوان يكي از عناصر متشكله جرم به نظر مي‌رسد كه تعيين شده است و بايستي آن فرد از اين عنوان استفاده كرده باشد، اگر به كشف اراده قانون‌گذار بپردازيم موضوع كاملا مشخص مي‌شود. در ادامه آورده شده: «يا هر يك از كاركنان دولت به امور غيرواقع مردم را اميدوار كند يا از حوادث يا پيشامدهاي غيرواقع بترساند. يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كنند» و در دنباله آورده شده: «و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه يا اموال يا اسناد يا حواله‌جات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد» به نظر مي‌رسد در اينجا كارمند دولت بايستي از اين عنوان (موقعيت) خودش استفاده كرده باشد ولي اگر كارت كارمند دولت در جيبش دارد مرتكب يكي از طرق اعمال مجرمانه سطر ماده يك شده باشد چه موضوعي به اعمال بخش اخير ماده 1 مي‌باشد؟ به نظر مي‌رسد كه كارمندان دولت به دليل موقعيت حساس شغلي، اجتماعي، فردي و جمعي كه دارند؛ بايستي از اين عنوان در راه بردن اموال و وجوه استفاده كرده باشند؛ والا صرف كارمند بودن كافي نيست. بنابراين صرف اعلام كافي نيست.
آقاي دكتر اخوت (وكيل دادگستري):
نظر قانون را در بستر زمان بايستي قاضي مشخص كند گفت افلاطون حرف‌هايي زده كه خودش هم نمي‌فهمد اما من مي‌فهمم چه مي‌گويد. قاضي كاري به صورت‌جلسات مجلس ندارد و مي‌گويد من الان اين موضوع را از اين ماده مي‌فهمم در هر مورد خاص از ابزارهاي قانوني به نفع جامعه، متهم و مدعي خصوصي استفاده مي‌كنيم. در اين مورد خاص چند مسئله است، مي‌گويد من كارمند هستم و كلاهبرداري مي‌كند. در اينجا يا گفته اينكه من كارمند هستم در كلاهبرداري موثر است يا موثر نيست؛ اگر موثر باشد مشمول اين ماده است و در غير اين صورت خير. بگوييم هر كارمند دولتي كه به طور مثال نمي‌دانند كارمند است و كلاهبرداري كرده، لذا از اين ماده اينگونه برداشت نمي‌شود و تفسيري هم كه بايستي داشت، تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق قوانين جزايي است فقط در مواردي كه كارمند بودن شخص موثر باشد و آن هم از ديدگاه مانور متقلبانه‌اي كه انجام داده، قابل تعقيب كيفري است.
آقاي علي‌محمدي (مجتمع قضايي شهيد مطهري):
اصل كلي در اختيار قاضي در اعمال مجازات است؛ يعني قاضي حق دارد كه اعمال مجازات كند اينكه اشد را بگيرد كه حداكثر ميزان مجازات مقرر در قانون است و تشديد مجازات كه در سوال مطرح شده و به نظر من درست نيست چون تشديد بيش از مجازات مقرر در قانون است حتي در ماده 47 ق.م.ا بحث تعدد در آنجا علل مشدده جرم را آورده است و گفته كه در تعدد جرم قاضي مي‌تواند (در اختيار دارد) حداكثر مجازات را اعمال كند و در اين مورد در اينجا تاكيد مي‌كند كه اگر كارمند باشد و قاضي مي‌تواند اعمال مجازات حداكثر را در نظر بگيرد پس اين اختيار را دارد و حتمي و قطعي نيست و از حداقل مجازات حبس قانوني كه در كلاهبرداري يك سال است قاضي حق تعيين كمتر از آن را ندارد.
آقاي پورقرباني (دادسراي ناحيه 10):
در كلاهبرداري همان‌طوري كه از خود قانون برمي‌آيد توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال ضروري است. آيا به صرف اينكه شخصي به وسايل متقلبانه متوسل شود و مال ديگري را ببرد كافي است؟ خير، چرا كه كسي به وسايل متقلبانه متوسل شده و رابطه سببيت و موثر بودن فريب تاثيري در بردن مال نداشته باشد. ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري نيز از سه قسمت تشكيل شده است قسمت اول گفته شخصي كه جعل عنوان مي‌كند قسمت دوم اينكه برخلاف واقع از جعل عنوان استفاده كند و مال ديگري را ببرد. آيا به صرف اينكه كسي جعل عنوان كند و مال ديگري را ببرد كافي است؟ خير. پس اين همه بايستي با وسايل متقلبانه باشد كه به صدر ماده برمي‌گردد و همچنين موثر هم باشد در بردن مال. قسمت دوم ماده هم باز به همين ترتيب، يا اينكه جرم از طريق تبليغ عامه مجامع عمومي و اينگونه وسايل باشد كه باز به صدر ماده برمي‌گردد. قسمت سوم هم كه اگر كارمند دولت بخواهد از عنوان خودش استفاده كند به وسايل متقلبانه هم متوسل شود بايستي موثر در بردن باشد و اين قسمت هم به صدر ماده برمي‌گردد.
آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در قانون تشديد مجازات، انواع مجازات‌ها را در نظر گرفته و از كلاهبرداري ساده تا از طريق رسانه‌هاي جمعي و در جاي ديگر صرف كارمند بودن فرد را موجب تشديد مجازات قرار داده است. حال فردي كه به عنوان كلاهبرداري تحت تعقيب قرار مي‌گيرد صرف اينكه از او پرسيدند شما شغل‌تان چيست؟ گفت من كارمند دولت هستم، براي تشديد مجازات كافي است؟ (در حالي كه كارمند بودن او در شكل كلاهبرداري نقشي ندارد) يا اينكه كارمند بودن بايستي در عمليات متقلبانه و مادي جرم تاثير داشته باشد؟
نقش خود قاضي و قضاوت هم در دادرسي مهم است، يعني هدف مقنن از تنظيم قوانين و مقررات جهتي دارد و آن عدالت است كه قاضي بايد آن را در نظر بگيريد يك نفر كارمند دولت بدون استفاده از كارمند بودنش جرمي مرتكب شود و يك قاضي براي وي هفت سال حبس و انفصال از خدمت در نظر بگيرد. ما هم بگوييم كاري نداريم، قانون‌گذار اين را نوشته است اگر افراد عادي هم همين متن را بخوانند مي‌گويند كه كارمند دولت هستيد و كلاهبرداري هم احراز شده پس براي آن به راحتي مجازات تعيين مي‌كنند آيا هدف قانون‌گذار اين بوده كه هيچ‌گونه ارتباطي بين شغل و سمت او برقرار نباشد؟ دوستاني گفتند كه اصلا نيازي نيست كه قبلا بگويد كارمند دولت هستم و به صرف اعلام در بازجويي كافي است كه مجازات مقرر براي كارمند را در حق وي اعمال كنند.
وقتي مجازات كلاهبرداري را قانون‌گذار شديد مي‌كند اينكه گفته شده از طريق رسانه‌هاي جمعي و نطق در مجامع به دليل شكل و تاثير متفاوت با عملي است كه به صورت عادي عمل كلاهبرداري را انجام مي‌دهد.
نتیجه اینكه تشدید مجازات بدون احراز موثر بودن كارمند بودن در جریان كلاهبرداری خلاف نصفت و عدالت قضایی است.
آقاي كرمي (مجتمع قضايي شهيد باهنر):
در ماده 2 گفته شده است هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي‌شود در قسمت دوم ماده 1 گفته در صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع… اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغات بوده يعني علاوه بر استفاده از عناوين متقلبانه، مجددا عملياتي انجام دهد كه در فريب بزه‌ديده موثر باشد و صرف اينكه حتي عنوان كند كارمند دولت هستم كفايت نمي‌كند و بايستي اين كارمندي موجب فريب طرف مقابل شود. وقتي كه مي‌خواهيم دو سال حبس و انفصال تعيين كنيم مي‌بايستي عملي انجام داده باشد كه آن «استفاده از عنوان دولتي بودن است» و موثر در فريب طرف باشد.
آقاي دكتر آزمايش (استاد دانشگاه):
امر قضا از يك طرف با حقوق و آزادي‌هاي فردي سروكار دارد و از طرف ديگر با نظم عمومي، حق داريد كه وسواس به خرج دهيد و اينقدر بحث كنيد، خيلي مطلب بيان شد و اگر بخواهيم رئوس آن را بيان كنيم اصل عنوان قانون تشديد مجازات كلاهبرداري قانوني غلط است؛ يعني قانون‌گذار فرض مي‌كند كه من يك مجازات كلاهبرداري در يك قانوني دارم و خواسته‌ام تا موارد تشديد را در اينجا بيان كنم در حالي كه قانون ديگري در باب كلاهبرداري نداريم اين قانون عادي كلاهبرداري ماست نه قانون تشديد كلاهبرداري. پس جزء اول ماده، مجازات عادي كلاهبرداري است اين علل تشديد گاهي شخصي و گاهي موضوعي (عيني) است زمان، مكان، نوع مال و اينها مسائل موضوعي و عيني هستند گاهي هم شخصي هست. به علت وجود خصوصيتي در شخص مرتكب، مجازات را تشديد مي‌كنيم مثال زنده آن را در اختلاس داريم اختلاس اموال دولتي از ديدگاه قوانين مهم‌تر است يا كلاهبرداري از افراد عادي؟ اختلاس عبارت است از خيانت مامور دولت در امانت سپرده شده به مناسبت شغل و وظيفه، صرف مامور دولت بودن موجب تشديد خيانت در امانت نمي‌شود. به طور مثال اگر يك ميليون تومان را به تحويل‌دار داده تا بروم و برگردم و ايشان به حساب واريز نمايد و او آن را بردارد اختلاس كرده يعني خيانت در امانت مشدد مرتكب شده است اما اگر به منشي بدهيم و او آن مبلغ را تصاحب كند، خيانت در امانت ساده مرتكب شده و به او مختلس نمي‌گوييد. يعني صرف كارمند دولت بودن موجب تشديد مجازات قرار داده نشده است و با شرطي موجب تشديد مجازات قرار داده شده است.
در حقوق كشورهاي غربي، كشيش مسئول و موظف است تا بر حسب نوع كارش هدايت اخلاقي جامعه را عهده‌دار شود حال اگر عمل خلاف عفت انجام دهد بدانند يا ندانند مجازات آنان تشديد مي‌شود. نوع كار كارمند دولت چيست كه بگوييم صرف كارمند دولت بودن موجب تشديد مجازات است؟ يعني يك نمونه اخلاقي براي جامعه است و وظيفه هدايت جامعه را بر عهده دارد؟ وقتي مي‌خواهيم بگوييم صرف كارمند بودن مطرح است گوشه‌چشمي هم به نظام حقوقي ما داشته باشيد كه در نظام حقوقي ما با كارمند دولت در جرم اختلاس چگونه برخورد شده؟ صرف كارمند دولت بودن مهم است؟ خير اما چرا علل مشدده كه ذيل ماده 2 نوشته شده مهم است و بايستي مجازات كلاهبرداري را بالا ببرند؟ زيرا تبليغات موجب مي‌شود كه مجني‌عليهم گسترده بشوند، رسانه‌هاي عمومي در ذهن مردم از اعتبار برخوردار است، لذا مردم گسترده‌تر و سهل‌تر فريب مي‌خورند بعد اتخاذ سمت مجعول كارمندي مي‌كند. خب كارمند است! به كارمند مي‌توان اعتماد نمود. نه مي‌گويد كارمند هستم فريب و اغفال در برخي از موارد كلاهبرداري نيست و كلاهبرداري واقع مي‌شود پس بنابراين در مجموع اين قضايا به نظر نمي‌رسد كه ذيل ماده 2 صرف كارمند بودن بدون تاثير در فريب و اغفال مجني‌عليه را مورد نظر داشته باشد.
دو نكته اشاره كنم: 1- اين از علل تشديد است يا نيست؟ جرم يكي است و اينكه در قانون در دو جا نوشته شده دو جرم نيست يعني اينكه كارمند دولت مرتكب اختلاس مي‌شود و من مرتكب خيانت در امانت مي‌شوم. ماهيتا خيانت در امانت است و خصوصيت مرتكب است كه در جاي ديگري عنوان ديگري به آن داده شده است.
جايي كه گفته شده كلاهبرداري دو كلاهبرداري نداريم بلكه علل مشدده موجب مي‌شود كه يا حداقل مجازات را بالا ببرد يا حداكثر مجازات را. كيفيات مخففه را از قاضي مي‌گيرد يا مجازات‌هاي تبعي و تكميلي به مجازات اصلي مي‌افزايد يا تعليق مجازات را حذف مي‌نمايند يا حداقل را پايين آورده و حداكثر را بالا مي‌برند و تشديد مجازات چندين قاعده دارد به نظر مي‌رسد در اينجا در موارد تشديد مجازات باشد پس كلاهبرداري بايستي واقع شود و آنچه در ذيل گفته شده وسيله‌اي اضافي است كه موجب راحت‌تر اغفال شدن مجني‌عليه و موجب تشديد مجازات مي‌شود.
نظريه اكثریت:
قضاوت هنر پوشيدن لباس عدالت و انصاف بر بدن قانون است. بر اين اساس فرد كارمندي كه بدون توجه به وجهه اداري خود و بدون سوءاستفاده از مقام اداري، مرتكب كلاهبرداري شده است و شاكيان حتي مطلع نبوده‌اند وي كارمند دولت است، مستحق تشديد مجازات نيست.
به نظر مي‌رسد با توجه به اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، مي‌بايست تنها كارمندي را مستحق تشديد مجازات دانست كه با استفاده از موقعيت اداري خود، مرتكب جرم كلاهبرداري شده يا مجني‌عليهم با توجه به موقعيت شغلي متهم، فريب خورده باشند.
نظريه اقلیت:
اطلاق ظاهر ماده يك از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مقرر داشته: «… يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي باشد» حاكي از اين است كه صرف كارمند بودن مرتكب بزه كلاهبرداري از عوامل تشديد مجازات وي مي‌باشد.
قانون‌گذار نيز در مقام بيان بوده و گفته اگر مرتكب كارمند دولت باشد، مجازات او تشديد مي‌شود؛ والا بايد مي‌گفت اگر كارمند دولت از سمت دولتي خودش جهت وقوع بزه و جلب اعتماد مردم استفاده كند مشمول تشديد خواهد شد.
منبع:
http://www.ghazavat.com/67/miz.htm
برچسب ها:تشديد مجازات