افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل
سید محمد حسن مرعشی
یکی از اهدافی را که همیشه بشر دنبال کرده است و پیامبران, حکما, فلاسفه و مصلحین برای تحقق بخشیدن به آن سخت کوشا بوده اند اصلاح جامعه است و برای رسیدن به آن از وسائل و راههای مختلف استفاده کرده اند و آنچه را در بردو امر مورد عنایت قرر داده اند, اصلاح فرهنگ جامعه و بالابردن طرز تفکر انسانها بوده است پیشگیری, از وقوع جرم را یکی دیگر ازراههای رسیدن باین آرمان مقدس دانسته اند.
دین مقدس اسلام که بعثت پیامبران را برای تزکیه و تعلیم افراد بشر معرفی میکند بیشتر باین مساله عنایت داشته است تا بتواند در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی که حرکت بسوی الله باشد بگشاید.
اسلام برای این آرمان مقدس مبارزه با فساد را وجهه نظر خود ساخته و از نظر شمولی که در قوانین مقدسه اسلام است و از هر جهت غنی است از راه وضع قوانین حدود, تعزیرات, قاصاص و دیات خواسته است باین آرمان مقدس دست یابد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که احیاء کننده قوانین جزائی اسلام است مساله مبارزه با فساد و افساد که مورد توجه رهبر عالیقدر و بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت اما خمینی رضوان الله تعالی علیه بود بیشتر مورد عنایت و توجه مسئولیت و بویژه مقامات قضائی قرار گرفت و مسائلی در ارتباط با فساد و افساد از نظر فقهی مطرح گردید که با برخی از آنها را ذیلاً مورد بحث قرار می دهیم.
1_ موضوعیت افساد از نظر مجازات باین معنی که آیا افساد بماهو افساد موضوع مجازات است یا عناوین خاص جزائی و در این مساله موضوع افساد نیز بررسی گردیده است.
2_ آیا مفسد فی الارض در تمام موارد حکم محارب را دارد یعنی یکی از احکام چهار گانه محارب( قتل, صلب, قطع دست, نفی بلد) درباره هر مفسدی جاری است یا نه؟
3_ اگر حکم هر مفسدی حکم محارب نباشد خود چه حکمی میتواند داشته باشد آیا در تمتام موارد اعدام است یا تعزیر یادر بعضی از موارد بحسب مقتضیات و شرائط اعدام و در بعضی از موارد تعزیر است و اینک ما هر کدام از مباحث فوق را جداگانه مورد بررسی قراردهیم.
1_ موضوعیت افساد از نظر مجازات
آنچه از آیات و روایات و قوانین موضوعه وعقل بدست می آید این است که مجازاتها همیشه برای عناوین خاصی از جرائم در نظر گرفته شده است:
مثلا در قرآن مجید میفرماید:
الزانیه والزانی فاجلد واکل واحد منها ماه لجده و یا مبفرماید:
السارق و السراقه فاقطعوا ایدیهما
چنانکه پیداست حکم مذکور در این آیه بر موضوع زانی و زانیه و سارق و سارقه مترتب گردیده است وهمچنین در روایات احکامی که برای مجرمین ذکر شده است بر همین منوال است, و در کلیه قوانین بشری وضع قانونگذاری بهمین کیفیت است و در جائی دیده نشده است که قانونگذار بگوید مفسد را باید اعدام کرد بلکه میگوید قاتل را باید اعدام کرد چون مفسد است و یا باغی را باید اعدام کرد چون مفسد و یا محارب را باید اعدام کرد چون مفسد است.
بنابراین مفسد فی الارض خود موضوع حکم نیست بلکه باصطلاح علمای معقول واسطه و علت در ثبوت مجازات پس اینکه گفته میشود مفسد بماهو مفسد خود موضوع مجازات است وجهه شرعی و قانونی ندارد بلکه میتوان گفت نامعقول هم هست زیر اگر مقصود از مفسد بماهو مفسد, مفهوم مفسد محمل اولی باشد قطعاً غلط است زیرا مفهوم بماهو مفهوم نمیتواند موضوع مجازات قرار گیرد و اگر مراد از مفسد, مفسد بحمل شایع باشد دیگر نمیتوان از آن چنین تعبیری کرد بلکه باید گفت مفسد بماهزان او بماهو ساحر او بماهو محارب و مانند اینها اعدام میشود و بدیهی است که در این صورت زانی و ساحر و محارب موضوع حکم قرار گرفته است فلذا هیچ موردی از فقه دیده نمیشود که مفسد مستقلاً موضوع حکمی از احکام قرار گیرد و با توجه به اینکه مفسد فی نفسه نمیتواند خود موضوع مجازات قرار گیرد نیازی بتعریف آن هم نیست زیرا چیزی را لازم است تعریف کرد که از نظر شرعی و قانونی حکمی بر آن مترتب گردد و مفسد چنین نیست.
2_ آیا مفسد فی الارض در تمام موارد حکم محارب را دارد
پس از انقلاب مقدس جمهوری اسلامی غالباً کلمه محارب و مفسد را با یکدیگر بکار میبرند و در مواردیکه مفسد را جداگانه استعمال میکنند میخواهند همان حکم محارب را درباره وی جاری سازند و خلط بین این دو امر ممکن است سبب اشتباه بسیاری گردد و انچه سبب این اشتباه شده است برداشت ناصحیحی است که از آیه 33 سوره مائده شده است در آنجا که خداوند متعال می فرماید:
انما جزاء الذین یحاربون الله و رسول و یسمعون فی الارض فساداً ان یقتلوااویصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف اوینفو من الارض
آنان میگویند در آیه دو موضوع ذکر شده است
1_ محاربه
2_ افساد فی الارض
و خداوند متعال هم برای محاربه و هم برای افساد فی الارض یک مجازات در نظر گرفته است پس همانطوریکه مجازات محارب یکی از امور چهارگانه است مجازات مفسد فی الارض هم یکی از امور چهارگانه است, این برداشت صحیح نیست, این تلقی وقتی درست است که مراد از افساد فی الارض در آیه, مطلق افساد باشد و این چند دلیل درست نیست.
1_ ما نیمتوانیم مفسد فی الارض بماهو مفسد را موضوع رای مجازات خاصی قرار دهیم و قبلاً گفته شد مفسد نه مفهوماً و نه مصداقاً موضوع مجازات نیست.
2_ بر فرض اگر بپذیریم مفسد بماهو مفسد مصداقاً میتواند موضوع مجازات خاصی قرار گیرد در خصوص مورد آیه نمیتواند موضوع چنین حکمی باشد زیرا لازم می آید ذکر محاربه لغو گردد.
توضیح آنکه اگر دو چیز موضوع برای حکم خاصی باشد که یکی از آنها مطلق و دیگری مقید باشد بخود جعل حکم برای مقید که خاص است لغو میگردد و برای اینکه چنین لغویتی پیش نیاید مطلق را بر مقید حمل میکنند مانند امثال معروف اعتق رقبه مومنه زیرا اگر بگوئیم حکم مطلق رقبه ورقبه مومنه یکی است لازم می آید قید ایمان لغو گردد ودر مانحن فیه هم چنین است زیرا اگر بنا باشد حکم مفسد محارب و حکم مطلق مفسد یکی باشد قید محاربه لغو میگردد.
3_ بر فرض اگر بپذیریم مانعی ندارد حکم مطلق و مقید یکی باشد و لغویت لازم نمی آید باید گفت اثبات حکم محارب بر مطلق مفسد فی الارض بر خلاف اجماع و اتفاق اصحاب است و کسی از مفسرین نیز چنین تفسیری برای آیه نکرده است و با توجه باحتیاطی که شارع مقدس درباره دماء (خونها) فرموده است نمیتوان چنین تفسیر موسعی برای جمله ( یسعون فی الارض فساداً) کرد.
وب رای اینکه این مساله روشن گردد نظر خواننده محترم را بکلمات فقهاء و مفسرین ذیلا جلب میکنم:
1_ فقیه عالیقدر مرحوم شیخ محمد حسن صاحب جواهر, افساد فی الارض را بتجرید سلاح تفسیر کرده است و در تعریف محارب چنین میفرماید:
و بالجمله: فالمدار علی التجاهر بالسعی فی الارض بالفساد بتجرید السلاح و نحوه للقتل او سلب المال و الاسر و نحو ذلک ماهو بعینه محاربه لله و روسله. و چنانکه از این عبارت پیدا است سعی در افساد غفی الارض را همان تجرید سلاح معنی کرده و عین همین را محاربه با خدا و رسولش دانسته است و علت این امر آنستکه محاربه با خدا و رسول در حقیقت همان محاربه با بندگان خدا است و محاربه با آنها از راه تجرید سلاح صورت میگیرد.
2_ تعریفی که فقهاء برای محاربه کرده اند در خقیقت خواسته اند آیه را تفسیر نمایند از جمله, حضرت امام رضوان الله تعالی علیه, محارب راچنین تعریف کرده است:
محارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس واراده الافساد فی الارض
و از این عبارت استفاده میشود که مراد از افساد فی الارض در آیه, مطلق افساد نیست بلکه متمم معنای محاربه است باینکه حضرت امام رضوان الله تعالی تصریح میفرمایند کسانیکه تجرید سلاح نکرده اما مفسد باشند چنین حکمی درباره آنهاجاری نیست در این زمینه میفرماید:
لایثبت الحکم للطیع و هو المراقب للقوافل و نحو ها لیخبر رفقائه من قطاع الطریق و للردء و هو المعین لضبط الاوال (1).
یعنی حکم محارب برای کسانیکه رفت و آمد قافله را مراقبت میکنند تا دوستان محارب خود را خبر دهند و برای ردء که ضبط و نگهداری اموال بمحاربین کمک میکند حکم مذکور ثابت نیست.
و از این عبارتکه دیگران هم مانند محقق در شرایع و شهید در لمعه نقل کرده اند بخوبی استفاده میشود کسانی که بامحاربین همکاری میکنند اما مسلح نیستند ولیکن مفسد هستند حکم محارب جاری نیست.
و مرحوم صاحب جواهر در این باره میفرماید در این مساله فقط ابوحنیفه مخالف است همچنین میگوید نظر ابوحنیفه وقتی دست است که حکم مذکور در آیه را دائر مدار افساد بدانیم اما این برخلاف اتفاق اصحاب است.
3_ شیخ طوسی درباب حد محارب گفته است:
و المحتال علی اموال الناس بالمکر و الخدیعه و تزویر الکتب و شهادات الزور و ارسالات الکاذبه و غیر ذلک یجب علیه التادیب و العقاب و ان ما اخذ بذلک علی الکمال و ینبغی للسطان ان یشهره بالعقوبه بکی یرتدع غیره عن فعل مثله فی مستقبل الاوقات (2).
یعنی کسی که از راه مکر و خدعه حیله میکند و نشوته و شهادتها و نامهای دروغ و مانند اینها را جعل میکند و اموال مردم را تصاحب میکند باید تادیب و مجازات گردد وغرامت کلیه اموالی را که ازمردم گرفتهاست بپدازد و مناسب است حاکم او را در شهر بگرداند تا ردس عبرتی برای دیگران در آینده باشد.
چنانکه ملاحظه میفرمائید مجازاتی را که برای حیله و تزویر در سطح گسترده ای در این عبارت در نظر گرفته شده تادیب و تعزیر میباشد با اینکه چنین کسی مفسد میباشد حکم محارب رادرباره وی جاری ندانسته است.
4_ و در خصوص خرید و فروش سموم کشنده چنین می گوید:
و التجاره فی السموم القاتله محظوره و وجب علی من اتجرفی فی شیی منها العقاب و التادیب فان استمر علی ذلک ولم ینته وجب علیه القتل (1).
یعنی خرید و فروش سمهای کشنده جرام است و واجب است هر کس که آنها راخرید و فروش میکند تادیب و مجازات شود واگر بر عمل خود ادامه دهد واجب است او را بقتل برسانند.
این عبارت نیز دلیل بر آنستکه چنین کسی که از مصادیق بارز مفسد فی الارض است ابتداء تعزیر وچنانکه از کار خود دست بر نداشت اعدام می گردد ولکن حکم محارب را که یکی از مجازاتهای چهارگانه است درباره وی جاری ندانسته است.
و ما دراین مقاله بحث خواهمی کرد که بعضی از مفسدین را میتوان در بعضی از موارد با شرائط اعدام کرد واین غیر از انستکه حکم محارب درباره آنها جاری گردد کما اینکه گاهی مفسد فی الارض را مانند سارق قطع ید می نمایند فلذا دراینمورد میفرماید:
و من سرق حرا فباعه وجب علیه القطع لانه من المفسدین فی الارض (2).
یعنی هر کس شخص آزادی را بدزدد و او را بفروشد واجب است دستش را قطع کنند زیرا مفسد است و از ین عبارت استفاده میشود که مفسد حکم محارب را ندارد حکم سارق بر وی جاری است وهمچنین یک سلسله مسائل دیگر در فقه مطرح است که مجرم , مفسد فی الارض است اما حکم محارب درباره وی جاری نیست و تنها مجازات تعزیری و تادیبی برای وی منظور گردیده است و ما اگر بخواهیم کلمات تمام فقهاء را بیاوریم مثنوی هفتاد من کاغذ میشود.
کلمات مفسرین
مرحوم شیخ طوسی در تفسیر التبیان میفرماید:
( یحاربون الله و یحاربون رسوله( وسعون فی الا رض فساداً) وهو اشهار السیف و اخاقه السبیل. (1)
مرحوم علامه عیم الشان سید محمد حسین طباطبائی در تفسیر المیزان میفرماید:
و تعقب الجماه بقوله ( و یسعون فی الارض فساداً) یشخص المعن المراد و هوالافساد فی الارض بالاخلال بالامن العام و قطع الطریق دون مطلق المجاربه مع المسلمین.
یعنی آوردن جمله ویسعمون فی الارض فساداً معنای مورد نظر را از جمله یحاربون الله و رسوله مشخص میسازد که آن عبارت از افساد فی الارض از راه اخلال بامنیت جامعه و راهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمین.
سپس میفرماید:
علی ان الضروره قاضیه بان النبی (ص) لم یعمال المحاربین من الکفار بعد الظهور علیهم و الظفر بهم هذه المعامله من القتل و الصبب و المثله و النفی
یعنی مضافاً بر اینکه ضرورت حکم میکند که پیامبر اسلام با محاربین از کفار پس از پیروزی بر آنان, با آنها از راه قتل, صلب و قطع من خلاف, و نفی بلد, رفتار نفرمودند.
و این بهترین دلیل است که مراد از محاربه همانفساد فی الارض است. و پس از آن برای اینکه بکارگیری اسلحه را از آیه بتواند استفاده نماید میفرماید:
فالمراد بالمحاربه علی ما هوالظاهر هوالاخلال بالامن العام و الامن العام انما یختل بایجاد الخوف العام وحلوله محله, ولایکون بحسب الطبع و العاده الا باستعمال السلاح المهدد بالقتل طبعا و لهذا ورد فیما ورد من السنه, تفسیر الفساد فی الارض بشهر السیف و نحوه (2).
یعنی مراد از محاربه و افساد در آیه بر حسب ظاهر اخلال در امیت عمومی است و نا امنی عمومی از راه ایجاد ترس و وحشت عمومی صورت میگیرد و بهمین جهت افساد و محاربه فی الارض در روایت بکشیدن اسلحه بر روی مردم تفسیر شده است. و دلیل دیگری را که میتوان در این مقام اقامه کرد که مراد از مفسد, مطلق مفسد نیست استثنائی است که در آیه 34 برای حکم مذکور در آیه 33 برای مفسد و محارب آمده است و آن استثناء این است که میفرماید:
الاالذین تابوامن قبل ان تقدیرواعلیهم
یعنی حکم محارب و مفسد در صورتی است که آنان قبل از دستگیری توبه نکرده باشند اما اگر قبل از دستگیری توبه کرده باشند حکم مذکور درباره آنها جاری نیست وبدیهی است که استثنای مذکور نسبت به مطلق مفسد جاری نیست و فقط اختصاص به ان دسته از مفسدینی که محارب باشند.
از آنچه تا حال گفته شد بدست آمد که آیه شریفه ناظر بحکم خاصی است برای موضوع خاصی و از آن بهیچ وجه استفاده نمیشود که هر مفسدی هر چند محارب نباشد احکام چهارگانه محارب درباره وی جاری است بعضی از فقهاء معاصر چون فکر کرده است دلیلی برای قطع و قمع مفسدین و اعدام آنان غیر از آیه مذکور نیست خود را ناچار دیده که به اطلاق و یسعون فی الارض فساداً تمسک کند و حکم چهار گانه محاربه را درباره کلیه مفسدین جز آنانیکه حد خاص برای آنها تعیین شده است, جاری سازد با اینکه نه فقیهی چنین چیزی گفته است و نه احدی از مفسرین , به آن قائل گردیده است.
مولف کتاب حقوق کیفیر در فصل ششم کیفر محارب و مفسد صفحه 239 پس از بیان معنی فساد و افساد از نظر لغت, میگویند: پس نسبت بین افساد در روی زمین و بین محاربه نسبت عموم و خصوص مطلق است که بر هر چه محاربه صدق میکند افساد در روی زمین نیز صدق میکند ولی چنانکه ملاحظه گردیددر موارد فوق افساد روی زمین (یسمعون فی الارض فساداً) صدق میکند ولی محاربه انطباق ندارد و به یک جمله میتوان گفت که افساد در روی زمین شامل همه انچه که ذکر شد ( تقنین قوانی فاسده و فرمان کشف حجاب و اشاعه امور سکسی و بی عفتی و منکرات و ترویج باطل و انتشار مواد مخدر و تاسیس قمارخانه ها و عشرتکدت ها و سوزاندن خرمن ها و نظائر اینها) و احیاناً شامل عمل زنا و لواط ومساحقه و نحو اینها که حدود معین دارند میگردد اما چون برای آنها عقوبت تعیین شد مشمول کیفرهای چهارگانه در آیه نی شوند مگر در صورت صدق یسعون فی الارض فساداً به آنها, که کیفر مفسد فی لااض دراین صورت بر آنها جاری میگردد.
در این فراز هر چند نسبت بزنا و لواط و لواط و مساحقه فرموده است احیناً مصداق مفسد فی الارض هستند اما چون حکم خاص دارند کیفر مفسد فی الارض درباره آنها جاری نیست بلافاصله پس از ان فرموده است مگر در صورت صدق یسعون فی الارض فساداً برآنها, که کیفر مفسد فی الارض بر آنها جاری میگردد و نتیجه این کلام این است که بر جرائم مذکور هم کیفر مفسد فی الارض جاری است و هم جاری نیست و این از موارد بارز اجتماع نقیضین است بهر حال بنظر میرسد در اینجا غفلتی صورت گرفته است و خیلی مهم نیست اما آنچه مهم است این است که ایشان چون دیده اند مفسد فی الارض مفهومی مطلق و کلی است خیال کرده اند در آیه هم همین مفهوم مطلق و کلی قصد شده است و این نوع استفاده از آیه مخالف با ادله ایست که توضیح داده شد.
سپس ایشان در فرازی دیگر مساله ردء و طلیع را که قبلاً درباره آنها بحث شده آورده و برخلاف نظر محقق صاحب شرائع و صاحب جواهر و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که آنان را مفسد نمیدانند نظر ابوحنیفه راتایید کرده است میفرماید:
در جواهر از ابی حنیفه نقل کرده اند که فرقی بین مباشر محاربه و غیر آن نیست ولی صاحب جواهر نظر ابی حنبفه رانمی پسندد خصوصاً در ( ردء) که میفرماید محارب صدق نمی کند بلی اگر مدار صدق افساد باشد کلام ابی حنیفه موجهولکن فتاوای اعلام, بر اعتبار محاربه بر وجه اخافه و افساد توافق دارند و روابیات اگر چه مفسد را درعنوان مذکور بالصراحه منحصر نکرده اندولی به معونه اتفاق مزبور و تبادر, آنچه که اصحاب فرموده اند یعنی که مدار صدق محاربه بر وجه مزبور است موجه بنظر میرسد.
و ما قبلا بیان کردیم که عنوان مفسد اعم از عنوان محارب است و مسلم است که محاربه با قصد اخافه و افساد موضوع کیفرهای چهارگانه است ولی افساد فی الارض را منحصر در عنوان مذکور نمودن با دعوای اتفاق که از عدم تعرض اصحاب شاید تصور شده بی جه بنظر میرسد…
آنچه بنظر میرسد این است که مرحوم صاحب جواهر که ادعای اجماع و اتفاق اصحاب نموده بر انحصار افساد فی الارض در خصوص محارب, و آنرا تعمیم نداده برای خاط ان نیست که اصحاب مفسد را تفسیر ننموده اند بلکه برای خاطر آنست که انرا در آیه بحمل سلاح تفسیر کرده اند و با تفسیر مذکور نمیتوان از ان معنای مطلق و کلی قصد کرد.
مضافاً باینکه اگر حکم مطلق مفسد, حکم محارب باشد شارع مقدس میتوانست حکم را بر مطلق مفسد مترتب سازد بدون اینکه نیازی باشد که برای محارب جداگانه در آیه شریفه همین حکم را بیاورد.
پس از انکه روشن گرید, هر مفسدی حکم محارب را ندارد لازم است حکم مفسدین را در صورتی که محارب نباشند بدانی.
بعضی از اعاظیم معاصرین در بخثهائیکه با اینجانب داشت میفرمودند حکم آنان اعدام است و استدلال ( میفرمودهند ) به آیه 32 از سوره مائده که میفرماید:
من اجل ذلک کتبناً عیل بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً.
وتقریب استدلال به این نحو است که منطوق آیه دلالت دارد هر کس, کسی را بدون آنکه کسی دیگر را کشته باشد بکشد و یا بدون انکه وی فسادی را مرتکب شود بقتل برساند چنین کسی مانند شخصی میماند که همه مردم را کشته آتش مفهوم آیه این است که هر کس, فردی را بکشد که شخص دیگر را کشته باشد یا کسی را بکشد که فسادی در زمین انجام داده است چنین کسی مانند آن نیست که همه مردم را بقتل رسانده باشد.
پس این آیه دلالت دارد که اگر کسی فسادی را در زمین مرتکب شود و او را بقتل برسانند مجازاتی برای قاتل وی نیست.
علامه طبابائی در تفسیر المیزان مراد از فساد را که مفهوم استفاده میشود همان محاربه میداند و از کلام وی استفاده میشود که مفهوم این آیه درمنطوق آیه بعد بیان شده است و چنین میفرماید و قتل الناس بالفساد فی الارض وذلک قوله فی الایه التالیه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فی الارض.
یعنی کشتار مردم از راه فساد فی الارض که در این آیه تجویز شده است همان چیزی است که درآیه بعد ذکر شده است.
مضافاً باینکه آیه فقط بطور موجبه جزئیه دلالت دارد که میتوان بافسادی کسی را بقتل رساند اما در هر چه شرائط و حالاتی, آیه درباه آنها ساکت است بنابراین نمیتوان برای قتل مفسدین بطور کلی باین آیه استناد کرد پس باید دید یا مفسدین از نظر شرعی چگونه باید عمل کرد برای روشن این مساله لازم است مظر خوانندگان را بچند مووضع اساسی جلب کنم.
اصل قانونی بودن مجازات از نظر قرآن و روایات
اسلام در 1400 سال پیش در آیات و روایات بیک اصل مسلم که امرزو در علم حققو موردتوجه حقوقدانان است اشاره فرموده است و آن اصل عبارت است از اصل قانونی بودن مجازات, مثلا در آیات زیر میفرماید:
و من لم یحکم بما انزل الله فالئک هم الکافرون (44 مائده)
و من لم یحکم بما انزل الله فالئک هم الظالمون ( 45 مائده )
ومن یم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ( 47 مائده)
و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعضی ما انزل الله الیک ( 49 مائده)
و چنانکه از این آیات باهرات استفاده میوشد قاضی باید بما انزل الله حکم کند پس اگر میخواهد مجرمی را مجازات کند باید براساس حکم و قانون الهی باشد و بدون قانون خداوندی نمیتواند تصمیم گیرد و هرگونه تصمیمی بر خلاف حکم خدا قاضی را بکفر و ظلم و فسق و پیروی از هوی و هوس میکشاند بنابراین قاضی نباید بدون آگاهی از احکام الهی هیچگونه تصمیم اتخاذ نماید.
مرحوم کلینی در کتاب القضاء و الاحکام از کتاب ارزشمند کافی روایات بسیاری را نقل میکند و از جمله از امام محمد باقر و امام صادق (ع) نقل مینماید که فرمودند من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله عز وجل ممن له سوط اوعصا فهو کافر بما انزل الله عز و جل علی محمد (ص) یعنی هرکس که تازیانه و عصا بدست دارد (قدرت در دست او است) در دو ( درهم) برخلاف حکم خداوند حکم کند بآنچه بر محمد (ص) نازل گردیده کافر شده است(1).
و در روایت دیگری که از امام ابوجعفر (ع) نقل کرده است آمده است:
من افتی الناس بغیر علم ولاهدی من الله لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و الحقه وزر من عمل بفتیاه(2)
یعنی هر کس بدون علم و دانش و هدایت الهی فتوی دهد فرشتگان رحمت و عذاب او را نفرین کرده و گناه کسانیکه مطابق فتوای وی عمل میکنند بر عهده او است.
ودر اصل 36 قانون اساسی همین امر پذیرفته شده است در آنجا که میگوید: حکم مجازات و اجراء ان باید تنها از طریق دادکاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل, احترام جان هر مسلمانی است
یکی از اصول مسلم در قوانین الهی احترام جان هر مسلمانی است و نمیتوان غیر از موارد منصوصه از ناحیه شرع مقدس اسلام جان مسلمانی را در معرض خطر قرار داد.
بنابراین اگر کسی جرمی را مرتکب شود که جواز قتل وی بعنوان مجازات مشکوک باشد میتوان او را بمجازات مرگ محکوم کرد.
ودلیل بر این مطلب مضافاً بحکم عقل وعقلا بر احترام خون مسلمانان ادله عامله و خاص ایست که در این باره نقل شده است.
1_ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً.
این آیه همچنانکه روشن است دلالت دارد هر کس, کسی را که قتلی یا فسادی مرتکب نشده است بقتل رساند مانند آنستکه هم مردم را بقتل رسانده است.
و بدیهی است که اگر در مواردی جواز قتل مشکوک باشد عموم آیه محکوم است بنابراین اگر معلوم نباشد شخصی مرتکب قتل یا فساد شده است نمیتوان او را بمجازات مرگ محکوم ساخت.
اگر کسی بگوید تمسک باین آیه در موارد شک, تمسک بعام در شبهات مصداقیه مخصص است و در چنین مواردی مشهور بین اصولین این استکه بعام تمسک نمی نمایند در جواب میگوئیم ایندرست است اما عدم جواز تمسک در صورتی است که اصل منقحی که در خاص جاری گردد و موضوع انرا مشخص سازد, وجود نداشته باشد ور مانحن فیه اصول عدم ارتکاب قتل و فساد, نسبت بمتهم جاری میگردد وبانضمام اصل, با عموم, موضوع حکم ثابت میوشد.
2_ ولا تقتلوا النفس التی الله الا بالحق
و از این آیه استفاده میشود که تا احراز نشود اعدام کسی حق باشد نمیتوان او را اعدام کرد پس در موارد مشکوک باید از اعدام خودداری کرد و قید التی حرم الله برای بیان این حقیقت است که اصل درهر نفسی این است که محترم میباشد و قتل وی جایز نیست مگر آنکه احترام وی سلب گردد و کشتن وی حق باشد.
3_ و من قتل مومناً متعمداً فجزائه جهنم خالد فیها
و از این آیه بخوبی استفاده میشود که خون مسلمان مورد احترام است و مجازات قتل ان خلود در جهنم میباشد.
4_ کلینی در کتاب کافی از امام صادق(ع) نقل میکند که انحضرت فرمود: الاسلام یحقن به الدم تودی به الامانه و تستحل به الفروج و الثواب علی الایمان.
مجازات تعزیری مجرمین و مفسدین از باب نهی از منکر و دفع فساد
قبلا گفته شدکه مجازات مجرمین که برای آنها حد شرعی در نظر گرتفه شده است لازم است همان حدود درباره آنها اجراء گردد و با توهمات بی اساس و تخیلات بی ارزش نمیتوان احکام الهی را تغییر داد و مجازاتهای دیگری تحت عنوان مفسد فی الارض برای آنها در نظر گرفت زیرا این نوع طرز تفکر موجب تغییر در احکام الهی و قوانین اسلامی است و از مصادیق حکم بغیر ما انزل الله میباشد و اما مجازات ان دسته از مجرمینی که برای آنها کیفر خاصی در نظر گرفته نشده است و مجرم سیاسی نیستند و تعزیراً آنان را باید مجازات کرد دو دسته هستند:
1_ آنانی که قابلیت اصلاح را داند.
2_ آنانی که قابلیت اصلاح را ندارند و از مجرمین خطرناک هستند.
اما دسته اول که قابلیت اصلاح را دارند لازم است در اصلاح آنها کوشید و اصلاح آنان از راههای مختلف حتی از روشهای علمی استفاده کرد و از پزشکان روانکاو و ورانشناس استفاده کرد تا از اعدام که بدترین مجازات است خودداری شود خوشبختانه در قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران باین امر کاملا توجه شده است و اصلاح مجرمین را در قانون اساسی یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران قرار داده است در اصل سوم قانون اساسی آمده است:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد و سپس یکی از آنها را تحت عنوان بند 1 چنین بیان کرده است:
1_ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه باکلیه مظاهر فساد و تباهی.
و بدیهی است که مراد از مبارزه با مظاهر فساد و تباهی که دراین اصل آمده بقرینه مقابله با آن رشد فضائل اخلاقی, تربیت افراد فاسد و اصلاح آنها است و هر چند تحقق بخشیدن باین امر کار بسیار مشکلی است اما اقدام بآن بسیار ضروری و لازم است علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام در باب امر بمعروف و نهی از منکر میفرماید:
و بجبان بالقلب مطلقاً و اقله اعتقاد وجوب مایترکه و تحریم مایفعله و عدم الرضا به ولو علم الطاعه من الاعراض و اظهار الکراهیه او الهجران فیجب باللسان بان یعرف عدم الاکتفاء بذلک فیامره نطقاً وینهاه کذالک بالایسر من اقول فالایسر متدرجا مع القول الی الاخشن منه و بالید مع الجاجه بنوع من الضرب والاهانه.
یعنی امر به معرفو و نعی از منکر ابتدا بقلب واجب میگردد و امر وناهی حداقل معتقد باشد عملی را که شخص دیگر ترک میکند واجب است و یا فعل ان حرام است و چنانچه بداند با اعراض واظهار نزاجا باطاعت بر میگردد همین کار را میکند و اگر بداند این مقدار موثر نیست با امر و نهی با زبان با رعایت الایسر او را امر و نهی مینماید و اگر ناچار بخوشنت زبانی باشد خشونت بکار میبرد واگر تاثیر نکرد با دست از راه زدن و اهانت او را منع میکند.
و فقها دیگری نیز از قما و محققین همین مطلب را بیان فرموده اند.
منابع:
1_ امام خمینی (ره) تحریرالوسیله _ فصل ششم_ باب حد محارب مسئله 2.
2_ شیخ طوسی_ نهایه_ باب محارب صفحه 721 _ چاپ سوم دارالکتب العربیه.
1_ شیخ طوسی _ نهایه _ باب حد محارب ص 713 چاپ سوم دارالکتاب العربیه.
2_ شیخ طوسی_ نهایه_ باب حد محارب ص 722.
1_ شیخ طوسی_ تفسیر التبیان _ ص 502_ چاپ نجف الاشرف.
2_ علامه سید محمد حسین طباطبائی _ المیزان چاپ سوم س 354+ دارالکتب الاسلامیه.
1_ فروع کافی ص 409 _ باب ان المفتی ضامن _ مسئله 2.
2_ فروع کافی ص 407 باب من حکم غیر ما انزل ا… عزوجل.
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=401