شیرینی و هدیه تلخ و رشوه
مينا بهروز
در روان‌شناسی مدل هرم نیازها، توضیح‌دهنده نیازهای فردی انسان‌هاست. بر پایه این مدل هر نیازی پس از برآورده شدن نیاز قبلی، اهمیت یافته و تأمین می‌شود. در این مدل 5 نیاز اصلی به صورت زیر طبقه‌بندی شده است: نیازهای فیزیولوژیکی ، داشتن امنیت، دوست داشتن و دوست داشته شدن، نیاز به احترام و نیاز به فهم و درک متقابل.در پایین هرم، نیازهای حیاتی وجود دارد که شامل نیازهای اساسی نظیر هوا، غذا، آب، خواب و … برای ادامه زندگی هستند. پس از برآورده شدن نیازهای اولیه حیاتی، نیاز به تأمین امنیت اهمیت پیدا می‌کند. داشتن سرپناه، خانه‌ای امن و نبود ترس و وحشت از نشانه‌های وجود امنیت است؛ هرچند استفاده از واژه‌های امنیت و ناامنی و پرداختن به مقوله‌های پیرامون آن، در نگاه اول مصادیق کلی و عینی‌تری نظیر جنگ و صلح یا نزاع و آشتی را که برهم زننده یا ایجاد کننده امنیت است، به ذهن متبادر می‌کند، در لایه‌های درونی‌تر پیرامون حفظ امنیت ایجاد شده، پدیده‌هایی وجود دارد که بی‌اهمیت تلقی کردن آنها می‌تواند مثل شیوع یک بیماری مسری در جامعه و بی‌تفاوتی و مبارزه نکردن با آن باشد؛ خوره‌ای که امکان دارد زیرساخت‌های یک جامعه را جویده و به طور غیرمحسوس و با روندی آهسته معتقدات مردم را به سمتی پیش برد که ارزش، ضدارزش تلقی شده و ضد ارزش جایگاه ارزش را به‌دست آورد. رشوه، یکی از این پدیده‌هاست که زیرمجموعه فساد اداری قرار گرفته است.
رشوه دادن و رشوه گرفتن به طرق متفاوتی در فرهنگ یک کشور رخنه کرده وجای خود را باز کند، نمی‌توان فرض کرد که فرد رشوه‌گیرنده حتماً و در همه حال به علت بی‌پولی و فقر اقدام به این کار می‌کند که چه بسیار افراد شریفی که هرگز به این گونه از مال دنیا دست نیالوده‌اند و چه بسا افرادی که ثروتشان کفاف رفع احتیاجات چند نسل بعد از خود را هم می‌دهد؛ اما در مشاغل خود همواره طمع بیشتر برای اخذ رشوه دارند.
البته انسان زیرک برای این‌که حتی کار خلاف خود را از دید خود هم پنهان کند، هزار راهکار ابداع می‌کند؛ مثلاً، نام شیرینی و هدیه را به رشوه اطلاق کرده و حتی خود را به فراموشی می سپارد.
رســول گــرامــی اســلام(ص)، مــردی را مــأمـور جمع‌آوری مالیات کرد. آن شخص بعد از مدتی خدمت پیامبر(ص) رسید و اموالی را که به عنوان مالیات جمع‌آوری کرده بود، به پیامبر(ص) تقدیم نمود و مقداری را به عنوان این‌که به شخص خودش هدیه شده، پیش خود نگهداری کرد. پیامبر (ص) خیلی نارا‌حت شــدنــد، بـالای مـنـبـر رفـتـه و فــرمــودنــد: چـه مـی‌شـود کارگزاران ما را، او که برای انـجـام کـاری مأمورمی‌شود، می‌گوید این برای شما و این هم به من هدیه شده است. چنین شخصی اگر در خانه‌اش و یا درخانه خدا می‌نشست، آیا کسی بر او هدیه می‌داد؟ قسم به خدایی که جـانـم در دسـت اوست، کسی چنین چیزی را نمی‌گیرد؛ مگر آن‌که روز قیامت آن را برگردنش حمل می‌کند.
گاهی نیز افراد جامعه هنگام مراجعه به ادارات دولتی، برای رفع مشکلات و به عللی چون ناآشنایی کافی از قوانین و حقوق شهروندی در اولین برخورد با موانع صوری، دست وپای خود را گم می‌کنند و به دنبال افراد حرفه‌ای و دلال رفته و با پرداخت رشوه، تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر مشکل را حل وفصل نمایند. البته بخش قابل تأملی از مشکلات و نارسایی‌های اجتماعی نیز معلول فاصله‌های طبقاتی است که در رده‌های مختلف اجتماع به چشم می‌خورد.
به طور کلی، رشوه‌خواری و اصولاً فساد اداری تابعی از علت و معلول‌هایی به تناسب مقتضیات هر جامعه است؛ اما در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری برخلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می‌شود.
رشوه دادن و رشوه‌گرفتن هر دو عملی غیراخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایط تعریف شده قابل مجازات است.
رشا (رشوه دادن) و ارتشا (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیئت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و مأموران می‌شود و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می‌کند.
رشـا و ارتشا تقریباً با روی کارآمدن نهادهای عمومی در جوامع بشری ظهور یافتند، به طوری که در طول تاریخ، داستان‌‌های زیادی در این خصوص به چشم می‌خورد.
در اسلام عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن، گناه و مستوجب مجازات است. قرآن کریم از آن به "اکل ما به باطل" یاد کرده است. در روایات نیز این کار هم پایه کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است.
امــروزه رشــوه‌خـواری در جـهـان بـه اشـکـال و روش‌‌های گوناگونی بروز پیدا می‌کند تا جایی که حتی در قالب قراردادهای بین‌المللی و داخلی نیز ظاهر شده و به نحوی عمل می‌شود که کاملاً موجه و قانونی جلوه کند.
در کشور ما به مانند سایر کشورها این عمل وجود دارد و مقنن بر آن شده است تا با تشدید مجازات، درصدد مقابله با آن برآید. از این رو در سال 1367 مجمع تـشـخـیـص مـصـلـحـت نـظـام <قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا> را تصویب کرد.
در این راستا اداره آموزش‌های مردمی معاونت آموزش قوه‌قضاییه نسبت به اطلاع‌رسانی درخصوص مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون اقدام کرده است که شرح آن از این قرار است:
برابر مقررات فعلی هرگاه مستخدمان و مأموران دولـتــی اعـم از کـادر قـضـایـی و اداری، شـوراهـا یـا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سـه‌گـانـه، نـیـروهـای مـسـلـح، شـرکـت‌‌هـای دولتی یا سازمان‌‌های دولتی یا وابسته به دولت یا مأموران به خدمات عمومی(خواه رسمی یا غیررسمی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌‌های مزبور است، وجه، مال، سند پرداخت وجه و یا تسلیم مالی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم قبول کنند، در حکم مرتشی هستند و فرق نمی‌کند که امر مورد نظر مربوط به وظایف آنهاست یا به مأمور دیگری در آن سازمان.
در این صورت خواه آن کار را انجام داده یا نداده باشد و انجام آن برطبق وظیفه یا برحق بوده یا نبوده باشد یا آن‌که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
– اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از 20 هـزار ریـال نـباشد، رشوه گیرنده به انفصال موقت از 6ماه تا 3 سال و اگر در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به انفصال دایـم از مـشـاغـل دولـتـی محکوم خواهد شد.
– اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیشتر از 20 هزار ریال و تا مبلغ 200 هزار ریال باشد، رشوه گیرنده به یک تا 3 سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.در این حالت اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
– اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از 200 هزار ریال و تا میزان یک میلیون ریال باشد، مجازات رشوه گیرنده 2تا 5سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده، انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
– اگر مرتکب در مرتبه پـایـیـن‌تـر از مـدیر کل یا همتراز آن باشد، به جای انـفـصـال دایـم، بـه انفصال موقت از 6ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
– اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات رشوه گیرنده 5 تا 10 سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده، انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.در این حالت اگر رشوه گیرنده در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد، به جای انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
– هنگامی‌که میزان رشوه بیش از مبلغ 200 هزار ریـال بـاشـد، در صـورت وجـود دلایل کافی قاضی رسیدگی کننده باید قرار بازداشت متهم را صادر کند و وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق نماید و بین این ایام در هیچ حالت حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
چنانچه ارتشا با تشکیل باند یا شبکه یا رهبری چند نفر تحقق یابد، مرتکبان علاوه بر ضبط تمامی اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال، انفصال دایم از خدمات دولتی حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند و اگر به تشخیص دادگاه مفسد فی الارض شناخته شوند، به اعدام یا قطع دست راست و پای چپ یا تبعید محکوم خواهند شد.
اما رشوه دهنده (راشی) نیز با دادن رشوه مرتکب جرم شده و از حیث قانون قابل تعقیب و مجازات است، از این رو قانون مقرر داشته که هر کسی عالماً و از روی عمد برای اقدام به امری یا امتناع از انجام کاری که از وظایف مأموران است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه (مثل چک، سفته و … ) یا سند تسلیم مالی (مانند حواله واگذاری خودرو یا مواقفت اصولی و …) را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از 6ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
با این همه به لحاظ خطرات نـاشی از جرم ارتشا در نظم اداری کـشـور، فـسـادهای پنهان ناشی از آن و اهمیت نـقـــش و هـمـکــاری رشــوه دهندگان در کشف فساد و رشوه خـواری کـارکـنـان دولـت، چـنـانچه رشوه دهنده قبل از کشف جرم، مأموران و ضابطان دادگستری را از وقوع جرم مطلع کند، از ضبط مالی معاف می‌شود و اگر امتیازی به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.
چنانچه رشوه دهنده با اقرار خود پس از کشف جرم توسط مأموران و در ضمن تعقیب موجب شود که رشوه‌گیرندگان شناسایی و تعقیب گردند، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به او بازگردانده می‌شود؛ ولی امتیازی که به وی تعلق گرفته، لغو می‌گردد.
اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده یا برای حفظ حقوق حقه‌اش ناچار به پرداخت رشوه شده، تعقیب و مجازات نخواهد شـد و وجـه یـا مـالـی کـه پـرداخـتـه بـه او بـازگـردانـده خواهد شد.
مـثــلاً شـخـصــی بـرای رسـانـدن فرزندش به بیمارستان که دچار شکستگی از ناحیه سر شده، توسط مأمور راهنمایی و رانندگی متوقف می‌شود و برای جریمه نشدن و جلوگیری از اتلاف وقت به تقاضای مأمور مبنی بر پرداخت رشوه پاسخ مثبت می‌دهد یا این‌که داوطلبی در آخرین مهلت مقرر برای ارسال مدارک به سازمان سنجش به باجه پست مراجعه و ناگزیر می‌شود برای ارسال مدارکش به مأمور پست رشوه دهد که در این صورت رشوه دهنده غیر قابل تعقیب است.
در همین جا لازم است تا در مورد اضطرار و "شخص مضطر" توضیح دهیم. برابر قانون هر کسی هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم گردید، مجازات نخواهد شد، به شرط آن‌که خطر را خودش به وجود نیاورده باشد، عکس العمل او در مقابله با خطر تناسب داشته باشد و این عکس العمل برای رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. مثل شخصی که برای پذیرش فرزند رو به مرگش ناگزیر به پرداخت رشوه به مدیر بیمارستان شود. اما اگر فردی برای دریافت پروانه کار ساختمان و به منظور اخذ وام بانکی مبلغی به عنوان رشوه به کارمند شهرداری پرداخت کند تا کارمند مزبور مانع تراشی نکند، نمی‌توان رشوه دهنده را مضطر دانست ؛چرا که با خطر شدیدی رو به ور نبوده است.
در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پراکنده، به اشکال مختلفی از رشوه برمی‌خوریم که به اختصار به آنها می‌پردازیم.
ارتشا توسط کارشناسان
کارشناسان دادگستری چه از سوی دادگاه انتخاب شوند و چه از سوی طرفین اختلاف، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم می‌شوند.
ارتشا توسط کارکنان قضایی
اگر قضات دادگاه به واســطـــه ارتــشـــا حـکــم بــه مجازاتی شدیدتر از آنچه که در قانون مقرر شده صادر کنند، علاوه بر مجازات ارتشا به مجازات مقدار زایدی کــه در مــورد حـکــم واقـع شـده، مـحـکـوم می‌گردند.
ارتشا هنگامی‌که رشوه وجه نقد نباشد
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد؛ بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار بسیار ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأموران دولتی به طور مستقیم به خودشان یا به شخص مورد نظر آنان منتقل شود یا به قصد رشوه مالی از آنها به مقدار گران‌تر از مقدار حـقـیقی‌اش خریداری شود، مجازات ارتشا بر آنها تحمیل خواهد شد.
واسطه‌گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن
هر کس عاملاً و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشا محقق گردد (برای مثال با طرفین رشوه دهنده و رشوه گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند) به مجازات رشوه دهنده محکوم می‌شود.
گرفتن کمیسیون و پورسانت
یکی از جرایم شایع در معاملات بین المللی یا داخلی، اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی است که ارقام آن بسیار زیاد است.
کشف این جرایم متأسفانه به واسطه قدرتی که حاکمان دولتی دارند بسیار سخت بوده و معمولاً به صورت شبکه‌ای و در قالب جرایم سازمان یافته محقق می‌شوند.
در سال 1372 قانون‌گذار به صورت خاص به این عـمل توجه پیدا کرد و با تصویب ماده واحده‌ای، مجازات حبس و جزای نقدی برای آن مقرر کرده است.
بر این اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم (برای مثال منظور کردن پورسانت به حساب فرزندان یا اقوام دیگر) در رابطه با معاملات خارجی، قوای 3گانه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مـؤسـسـات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها وتمامی تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر پورسانت یا معادل آن به دولت به2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می‌شود.
اخذ رشوه توسط پزشک برای صدور گواهی خلاف واقع
اگر پزشک تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در اداره‌های رسمی‌یا نظام وظیفه یا برای ارائه به مراجع قضایی بدهد (برای مثال متهم برای رهایی از مجازات شلاق از پزشک گواهی بــگــیـــرد کـــه اجــرای آن مــجــازات مــوجـب تـشـدیـد بـیـمـاری‌اش می‌شود یا برای عدم حضور در شعبه بازپرسی گواهی صادر کند که متهم دارای بیماری است که باید یک هفته بستری باشد و …) به 6 ماه تا 2 سال حبس یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.اگر پزشک مزبور برای صدور گواهی خلاف واقع رشوه دریافت کند، علاوه بر بازگرداندن و ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/6761/Default.aspx
برچسب ها:رشوه